[email protected] +212 5380-10300 تسجيل الدخول

جميع التوصيات

2908

التوصيات

12

اللجان

136

الآراء

التوصية الرأي رقم الصفحة السنة المجال اللجنة الهيئة المعنية توصية منفذة سنة التنفيذ
تعزيـز إشـراك الفاعليـن فـي المجتمـع المدنـي فـي تفعيـل آليـات الترخيـص والمراقبـة. علـى سـبيل المثـال، فـي حالـة الاسـتغلال المفـرط للفرشـات المائيـة الجوفيـة، يمكـن إشـراك المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي تزويــد المســتخدمين بالمعلومــات الضروريــة و الرفــع مــن مســتوى وعيهــم وتعزيــز قدراتهــم، ممــا يتيــح، مـن بيـن أمـور أخـرى، تجنـب مخاطـر اسـتنزاف الفرشـات المائيـة أو علـى الأقـل التحكـم فـي تدبيرهـا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تضطلــع بــدور حاســم فــي تعزيــز التدابيــر الاســتباقية و تعزيــز مســتوى اليقظــة فــي مــا يتعلــق باســتغلال المــوارد، وذلــك بهــدف تفــادي الحــالات الحرجـة التـي تؤثـر علـى مسـتخدمي هـذه المـوارد بشـكل عـام. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 33
الحـرص علـى احتـرام المعاييـر الاجتماعيـة والبيئيـة فـي اسـتغال المقالـع وفقـا للمقتضيـات القانونيـة الجــاري بهــا العمــل، وذلــك مــن خــال (1) ضمــان حقــوق اليــد العاملــة والحــرص علــى تهيئــة ظــروف عمـل ملائمـة، مـن خـال بنـاء علاقـات شـغل شـفافة، والتصريـح بالعامليـن، وتحسـين مسـتويات الأجـور، وضمـان شـروط الصحـة والسـامة فـي أماكـن العمـل؛ و(2) إلـزام مسـتغلي المقالـع، اسـتناداً إلـى الشـروط المُدرجـة فـي دفاتـر التحمـات، بالعمـل علـى التخفيـف مـن التأثيـرات السـلبية لنشـاطها علـى المناطق التي توجـد فيهـا المقالـع، مـع اتخـاذ تدابيـر تعـود بالنفـع علـى السـاكنة المجـاورة، وذلـك فـي إطـار المسـؤولية الاجتماعيـة للمقـاولات. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 33
تعزيــز النجاعــة الاقتصاديــة والضريبيــة المرتبطــة باســتغال المقالــع و إرســاء مزيــد مــن الشــفافية فــي هـذا المجـال، مــن خــلال: - تسـريع عمليـة ملاءمـة الوضـع الحالـي للمقالـع المفتوحـة وإخضـاع أنشـطتها للإطـار القانونـي المعمـول بـه، مـن خـال العمـل بشـتى الوسـائل المتاحـة على محاربة الأنشـطة غيـر المنظمة والتصدي للممارسـات الاحتياليـة وعـدم التصريـح الكامـل بالمداخيل؛ - تعميم استخدام الوسائل التكنولوجية بين المستغلين لإتاحة المراقبة الآنية والمراقبة عن بعد؛ - إحــداث نظــام للتدبيــر الرقمــي للمحاســبة وتتبــع المعلومــات علــى مســتوى المقالــع، بهــدف توفيــر معطيـات دقيقـة حـول الكميـات المُسـتخرجة، عـوض الاقتصـار فقـط علـى احتسـاب الكميـات المُرخـص باســتخراجها؛ - مراجعـة بعـض المسـاطر والالتزامـات التـي يخضـع لهـا مسـتغلو المقالـع، مـن خـال التمييـز بيـن المقالـع الدائمـة والمؤقتـة، فضـا عـن مراعـاة حجـم المقلـع ومسـتوى الاسـتثمار فـي الموقـع وحجـم الإنتـاج؛ - إخضـاع جميـع المـواد المُسـتَخرَجة مـن المقالـع، وبـدون اسـتثناء، للضرائـب ذات الصلـة، وإعـادة اسـتثمار نســبة مــن هــذه المــوارد فــي التدبيــر المســتدام للمقالــع خــال مختلــف مراحــل الاســتغلال، مثلا مــن خـال تقويـة قـدرات المتدخليـن فـي هـذا القطـاع؛ و تقليـل الآثـار البيئيـة والاجتماعيـة السـلبية للمقالـع؛ وإعـادة تأهيـل المواقـع المهجـورة أو التـي توجـد فـي نهايـة مـدة الاسـتغلال؛ و دعـم تطويـر قطـاع إعـادة التدويـر، وغيرهـا؛ - تطويـر قطـاع تدويـر مـواد البنـاء المسـتعملة و مخلفاتهـا، وملاءمـة المعاييـر الوطنيـة وفقـا لذلـك، وذلـك لتثميـن أفضـل لمسـتخرجات المقالـع والحفـاظ علـى اسـتدامتها. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 32
تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 32
تعزيز الاستغال المستدام والمتوازن للمياه والمقالع بالتصدي للتأثيرات السلبية ذات الصلة: - ضمـان التدبيـر المسـتدام لمـوارد الميـاه الجوفيـة والمقالـع، مـع الحفـاظ علـى احتياطيـات اسـتراتيجية نظـرا للطابـع المتجـدد إلـى حـد مـا لهـذه المـوارد والتفـاوت فيمـا بينهـا فـي وتيـرة تجددها. ويجـب اعتماد هــذا الهــدف علــى مســتوى المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة والمخططــات الجهويـة لتدبيـر المقالـع، ومراعاتـه مـن خـال تفعيـل آليـات ترخيـص ومراقبـة الاسـتغلال وإعـادة تهيئـة المقالـع المهجـورة أو فـي نهايـة مـدة الاسـتغلال؛ - إنجـاز دراسـات حـول التقديـرات الاقتصاديـة، والماليـة، والاجتماعيـة لمختلـف التأثيـرات البيئيـة لأشـكال الاسـتغلال غيـر المسـتدام (تقديـر الأربـاح والخسـائر)، وأخـذ هـذه التقديـرات بعيـن الاعتبـار عنـد منـح الترخيـص أو فـي عمليـة مراقبـة الاسـتغلال؛ - الإنفـاذ الصـارم والمتناسـب للمقتضيـات القانونيـة المتعلقـة بالمقالـع فـي حـال ارتـكاب مخالفـات تؤثـر علـى النظـم البيئيـة وعلـى السـاكنة؛ - إذكاء روح المســؤولية لــدى مســتغلي المقالــع تجــاه المجــال البيئــي، مــن خــال مراقبــة مــدى الالتــزام بالقوانيـن ذات الصلـة، لاسـيما فـي مـا يتعلـق بالانبعاثـات الجويـة وتصريـف النفايـات فـي الميـاه وتلـوث التربــة والضوضــاء و انبعــاث الروائــح الكريهــة. كمــا يتعيــن إلــزام المســتغلين ((1باســتخدام الطــرق والممارســات والتكنولوجيــات التــي تقلــص بكيفيــة قصــوى مــن الآثــار الســلبية لنشــاطهم؛ و(2) العمــل علـى الرفـع مـن متطلبـات السـامة فـي عمليـة نقـل المـواد المسـتخرجة لتجنـب حـوادث السـير وتـردي البنيــات التحتيــة الطرقيــة؛ و(3) تقديــم تقاريــر ســنوية تعكــس الوضــع البيئــي للمقالــع تُنجزهــا مكاتــب دراســات معتمــدة؛ - تعزيـز مسـتوى المسـؤولية الواقعـة علـى عاتـق المُسـتغلين تحـت إشـراف السـلطات العموميـة، لضمـان إعـادة تأهيـل المقالـع علـى النحـو الأمثـل بعـد الانتهـاء مـن اسـتغلالها. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، ينبغـي (1) إدراج آليـة عمـل، علـى مسـتوى القطـاع الحكومـي الوصـي، بغيـة إعـادة تأهيـل المقالـع التـي لـن يتـم اسـتغلالها مجـددا لإتاحـة إعـادة تهيئـة هـذه المواقـع بشـكل أمثـل، وفقـا لأحـكام القانـون رقـم 27.13 ذات الصلـة؛ و(2) إلـزام المسـتغلين بإعـادة تأهيـل المقالـع عنـد انتهـاء عمليـات الاسـتغلال)على سـبيل المثـال: ربـط منـح التراخيـص المسـتقبلية للمسـتغلين بمـدى التزامهـم بإعـادة تأهيـل المواقـع المسـتغلة(؛ و(3) الانفتـاح علـى المقاربـات الدوليـة الناجحـة فـي إعـادة تهيئـة المقالـع، مثـل: الاسـتصلاح (إعـادة الموقـع تقريبـا إلـى حالتـه الأصليـة)؛ وإعـادة التأهيـل (تحويـل الموقـع إلـى منشـأة عموميـة)؛ والمقاربـة الفنيـة (التعامـل مـع الموقـع كعمـل فنـي وتجربـة فريـدة)؛ والإدمـاج (دمـج المقاربـة الفنيـة والعلميـة)؛ - تثميـن نفايـات أوراش البنـاء والهـدم مـن خـال إعـادة تدويـر المواد نظرا لآثارهـا الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة الإيجابيـة، لاسـيما مـن خـال: وضـع إطـار قانونـي ملائـم لتنظيـم التخلـص مـن نفايـات المـواد وإعـادة تدويرهـا؛ و إنشـاء مطـارح نفايـات منظمـة ومنصـات لإعـادة تدويـر هـذا النـوع مـن النفايـات مـن أجـل تسـويقه فـي الأسـواق المحليـة والدوليـة؛ واسـتخدام المـواد المعـاد تدويرهـا واعتمادهـا مـن الناحيـة التقنيــة بمراعــاة معاييــر محــددة؛ وتعزيــز البحــث والابتــكار عبــر تعبئــة المــوارد و الشــراكات المتعــددة (الدولـة، الجامعـات، المقـاولات، البنـوك، ومـا إلـى ذلـك) للتشـجيع علـى إعـادة تدويـر وإعـادة اسـتخدام المـواد المعـاد تدويرهـا، وتصميـم منتجـات بديلـة جديـدة (مثـل إعـادة تثميـن بعـض النفايـات البلاسـتيكية فـي قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة وفقـا لبعـض الممارسـات الدوليـة الفضلـى)؛ - دعــم تنميــة قطــاع المقالــع مــن خــال تعزيــز التكويــن و توعيــة المهنييــن فــي هــذا القطــاع وتزويدهــم بالمعلومـات بشـكل مسـتمر، بالإضافـة إلـى تعزيـز البحـث العلمـي والابتـكار التكنولوجـي بهـدف تحقيـق الوقايــة الفعّالــة مــن مختلــف تأثيراتــه الســلبية أو التقليــل منهــا. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 32
اعتمـاد اسـتراتيجية لإعـام وتوعيـة المواطنـات والمواطنيـن وباقـي مسـتعملي المـوارد المائيـة، ومدهـا بالمـوارد الماليـة الكافيـة حتـى يتـم تنزيلهـا بشـكل متواصـل وعلـى جميـع المسـتويات باسـتخدام وسـائل مائمـة وفع ّ الـة (منظومـة التربيـة والتكويـن، المسـاجد، وسـائل الإعـام، دور المنتخبيـن المحلييـن بدعـم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، ومــا إلــى ذلــك). كمــا يتعيــن أن تتــم مواكبــة عمليــة تحديــد مــدارات المحافظــة والمنــع مــن قبــل وكالات الأحــواض المائيــة بتوعيــة مســتغلي الميــاه وتعبئتهــم لضمــان توافــق ممارســاتهم مــع ضوابــط المحافظــة والمنــع. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 30
دراســة إمكانيــة دمــج آليــات الترخيــص والمراقبــة المعتمــدة (المقاربــة التنازليــة (top-down)) مــع آليــات تطوعيـة ترتكـز علـى الالتـزام الذاتـي للمسـتغلين (المقاربـة التصاعديـة (bottom-up)). وفـي مجـال الميـاه، تبــرز ضــرورة تعميــم العمــل بعقــود التدبيــر التشــاركي (أو عقــود الامتيــاز)، والتــي حققــت نجاحــا بفضــل انخـراط والتـزام الفلاحيـن فـي بعـض المـدارات السـقوية آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 30
إدراج تدابيــر الأخطــار المتصلــة بالمــاء و أجهــزة الإنــذار المبكــر فــي منظومــة حكامــة الميــاه وفقــا لمقتضيـات القانـون رقـم 36.15 ذات الصلـة، التـي تسـن إلزاميـة إدراج السـيناريوهات المناخيـة المحتملـة ضمـن تصـورات تدبيـر وتخطيـط المـوارد المائيـة. وسـتمنح هـذه المقاربـات المعتمـدة فـي التكيـف، وبوجـه خــاص فــي مواجهــة التحديــات المتناميــة للتغيــرات المناخيــة، القطاعــات الحكوميــة المعنيــة إلــى جانــب وكالات الأحــواض المائيــة إمكانيــة إعــداد التوقعــات والتخطيــط الدقيــق لتدبيــر المــوارد المائيــة علــى جميـع الأصعـدة. وهـو مـا سـيؤثر بشـكل غيـر مباشـر وإيجابـي علـى تفعيـل آليـات منـح التراخيـص و مراقبـة الاســتغلال. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 30
حــداث مختلــف المؤسســات المتدخلــة فــي مجالــي ْ الميــاه والمقالــع لنظــام معلوماتــي وطنــي متطــور ومندمـج ومحيَّـن باسـتمرار، لتسـهيل تنفيـذ القوانيـن المعمـول بهـا. ومـن شـأن هـذا النظـام المعلوماتـي أن يتيــح مــا يلــي: - تعزيـز الحكامـة والشـفافية علـى مسـتوى التدبيـر؛ وتيسـير الوصـول للمعلومـات وتبادلهـا علـى نحـو سـريع ومـرن؛ وإنشـاء قاعـدة معطيـات قابلـة للتحييـن خاصـة بمختلـف أنشـطة وأشـكال الاسـتغلال الحاليـة؛ - تمكيـن أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع مـن ولـوج قاعـدة معطيات تُيس ِّ ـر مهمة المراقبة. وسـيُتيح اسـتخدام هـذا النظـام المعلوماتـي فـي مجـال المقالـع تيسـير معالجـة وتتبـع طلبـات فتـح المقالـع، فضـا عـن تتبـع ومراقبـة المقالـع النشـطة (مثـل دمـج محاضـر المخالفـات التـي تتـم معاينتهـا وتتبـع مآلهـا)؛ - تقديــم خدمــات إضافيــة مثــل دمــج المعطيــات المتعلقــة بالجوانــب البيئيــة، وإنشــاء قاعــدة معطيــات خاصـة بمسـتغلي المـوارد المائيـة والمقالـع، ومعالجـة المعطيـات، وإنتـاج الإحصائيـات علـى المسـتويين المحلــي والمركــزي. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 30
ضـع آليـة للتنسـيق مـا بيـن المؤسسـات تمكـن مـن اتخـاذ قـرارات تحكيميـة بشـأن اسـتخدام المـوارد المائية المتاحــة فــي حــالات الأزمــات. يجــب أن تولــي هــذه الآليــة الأهميــة لمجموعــة مــن المعاييــر، مــن بينهــا ضمــان الأمــن المائــي والغذائــي للأســر، وتحقيــق الإنصـاف والعدالـة المائيــة، والحفــاظ علــى الأنشــطة وفـرص العمـل فـي القطاعـات الأكثـر هشاشـة، وغيرهـا. كمـا ينبغـي أن تكـون آليـات الترخيـص والمراقبـة قـادرة علـى التكيـف السـريع فـي حـالات الأزمـات. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 29
تعزيـز كفـاءات وقـدرات جميـع المتدخليـن فـي المسـاطر القضائيـة ذات الصلـة مـن حيـث الإلمـام والتمكـن مـن الجوانـب القانونيـة والاجرائيـة والتقنيـة فـي المعاينـة والبحـث والتفتيـش وتحريـر المحاضـر وإجـراء الخبـرة القضائيـة وإصـدار الأحـكام وتنفيذهـا، وذلـك فـي أفـق دراسـة إمكانيـة إحـداث غُـرَف ٍ خاصـة يُنـاط بهـا النظـر فـي مختلـف قضايـا البيئـة علـى مسـتوى المحاكـم المختصـة، بمـا فيهـا قضايـا المـاء والمقالـع. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 29
تعزيزوسائل وقدرات المتدخلين لمراقبة الاستغال للرفع من الفعالية والأداء، و ذلك من خلال: - توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة والتقنيــة الضروريــة للأطــراف المتدخلــة فــي مجــال تدبيــر الميــاه والمقالــع؛ - تعزيــز قــدرات أعــوان شــرطة الميــاه والمقالــع مــن حيــث العــدد والوســائل اللوجســتيكية و تقنيــات المراقبة، وذلــك مــن خــال توفيــر برامــج تكويــن مناســبة، إلــى جانــب تكليــف أعــوان الشــرطة حصــرا بمهمــة المراقبــة فــي المواقــع المعنيــة بالتدخــل. كمــا ينبغــي تحســين ظروفهــم الماديــة لتمكينهــم مــن التــدرج فــي مســارهم المهنــي وأداء مهامهــم علــى نحــو مســتمر وفعّــال؛ - الاســتعانة بالتكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال المراقبــة، مثــل تقنيــات الصــور الفضائيــة، والاستشــعار - البعـدي الفضائـي، والطائـرات بـدون طيـار، ونظـام تحديـد المواقـع العالمـي (GPS)، ونظـام المعلومـات الجغرافيـة (SIG)، وأجهـزة الأستشـعار، والماسـحات ثاثيـة الأأبعـاد (D3)، وذلـك مـن خـال برمجـة تكويـن خـاص بالمراقبــة لفائــدة المتدخليــن حــول كيفيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات لتســهيل مهامهــم والرفــع مــن مســتوى أدائهــم وفعاليتهــم فــي الميــدان. كمــا يمكــن أن يُســهم التشــبيك الرقمــي للمتدخليــن، بمــن فــي ذلـك مسـتخدمو هـذه المـوارد، فـي تعزيـز فعاليـة آليـات المراقبـة؛ - تحسـين مسـتوى التنسـيق بيـن أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع وبيـن الأطـراف المتدخلـة الأخـرى (السـلطة المحليـة، والشـرطة القضائيـة، والجماعـات الترابيـة، وغيرهـا...) لتعزيـز فعاليـة ومسـتوى أداء عمليـات المراقبـة علـى المسـتوى الترابـي، نظـرا لترابـط مجـالات تدخلهـا؛ - تتبـع مـآل محاضـر المخالفـات المحالـة إلـى القضـاء، التـي تتـم معاينتهـا مـن قبـل أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع؛ - الســهر علــى التطبيــق الســليم للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الجــاري بهــا العمــل لــردع الاســتغلال غيــر المشــروع أو المفــرط. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 29
اسـتصدار النصـوص التطبيقيـة للقانـون رقـم 49.17، لا ســيما فــي بابــه الثانــي المتعلــق بالتقييــم البيئــي الاســتراتيجي لمشــاريع السياســات والبرامــج والمخططــات القطاعيــة والجهويــة. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 29
سـريع ديناميـة إعـداد المخططـات الجهويـة لتدبيـر المقالـع علـى مسـتوى جميـع الجهـات، مــع الحــرص علـى تجويدهـا وتحيينهـا وإضفـاء الطابـع الملـزم علـى توجهاتهـا وشـروطها المرجعيـة، بالمصادقـة عليهـا بمرســوم ينشــر فــي الجريــدة الرســمية. وذلــك نظــرًا لأهميتهــا البالغــة فــي توجيــه تدبيــر المقالــع علــى المســتوى الجهــوي علــى مــدى العقديــن المقبليــن. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 28
اعتمـاد المخططـات التوجيهيـة للتهيئـة المندمجـة للمـوارد المائيـة وفـق الكيفيـات المحددة في المراسـيم ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية، وذلــك وفقًــا لأحــكام القانــون رقــم 36.15 ومقتضياتــه التطبيقيــة42 ذات الصلـة، لكـي تكتسـي الطابـع الملـزم. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 28
اعتماد النصوص التنظيمية التي تغطي المجالات التالية: - إبرام عقود التدبير التشاركي (الماء)؛ - منح التراخيص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي؛ - تحديـد آجـال تسـوية الوضعيـة القانونيـة للمؤسسـات العموميـة المعنيـة بجلـب الميـاه وشـخصيات القانون العــام (كالمكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي، المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، الجماعـات الترابيـة، وغيرهـا)؛ - تحديد الإتاوات المترتبة على مختلف أوجه استغلال الملك العمومي المائي وكيفيات تحصيلها. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 28
التعجيــل بالتســوية القانونيــة لمســتغلي المــوارد المائيــة بكيفيــة غيــر مشــروعة بمــن فيهــم الخاضعــون لنظـام الامتيـاز (غيـر المرخـص لهـم، غيـر المصـرح بهـم، الملوثـون، وغيرهـم)، فضـا عـن وضعيـة المقالـع غيــر المرخصــة بموجــب المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل منــذ صــدور القانــون 27.13. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 28
ضمــان توافــق آجــال منــح الترخيــص فــي مجــال الميــاه أو وصــل التصريــح فــي مجــال المقالع(خصوصــا لفتـح المقالـع المؤقتـة لأوراش الأشـغال العموميـة) مـع المُـدَد القانونيـة و تجنـب أي تأخيـر علـى مسـتوى الممارســة، للحــد مــن اللجــوء إلــى الاســتغلال غيــر المشــروع. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي تبســيط المســاطر المتبعــة فــي هــذا الصــدد، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تحســين مســتوى التنســيق بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة بهــذه المســاطر. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 28
ضمـان التفعيـل السـليم والأمثـل لآليـات الترخيـص والمراقبـة فـي مجالـي ْ الميـاه والمقالـع. فـي مـا يخـص مجــال الميــاه مثــلا يتعيــن تجــاوز تشــتت المســؤولية بيــن المتدخليــن وذلــك بجعــل هــذه المســؤولية علــى مســتوى وكالات الأحــواض المائيــة بهــدف تحقيــق تدبيــر أنجــع لهــذه الأحــواض، وضمــان اســتغلال أمثــل للمـوارد المائيـة علـى المسـتوى المجالـي. آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) 28
•إنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة، سيما السجل الاجتماعي الموحد والأجهزة الإحصائية التابعة لقطاعات التعليم والتكوين والتشغيل، معززة بمعطيات مستمدة من أنظمة معلوماتية أخرى مثل الإحصاء العام للسكان والسكنى، وصناديق الحماية الاجتماعية، وإدارة السجون، والخدمة العسكرية، وغيرها. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 29
o ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم، والتكوين المهني، والدعم الاجتماعي، والسياسات القطاعية في شقها المتعلق بخلق فرص الشغل. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 34
o ترسيخ مبدأ المقاربة التشاركية من خلال تنظيم "مناظرة وطنية حول شبابNEET، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، لاستقاء آرائهم ومناقشة الطابع المركب لوضعية شبابNEET، وتدارس الحلول الممكنة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 34
o إرساء إطار تعاقدي محدد بوضوح بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة (شراكة القطاع العام-القطاع الثالث) المنخرطة في تنفيذ البرامج ذات الصلة، يحدد المسؤوليات ودفاتر تحملات مضبوطة وتقييم النتائج. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 34
o بلورة استراتيجية موسعة للتواصل على الصعيدين الوطني والمحلي، تستهدف شبابNEET، وتضمن تزويدهم بالمعلومات اللازمة حول البرامج المتوفرة والتدابير المتخذة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 34
o مواكبة هذه البرامج بنظام للتتبع والتقييم تشرف عليه مؤسسات مستقلة، ويتيح إجراء دراسات أثر دقيقة وعلمية لمختلف التدابير المتخذة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 34
o ملاءمة الحلول المقترحة مع الطبيعة غير المتجانسة لشبابNEET، ومع الخصوصيات المحلية لكل جهة، من خلال تنزيل ترابي في مستوياته الدنيا مع الحرص على الإشراك الفعلي للجماعات الترابية بجميع مستوياتها. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 34
o إسناد مهمة تنسيق وتتبع تنزيل البرامج الرامية إلى إدماج شباب NEETإلى لجنة خاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم جميع الفاعلين المعنيين بقضايا التعليم والتكوين والتشغيل على الصعيدين الوطني والجهوي، مع الحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني التي تشتغل عن قرب مع فئة شباب. NEET شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 34
o تعزيز التواصل مع الشباب داخل المؤسسات التعليمية وعبر وسائل الإعلام من أجل تغيير الصورة النمطية التي تربط التكوين المهني بالفشل الدراسي. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 33
o استباق حاجيات سوق الشغل (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات) من خلال وضع تخطيط استراتيجي استشرافي يأخذ بعين الاعتبار التحولات البنيوية الكبرى (ديموغرافية، تكنولوجية، اقتصادية...)، والتي من شأنها أن تأثر على حدة ظاهرة شبابNEET مستقبلا. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 33
o ضمان ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل عبر:  تقديم تحفيزات للمقاولات لتشجيعها على الانخراط الفعلي في تطوير برامج التكوين بالتناوب لفائدة الشباب. وفي المقابل، يتعين على المقاولات المعنية ضمان توفير التأطير والمتابعة للمتدربين بما يتناسب مع احتياجاتهم.  إعداد إطار مرجعي موحد للمهن والكفاءات يضم الأطر المرجعية المتوفرة لدى بعض المؤسسات مثل الغرف المهنية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع توسيعه ليشمل المهن والحرف التي لم تدرج بعد، واعتماده أثناء تصميم برامج التكوين المهني لتحقيق توافق أكبر مع احتياجات سوق الشغل.  إشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى التكوينات وتحديد مسالك التكوين المهني، وكذلك في تسيير مؤسسات التكوين في بعض المهن والتخصصات على غرار بعض القطاعات كقطاع صناعة السيارات والطيران. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 33
o تعزيز عرض التكوين المهني في المناطق القروية في مستويات التأهيل والتخصص، لاسيما في المهن ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بكل جهة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 33
o ملاءمة التأطير البيداغوجي وكذا التجهيزات والبنيات التحتية وإدراج الرقميات الملائمة على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الشباب الذين يوجدون في وضعية إعاقة أو يعانون من الأمراض المزمنة التي قد تعيق التمدرس، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع ودرجة الإعاقة سواء الجسدية أو النفسية. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 33
o توسيع نطاق خدمة النقل المدرسي الإقليمي. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 32
o تسريع تعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 32
o تطوير عروض تكوين متخصصة لفائدة الشباب الذين يعانون من اضطرابات في التعلم، من خلال إشراك شبكة موسعة من الجمعيات المعتمدة على مستوى مجموع التراب الوطني، وذلك بهدف تجنيب هذه الفئة الهشة الهدر المدرسي. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 32
o إحداث خلايا للإنصات والدعم النفسي والتوجيه المدرسي داخل المؤسسات المدرسية تهتم برصد التلاميذ الأكثر عرضة للهدر المدرسي من خلال تتبع بعض المؤشرات الاستباقية (غيابات متكررة، اضطرابات في التعلم، تغير في السلوك، تدهور نتائج التحصيل المدرسي، إلخ) من أجل توجيههم نحو الحل الأنسب لوضعيتهم (الدعم التربوي، الدعم النفسي، إلخ). كما يستوجب هذا التدبير تسريع وتيرة تعميم دروس الدعم والتقوية التي تم إطلاقها على مستوى المدارس العمومية مع توفير العدد الكافي من الأطر التربوية المختصة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 32
o التفعيل الصارم لإلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة ووضع حد لظاهرة طرد التلاميذ عند الرسوب المتكرر، مع اقتراح حلول لتأهيلهم من خلال تمكينهم من تأطير مدرسي يقوم على دورات دعم مجانية يقدمها مهنيون مختصون أو عبر تغيير مسارهم، سيما عن طريق تسجيلهم في التكوين المهني، كل حسب مؤهلاته. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 32
o وضع تحفيزات لإدماج ربات البيوت NEET في سوق الشغل، من خلال: • تحفيز انخراط ربات البيوت من فئة NEET في العالم القروي في أنشطة مدرة للدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع توفير الدعم والمواكبة المناسبين. • تقديم دعم مالي محدد المدة للمقاولات التي تشغل شابات من فئة. NEET • تقديم تمويلات تحفيزية للشابات ربات البيوت الراغبات في إنشاء مقاولة ذاتية. • تمكين ربات البيوت ضمن فئة شباب NEET، خصوصا في العالم القروي، من رفع قدراتهم المهنية وحظوظ إدماجهن عبر الاستفادة من برامج تكوين تأهيلية معتمدة في مهن مختلفة وحسب خصوصيات كل جهة، مع الحرص على اعتماد توقيت أكثر مرونة يتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة. • إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات مقابل تحفيزات. • اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع اللجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات كالعمل عن ُبعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغيرها. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 31
o الرفع من جودة وفعالية الخدمات المقدمة من طرف الوكالات والبرامج العمومية سواء في مجال المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع أو فيما يتصل بخدمات الوساطة في مجال التشغيل من خلال تنويع العروض وتكوين الرأسمال البشري والتتبع الدقيق للمستفيدين، مع اعتماد أسلوب تقييم مبني على النتائج. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 31
o تقديم خدمات دعم ملائمة لوضعية وحاجيات شباب NEET من أجل الرفع من قابليتهم للتشغيل أو تيسير عملية إدماجهم، تحت إشراف جمعيات أو خبراء من ذوي التجربة، وذلك في إطار تعاقدي يكرس تكامل الأدوار مع البرامج العمومية، من خلال القيام بـ: • الوساطة مع مؤسسات التكوين المهني من أجل إدماج شبابNEET. • دورات تكوينية قصيرة المدة معترف بها لفائدة شباب NEET في مجال المهارات التقنية واللغات. • المواكبة في البحث والحصول على فرص التدريب أو الشغل داخل المقاولات. • مواكبة قبلية وبعدية لإنشاء مشاريع التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 31
o توفير المزيد من عروض التكوين قصيرة المدة حول مهارات الرقميات أو مهن إبداعية ثقافية/رياضية أو مهن متعلقة بخدمات رعاية الأشخاص، التي لا تستلزم توفر مستوى تعليمي عال ويمكنها استيعاب عدد كبير من شبابNEET . شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 31
o إعفاء شباب NEET من رسوم التسجيل في مؤسسات التكوين المهني وإعطائهم تلقائيا منح دراسية إثر التحاقهم بمعاهد التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 31
o ضمان إعادة إدماج أكثر مرونة للشباب الخرّيجين من مدارس الفرصة الثانية في مسالك التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وخاصة شهادات الاعتراف بالخبرة المكتسبة عن طريق التعلم ومستويات التأهيل والتخصص. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 31
o تنويع برامج التكوين المقدمة من قبل مدارس الفرصة الثانية وتعزيزها بشهادات تأهيل معترف بها لتسهيل إدماجهم المهني. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 31
o توسيع نطاق التغطية الجغرافية لمدارس الفرصة الثانية-من الجيل الجديد، مع تزويدها بالتجهيزات الملائمة وتعبئة كفاءات بيداغوجية متخصصة. وهذا يتطلب أيضًا تعبئة أكبر لفعاليات المجتمع المدني وخبراء من القطاع الخاص لتقديم خدمات التكوين في المهارات الأساسية، وكذلك في المهارات الشخصية (Soft skills) واللغات والتكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة من أجل إعادة إدماجهم. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 30
o تقديم تحفيزات لشبابNEET لحثهم على التسجيل بنقط الاستقبال المذكورة: هواتف ذكية أو شرائح هاتفية لتسهيل الوصول إلى الإنترنت، لتيسير الولوج لبعض الخدمات كالنقل العمومي وخدمات أخرى ، بما فيها دراسة إمكانية تقديم دعم مالي مشروط بالنسبة لشباب NEET في حالة الهشاشة الشديدة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 30
o برمجة قوافل للتواصل والتوجيه في المناطق النائية التي يصعب فيها إنشاء بنيات الاستقبال المتخصصة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 30
o توظيف وتكوين باحثين ميدانيين متخصصين في مجال التواصل والتوجيه يعملون بتعاون مع هيئات المجتمع المدني من أجل البحث عن الشباب المحبط على مستوى الأحياء والدواوير والتواصل المباشر معهم من أجل تشجيعهم على التوجه إلى بنيات الاستقبال. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 30
o تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، على غرار منصات الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يحدد أدوارها وأنشطتها ومسؤولياتها. ويوصي المجلس بما يلي: • أن يشرف على تنشيط هذه البنيات فرق عمل مصغرة تلقت تكوينا خاصا في مجال الاستماع والتوجيه. وتتمثل مهمتها في استقبال وتشخيص كل حالة على حدة من أجل توجيهها إلى خدمة إعادة الإدماج الأكثر ملاءمة لوضعية المعني بالأمر. • أن تكون متصلة بنظام معلوماتي موحد عبر ملء استمارات إلكترونية بالمعطيات حول شبابNEET الذين يتم استقبالهم، مما يتيح إمكانية تتبع هؤلاء الشباب إلى غاية انخراطهم في حلول الإدماج التي يتم توجيههم إليها. • أن تحمل هذه البنيات علامة (Label)مميزة تسهل تعرف الشباب NEET عليها، والعمل على تيسير احتضانها من لدن المؤسسات التي تتوفر على امتداد ترابي موسع والتي تشمل اختصاصاتها توفير خدمات التوجيه أو المواكبة في مجال التشغيل أو إنشاء المقاولات. ومن بين المؤسسات المحتضنة، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والغرف المهنية وغرف التجارة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والجماعات الترابية، ومراكز التعاون الوطني ودور الشباب، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المعتمدة في إطار تعاقدي مع تمكينها من الدعم الملائم مقابل احترام تام لدفتر تحملات مضبوط. • أن يتم تزويد هذه البنيات، بصفة منتظمة عبر منصة إلكترونية، بالمعلومات المفصلة و المحينة حول كل حلول الإدماج التي توفرها السلطات العمومية أو المجتمع المدني المحلي في مجالات التكوين والتشغيل ودعم المقاولة مع العمل على تسهيل ولوج الشباب إلى هذه المنصة الإلكترونية مباشرة عبر الهواتف الذكية مثلا، لتكوين فكرة عن الحلول المتاحة في حال تعذر عليهم التنقل إلى بنيات الاستقبال. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 29
تجويد الإحصائيات الرسمية المتعلقة بشباب NEET على المستوى الوطني والجهوي والرفع من وتيرة نشر التقارير الدورية حول هذه الفئة. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 29
إدراج البعد الوقائي على هذا النظام المعلوماتي من خلال جمع المعطيات حول الشباب الذين يعتبرون، بالنظر إلى ظروفهم، أكثر عرضة للوقوع في وضعيةNEET. شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 29
القيام بعمل ميداني من أجل رصد الشباب NEET غير المدرجين في قواعد المعطيات المذكورة أعلاه، وذلك من خلال تعبئة المعطيات المتوفرة لدى الجمعيات على مستوى الأحياء والدواوير، والتي تكون على اتصال مباشر مع هذه الفئة من شباب. NEET شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ 29
تطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة، تسمح بتسريع وتيرة التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية على نحو ناجع، وذلك لفائدة المرضى الذين يوجَدون في حالة صحية حرجة: علاج الإصابات جراء الحوادث وأمراض القلب والشرايين وحوادث السكتة الدماغية وأمراض حديثي الولادة، إلى جانب حوادث الحروق الشديدة وغيرها من الحالات. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 41
وَضْعُ آلياتٍ للمتابعة والمراقبة والتقييم لجودة التكفُّل بخدمات المستعجلات في مختلِف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة التي تتوفر على أقسام للمستعجلات الطبية. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 41
تشجيع القائمين على مختلِف مرافق الرعاية الصحية على الانخراط في نظام الاعتماد تقوم بها هيئات تقييمٍ مستقلة. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 41
الارتقاء تدريجياً من النواحي المعمارية والتنظيمية بمختلِف وحدات المستعجلات الطبية في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الالتزام بشروط دفاتر التحملات المخصَّصة لهذا الغرض. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 41
وَضْعُ دفاتر تحملات تشكل إطاراً مرجعياً ملزما يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات الصحية والموظَّفين وآليات تنظيم الخدمات الاستشفائية المستعجلة. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 41
إعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمُداوَمَة لمستخدَمي المراكز الاستشفائية. - الإقرار بالطبيعة الشاقة لهذا التخصص وما يتعرض له العاملون بأقسام المستعجلات الاستشفائية وغير الاستشفائية من صعوباتٍ ومخاطر نفسية واجتماعية، من خلال وضع تدابير تحفيزية (رفع الأجور وتخصيص تعويضات مالية خاصة إلخ) - وضع الإطار القانوني المنظِّم للممارسات المهنية الجديدة مثل خدمات الاستشارة الطبية عن بعد والإرشاد وتقديم الخبرة في الحالات التي لا تستدعي الانتقال إلى المؤسسات الصحية، مع الأخذ في الحسبان جميع الجوانب المرتبطة بهذه الأشكال من الخدمة (الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والجوانب المتعلقة بمسؤولية الأطباء والجوانب المتصلة بحماية المعلومات الشخصية عند تخزينها واستعمالها). تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 40
تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر. - النهوض بالتكوين المتخصِّص في مجال الطب الاستعجالي بوجه عام. - الارتقاء بأطباء المستعجلات من وضع الطبيب العام إلى الطبيب المتخصص، وذلك وفق إجراءاتٍ مُحدَّدة من بينها عدد سنوات الخدمة في قسم المستعجلات بالمستشفيات الجامعية. - تعزيز التكوين الأساسي في مجال الطب الاستعجالي لفائدة الأطباء العامِّين. - تعزيز مستوى التكوين الأساسي وضمان الاستفادة من التكوين المستمر للعاملين في أقسام المستعجلات الطبية. - استخدام "المحاكاة الطبية" باعتبارها أداةً تعليميةً تتوافق مع مبادئ التعلُّم التجريبي في مجال الطب والعلوم الصحية. - تنظيم ورشاتِ محاكاةٍ طبية منتظِمة من أجل التطوير ورفع كفاءة الأداء في مجالَيْ الطب الاستعجالي وطب الكوارث داخل أقسام المستعجلات الاستشفائية في المدن الكبرى. - الرفع من مستوى التكوين الذي يتلقاه عناصر الوقاية المدنية تثميناً للدور الذي يقومون به. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 40
إدراج النقل الطبي ضمن المصنَّف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاعِه للتعريفة الوطنية المرجعية. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 40
إدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام "الثالث المؤدّي" (tiers-payant) لتفادي أن يضطر المؤَمن إلى أداء مجموع التكاليف مسبقا وانتظار استرجاع المصاريف. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 40
إجراء دراسة تشارك فيها مختلِف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوقِ ضمانٍ، ممول من منظومة التأمين عن المرض، ومُخصَّصٍ للتكفُّل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية للمرضى والمصابين غير القادرين على تغطية تكلفة علاجهم في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر في أن ينص عقد التأمين على منح حقوق الإحلال للمُؤَمِّن (شركة التأمين). تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 39
تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي تقنين عمل المهنيين في النقل والإسعاف الصحي • تحديد معايير الممارسة المهنية لطاقم الإسعاف (سائق سيارة الإسعاف، حامل النقالة، الممرض المتخصص، اختصاصي في طب المستعجلات)، مع أهمية تحديد طبيعة جميع الطواقم الممكن تواجدها في سيارة الإسعاف وتصنيفها حسب الخدمة المرجوة منها. • ينبغي أن يُشترط في منح الترخيص لأصحاب شركات النقل الصحي الخاص التوفر على شهادة أكاديمية معتمَدة من وزارة الصحة والمديرية العامة للوقاية المدنية للعمل في هذا المجال. • على المستوى التقني، ينبغي الحرص على المراقبة المنتظمة لسيارة الإسعاف وتجهيزاتها. • ينبغي وضع تعريفة مرجعية بموجب نص تنظيمي، وذلك لضبط جدول أسعار النقل الصحي بحسب نوع سيارة الإسعاف (مُجَهَّزةٍ أو غير مُجَهَّزةٍ طبيّاً) ومسافة النقل ومستوى مؤهلات طاقم سيارة الإسعاف. - تشجيع تجميع شركات النقل الصحي الخاصة الصغيرة في إطار تعاونيات أو الارتقاء بها إلى شركات متوسطة وكبرى. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 39
تعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية. - تعزيز القدرات اللوجستيكية والبشرية لمصالح الوقاية المدنية والرفع من الميزانيات المخصصة له. - الرفع من مستوى التغطية الترابية لمصالح الوقاية المدنية لمختلِف مناطقِ جهات المملكة، وذلك بإنشاء المزيد من ثكنات الوقاية المدنية لتقليص مدة تلبية نداءات الإغاثة. - تعزيز التعاون والتعاقد بين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، في مجال تنظيم عمليات الإسعاف والنقل والتكوين ومحاكاةِ مختلِف أشكال التدخلات أثناء الكوارث، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريعِ بنيات تحتية خاصة بمجال الإسعاف. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 39
تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU). - تزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) بما يَلزَم من مُعَدَّاتٍ لوجستيكية ومواردَ بشرية ومالية وتوسيعِ نطاق عملها لتشمل الإسعاف في الطريق العام، بتنسيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتخويلها إمكانية نقل المرضى إلى المؤسسات الطبية الخاصة. ويجب أن تكون خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) نقطةَ الاتصال الوحيدة لأيّ شخص يوجد في حالةٍ صحيةٍ حرجةٍ، يُوَجَّه عبرها إلى المؤسسة الطبية، سواء كانت خاصة أو عمومية، الأقرب إليه والأكثر ملاءمة لحالته الصحية. - إدماج ممارسي الطب العام الخواص وأطباء المراكز الصحية في تنظيم خدمات العلاجات الاستعجالية والتكفل بها، وذلك من خلال إعادة جدولة ساعات بدء عمل العيادات الطبية والمراكز الصحية على سبيل المثال، وذلك على أساس التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. - تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها وسائل التكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد، نصائح طبية عن بعد، إلخ). تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 38
تعزيز الحِسّ بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية. ويَلزَم لهذا الغرض القيام بما يلي: - إعلام وتحسيس وتكوين الساكنة حول السلوكات الصحية الموحدة الواجب تبنيها بشكل تلقائي في الحالات المستعجلة وحول تقنيات الإسعافات الأولية. - تكوين الأطفال والمواطنين ورؤساء المقاولات ومسؤولي المؤسسات العمومية حول مهاراتِ الإسعافات الأولية (التدليك الخارجي للقلب والوضعية الجانبية للسلامة وإبقاء مجرى الهواء مفتوحاً واستخدام الجهاز الخارجي التلقائي لتنظيم ضربات القلب وغير ذلك من أساليب وأدوات الإسعافات الأولية الاستعجالية). - إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية بمقراتها، لاسيما جهاز الإنعاش القلبي، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء، مع تكوين العاملين على استعمالها - النهوض بالعمل التطوعي للمواطنين والمواطنات لدى مصالح الوقاية المدنية. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 38
فهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل، وذلك من خلال وضع نُظُمِ معلوماتٍ رقمية ومترابطة لليقظة الصحية والوبائية على المستوى الجهوي. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 38
إشراك القطاع الاستشفائي الخاص، الربحي وغير الربحي، في تطوير عرض العلاجات المستعجلة وتحفيزه على الاستثمار في البنيات الأساسية والنقل الصحي، وذلك من خلال: - تَيْسِير حصول القطاع الاستشفائي الخاص على العقار المُخصَّص للاستثمار. - تحديد تعريفةٍ عادلةٍ للخدمات الصحية المقدَّمة. - تمكين شركات النقل الصحي من رؤية واضحة على المدى البعيد، وذلك بالنظر إلى ما يحتاجه هذا القطاع من استثمارات ضخمة وتكاليف مرتفعة، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 37
إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة، مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والثقافية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية بالمجال الترابي: المنتخَبون والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ومؤسسات التأمين (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وشركات التأمين الخاصة) والعاملون في مجال الصحة ومهنيو النقل الصحي، إلى جانب المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص الربحية وغير الربحية، فضلاً عن المجتمع المدني. تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع 37
رفع تقارير إلى رئيس الحكومة تُقدِّم معطيات محيَّنة حول تطور هذه الظاهرة والتدابير المتخذة لمحاربتها. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 30
انتهاز فرصة تنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في 2024، من أجل إدراج قضايا التسول والتشرد في العملية الإحصائية، وذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط؛ من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 30
تعميق المعرفة بالظاهرة في المغرب من الجوانب السوسيولوجية والإحصائية، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والجامعات والمجتمع المدني؛ من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
جعل التقليص من الفوارق وتعزيز العمل اللائق وترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية والجبائية. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
النهوض بثقافة المجهود والعمل كمورد للدخل ولكن أيضاً كوسيلة للاندماج والارتقاء الاجتماعي، من خلال المنظومة التربوية ووسائل الإعلام والخطاب الديني وداخل الأسر. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
تحسيسُ وحَثُّ مَانِحِي التبرعات على توجيه تبرعاتهم للجمعيات وصناديق التضامن التي تعتمد حكامة المراقبة والافتحاص والنشر الشفاف والمنتظم لتقاريرها. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة التي من شأنها أن تفاقم هشاشة النساء الأرامل أو المطلقات. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تقليص معدلات البطالة، ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
تطوير الأنشطة المدرة للدخل وتوفير بدائل للتسول، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس بهذا الخصوص في رأييْه حول موضوع "مقاربة مندمجة للحد من الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" و"الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين". من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
تحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس في هذا الشأن في دراسته حول موضوع "الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب". من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، من خلال: - تحديد أشكال الهشاشة التي تواجهها الأسر المعرَّضة للتسول، بناءً على معطيات السجل الاجتماعي الموحد؛ - تحديد عتبات منصفة تُمَكِّن الأسر والأشخاص المعرضين للتسول من المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة للاستفادة من البرامج ذات الصلة؛ - إعادة هيكلة وتعزيز وسائل المراكز الاجتماعية وإحداث مصالح للمساعدة تواكب الحاجيات وتلائم خصوصيات كل فئة على حدة. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 29
مراجعة الإطار القانوني: - إلغاء تجريم التسول بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ولأن الجرائم الفردية أو الجماعية المرتبطة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي. - إدراج مهمة تدبير التسول في الأماكن العمومية وما يمكن أن يطرحه من تداعيات سلبية تمس بالسكينة العمومية والنظام العام، ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 28
تعزيز تدابير المواكبة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول إما احتياجاً أو في إطار عصابات منظمة. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 28
تعزيز السياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 28
تشديد العقوبات على الجنح والأفعال الجنائية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد مستغلي النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 28
تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم، سواء كان هؤلاء من أسرة الطفل أو غُرَباء عنه. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 28
تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وتعميمها على الصعيد الوطني. من أجل مجتمع متماسك خال من التسول 28
. 15بلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 36
. 14وضع نظام معلوماتي مندمج يرتكز على مجموعة من المؤشرات، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطاق الطفات، ودعاوي ثبوت الزوجية ذات الصلة بالفتيات دون السن القانوني، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات وغيرها من المؤشرات. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 36
. 13تشجيع النقاش العمومي وتطوير التفكير الجماعيّ المتعلق بمجموعة من «القضايا الاجتماعية والثقافية » المتّعلقة بالزواج، والسامة الجسدية ، وحول الإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي والاغتصاب الزوجي، وغيرها، وذلك قصد التعريف بالقوانين وبالأفكار والقيم التي تنطوي عليها. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 36
. إدراج تزويج الطفات عبر عقود «الكونطرا » ضمن مشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينبغي تجريمها ومكافحتها. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 36
. إدراج تزويج الطفات عبر عقود «الكونطرا » ضمن مشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينبغي تجريمها ومكافحتها. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 36
. تطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك من خال تقديم الدّعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس ولتفادي تزويجهن لأسباب اجتماعية. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 36
. 10سياسة تربويّة تضْمَن التّوعية والتّحسيس بكلّ الوسائل )من خال المقررات المدرسيّة، الإرشاد الديني، وسائل الإعما(: -الاحترام الفعْلي لضرورة تّمدرُس جميع الأطفال، والفتيات بوجْهٍ خاصٍّ، الأمر الذي يفترضُ اتخاذ مجموعة من التدابيرِ الكفيلة بإزالة العقبات التي تحُولُ دونَ الولوج إلى المدرسة والتكوين )النقل، الأمن، المشاكل الاقتصادية...( -تربية مدنية )التربية على المُواطَنَة( تهدفُ إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة بين النساء والرجال، عبْرَ التركيز على معرفة الحقوق، وخاصّة الدستور ومدونة الأسرة؛ -تربية جنسيّة بوسائل ملائمة للسياق المغربي تهدف إلى معرفة طرق ووسائل الوقاية من المخاطر ذات الصّلة بالعلاقات الجنسيّة والحمل والزواج المبكر؛ -تربية دينيّة ترمي إلى نقل القيم الدّينية المتعلّقة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترام الآخر. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 35
سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال. ويوصى في هذا الصدد، بأن يكون من ضمن آليات إعمال هذه السياسة وضع «دليل » أو «جواز » خاص بالزواج يوفر للمقبلين على الزواج معلومات وافية حول حقوقهم وواجباتهم كما هي منصوص عليها في مدونة الأسرة، ويتضمن أيضا معطيات ومعلومات ذات صبغة ثقافية وقانونية. كما يجب أن يتناول هذا الدليل المواضيع الصحية الأساسية من قبيل الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومقومات الصحة النفسية المرتبطة بالحياة الزوجية. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 35
السياسة المندمجة لحماية الطفولة )البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023 - 2026 ( زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 35
7تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال مكافحة الزواج القسري وتزويج الطفات، لا سيما من خال توقيع اتفاقية المجلس الأوربي للوقاية من العُنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما )اتفاقية إسطنبول( ، و بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )بروتوكول مابوتو( زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 35
التضْمين الصريح، في مدونة الأسرة، للبصمة الجينية ) ADN ( كعنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة، التي يتعيّن على القاضي الاستعانة بها لإثبات النّسَب الأبوي للطفل في حال عدم إقرار الأب، وذلك حتّى يتمكّن جميع الأطفال من الوُلوج المُتساوي إلى النّسب دون أيّ تمييزٍ. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 35
ضمان حق الطفل في التسجيل في الحالة المدنيّة، دون أيّ تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 35
تخصيص مقتضى قانوني في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى »، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه، وفقا لتوجيهات لجنة حقوق الطفل، وذلك بما يسمح ب »ضمان السامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل )...( وتعزيز كرامته الإنسانية زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 35
نسخ المواد 20 و 21 و 22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 34
المنْع الصريح، في مدوّنة الأسرة، لجميع أشكال التمييز ضدّ الأطفال، انسجاماً مع الفصل 32 من الدستور. زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 34
ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مما يعني،الأخذ في الاعتبار «مصالح الطفل الفضلى .» زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي 34
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات • على مستوى منتجي المعلومات من غير المهنيين: o توعية منتجي المعلومات، مهنيين وغير مهنيين، ومنهم المدوِّنون والمؤثرون، بدورهم وبالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال أنشطةٍ للتكوين المستمر ذاتِ الصلة. الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات • على مستوى السلطات العمومية، ينبغي العمل على جعل المواقع الرسمية مواقع مرجعية ذات مصداقية وتستجيب لانتظارات مرتادي العالم الرقمي، وذلك من خلال: o إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة المعنية، وذلك في غضون 24 ساعة من تاريخ المصادقة عليها. o اعتماد إجراءات تفاعلية متناسبة مع سرعة التكنولوجيا الرقمية للرد في غضون 24 ساعة على طلبات تأكيد المعلومات أو نفيها. o تكليف هيئة "وطنية للمعطيات المفتوحة" بالمهام التالية:  تحديد المعطيات التي تختزن إمكانيات تأثير اقتصادية واجتماعية كبيرة وتعميمها بالسرعة المطلوبة.  حصر بعض المؤسسات التي تقوم بدور الريادة فيما يخص سياسة التحرير هذه، وتمثل بذلك نموذجاً تَحتذي به مختلِف الإدارات.  تعيين مسؤول داخل كل إدارة يُعْهَدُ إليه بمهمة "فتح المعطيات". الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية (وكالة المغرب العربي للأنباء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرِهما). الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات يتعين برمجة دورات للتكوين المستمر لفائدة وسائل الإعلام المهنية، لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية. الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) وضع برامج للبحث وتطوير آلياتٍ للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، وذلك بشراكةٍ بين الدولةِ والمهنيين والجامعات. الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) تعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبةً للتطورات التكنولوجية في هذا المجال. الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان. الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) • إحداث نظام علامة مميزة مُوَجَّه لمواقع "التحقق من المعلومات"، وذلك على غرار علامة "e-thiq@" بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية. الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact-checking) إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية (وكالة المغرب العربي للأنباء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرهِما). الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 29
المحور الأول: المواطنات والمواطنون • تنمية الحس النقدي منذ سن مبكرة : o في البيت، ينبغي على الوالدين والإخوة / الأخوات الأكبر سنًا توجيه من يصغرهن سناً في خطواتهم الأولى في العالم الرقمي؛ o في المدرسة، يتعين العمل على توفير تكوين خاص في مجال قراءة الوسائط الإعلامية المدمجة في المواد الدراسية، مع الحرص على إعمال التفكير العقلاني والبحث عن مصادر المعلومة؛ o العمل على مستوى النوادي المدرسية على تنمية الاهتمام بالتحقق من المعلومات والمقارنة بين المصادر. الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 28
المحور الأول: المواطنات والمواطنون • العمل بشكل منتظم (من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري...إلخ) على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلِف وسائل الإعلام إلى مخاطر "الأخبار الزائفة"، مع العمل على استهداف كل فئة على حِدَة (الأطفال والمراهقون والمُسِنُّون وغيرُ المتعلمين وغيرهم). الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة 28
تعزيز الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بغية مواكبة التطورات السريعة في اعتماد التكنولوجيا السحابية من خلال تسريع وتيرة : • مراجعة مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وملاءمته مع معايير النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات. • تنفيذ ورش تصنيف المعطيات على النحو المنصوص عليه في القانون 20-05 والمرسوم الصادر بتطبيقه. • وضع إطار مرجعي خاص يسمح بتصنيف ومعالجة المعطيات بشكل أفضل ومعالجة المعطيات الخاصة ببعض القطاعات ذات الطابع الخاص كالصحة والمالية. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 25
وضع إطار قانوني ملائم لتوسيع نطاق استعمال التكنولوجيا السحابية ملاءمة مساطر الصفقات العمومية من أجل اقتناء الإدارات العمومية للخدمات التي تقترحها التكنولوجيا السحابية على اعتبار أنها تستدعي تحملات متكررة عند الطلب (اشتراكات). التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 25
تطوير منظومة مبتكرة (عامة وخاصة) حول التكنولوجيا السحابية تطوير منظومة وطنية للمقاولات الناشئة تتيح الاستفادة من مختلف أشكال التكنولوجيا السحابية (خدمات البنية التحتية كخدمة laas)) والمنصات (Paas ) والبرمجيات (Saas)) والعمل على إدماج الأوساط الأكاديمية والاقتصادية والصناعية في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا السحابية. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 25
تطوير منظومة مبتكرة (عامة وخاصة) حول التكنولوجيا السحابية تطوير الكفاءات الوطنية في مجال مهن التكنولوجيا السحابية، من خلال تضافر جهود الجامعات ومؤسسات التكوين المهني ومقدمي الخدمات الرقمية. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 25
تحفيز الفاعلين العموميين والخواص لاعتماد التكنولوجيا السحابية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الراغبة في اعتماد التكنولوجيا السحابية من خلال عدد من التدابير التحفيزية. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 24
تحفيز الفاعلين العموميين والخواص لاعتماد التكنولوجيا السحابية 7- تشجيع القطاع الخاص وتحسيسه بأهمية الاستثمار في مجال التكنولوجيا السحابية واعتمادها. وينبغي تكليف السلطات الحكومية المختصة والجمعيات المهنية على غرار فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل الخدمات (APEBI) وجمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب AUSIM)) بهذه المهام. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 24
تحفيز الفاعلين العموميين والخواص لاعتماد التكنولوجيا السحابية 6- إعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا السحابية في المشاريع العمومية الجديدة لأنظمة المعلومات على المستوى الوطني ومواكبة الإدارات في نقل أنظمتها الحالية نحو التكنولوجيا السحابية. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 24
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية تشجيع استخدام الطاقة الخضراء، قدر الإمكان، وتعزيز مراكز المعطيات منخفضة الكربون على الصعيدين الوطني والترابي (مراكز المعطيات الرائدة) في المواقعَ الملائمة من الناحية المناخية وقريبةٍ من مصادر الطاقة المتجددة، مع توفير البنيات الأساسية اللاَّزمة لنقل الطاقة (الألياف البصرية). التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 24
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية إنشاء "سوق مركزية" تُمَكن الهيئات الحكومية من تلبية احتياجاتها من حيث الموارد والخدمات السحابية التي يوفِّرها "مُوَرِّدو الخدمات السحابية الموثوق بهم"، وذلك وفق ما يحدده مسبقاً اتفاقُ مستوى الخدمة (Service Level Agreement). التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 24
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية إعداد دفاتر التحملات التي يتعين على موردي خدمات التكنولوجيا السحابية احترامها وفقًا لأنواع المعلومات التي تتم معالجتها وإحداث علامة جودة لنيل صفة "مورد موثوق به" التي تمنحها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 24
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية بلورة مخطط لاعتماد التكنولوجيا السحابية السيادية (التكنولوجيا السحابية العامة، الخاصة) في مجال التطبيقات والمعطيات الحيوية والحساسة التي تسيرها هيئة خاضعة للقانون المغربي أو شركة عملاقة مُوطنة في المغرب باستخدام الحلول التكنولوجية التي تضمن احترام متطلبات السيادة على المعطيات. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 24
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية تشجيع استقرار فاعلين عالميين و/أو دوليين بالمغرب في مجال التكنولوجيا السحابية بالمغرب، عبر: - اقتراح مجموعة من التدابير التحفيزية ( أسعار خدمات الاتصالات، خصوصية المعطيات، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة، العقار...)؛ - تطوير عروض خاصة بالألياف البصرية تكون تنافسية وملائمة لحاجيات هؤلاء الفاعلين. في هذا الصدد، يجب أن تضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات آليات للتقنين ترمي إلى تنويع العرض، وضمان جودة الخدمات، وتخفيض الأسعار. التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي 22
إدماج المجاالت الترابية في دينامية التحول الرقمي مع إعطاء األولوية للجهات الضعيفة التي ال تواكب دينامية التنمية على الصعيد الوطني. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية يتعين إدراجها في المناهج المدرسية والجامعية، والعمل على تطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
خفض التكاليف عن طريق وضع آلية للمساعدة والدعم من أجل االرتباط بشبكة اإلنترنت الثابت والنقال )عبر اشتراكات جزافية تتيح الولوج إلى خدمات اإلدارة اإللكترونية والتعليم عن بعد والخدمات الصحية عن بعد( واقتناء الوسائل الرقمية )حواسيب، لوحات إلكترونية( لفائدة األسر والطلبة والمتعلمين. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
اعتماد خطة وطنية استعجالية لتجاوز الفجوة الرقمية على مستوى التغطية الجغرافية بالشبكة الثابتة والنقالة، بما يسمح بتوفير نسبة ولوج إلى اإلنترنت عالي الصبيب لـ 100 في المائة من الساكنة، عبر بنية تحتية رقمية ذات تكلفة منخفضة تستفيد من التكامل بين التكنولوجيات تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
وضع أنظمة رقمية للفَوْترة وتعميمها، على أن تكون مرتبطة بالمديرية العامة للضرائب لتيسير اإلقرار اإللكتروني وضمان الشفافية. ويقتضي ذلك توفير المواكبة التقنية والمالية النخراط وحدات اإلنتاج العاملة في القطاع غير المنظم وتجار القرب في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
مالءمة وتخفيف القيود وشروط استفادة المقاولين الذاتيين والحرفيين من المنتجات المالية، بما فيها تلك المنتجات التي يضمنها صندوق الضمان المركزي. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
تطبيق مساهمة جزافيّة منخفضة على تجار القرب والحرفيين ووحدات اإلنتاج الصغيرة العاملة في القطاع غيْر المنظم، التي تنخرط في مسلسل االنتقال نحو القطاع المنظم، وهي ضريبة تتضمن حزمة واحدة تجمع كل األعباء وااللتزامات )الضرائب، الرسوم، التغطية الصحية، التقاعد(. وسيتم إعفاء األنشطة الخاضعة لهذه الضريبية الجزافية من أيّ ضريبة أو أعباء أخرى، كما سيكون لها الحقّ في االستفادة من التغطية االجتماعية. ويمكن أن يتم تحديد هذه المساهمة حسب طبيعة النشاط المزاول، وذلك تحريا للمزيد من الإنصاف والتحفيز. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
مواصلة وتكثيف جهود الحد من الفقر التي انطلقت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى أساسي للدّخل، تستفيد منه باألولوية األسر الفقيرة والتي تعاني الهشاشة : ومن شأن إرساء السجل االجتماعي الموحد، الموجود قيد اإلعداد، أن يُيَسِّ رَ بشكل كبير تطبيق هذا الحد األدنى من الدخل. غير أنه ينبغي العمل على حصر هذا الحد األدنى للدخل في مستوى أقل من الحد األدنى لألجور، من أجل تجنب السلوكات االتكالية وغير السليمة التي تضر بقيمة العمل؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تستهدف الرجال وتعتمد على مفهوم األسرة المكونة من رجل هو المعيل الوحيد والمرأة واألطفال كمتكفل بهم، مع العلم أن هذه المقاربات ال تساهم في الحد من الفقر )بل تعمل على توسيع الفجوة اإلنتاجية بين الجنسين وتؤثر سلبًا على الوضع االقتصادي للمرأة(. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
إرساء منظومة للدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص، على أن تكون مشروطة بتحلي هذا القطاع بدرجة أكبر من الشفافية، خاصة على مستوى المداخيل، والتأطير على مستوى األسعار المطبقة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
تدبير منظومة العالجات، على المستوى الوطني والجهوي، على أساس خريطة صحية جهوية، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا لضمان االنسجام العام لهذه المنظومة وضمان التتبع الصارم للخريطة الصحية من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بين مختلف المجاالت الترابية )الجودة والقرب(. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
اعتماد رؤية شمولية لقطاع الصحة وتنفيذ ورش إصالح القطاع، وذلك بغاية ضمان الحقوق االجتماعية لكل األفراد، بما في ذلك حصولهم على عالجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط الحضري، السيما في إطار مناطق التهيئة التشاورية )ZAC). تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
عمال حق الشفعة )األفضلية( بما يمكِّن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّة للكراء؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
تشجيع االستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لممارسات االستيلاء على العقارات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
نظرة شاملة حول تأثير موقع وجودة السكن وخيارات التنقل المتاحة على ظروف المعيشة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
العمل بشكل قبلي على إدماج االحتياجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطيط للمشاريع الجديدة المزمع تطويرها؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تحديد مواصفات متعلقة بجودة السكن تشمل مؤشرات مرتبطة بالنقل )مدة الرحلة والتكلفة(، والسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الشغل؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
إدخال المزيد من اإلنصاف بين الضريبة على العمل وعلى الرأسمال. تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزَمين على المساهمة. والعمل على ملاءمة الشبكة المعتمدة، باإلضافة إلى المقايسة على معدل التضخم كل ثالث سنوات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
اعتماد نظام جبائي »دينامي« باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد األجور أو تقهقرها، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائيةالأسر الطبقة الوسطى. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خالل سن ضريبة لألسرة أكثرَ مالءمة، تأخذ بعين االعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع االجتماعي واالقتصادي لألسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تحسين انسيابية األسواق العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفالحية لألراضي، ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفالحيين من خالل تحسين العرض في السوق العقاري وتحسين الولوج إلى العقار بالنسبة لالستغالليات الفالحية الصغيرة، عبر االستثمار الفالحي غير المباشر؛ وتشجيع ودعم االستثمار الفالحي الخاص على مستوى االستغالليات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيود القانونية والتنظيمية التي تحول دون تكوين قطع أرضية قادرة على تحقيق ارتفاع قيمة العقارات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجاالت الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط الالزمة النبثاق طبقة وسطى قروية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تشجيع وتنويع األنشطة االقتصادية غير الفالحية في الوسط القروي، وذلك بهدف تعزيز ظهور طبقة وسطى لدى 50 في المائة من ساكنة العالم القروي الذين ال ترتبط أنشطتهم بالفالحة والذين قد يستقطبهم القطاع غير المنظم، في غياب بدائل مناسبة. وستمكن الدخول المتأتية من هذه األنشطة غير الفالحية في نهاية المطاف من دعم التنمية الفالحية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تنفيذ سياسة فالحية مالئمة لصغار الفالحين والفالحين المتوسطين لتمكينهم من تحسين ظروف تنظيم وإنتاج وتوزيع منتجاتهم الفالحية، ال سيما من خالل وضع تحفيزات لتشجيع االنتظام في إطار تعاونيات أو غيرها من أشكال التجميع األكثر مرونة، وتطوير منصات مشتركة، وتحسين العرض عبر توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة ، إلخ. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
وضع وتعزيز تدابير للنهوض بولوج المرأة إلى سوق الشغل وتشجيع المبادرة المقاوالتية النسائية، وتقوية تمثيليتها في األجهزة التقريرية للمقاوالت، مع مراعاة دورها االجتماعي تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تقوية وتعزيز مسارات أخرى لالرتقاء االجتماعي ال سيما من خالل الرياضة والثقافة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تشجيع عودة األطر المغربية المقيمة بالخارج من خالل توفير الظروف الالزمة إلعادة إدماجهم في الحياة العملية من أجل المشاركة المباشرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدهم. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
دعم المبادرة الفردية في كل مراحل العمر، من خالل النهوض بالخبرة المتأتية بالعمل والتعلم الذاتي. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
وضع نظام العتماد المهن، والسيما المهن الجديدة أو التي لم يتم بعد تقنينها، وذلك لتيسير ولوج سوق الشغل وتحسين الدخل. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
بلورة وإرساء منظومة رقمية للتكوين تسمح للمتعلم، عبر شبكة األنترنت، باستكمال وتعزيز المعارف المكتسبة داخل المؤسسة التعليمية، وفقا للوتيرة التي تناسبه وحسب قدراته. وينبغي العمل، في غضون السنوات الثالث المقبلة، على توفير غالبية الدروس والمحتويات البيداغوجية األساسية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية على شبكة األنترنت. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تحويل ضريبة التكوين المهني )1.6 في المائة من كتلة األجور دون تحديد سقف، والموجهة حاليا نحو التكوين األساسي( إلى ضريبة تؤول عائداتها إلى حساب فردي لألجير مخصص للتكوين ويظل متاحا طيلة مساره المهني. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
مضاعفة الجسور بين المنْظومة العامة للتعليم وبين التكوين المهني، من أجل تحسين جاذبية هذا األخير، والسماح باالنتقال من منظومة إلى أخرى لمن يرغب في ذلك ووفق شروط موضوعية محددة، فضال عن تمكين التالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية من مختلف التخصصات من الولوج إلى التعليم العالي والجامعي. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تقوية التكوين التأهيلي مدى الحياة وإرساء آلية االعتراف والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
العمل بانتظام وبشكل ملاءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال : استباقي، على مالءمة المضامين التعليمية، خاصة بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني، مع التحوالت التي يمليها التقدم التكنولوجي، ومع المستجدات المتعلقة بظهور مهنٍ وطرقِ عمل جديدة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :جعل منظومة التربية والتكوين المهني تستجيب بشكل أفضل لمستلزمات تحقيق األهداف المحددة في إطار السياسات العرضانية أو القطاعية )الصناعة، الفالحة، السياحة، الخدمات(، من خالل تيسير وضع برامج تعليمية خاصة بها أو مالءمة البرامج الموجودة حاليا؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :تخصيص 20 في المائة على األقل من البرامج التعليمية لألنشطة الفنية والرياضية والمواطنة، وتشجيع التعلمات متعددة التخصصات والمهارات الشخصية )skills Soft )وتنمية الحس النقدي والتفكير المنهجي وروح المبادرة وثقافة المواطنة الفاعلة؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
تعميم وتطوير التعليم األولي، بوصفه عامال أساسيا في تكافؤ الفرص. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
التسريع ببلورة أو مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة لتنفيذ مشروع إصالح اإلدارة العمومية الخطة الوطنية لإصالح الإدارة 2018-2021. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. توفير الموارد )العلمية، والتقنية، والمادية( الالزمة إلجراء البحوث وتسريع وتيرة تحيين المعطيات المتعلقة بالعتبة الدنيا والعليا للدخل أو مستوى المعيشة التي تحدد على أساسها الطبقة الوسطى، وذلك تجنبا لتقادم المعطيات الالزمة لوضع السياسات العمومية، ال سيما عند نهاية الفترة المشمولة بالبحوث التي تم على أساسها وضع تلك العتبات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. نشر اإلحصائيات السكانية على نطاق واسع، وال سيما تلك المتعلقة باإلحصاء العام الفالحي (2016). تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة والممتلكات )األصول المادية، االدخار المالي وغير المالي، القروض وااللتزامات، إلخ( في صفوف مختلف الفئات والجهات وأوساط اإلقامة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
تحسين تتبع األجور فيإثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء: القطاع الخاص والدخل غير األجري. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
وضع برامج للبحث حول الطبقة الوسطى من أجل تحسين المعارف حول الفئات االجتماعية التي تساهم بشكل أكبر في النمو والتنمية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
الاستثمار في البحث والابتكار لتجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة 47
تزويـد الفاعليـن المعنييـن بالقـدرات التقنيـة والوسـائل الماليـة الالزمـة لإنجـاح الانتقـال إلـى الاقتصـاد الدائـري إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة 46
االسـتثمار فـي تغييـر عقليـات المواطنيـن والفاعليـن وصانعـي القـرار مـن أجـل االنتقـال مـن مفهــوم »النفايــات« إلــى مفهــوم »المــوارد« وإعــادة توجيــه سياســات تدبيــر نمــوذج خطــي إلــى نمــوذج دائـري إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة 45
جعــل االقتصــاد الدائــري اختيــارا للدولــة مــن خــال إطــار مؤسســاتي ونمــط حكامــة ملائميــن إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة 44
تطوير وتثمين القوة النّ اعمة للمغرب الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 159
تكريس توجه المغرب باعتباره قُ طبا إقليميا الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 157
تقوية التموقع االستراتيجي للمغرب الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 155
تعزيز األنشطة االقتصادية التي تحترم البيئة من أجل تسريع وتيرة االنتقال نحو اقتصادات خضراء وزرقاء مسؤولة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 152
استغالل األراضي الفالحية استغالال ناجعا باعتبارها موردا طبيعيا استراتيجيا ً ونادرا الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 151
التنسيق بين استراتيجيتي الماء والطاقة اعتبارا لتلازمهما وأهميتهما معا الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 150
اعتماد حكامة في مجال الموارد الطبيعية توازن بين حاجيات تحقيق نمو قوي ومتطلبات االستدامة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 149
إدراج السياسات العمومية لطموحات والتزامات المغرب في محاربة آثار التغيرات المناخية الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 147
تعزيز مواكَبة المقاولات في خلق فرص الشغْل الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 145
االنخراط بكثافة في االقتصاد الرقمي، بهدف االستجابة للتحوالت الهيكلية ّ الناجمة عن رفع الطابع المادي والوساطة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 144
إعادة هيكلة منظومة تمويل االقتصاد الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 142
تسريع مسلسل تنويع وإدماج الصناعة الوطنية وتعميم الرفع من إنتاجيتها الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 140
Densifier, de manière significative, le tissu économique productif, en privilégiant une politique centrée sur la petite et moyenne entreprise الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 142
تعزيز ودعم اإلبداع الفنّ ي والثقافي الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 135
تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادّي الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 134
تعزيز قيم المشروع المجتمعي المشترك الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 133
االعتماد على أرضية القيم المغربية وتعزيزها من أجل توطيد الشعور بالانتماء الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 132
تعزيز الثقة كوسيلة ونتيجة للتماسك الاجتماعي الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 130
توسيع قاعدة الحركية االجتماعية الصاعدة، ودينامية االرتقاء الاجتماعي الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 128
تعزيز إدماج األشخاص في وضعية إعاقة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 128
تعزيز حماية األشخاص المسنّين الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 127
وضْع سياسة مندمجة لحماية الطفل الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 127
مأسسة أليات التوزيع المنصف للثروة بين مختلف الشرائح االجتماعية، وبين الجهات وداخلها الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 126
ضمان المساواة بين الرجال والنساء الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 124
َ م ّ ان فعلي ّ ة حقوق اإلنسان والجيل الجديد لحقوق اإلنسان، وال سيما ّ الحقوق االجتماعية والثقافية والبيئية الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 123
تعزيز عرض سمعي بصري متنوع وذي جودة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 121
تعزيز وجود صحافة مهني ّ ة، ذات مصداقية، تعددية ومستقلّة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 120
جعل وسائل اإلعالم إحدى دعائم الحكامة الجيدة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 120
تجويد نجاعة النفقات العمومية واإلدارة في إطار الجهوية الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 119
إرساء العالقات المؤسساتية على مبدأ التعاقد الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 119
انخراط المواطنين في المعايير االجتماعية الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 118
تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 117
وضع السياسات العمومية من منظور المدى البعيد لضمان نجاعتها الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 117
ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، وتعميم التغطية الصحية والحماية االجتماعية الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 114
تعزيز قدرات التكيف واالبتكار لدى الرأسمال البشري ْ ، بتحسين شروط الولوج إلى مجتمع المعرفة الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 112
الر َ فْ ع من ُ الم ّ ستوى المعرفي العام للمواطنين الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 111
َجْع ّ ل المدرسة ركيزة لضمان تكافؤ الفرص وقوة دفع للحركية االجتماعية الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 109
. 19حرص وسائل الإعام على مواكبة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات التي تقدم تجارب جيدة في مجال الحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 27
. 18التعاون مع وسائل الإعام في تأمين تغطية إعلامية وإخبارية منتظمة لكافة الأنشطة والمنتديات والمنجزات المتعلقة بالحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 27
. 17إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار في الناشئة وتُعرفها على دور المقاولة والنقابة والحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 16دمج مضامين حول الحوار الاجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة شعب القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين المهني. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 15تكوين أطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الجهوية والمجالس الترابية في مجال الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي وعلى مهارات الحوار والتفاوض. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 14حرص المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات والغرف المهنية والمراكز الجهوية للاستثمار على التنظيم المستمر لدورات تحسيسية وتكوينية في مجال الحوار الاجتماعي ومهارات الحوار والتفاوض لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 13حرص أطراف الحوار الاجتماعي على توظيف واسع للتكنولوجيا الرقمية وإنشاء منصات وتطبيقات رقمية تستقطب فاعلين ومهتمين ومواطنين داخل وخارج أرض الوطن لإغناء الحوار الاجتماعي حول مختلف المبادرات والقضايا ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 12تعزيز الحوار الاجتماعي عن طريق الإنصات لفعاليات أخرى، كالخبراء والباحثين والمجتمع المدني، وذلك وفق صيغ مرنة ومبتكرة في الحوار، من أجل الإفادة من مشاركة هذه الفعاليات في تقديم الرأي والخبرة. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 11العمل على توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي بأن يتناول الحوار، فضا عن المواضيع التقليدية المرتبطة بالشغل، قضايا وتحديات أخرى، مثل التكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بين الجنسين في العمل، وتنافسية المقاولات، ومردودية المرفق العام، واستقطاب الاستثمار، وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
. 10تفعيل حقيقي وناجع للمقتضيات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية والهيئات الاستشارية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، انسجاما مع مقتضيات الفصل 139 من الدستور. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 26
9تبنى الدولة في إطار سياساتها العامة لآلية مستدامة تُفعّل عند كل مبادرة تروم تحقيق إصاح هام في قطاع ما، بحيث تبادر السلطة العمومية أو المؤسسة العمومية المعنية بتشكيل هيئة خاصة ومتعددة الأطراف لتدبير مسلسل الحوار واقتراح الحلول ورسم الاستراتيجيات، على أن يتم في هذا الإطار، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، تنظيم مناظرات ولقاءات وأنشطة ومنتديات حوار مواطنة. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
8دعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة شروط تحديد النقابة الأكثر تمثيلية داخل المقاولة بما يحصن الاتفاقية الجماعية ويضمن السلم الاجتماعي طيلة فترة سريانها. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
7العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة، وذلك بالحرص على توحيد كافة الهيئات التمثيلية داخل المقاولة في هيئة واحدة هي لجنة المقاولة، مع الحرص على: Ÿ توسيع قاعدة المقاولات المعنية بتأسيس لجنة المقاولة عبر تخفيض العتبة المنصوص عليها في المادة 464 من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر أجيرا؛ Ÿ ضمان تمثيل المرأة في لجنة المقاولة بما يتناسب مع عدد النساء اللواتي يشتغلن في المقاولة؛ Ÿ ملاءمة الأنظمة الأساسية المطبقة على فئات الأجراء الواردة في المادة 3 من مدونة الشغل )البحارة، أجراء المقاولات المنجمية، إلخ( مع التوصيات المقترحة أعلاه بخصوص لجنة المقاولة؛ نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
6إحداث، لكل قطاع اقتصادي وإنتاجي، لجنة حوار اجتماعي وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجان حوار اجتماعي جهوية تعنى بقضايا القطاع في الجهات، على أن يشارك في الحوار كل من السلطات العمومية المختصة وممثلي المشغلين والنقابات الممثلة للأجراء الذين يحددهم القانون وفقا لمعايير التمثيلية. وبالنظر لأهمية إبرام اتفاقيات جماعية لتكريس السلم الاجتماعي في النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ورفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، وانسجاما مع ما جاء في الفصل 8 من الدستور، تنخرط اللجان القطاعية الوطنية والجهوية في حوار اجتماعي وفي المفاوضة بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمني محدد نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 25
5وضع معايير موضوعية وواضحة للتمثيلية الوطنية والجهوية للمنظمات المهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية في كل قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
4تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي في القطاع العام، عن طريق سن مقتضيات قانونية واتخاذ تدابير عملية تفيد في تأطير وتفعيل الحوار الاجتماعي في القطاعات والمؤسسات العمومية، وفي تحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلية. على أن يركز هذا الحوار على قضايا تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الحكامة ورفع مردودية المرفق العمومي. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية، في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقوانين ذات الصلة بما يضمن الحرية النقابية ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفق ما ينص عليه الفصان 8 و 29 من الدستور. مع الحرص على ضمان استقلالية النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين وتحديث هياكلها ودعم قدراتها وتقوية حضورها. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة .2 الجماعية مع دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية. على أن توكل للهيئة مهام: تأدية دور استشاري في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية؛- إنجاز دراسات في كل ما يتعلق بالحوار الاجتماعي؛- التحسيس والمواكبة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي؛- رصد وتقييم أداء منظومة الحوار الاجتماعي؛- المساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل؛- إصدار تقرير سنوي لحصيلة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في المملكة- نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
. 1إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة المستويات )الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة(، كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص. نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 24
ربط منظومة التعويض عن البطالة بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى سوق الشغل من أجل تعزيز مواكبة المستفيد حتى يتمكن من العودة إلى سوق الشغل، من همية بمكان ترسيم وتنظيم العالقة بين آلية التعويض عن فقدان الشغل والخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. وهذا يقتضي مراجعة القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، في أفق إدماجه للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وتوضيح أدوار هاتين المؤسستين في إطار هذه الآلية. كما يتعين المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم ،60.17 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2018 والمتعلق »بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا«. ومن شأن المصادقة على هذه المراسيم تعزيز البرامج الموجهة بشكل خاص للأجراء وغيرهم من الأشخاص غير الأجراء الذين فقدوا شغلهم. وسيمكن هذا التعاون والتكامل بين أدوار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، من مواكبة الشخص الذي فقد شغله في مشروعه المهني الجديد، وذلك من خالل وضع مسار محدد بشكل دقيق منذ تاريخ استيفائه لشروط الإستفادة من التعويض إلى غاية إعادة إدماجه في سوق الشغل. ويُتوخى من آلية المساعدة على العودة إلى سوق الشغل الإضطالع بالمهام الثالث التالية: الوساطة الفعالة في سوق الشغل، لا سيما من خالل إحداث سجل وطني للباحثني عن عمل؛ المواكبة الإدارية الفردية والمراعية الحجيات الأشخاص حسب خبراتهم ومسارهم المهني؛ ضمـان الولـوج إلـى آليـات التكويـن مـن أجـل تحيـن مهـارات الأشـخاص المعنيـن أو إعـادة توجيههـم للقيـام بوظائـف جديدة. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 35
توفير مساعدة إجتماعية للعاملين الذين لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض ينبغي أيضاً العمل على إرساء آلية للمساعدة في وضعية البطالة لفائدة الأشخاص الذين سددوا إشتراكاتهم، لكنهم لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض، وكذا الأجراء الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين عن البطالة ولم يجدوا بعد فرصة شغل. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 34
نحو إدماج العاملين غير الأجراء في نظام التأمين عن البطالة ينبغي ألا يقتصر التعويض عن فقدان الشغل على الأجراء فقط، بالنظر إلى أن مخاطر البطالة قد تهم العاملين غير الأجراء والمستقلين كذلك، وهو ما يقتضي إرساء تأمين ضد هذا الخطر الإجتماعي المتمثل في فقدان الشغل. وتشمل عبارة »العاملين غير الأجراء« ثالث فئات من العمال حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وهم كما يلي: .1 المهنيون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة. .2 العمال المستقلون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطً ا تجارياً أو فلاحياً أو أصحاب الإستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، والعاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني، والمسيرون غير الأجراء إلحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والفنانون والصناع التقليديون والعاملون بقطاع الصيد البحري غيرالأجراء. .3 الأشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا:ً المقاولون الذاتيون والأشخاص الآخرون غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل. من هذا المنطلق، يوصي المجلس بإدماج هذه الفئات في نظام التأمين عن فقدان الشغل، على أن يتم هذا الإدماج بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات مختلف المهن التي يزاولونها، وبعد تحديد آثار وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين. وفي هذا الصدد، يمكن الإستئناس بأنظمة التأمين الخاصة بهذه الفئة من العاملين المعتمدة في العديد من البلدان كجمهورية التشيك والبرتغال وهولندا والدانمارك وإسبانيا. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 34
العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الإستفادة من التعويض من أجل ضمان تكيفٍ أفضل لمختلف القطاعات مع فترات الأزمات القطاعية أو التوقف الجزئي لأنشطة المقاوالت، يوصي المجلس االقتصادي والإجتماعي والبيئي بتوسيع إمكانية الإستفادة من هذه الالية للتأمين عن البطالة بعد فقدان الشغل عندما تواجه المقاولة صعوبات اقتصادية. ومن شأن ذلك أن يمكن من تفادي حالات الفصل من الشغل لأسباب إقتصادية، مع ضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأجير ريثما تستعيد المقاولة عافيتها. وتفيد المعطيات حسب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن 15 في المائة من المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل قد استأنفوا نشاطهم مع نفس المقاولة المصرِّحة بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وفضالً عن ذلك، ومن أجل تعزيز الحركية داخل سوق الشغل، سيكون من المناسب العمل، وفق شروط محددة، على تخويل الإستفادة من هذا التأمين عندما يتم إنهاء العقد بمبادرة من الأجير. وهذا على غرار ما هو معمول به في إطار النظام الفرنسي للتأمين عن البطالة، الذي أدخل في سنة 2019 »استثناء الإستقالة لأسباب مشروعة«، والذي يتيح تخويل حقوق الإستفادة من التعويض عن البطالة في حالة الإستقالة من أجل إستكمال مشروع مهني، وذلك وفق شروط معينة )أن يكون المعني بلأمر قد اشتغل لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة، وأن يرغب في استكمال مشروع لإعادة التأهيل المهني يتطلب تلقي تكوين أو مشروع إحداث مقاولة أو إستئناف نشاطها؛ كما ينبغي أن يكون المشروع المهني حقيقيًا وجادًا وأن تتم المصادقة عليه من قبل لجنة مهنية جهوية متساوية الأعضاء(. ويمكن تنفيذ هذين الإجراءين في مرحلة لاحقة بشكل تدريجي. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 33
تحسين حكامة آلية التعويض عن فقدان الشغل، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التواصل حول الآلية بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي يتم رفضها بسبب نقص الوثائق أو لضرورة الإدالء بمعلومات إضافية والتي تأتي في المرتبة الثانية في أسباب رفض الطلبات، واعتباراً للعدد الكبير البالغ في المتوسط 8 في المائة من الملفات المرفوضة بسبب إيداعها خارج الآجال المحددة، يتعين إجراء قراءة نقدية لطبيعة الوثائق المطلوبة، من أجل حذف الوثائق غير الضرورية، وذلك انسجاماً مع روح ومقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الصعوبات التي قد يواجهها الأجير في الإدلاء بما يفيد تعرضه للفصل بشكل لا إرادي من قبل مشغله، يتعين تبسيط هذا الإجراء من خلال الإكتفاء بالإدلاء بتصريح بالشرف مصادق عليه من قبل مفتش الشغل. عالوة على ذلك، ينبغي بذل جهود خاصة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مجاليْ الإعالم والتواصل مع نسيج المقاوالت الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك من أجل التعريف بآلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل أفضل وتيسير ولوج هذه المقاوالت إلى التغطية الإجتماعية، بما يُمكِّن من تحسين نسبة التصريح بأجرائها. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 33
تعزيز تمويل الألية إن نسبة االشتراك المعمول بها حاليا تعد منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى، حيث تتراوح هذه النسب على العموم بين 1.5 و7 في المائة، موزعة بين المشغِّلين والعمال، حسب النظام المعتمد. ولتجاوز مكمن الضعف هذا، وتفعيل المقترحات المقدمة أعاله، من الأهمية بمكان إجراء مراجعة شاملة لنمط تمويل الآلية. ولهذه الغاية، يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي: إلغـاء اعتمـاد حـد أقصـى لواجبـات االشـتراك يف منظومـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل، علـى غـرار مـا هـو معمـول بـه بالنسـبة لتمويـل التعويضـات العائليـة مـن قبـل املشـغِّل؛ إعـادة اشـتراكات التأمـن عـن حـوادث الشـغل إلـى الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي وتخصيـص جـزء مـن الفائـض املسـجل34 يف هـذا املجـال لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. تخصيــص 1 يف املائــة مــن رســم التكويــن املهنــي )1.6 يف املائــة مــن كتلــة األجــور دون حتديــد ســقف(، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. وحرصـاً علـى أن يكـون اسـتخدام رسـم التكويـن املهنـي مطابقـاً للغايـة التـي حددهـا القانـون مـن إحداثـه، واملتمثلـة يف متويـل التكويـن املسـتمر لألجـراء بغيـة حتسـن قابليتهـم للتشـغيل وتعزيـز تنافسـية املقـاوالت، يوصـى مبـا يلـي: تخفيـض النسـبة المخصصـة لرسـم التكويـن المهنـي بمـا يتناسـب مـع مـا يخصصـه فعليـا المكتـب الوطنـي للتكويـن الملهنـي وإنعـاش الشـغل في ميزانيتـه للتكويـن المهنـي المسـتمر لألجـراء، وتوجيـه الفـارق، أي مـا لا يقـل عـن 1 في المائـة مـن كتلـة الأجـور دون تحديـد سـقف، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل؛ -تخويـل الحـق الفـردي في التكويـن المهنـي في إطـار حسـاب فـردي يسـتفيد منـه كل أجيـر خـال مسـاره المهنـي، لاسـيما عنـد فقدانـه لشـغله أو عنـد البحـث عـن شـغل. وينبغــي أن يكــون اختيــار أحــد هذيــن الخياريــن أو الجمــع بينهمــا موضــوع نقــاش بــن الشــركاء الإقتصاديــن والإجتماعيــن، ارتــكازاً علــى الدراســات الاكتواريــة المناســبة. تخصيـص الضريبـة علـى الدخـل التـي يخضـع لهـا الصنـدوق الوطنـي للضمـان الإجتماعـي، المتأتيـة مـن العائـدات المحصلـة في إطـار توظيـف الأمـوال الاحتياطيـة، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. العمــل، مبوجــب مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة جديــدة، علــى حويــل جــزء مــن الودائــع التــي تجــاوزت الاحتياطيـات القانونيـة ومـا يتأتـى منهـا مـن عائـدات ماليـة مـن فـرع التعويضـات العائليـة إلـى املسـاهمة يف متويــل آليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل. وينبغــي تحديــد نســبة هــذه المســاهمة بنــاء علــى دراســة اكتواريـة تكـون غايتهـا الحفـاظ علـى تـوازن الفـرع الخـاص بالتعويضـات العائليـة وإعـادة تخصيـص فائـض الاحتياطيـات القانونيـة وعائداتهـا الماليـة. والجديـر بالذكـر أن هـذا الفـرع يتـم تمويلـه بالكامـل مـن قبـل المشـغِّلين، مـن خـلال اقتطـاع نسـبة اشـتراك تبلـغ في المائـة مـن كتلـة الأجـور الإجماليـة، دون تحديـد حـد أقصـى. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 32
تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة االشتراك تختلف مدة التعويض عن البطالة أو فقدان الشغل عموماً حسب مدة دفع واجبات االشتراك أو مدة االنخراط. فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلسبانيا، فإن مبدأ احتساب الحد األدنى لمدة االنخراط هو 3 أشهر من العضوية مقابل شهر واحد من االستحقاق. وهكذا، تتراوح المدة في إسبانيا بين 4 أشهر وسنتين حسب مدة النشاط الذي تمت مزاولته خالل فترة مرجعية مدتها 6 سنوات تسبق وضعية البطالة. وفي السياق نفسه، يتم دفع التعويض عن البطالة في تركيا حسب عدد األيام التي توازي عدد أيام االشتراك، والتي يمكن أن تتراوح بين 180 يومًا )مقابل 600 يوم من االشتراك( و300 يوم )مقابل 1080 يومًا من االشتراك(. أما في فرنسا، فيتم احتساب مدة صرف التعويضات ارتكازاً في اآلن ذاته على السن وعلى مدة االنخراط. ويقوم احتساب هذه المدة على مبدأ »يوم عمل واحد يساوي التعويض عن يوم واحد«. ويتم تحديد مدة التعويض حسب عدد أيام العمل خالل آخر 24 أو 36 شهرًا. أما الحد األدنى لمدة التعويض فهو 122 يومًا )4 أشهر( والحد األقصى لمدة التعويض هو 730 يومًا )24 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 53 سنة، و913 يومًا )30 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 سنة، و1095 يومًا )36 شهراً( بالنسبة لألشخاص البالغين 55 سنة فما فوق. وفي المغرب، نسجل أن مدة التصريح طويلة )780 يومًا في السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف عن الشغل، منها 260 يوما خالل اإلثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ(، مقابل مدة قصيرة للحصول على التعويض ال تتعدى 6 أشهر. لذا، ينبغي تمديد مدة صرف التعويض بما يتناسب مع مدة االشتراك. والجدير بالذكر أن نسبة التعويض تتراوح بين 30 في المائة من مدة االشتراك )إسبانيا( و50 في المائة )ألمانيا( وقد تصل إلى 100 في المائة )فرنسا(. كما يتعين أيضً ا مقايسة مدة صرف التعويض على العناصر التالية: السـن: بالنظـر إلـى أن العمـال األكبـر سـنًا يجـدون صعوبـة أكبـر يف إيجـاد شـغل. وهـذا هـو احلـال مثـا يف فرنسـا، حيـث ميكـن أن تصـل مـدة صـرف التعويـض إلـى 36 شـهرًا ابتـداءً مـن 55 سـنة، وكذلـك بالنسـبة ألملانيـا حيـث ترتفـع مـدة صـرف التعويـض مـع تقـدم السـن وتنتقـل مـن 6 أشـهر إلـى 24 شـهرًا ابتـداءً مـن 58 سـنة. مدة التكوين املهني )ميكن أن تستغرق بعض برامج التكوين املهني سنة كاملة(. مـدة اسـتئناف األنشـطة يف حالـة حـدوث أزمـة اقتصاديـة خطيـرة )علـى غـرار األزمـة الصحيـة الناجمـة عـن كوفيـد - 19(. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 31
رفع الحد األقصى للتعويض )4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني لألجور( إن تحديد التعويض عن فقدان الشغل بسقف الحد الألدنى القانوني لألجور يحول دون استفادة العاملين الأجراء من حماية الئقة، والسيما الموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي، التي تساهم بالقسط الأكبر في تمويل التعويض عن فقدان الشغل. فهي تبقى متضررة بشكل خاص ألنها تساهم بنسبة 0.19 في المائة من رواتبها المحدد سقفها في 6000 درهم، غير أنها ال تستفيد عند فقدان الشغل إلا من تعويض حُدِّد سقفه في الحد الأدنى القانوني لألجور. ولمعالجة هذا الوضع ومراعاةً لوضعية مختلف فئات الأجور، يوصي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي برفع الحد األقصى للتعويض ليصل إلى ما بين 4 إلى 5 أضعاف الحد األدنى القانوني لألجور. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 30
االنتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء تقليص الحد األدنى لعدد أيام الإشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت تقليص الحد األدنى لعدد أيام االشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. الإشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 30
تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل النتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 30
لنتحار ومحاوالت االنتحار لدى جميع الفئات العمرية، من خالل العمل على : تحسين نظام المعلومات المتعلق بحاالت االنتحار، وهو ما يقتضي العمل من جهة على تحسين مسطرة التصديق على شهادة الوفاة، والتشريح النفسي، ومراقبة الوضعية الوبائية على المستوى الترابي، ومن جهة أخرى إنجاز دراسات حول هذه الظاهرة. التدخل على مستوى المحددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية المؤثرة في رفاه األشخاص : التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة؛ الرصد المبكر لحاالت األفكار االنتحارية لدى األطفال والشباب في الوسط العائلي وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها؛ رصد مخاطر االنتحار في أماكن العمل والتكفل بالحاالت المعنية؛ مواكبة األشخاص الذين سبق وأن حاولوا االنتحار وضمان التتبع الطبي والنفسي واالجتماعي لوضعيتهم من لدن مهنيين مختصين، مع ضمان اشتغال هؤالء المهنيين في إطار شبكات مهنية ترابية؛ تطوير ودعم الممارسات الجمعوية الفضلى في مجال الوقاية من االنتحار والتكفل النفسي واالجتماعي باألطفال والبالغين الذين يعانون من مشاكل نفسية، من قبيل إحداث خطوط هاتفية ومنصات رقمية لإلنصات، واالشتغال على مستوى شبكات التواصل االجتماعي . الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 56
تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة،تطور، ومستجيبة لالحتياجات الخاصة للمرضى، ال سيما المتعلقة بالسن والحالة االجتماعية واالقتصادية ووسط العيش ومكامن الهشاشة. ويقتضي هذا األمر اتخاذ التدابير التالية : تعزيز تكوين األطباء المختصين في األمراض العقلية في كليات الطب وتطوير المهن غير الطبية المرتبطة بالصحة العقلية: المختصون في علم النفس، والعالج بممارسة األنشطة (أو العالج الوظيفي)، والعالج النفسي الحركي، وتقويم النطق، والمساعدون النظراء، سواء في القطاعين العام أو الخاص؛ النهوض بمهنة المتخصصين في علم النفس من خالل وضع نظام أساسي خاص بهم واضح ومحفز، بما يمكنهم من التوفر على صفة قانونية وضريبية، وإحداث سجل وطني رسمي لمزاولي هذا التخصص؛ ء العامين في مجال الصحة العقلية، بما يسمح بجعلهم نقطة انطالق تُدرج المريض في مسار عالجي مُنَسَّق يتلقى فيه العالجات النفسية والعقلية الضرورية، السيما في ما يتصل بالكشف والتكفل المبكر باضطرابات االكتئاب والقلق والفصام؛ وضع شبكة ترابية فعالة للتكفل بحاالت االضطرابات العقلية المستعجلة؛ تسريع االنتقال الرقمي لمنظومة الصحة وتطوير الطب عن بعد، وذلك بهدف التدبير األمثل لعمل المكلفين بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين الولوج للعالجات. االرتقاء بعرض العالجات الذي توفره على المستوى الترابي بنيات العالجات المتنقلة والبنيات الوسيطة (غير الطبية) والجمعوية العاملة في مجال إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج النفسي-االجتماعي؛ ) في الشق المتعلق بالتكفلNGAPمراجعة وتحيين كل من المصنف العام لألعمال المهنية ( باالضطرابات العقلية، وكذا التعرفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العالج، والتكفل بهذا النوع من االضطرابات مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة؛ تعزيز عمل الجمعيات على المستوى الترابي، ومنح الجمعيات العاملة في المجال الطبي- النفسي- االجتماعي وضعا قانونيا خاصا يسمح لها بالعمل بشراكة مع السلطات الترابية في إطار برامج تعاقدية متعددة السنوات وفي ظل احترام معايير التكفل المعمول بها. الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 54
الوقاية بشكل مبكر من االضطرابات العقلية واالنتحار، من خالل : العمل بشكل مستمر على محاربة الوصم االجتماعي لالضطرابات العقلية واالنتحار، وذلك عبر تعبئة مختلف وسائل اإلعالم والتحسيس المتوفرة )البرامج المدرسية، شبكات التواصل االجتماعي، وسائل اإلعالم، الخطب في المساجد، إلخ(. إعطاء األولوية لتعزيز الصحة العقلية لألطفال والمراهقين سواء في الوسط العائلي أو المدرسي، من خالل : -االهتمام بصحة ورفاه األم والطفل خالل مرحلة الحمل وطيلة 1000 يوم الموالية للوالدة؛ -تطوير الطب المدرسي؛ -الرصد المبكر، في الوسط المدرسي والأسري، الضطراب نقص الانتباه لدى األطفال )مع فرط النشاط أو بدونه(، أو اضطرابات التعلم أو االضطرابات السلوكية و/أو اضطرابات النمو أو الأفكار الإنتحارية، وتقديم المساعدة للأطفال المعنيين؛ -وضع برامج لدعم الوالدين في مجال تربية األبناء؛ -مكافحة العنف الأسري والمدرسي والوقاية منه؛ -وقاية وحماية الأطفال من التحرش والتحرش عبر الفضاء الرقمي؛ -مكافحة الفراغ والبطالة لدى الشباب والوقاية منهما. وضع سياسات عمومية لرصد الأخطار المرتبطة باستعمال الوسائط الرقمية والوقاية منها وحماية الأشخاص من أضرارها؛ التدخل على مستوى أوجه هشاشة الأشخاص المسنين، من خالل: -مكافحة العزلة االجتماعية والهشاشة في صفوف الأشخاص المسنين؛ -تطوير علم الشيخوخة. التدخل على مستوى األخطار النفسية-االجتماعية في الوسط المهني، من خالل: -المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ -إضفاء دينامية جديدة على جهود النهوض بالصحة في أماكن العمل وحمايتها؛ -تطوير طب الشغل داخل المقاوالت من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر النفسية-االجتماعية؛ -إدراج التحرش المعنوي في مدونة الشغل؛ -مراجعة الئحة األمراض المهنية من خالل إدراج االضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 54
ضمان حماية أفضل لحقوق األشخاص المصابين باضطرابات عقلية. وفي هذا الصدد ينبغي العمل على : إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة االضطرابات العقلية وبحماية حقوق األشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بتشاور مع الجمعيات المهنية والمنظمات النقابية ألطباء األمراض العقلية والمختصين في علم النفس وممرضي الصحة العقلية وجمعيات المرتفقين. مالءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما يسمح بمراعاة أفضل لالحتياجات الخاصة لألشخاص المصابين باالضطرابات العقلية ويكفل حمايتهم في المنظومة القضائية؛ ضمان حماية قانونية أفضل لممرضي الصحة العقلية في مزاولة مهامهم تطوير الخبرة القضائية في مجال الصحة العقلية والنفسية؛ تقنين حمل صفة »معالج نفسي« ومكافحة الممارسات االحتيالية ألساليب عالجية مزعومة مضرة بالصحة وحاطة بالكرامة. الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 53
بلورة سياسات وبرامج قطاعية لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الإضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الإجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس. وينبغي على كل قطاع توقع ودراسة، بشكل قبلي وبعدي، الآثار الصحية والإجتماعية لما ينفذه من برامج ومبادرات. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي: تطوير كل قطاع حكومي لمجموعة من المؤشرات الدقيقة والمالئمة في مجال الصحة العقلية وتتبع إعمالها. تطوير عمل المراصد الجهوية للصحة وتعزيز استقالليتها حتى تصبح بمثابة »قطب« لإنتاج مؤشرات ومعطيات ودراسات جهوية موثوقة ومنتظمة ومتاحة الولوج الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 53
القيام بإصالح جذري للسياسة الرياضية لفائدة الشباب، والعمل على دمقرطة البنيات التحتية الرياضية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43
خلق منظومات اقتصادية لفائدة الشباب تشمل أنشطة إبداع وإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات والمحتويات ذات الصبغة الثقافية، وتسمح بتشجيع إنشاء مقاوالت ناشئة مبتكرة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43
إنشاء وتطوير متاحف رقمية وطنية وجهوية ومحلية، وتطوير مواقع إلكترونية موضوعاتية تقدم للشباب محتويات مكتوبة وسمعية بصرية تُكمل وتغني معارفهم المدرسية والجامعية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43
إرساء إطار قانوني وتنظيمي يُلزم قطاعات إعداد التراب الوطني بتجهيز أماكن العيش بفضاءات الترفيه والتثقيف تتالاءم مع الإحتياجات الجديدة للشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43
إرساء سياسة جديدة تهدف إلى دعم اإلبداع الثقافي والفني للشباب وتنمية مَلَكة الخلق واإلبداع لديهم وتشجيع إقبالهم على الرياضة وجعل الثقافة واإلدماج عن طريق الثقافة والرياضة وسيلة أساسية لتحقيق التماسك والتنمية االجتماعية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43
توفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من االستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسكن والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، واألنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43
تعزيز الموارد المالية والبشرية المرصودة للبرامج العمومية ذات الصلة بالتنمية الثقافية والرياضة والترفيه لفائدة الشباب، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأطير والتنشيط الثقافي والتربوي للشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43
وضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاوالت الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
تشكيل شبكة للموجّ هين والمؤطرين، من أجل مواكبة الشباب نحو تحقيق االستقاللية واالندماج المهني. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
وضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها األبناك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية لالستثمار والفروع الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب إلجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
وضع آلية وطنية وجهوية لتكوين الشباب في مهن التكنولوجيا الرقمية داخل المدارس واإلعداديات والثانويات ومعاهد التكوين والجامعات ودور الشباب. وينبغي أن يتحقق هذا الهدف بدعم من الفاعلين العموميين والجمعويين وإطالق مدارس خاصة (على شاكلة مدرسة (كود الجيل الجديد 1337 ببنجرير في مجموع مدن وجهات المملكة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
19.تيسير الولوج إلى تخصصات التعليم العالي المالئمة لالحتياجات الجديدة للمجتمع وسوق الشغل والنهوض بالتكوين مدى الحياة نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
وضع برنامج خاص يروم إدماج الشباب في الحياة العملية وهو برنامج ينبغي أن تدعمه السياسات القطاعية والفرص التي تتيحها مهن التنمية المستدامة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
تحسين جاذبية التكوين المهني وتطوير الجسور بين منظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العام. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
تمكين الشباب من اكتساب قاعدة مضمونة ومشتركة من المعارف األساسية والتربية الوظيفية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
توفير التغطية الصحية للشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET». نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
توسيع نطاق الخدمات االجتماعية وآليات الحماية االجتماعية لتشمل المتدربين في إطار التكوين المهني، ال سيما من خالل إقرار إعفاء، على شكل منحة مالية، من رسوم التسجيل لفائدة المتدربين في مستوييْ التأهيل والتخصص. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
تعزيز عرض العالجات الصحية الموجَّ ه للشباب، من خالل توفير مركز طبي جامعي واحد على األقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية المالئمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العالجات الصحية األولية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42
11.السهر على مراجعة اإلطار القانوني المنظم للجمعيات من أجل تعزيز المبادرات المدنية التي يقوم بها الشباب ومن أجلهم، وتعزيز المقاربة القائمة على األداء على مستوى عمل المنظمات غير الحكومية في إطار البرامج التعاقدية مع الدولة والجماعات الترابية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
إشراك الشباب المغاربة، سواء القاطنين في المغرب أو المقيمين بالخارج، في النهوض بصورة المغرب وفي األنشطة الرامية إلى تحسين مكانة المملكة وتعزيز جاذبيتها وتموقعها االستراتيجي. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
.9 وضع آليات لمواكبة ومشاركة هذه الفئة من الشباب في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمغرب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، ال سيما من خالل الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والترابي. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
اإلسراع بتفعيل المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
مأسسة هيئة لإلشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة االستراتيجية تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الشابات، وتعزيز ولوجهن إلى العمل المأجور، والتعليم والمِ لْكية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
إضفاء الطابع الترابي للسياسة الموجهة نحو الشباب عن طريق ضمان توزيعها بشكل يتالءم مع حاجيات الشباب حسب الجهات والمجالت الترابية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
الحرص على أن تكون البرامج العمومية الموجهة للشباب مالئمة وتستجيب بشكل متميز لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع )الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET»، والشباب في وضعية إعاقة...(، والعمل على إدراج مقاربة النوع االجتماعي والمقاربة الترابية في البرامج العمومية المخصصة للشباب، مع مراعاة خصوصيات شباب المناطق القروية وحاجياتهم. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
اعتماد وتفعيل سياسة مندمجة تستهدف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و29 سنة، مع الحرص على االسترشاد بالتوصيات التي اقترحها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريره بعنوان » مبادرة وطنية جديدة مُندَمِ جة لفائدة الشباب المغربي« والتي ترتكز على المبادئ الرئيسية التالية: تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في اتخاذ القرار، واإلنصاف وتكافئ الفرص بين المواطنين والمواطنات الشباب وضمان حكامة متجانسة ومندمجة على المستويين الوطني والترابي من أجل ضمان تنمية مندمجة للشباب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
تنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية منسقة تُخَ صّ ص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41
10.ال يساعد التأخر على مستوى تنفيذ عدد من اآلليات والمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 )المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي( واإلطار التشريعي الجاري به العمل )القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية( على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الشأن العام نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
على الرغم من اإلنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة والحماية االجتماعية ال تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان اإلقامة والمجال الترابي. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
رغم اإلمكانات والفرص التي يمكن أن توفرها التنمية الثقافية والرياضة والترفيه في تعزيز اإلبداع واالبتكار وتحقيق ازدهار ورفاه الشباب، إال أنه يالحظ أنها ال تحظى بالتقدير الكافي وال تمتلك الموارد المالية والبشرية الالزمة، التي من شأنها توفير فضاءات وتجهيزات وتأطير مالئم. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
غياب سياسة وطنية وجهوية إلدماج الشباب في الحياة االقتصادية وعدم وجود بنوك للمشاريع تكون مُحَ يّنة ومالئمة لخصوصيات الجهات بغية توجيه الشباب في اختياراتهم المقاوالتية، إلى جانب غياب الرعاية التي يقدمها أرباب المقاوالت على الصعيدين الجهوي والوطني. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
غياب سياسة عمومية للتكوين في المجال الرقمي لفائدة الشباب سواء داخل المدارس والجامعات ومعاهد التكوين ودور الشباب، وغياب أدوات تحفيزية من طرف الدولة لهذا الجانب األساسي للتنمية ومعالجة ظاهرة البطالة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
إن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خالل الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 مكنت ال محالة من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، غير أن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يُسجل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب )غير الحاملين لشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي...). نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
يالحظ أن قلة قليلة من البرامجعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، لم تتمكن منظومة التربية والتكوين من معالجة ظاهرة الهدر المدرسي وتهميش الشباب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
غياب معطيات باألرقام حول االستثمارات العمومية للدولة الموجهة للشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
غياب سياسة موجهة للشباب مما يؤدي إلى تنزيل برامج متجاورة ال تستجيب للتحديات المرتبطة بإقصاء الشباب بجميع أبعادها. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40
تعزيز الطابع َّ الدامج والمستدام لقطاع المعادن العمــل، علــى مســتوى جميــع الفاعليــن فــي قطــاع المعــادن، بمــا فــي ذلــك المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمتوســطة والصغيــرة واألنشــطة المنجميــة التقليديــة، علــى تعميــم إلزاميــة إدمــاج مبــادئ النجاعــة البيئيـة )اآلثـار علـى التنـوع البيولوجـي والنظـم اإليكولوجيـة، المـوارد المائيـة، تأثيـر الكربـون علـى البيئـة والتغيـرات المناخيـة...( والنجاعـة االجتماعيـة )مناصـب الشـغل المباشـرة وغيـر المباشـرة، وتعزيـز روح المقاولــة علــى الصعيــد المحلــي والولــوج إلــى الخدمــات العموميــة وغيــر ذلــك(؛ اعتبار موضوع الموارد المائية أولوية رئيسية في دينامية تطوير قطاع المعادن، من خالل: ضمــان اســتقاللية االســتغالالت مــن حيــث التــزود بالمــوارد المائيــة فــي إطــار مــن النجاعــة المائيــة العامــة، الســيما مــن عبــر تعزيــز إعــادة تدويــر المــوارد عبــر اســتخدام الميــاه غيــر االعتياديــة؛ المســاهمة فــي جهــود تزويــد المجــاالت الترابيــة الواقعــة فــي المناطــق المنجميــة وســاكنتها بالمــوارد المائيــة فــي إطــار مــن التدبيــر المعقلــن لهــذه المــوارد، يراعــي االحتياطيــات المتوفــرة. العمل، عالوة على البحث العمومي الذي ينجز في إطار دراسات التأثير على البيئة، على: ُعدها الواسع، من خالل إدماج جميع الفئات المعنية؛ مقاربة االستشارة مع الساكنة في ب الحفاظ على آلية االستشارة طيلة المشروع من أجل ضمان استمرارية المقبولية االجتماعية. تعزيـز قـدرات الجمعيـات العاملـة فـي المناطـق المنجميـة لضمـان تمثيليـة أفضـل للسـاكنة فـي التشـاور والحـوار مـع المقـاوالت المنجميـة. ومـن شـأن هـذا اإلجـراء أن يعـزز موقـع المجتمـع المدنـي ضمـن آليـة المقاربـة التشـاركية وأن يقـوي مشـروعية ووجاهـة مطالـب السـكان المجاوريـن. ويتعيـن علـى ممثلـي المجتمـع المدنـي، بشـراكة مـع مختلـف الفاعليـن المعنييـن، االضطـاع بـدور مـزدوج يتمثـل فـي الترافـع والتيسـير مـن أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة المحليـة. ومـن خـال دعـم عمـل الفاعليـن ً دور فــي تعزيــز القــدرات التقنيــة لمختلــف هيــاكل المعنييــن، ينبغــي أن يكــون للمجتمــع المدنــي أيضــا التنسـيق فـي المناطـق المنجميـة، وتوعيـة الشـباب بأهميـة المبـادرة المقاوالتيـة، واقتـراح عـرض تعليمـي يتـاءم مـع خصوصيـات الجماعـات المحليـة، واالرتقـاء بقـدرات النسـاء فـي مجـال االبتـكار االجتماعـي وخلـق القيمـة. تشجيع انضمام المغرب لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية )ITIE)؛ تعزيــز اإلجــراءات الراميــة إلــى إذكاء روح المســؤولية لــدى الفاعليــن فــي القطــاع المعدنــي فــي المغــرب والفاعليـن المغاربـة أو شـركائهم فـي الخـارج، مـن خـال تقويـة مـا يلـي: النـص بشـكل صريـح علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان والمعاييـر البيئيـة والوقايـة مـن الفسـاد وتعزيـز تتبـع العمليـات علـى طـول سلسـلة قيمـة القطـاع المعدنـي؛ مأسسـة الحـق فـي تقديـم الشـكايات واالنتصـاف وسـن إلزاميـة جمع ومعالجة شـكايات السـكان المحليين ٍـم متاحة وسـهلة الولـوج وعملية؛ ُّ ِ والمجتمعـات المحليـة عبـر آليـة تظل مأسسـة االستشـارة المسـبقة والحـوار المنتظـم مـع اإلدارات المحليـة والمنظمـات المسـتقلة والممثلـة للمجتمـع المدنـي التـي تتوفـر علـى معـارف ومهـارات متعلقـة بالسـياقات المحليـة؛ العمــل، بالنســبة للفاعليــن المغاربــة بالخــارج، علــى وضــع آليــات للرصــد والوقايــة مــن المخاطــر فــي المناطـق التـي تعـرف نزاعـات تنطـوي علـى مخاطـر اجتماعيـة وبيئيـة كبـرى، والتحديـد الواضـح لشـروط تصديـر واسـتيراد المعـادن فـي مناطـق النزاعـات؛ توفيـر برامـج للتكويـن ُ لتمكيـن السـاكنة المحليـة العاملـة أو المتعيشـة مـن النشـاط المنجمـي مـن تغييـر المسـار المهنـي بعـد إغـاق المناجـم. المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 55
تعزيـز عمليـة التثميـن الوطنـي للمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة مـن أجـل ضمـان ٍ تموقـع أفضـل فـي سالسـل القيمـة العمـل علـى جعـل المغـرب يتموقـع كقطـب إقليمـي فـي مجـال تحويـل بعـض المعـادن االسـتراتيجية، مـن خـال ترصيـد الخبـرات الوطنيـة وبنـاء شـراكات متينـة. وفـي هـذا الصـدد، سـيكون مـن المناسـب إعطـاء األولويـة إلحـداث شـعبة صناعيـة مبتَ َك ٍ ـرة ٍ موجهـة لتحويـل النحـاس، مـع النظـر فـي إمكانيـة إدمـاج معـادن اسـتراتيجية أخـرى، والحـرص علـى مالءمـة المؤهـات واإلمكانـات الوطنيـة مـع اتجاهـات الطلـب. وفـي َ هـذا السـياق، يوصـى بمـا يلـي: العمـل علـى االسـتغالل األمثـل لمناجـم النحـاس الوطنيـة مـن أجـل تقليـص الفجـوة بيـن حجـم اإلنتـاج الوطنـي والحجـم األدنـى المطلـوب توفـره لقيـام مشـروع مـن هـذا الحجـم؛ العمــل، فــي إطــار رؤيــة شــاملة ومندمجــة، علــى تيســير الولــوج إلــى التحفيــزات الضريبيــة والتنظيميــة الالزمــة للدفــع باالســتثمار وخلــق القيمــة المضافــة توجيــه المسـتثمرين نحــو مشــاريع تثميــن المعــادن االسـتراتيجية والحرجــة، بمـا يتماشــى مــع الخيــارات االسـتراتيجية لبالدنـا، عبـر إنشـاء بنـك المشـاريع الصناعيـة فـي المراحـل البعديـة لسلسـلة اإلنتـاج؛ تعزيـز تموقـع المغـرب فـي السالسـل األكثـر ديناميـة أو ذات الطابـع االسـتراتيجي ضمـن سالسـل القيمـة العالميـة المتعلقـة بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، وال سـيما الصناعـات المرتبطـة باالنتقـال الطاقـي، والتنقـل األخضـر والبطاريـات، والتكنولوجيـات الرقميـة والصناعـة 4.0 وغيرهـا62 ؛ إعطـاء األولويـة لصناعـات التثميـن البعـدي للمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة علـى مسـتوى مجـاالت تدخـل صنـدوق محمـد السـادس لالسـتثمار. فعلـى سـبيل المثـال، وبالنسـبة للصناعـة المتعلقـة بإنتـاج البطاريـات بالمغـرب، ينبغـي أن يسـهم تحليـل المحـددات األساسـية ألسـواق البطاريـات )السـوق األوروبيـة التـي بلغـت مرحلـة النضـج، تركيـز إنتـاج البطاريـات، التنافسـية وتحقيـق وفـرة اإلنتـاج بكلفـة أقـل، وغيرهـا( فـي توجيـه قـرار المغـرب فـي مـا يتعلـق بتموقعـه فـي سالسـل القيمـة، ال سـيما إنشـاء مصنـع ضخـم إلنتـاج بطاريـات السـيارات الكهربائيـة )gigafactory)؛ المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 55
تأمين سالسل توريد المعادن الحرجة والتخفيف من االرتهان بالمصادرالخارجية االســتعانة بالالئحــة األوليــة 1.0 المتعلقــة بالمعــادن التــي تعتبــر اســتراتيجية وكــذا المعــادن المصنفــة َ بكونهــا حِرجــة، نظــرا مخاطــر انقطــاع سلســلة التوريــد، وذلــك مــن أجــل: بلورة سياسات كفيلة بضمان االستقرار واالستدامة في التزود بهذه المعادن؛ توجيه برامج استكشاف وتطوير الموارد الوطنية من أجل التخفيف من االرتهان باألسواق الخارجية؛ إطـاق برامـج للبحـث واالبتـكار مـن أجـل تطويـر عمليـات جديـدة لتثميـن هـذه المعـادن علـى مسـتوى المراحــل البعديــة لسلســلة اإلنتــاج. تنويـع مصـادر التوريـد الخارجيـة مـن المعـادن الحرجـة بغيـة تقليـص مخاطـر االنقطـاع وإعطـاء األولويـة للمورديـن األكثـر اسـتقرارا سياسـيا، عندمـا يسـمح التوزيـع الجغرافـي للمعـادن بذلـك؛ إرسـاء تحفيـزات ضريبيـة ومسـاعدات للبحـث والتطويـر فـي مجـال إعـادة تدويـر المعـادن والبحـث عـن بدائـل للمعـادن الحرجـة األكثـر نـدرة أو الباهظـة السـعر )نمـوذج البحـث عـن بدائـل المعـادن الحرجـة فـي مجـال البطاريـات الكهربائيـة(؛ وضــع تدابيــر دعــم محــددة لتشــجيع انبثــاق صناعــة إلعــادة تدويــر المعــادن والنفايــات الصناعيــة، مــع إرسـاء إطـار تشـريعي مخصـص للمناجـم الحضريـة، وهيكلـة قطـاع جمـع المتالشـيات المعدنيـة للتقليـص مـن هيمنـة األنشـطة غيـر المهيكلـة والحـد مـن تصديـر النفايـات المعدنيـة لتعزيـز تثمينهـا علـى الصعيـد الوطنـي؛ تكويــن احتياطيــات اســتراتيجية للمعــادن الحرجــة لتأميــن الحاجيــات الحيويــة واالســتراتيجية لبالدنــا، وحمايتهـا مـن انعكاسـات انقطاعـات محتملـة فـي سالسـل توريـد هـذه المعـادن فـي حالـة حـدوث أزمـات كبـرى؛ مضاعفـة عمليـات اسـتغالل المناجـم فـي الخـارج، ال سـيما فـي إفريقيـا، علـى غـرار البلـدان األخـرى، مـع الحـرص علـى احتـرام المعاييـر االجتماعيـة والبيئيـة المعمـول بهـا؛ ً باســتراتيجية المجمــع الشــريف للفوســفاط، علــى مواصلــة تعزيــز التعــاون جنــوب- العمــل، استرشــادا جنــوب فــي مجــال المبــادالت التجاريــة و / أو االســتثمارات فــي قطــاع المعــادن. ويمكــن لهــذا التعــاون ً التكامــل بيــن المغــرب والبلــدان األخــرى مــن حيــث توفــر جنــوب- جنــوب أن يأخــذ فــي االعتبــار أيضــا المــوارد المعدنيــة وطبيعتهــا المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 55
تأطيـر المقـاوالت الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة والمقـاوالت المنجميـة الصغيـرة )juniors)، وتعزيـز ً تنظيـم األنشـطة المنجميـة التقليديـة لجعلهـا قطاعـا قائمـا بذاتـه ويتسـم بنجاعـة أدائـه: العمــل، عــاوة علــى تجميــع الوحــدات التقليديــة داخــل تعاونيــات منجميــة، علــى إجــراء دراســة جــدوى حـول إحـداث منظومـة للتجميـع حيـث تقـوم كل مجموعـة مـن الوحـدات الصغيـرة بتوريـد شـركة صناعيـة كبـرى لتثميـن المعـادن. وهكـذا، تضمـن المقـاوالت التقليديـة تصريـف منتجاتهـا، شـريطة أن تحتـرم دفتـر التحمــات ومعاييــر الجــودة ذات الصلــة. َّ ويمكــن أن تســتفيد الوحــدات الصغيــرة المجمعــة مــن الدعــم التقنـي ُ للم َج ِّمـع؛ العمـل فـي إطـار القانـون علـى توضيـح نطـاق عمـل االسـتغالالت المنجميـة الصغيـرة والتزاماتهـا )عمـق االسـتغالالت، نـوع االسـتغالل، الئحـة المـواد التـي قـد تكـون موضـوع االسـتغالل، رقـم المعامـات، وغيـر ذلـك( المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 54
ضمان توفر الرأسمال البشري المتخصص والمؤهل بكيفية مستدامة: . إحــداث تخصصــات ومســالك تكويــن مالئمــة للتحــوالت الجديــدة التــي يشــهدها قطــاع المعــادن االســتراتيجية والحرجــة والصناعــات القبليــة لسالســل القيمــة )إشــراك المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والمراكــز التقنيــة الصناعيــة والجامعــات وغيرهــا(؛ . إحــداث معاهــد تقنيــة للتكويــن المهنــي المتخصــص فــي المهــن المرتبطــة بالمعــادن االســتراتيجية والحرجــة علــى مســتوى الجهــات المنجميــة. وســتتولى هــذه المعاهــد تكويــن العامليــن المؤهليــن والتقنييـن المتخصصيـن، وذلـك فـي إطـار مقاربـة تشـاركية بيـن السـلطات العمومية والقطـاع المعدني والصناعـي عنـد تحديـد حاجيـات التكويـن ومسـالك المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 53
إعطـاء األولويـة للبحـث والتطويـر فـي َ مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحِر جـة وتوسـيع نطاقهمـا ليشـمال المـواد َ المبتكـرة: إحـداث عـروض جديـدة لالبتـكار فـي القطـاع الصناعـي الخـاص بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة علـى مسـتوى المراكـز التقنيـة الصناعيـة؛ تشـجيع االسـتخدام األمثـل للمـوارد المعدنيـة، مـن خـال دعـم البحـث واالبتـكار وهندسـة التصميـم التـي تهـدف إلـى تقليـص حصـة المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة فـي المنتجـات؛ وضـع اسـتراتيجية السـتبدال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، وذلـك مـن خـال اعتمـاد تكنولوجيـات ترتكـز علـى البحـث العلمـي األكاديمـي والصناعـي لتصميـم مـواد جديـدة؛ رصــد ميزانيــات خاصــة بالبحــث بالنســبة للمعاهــد والمــدارس المختصــة فــي المعــادن، وكــذا لفائــدة المؤسسـات الجامعيـة التـي تتوفـر علـى الكفـاءات الالزمـة َ لتطويـر مـواد مبتكـرة )علـم الـذرة وتكنولوجيـا النانـو وغيرهـا( وتجهيزهـا بالمعـدات الالزمـة بنـاء شـبكة للبحـث والتطويـر، مـع العمـل علـى ضمـان التنسـيق بيـن قطـاع المعـادن والجامعـات ومختبـرات البحـوث فـي مجـال المعـادن والصناعـات المرتبطـة بهـا. ومـن شـأن هـذه الشـبكة أن تسـاهم فـي إرسـاء مال ٍ ءمـة أفضـل بيـن حاجيـات الصناعـة المعدنيـة واألنشـطة ذات الصلـة بهـا، مـن جهـة، وبيـن مواضيـع البحـوث علـى مسـتوى الجامعـات، مـن جهـة أخـرى؛ تعزيـز اإلطـار القانونـي ووضــع المعاييـر المتعلقـة بالتصميــم اإليكولوجــي، مــن أجـل الرفــع مـن قابليـة إصـاح وصيانـة المنتجـات المسـتمدة مـن المعـادن. وسيسـاهم هـذا اإلجـراء فـي تحسـين القـدرة علـى إعـادة تدويـر المنتجـات فـي نهايـة دورة حياتهـا المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 53
تقليصالمخاطر التي قد تواجه المستثمرين في قطاع المعادن وتحسين جاذبيته وضـع اسـتراتيجية تمويـل مالئمـة لألنشـطة المعدنيـة وهامـش المخاطـرة، خاصـة علـى مسـتوى مرحلـة االستكشـاف، وبالنسـبة للمقـاوالت المنجميـة الصغيـرة، مـن خـال تعبئـة التمويـل علـى مسـتوى بورصـة الـدار البيضـاء وإدراج تمويـل المقـاوالت العاملـة فـي مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة ضمن أنشـطة صنـدوق محمـد السـادس لالسـتثمار. إرســاء آليــة عموميــة لتوفيــر الدعــم للمســتثمرين فــي مجــال التثميــن والتحويــل الصناعــي للمعــادن االسـتراتيجية والحرجـة، عـن طريـق تقديـم الدعـم ألنشـطة مـن قبيـل دراسـات الجدوى أو أعمـال التصميم التقنـي أو االختبـارات النموذجيـة أو إنشـاء مصانـع تجريبيـة. ومـن شـأن هـذه اآلليـات الخاصـة بالدعـم تمكيـن المسـتثمرين مـن إبـراز جـودة منتجاتهـم وتنويـع زبنائهـم تبسـيط المسـاطر اإلداريـة الخاصـة بمنـح رخـص البحـث واالسـتغالل المنجمـي وتحسـيس المؤسسـات الوصيـة والجهـات المعنيـة بضـرورة تسـريع إجـراءات منـح الرخـص )المصالـح الالممركزة للقطـاع الوصي، قطـاع الميـاه والغابـات، المراكـز الجهويـة لالسـتثمار، وغيرهـا(. تعزيــز ولــوج المســتثمرين فــي مجــال المعــادن إلــى المعلومــات ذات الصلــة وتقاســمها بفضــل اســتثمار إمكانيــات التكنولوجيــات الرقميــة، وذلــك عــن طريــق: مواصلة تطوير البنيات التحتية الجيولوجية ومالءمتها مع السياقات الجيولوجية؛ تيسـير الولـوج إلـى المعطيـات الجيولوجيـة والخرائطية والتنظيمية والجبائية وتلـك المرتبطة بالمتطلبات االجتماعيـة والبيئيـة الجـاري بها العمل. مالءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع المعدني من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين: إقـرار إعفـاء مؤقـت مـن أداء الضريبـة علـى الشـركات لمـدة خمـس سـنوات، علـى أن يدخل هـذا المقتضى ً حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن السـنة األولى لالسـتغالل الفعلـي للمنجم؛ العـودة، علـى غـرار الممارسـات الدوليـة المعمـول بهـا فـي هـذا المجـال، إلـى العمـل »بالمدخـر الخـاص بإعـادة تكويـن المناجـم« )PRG)كمقتضـى ضريبـي خـاص بقطـاع المعـادن وضـروري للنهـوض بـه؛ اعتمــاد ائتمــان ضريبــي لدعــم البحــث العلمــي لفائــدة المقــاوالت العاملــة فــي منظومــة المعــادن َ االســتراتيجية والحرجــة، وكــذا المــواد المبتكــرة؛ إعفاء أشغال البحث المنجمي من الضريبة على القيمة المضافة. المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 52
اإلسـراع بمراجعـة اإلطـار التشـريعي، السـيما مـن أجـل إحـداث وتفعيـل عمـل لجنـة المعادن االسـتراتيجية التـي ينـص عليهـا مشـروع القانـون رقـم 6146.20 )بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 33.13 المتعلـق بالمناجـم(، والتـي تتولـى مهـام تحديـد وتحييـن الئحـة المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة. ويتعيـن علـى هـذه اللجنـة ً القيـام بمـا يلـي: أيضـا ٍ وضـع آليـة لليقظـة بشـأن تطـور األسـواق الدوليـة وتموقـع المغـرب فـي سالسـل القيمـة العالميـة مـن مرحلـة اإلنتـاج إلـى مرحلـة التثميـن فـي شـكل منتجـات نهائيـة. التوفـر، داخـل اآلجـال المطلوبـة لحسـن سـير اللجنـة، علـى معطيـات وإحصائيـات مناسـبة وموثوقـة )اإلنتــاج، التثميــن المحلــي، الحصــص الموجهــة نحــو التصديــر/ االســتيراد، اســتيراد المنتجــات النهائيــة، المعــادن البديلــة، مســار تطــور القطــاع الصناعــي وحاجياتــه مــن المعــادن، وغيــر ذلــك(. المصادقــة علــى مشــروع النظــام األساســي الجديــد لمســتخدمي المقاوالت المعدنيــة وإصــداره، مــن أجـل ضمـان ظـروف عمـل الئقـة لـكل المتدخليـن فـي القطـاع، بمـن فيهـم المزاولـون فـي إطـار المناولـة والمزاولــون للنشــاط المنجمــي التقليــدي والمشــتغلون فــي إطــار المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة* مأسســة التنســيق بشــكل منتظــم، وإرســاء االلتقائيــة بيــن الفاعليــن فــي قطاعــي المعــادن والصناعــة؛ ومالءمـة العـرض مـع الطلـب علـى المسـتوى الوطنـي فـي مجـال المعـادن مـن أجـل ضمـان وتعزيـز السـيادة َ الصناعيـة للبـاد. وستَسـتعين هـذه الهيئـة بالالئحـة المتعلقـة بالمعـادن التـي سـتضعها لجنـة المعـادن االسـتراتيجية، مـع إسـهامها فـي تحيينهـا. يتعيــن أن تتوفــر هــذه الهيئــة علــى تركيبــة تعدديــة: القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالصناعــة والمعــادن، االتحـاد العـام لمقـاوالت المغـرب، المجـاالت الترابيـة، المجتمـع المدنـي، الشـركاء االجتماعيـون، الوسـط األكاديمـي، الخبـراء فـي مجـال االبتـكار وغيـر ذلـك. اعتمـاد خارطـة طريـق خاصـة بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة. وسـتحدد هـذه الخارطـة، التـي يتعيـن وضعهـا تحـت إشـراف هيئـة االندمـاج بيـن قطاعـي المعـادن والصناعـة، مـا يلـي: ً وتلك التي يجب تحديد الحصص الموجهة منها نحو التصدير؛ المعادن التي ينبغي تثمينها محليا العمـل، فـي إطـار تعزيـز السـيادة الوطنيـة، علـى تحديـد كيفيـات إقامـة الشـراكات فـي مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، مـع التركيـز علـى الشـراكات التـي تسـاهم فـي الرفـع مـن القيمـة المضافـة علـى الصعيـد المحلـي وضمـان تموقـع أفضـل للمغـرب فـي سالسـل القيمـة العالميـة. َّ القيـام بتقييـم معـزز بأرقـام بشـكل منتظـم ومفصـل لقطـاع المعـادن وجعلـه يسـهم فـي خلـق الثـروة والقيمـة المضافـة علـى الصعيـد الوطنـي والمحلـي، ال سـيما لفائـدة سـاكنة المناطـق المنجميـة. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بالعمـل علـى بلـورة مؤشـرات دقيقـة حـول نشـاط مختلـف فـروع القطـاع مـن أجـل التوفـر علـى معلومـات دقيقـة ومفصلـة حـول توزيـع مسـاهمة هـذا القطـاع فـي االقتصـاد الوطنـي وفـي التنميـة المحليـة المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 51
حكامـة تشـاركية وقائمـة علـى االلتقائيـة والشـفافية بيـن الدولـة والمجـاالت الترابيـة والقطـاع الخـاص والشـركاء االجتماعييـن والمجتمـع المدنـي. نمط استغالل: مســؤول علــى المســتويين االجتماعــي والبيئــي، ومطابــق ألحــكام الدســتور والقوانيــن وااللتزامــات الدوليــة للمملكــة والمبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات الدوليــة. ُدمـج متطلبـات ومبـادئ المسـؤولية المشـتركة بيـن األجيـال، عـن طريق تخصيص حصة مـن المداخيل ي للنهـوض باألجيـال المسـتقبلية والتأثيـر إيجابـا على االسـتثمار االجتماعي وعلـى المنظومة البيئية. قطـاع يسـاهم فـي التنميـة َّ البشـرية المسـتدامة واسـعة النطـاق، والدامجـة، ويأخـذ بعيـن االعتبـار مصالـح ٍ السـاكنة فـي إطـار مـن التضامـن الوطنـي والترابـي. المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب 49
الشــروط الضروريــة إلنجــاح تنزيــل االســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن حجــم االقتصــاد غيــر المنظــم مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 32
اسـتخدام صيغـة دعـم التشـغيل – الخدمـة، المعمـول بهـا فـي عـدد مـن البلـدان )فرنسـا مثـا(، لتيسـير التصريــح بالعامليــن، الســيما العامــات والعمــال المنزليــون. إذ تقــوم هــذه الصيغــة علــى مــا يلــي : مــن جهـة، يضمـن العامـل االسـتفادة مـن عقـد شـغل ومـن الحقـوق ذات الصلـة وكذلـك مـن التغطيـة االجتماعية )التعويــض عــن البطالــة والمــرض والتقاعــد ، إلــخ(. ومــن جهــة ُ أخــرى، يســتفيد المشــغل مــن امتيــاز ضريبـي يكـون فـي شـكل اسـترجاع جـزء مـن الضربيـة المـؤداة قـد يصـل إلـى 50 فـي المائـة مـن المبالـغ المدفوعـة )األجـرة + المسـاهمات االجتماعيـة(؛ تنظيـم دورات تكوينيـة مهنيـة تتـوج بالحصـول علـى شـهادات مـن أجـل تحسـين مسـتوى تأهيـل المقاوليـن المسـتقلين المشـتغلين فـي االقتصـاد غيـر المنظـم؛ تســريع وتيــرة تنفيــذ برنامــج التصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة )VAEP )وتوســيع نطاقــه، مــن خــال إدراج مهــن أخــرى، الســيما تلــك المرتبطــة بالصناعــة التقليديــة، وذلــك مــن أجــل تثميــن أفضــل للمعــارف والمهــارات التــي اكتســبها وطورهــا الصنــاع المعنيــون مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 31
إعـادة النظـر فـي آليـة »المسـاهمة المهنيـة الموحـدة« والواجبـات التكميليـة التــي تســمح بالولــوج إلــى ُ َم ِّك ُ ـن مـن مالءمـة مبلـغ المسـاهمة مـع القـدرات الماليـة لـكل شـخص، منظومـة الحمايـة االجتماعيـة، بمـا ي وذلـك مـن خـال إدمـاج مبـدأ التـدرج فـي جـداول تحديـد المسـاهمات )بـدل الصيغـة الحاليـة التـي يحـدد فيهـا مبلـغ المسـاهمة بنـاء علـى الفئـة المهنيـة التـي ينتمـي إليهـا المعنـي باألمـر(؛ تعزيــز عــدد مفتشــي الشــغل، والعمــل علــى تســريع وتبســيط أكثــر لمســاطر إعــداد المحاضــر وإحالتهــا إلـى السـلطات القضائيـة المختصـة، مـن أجـل ضمـان التسـريع فـي التنفيـذ، وضمـان تفعيـل العقوبـات ُ َ وصــى بمالءمــة طــرق التفتيــش المعمــول بهــا مــع فــي حالــة اإلخــال بمقتضيــات مدونــة الشــغل. كمــا ي خصوصيــات انتقــال وتحــول االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى اقتصــاد منظــم؛ تعزيـز مـوارد وموظفـي الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي لتحسـين قدرتـه علـى رصـد المخالفـات فـي مجـال التصريـح باألجـراء علـى مسـتوى المقـاوالت مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 31
التقيـد الصـارم بالجـدول الزمنـي ودفتـر التحمـات المتعلقـان بتنفيـذ ورش تعميـم الحمايـة االجتماعيـة الـذي أطلقـه جاللـة الملـك، ومالءمـة الخدمـات مـع احتياجـات الفئـات الهشـة، مـع ضمـان توسـيع منظومـة الحمايـة االجتماعيـة لتشـمل، بشـكل خـاص مخاطـر العجـز، وحـوادث الشـغل، السـيما بالنسـبة للعمـال المسـتقلين والمقاوليـن الذاتييـن والحرفييـن والعامـات والعمـال المنزلييـن، إلـخ؛ التوجـه فـي مجـال التعويـض عـن فقـدان الشـغل، نحـو اختيـار يقـوم علـى تخفيـض الحـد األدنـى أليـام العمـل الواجـب توفرهـا خـال 36 شـهرا األخيـرة لالسـتفادة مـن هـذه اآلليـة، وذلـك بغيـة التكيـف بشـكل أفضـل مع وضعيـة صغـار الحرفييـن والعمـال الذيـن يشـتغلون فـي ظروف عمل هشـة مع حجم سـاعات عمل منخفض. كمـا أنـه مـن المهـم رفـع كل الغمـوض عـن باقـي معاييـر االسـتفادة مـن التعويـض عـن فقـدان الشـغل، ال سـيما مـن خـال تحديـد دقيـق لشـرط التوفـر علـى »عمـل قـار« الـذي أشـار إليـه القانـون اإلطـار المتعلـق بالحمايـة االجتماعيـة، وذلـك ليشـمل طبيعـة وخصوصيـة األنشـطة المعيشـية التـي انتقـل ممارسـوها مـن االقتصـاد غيـر المنظـم إلـى االقتصـاد المنظـم )الحرفيـون، الباعـة المتجولـون المسـتقلون...(؛ العمـل، فـي إطـار نظـام قائـم علـى االشـتراكات يمنـح الحـق فـي االسـتفادة مـن تعويضـات عـن البطالـة، شــريطة اســتيفاء جملــة مــن الشــروط تتعلــق بالتوفــر علــى فتــرة اشــتراك مســبقة، علــى إحــداث نظــام إجبـاري للتأميـن عـن البطالـة خـاص باألجـراء، ونظـام منفصـل للتأميـن لفائـدة العامليـن غيـر األجـراء والعامليـن المسـتقلين. كمـا ينبغـي تعزيـز هـذا النظـام بإرسـاء نظــام للمســاعدة لفائـــدة األشـــخاص الذين فقدوا شـــغلهم، لكنهـــم ال يســـتوفون شـــروط االســـتفادة مـــن التأميـن عـن البطالة، وكذا األشخاص الذين اسـتنفدوا فتـرة اسـتحقاق التأمـن. مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 29
مضاعفة جهود مكافحة الفساد يتطـور الفسـاد واالقتصـاد غيـر المنظـم وفـق عالقـة جدليـة، وتعتبـر مكافحـة الفسـاد معيـارا ذا أولويـة فـي الحـد مـن انتشـار االقتصـاد غيـر المنظـم. لذلـك، ينبغـي علـى السـلطات العموميـة أن تعمـل فـي هـذا الصـدد علـى : اعتمــاد مقاربــة قائمــة علــى عــدم التســامح مطلقــا مــع الفســاد بمختلــف مســتوياته والممارســات المرتبط به؛ إعطـاء األولويـة للتصـدي لألشـكال الكبـرى للفسـاد، مـن أجـل إعطـاء العبـرة التـي مـن شـأنها اسـتعادة ثقـة المجتمـع، بفضـل التطبيـق الصـارم للقانون؛ ضمـان تتبـع مسـار جميـع العمليـات االقتصاديـة والماليـة وعمليـات التفويـت، وكـذا المسـاطر القضائيـة الممكـن تتبعهـا، ارتـكازا علـى عمليـة تحـول رقمـي عميـق وتوحيـد المعامـات والمبـادالت. مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 29
تفعيــل آليــات تتبــع المعامــات التجاريــة مــن خــال إرســاء الفوتــرة اإللكترونيــة َومركــزة عمليــة ترقيــم الفواتيــر عبــر إدمــاج التعريــف الموحــد للمقاولــة )ICE )بهــا عنــد اإلمــكان؛ التعـرف علـى الفاعليـن المؤثريـن الذيـن ال ينخرطـون فـي مسلسـل االندمـاج فـي القطـاع المنظـم، لفهـم دوافعهــم بشــكل جيــد ومــن ثــم تقديــم األجوبــة المناســبة، وذلــك فــي إطــار جــوالت مــن الحــوار مــع كل القطاعــات والمهــن المعنيــة؛ تعزيـز ومالءمـة اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي والجبائـي، مـن أجـل مواكبـة االسـتخدام المتزايـد للمنصـات الرقميـة وشـبكات التواصـل االجتماعـي واألدوات الرقميـة األخـرى ألغـراض تجاريـة وربحيـة. نشـر المعلومـات واإلحصائيـات المتعلقـة بالمخالفـات التـي ترتكبهـا المقـاوالت من قبيل الغـش االجتماعي ُ والضريبـي، التصريـح الناقـص، األنشـطة والمعامـات الم ْسـتَِترة وغيـر المشـروعة، وعـدم احتـرام قانـون الشـغل، وذلـك إلعطـاء إشـارة قويـة حـول نجاعـة المنظومـة الوطنيـة المعتمـدة لرصـد ومحاربـة األنشـطة المسـتَِترة وغيـر المشـروعة. االقتصاديـة مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 29
ضمـان فعاليـة عمليـات المراقبـة لمحاربـة األنشـطة والمعامـا ُ ت االقتصاديـة الم ْس َ ـتِتَرة وغيـر المشـروعة، وضمـان فعليـة القانـون، ومكافحـة كل أشـكال اإلفـات مـن العقـاب تعزيـز المراقبـة والتفتيـش علـى مختلـف المسـتويات )مفتشــية الشــغل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، مراقبــة المطابقــة التقنيــة...(، مـع الحـرص علـى أن تكـون العقوبـات رادعـة بالقـدر الكافـي ومتناسـبة مـع مسـتوى خطـورة المخالفـة؛ إرسـاء ترابـط أكبـر بيـن مختلـف قواعـد المعطيـات التابعـة لمصالـح إدارة الجمـارك والضرائـب غيـر المباشـرة والمديريـة العامـة للضرائـب، والصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي، ومكتـب الصـرف؛ مــن أجــل مكافحــة أكثــر نجاعــة لممارســات التصريــح الناقــص بالســلع ورقــم المعامــات وعــدد األجــراء؛ وضــع قواعــد مرجعيــة حســب كل قطــاع ومنطقــة، بمــا يســمح بتوفيــر آليــة موضوعيــة لتقديــر ومراقبــة نشــاط المقــاوالت واإلحصائيــات المرتبطــة بهــا )رقــم المعامــات، األجــراء، إلــخ( مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 29
الحد من العراقيل اللوجيستيكية التي تحول دون الولوج إلى السوق القيام بمراقبة صارمة على عمليات تعبئة العقار التجاري على المستوى الترابي؛ إحداث أسواق متنقلة لفائدة الباعة المتجولين عند عدم توفر الوعاء العقاري الالزم؛ العمــل قــدر اإلمــكان علــى إعطــاء األولويــة لمعيــار القــرب مــن المراكــز ذات الديناميــة بالمدينــة عنــد التخطيــط لتهيئــة المناطــق التجاريــة واألســواق، لتقريــب التجــار مــن المســتهلكين؛ تشــجيع الوحــدات اإلنتاجيــة العاملــة باالقتصــاد غيــر المنظــم علــى االندمــاج فــي القطــاع المنظــم مــن خــال تمكينهــا مــن فضــاءات للتخزيــن والتســويق بأســعار فــي المتنــاول، وتنظيــم تلــك الفضــاءات فــي شــكل »مناطــق قطاعيــة« )sectoriels districts)؛ إحداث فضاءات بيع تضامنية لبيع منتجات التعاونيات. مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 28
إزالة الحواجز التنظيمية التي تحول دون الولوج إلى السوق إحـدات بورصـة للمناولـة المشـتركة مـن أجـل تشـجيع المقاوليـن الذاتييـن والمقـاوالت متناهيـة الصغـر علـى تقديـم ترشـيحات مشـتركة لعـروض الصفقـات العموميـة؛ التمييــز علــى مســتوى اإلطــار التنظيمــي للصفقــات العموميــة، بيــن الحــد األدنــى مــن حصــة الطلبيــات المخصصــة للمقاوليــن الذاتييــن والتعاونيــات وبيــن تلــك المخولــة للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة؛ تعميم العمل بعقود التجميع على مختف قطاعات النشاط)agrégation)؛ تشـجيع إحـداث عالمـات تجاريـة وعقـود حـق امتيـاز)franchises )وطنيـة، وإعـداد اإلطـار القانونـي الـازم لهـذا الغـرض. مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 27
تحسين شروط التوريد لفائدة صغار الفاعلين االقتصاديين ضمـان توريـد أفضـل للوحـدات اإلنتاجيـة متناهية الصغر بمدخالت اإلنتـاج والمواد األولية التي يحتاجونها، وذلك من خالل إحداث خدمات لتجميع المشـتريات مخصصة لهذا األمر )achat’d centrales) مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 28
تيسير ولوج الوحدات اإلنتاجية الصغيرة إلى أماكن إنتاج مالئمة وذات سومة كرائية في المتناول إحـداث مناطـق أنشـطة اقتصاديـة ومناطـق صناعيـة تضـم أماكـن إنتـاج، معروضـة للكـراء، مـع الحـرص علـى أن تكـون مسـاحتها وسـومتها الكرائيـة مالئمتيـن لحاجيـات الوحـدات اإلنتاجيـة الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر، عـوض االقتصـار علـى اسـتهداف المقـاوالت الصغـرى والمتوسـطة والمقـاوالت الكبـرى. تزويــد هــذه المناطــق بالخدمــات اللوجيســتيكية الالزمــة للرفــع مــن جاذبيتهــا واســتقطاب المقــاوالت والعامليــن )خدمــة نقــل مجانيــة للعامليــن، توفيــر فضــاءات لخدمــات الطعامــة وغيرهــا مــن الخدمــات بأســعار مدعومــة ومخفضــة للغايــة( مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 27
إنشـاء أبنـاك جهويـة للمشـاريع فـي الوسـط الحضـري والقـروي، اعتمـادا علـى نمـاذج لوحـدات إنتاجيـة غيـر منظمـة نجحـت فـي عمليـة االندمـاج فـي القطـاع المنظـم، وذلـك بغيـة تشـجيع نجـاح مشـاريع مماثلـة مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 27
تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم االستشارة تقديــم خدمــات مالئمــة فــي مجــال التوجيــه وتقديــم االستشــارة لفائــدة مختلــف المقاوليــن العامليــن باالقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي الشــروع فــي االندمــاج فــي القطــاع المنظــم ضمــان الدعــم الكامــل للمقاوليــن الذاتييــن والمقــاوالت الفرديــة وباقــي الفئــات المماثلــة الراغبــة فــي االنتقــال إلــى صيغــة شــركة ذات المســؤولية المحــدودة؛ توفيـر شـباك مخصـص للمقـاوالت الصغيـرة جـدا والمقاوالت متناهية الصغر والعاملين المسـتقلين والتجار والحرفيين، من أجل مواكبتهم في المسـاطر القضائية، والتسـوية الودية للمنازعات، والتحكيم والوسـاطة؛ دعـم المقـاوالت الصغيـرة جـدا، والمقاوليـن الذاتييـن، والحرفييـن وغيرهـم، فـي إحـداث ومسـك حسـابات شــفافة مــن خــال مراجعــة نمــوذج مراكــز تدبيــر المحاســبات المعتمــدة )CECOGEC)، عبــر العمــل علــى توسـيع شـبكة هـذه المراكـز وتعزيـز مواردهـا مـن أجـل ضمـان تغطيتهـا لمجمـوع التـراب الوطنـي؛ تعزيـز آليـات الدعـم والمواكبـة الموجهـة للتعاونيـات الفالحيـة وغيـر الفالحيـة مـن أجـل تشـجيع تجميـع صغـار المنتجيـن، وتيسـير تنظيمهـم وتقويـة قدراتهـم التفاوضيـة مـع الزبناء، وتحسـين مردودية أنشـطتهم، مــع تقليــل اعتمادهــم علــى الوســطاء المتدخليــن فــي الســوق. وتنــدرج فــي هــذا المنحــى، مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 27
النهـوض بإحـداث »أبنـاك جهويـة تعاونيـة أو تعاضديـة« مـن أجـل تشـجيع تمويـل المشـاريع الصغـرى علـى المسـتوى المحلـي؛ ديمومـة صنـدوق الضمان لفائدة جمعيـات القـروض الصغـرى الـذي جـرى توقيـع االتفـاق اإلطـار الخـاص ً أخـرى مـن المنتوجـات الماليـة بـه فـي 12 نونبـر 2020 وتوسـيع نطـاق هـذا الصنـدوق ليشـمل أصنافـا التـي لـم تعبـأ فـي إطـار جهـود التصـدي ألزمـة كوفيـد - .19 ومـن شـأن وضـع المنظومـة البنكيـة آلليـة لضمــان القــروض التــي تمنحهــا األبنــاك لجمعيــات القــروض الصغــرى، أن يســاهم فــي حصــول هــذه الجمعيـات علـى السـيولة الماليـة الالزمـة بتكلفـة تفضيليـة؛ وضـع آليـات الدعـم الالزمـة لتفـادي تحمـل المـس تفيديـن مـن القـروض الصغـرى، والذين يوجـدون عموما في وضعية هشاشة، لكامل تكاليف التشغيل المرتبطة بنشاط جمعيات القروض الصغرى؛ تقليص آجال معالجة ملفات طلبات القروض التي تتقدم بها المقاوالت مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 26
تمويالت متنوعة، أكثر مالءمة وسهلة الولوج بشكل أكبر توســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار، المحــدث مؤخــرا، لتشــمل تمويــل عمليــة تأهيــل وإدمــاج االقتصــاد غيــر المنظــم؛ اقتــراح عــروض تمويليــة بشــروط أكثــر تفضيليــة لفائــدة الشــباب والنســاء الراغبيــن فــي االنتقــال إلــى القطــاع المنظــم؛ إحداث منتوج تمويلي مضمون من لدن الدولة يكون مخصصا القتناء المحالت المهنية/التجارية وضـع برامـج مـن أجـل تمويـل عمليـات التأهيـل )االرتقـاء بمسـتوى المنتـوج أو الخدمـة وبالقيمـة المضافـة( ً أو عمليـات التحـول )تغييـر القطـاع( لفائـدة الوحـدات اإلنتاجيـة العاملـة فـي فروع/قطاعـات تشـغل أعدادا كبيـرة مـن اليـد العاملـة ً ضعيفـة التأهيـل، والتـي تعانـي مـن التراجـع وتجـد نفسـها مضطـرة أحيانـا إلـى اللجـوء إلـى ممارسـات غيـر مهيكلـة مـن أجـل االسـتمرار فـي التواجـد فـي السـوق مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 26
تشـخيص اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي المتعلـق بالمقـاوالت وتحديـد النصـوص القانونيـة التـي لـم تعـد مالئمـة أو التـي تبيـن عـدم إمكانيـة تطبيقهـا مـن أجـل مراجعتهـا، وذلـك بهـدف إزالـة الحواجـز القانونيـة التـي تحـول دون االندمـاج فـي القطـاع المنظـم؛ تســريع مسلســل مالءمــة اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي مــن أجــل مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي مجـاالت االقتصـاد التعاونـي واقتصـاد المنصـات الرقميـة، وذلـك بغيـة خلـق أنشـطة مـدرة للدخـل في إطار قانوني منظم وشفاف، مع الحرص على توفير التأطير المناسب للفاعلين في هذا الميدان؛ تسـريع تنفيـذ مسلسـل رقمنـة المسـاطر اإلداريـة المتعلقـة بالمقـاوالت وحاملـي المشـاريع الجـدد، مـن أجـل إزالـة العراقيـل البيروقراطيـة التـي تحـول دون إدمـاج القطـاع غيـر المنظـم وتقليـص مخاطـر الفسـاد بشـكل ناجـع. مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 25
إزالـة الحواجـز التنظيميـة المفروضـة علـى وضـع »المقـاول الذاتـي« وذلـك مـن أجـل تحسـين جاذبيـة هـذه الصيغـة المقاوالتيـة، وال سـيما مـن خـال العمـل علـى: رفـع العتبـة القصـوى لرقـم المعامـات السـنوي التـي يمكـن أن يصلهـا المقـاول الذاتـي دون أن يفقـد التحفيـزات الضريبيـة التـي توفرهـا هـذه الصيغـة المقاوالتيـة؛ تخويل المقاول الذاتي إمكانية تشغيل اثنين أو ثالثة أجراء كحد أقصى؛ سـن إمكانيـة خصـم الضريبـة علـى القيمـة المضافـة مـن األربـاح الخاضعـة للضرائـب لفائـدة المقاوليـن الذاتييـن، مـن أجـل تشـجيع اإلقبـال علـى هـذه الصيغـة المقاوالتيـ مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 24
وضـع برنامـج متعـدد السـنوات لمواكبـة عمليـة تنظيـم الحـرف والمهـن، وبلـورة إطـار مرجعـي أو دفاتـر تحمـات لـكل مهنـة يحـدد المؤهـات والكفـاءات الـازم توفرهـا مـن أجـل مزاولتهـا، إلـخ. مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 25
تشـجيع تكويـن هيئـات تمثيليـة للعمـال )ممثـل األجـراء، المكتـب النقابـي، لجنـة حفظ الصحة والسـامة، إلــخ( مــن أجــل التكيــف بشــكل أفضــل مــع انتظــارات العامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم، ال ســيما داخـل المقـاوالت المنظمـة التـي تنشـط فـي المنطقـة الرماديـة بيـن المهيـكل وغيـر المهيـكل. وفـي هـذا الصـدد، يجـب علـى النقابـات أن تحافـظ علـى انخـراط أعضائهـا السـابقين الذيـن باتـوا يشـتغلون فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، مـع احتضـان العامليـن اآلخريـن الذيـن يشـتغلون فـي االقتصـاد غيـر المنظـم. كمـا أنـه يجـب علـى النقابـات والجمعيـات المهنيـة أن تجتهـد فـي التواصـل بشـكل أكبـر مـع الفاعليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، وأن توظـف فـي سـبيل ذلـك وسـائل وقنـوات تواصـل أكثـر مالءمـة لهـذه الفئـات، مـن أجـل إبـراز مزايـا االنخـراط فـي العمـل النقابـي مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 24
تشـجيع انضمـام العامـات والعامليـن باالقتصـاد غيـر المنظـم للعمـل النقابـي، وذلـك إمـا عـن طريـق انخـراط الجمعيـات التـي تمثلهـم فـي المركزيـات النقابيـة الوطنيـة، أو عبـر إحـداث تنظيـم نقابـي خـاص بالعامـات والعامليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، أو مـن خـال إحـداث نقابـات قطاعيـة متعـددة حسـب القطاعـات اإلنتاجيـة للشـغل غيـر المنظـم؛ إيـاء أهميـة خاصـة للعامـات والعمـال المنزلييـن )هـذه الفئـة المتسـمة بحضـور قـوي للمـرأة(، مـن خـال التشـجيع علـى إحـداث جمعيـة معتـرف بهـا لتمثيلهـم والدفـاع عـن حقوقهـم؛ مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 24
مأسســة حــوار اجتماعــي منتظــم بيــن الدولــة وممثلــي االقتصــاد غيــر المنظــم. ويمكــن تعزيــز هــذا الحــوار مــن خــال عقــد مناظــرات وطنيــة بكيفيــة دوريــة للحــد مــن حجــم االقتصــاد غيــر المنظــم؛ دعـم إحـداث جمعيـات مهنيـة تضـم أصحـاب المهـن والحـرف العامليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، وتشـجيع تلـك الجمعيـات علـى االنتظـام فـي إطـار فدراليـات قطاعيـة؛ مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 22
تطويــر منظومــة المعلومــات المتعلقــة باالقتصــاد غيــر المنظــم وباألنشــطة ُ والمعامــات الم ْس َ ــتِتَرة وغيــر المشــروعة مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب 21
22.العمـل، علـى المسـتوى المحلـي، علـى تعزيـز آليـات الديمقراطيـة التشـاركية مـن أجـل النهـوض بالسـياحة. وفـي هـذا الصـدد، يعتبـر تطويـر المنصـات المفتوحـة أمـام المشـاركة المواطنـة ومنتديـات الحـوار بيـن الســلطات العموميــة، والمســؤولين علــى الصعيــد المحلــي، والمهنييــن، والمجتمــع المدنــي، والســاكنة، ً إلرسـاء تنميـة دامجـة وتشـاركية لقطـاع السـياحة. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 32 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
32 َْعبــر عــدة مجــاالت ترابيــة ذات توجــه ســياحي 21.تقديـم عـرض متنـوع يتمحـور حـول مسـارات سـياحية ت مشـترك. وينبغـي اسـتهداف المراكـز السـياحية التـي رسـخت مكانتهـا وكـذا الجهـات التـي تمتلـك إمكانـات ً تحديـد المسـارات السـياحية كبيـرة غيـر أنـه ال يتـم تثمينهـا بالقـدر الكافـي. ومـن األهميـة بمـكان أيضـا بيـن الجهـات وبالتعـاون مـع البلـدان المجـاورة علـى مسـتوى منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط أو مـع بلـدان إفريقيـا جنـوب الصحـراء. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 32 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
20.تشـكل الجهويـة المتقدمـة وميثـاق الالتمركـز فرصـة لتحقيـق التـوازن فـي تنميـة السـياحة بيـن المجـاالت الترابيـة والوجهـات السـياحية. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إرســاء االلتقائيــة بيــن االســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بقطاعــات الســياحة والثقافــة والصناعــة التقليديـة والشـباب والرياضـة والتنميـة المسـتدامة وغيرهـا، والحـرص علـى توطينهـا علـى المسـتوى الترابــي؛ دعـم تنفيـذ االسـتراتيجيات الجهويـة للسـياحة المسـتدامة، مـن خـال مواكبـة المجالـس الجهويـة فـي إعـداد ووضـع مشـاريع فـي هـذا المجـال ضمـن برامـج التنميـة الجهويـة. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 31 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
20.تشـكل الجهويـة المتقدمـة وميثـاق الالتمركـز فرصـة لتحقيـق التـوازن فـي تنميـة السـياحة بيـن المجـاالت الترابيـة والوجهـات السـياحية. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إرســاء االلتقائيــة بيــن االســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بقطاعــات الســياحة والثقافــة والصناعــة التقليديـة والشـباب والرياضـة والتنميـة المسـتدامة وغيرهـا، والحـرص علـى توطينهـا علـى المسـتوى الترابــي؛ دعـم تنفيـذ االسـتراتيجيات الجهويـة للسـياحة المسـتدامة، مـن خـال مواكبـة المجالـس الجهويـة فـي إعـداد ووضـع مشـاريع فـي هـذا المجـال ضمـن برامـج التنميـة الجهويـة. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 31 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
19.جعـل البحـث ً العلمـي محـورا ً رئيسـيا للنهـوض بالقطـاع السـياحي، مـن خـال إقامـة جسـور ً أكثـر تنسـيقا علـى المسـتوى الجهـوي بيـن المقـاوالت والجامعـات والمهنييـن. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 31 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.اعتمـاد مقاربـة دامجـة بتعـاون مـع جميـع المتدخليـن فـي القطـاع، لالســتجابة للحاجيــات فــي مجــال التربيــة والتعليــم وتعزيــز الكفــاءات بشــأن رهانــات الســياحة المســتدامة. ويكتســي هــذا الهــدف أهميــة بالغــة بالنســبة لمجمــوع سلســلة القيمــة المتعلقــة بقطــاع الســياحة، الســيما فــي أوســاط الشــباب. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 31 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
17.إعـادة النظـر فـي منظومـة التكويـن المهنـي، مــن خــال تثميــن التخصصــات المســتهدفة والهندســة الســياحية وعــدم االقتصــار علــى تخصــص الفندقــة. وينبغــي أن يرتكــز هــذا التكويــن علــى الجوانــب التقنيـة للمهـن السـياحية وكـذا علـى اللغـات األجنبيـة واسـتقبال السـياح واالرتقـاء بالمهـارات الشـخصية وتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ومهــارات التكيــف داخــل الوســط السوســيو-مهني. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 30 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
16.العمـل، علـى مسـتوى التعليـم األساسـي والتكويـن المهنـي والجامعـي، علـى إحـداث وتوسـيع اعتمـاد تخصـص فـي »الفنـون والحـرف السـياحية« فــي مســتويات البكالوريــا المهنيــة للســياحة، واإلجــازة، والماستر، والدكتوراه. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 30 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
15.العمـل علـى إبـرام اتفاقيـة قطاعيـة جماعيـة فــي مجــال التكويــن وتعزيــز الكفــاءات، مــن خــال إشــراك األقطـاب الجهويـة للكفـاءات )المكتـب الوطنـي للتكويـن المهنـي وإنعـاش الشـغل والجهـات( ودعـم مـدارس التميـز المنصـوص عليهـا فـي رؤيـة .2020 السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 30 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
14.تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 30 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
13.تعزيـز أداء السـياحة الداخليـة. مـن األهميـة بمـكان النهـوض بعـرض يتـاءم مـع حاجيـات السـائح المغربـي وتعزيــز االســتثمار مــن خــال اقتــراح عــروض مســتدامة جديــدة تكــون أكثــر جاذبيــة وتنافســية لفائــدة السـياحة الوطنيـة، وقـادرة علـى إنعـاش القطـاع. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: اقتـراح منتجـات خاصـة بالسـياحة الوطنيـة بمختلـف فروعهـا، علـى أن تتـاءم هـذه المنتجـات مـع القـدرة الشـرائية للسـائح المغربي؛ تشجيع السياحة االجتماعية والتضامنية تحسين أداء مراكز االصطياف؛ وتطوير المآوي الموجهة للشباب؛ ابتــكار عــرض مناســب للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أســلوبهم فــي العيــش وأنمــاط اســتهالكهم فــي مجــال األنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة؛ اقتــراح حمــات ترويجيــة مخصصــة للنهــوض بالســياحة الوطنيــة والمحليــة ومالئمــة لخصوصيــات المســتهلك الوطنــي، مــع تخفيــض األســعار )تذاكــر الطائــرة، وأســعار الفنــادق، والمطاعــم، واألنشــطة الترفيهيــة، ومــا إلــى ذلــك(، الســيما لفائــدة الشــباب واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 30 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
12.وضـع آليـة لليقظـة وتتبـع التفاعـل مـع العـرض المغربـي عبـر شـبكة اإلنترنيـت مـن أجـل تحليـل العـروض ُ َم ِّكـن مـن التحسـين المسـتمر لصـورة المغـرب علـى المسـتوى الدولـي. والمنتجـات الوطنيـة، بمـا ي السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 30 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ي: الرقمنة ً لكـون المجـال الرقمـي هـو اليـوم المدخـل األساسـي للوصـول إلـى المنتجـات السـياحية، فيتعيـن 11. اعتبـارا أن يكـون المحـور الرئيسـي للتواصـل والتسـويق، وذلـك مـن خـال اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة: اقتــراح منظومــة مغربيــة للحجــز واألداء لتجنــب خــروج العمــات الصعبــة وتلقــي العمــوالت مــن لــدن فاعليــن خــارج المغــرب؛ تطويــر آليــة التواصــل الرقمــي الرســمية المرتكــزة حاليــا علــى الدعــوة إلــى زيــارة المغــرب )com.visitmorocco )واالنتقـال نحـو تسـليط الضـوء علـى حفـز انتظـارات الزبـون. إذ ينبغـي فـي هـذا الصـدد أن تركـز آليـة التواصـل علـى عـرض »سـردية« الرحلـة إلـى المغـرب وأن تجعـل السـائح يعيـش تجربــة إنســانية متفــردة تســافر بــه فــي عوالــم األصالــة واالكتشــاف والتشــويق والثقافــة وفــن الطبــخ والحيــاة القرويــة، وغيرهــا؛ تطويــر المنصــات الرقميــة »com.morocco »و»com.casablanca »و»com.marrakesh »، لجعلهــا رافعــة لتعزيــز إشــعاع بالدنــا بشــكل عــام وبعــض مــدن المملكــة وجهاتهــا علــى وجــه الخصــوص؛ تجميع الفاعلين المغاربة في مجال اإليواء، وذلك من أجل: - إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العمالقة؛ - االرتقاء بالعرض السياحي المتعلق بـ »المغرب« و»المدن« و»الجهات«. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 30 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمـاد مقاربـة »سـياحة 365 ً يومـا«. وترتكــز هــذه المقاربــة علــى تطويــر فــروع جديــدة ال ترتهــن بشــكل كبيـر بالظـروف المناخيـة وموجهـة نحـو معاييـر أداء نوعيـة، كالمداخيـل مـن العملـة الصعبـة ومتوسـط مـدة اإلقامـة، ويتعلـق األمـر علـى وجـه الخصـوص بمـا يلـي: السـياحة الثقافيـة، وتكتسـي أهميـة بالغـة مـن أجـل تطويـر األسـواق التقليديـة واسـتقطاب أسـواق جديدة )السـوقان الصينية والروسـية وغيرهما(؛السـياحة اإليكولوجيـة، والسـياحة القرويـة، وسـياحة االستكشـاف، والتـي يمكـن مالءمـة عرضهـا حسـب المواسـم ووفـق خصوصيـات كل منطقـة؛ الســياحة العالجيــة وســياحة الرفــاه وكــذا الســياحة المســتجيبة لحاجيــات المســنين والمتقاعديــن بالنسـبة لفتـرات اإلقامـة الطويلـة. وينبغـي تطويـر هـذه الفـروع بالنظـر إلـى القـرب الجغرافـي للمغـرب مــن القــارة األوروبيــة السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 29 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
9 وضـع معاييـر تنظيميـة تسـتجيب لمتطلبـات المنافسـة مـع األسـواق الخارجيـة، مـن خـال االعتمـاد علـى اليقظـة االسـتراتيجية واالبتـكار التكنولوجـي. وفـي هـذا الصـدد، فـإن مـن شـأن اعتمـاد نظـام مرجعـي للتقييـس أن يسـاهم فـي دعـم العـرض الوطنـي فـي سـعيه نحـو المالءمـة مـع معاييـر األسـواق الدوليـة مـن حيـث االسـتدامة وااللتقائيـة والسـامة الصحيـة والجـودة. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 29 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
8 المسـاهمة مـن خـال النظـام الجبائـي فـي النهـوض باالسـتثمارات المسـتدامة ِ والمنتجــة والمحدثــة لفـرص الشـغل والمحفـزة لخلـق القيمـة فـي المجـاالت الترابيـة التـي تحتضـن هـذه االسـتثمارات. وتسـتند التوصيـات المقترحـة فـي هـذا الصـدد علـى تقريـر المجلـس الـذي يحمـل عنـوان »مـن أجـل نظـام جبائـي يشـكل دعامـة أساسـية لبنـاء النمـوذج التنمـوي الجديـد« )2019(. وفـي هـذا اإلطـار، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: تبســيط الجبايــات المحليــة وضمــان التقائيتهــا مــع الجبايــات الوطنيــة مــن أجــل الرفــع مــن جاذبيــة المجــاالت الترابيــة وتيســير النظــام الجبائــي بالنســـبة للفاعليــن والمســتثمرين؛ مالءمــة النظــام الجبائــي مــع حاجيــات المقــاوالت الســياحية الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، وذلــك حســب موقــع المشــروع وطبيعتــه. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 29 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
7 االسـتثمار فـي تطويـر معاييـر االسـتدامة والمسـؤولية االجتماعيـة فـي جميـع المجـاالت )حقـوق اإلنسـان، النقـل، االقتصـاد، وغيرهـا( وبالنسـبة لجميـع الفاعليـن فـي سلسـلة القيمـة، السـيما الفاعلـون الصغـار. ً للنهـوض بتنافسـية الجهـات والوجهـات السـياحية. ً أساسـيا وتعـد السـياحة المسـتدامة والمسـؤولة مصـدرا وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: تقييم المشاريع االستثمارية، مع مراعاة تأثيرها على جودة حياة الساكنة المحلية وعلى البيئة؛ تشـجيع اعتمـاد لـواء أو عالمـة علـى غـرار »المفتـاح األخضـر« الـذي وضعتـه مؤسسـة محمـد السـادس لحمايـة البيئـة؛ تعزيــز إحــداث مرافــق مســتدامة، والنهــوض بوســائل النقــل العمومــي )التنقــل المشــترك فــي ســيارة واحــدة، الحافــات الهجينــة، الدراجــات الهوائيــة، وخدمــات التنقــل المــرن، وغيــر ذلــك( مــع ضمــان إمكانيــة الولــوج بالنســبة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ تعزيـز االقتصـاد الدائـري باعتبـاره أحـد وسـائل تنزيـل الهـدف رقـم 12 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلــق بضمــان أنمــاط اســتهالٍك ٍ وإنتــاج مســتدامة، وذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز قــدرات صمـود قطـاع السـياحة والمجتمـع المغربـي ككل. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 29 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
6 تفعيـل الميثـاق المغربـي للسـياحة المسـتدامة، بمـا يضمـن االلتقائيـة بين المسـؤوليات المنوطة بالفاعلين المعنييـن، وتعزيـز جاذبيـة الوجهـات وترسـيخ التماسـك االجتماعـي. وينبغـي أن يعمـل الميثـاق المذكـور علـى مـا يلـي: أن تواكـب مضامينـه األولويـات المحـددة فـي أهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة 2030 واالسـتراتيجيات الوطنيـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة؛ إرساء حوار اجتماعي َّ بناء بين مختلف الفاعلين المعنيين؛ إعطاء األولوية للعمل الالئق وتعميم نظام الحماية االجتماعية ليشمل العاملين في قطاع السياحة؛ حمايـة العامليـن فـي القطـاع غيـر المنظـم و/أو العامليـن فـي وظائـف غيـر مسـتقرة، ال سـيما النسـاء في وضعيـة هشـة والشـباب واألشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والمهاجريـن، وغيرهم؛ الحرص على احترام حقوق اإلنسان؛ حماية األطفال من كل أشكال االستغالل االقتصادي والجنسي. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 28 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
5 إعـادة صياغـة السياسـة الجويـة للمغـرب، مــع ترصيــد المزايــا التــي أتاحهــا اعتمــاد المغــرب لسياســة األجـواء المفتوحـة وتوفيـر عـروض الرحـات الجويـة ذات التكلفـة المنخفضـة )cost low)، وتعزيـز الـدور الـذي تضطلـع بـه شـركة الطيـران الوطنيـة فـي تحسـين اإلشـعاع المؤسسـاتي والسـياحي للمغـرب. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 28 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
4 توعية المستثمرين بشكل أكبر بالفرص التي يوفرها قطاع السياحة، من خالل: مراجعة الدور والصالحيات الموكولة لمرصد السياحة، من خالل التركيز على اليقظة االستراتيجية؛ تحديــث الحســاب الفرعــي الخــاص بقطــاع الســياحة، ضمــن منظومــة الحســابات الوطنيــة، وتحيينــه باستمرار. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 28 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمـان التقائيـة وانسـجام أفضـل بيـن المكتـب الوطنـي المغربـي للسـياحة والشـركة المغربيـة للهندسـة السـياحية، مـن خـال دعـم تحولهمـا وتعزيـز أدوارهمـا ومواردهمـا بمـا يسـتجيب للمعاييـر الدوليـة. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 28 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
2 إرسـاء تخطيـط اسـتراتيجي مندمـج، يضمـن التقائيـة الوسـائل والمـوارد، وتتبعـا القيمـة، وذلـك مـن خـال: تفعيل الهيئة العليا للسياحة المكلفة بعمليات القيادة والتتبع والتقييم؛ ً للتقسيم اإلداري الحالي. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 28 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع قانـون إطـار للسـياحة. يعـد توضيـح صالحيـات الفاعليـن والمؤسسـات العموميـة والنسـيج الجمعـوي، ومراجعـة القوانيـن التـي لهـا انعكاسـات علـى السـفر والسـياحة، شـرطين أساسـيين إلعـادة تموقـع القطـاع. السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة 28 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مواكبة و دعم الساكنة المحلية والرُعاة، من خلال: - تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تعزيز المشاريع المحلية كالصناعة التقليدية، وتربية النحل، وتربية الأرانب، وتربية المواشي، وغيرها من الأنشطة؛ - منح إعانات من الصندوق الوطني الغابوي (FNF)لتشجيع مشاريع زراعة أشجار غابوية مثمرة (مثل الخروب والأرڭان والفراولة وبلوط الفلين) والنباتات العطرية والطبية في الأراضي الخاصة والجماعية؛ - اعتماد نظام لأداء الخدمات الإيكولوجية (PSE)، يَتَنَاسَبُ مع حجم استغلال الموارد الغابوية، ودرجةِ التأثيرِ على استدامتها، وذلك لمواجهة عمليات الرعي الجائر، والاستغلال المفرط للأشجار والنباتات في مختلف الأغراض؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 39
.13 تنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يتناسب مع خصوصياتها الثقافية والترابية والايكولوجية؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 38
.12 تمكين النساء القرويات والشباب من الاستفادة بشكل منصف من العائدات المحققة، و ذلك على امتداد سلسلة القيمة لقطاع زراعة شجر الأرڭان؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 39
11إعادة النظر في "تصنيف" الأشجار الغابوية التي تتمتع ثمارها بقيمة اقتصادية وتجارية عالية إلى أشجار مثمرة (مثل زراعة شجر الأرڭان في الملك الخاص)؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 39
10 إحداث علامة الجودة (المسؤولية البيئية) في المجال الغابوي، مع وضع دفتر تحملات صارم يلتزم به الفاعلون في استغلال النظم البيئية والحرص على افتحاصه بكيفية دورية، مما يضمن إمكانية تتبع أفضل لجميع مراحل سلسلة المعالجة؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 38
9 تطوير إطار قائم على الشفافية والمسؤولية البيئية في منح امتياز استغلال الموارد الغابوية لفائدة الساكنة المحلية و المقاولات المحلية، لاسيما بتشجيع الحراجة الفلاحية؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 38
8 ضمان الاستخدام الأمثل للنظم البيئية الغابوية، في احترام تام لخصوصياتها، بإشراك مختلف الفاعلين (الخواص، الساكنة المنتفعة، المجتمع المدني والجماعات الترابية)، وذلك من خلال تحديد المعايير اللازمة للاستفادة من موارد النظم البيئية واستغلالها بشكل مستدام ومتوازن؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 37
7 تعزيز الموارد البشرية من خلال: - تطوير برامج للتكوين والمواكبة لفائدة مختلف الفاعلين الوطنيين والترابيين المتخصصين في مجال حماية وإصلاح النظم البيئية الغابوية؛ -تحسين ظروف العمل والمعيشة الخاصة بالأعوان والأطر العاملين في المجال الغابوي؛ -الدفع بالأطر العاملة في المجال الغابوي نحو التخصص في المهن المرتبطة بالغابات، لا سيما في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتطوير ومراقبة خطط التدبير. النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 37
6 تشجيع البحث والتطور والابتكار من خلال: - تقديم الدعم التقني والمالي لفائدة: o مراكز البحث في المجال الغابوي؛ o المقاولات الناشئة بغية تنفيذ مشاريع مبتكرة في المجالات المرتبطة بتدبير الغابات وتثمينها. -إعداد قاعدة بيانات مندمجة تضم جميع الأبحاث المنجزة في المجال الغابوي، وذلك من أجل وضع خرائطية للاحتياجات المستهدفة والفرص المتاحة؛ -تطوير مشاريع لإنجاز الأبحاث المتعلقة بالنظم البيئية الغابوية وتنوعها البيولوجي في إطار شراكة مبرمة مع الجامعات، وذلك على المستوى الجهوي؛ - تعزيز الحراجة على مستوى التربة، واقتصاد الماء، وتثمين التشكيلات الغابوية، وإنتاج الشتلات، واستغلال الأخشاب، فضلا عن الحراجة الفلاحية باعتبارها أفضل البدائل، في ظل الانخفاض المسجل في تساقطات الأمطار و تواتر حالات الجفاف. النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 37
تسهيل حصول الساكنة المعنية وعموم المواطنات والمواطنين على المعلومة من أجل تعزيز الشفافية في تدبير وحماية النظم البيئية الغابوية من خلال ما يلي: - إنشاء نظام معلوماتي مندمج ذي بعد ترابي؛ - الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تتبع عمليات التشجير، ومراقبة ومكافحة حرائق الغابات، وذلك بالاستفادة من خبرة وتجارب القطاع الخاص عبر الشراكات؛ - وضع برامج للتقييم الكمي لخدمات النظم البيئية الغابوية ولتحديد كلفة تدهورها. النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 37
- تعزيز فعلية هيئات الحكامة سواء الموجودة أو حديثة النشأة، الواردة في استراتيجية »غابات المغرب 2020-2030«، من خلال اعتماد التدابير التالية: - تعزيز المقاربة التشاركية عبر التزام هيئات الحكامة المحلية بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني لتنفيذ وتقييم خطط العمل لحماية وتثمين النظم البيئية الغابوية على المستوى الترابي؛ - إدماج كل من الأكاديميين، والمجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام وغيرهم من الفاعلين، سواء بصفتهم أعضاء أو ملاحظين، في تشكيلة هذه الهيئات؛ - ضمان انتظامية الاجتماعات، ونشر التقارير، وتقارير الحصيلة، وخطط العمل والتتبع والتقييم؛ - دمج معايير الاستدامة ودراسات الأثر على النظم البيئية الغابوية بشكل منهجي عند اختيار وتنفيذ مشاريع الاستثمار على المستوى الجهوي، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي؛ - تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس في مجال البيئة وبشأن الوظائف المتعددة للأنظمة البيئية الغابوية وأوجه استغلالها المفرط. النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 36
3 إحداث مدونة للغابات يتم بموجبها: -تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة؛ - تيسير تجميع و تحيين النصوص القانونية المعمول بها؛ -تدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية ومكافحة حرائق الغابات؛ - تأمين الملك الغابوي من خلال استكمال تحديد وتحفيظ المساحات الغابوية المتبقية؛ - توسيع نطاق تدخل الهيئة الجهوية الواردة في استراتيجية»غابات المغرب 2020-2030 «، وذلك بهدف: o تشجيع التعاقد فيما بين الأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي؛ o ملاءمة المخططات المتعلقة بالتنمية الترابية (برنامج التنمية الجهوية/برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم/برنامج عمل الجماعة، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع المعايير الدولية ذات الصلة ومع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية النظم البيئية الغابوية وتنميتها المستدامة وتثمينها، وكذا نظام التصديق على الجودة (المسؤولية البيئية) في المجال الغابوي؛ o تطوير آلية مندمجة للتتبع والتقييم. النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 36
2 تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي، وذلك من خلال : - الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76٪ إلى 30٪ في المجال الغابوي في أفق سنة 2050؛ - تصنيف وتنظيم المنتزهات الوطنية(10فضاءات)، والمواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية (154 موقعا)، بالإضافة إلى المساحات الغابوية التي تحتوي على أراض رطبة ومحميات المحيط الحيوي المسجلة لدى اليونسكو؛ -الاعتراف بمناطق عيش الساكنة المحلية، التي تم حفظ التنوع البيولوجي فيها، ودعمها بفضل تبني الممارسات الجيدة في تدبير النظم البيئية الغابوية ومواردها، وتصنيف المناطق المحمية عن طريق إدراجها في سجل الأمم المتحدة الدولي المتعلق بالمبادرة العالمية لدعم الأراضي و المناطق التي تصونها المجتمعات المحلية (ICCA registry)؛ - إنشاء منتزهات حضرية و وضع مخططات التنمية، وبرامج التربية على البيئة والأنشطة الثقافية والسياحية ذات الصلة؛ النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 35
1 - إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال : - الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة. - تكثيف عمليات إعادة التشجيرو التخليف من خلال: o قيام كل من الجماعات الترابية في إطار صلاحياتها، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بتنظيم حملات وطنية للتشجير، إلخ؛ o تحديد المساحات المستهدفة، على مستوى كل جهة، بما في ذلك الأحواض المائية التي يتعين تهيئتها مع إعطاء الأولوية لعالية السدود؛ o تعبئة التمويلات من عدد من البرامج الدولية (صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف مع تغير المناخ، وصندوق التنوع البيولوجي، وما إلى ذلك) وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتقديم التحفيزات الضريبية للمقاولات المعنية بأنشطة إعادة التشجير؛ o الرفع من عدد وجودة مخططات التكيّف والتخفيف المرتبطة بالغابات الوطنية، بما يتوافق مع معايير التمويل المناخي، وذلك في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني؛ o إعادة النظر في الاختيارات المتعلقة بالأصناف الغابوية المعنية بإعادة التشجير و التخليف، مع التركيز على الأنواع المحلية وأنواع النباتات غير المشجرة، بما يسمح بتحقيق التخليف الطبيعي لغابات الأرز وغابات الفلين وغابات الأرڭان؛ o اعتماد نمط الرعي بالتناوب على المناطق المخصصة للرعي خلال فصل الصيف أو أثناء فترات الجفاف وتحديد قدرتها الاستيعابية بتحديد عدد محدود من رؤوس الماشية في الهكتار الواحد. النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص 34
14- ضمان العمل اللائق في جميع أشكال العمل الجديدة بالنظر إلى المخاطر المتعلقة باللايقين الذي يميز مسلسل التنمية عبر العالم والتي قد تؤدي إلى تفاقم هشاشة وعدم استقرار العمل، والدفع بالتالي نحو حلقة مفرغة تهدد المكتسبات المتراكمة في مجال تقنين وحماية الشغل، يوصي المجلس بخلق فضاءات نقاش تجمع جميع الأطراف من أجل التفكير في تنظيم وتقنين الأنماط الجديدة للعمل وضمان مشاركة الفرقاء الاجتماعيين، وذلك بهدف التفكير في حلول ملموسة من أجل الحفاظ على العمل اللائق الذي يضمن تكافؤ الفرص والشروط والحقوق. كما يذكر المجلس بالتوصيات التي أصدرها بشأن العمل عن بعد ضمن تقريره السنوي 2021: - فتح النقاش بين الفرقاء حول مستقبل العمل وحول تقنين الأنماط الجديدة من الشغل (العمل عن بعد؛ العمل المتقاسم؛ العمل عبر المنصات). - تضمين المخاطر الجديدة (الأوبئة؛ المخاطر المناخية؛ الكوارث الطبيعية ... إلخ.) للنموذج الاقتصادي لمنظومات التأمين والوقاية الاجتماعية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 35
13- تعزيز الآليات القانونية المتعلقة بالشغل يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز المنظومة القانونية المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص والتي من شأنها تشجيع العمل المنتج واللائق، لا سيما عبر: - مراجعة شاملة وعميقة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل تقريب الأنظمة الأساسية فيما بينها وتقليص الهوة بين القطاعات العمومية مع مراعاة الاكراهات والخصوصيات التي يكتسيها كل قطاع. - تحيين التشريع الاجتماعي وملاءمته مع المبادئ التي أقرها الدستور الجديد ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان احترام القواعد والالتزامات التي تقرها، عبر توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي وتعزيز إمكانياتهم، لا سيما فيما يخص التصريح في الأنظمة الإجبارية للحماية الاجتماعية، واحترام شروط العمل الليلي، وساعات العمل، والعطلة الأسبوعية، والعطل السنوية، والصحة والسلامة في العمل، مع التركيز على المجالات التي تسجل نسب مرتفعة من العمل غير المنظم. - ضمان التفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك عقب الأزمة الصحية لكوفيد 19 والذي يتضمن التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية وأنظمة التقاعد والتعويضات عن فقدان الشغل. - إصلاح التشريعات والمساطر المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام وفي القطاع الخاص، مع إدماجها داخل منظومة الحماية الاجتماعية، وتحيين الإطار القانوني المنظم لطب الشغل. - الارتقاء بالقطاع المكلف بالعمل إلى وزارة قائمة بذاتها مكلفة بالعمل وقضايا التشغيل والقضايا الاجتماعية والتكوين وتثمين الرأسمال البشري، تمثل قطبا اجتماعيا داخل الحكومة، يعمل على تحسين فعالية ونجاعة السياسات الاجتماعية على الأجراء والموظفين. - ضمان الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص بين الرجال والنساء (بما في ذلك أثناء فترة الولادة) والأشخاص في وضعية إعاقة، مع الالتزام بمبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، وفتح قنوات تظلم واضحة وشفافة أمام الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز. - تعزيز وقاية العمال والعاملات من مختلف أنواع العنف والتحرش التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بمهامهم، لاسيما العنف والتحرش والاستغلال الجنسي والتحرش المعنوي والمصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. - العمل على مراجعة جبائية بهدف التحفيز على التشغيل وتثمين الموارد البشرية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 34
12- تشجيع وتثمين المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل من أجل تشجيع المقاولات على تحسين بيئة وظروف العمل، يوصي المجلس بخلق إطار تحفيزي يثمن المبادرات الاجتماعية للمقاولة عبر: - اعتماد علامات اجتماعية تميز المقاولات التي تعتمد ممارسات جيدة على مستوى المسؤولية المجتمعية (RSE) أو في الميادين البيئية والاجتماعية والحكامتية (ESG). - التشجيع على اعتماد محاسبة اجتماعية (bilan social) تتضمن معطيات حول التشغيل، والكتلة الأجرية والتحملات المرتبطة بها، وشروط الصحة والسلامة، وظروف العمل، وتنظيم العلاقات المهنية، والتكوين والالتزامات والأعمال الاجتماعية للمقاولة. - وضع إطار تحفيزي للاستثمارات التي تقوم بها المقاولات من أجل خلق فضاءات اجتماعية وثقافية ورياضية لأجرائها، وتشمل هذه التحفيزات أيضا الاستثمارات المشتركة بين المقاولات المتواجدة في نفس التجمعات في إطار تعزيز ثقافة التعاون بين المقاولات. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 33
11.نشر ثقافة العمل اللائق في جميع مؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز ثقافة العمل اللائق في جميع أماكن العمل، سواء كانت عمومية أو خاصة وإرساء الوعي بشأن الولوج إلى جميع المعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق العمال، من خلال اتخاذ التدابير التالية: - توسيع لائحة المواضيع المسجلة على أجندة الحوار الاجتماعي، وتضمينها بشكل منهجي مسألة تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية بما يتيح للأجراء والموظفين الدفاع عن حقوقهم الأساسية وعن مصالحهم، وطرح وجهة نظرهم أمام الفرقاء الآخرين بخصوص قضايا العمل، وخلق بيئة مواتية لتعزيز المنظمات التمثيلية للعمال. - تعزيز التواصل العمومي والمؤسساتي حول العمل اللائق، عبر اعتماد التعاريف الواضحة والدقيقة لمنظمة العمل الدولية وتبني مؤشرات مضبوطة ومتفق حولها، وتقاسمها بين جميع الأطراف عبر القنوات والوسائط المناسبة، وإشراك المؤسسات المناط بها تنزيل سياسات التشغيل وكذا مكاتب الوساطة في العمل من أجل نشر القيم المتعلقة بالعمل اللائق. - مواكبة المقاولات من أجل الالتزام بشروط العمل اللائق عبر تخصيص علامة للعمل اللائق يتم منحها للمقاولات من أجل تثمين مبادراتهم وجهودهم في نشر القيم المرتبطة بالعمل اللائق كالكرامة، والصحة والسلامة في العمل، والموافقة بين الحياة المهنية والحياة العائلية، والحرية النقابية، وتأمين الدخل، والعدالة الاجتماعية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 33
10- إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات من خلال تطوير آليات لنقل الكفاءات يوصي المجلس على ضرورة إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات المكتسبة خلال المسار المهني داخل مؤسسة العمل من خلال : - أخذ الجهود المبذولة في مجال نقل الكفاءات بعين الاعتبار أثناء عمليات تقييم أداء العاملين وتحسين أجورهم، سواء بالنسبة لحاملي الخبرة أو المستفيدين من نقل الكفاءات. - التنصيص على فترة لنقل الكفاءات، يتولى خلالها الموظف/ الأجير المحال على التقاعد تكوين الموظف/الأجير الجديد الذي يخلفه في نفس المهمة (ثنائية الموظفين الجدد والقدامى) مع تحديد الكيفيات التنظيمية الملائمة لهذه العملية. - جعل نقل الكفاءات من أولويات المؤسسة وضمن مكونات استراتيجية تطويرها. - تحسيس العاملين في كل مستوى من مستويات المؤسسة بأهمية نقل الكفاءات والرهانات التي ينطوي عليها. - وضع الوسائل والآليات والمساطر المناسبة لعملية نقل الكفاءات. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 32
9- مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الموارد البشرية اعتبارا لأن الإمكانيات المادية والبشرية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تمكنها في الغالب من توفير إطار وآليات كافية لتدبير الموارد البشرية، يوصي المجلس ب: - تشجيع ودعم عرض للخدمات في مجال الاستشارة والمساعدة في تدبير الموارد البشرية، يتلاءم مع خصائص وحاجيات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - توفير التكوين في مهن تدبير الموارد البشرية لفائدة المقاولين الذاتيين ومسيري المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - إنجاز ونشر دلائل في تسيير الموارد البشرية موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 32
8- توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام بشأن ظروف التوظيف والترقية وسياسة الأجور، وذلك من أجل ضمان تكافؤ فرص الولوج للقطاع العام تدبير المسارات المهنية للموظفين. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 32
7- اعتماد نظام تدبير قائم على نجاعة الأداء يوصي المجلس باعتماد مقاربة متكاملة لتدبير الوظائف والكفاءات في القطاعين العام والخاص، تمكن من الانتقال من المقاربة التقليدية لإدارة شؤون الموظفين نحو تدبير حقيقي للموارد البشرية، يعتمد على الآليات الضرورية للملاءمة بين المنصب ومؤهلات الموظف ويستند على معطيات موضوعية وأهداف واضحة ومسطرة: - توفير بيئة إيجابية ومنتجة تشعر الموظف أو الأجير بالتقدير والدعم وتمكنه من تحسين أدائه وتحقيق الأهداف المنتظرة منه. - تكريس مبدأ التدبير المرتبط بتحقيق الأهداف ومرافقته بنظام تقييم محدد وواضح المعايير وعادل وبمخططات للتكوين المستمر لتقوية قدرات الأجراء والموظفين. - خلق مسارات وظيفية تقنية موازية مع المسارات الإدارية داخل الوظيفة العمومية، بحيث تكون محفزة وتنافسية بالمقارنة مع سوق الشغل في القطاع الخاص، تهم الأطر العليا والخبراء المتخصصين من أجل المحافظة عليهم وتحسين جاذبية القطاع العام. - إضفاء الطابع المهني على مهمة تدبير الموارد البشرية في جميع أبعادها وتخصيص برامج تكوينية في الأنماط الجديدة لتدبير الموارد البشرية لصالح الأطر العاملة في هذا المجال. - اعتماد سياسة أجرية قائمة على الكفاءة والجدارة والنتائج المحققة ومرافقته بنظام تقييم شفاف محدد وواضح المعايير. - تعزيز تدبير الوظائف والكفاءات بغية استشراف أفضل لحاجيات التوظيف على المدى القصير والمتوسط واستهداف أقرب ما يكون للكفاءات والمهارات المتوفرة في سوق الشغل. - تحسيس وتشجيع الأجير والموظف على الاستفادة من التكوين المستمر والرفع من مهاراته وكفاءاته وربطها بتقييم الأداء من خلال مؤشرات شفافة. - تطوير آليات للمواكبة الشخصية للأجراء في إعداد وتنفيذ مشاريع تطوير المسار المهني عبر تطوير آليات التوجيه المهني (Mentorat) للموظفين والأجراء الجدد لتسهيل عملية انخراطهم في بيئة العمل وتصميم دليل لتطوير المسار المهني يساعد ويرشد الأجير والموظف خلال بناء مشروعه الشخصي بكل استقلالية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 31
6- تعزيز ونشر أخلاقيات وقيم قوية في بيئة العمل تعد منظومة القيم رافعة مهمة لكل مقاولة تتطلع لتعزيز انخراط ومساهمة مواردها البشرية في بلوغ أهدافها الاستراتيجية. وفي هذا الصدد يوصي المجلس بتقوية نظام القيم ونشر الأخلاقيات المهنية داخل الوسط المهني وذلك عبر: - إحداث ميثاق قيم واخلاقيات واضح المعالم داخل أماكن العمل، يوحد الرؤى بين مختلف المستويات الهرمية ويرفع من روح الانتماء والإخلاص ويوطد علاقة الثقة بين الأجير والمشغل. - تطوير وسائل التواصل الداخلي وأدوات العمل التشاركية لتشجيع ثقافة الاندماج ولحمة فريق العمل ولنهوض بالذكاء الجماعي. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 31
5- إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين نظرا لوجود عوامل عديدة تؤثر على مشاركة الأفراد في برامج التكوين، لا سيما الوضع المادي المتدني والمستوى التعليمي الضعيف والقيود العائلية والاجتماعية والوضعية الصحية وظروف العمل غير المناسبة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إزالة العقبات التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين من خلال: - تقديم مساعدات مالية للمتعلمين أخذا بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية. - تأطير وتحفيز انخراط المقاولات في توفير تدريبات لفائدة المتدربين تمكنهم من صقل مهاراتهم ومراجعة الإطار القانوني للتكوين بالتناوب. - مواكبة مقدمي خدمات التكوين في رقمنة برامج التكوين من أجل توسيع حصة المتعلمين ومساعدتهم على التغلب على قيود التنقل. - توجيه مقدمي خدمات التكوين نحو مناهج بيداغوجية مبتكرة ومَرِنة تضمن ملاءمة مستمرة للمحتويات وبيداغوجيا مختلفة وفقًا لأعمار المتعلمين ومكتسباتهم الأساسية، مع حثهم على اعتماد نظام الوحدات في برامج التكوين المهني الذي يسمح للمتعلمين بتدبير وقت التكوين بشكل أفضل وتفادي تتبع وحدات في مهارات تم اكتسابها في السابق. - إحداث نظام معلوماتي شامل ومتاح حول عرض التكوين المتوفر، مع توفير خدمات للاستشارة والإرشاد تساعد المتعلمين المحتملين على اتخاذ خيارات أكثر ملاءمة لحاجياتهم ولمستويات التكوين وأكثر استهدافًا للكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، والتي ستعرف خصاصا مستقبلا. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 30
4- تطوير منظومة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية يعد التصديق على المهارات والمواهب المكتسبة خارج برامج التكوين الرسمية أمرًا ضروريًا للتحفيز على مواصلة التكوين والتعلم مدى الحياة، لا سيما أنه يوفر للأفراد إمكانية الولوج إلى سوق الشغل وتحسين مسارهم المهني. ويتعين الاعتراف بالمهارات والمعارف المكتسبة في إطار غير نظامي وغير رسمي من أجل إقامة جسور بين هذا النوع من التعلم والتعلم النظامي. في هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوسيع عمليات الاعتراف والتصديق بالمؤهلات والكفاءات المهنية والحرفية، كما نصت عليها المادة 18 من القانون-الإطار 51.17، لتشمل الاعتراف أيضا بالمهارات والمعارف المكتسبة من طرف الأشخاص في إطار غير نظامي وغير رسمي سواء أكان ذلك خلال حياتهم الشخصية أو المهنية. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 30
3- إرساء سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة اعتبارا لطبيعة آليات التكوين الموجهة للراشدين وأهدافها والموارد التقنية والمالية المخصصة لها، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة وضع سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة، والتي من شأنها: - التأسيس لثقافة التعلم مدى الحياة تستهدف جميع الأفراد النشيطين وأيضا غير النشيطين بما فيهم الأشخاص العاطلين عن العمل والمُعَرَّضِين لخطر فقدان الشغل، والمتقاعدين، وتضمن اندماج النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين لم يتلقوا التعليم الأساسي، والأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة. - تناول التحديات الحالية والمستقبلية للكفاءات والمؤهلات المطلوبة وتطورها السريع وتوفر إجابات ذات طبيعة مستدامة ومرنة. - إعداد خارطة لأصناف المستفيدين المحتملين من التعلم مدى الحياة، تحدد مستويات تعليمهم ومعارفهم، وأعمارهم، وأوضاعهم المهنية، وخبراتهم السابقة في التكوين والتعلم، وظروفهم العائلية، والاجتماعية والاقتصادية، وحاجياتهم وانتظاراتهم فيما يتعلق بالتكوين. - إرساء حكامة مندمجة لمنظومة التعلم مدى الحياة تُوَحد جهود مجموع الآليات التقنية والمالية، والتي تستند إلى التقييم في جميع مراحل تفعيل هذه المنظومة. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 29
2- إعادة هيكلة منظومة التكوين المستمر اعتبارا للدور الذي يلعبه التكوين المستمر كرافعة رئيسية للتعلم واكتساب المؤهلات وتثمين الرأسمال البشري في وضعية العمل، واستلهاما بالتجارب الدولية الرائدة ، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إجراء إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر تعزز ثقافة التعلم لدى المشغِّل وتحمي حق الأجير والموظف في الولوج للتكوين المستمر. - تفعيل مقتضيات القانون 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر، لا سيما فيما يخص تمكين الأجراء من الاستفادة من التكوين بمبادرة شخصية (المادة 8)، والإسراع بإنشاء البنية الإدارية الدائمة المنصوص عليها في المادة 17 وبإخراج النصوص التنظيمية له. - مراجعة المساطر الحالية لتمويل عقود التكوين الخاصة من أجل تجاوز العراقيل والتعقيدات التي لا تشجع المقاولات على اللجوء لهذا النظام. - مراجعة مساطر اعتماد مكاتب الاستشارة في التكوين المستمر بما يضمن فعالية وجودة التكوينات المقترحة. - وضع منظومة للتكوين المستمر بالقطاع العام، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص، وتخصيص ميزانية إلزامية (تمثل 1,6% من الكتلة الأجرية)، وإعطاء الحق للموظف من الاستفادة من التكوين المستمر في عدد محدد من الأيام في السنة. - وضع تحفيزات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي تقوم بتكوين أجرائها بوتيرة معينة، يتم تحديدها بين الأطراف المعنية، لا سيما عبر اعتماد نظام الثالث المؤدي (tiers payant). - إنشاء منظومة لحسابات التكوين الشخصية أو قسائم التكوين التي من شأنها، تحرير المُشغل من القيود المرتبطة بالإجراءات الإدارية لتخطيط التكوين وتسديد النفقات من جهة، ومن جهة أخرى، تقديم تكوينات متنوعة للأجراء تلائم مؤهلاتهم الشخصية وتطلعاتهم. - دعم المقاولات في نفقات الأجراء الذين يستفيدون من التكوين كتعويض للمُشغل خلال فترة تغيب الأجير، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل قطاع على حدة. - تعزيز رقمنة منظومة التكوين المستمر، من أجل تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية وضمان إدماج المقاولات بشكل أفضل، بالإضافة إلى إدماج المنصات الرقمية والدورات المفتوحة عن بعد على الانترنيت (MOOC) في عرض التكوين المستمر للسماح للأجراء والموظفين، أيا كانت إكراهاتهم، بالاستفادة من التكوين عن بعد. - تعزيز انخراط المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ البرامج التكوينية على مجالاتها الترابية والحث على اللاتمركز في القرارات المتعلقة بالتكوين المستمر في القطاع العام. - مواكبة المقاولات في تخطيط وبرمجة التكوين المستمر من خلال توفير آلية لليقظة، يعهد بها إلى البنية الإدارية الدائمة، حول المهن والكفاءات الجديدة المطلوبة، وكذا المهن المعرضة للزوال. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 28
1.إصلاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي والابتكار يوصي المجلس بما يلي: - تسريع وتعميق الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل ضمان التمكن من التعلمات الأساس، ومحاربة الفشل والهدر المدرسي. - مواكبة التلاميذ في مسار اكتشاف وتبلور ملكتاهم وميولاتهم، وتوفير المعطيات والمعلومات الكاملة التي تساعدهم في التعرف والتعبير عن اختياراتهم وتوجيههم في مراحل مبكرة. - تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي في المغرب في القطاعات الاستراتيجية والمهن المستقبلية من أجل استبقاء المواهب الوطنية واجتذاب مغاربة العالم، لا سيما عبر تعبئة القدرات الإبداعية المادية وغير المادية في مختلف الجهات، ونهج سياسات ترابية دامجة للشباب ومشجعة على ريادة الأعمال. تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني 28
استثمار التراكم المحقق من لدن الهيئات والبنيات المختصة القائمة من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، يتم إحداثها لدى رئيس الحكومة وتناط بها المهام التالية: • إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل. • إعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية. • تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل. • التحسيس والتكوين. على أن تحظى الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل بصلاحية الإشراف على القطاع العام وعلى القطاع الخاص وجميع فروع النشاط الاقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة يُعين أعضاؤه من القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية والخبراء، وأن تشتغل بشراكة وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية، مع الحرص على تكريس البعد الجهوي من خلال إشراك الفاعلين في الجهات وتغطية مختلف الأقاليم في أنشطتها ومشاريعها. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
الرّيادة والحكامة لتعبئة الفاعلين وتوحيد جهودهم توضيـح ّ أمثـل لـدور وكالـة التنميـة الرقميـة وتعزيـز صالحياتهـا، مـع تمكينهـا مـن المـوارد البشـرية والماليـة الال ّ زمـة إلنجـاز مهمتها. نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج 22
ضرورة وضع سياسة جريئة لتحلية مياه البحر: استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه؛ التقرير السنوي 2020 73
تسريع التدابير الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقية: وضع عقد برنامج بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والدولة؛ إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية؛ إدراج معايير النجاعة الطاقية في الشروط المرجعية )TDR )للطلبيات العمومية؛ اقتـراح اسـتفادة المقـاوالت واألفـراد الراغبيـن فـي االسـتثمار فـي مشـاريع صغيـرة تتيـح لهـم االقتصاد في اسـتعمال الطاقـة، مـن خطـوط ائتمـان بـدون فائـدة ومـن إعانات مشـجعة. التقرير السنوي 2020 72
ضــرورة وضــع اســتراتيجية لإلدمــاج القبلــي والبعــدي لمختلــف الطاقــات المتجــددة فــي االقتصــاد الوطنــي: العمــل علــى توطيــن جــزء مهــم مــن أنشــطة اإلنتــاج ســواء علــى المســتوى القبلــي، ســيما اإلنتــاج الصناعــي، أو ُ المسـتوى البعـدي. وينبغـي أن تكـون بالدنـا قـادرة علـى إنتـاج المعـدات المطلوبـة والحـرص علـى توفـر المدخـات وبعـض المـواد األوليـة الالزمـة لهـذه المعـدات، كمـا يجـب أن تكـون قـادرة علـى ضمـان صيانتهـا. تنظيــم وتشــجيع أنشــطة البحــث واالبتــكار فــي هــذه المجــاالت، مــن خــال إقامــة شــراكات بيــن المؤسســات الجامعيــة والقطــاع الخــاص. التقرير السنوي 2020 72
تسـريع وتيسـير اسـتئناف المقـاوالت لنشـاطها علـى المدى القصيـر وتقليص مخاطـر إغـاق عـدد كبيـر مـن المقـاوالت عنـد الخروج مـن األزمة: بالتفكيـر فـي أدوات التمويـل عـن طريـق األمـوال الذاتيـة وشـبه الذاتيـة، مـن قبيـل امتـاك األسـهم فـي رأسـمال المقـاوالت الصغـرى والمتوسـطة، والسـندات القابلـة للتحويـل إلـى أسـهم، وغيـر ذلـك، والتـي تتيـح تحسـين مسـتوى األمـوال الذاتيـة للمقـاوالت... اللجــوء إلــى »القـروض القائمـة علـى المشـاركة فـي األربـاح« وهــي نــوع مــن القــروض »الثانويــة« -يمكــن أيضــا )Junior )التــي يمكــن ســدادها بشــكل بعــدي ويمكــن مقايســة فوائدهــا علــى األربــاح التــي تحققهــا المقاولــة.... اللجـوء إلـى إجـراءات إلنقـاذ المقـاوالت تكـون ذات قـدرة تفاعليـة أكبـر وأكثـر مالءمـة لسـياق األزمـة... التمديـد المؤقـت، خـال مرحلـة إنعـاش االقتصـاد الحاليـة، للحـق فـي الولـوج إلـى مسـطرة »إنقـاذ المقـاوالت« التـي توقفـت عـن السـداد... التقرير السنوي 2020 69
التقليـص بشـكل كبيـر مـن مختلـف العوائـق واألعبـاء التـي تثقـل بشـكل بنيـوي كاهـل المقـاوالت المبتكـرة أو التـي تنطـوي علـى إمكانـات تطويـر عاليـة : تقديـم دعـم خـاص للمقـاوالت الناشـئة المبتكـرة، السـيما العاملـة منهـا فـي المجـال الرقمـي وغيرهـا مـن مجـاالت التكنولوجيـا العاليـة. وينبغـي أن تسـتفيد هـذه المقـاوالت الناشـئة مـن الدعـم الـازم الـذي يمكنهـا منـذ البدايـة مــن التموقــع فــي الســوق الدوليــة، وذلــك مــن أجــل زيــادة حصــة المكــون الرقمــي فــي الناتــج الداخلــي اإلجمالــي للمغـرب، والشـروع فـي عمليـة إعـادة هيكلـة الصـادرات للرفـع بوتيـرة متصاعـدة مـن حصـة الصـادرات الرقميـة وذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي.... العمـل علـى توجيـه البرامـج التـي تضعهـا المقـاوالت فـي مجالـي البحـث واالبتـكار نحـو التكنولوجيـات المسـتقبلية والقطاعـات االقتصاديـة الواعـدة: ينبغــي أن تســتهدف التحفيــزات الموجهــة لالســتثمار فــي البحــث والتطويــر ً لمــا تتيحــه تطبيقاتهــا التكنولوجيــات المســتقبلية األكثــر ديناميــة )technologies Enabling Key ،)وذلــك اعتبــارا مـن إمكانـات كبيـرة فـي المجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة والثقافيـة.... وبالنظـر إلـى أن معظـم المجـاالت السـالفة الذكـر ترتبـط بالمجـال الرقمـي، يتعيـن علـى بالدنـا االسـتثمار بشـكل كبيـر فـي تأهيـل ومالءمـة الرأسـمال البشـري، مـن خـال اإلدمـاج العرضانـي للمهـارات الرقميـة فـي جميـع التخصصـات ذات الصلـة، وتطويـر تخصصـات فـي الفـروع الجديـدة المتعلقـة بالرقمنـة لتلبيـة حاجيـات االقتصـاد... التقرير السنوي 2020 69
ــن مــن التطويــر الفعلــي ُ مك ضــرورة إعــادة هيكلــة قطــاع الصناعــة، بمــا ي لهــذا القطــاع وجعــل االقتصــاد أكثــر قــدرة علــى الصمــود إزاء التقلبــات ً أفضـل لالقتصـاد الوطنـي وعلـى إحـداث فـرص الشـغل وبمـا يتيـح تموقعـا فـي مرحلـة مـا بعـد األزمـة: وضـع اسـتراتيجية شـاملة للتصنيـع المتقـدم لالقتصـاد ً بالموازاة الوطنـي، مـن خـا َّ ل إحـداث قطاعـات وفـروع جديـدة موجهـة نحـو اسـتبدال الـواردات بمنتجـات مصنعة محليـا مـع تصديـر السـلع ذات المحتـوى التكنولوجـي العالـي... وبالنســبة للصناعــات القائمــة علــى اســتبدال الــواردات بالتحديــد، ينبغــي علــى المغــرب أن يســير علــى نفــس النهــج ً فـي التوجهـات المعتمـد مؤخـرا فـي إطـار مخطـط اإلنعـاش الصناعـي لفتـرة مـا بعـد كوفيـد-19 ،والـذي يعكـس تغيـرا المعتمـدة مـن خـال التشـجيع التدريجـي للنهـوض بالصناعـات التـي تقـوم علـى اسـتبدال الـواردات فـي إطـار منظومـات صناعيــة مندمجــة... يجــب أن تضمــن سياســة اســتبدال الــواردات التجانــس بيــن ثــاث ركائــز رئيســية، وهــي اســتهداف القطاعــات الفرعيــة؛ ونوعيــة التحفيــزات؛ والمقابـل الـذي سـيتم اشـتراطه علـى المقـاوالت المسـتفيدة... التقرير السنوي 2020 67
نقـاط اليقظـة والتوصيـات المتعلقـة بسـبل الخـروج مـن األزمـة االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي سـياق جائحـة كوفيـد 1 التقرير السنوي 2019 84
رفع معدل النشاط لدى النساء: التقرير السنوي 2018 103
ظاهرة هجرة الكفاءات: التقرير السنوي 2018 100
ضــرورة إعــادة النظــر فــي اســتراتيجية توظيــف وتكويــن الأســاتذة بالمغــرب: التقرير السنوي 2018 96
.ضـرورة إرسـاء حكامـة مؤسسـاتية لبرنامـج تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي أفـق 2030 ،تكـون مرتكزة على التشـاور وعلى انسـجام السياسـات العموميـة والشـفافية والفعالية... التقرير السنوي 2018 94
ووضـع سياسـة وطنيـة للتنقل المراعـي للبيئة التقرير السنوي 2017 117
من أجل االلتزام بفعلية المساواة بين الجنسين التقرير السنوي 2017 115
.جعـل توسـيع قاعـدة الطبقـة الوسـطى والحفـاظ عليهـا محـورا أولويـة فـي السياسـات العمومي ،... التقرير السنوي 2017 110
جعـل ريـادة األعمـال )خلـق المقاولـة( إحـدى دعامـات اسـتراتيجية النهـوض بتشـغيل الشـباب: التقرير السنوي 2017 108
النجاح في رفع تحدي التصنيع: التقرير السنوي 2016 105
تسريع العمليات المتعلقة بالتنمية المستدامة التقرير السنوي 2016 102
تسريع وتيرة إعداد استراتيجية إرادية وإطار متجانس لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسيه. التقرير السنوي 2016 99
Y نحو اقتصاد أزرق مندمج: التقرير السنوي 2016 98
اقتراح آلية لتثبيت النمو االقتصادي ّ التقرير السنوي 2016 97
محاربة الاضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية والإفراط في استهلاك المنتجات السكرية Ÿ تعزيز التربية على تجنب سوء التغذية بشكل عام والتحذير من العواقب السلبية للإفراط في استهلاك المنتجات السكرية ومادة السكر، مع التذكير بأنه يوجد اليوم أكثر من 50 تسمية كيميائية للدلالة على هذه المادة، التي غالبًا ما لا تتم الإشارة إلى وجودها وتأثيراتها ضمن مكونات المواد الغذائية الصناعية. Ÿ تنظيم حملة وطنية إعلامية وتحسيسية بغية التقليص من مستوى استهلاك السكر والمنتجات السكرية. Ÿ العمل بشكل ممنهج على إرساء وتعزيز الطابع الإلزامي لتقديم معلومات عن محتوى ومسمى وشكل المكونات التي تحتوي على مادة السكر الموجودة في جميع المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها داخل التراب الوطني. Ÿ تحسن محتوى ودقة المعلومات المتعلقة بما يعرف بالمَُلِّيات التي يدعي منتجوها أنها تضفي طعمًا حلوًا دون إضافة سعرات حرارية إلى المواد الغذائية ولكنها لا تقلص من الإدمان على المذاق الحلو. Ÿ تنظيم حمات صحية ميدانية، من قبل القطاع الحكومي المكلف بالصحة وهيئات الحماية الاجتماعية العمومية والخاصة، بهدف الإعام والوقاية والكشف عن مرض السكري وتسليط الضوء على مخاطر الإفراط في استهلاك السكر. Ÿ العمل بشكل ممنهج على اتخاذ إجراءات لتربية الأطفال وتحسيس أولياء الأمور، وحمايتهم من الإقبال المفرط على تناول الحلويات. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 39 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت Ÿ تحين التعريف الخاص بالأمراض طويلة الأمد وإدراج إدمان ألعاب الفيديو بشكل رسمي ضمن هذه الأمراض والاعتراف بالاستخدام المستمر والمتكرر للأنترنت بشكل يتسبب بمشاكل نفسية وعصبية، بوصفه اضطرابًا سلوكيًا يقتضي تكفاً نفسيا واجتماعيا وطبيا. Ÿ تخصيص موارد مالية مناسبة، في إطار التعاون بن القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتشغيل والشؤون الاجتماعية، من أجل وضع برامج للبحث والوقاية بشأن المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الأنترنت وإدمان ألعاب الفيديو. Ÿ العمل، في إطار مخطط وطني استعجالي لمكافحة الإدمان، على تحديد التدابير الكفيلة بالوقاية من الاستخدام المبكر، أو تأخير سن استخدام الأنترنت وألعاب الفيديو، وتجنب استخدامها بوتيرة منتظمة، والعمل على الكشف المبكر للاستعمالات المبكرة والمنتظمة، وتعزيز التكفل السريع والمناسب بالاضطرابات الصحية المرتبطة بها. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 39 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية من الإدمان في صفوف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النمو أو أمراض نفسية أو عقلية Ÿ تشجيع الممارسن والعاملن في المجال النفسي والاجتماعي على تبني مقاربة شاملة ودامجة للتكفل النفسي والطبي بالمرضى. Ÿ تشجيع تكوين أطباء الأطفال والأطباء العامن في مجال الكشف المبكر عن بعض الاضطرابات مثل التوحد أو اضطراب نقص الانتباه المصاحَب بفرط النشاط أو بدونه. Ÿ اعتماد مقتضيات جديدة في مجال الوصاية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، من خال إحداث لجنة استشارية تبث في الحالات وفقًا لمصالح المرضى، على أن يترأسها قاضٍ من قسم قضاء الأسرة يمكن أن ينوب عنه مساعد اجتماعي، وتضم عضوين اثنن من أقارب المريض، والطبيب المعالج، والشخص المعني )إن أمكن(، وعضوين اثنن يمثان المجتمع المدني. Ÿ إحداث لجنة للأخلاقيات متخصصة في مجال التوحد في المغرب والتي يمكن أن تصدر رأيها حول بروتوكولات التكفل والعاج الملائمة، وأن تمنح الاعتماد للمتدخلن في هذا المجال. Ÿ ملاءمة مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة الأسرة المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الأهلية القانونية، وكذا مع مستجدات البحث العلمي والطبي في مجال الصحة العقلية، وذلك بما يكفل الحق في الاستفادة من العلاجات الصحية بناءً على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية. Ÿ الإعمال الفعلي لدور الوصي أو المقدم، مع الحرص على مراعاة مصلحة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية والنفسية والحسية. Ÿ الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابن بها، مع الأخذ بعن الاعتبار التعديات التي اقترحها مقدمو الرعاية الأسرية وهيئات المجتمع المدني. 39 Ÿ الإسراع بالمصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 38 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
.تشجيعاستعمال قواعد البيانات التسلسليةأو " سلسلة الكتل"(blockchain) في مسلسل تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، من أجل تقليص عددالوسطاء الذين لا يقدمون قيمة مضافة، ويؤثرون بتدخلاتهمسلبا علىمداخيل صغارالفلاحين ويثقلون كاهل المستهلك من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 33 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
مكافحة السلوكات الإدمانية على الجنس Ÿ تطوير ونشر المعلومات حول إدراج اضطرابات السلوك الجنسي القهري في قائمة الأمراض المسببة للإعاقة التي تخول الاستفادة من بروتوكول العاج الطبي والمواكبة النفسية والاجتماعية. Ÿ وضع برامج تربوية وإعلامية موجهة للمراهقن والبالغن حول الوقاية من الاضطرابات الجنسية القهرية، مع التركيز على التحليل النقدي للصور والرسائل ذات الصلة بالمحتويات الإباحية. Ÿ التشجيع على وضع بروتوكول وطني لرعاية المرضى ومواكبتهم، من خال تشجيع برامج البحث ودعمها وإحداث مصالح طبية وموجهة للإنصات وتقديم المواكبة النفسية والاجتماعية داخل المراكز الصحية. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 38 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
.تطوير منصاتللتجارة الرقمية لتسويقالمنتجات الفلاحية، على غرارتلك المخصصة لتسويق المنتجات المحلية،مع الحرص على توفيرمنتجات صحية وعالية الجودة للمستهلكين من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 33 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
محاربة الإدمان على ألعاب الرهان Ÿ إدراج إدمان ألعاب الرهان في قائمة الأمراض طويلة الأمد وإدراج علاجه في مصنف الأعمال الطبية التي تخول للمصاب به الاستفادة من التعويضات التي تمنحها الهيئات المشرفة على التأمن عن المرض. Ÿ إحداث هيئة وطنية للرقابة والتقنن التقني والأخلاقيات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان. Ÿ العمل على إجبارية تعين أعضاء مستقلين في مجالس إدارة جميع مقاولات الألعاب من المتخصصن في القضايا المتعلقة بالوقاية من الإدمان وإنشاء لجان داخل هذه المجالس متخصصة في الوقاية والإباغ عن المخاطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالإدمان على ألعاب الرهان. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 37 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
.حثالمكتب الوطنيللاستشارة الفلاحيةعلىبلورةخطة عملرقميةطموحةتتمحور حول تطوير محتوياترقميةوبرامج للتكوين في مجالالتجارة الإلكترونيةلفائدةالمنتجينالصغار والمتوسطين حتى يتمكنوا من تعلم استخداموإتقانالأدوات الرقميةبما يخدم نشاطهم الفلاحيالتجار من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 33 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع بنية تحتية رقمية مناسبة(الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي/القرى الرقمية)،ومواكبة الفلاحين الصغاروالمتوسطينفي التوفرعلىأدوات رقمية بسيطة (المهاراتالشخصية،تطبيقات عمليةوسهلةالاستخدام، إلخ) من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 33 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
مكافحة الإدمان على الكحول Ÿ إحداث بنيات لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الاستشفائية والتكفل بالمدمنين على الكحول. Ÿ إدراج العلاجات المتعلقة بالإدمان على الكحول في المصنف الخاص بالأعمال الطبية المتكفل بها من قبل هيئات التأمن عن المرض. Ÿ العمل، بالتعاون مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة والهيئات المشرفة على تدبير التأمن عن المرض والمراكز الاستشفائية الجامعية وبمشاركة الجمعيات المختصة من المجتمع المدني، على وضع برنامج وطني متعدد التخصصات للبحث والإعام حول نطاق انتشار إدمان الكحول داخل المجتمع المغربي وأشكاله وانعكاساته وطرق الوقاية منه. Ÿ إصاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بإنتاج وتسويق وتوزيع المشروبات الكحولية والتي تحتوي على مادة الكحول، مع العمل على وضع معايير وطنية تحدد مستويات الكحول وجودة المكونات. Ÿ تعويض المقاربة الزجرية ضد مستهلكي المنتجات المشروعة بتدابير وقائية، مع إعمال إجراءات ردعية ضد منتجي المشروبات المقلَّدة والمتاجرين بها. Ÿ إدماج المعلومات المتعلقة بالإدمان على الكحول والوقاية منه في المناهج الدراسية، وفي البرامج التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية، وعلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 37 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع استراتيجية طموحة للابتكار في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، مع توفير إطارقانوني ملائم. وفي هذا الصدد، ينبغي تشجيع الابتكاراتالتكنولوجية المحليةالكفيلة بتحسين المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل سلسلة من سلاسل الإنتاجبما يعود بالفائدة على الفلاحين : الوسائل، المعلومات، التكوين، المنصات الرقمية، السلسلة اللوجيستيكية، التتبع، الأمن، إلخ من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 33 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تقليص مستويات إدمان التبغ Ÿ تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لا سيما من خلال العمل على: -إنشاء مرصد وطني مستقل لاستهلاك التبغ وتقييم سياسات الوقاية؛ وتشجيع البحث الجامعي والأقسام المكلفة بالدراسات التابعة لهيئات الحماية الاجتماعية في القطاعن العمومي والخاص، على تطوير نظم معلومات وبرامج للرصد والمراقبة حول انعكاسات استهلاك التبغ وتكاليفه. -تحين قانون مكافحة التدخن وضمان إعماله الفعلي )وقد كان المغرب أول بلد في المنطقة يصادق في سنة 1991 على القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخن والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن(، وتخصيص مداخيل غرامات المخالفن له لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي. وقد صدر هذا القانون وتم نشره سنة 1995 ، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1996 ، إلا أنَّ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون لم تصدر بعد. -مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الإقاع عن التدخن. ويعتبر التدخن إدماناً يقتضي علاجه العمل على إدراجه ضمن مصنف الأعمال الطبية المعترف بها والمتكفل بها من قبل أنظمة التأمن الإجباري عن المرض، سواء كانت تلك التي تدبرها مؤسسات عمومية أو مقاولات خاصة. ويتعن على السلطات العمومية المكلفة بالصحة والتربية والتعليم، وكذا هيئات الحماية الاجتماعية، العمل بشكل مشترك على وضع برامج وبروتوكولات علاجية مخصصة للتوعية بمخاطر التدخن والتحفيز على الإقاع عنه. -التحذير من الآثار السلبية للتبغ ومن الصور الإشهارية المضللة والرسائل التأثيرية التي يتم اعتمادها في عمليات الترويج. -منع الإشهار والدعاية لاستهلاك التبغ بأي شكل من الأشكال وحظر رعاية مصنعي التبغ لأي تظاهرة عمومية. 37 -إقرار نسب ضريبية مرتفعة على التبغ وتوجيه نسبة كبيرة منها ) 30 إلى 40 في المائة( نحو تعزيز الإطار القانوني، ودعم بنيات العاج والتكفل بالأمراض الناجمة عن التدخن، وآليات الإعام والوقاية ومراقبة مدى تطبيق القوانن والأنظمة المتعلقة بمحاربة التدخن، فضاً عن تطوير أنشطة بديلة لفائدة الباعة المتجولن للتبغ. Ÿ إحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخن، ممولٍ بما لا يقل عن 10 في المائة ) 1 مليار درهم( من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 36 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
جعلالرقمنة آلية حقيقية تمكن الفلاحين (لا سيما الشباب بالوسط القروي) من الولوج بسهولة وبشكل آني إلى المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية والاطلاع على سعر المنتوج في جهتهم، وذلك للتمكن من التفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 33 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
محاربة الإدمان على المخدرات القوية )الكوكايين والهيروين( والأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات «الاصطناعية أو المُخَلَّقَة » Ÿ إطاق خطة وطنية استعجالية للوقاية من الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات الاصطناعية أو المُخَلَّقة ومكافحتها، تهدف إلى إعام الشباب وتوعيتهم وحمايتهم، فضاً عن تعزيز تدابير الوقاية والتكفل والمواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم. Ÿ تعزيز نظام العقوبات الموجهة ضد شبكات الاتجار والمتورطن في تحريف استخدام الوصفات الطبية والتوزيع غير القانوني للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمنتجات الاصطناعية. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 36 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز قدرات مؤسسات البحث العلمي (المعهد الوطني للبحث الزراعي،مراكز البحث، إلخ.) وحثهم علىتطوير برامجللبحث في مجال التسويق، لا سيما ما يتصل بالتحليل الاقتصادي للأسواق وتطور التوزيعفي عصر التكنولوجيا الرقمية والآليات والطرقالجديدة لتسويق المنتجات الفلاحية، إلخ. من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
حث معاهد ومراكز التكوين على إدراج مكونتعزيز قدرات صغار الفلاحين وأعضاءالتعاونيات الفلاحيةفي برامجها،وذلكلمساعدتهم على تثمين منتجاتهمبشكل أفضلخلال مرحلة التسويق من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
من أجل مواجهة التحدي المتمثل في الإدمان على القنب الهندي Ÿ الإقرار الصريح بالإدمان على القنب الهندي بوصفه أحد اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمن عن المرض. Ÿ وضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربن والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي وراتينج القنب الهندي، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان. Ÿ الأخذ بعن الاعتبار واقع الحال في ما يخص السلوكات الإدمانية المرتبطة بالقنب الهندي وتقنن مسلك تسويق الاستعمالات الطبية والعلاجية والشخصية المرتبطة به على المستويات التشريعية والإدارية والصحية، ومنع بيعه واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانابينول ) THC ( المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان. 36 Ÿ تعزيز الترسانة القضائية والجنائية في حق شبكات الاتجار في القنب الهندي ومشتقاته التي تحتوي على مستويات من الهيدروكانابينول تتجاوز ما هو مسموح به قانوناً )في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه النسبة(. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 35 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيزتسويق المنتجات الفلاحيةذات علامة الجودةالتي تنتجها التعاونيات الفلاحية(المنتجات المحلية، منتجات بيولوجية، إلخ) في مختلف فضاءات التسويقوالمساحاتالتجارية الكبرى والمتوسطة من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
من أجل مساعدة أفضل للنساء اللواتي يواجهن مخاطر الإدمان على المواد المخدرة Ÿ رصد موارد خاصة لتطوير وتحين البحوث الوبائية حول مكامن الهشاشة والاحتياجات الخاصة، وتطوير بروتوكولات الاستقبال والعاج لفائدة النساء في وضعية إدمان، في ظل احترام كرامتهن وضمان حماية خصوصيتهن ومعطياتهن الشخصية. Ÿ رصد ميزانية خاصة للبنيات التحتية ولتسيير البنيات الموجهة للكشف المبكر، ومواكبة النساء، وتقديم العاج للأمهات والأطفال. Ÿ وضع برنامج متعدد السنوات ومتعدد الأهداف لمساعدة وحماية النساء من الإدمان، ويشمل ذلك على وجه الخصوص محوراً يتعلق بتكوين وتوظيف الموارد البشرية المتخصصة في الإدمان، ومحوراً يتعلق بالتواصل من أجل تنظيم حمات للوقاية والتحسيس. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 35 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
من أجل حماية الأطفال والمراهقين والشباب Ÿ جعل الوقاية من السلوكات الإدمانية محوراً قائم الذات في السياسة العمومية لحماية الطفولة، ارتكازاً على برنامج عمل متعدد السنوات يتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للقياس، تروم على وجه الخصوص بلوغ الأهداف التالية: Ÿ )الوقاية من السلوكات الإدمانية والتكفل المبكر بها(: بلورة خطة عمل وطنية لفائدة المربن والمربيات والوالدين وأولياء الأمور للتحذير من مخاطر التعاطي المبكر للأطفال للمؤثرات العقلية، وتأخير ذلك قدر المستطاع، وتجنب الاستخدام المنتظم للمواد ذات التأثير النفسي والعقلي، ومساعدة هؤلاء القائمن على تربية الأطفال على رصد الاستخدام المبكر والمنتظم لهذه المواد، وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية وعمليات التشخيص والتكفل المتعلقة بالاضطرابات النفسية التي من شأنها تحفيز السلوكات الإدمانية، والحرص، وفق المنظور نفسه، على تأخير الاستخدام الفردي والمتكرر ولفترات طويلة للشاشات وألعاب الفيديو والوقاية منه والتحكم فيه. Ÿ )تنمية المهارات النفسية والاجتماعية للأطفال وأولياء الأمور(: تشجيع اعتماد برامج تعاقدية بن القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية والتعليم والصحة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل العمل على المستوى الترابي وبالقرب من الساكنة، على تنفيذ برامج للإعام والاستقبال والاستماع والمواكبة، ارتكازاً على مقاربات تعطي الأولوية للتفاعل، بعيداً عن أي صور نمطية أو أحكام مسبقة، وتقديم المعلومات، وللحوار مع المراهقن، وبن هؤلاء وأولياء أمورهم، من أجل مواكبتهم وإرشادهم وإطلاعهم على أحدث المعطيات العلمية بالطرق المناسبة حتى يتجنبوا أي تهويل للوضعية التي يعيشونها، ويتمكنوا من فهمها، والتواصل بشأنها وتدبير أي نزاع مترتب عنها بطرق سلمية، والتفاعل معها بشكل أفضل. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز برامجإحداثالبنياتالتحتيةاللوجيستيكية،من خلال توفيرالمزيد منمستودعات التخزين والتبريد،من أجل دعم التعاونيات وصغار المنتجين المنتمين إلى المناطقالتي تعاني من العزلة؛ من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
في المؤسسات السجنية Ÿ تعزيز موارد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاسيما من الموارد البشرية المتخصصة في مجال الإدمان. Ÿ تعميم الولوج إلى العلاجات البديلة للمواد «الأفيونية » على مستوى جميع المؤسسات السجنية، وضمان إمكانية الولوج إلى العلاجات لفائدة أي شخص مدمن يبدي رغبة في ذلك. Ÿ تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفي جهود إعادة التأهيل والإدماج، من خال الولوج إلى التشغيل و/ أو العودة إلى الشغل لفائدة النزلاء السابقين أو متعاطي المخدرات. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني،وتشجيع تجارة القرب من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
في المجال الرياضي Ÿ تعزيز وسائل عمل ومهام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والعمل على تحسن آليات مراقبة وتقنن العرض المتوفر من المنتجات والمواد المصنفة على أنها «مكمات غذائية »، والمتاحة اليوم في الأسواق. Ÿ الارتقاء بمكافحة المنشطات إلى برنامج للصحة العمومية، والعمل وفقاً لمقتضيات اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ، على نشر نص تنظيمي سنوي في الجريدة الرسمية يتضمن ويُحَنِّ قائمة لمنتجات المصنفة ضمن المنشطات. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
.إعادة النظر في نماذج وآلياتمواكبة وتنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات (التجميع التعاوني) أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، من خلالترصيد نجاحاتالمقاربات المعتمدة على مستوى سلستي إنتاج السكر والحليب من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
في الوسط المهني Ÿ العمل بتعاون مع مهنيي قطاع الصحة والشركاء الاجتماعين على وضع مخطط وطني للوقاية من السلوكات الإدمانية ومكافحتها في أماكن العمل، وإدراج هذا الموضوع في مجال تدخل أطباء الشغل، وضمن محاور الحوار الاجتماعي على مستوى المقاولات، وكذا على المستوى القطاعي والمحلي والجهوي، وفي إطار الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني. Ÿ إدراج الوقاية من الإدمان ضمن التدابير الرامية إلى تحسن ظروف العمل والإنتاجية، وتقليص نسبة التغيب عن العمل، والوقاية من حوادث الشغل. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
.وضع إطار تنظيمي دقيق وملزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيطوبيانحقوقه وواجباتهعلى مستوى سلسلةالتسويق. من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من أجل إصلاح وعصرنةفضاءات التسويق: -القيام بإصلاح وتنظيم فضاءات التسويق (أسواق الأحياء، الأسواق الأسبوعية،قنواتتسويق القرب، الباعة المتجولون، إلخ) مع مراعاةالمقاربة الترابيةوالارتباطاتبين هذه الفضاءات وبين أسواق الجملة؛ -بلورةمخططـات لإعادة تنظيم الأسـواق وعصرنتهـا، من خلالإرساء تدبير متجدد لهذه الأسواقوتزويدهابتجهيـزات مواكبـة لديناميـة التنميـة؛ الإسراع بإصلاح أسواق الجملة: استبدال نظام الريع الحالي بنظام مفتوحأمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليهمشروطًاباحترامدفتر تحملاتوغيره من المقتضيات التنظيمية.ويتعين أن يتم هذا الإصلاح في إطارمقاربةشاملة تساهم فيهامختلفالأطرافالفاعلة(الدولة، المهنيون، الجهاتوالجماعات، القطاع الخاص، إلخ)؛ -اعتمادقانون جديد ينظم إحداثوتدبيرأسواق الجملةبالمغرب.وَيجب أن يْعَقباعتمادهذا القانونإصدارنصوص تنظيمية توضح السيرالداخلي لهذه الأسواق (النظام الداخلي)، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها،والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم، وشروط تخفيفمبدأإلزامية المرورعبرهذهالأسواق؛ -تقنين التجارة بالمساحات التجارية الكبرىوالمتوسطة من أجل ضمان إعمال قواعد المنافسة وتجنبالتجاوزات المرتبطة بالوضع المهيمن؛ من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 32 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توفيرالدعم التقني والمالي الضروري للمنتجين والتعاونيات الفلاحية، من أجل تمكينهم من اعتماد تقنيات تخزين عصرية وخدمات لوجستيكية فعالة من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 31 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تطوير معايير للجودة وعلاماتالجودة الخاصةبتثمين المنتجاتالفلاحية تتضمن التسمية والمنشأوالمجال الجغرافي والبصمة الكربونية لهذه المنتجات من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 31 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
لغذائية وفضاءات الفلاحين ومقاولات الصناعات إجراء دراسات وبحوث في صفوف التسويق، من أجل تقدير الكمية الحقيقية للمنتجات التي يتمضياعهاأوهدرها سنويافي مراحل التسويق والتخزين والتوزيع، إلخ من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 31 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تطوير برامج للفرزوالمعالجةمن المنبعوتثمينالنفايات الفلاحية والمنزلية من أجل تقليص حجم ضياع المنتجات الفلاحية من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 31 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيزآلياتتدبير المخاطر ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين،من أجلمساعدتهم على مواجهةحالات الأزمات،والتغيراتالمناخية وتقلباتالأسواق من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 31 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضعخطةللإعلام والتربية والتواصل،مع إشراك مختلف الفاعلين (وسائل الإعلام، المجتمع المدني، إلخ )وإحداثيوم وطني للتحسيسبأضرارضياعوهدر الموادالفلاحية على مستوى سلسلة التسوي من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 31 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اعتماد قانون لمكافحةضياعوهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق. وينبغي أن يحدد هذا القانوننطاقمسؤوليات الفاعلين، ووضعالتدابير الملائمةحسب الأولويات، بدءابالوقايةوالتحسيسوترتيب الجزاءات اللازمة في حقالسلوكات المخالفة من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لقطاع إنتاج اللحوم الحمراء، لا سيما من خلال سن مقتضيات تمكن من تعزيز انفتاحه على التصدير، واعتماد مبدأ "التقسيم إلى مناطق صحية" (Zonage sanitaire) من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إحداث مجازر جهوية وإعدادعرض القطاع من اللحوم، خاصةالمنتجاتالمحلية عالية الجودة (الماعز والأغنام)للولوج إلىالسوق الدولية من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.تعزيز حضور الدولة في هذا القطاع، لاسيما أسفل السلسلة من أجل حماية صحة المواطن من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تأهيل محلات الذبح التقليدية "الرياشات" من أجل إدماجها في القنوات المهيكلة من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز منظومة السلامة الصحية لمنتجات سلسلة إنتاج اللحوم، لا سيما على مستوى تتبع مسار المنتجات، وضمان احترام قواعد الصحة والنظافة، ومراقبة المنشأ، لا سيما بالنسبة للدواجن، وظروف نقلها حية ومذبوحة من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان استقلالية مكونات السلسلة اللوجستيكية للمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، خاصة على مستوى العنونةوالتعبئة والتغليف، إلخ. والعمل على جعل هذه السلسلة اللوجيستيكية خالية من الكربون من أجلتأمين الصادرات في السنوات المقبلة من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الحفاظ على السامة النفسية والعقلية والاستقلالية والأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتمكينهم من التمتع الكامل بصحتهم وقدراتهم الإنتاجية والإبداعية، من خال جعل مكافحة الإدمان مكونًا وهدفًا قائم الذات في النموذج التنموي الجديد، وذلك من خال: . أ- التقليص من حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواد والخدمات المشروعة التي يمكن أن تتسبب في السلوكات الإدمانية )حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي(، مع تقليص النسبة التي تمثلها الموارد الجبائية المتأتية منها في مداخيل الميزانية العامة ) 9 في المائة(. . ب- توجيه نسبة مهمة ودائمة )لا تقل عن 10 في المائة، أي ما يعادل 1.8 إلى 2 مليار درهم(، من مداخيل الدولة المحصلة على التبغ والكحول وألعاب الرهان والأدوية المخصصة لعاج الاضطرابات النفسية والعقلية، نحو الميزانيات المرصودة للاستثمار، ودعم برامج تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وإحداث المراكز المتخصصة، وتحسن الولوج إلى العاج من الإدمان بجميع أشكاله، والأبحاث الجامعية والسريرية والأبحاث في مجال علم الاجتماع والإعام والوقاية. . ت- تعبئة وسائل الإعام لدعم جهود مكافحة الإدمان والعمل على إدماج المعلومات والتربية على الوقاية من الإدمان في البرامج الإعلامية التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. . ث- إشراك الفنانن والرياضين وصنَّاع الرأي في التحسيس بالطبيعة المَرَضية للإدمان، وفي تعبئة وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للسلوكات الإدمانية. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 33 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
تقييم وإعادة تحديد العلاقة بين الفلاحين وتجمع المصدرين في تجاه تعزيز التنسيق والشفافية والتشاور بين الطرفين، ووضع خارطة طريق جديدة لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية على المستوى الدولي من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الرفع من الموارد وتعزيز التنسيق في مجال الوقاية والتكفل بالسلوكات الإدمانية، من خال اتخاذ الإجراءات التالية: . أ- تغيير اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية للمخدرات لكي تصبح «لجنة وطنية لمكافحة الإدمان ،» تتولى تنسيق وهيكلة الحوار والعمل بن مختلف الفاعلن المعنين بهذا المجال. . ب- العمل، بدعم مؤسساتي رفيع المستوى ودعم مالي من الميزانية العامة، على تعبئة جميع الفاعلن المعنين بمكافحة الإدمان في المغرب لهيكلة جهودهم، وتعزيز الحوار بينهم من أجل الخروج بحلول متكاملة، تتسم بالالتقائية على المستويات القانونية والإدارية والقضائية وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والطبية والنفسية. . ت- إحداث مديرية داخل القطاع الحكومي المكلف بالصحة خاصة بالوقاية من الإدمان وتطوير التكفل به، ووضع برنامج خاص بهذا المجال على مستوى المديريات الجهوية التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة. . ث- إعداد تقرير سنوي يوجه للبرلمان حول تدخات السلطات العمومية في مجال الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالسلوكات الإدمانية. . ج- الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المتعلقة بهذا الاختصاص )المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم(، وذلك بما يَُكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان. . ح- النهوض بالمرصد المغربي للمخدرات والإدمان وتعزيز موارده والعمل على التتبع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بانتشار الإدمان على المواد ذات التأثير العقلي والنفسي والإدمان على أنشطة معينة وأشكاله وآثاره وطرق التكفل به. . خ- تعزيز بنيات العاج والوسائل المتوفرة لمقدمي العلاجات في إطار سياسة جهوية للصحة، مع مراعاة المعطيات الوبائية والخصوصيات المتعلقة بالمجالات الترابية. . د- إحداث بنيات للرعاية البعدية و/ أو تشكيل مجموعات للعاج الجماعي، من أجل مساعدة المرضى على الاعتماد على الذات والاندماج مجدداً داخل المجتمع. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 32 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد تعريف وطني واضح لاضطرابات الإدمان يكون متوافقاً مع التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة المعتمد من لدن (CIM-11)منظمة الصحة العالمية (المراجعة الحادية عشرة : وذلك من خلال: . أ- مراجعة وتحين الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية، لاسيما قرار وزير الصحة رقم 2518.05 لسنة 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجاً طويل الأمد أو باهظ الثمن، والعمل على التحديد الدقيق لتصنيفات اضطرابات الإدمان المعتبرة أمراضاَ تتطلب علاجات، وتحين المصنف العام للأعمال المهنية، في صيغته الجديدة المسماة «المصنف المشترك للأعمال الطبية »، من خال تضمينه الأعمال التشخيصية والعلاجية المتعلقة باضطرابات الإدمان على المواد والأنشطة. . ب- ضمان انسجام المقاربات التي تعتمدها هيئات الاحتياط والضمان الاجتماعي في مجال التكفل باضطرابات الإدمان ومنع رفض التكفل بهذه الحالات، وذلك للحيلولة دون تحميل المؤمَّن لهم مسؤولية الإدمان الذي يعانون منه وحرمانهم من إرجاع مصاريف العاج. . ت- إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، والتطبيق الفعلي والممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح الحق في الخضوع للعاج. . ث- وضع استراتيجية للصحة العمومية مرتكزة على الاعتراف بالسلوكات الإدمانية بوصفها مرضاً له انعكاسات صحية واجتماعية سلبية، بما في ذلك اضطرابات الإدمان على المواد غير المشروعة والمواد المشروعة على حد سواء، وكذا اضطرابات الإدمان المتعلقة بالسلوكات أو الأنشطة. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 32 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحسين قنوات التصدير وتيسير ولوج المنتجين إلى مختلف الأسواق من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إنشاءشبكة من الأقطاب الفلاحية على مستوى أحواض الإنتاج الفلاحي الرئيسية، تعمل كمنصات صناعية مندمجة لاحتضان الاستثمارات في مجال الصناعة الغذائية، وذلكمن أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى التحويل الصناعي للمنتوجالوطني من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تطوير مجال تحويل المنتجات الفلاحية (الفواكه والخضر)من أجلرفعنسبة المنتجاتالفلاحية الخاضعة للتحويل الصناعي،وذلكمن خلالتوجيه بعض المنتجات نحو التحويل الصناعي، ووضع آلية مندمجة ومنسقةعلى المستوى التقني والمالي والتنظيمي من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في هذا النوع من التعاونيات من أجل ضمان جمع وبيع منتجات الحبوب وفق السعر المرجعي المحدد من لدنالسلطات المختصة من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 30 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز دور التعاونيات الفلاحية وإعادة النظر في منظومة حكامتها ومراقبته من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 29 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إرساء آليات لإدماج نساء العالم القروي في سلسلة القيمة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز استقلاليتهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 29 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع منظومة للمعلومات والرصد والتسويق الاستراتيجي من أجل تحليل السوق الداخلي والخارجي للفاكهة والخضر من أجل استباق تقلبات الأسواق والتغيرات المحتملة في ظروف وشروط تسويق المنتجات من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 29 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إرساء منظومة حكامة ترابية تعمل، وفق مقاربة تشاركية ومنسقة، على إشراك الفاعلين بالجهة وبباقي المستويات الترابية(الإقليم والجماعة) وتضمن تدبيرا عقلانيا للأسواق الجهوية وتسمح ببروز دينامية إيجابية لتطوير مكون تسويق المنتجات الفلاحية من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 29 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ت إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة 14
وضع إطار مؤسساتي لقيادة مجال تسويق المنتجات الفالحية ي شرك مختلف األطراف الفاعلة )قطاعات الفالحة والداخلية والتجارة، المهنيون...( من أجل تدبير أفضل للرهانات المتعددة وشديدة الترابط التي تسم القطاع الفالحي، ولضمان انخراط فعلي لجميع المتدخلين من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 29 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
بلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق من خالل إشراك جميع الفاعلين المعنيين، ال سيما القطاعات الحكومية المكلفة بالفالحة والداخلية والتجارة ، والمهنيون، وجمعيات المستهلكين، والمنتخبون، وغيرهم من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية 29 2021 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنظيم الخدمة الاجتماعية والعاملات والعاملين فيها بموجب قانون – إطار صياغة تعريف مغربي للعمل الاجتماعي يستند إلى التعريف الدولي للعمل الاجتماعي ويوضح الفروقات الدلالية اللازمة التي تتيح التمييز بين النشاط والمهنة والتخصص. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المجلس بإحداث شباك وحيد على المستوى المحلي يختص بإرشاد وتوجيه ومواكبة الباعة المتجولين للاستفادة من المبادرات والبرامج العمومية. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 35 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس بتعبئة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وإحداث منصة إلكترونية مختصة لتنظيم حملات تواصلية مستمرة، على المستويين الوطني والمحلي. على أن تستهدف هذه الحملات الباعة المتجولين للتعريف بكافة المبادرات والبرامج العمومية الموجهة لهم، سواء المتعلقة بالتكوين، أو التنظيم، أو الإطار القانوني، أو الحماية الاجتماعية، أو الامتيازات الجبائية، أو غيرها. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 35 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في المجالات التالية: • إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني. • تطوير وإنتاج التجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة مع مراعاة شروط الاستدامة. • إنشاء مناطق أنشطة اقتصادية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا. • تشييد أسواق نموذجية. • تدبير الأسواق والفضاءات التجارية. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 35 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
عمل السلطات العمومية المسؤولة عن التخطيط العمراني على تطوير التعمير التجاري، بما في ذلك توطين أنشطة التجارة الجائلة، وإدراجه في وثائق التعمير، وحث المنعشين العقاريين على إحداث أسواق قرب في مشاريعهم العقارية وفق معايير موضوعية ومحددة، والعمل على تحفيز القطاع الخاص لبناء أسواق نموذجية تساهم في استيعاب التجارة الجائلة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 34 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس باستثمار الابتكار على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تصنيع وعصرنة التجهيزات المستعملة من طرف الباعة المتجولين سواء التجهيزات الثابتة أو المتنقلة، وذلك للاستجابة لمتطلبات الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة، وبما يرتقي بجمالية الحواضر والقرى. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 34 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بعد تقييم المبادرات العمومية - كبرنامج "رواج" للنهوض بقطاع التجارة الداخلية -، العمل على تبني سياسات عمومية تمكن من إحداث بيئة متكاملة تدعم تطوير الإنتاج الوطني وعصرنة تسويقه عبر مختلف القنوات التجارية، بما في ذلك عن طريق تجارة القرب والتجارة الجائلة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الامتياز التجاري (Franchise). الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 34 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصا ما تعلق منها بتفعيل الأداء المتنقل، وإعادة هيكلة التمويلات الصغيرة لجعلها رافعة إدماج قوية، وإيجاد وتسريع تطوير صيغ تأمين أكثر إدماجا، وخلق شروط تسريع الإدماج المالي البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم المقاولات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية، بما فيها المقاولات التي تساهم في تأهيل القطاع غير المنظم، خاصة الباعة المتجولين. مع الحرص على خلق منظومة وبيئة تحفزان على الابتكار وتدعمان الاستثمار في المقاولات الناشئة وتساعدان على توسع أنشطتها. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتماد الرقمنة بشكل واسع في كل أوراش الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين وفي تدبير الخدمات العمومية وخدمات القطاع الخاص الموجهة للتجارة الجائلة، سواء على الصعيد الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلي. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تشجيع السلطات العمومية والمجتمع المدني الباعة المتجولين على التكتل في جمعيات أو هيئات مهنية تمثلهم، لتسهيل تنظيمهم وتأطيرهم والتفاعل مع مطالبهم. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تفويت تدبير الفضاءات التي يستغلها الباعة المتجولون، والتي هي من اختصاص الجماعة المحلية، إلى القطاع الخاص، أو إلى مقاولة اجتماعية، أو إلى شركة التنمية المحلية، أو إلى فاعلين من المجتمع المدني من العاملين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب ما تقتضيه المصلحة وما يرتئيه الفاعلون والسلطات على المستوى المحلي. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 33 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتماد تدبير الفضاء العمومي الذي يستغله باعة البضائع والمنتجات المتجولون على مبدأ الاستغلال النافع لهذا الفضاء، من خلال خمسة أنماط، مع شرط التزام البائع المتجول بدفتر تحملات:  استغلال الفضاءات التي يمكن تهيئتها وتخصيصها لأنشطة الباعة المتجولين، عند توفر شروط الاستدامة والاندماج المجالي والحفاظ على شروط السلامة والنظافة والطمأنينة وجمالية الأحياء، مع إيلاء الأولوية لهذا الحل في المجالين الحضري وشبه الحضري.  إعداد فضاءات تنظم فيها أسواق بوتيرة زمنية ووفق توقيت محددين.  إنشاء أسواق لتوطين الباعة المتجولين بشرط التأكد من قدرتها على تأمين رواج تجاري كاف، مع الاحتفاظ بهذا الخيار كحل أخير واستثنائي.  استغلال مركبات مجهزة في التجارة الجائلة، سواء في مواقع ثابتة أو بالتجوال في المناطق الحضرية أو المناطق القروية.  استغلال أروقة أو أكشاك لترويج المنتجات المحلية في القرى خارج المدار الحضري على المحاور الطرقية، مع مراعاة شروط الأمن والسلامة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 32 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
الاستفادة من تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، أو نظام "المساهمة المهنية الموحدة" أو شركات خاصة. مع تبسيط وتسريع المساطر المتعلقة بالانخراط في نظام المقاول الذاتي. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 32 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إيلاء الأولوية لخيار تأهيل وتكوين جزء هام من فئة الباعة المتجولين في مختلف المهن والحرف من أجل ممارسة أنشطة بديلة، والاندماج في الاقتصاد المنظم، سواء من خلال العمل المأجور أو إحداث مقاولة ذاتية. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 31 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحداث برامج تكوينية مرنة، في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية والتعلمات الأساسية، والرقميات، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 31 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين الباعة المتجولين من ممارسة أنشطة بديلة عبر تأهيلهم للحصول على مناصب شغل أو إحداث مقاولاتهم. مع الحرص على أن تستجيب المنظومة للخصوصيات التالية: • تناط بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مسؤولية الإشراف على المنظومة مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. • يكون الولوج إلى المنظومة مفتوحا دون أي شروط حول المستوى التعليمي، أو السن، أو محل الإقامة، أو الجنسية (من أجل استيعاب المهاجرين النظاميين المقيمين بالمغرب)، إلخ. • تقدم المنظومة تكوينا يتناسب مع حاجيات وإمكانيات كل متعلم، في مدة زمنية قصيرة، بدوام كامل أو دوام جزئي. • تشمل عروض التكوين عددا واسعا من الحرف والمهن، مع مراعاة حاجيات التكوين وخصوصيات الأنشطة الاقتصادية جهويا ومحليا. • تحدث صيغ لتمويل التكوين لفائدة المتدربين على شكل منح دراسية من الدولة، ومنح جهوية، وقروض بدون فائدة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 31 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، بعد إحصائها وتصنيفها وفق توزيعها الجغرافي مع مراعاة الخصوصيات المجالية والجهوية، والعمل على تعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية، وتمكين الباعة المتجولين من بطاقة مهنية. - تنظيم المناولة والعلاقات داخل سلاسل الإنتاج وقنوات التوزيع بما يضمن الجودة وتتبع البضائع ، مع مراعاة المعايير الحديثة وعلامات الجودة والبراءات والعلامات التجارية. - إحداث منظومة "تعاونيات الأنشطة والشغل" التي تُمكِن تجار مستقلين من التنظيم والتعاون. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 30 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم مقاربة الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال تنصيص التشريع الجنائي على: • إقرار إمكانية الخضوع لبرنامج تكوين مهني كبديل للعقوبات السالبة للحرية لفائدة الأفراد المحكومين في بعض الجنح الذين يعانون من الهشاشة. • خفض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة بعض فئات السجناء حين يخضع هؤلاء لبرنامج تكوين مهني. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 29 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تحيين المقتضيات التنظيمية والمساطر وتبسيطها وإضفاء الشفافية عليها بشأن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، سواء باستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات الشبه حضرية أو القروية، أو باستغلال مركبات، أو باستغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 29 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
العمل على سد الفراغ القانوني بتنظيم وتأطير التجارة الجائلة بكافة أشكالها عن طريق سن مقتضيات تنظم شروط ومعايير ممارسة الأنشطة ذات الصلة، مع تحديد المخالفات كاحتلال الفضاءات والأماكن العمومية، أو المزاولة دون ترخيص، ودرجة خطورتها والجزاءات المناسبة لها. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 29 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين على دراسة ميدانية تمكن من: - إعداد خريطة انتشار الباعة المتجولين على امتداد التراب الوطني تساهم في تحديد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكافة الفئات النشيطة المعنية بهذا التصنيف، ودراسة الخصائص الثقافية والسوسيولوجية لظاهرة التجارة الجائلة. - رصد الفرص الاقتصادية والحاجيات في مجالات تجارة القرب والأنشطة الاقتصادية الصغرى والخدمات والحرف والمهن في مختلف الجهات والأقاليم. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 28 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم المجتمع المدني من أجل مساعدته على النهوض بأدواره والمساهمة في تنظيم الباعة المتجولين، وإشراكه في إعداد وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين والمساهمة في مختلف أوراشه، وتمكينه من دور أساسي في مجال المواكبة والتتبع، وإحداث نظام المقاولة الاجتماعية كإطار متقدم لمواكبة الباعة المتجولين. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 28 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
وضع استراتيجية وطنية لإدماج الباعة المتجولين وفق مقاربة تشاركية تعبأ لها الاعتمادات المالية الضرورية ويعهد بتدبيرها لهيئة تحدث لهذا الغرض. على أن تخضع الهيئة لمعايير التدبير والحكامة الجيدة، وأن تنفذ برنامج عمل وفق أهداف مرسومة وفي آجال محدودة، وأن يكون لها امتداد على المستويين الجهوي والمحلي، مع العمل على تعميم التجارب المحلية الناجحة. الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين 28 2021 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
توصص تست 17
ف إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية
النموذج التنموي الجديد، الذي سيكون بمثابة نموذج رائد بالنسبة إلى باقي جهات المملكة، نموذج داخلي، متوجه صوب الساكنة، ومن أجل الساكنة، وبتدبير من الساكنة، من خلال أنماط ديمقراطية للمشاركة والتشاور والاستشارة، وذلك على المستوى السياسي والمدني والاجتماعي، وكذا على المستوى الاقتصادي والبيئي والثقافي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 105 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
سعيا إلى تمكين الفاعلين من تمتل وتملك الإصلاحات والتدابير الجديدة التي يتعين تفعيلها، تمت بلورة هذا النموذج الجديد في إطار تشاور واسع مع مجموع الأطراف المعنية طيلة مراحل إعداده. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 105 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتيح تطبيق هذا النموذج تعزيز البعد الأفريقي والأطلسي للمغرب، وسيدعم الخيار الاستراتيجي الرامي إلى تحويل هذه الأقاليم إلى فضاء ملائم لبروز مدار محوري اقتصادي افريقي في خدمة السلام والاستقرار في منطقة جنوب الصحراء. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن النموذج الجديد، الذي يعزز الثقة، يأتي بنمط جديد من الحكامة يندرج في إطار الجهوية الموسعة. وهو يدعو إلى إرساء المؤسسات وأنماط التمويل التي ينص عليها الدستور النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجعل النموذج التنموي الجديد من الإعداد المستدام للمجال الترابي وحماية البيئة، وإرساء سياسة جديدة للشبكات الاجتماعية، في صميم انشغالاته مثلها في ذلك مثل تنويع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، وإعادة تركيز دور الدولة في وظائفها كمنظم ومسهل. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يركز على البعد الثقافي وخصوصا ما تزخر به المنطقة في هذا المجال من مؤهلات متعلقة بقطاعات متعددة، وذلك باعتبارها رافعة للتنمية، وعاملا يساهم في تقوية التماسك الاجتماعي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يؤسس النموذج التنموي الجديد باعتماد مبدأي الإنصاف والاستدامة، الأنماَط والآليات الجديدة للولوج إلى الموارد الطبيعية و تدبيرها وتثمينها، لصالح الساكنة الحالية، والأجيال المستقبلية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يؤكد النموذج التنموي الجديد على الضرورة القصوى لاحترام القانون وفعليته، وسمو الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي يرسخها الدستور، والمعاهدات، والاتفاقيات التي تم التصديق عليها من قبل المملكة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أعربت ساكنة المنطقة وقواها الحية عن رغبتها في أن تتم إعادة صياغة أنماط التنمية والحكامة، وهو ما يتطلع النموذج التنموي الجديد إلى الاستجابة له، من خلال تحقيق إصلاحات وقطائع. فهو يأتي بمقاربة مندجمة وتشاركية للتنمية، تقوم على دينامية خلق الثروة وفرص الشغل، وخصوصا لفائدة الشباب والنساء في الأقاليم الجنوبية، وعلى حكامة مسؤولة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أتاح مجهود التنمية الذي قامت به الدولة لفائدة الأقاليم الجنوبية، تزويد هذه الأقاليم بالبنيات التحتية والتجهيزات، وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لكن ذلك لم يمكن من إقلاع اقتصادي مدمج ومدر لفرص الشغل وللنمو. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 104 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وإجمالا فإن خطاطة هذا التنظيم المؤسسي المقترح، تستلهم بلا شك التوجهات التي حددتها الجهوية المتقدمة، ولكنها لا تطرح تصورا مسبقا لأجرأتها، ولا جدولة زمنية لتفعيلها. إضافة إلى ذلك يمكن تفعيل بعض المقتضيات على المدى القريب لتصبح إطارا لإعداد مسلسل اللامركزية وتعميمه على المستوى الوطني. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 103 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من هذا المنظور، فإنه من الضروري التعجيل بإحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، المنصوص عليهما في الدستور. ومن الضروري إنشاء صندوق مشترك بين الجهات مخصص للدعم الاجتماعي وإدماج العائدين من مخيمات تندوف، سعيا إلى دعم التحولات الكبرى التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد، تعززها موارد ناجتة عن تحويلات من قبل الدولة، وامداخيل الجبائية الجديدة المستخلصة في هذه الأقاليم، وقسط هام من المستحقات والرسوم المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 103 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن تبرم داخل الإطار المؤسسي الجديد، عقود البرامج والأهداف التي تلتزم فيها الدولة والمنتخبون المحليون ببرمجة وتمويل متعدد السنوات لمشاريع مهيكلة، من قبيل إحداث البنيات التحتية، ودعم مصادرنمو مستقبلية أو وسائل تعزيز التماسك الاجتماعي. وتتطلب هذه العقود تعبئة مجموعة من التمويلات على المدى البعيد النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتعتمد هذه الهيئة العليا، في القيام بالأدوار المنوطة بها على المستوى الجهوي، على وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية يجب العمل على إعادة هيكلة مهامها وحكامتها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 103 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتتكفل الهيئة العليا بمهام تحقيق الانسجام بين عقود-برامج الدولة والجهات، وبين روح وتوجهات النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما تتكفل بتتبع وتقييم تفعيلها، وكذا بالوسائل المرصودة للعقود-البرامج، وإصدار تقارير جهوية في هذا الشأن النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 103 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في هذا الصدد، يقترح النموذج إنشاء هيأة عليا، مكلفة بوضع تعاقدات بين الدولة ومنتخبي الأقاليم الجنوبية حول أهداف هذا النموذج التنموي، و بدعم البرامج و تتبع إنجازات ومحاور التطور، وربط المسؤولية بالمحاسبة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي نجاح النموذج التنموي الجديد من جهة، قيادة من مستوى عال، بخطة تمويل على المدى المتوسط يحدد مجالات تدخل مختلف الهيئات المعنية، سعيا إلى حث الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين، والمواطنين عموما على الانخراط في هذا النموذج وإنجاحه النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما يوصي أيضا بالرفع من منظورية المخططات الجماعية للتنمية وضمان تكوين المنتخبين النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وإضافة إلى الإطار الجهوي، تمثل أحواض نشاط وأماكن عيش المواطنين فضاءات مناسبة لتفعيل الصلاحيات الجهوية الجديدة. ويوصي المجلس في هذا الصدد، بالارتقاء بهذه الفضاءات والأماكن إلى مستوى وحدات إدارية وظيفية، ومتصلة بشبكات الربط النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن يواكب مسلسل اللامركزية لاتمركزا قويا قصد توفير شروط نجاح الجهوية الموسعة، وضمان إنجاز أفضل لمهام الدولة على الصعيد الترابي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يكون من مهام ولاة الجهات، طبقا للفصل 145 من الدستور، تمثيل السلطة المركزية والعمل، باسم الحكومة على ضمان تطبيق القوانين، وتفعيل التنظيمات والقرارات الحكومية، وممارسة الإشراف الإداري، والتنسيق بين أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والحرص على حسن استغلالها. كما سيتعين عليهم كذلك مساعدة رؤساء المجالس الجهوية في تفعيل مخططاتهم وبرامجهم التنموية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يزود كل مجلس جهوي بوكالة جهوية لتنفيذ المشاريع تكون مهمتها تمكين المجلس من المساعدة القانونية ومن الخبرة التقنية والمالية الضرورية لدراسة وبلورة مشاريع برامج تنموية وتنفيذ المخطط التنموي الذي يتم اعتماده النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتكفل كل مجلس جهوي منتخب بالاقتراع العام المباشر بوضع المخططات التنموية الجهوية، ويبرم مع الدولة عقودا للأهداف والوسائل، ويساهم في وضع التصاميم الجهوية لإعداد التراب كما يكلف المجلس الجهوي بالتحفيز الاقتصادي للجهة وتحسين جاذبيتها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويوصي في هذا الإطار بأن تنقل إلى الجهات، وبخاصة منها الجهات الجنوبية الثلاث، سلطة تنظيمية، بموازاة مع لا مركزية موسعة وأكثر تحررا ووضوحا في الصلاحيات والوسائل، لتمكين الجات من التكفل بتنميتها الخاصة في أفضل الظروف الممكنة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
و يقتضي تطبيق مقتضيات هذا الفصل تصورا إيجابيا لمفهوم التفريع القائم على الاعتراف بالاختصاصات واحترامها ستويات الأقرب إىل املواطن، يف إطار منطق يراعي من جهة، إقرار مسؤولية المستوى الجهوي، ومن جهة أخرى دعم الدولة في التحفيز على المبادرة والتطور على المستوى المحلي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من هنا يجدر تطبيق الفصل 140 من دستور 2011 الذي يؤكد أن "للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة"، وينص أيضا على "توفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصها، وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها" النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن اعتماد الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، تسوغه وضعيتها الخاصة مقارنة بباقي أقاليم المملكة. ذلك أن نقل العديد من الاختصاصات للمنتخبين الجهويين المحليين سيساهم لا مراء، في تقريب مصدر القرار من الساكنة المحلية، وتوجيه العمل العمومي نحو أماكن عيش المواطنين ونشاطهم. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن يقوم النموذج التنموي الجديد، المقترح على مبدأ الاستقلالية في اتخاذ القرار، وإنجاز المشاريع على مستوى الأقاليم، سعيا إلى ضمان تفعيله الأمثل. وتشكل الجهوية المتقدمة الإطار المؤسسي لهذا النموذج، وهو الإطار الذي نص عليه سلفا دستور 2011 النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن كل هذه الآليات قد تشكل الأساس المشترك المتين الضروري لإبرام ميثاق اجتماعي جهوي كبير. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومن الضروري، لتشجيع الحوار االجتماعي الجهوي، النهوض بالتمثيلية الجهوية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإرساء آلية للتشاور بين جمعيات المشغلين والمنظمات النقابية وولاة الجهات، بمشاركة رؤساء الجهات سعيا إلى إبرام اتفاقيات جماعية جهوية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب العمل على ضمان استقلالية الجمعيات عن طريق وضع مساطر واضحة، ومعايير شفافة موضوعية للاستفادة من الدعم العمومي والجهوي، وطرق الطعن عند الاقتضاء. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يشكل تنشيط العمل الجمعوي والحوار الاجتماعي، عاملا يمكن من تحقيق التماسك الاجتماعي، إذ يخلق الشروط المواتية لتشجيع الديمقراطية التشاركية ويقوي من حضور المجتمع المدني وحيويته. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويجدر أخيرا تعزيز تمثيلية ونطاق اختصاصات الغرف المهنية ومنظمات المجتمع المدني، سعيا إلى خلق مشاركة أوسع في تنزيل مسلسل "الجهوية المتقدمة". النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 100 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتتم استشارة هذه الهيئة بطريقة منتظمة حول العقود-البرنامج مع الدولة، وحول مشاريع المراسيم والقرارات الجهوية الصادرة في إطار السلطة التنظيمية للجهات. وتعد قوة اقتراحية بالنسبة إلى مجالس الجهات والسلطات المحلية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 100 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتكون هيئة التشاور والحوار المدني هذه من عدة أطراف معنية، ويعتمد في تشكيلها على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتضم الجمعيات المهنية، والأكاديميين، وشخصيات ذات مؤهلات خاصة، لا سيما أولئك الذين يعدون بمثابة مستودع للذاكرة الثقافية المحلية (شيوخ القبائل). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 100 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتطلب تقوية الثقة وانخراط المواطنين إحداث هيئات للتشاور في كل جهة من الجهات الثلاث النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 100 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا، فإن على المؤسسات والوكالات العمومية العاملة في الجهات الجنوبية الثلاث أن تصدر بانتظام تقرير عن أنشطتها يخضع للمراقبة الخارجية، ويتضمن شروط ومؤشرات نتائج مهامها، وحسابات استغلالها، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأنشطتها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 100 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومن هذا المنظور، يوصي بتعزيز وسائل عمل وتدخل المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ووضع شروط موضوعية، على أساس معايير شفافة قابلة للقياس، لتقديم الموارد المائية والمساعدات العمومية لمختلف المستفيدين. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 100 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومن بين الإجراءات الكفيلة بتعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة إقرار مبدأ الموافقة أو تعليل الرفض، والحرص على إلزامية تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في أعقاب المهام التي يقوم بها لدى الوكالات، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية العاملة في الأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 100 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجدر لهذا الغرض، إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بضرورة الخضوع للافتحاص المقترن بالمحاسبة العمومية، حول الوقاية من المخاطر في مجال احترام القواعد القانونية، وخاصة مبدأ المساواة في التعامل مع المواطنين فيما يتعلق بمعالجة ملفاتهم، ومنح المأذونيات والرخص بمختلف أنواعها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تقترن مصداقية عمل المرفق العمومي في الأقاليم الجنوبية، بمدى ضمانها لاستفادة المواطنين جميعا من الولوج إلى المعلومة، وإلزام الإدارة بتقديم الحساب، طبقا لما نص عليه الدستور في فصله 154: "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية". النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وفي الأخير، يتطلب إقرار الحقوق الأساسية للإنسان تحسين منظورية عمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتزويدها بصلاحيات في مجال طلب المعلومات من لدن المصالح الإدارية في الأقاليم الجنوبية؛ كما ينبغي الإسراع في التصديق على البروتوكول الاختياري بالمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وبموازاة ذلك لا بد من دعم آليات محاربة الميز ضد النساء، واعتماد تدابير، في إطار التشاور مع المجتمع المدني، من أجل دعم دورهن ومسؤولياتهن في المجتمع وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ولأجل ذلك يتعين تقوية مؤسسة القضاء، وتزويد كل واحدة من الجهات الثلاث بمحكمة إدارية، ومحكمة تجارية، ومحكمة للاستئناف، و تحسين ولوجية المساعدة القضائية لدى المحاكم. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تقتضي توطيد الثقة مع أجهزة الدولة تأكيد سمو الحقوق الإنسانية، عبر احترام سلطة القانون وضمان الولوج إلى العدالة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 98 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن تحسين الأداء الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والمحافظة على البيئة، تستدعي كلها تحديد صيغة جديدة لتنظيم وتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية الجهوية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتقتضي مسؤولية الحكامة أيضا وبصفة أساسية، أن يدرج مبدأ احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في مختلف السياسات العمومية الجهوية، بدءا بعدم التمييز بين الجنسين، وحماية حقوق الأطفال، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، والخيرات الأساسية، وحماية الحريات الفردية والجماعية، ومحاربة الفساد، وصولا إلى الحفاظ على المصالح المشروعة للأجيال القادمة، عبر حماية صارمة للتوازنات البيئية والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية في المنطقة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 98 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك شرطان أساسيان ومتكاملان، ينبغي أن يعززا دولة القانون، ويتيحا توطيد الثقة وانخراط المواطنين في الأنماط المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 98 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تنتظم الحكامة المجددة التي يقترحها المجلس من جهة، حول شروط أساسية مترابطة ومتكاملة، تساهم في تعزيز دولة القانون والديمقراطية والثقة في المؤسسات ومن جهة أخرى حول إدراج العمل العمومي في إطار الجهوية المتقدمة، مع إحداث هيئة عليا للقيادة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 98 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري إقرار حكامة مجددة، عمادها مبادئ واضحة وآليات تقتضي المسؤولية الاجتماعية، سعيا إلى إطلاق مسلسل متكامل الجوانب، تتضافر في إطاره الثقة والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، يعضد بعضها بعضا. وتقوم هذه الحكامة على الفصل الصارم بين وظائف التوجيه والتقنين والمراقبة ووظائف التنفيذ والتدبير. فالأولى تستدعي مشاركة المواطنين ومنتخبيهم مشاركة ديمقراطية، والثانية تستلزم بذل جهود تعزيز الخبرة وإعادة تحديد المهام المسندة إلى مؤسسات التدخل التابعة للدولة، باعتماد مؤشرات دقيقة في قياس نجاعة الأداء وتتبعه. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 98 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
و يقتضي بلوغ هذه الأهداف انخراط كل مكونات المجتمع، مع دور مركزي للمواطنات والمواطنين من خلال تبني مبادئ الاستعمال المسؤول والمستدام للموارد الطبيعية والبيئية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 98 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يرتئي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، من خلال الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد إقرار وإنجاح الانتقال البيئي والطاقي، والارتقاء بهذه الأقاليم إلى مرتبة النموذج في مجال التوطين الترابي لأسس التنمية المستدامة وحماية البيئة، وجعل مدن الأقاليم الجنوبية نماذج وتجارب تحتذى على المستوى الوطني والإقليمي، مع مراعاة الأبعاد البيئية (المدن البيئية) والتعمريية والرقمية (المدن الذكية). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 97 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في ما يتعلق بالحكامة الحضرية، يجدر وضع حد للتداخل في الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية. ويجب أن تصبح الهيئات المنتخبة مسؤولة عن إدارة المدينة وتدبيرها، وأن تتوخى المزيد من إشراك المواطن والمجتمع المدني في شؤون المدينة، عبر تنظيم مجموعة من جلسات الاستماع العمومية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 97 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وعلى الدولة أن تشجع أكثر انخراط القطاع الخاص في مسلسل إنتاج السكن وتسويقه. وبالموازاة مع ذلك، يجدر ان تنكب السلطات العمومية على تخليص حظيرة السكن من بعض النقائص، بالعمل على تكييف المساكن مع مختلف أنماط السكن ( السكن التقليدي و/أو البحث عن حداثة مستلهمة من الخصوصية المحلية) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 97 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تقدم المواقع الحضرية أيضا خدمات لفائدة سكانها. وقد رصدت السلطات العمومية في هذا الصدد، إمكانيات مهمة لإنجاز التجهيزات الأساسية، ولكن ببرمجة غالبا ما تكون غير مناسبة. وبالتالي يبدو من الضروري إعادة توجيه وتشغيل هذه التجهيزات القائمة التي لا تستغل حاليا كما يجب. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 97 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينبغي أن تحتكم تهيئة المواقع الحضرية إلى منطق الاستدامة، مع الحرص على تأمين الجودة البيئية، اعتبارا لما تتميز به المنطقة من قسوة المناخ وهشاشته. ولذلك يجب أن تحترم هذه المواقع مجموعة من المعايير البيئية. ويجدر أولا إحاطة المدن بسلسلة من "الأحزمة الخضراء" قصد الحد من اختلالات المجال الرابي (زحف الرمال والغبار) المرتبطة بالتوسع الحضري والبنيات التحتية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 97 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تزخر الأقاليم الجنوبية إضافة إلى ذلك، بتراث معماري غني، لكنه غير مستغل بما فيه الكفاية. وتتطلب عملية تثمين هذا التراث جرد مقومات هذا التراث وتصنيفاها والتعريف بها، إلى جانب البحث عن حداثة تستثمر هذا التعدد في كل منسجم، يجمع بين الأشكال التقليدية والتوق إلى الانخراط في روح العصر استنادا إلى المقومات المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 97 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي تجديد التعمير عقلنة التوسع العمراني، وتعزيز الخصوصية الثقافية لكل جهة على حدة في الأقاليم الجنوبية وضمان تهيئة عمرانية أكثر انسجاما، كما يقتضي هذا التجديد توفير العقار. والحال أن الأقاليم الجنوبية، تستوفي الشروط المناسبة لوضع الاستراتيجية العقارية المرجوة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 96 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وفي هذا الإطار، ينبغي أن تؤخذ مسألة التهيئة الرقمية لهذه المناطق بعين الاعتبار عند وضع المخططات الجهوية لإعداد المجال الترابي، وعند إبرام عقود الأهداف والوسائل بين الدولة والجهات. ويقتضي إدماج التهيئة الرقمية تحليل حاجيات تنمية مختلف المواقع في مجال إنجاز البنيات التحتية الرقمية ذات الصبيب المرتفع والمرتفع جدا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 96 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن البنيات التحتية الرقمية تظل غير كافية، وينبغي أن تكون موضوعا لمخطط تطوير. وهي تمثل رهانا تنمويا ثلاثيا في الأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 96 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما ينبغي تعزيز الربط الطرقي، لإتاحة فك العزلة عن الساكنةالمعزولة (في المناطق الجبلية والواحية)، وإدماج هذه الجهات في باقي المملكة. من جانب آخر، هناك حاجة إلى الربط بين الأقطاب الحضرية للأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 96 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في المرتبة الأولى، يحتاج قطاع النقل الجوي والدولي إلى التوسيع، نظر لأنه يمثل خيارا مهيكلا لإتاحة إقلاع الأنشطة السياحية والتجارية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 96 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان مشاريع مهيكلة أن تساهم في تحسين شبكات الربط، مثل إنجاز ميناء جنوب الأطلسي قرب مدينة الداخلة، وتأهيل الموانئ الموجودة، وكذا إعادة فتح مطاري كلميم وطانطان أمام الملاحة الجوية، وبشكل عام، فإن تحسين شبكات الربط يقتضي تطوير ثلاثة أنواع كبرى من البنيات التحتية في مجال النقل. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 96 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتطلب تحرير الطاقات في الأقاليم الجنوبية، تحسين شبكات الربط، وتشجيع الإعداد الرقمي لتلك المجالات الترابية. وإن في الموقع المتميز لسواحل الجهات الجنوبية الثلاث، بين الشواطئ الشمالية للبلاد وشواطئ أفريقيا الغربية في الجنوب وجزر الخالدات، ما يفرض العمل على إدماج المجالات الترابية للجنوب المغربي في هذا الحوض البحري الواسع. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 95 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وفي السياق نفسه، بالإمكان جعل جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء أول منتج للطاقة الريحية على المستوى الوطني (50 بالمائة من الخطة الوطنية) عبر استكمال بناء المواقع الثلاثة لإنتاج الطاقة الريحية بطرفاية وأخنفير والعيون ( 300 و200 و50 ميغاوات على التوالي) في أفق 2015 (باستثمار يبلغ حوالي 8.5 مليار درهم)، وتسريع وتيرة تطوير موقعي تسكراد وبوجدور (300 و100 ميغاوات). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 95 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتبرز هنا بصفة خاصة الإمكانيات المهمة التي تتيحها الطاقة الريحية، علما أن سرعة الرياح في الأقاليم الجنوبية قد تصل إلى 11 مترا في الثانية في بعض المواقع. واعتبارا لهذه المؤهلات مع وفرة التكنولوجيات المرتبطة بها (فهي أكثر تطورا من مثيلتها في مجال الطاقة الشمسية)، ويجب أن تنصب الجهود أكثر على الطاقة الريحية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 95 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تستوفي الأقاليم الجنوبية من حيث موقعها المناخي مجموعة من الشروط التي تؤهلها لتصبح قطبا أساسيا في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، مرتبطا بالشبكة الوطنية، سعيا إلى تنشيط الاقتصاد المحلي (التحلية والحاجيات الصناعية)، وفي الوقت نفسه، تزويد باقي مناطق المغرب بالكهرباء، ذلك أن الطاقتين الشمسية والريحية توفران إمكانيات واعدة ضخمة، تدل على ذلك المشاريع قيد الإنجاز النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 95 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويمكن تحديد بعض المحاور الكبرى حسب الجهات الفرعية في الأقاليم اجلنوبية. ففي حوض درعة (كلميم- السمارة)، يتمثل المحور التنموي الأساسي في ضبط منسوب المياه المرتفعة عن طريق حواجز واقية لضمان تزويد إضافي للمياه الجوفية بموارد جديدة، وسد الخصاص في سقي أشجار النخيل الموجودة في أعلى مصاب مجاري المياه النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 94 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
اعتبارا لوضعية الاستنزاف المائي التي تعانيها الأقاليم الجنوبية، فإن إعادة استغلال المياه العادمة يصبح ضرورة ملحة (في المجال الفلاحي). ويجدر أيضا تنظيم الولوج إلى المياه الجوفية، والتخفيض من استغلالها المفرط (عبر تثبيت العدادات وإنشاء شرطة الماء)، وإحداث بنيات تحتية مناسبة لطبيعة المناخ في المنطقة (سدود تحت أرضية وتصريف المياه عند ارتفاع منسوبها). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 94 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا يمكن تلبية الحاجة المتزايدة إلى الماء إلا عن طريق تحلية مياه البحر. وهناك مشاريع قيد الإنجاز لتوسيع محطات تحلية المياه بطانطان والعيون وبوجدور. أما محطة الداخلة، فيتوقع انطلاق الأعمال بها سنة 2018 .وسيمكن استعمال الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية) من تقليص فاتورة تحلية مياه البحر بشكل ملموس النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 94 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويجب أن ينطلق عمل هذه الهيئة من أسس مؤسسية متينة، وأن تتوفر على الوسائل المناسبة كي تتمكن من الاضطلاع بوظيفتها. ويجب أن تعمل على تأمين انخراط الساكنة والمجتمع المدني في إعداد استراتيجية المحافظة على المواقع المعنية، وأن تمنح لها المسؤولية في مجال حماية البيئة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 94 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
سيتم إنشاء مؤسسة جديدة للتقنين البيئي للأقاليم الجنوبية، لتؤمن حماية المواقع الهشة وتهيئتها على المدى البعيد، سواء تعلق الأمر بالمناطق القارية أو الساحلية. وسينصب عملها أولا على خليج وادي الذهب، وبعدها سنرتا، ثم النعيلة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 94 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إضافة إلى هذا الطموح على المدى البعيد، يتعين الإسراع بتدبير مخاطر تردي حال الخليج، من خلال مخطط ينبني حول أربعة محاور رئيسي: تدبير متحكم فيه للعقار يفرض تحديدا صارما لمناطق الأنشطة الاقتصادية والبشرية، يحدد بأسرع وقت ممكن موقع الميناء الأطلسي الجنوبي المستقبلي، ويحظر البناء فيها، عبر إيقاف تسليم الرخص للعقار السياحي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 94 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك ثلاثة سيناريوهات ممكنة: يتم في السيناريو الأول وقف التطور الحضري للداخلة، وتركيز التطور في نتيرفيت حول الميناء الأطلسي، أما الثاني فيمكن أيضا من وقف تطور الداخلة حضريا، بإنشاء مدينة جديدة وهي سنترا على مسافة 170 كلم. وأما الثالث، فيطرح إمكانية إغلا خليج وادي الذهب قصد التوسع وحمايته وإنشاء قطب وحيد بنترييفت أو سنترا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 93 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في هذا الإطار، يجب إيلاء عناية خاصة لخليج وادي الذهب في مواجهة خطر التوسع الحضري والأنشطة الاقتصادية. ودرءا لتدهور البحيرة فإنه من الضروري إعادة النظر في تهيئة الساحل، عبر توجيه توسع المدينة نحو بعض الفضاءات، وإغلاق خليج وادي الذهب ضد التوسع والأنشطة، بصفته فضاءا محميا على مساحة محددة (على كيلومتر واحد من الساحل على سبيل المثال) ويشمل المناطق المحمية، والمناطق الاقتصادية المخصصة للأنشطة ذات الأثر البيئي الضعيف على الخليج (كالزراعة المائية أو السياحة البيئية على سبيل المثال )، كما يشمل أيضا ضواحي المدن القريبة من سواحل الخليج. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 93 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويتعين تعزيز أعمال تجهيز المنتزهات الوطنية، والمواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية، والمناطق الرطبة، كما تتعين إعادة التأكيد على وضعيتها كفضاءات يمنع البناء فيها. ويمكن أيضا تصنيف بعض المواقع التي لا تزال غير محمية بحكم القانون بصفتها محميات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 93 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويتمثل الرهان الأخري في مجال الأنظمة البيئية الهشة في المخاطر التي تتهدد اليوم بعض المحميات. ويقتضي وقف هذا التدهور القيام أولا بأعمال إرادية على المدى القصير والمتوسط قصد المحافظة على المواقع الهشة. ولهذا الغرض، يصبح من الضروري تعزيز حماية الفضاءات المحمية سلفا، وإنشاء فضاءات محمية جديدة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 93 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تخفيف الضغوط على المسارات عبر إحياء الغطاء النباتي للبقع (مما يحسن من إنتاج العلف) التي تحتاج إلى آليات للحماية ويمنع استغلالها مؤقتا. ولجبر الأضرار الممكنة، يمنح السكان تعويضات خلال مدة الأشغال النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 93 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينبغي إعداد وتفعيل خطة لتهيئة وتنظيم الفضاء الغابوي الرعوي، من أجل الحد من تردي هذا الفضاء. ويقتضي تفعيل هذه الخطة اعتماد مقاربة تشاركية، تضطلع فيها الجماعة بدور الفاعل الرئيسي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 92 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إضافة إلى البرامج قيد الإنجاز التي يتعين تعزيزها (المحافظة على الأنظمة البيئية وتهيئتها من منظور مستدام؛ وحصر وتسجيل الفضاءات الغابوية، وخاصة في جهة كلميم-السمارة؛ وبرنامج زراعة الصبار)، يجدر القيام بجرد للغابات مع وضع خريطة غابوية تبين مختلف الأنواع وكثافتها ووضعيتها، مما سيشكل أول أداة مساعدة على اتخاذ القرارات الملتعلقة بهذا المجال. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 92 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتضطلع المساحات الغابوية، إلى جانب الواحات، بدور حاسم في تثبيت التربة وحماية صد زحف الرمال. وهي تشكل بالإضافة إلى ذلك موردا طبيعيا (الخشب والفحم، وزيت الأركان، والعلف)، كما تشكل احتياطيا نباتيا في فترات نقص الموارد الغذائية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 92 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا، فإن إعادة تأهيل فضاء الواحات، تتحقق عبر المحافظة على التنوع البيئي للواحات وتثمينه، عبر النهوض بالمنتجات المحلية التي تشكل نقطة قوة كبرى في اقتصاد الواحات، لأنها مصدر قيمة مضافة هامة، وعبر الارتقاء بسياحة مسؤولة تنتظم حول الواحات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 92 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ولا يمكن المحافظة على الماء والتربة دون مشاركة فاعلة للساكنة والجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، سيعمل إنشاء جمعيات لمستعملي الماء للفلاحة، والشراكات بين هذه الجمعيات والجماعات المحلية، على تأمين تدبير مضبوط ومدروس للموارد المائية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 92 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لضمان المحافظة على الماء والتربة، يجب تفعيل مجموعة من التدابير لحماية الضفاف (عبر إقامة أسوار أو غطاء نباتي)، وتهيئة عيون الماء وقنوات الري، وتسهيل تغذية المياه الجوفية عند ارتفاع منسوب المياه عبر تشييد عتبات لإبطاء سرعة المياه والسماح لها بالتسرب في التربة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 92 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب إيلاء عناية خاصة ضمن عملية محاربة التصحر، للمنظومة البيئية للواحات، التي تشكل حاجزا طبيعيا ضد زحف الصحراء. وهذا الفضاء الغني بتنوعه الحيوي، يعد مستودعا لتراث ثقافي واجتماعي متفرد، وهو أيضا يشكل مصدر نشاط اقتصادي ووسيلة لخلق فرص الشغل وبالتالي يجدر العمل على تأهيله وتطويره وإعادة الاعتبار إليه. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 91 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري في المقام الأول مواصلة وتسريع وتيرة حماية البنيات التحتية، والطرق والمسالك، وأشجار النخيل، والتجمعات السكنية، من زحف الرمال. إضافة إلى سياسة المحافظة هذه، يجب وضع استراتيجية لصد التصحر وإيقافه. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 91 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتطلب عملية المحافظة على الأنظمة البيئية محاربة التصحر وزحف الرمال، وذلك عبر إعادة تأهيل الواحات والمناطق الغابوية، وتهيئة فضاءات الرعي، وتطوير وتثمين نشاط تربية الإبل. وتقتضي أيضا المحافظة على المحميات، وبخاصة خليجي وادي الذهب وسنترا. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 91 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من أجل تحقيق تنمية مستدامة على المدى المتوسط والبعيد في الأقاليم الجنوبية، يبقى من الضروري ضمان المحافظة على الأنظمة البيئية امهددة، وخصوصا خليج وادي الذهب، والمحافظة على الموارد المائية، وتفعيل سياسة تعمريية تضع في الحسبان متطلبات تهيئة المجال الترابي والاستدامة. ولتعزيز المجال الترابي وتثمين مزاياه، يتعين العمل على فك العزلة عن بعض المناطق وتأمين الربط تأمينا أفضل كما أن المؤهلات التي يزخر بها مجال الطاقات المتجددة تجعل من الضروري الانكباب على استغلالها استغلالا أمثل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 91 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويجدر العمل على تثمين التظاهرات واللقاءات المنظمة في المنطقة، وبخاصة المواسم التي تشكل مهرجانات سنوية اقتضادية وثقافية واجتماعية، تشارك فيها قبائل من جنوب المغرب، وساكنة أخرى من شمال غرب إفريقيا، كموسمي طانطان وأوسرد. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 91 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويمكن استثمار مكونات الثقافة الحسانية في مجال تدبير الموارد المحلية والبيئية، سعيا إلى ترسيخ قيم العمل، والانخراط الطوعي، وامشاركة، ولتشجيع المبادرات الفردية والجماعية. وتشكل السياحة البيئية أحد القطاعات التي يمكن أن تساهم الثقافة الحسانية في الارتقاء بها، من خلال وضع برامج استثمارية في هذا المجال النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 90 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويجدر هنا خلق وحدات التكوين الثقافي داخل مؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية، والاستفادة من مختلف الدراسات والأبحاث حول الثقافة الصحراوية، قصد المحافظة على الثقافة الحسانية وإثرائها، وإدراج البحث في مجال اللغة والثقافة الحسانية في برامج البحث الجامعي والعلمي، وتوعية النخبة المحلية والمنتخبين والقطاع الخاص والمجتمع المدني بأهمية المحافظة على التراث الثقافي وتثمينه. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 90 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويجدر في هذا الصدد، بلورة تصور عملي لإدماج الثقافة الحسانية، تراثا ولغة، في السياسات التعليمية الجهوية، عبر إدراج الحسانية في الأقاليم الجنوبية بصفتها اللغة الأم في مناهج التعليم بالأقسام الدراسية الأولى، وإدراجها كثقافة في المحتويات البيداغوجية للبرامج الجهوية (ينص الميثاق الوطني للتربية والتعليم على نسبة 30 بالمائة) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 90 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب إدماج الثقافة الحسانية ومختلف مكونات الثقافة المحلية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، قصد التعريف بغناها وتنوعها. وتتعدد الأعمال التي يتعين القيام بها في هذا الصدد وتتنوع صيغها، ومن ذلك: إطلاق حملات تحسيسية في وسائل الإعلام لحماية وتثمين الثقافة في كل المشاريع والبرامج، وإنتاج التلفزة الجهوية والقنوات الوطنية لأفلام وثائقية حول الثقافة الشفوية الصحراوية، وتمويل أفلام تتناول نمط العيش وواقع الحياة الصحراوية، بل وحتى تكفل كبار المخرجين المغاربة والأجانب، بإخراج أفلام حول ثقافة المنطقة وتاريخها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 90 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك أعمال يجب أن تحظى بالأولوية القصوى في المجال الثقافي، تتمثل في تحسين وتنويع العرض الثقافي للأقاليم الجنوبية، وعلى وجه الخصوص عبر إنشاء مركبات ثقافية متعددة الوسائط للقرب، تستجيب لحاجيات الساكنة. كما يوصي أيضا بوضع سياسة إجرائية لحماية المواقع الأثرية والارتقاء بها، وصيانة المعامل العمرانية، وتثمين أماكن الذاكرة؛ وإحداث متاحف جهوية تستوفي شرط الاحترافية في مجال تدوين التراث الشفهي، والترميم المهني، وأرشفة الصور ومختلف المعالم، وإنشاء مواقع افتراضية للمعالم والمؤسسات الثقافية بصفتها فضاءات للتعريف بالمكونات الثقافية والفنية وخلق نقاشات حولها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 90 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي تجديد العمل الثقافي وضع آليات للتمويل من أجل تثمين الثقافة وإحداث صندوق مشترك بين الجهات لتشجيع الثقافة، تكون مهماته متمثلة في إنعاش الثرات الثقافي والحفاظ عليه في تنوعه، والحرص على إدماج الثقافة في السياسات التربوية والسمعية -البصرية على المستوى الجهوي، وتشجيع تكاثر فضاءات التعبير واللقاء والإبداع الثقافي لفائدة الشباب والنساء، وإقامة آليات للتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات لمختصة والجامعات وفعاليات المجتمع المدني، وتعبئة القطاع الخاص والمقاولات في إطار مبادرات تكميلية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 90 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتتطلب عملية إقرار حكامة جديدة للشؤون الثقافية، اعتماد أنموذج جديد في تصور وتدبير الشؤون الثقافية، مما يقتضي إقرار سياسة التقائية بين وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والجماعات المحلية، و هي سياسة من شأنها الارتقاء بالبعد الثقافي لجعله عاملا يشجع على التعلم والمبادرة والإبداع. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 89 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
اعتبارا لتنصيص الدستور في فصله الخامس على أهمية البعد اللغوي والثقافي ومن ذلك المحافظة على الثقافة الحسانية إضافة إلى ما جاءت به مقتضيات الفصل 26 ،الذي ينص على دعم السلطات العمومية لعملية تطوير الإبداع الثقافي والفني، فإنه من الضروري العمل على تسريع مسلسل إنشاء "المجلس الوطني للغات والثقافة امغربية" من أجل تتبع فعال للتعدد الثقافي وبخاصة في الأقاليم الجنوبية، واستهداف أفضل للجهود العمومية، بما يخدم إدماج الثقافة في المبادرات والجهود التنموية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 89 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تمثل الثقافة واستغلال مؤهلاتها محور عمل رئيسيا في الرؤية التنموية الجديدة. ومن ثمة ضرورة الترسيخ المؤسسي للثقافة الحسانية وما تزخر به من جوانب الثراء، من أجل استغلال أمثل للمؤهلات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والبيئية للثقافة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 89 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وستتمثل المهام الرئيسية للمؤسسة المشتركة بين الجهات، في بلورة استراتيجية للإدماج التدريجي في الوسط الاقتصادي والاجتماعي مع التكفل نفسيا وصحيا بهذه الساكنة ومرافقتها مهنيا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 89 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن إنشاء مؤسسة متخصصة مشتركة بين الجهات يعد الوسيلة المثلى لتفعيل استراتيجية حقيقية لتدبير عودة المواطنين المغاربة من مخيمات تندوف، على أن يولى تمويلها إلى الصندوق الجهوي المخصص للدعم الاجتماعي وإدماج الساكنة الصحراوية العائدة من مخيمات تندوف. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 89 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن جتري عملية إعادة إدماج المواطنين المغاربة العائدين من مخيمات تندوف في المغرب، بطريقة مدروسة تقوم على الاستباق والإعداد الجيد، لإتاحة اندماجهم التدريجي في المحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلادهم، ويجب أيضا أن تتضمن عملية إعادة الإدماج، صيغا ووسائل للتكفل النفسي والاجتماعي بهؤلاء المواطنين وبعائلاتهم النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فمن المقترح تفعيل مخطط استعجالي لتحسين صحة الأم والطفل، بهدف تخفيض النسب المرتفعة من الوفيات في هذا المجال، وتحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية الأساسية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
سيتم تشجيع المقاولات النسائية من خلال برامج جهوية مخصصة لتشجيع أنشطة اقتصادية تعتمد على النساء. كما سيجري تثمين نماذج النجاح الفردي من خلال سياسات تواصلية مناسبة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتيح الآليات الجديدة للتكوين وتطوير القدرات، التي يأتي بها النموذج التنموي الجديد، ضمان إدماج أمثل للنساء، والرفع من حظوظهن في التشغيل بهدف تمكينهن من ولوج أفضل إلى الشغل. ومن جهة أخرى، فإن مهارتهن ومعرفتهن بخصوصيات المنطقة، كلها سيتم الاستفادة منها لإتاحة بروز وتطور أنشطة حرفية وسياحية وثقافية، ومن أجل بروز مبادرات اجتماعية وتضامنية متعددة القطاعات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تؤكد السياسة الجديدة للشبكات الاجتماعية الموقع المتميز للنساء على مستوى الأسرة، وذلك من خلال إعطائهن مسؤوليات هامة في تدبير التحويلات النقدية المشروطة وعبر تخصيص قسط هام من تلك التحويلات للنساء المعوزات واللاتي يعانين من الهشاشة والأرامل، والنساء المتخلى عنهن، والنساء ذات الاحتياجات الخاصة اللائي لا دخل لهن. وستتيح هذه الآليات المزمع إقامتها، محاربة فعالة للهدر المدرسي في صفوف الفتيات كما ستمكن من تحسين ظروف عيش النساء، وخصوصا في الوسط القروي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن النهوض بمشاركة واسعة للنساء أمر مؤكد عليه على مستويين، أولهما مستوى الدميقراطية التمثيلية، من خلال الحصة التي سيخصصها لهن القانون في المجالس الجهوية، والثاني على مستوى الديمقراطية التشاركية بحكم أن النموذج الجديد يعتمد مشاركة واسعة للنساء في الهيئة الجهوية للتشاور والحوار المدني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعزز النموذج التنموي الجديد من مساهمة النساء في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتقوم هذه المشاركة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة التي تم إقرارها لصالح المرأة المغربية، كما هو منصوص عليها في الدستور المغربي الجديد، وعلى الاتفاقات الدولية والمساواة بين الرجال والنساء، التي تعد التزاما معياريا ملزما النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ولضمان حماية أكبر للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة، ينبغي القيام بمبادرات تسهل اندماجهم الاجتماعي، عبر تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، قصد تمكينهم من المشاركة في الحياة الاقتصادية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وفي مجال حماية الأسرة، وإضافة إلى الأعمال الواجب توسيعها لتشمل مجموع الأسر المستهدفة، يبقى لزاما اتخاذ مبادرات بتنسيق مع البنوك لمحاربة الاستدانة المفرطة للأسر. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتعلق الأمر باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وخصوصا في مجال تكافؤ الفرص، بغض النظر عن الجنس، والانتماء القبلي أو الترابي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري القيام بإدماج أمثل لأعمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج الاستثمار العمومي الأخرى (الدولة والجماعات المحلية) في إطار المخططات الجماعية للتنمية، على مستوى برمجتها السنوية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تضطلع بدور المحفز لأعمال نوعية على مستوى الجماعات والأحياء المستهدفة من أجل خلق منظومة بيئية قادرة على تحفيز المشاريع المجددة، وخصوصا في مجالات الفلاحة وتربية الماشية والصناعات الغذائية والصحة والتربية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب إعطاء المزيد من الدعم لتنمية التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا، المتخصصة في الأنشطة المدرة للدخل، مع الحرص على مواكبتها وتأطريها، انطلاقا من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التسويق. ويجب تشجيع هذه المشاريع اتحادات لتجميع الوسائل وتحسين قدرات التعاونيات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تمثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية القاعدة وإطار العمل المناسب لبلورة برامج التنمية البشرية. ومن شأن الانطلاق من منجزات المبادرة أن يتيح تعزيز الاستهداف الترابي، بما يجعله يأخذ في اعتباره، ليس فحسب نسبة الفقر المالي الجماعي، ولكن أيضا أشكال العجز الأخرى في التنمية البشرية في مجالات التربية والصحة وغيرها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان الشبكات الاجتماعية المساهمة في تصحيح أوجه النقص الفردية، أما الجماعية منها، فيجب أخذها بعين الاعتبار في إطار برامج للتنمية البشرية يتم تصورها وبلورتها على مستوى الجماعات. وبالإمكان اتخاذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا في وضع مثل هذه البرامج، على أساس تحليل لأوجه النقص الواجب سدها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تم إحداث صندوق جهوي مخصص للدعم االجتماعي، وإدماج العائدين من مخيمات تندوف، تابع للهيئة العليا للقيادة الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية لضمان تمويل سياسة الشبكات الاجتماعية هذه، ويتم متويله عن طريق إعادة تخصيص قسط من الموارد، ومن المساعدات وأشكال الدعم القائمة وغيرها من الموارد. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ستتمثل مهمة وكالة الدعم الاجتماعي للأقاليم الجنوبية في :1) مرافقة المستفيدين وتعريفهم، في قاعدة معطيات وحيدة؛ 2 )معاجلة المعطيات التي يتم تجميعها، من أجل إرساء التقطيع الجديد؛ 3 )التكفل بدور التنظيم بين مختلف البنيات المكلفة ببرامج التنمية الاجتماعية، بهدف خلق انسجام بين مختلف البنيات القائمة؛ 4 )التواصل الذي يستهدف المستفيدين والساكنة، من خلال إشراك المجتمع المدني، لتسهيل استدماج النظام الجديد للاستهداف والإسهام في شفافيته؛ 5) تتبع تطور المستفيدين واندماجهم الاقتصادي والاجتماعي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب إسناد تفعيل المقاربة الجديدة للشبكات الاجتماعية إلى آلية مكلفة بتفعيل البرنامج والتنسيق بين القطاعات. ويجب أن تركز تلك الهيئة القرار، وأن تنسق الأعمال مع الجماعات والجهات الجنوبية الثلاث. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وسيسمح مشروع رائد مفعل في أقرب الآجال، بوضع أدوات إحصائية ومعلوماتية لقياس درجة تعقد المسلسل ورصد الأخطاء الواجب العمل على تفاديها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من أجل تدعيم الرأسمال البشري للأسر المستهدفة، وإتاحة تطوير القدرات، تتحدد شروط وأنماط مسلسل التحويلات النقدية إلى الأسر (الأمهات أو أرباب الأسر) على أساس المسؤولية المشتركة لأفراد الأسرة وتتضمن التغذية، والتربية والصحة والولوج إلى الخدمات المرتبطة بالسكن. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقوم مبدأ تقديم المساعدات على مسلسل التصريح، معززا ببحث يستهدف التحقق، وينتهي بوضع لائحة عمومية للمستفيدين، مع إمكانية الطعن. والغاية من هذه المسطرة، تأمين وتعزيز شفافية النظام الجديد في الاستهداف النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يوصي هذا الإطار بالشروع من جهة، في تحويلات نقدية مشروطة ومتلائمة مع مواصفات الأسرة، طبقا لشبكة تصنيف تأخذ في اعتبارها مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، والعمل من جهة أخرى، على دعم تأهيل البنيات التحتية الاجتماعية، مع البناء على مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخططات التنموية الجماعية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تخضع عملية تحديد المستفيدين لمعيار ثنائي، مع اعتماد الأسرة كوحدة للتدخل، وهو معيار يقوم على تقييم الوسائل. ويتعلق الأمر من جهة بمقاربة الدخل/النقص، ومن جهة أخرى بعناصر الفقر متعدد الأبعاد كما هي محددة في دليل تعريف الفئات، الذي يجمع بين مؤشرين أساسيين أولهما مستوى الرفاه والثاني عدد أشكال الحرمان في مجال الحقوق الاجتماعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ترمي السياسة الجديدة للشبكات الاجتماعية إلى اعتماد مقاربة جديدة للاستهداف وأشكال التحويل المتعددة التي تتيح، على المدى المتوسط والبعيد: 1) كسر حلقة توارث الفقر والهشاشة عبر الأجيال؛ 2) الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة القادرة على العمل؛ 3) تشجيع أشكال التكامل بين مختلف البرامج الرامية إلى محاربة الفقر؛ 4 ) تدعيم الروابط الاجتماعية والعيش والعمل المشتركين وحس المسؤولية الفردية والجماعية وحس المواطنة؛ 5) تطوير القدرات من خلال التكوين والتأهيل والمواكبة، من أجل إعداد وتسهيل الاندماج والولوج إلى الشغل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتخذ الفقر والهشاشة أشكالا وأبعادا متعددة في الأقاليم الجنوبية. ويجب في هذا الإطار العمل على مراجعة منظومة الشبكات الاجتماعية وتجديدها على أساس من الشفافية وإقرار مسؤولية الفاعلين المكلفين بالتدبير والمستفيدين، من أجل استهداف أمثل للأشخاص الفقراء والأكثر هشاشة، وإتاحة توجيه الذين يستطيعون منهم ذلك، نحو برامج الإدماج المهني، وذلك في مجموع الأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 85 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من أجل تحقيق التقاطع بين التكوين وحاجيات سوق الشغل المحلية والجهوية، يجب إجراء دراسات استشرافية حول تطور الحاجيات في مجال الشغل، في كل واحدة من الجهات الثلاث، وإحداث مرصد جهوي مكلف بتتبع التلاؤم بين التكوين والشغل والحاجات إلى الكفاءات على المستوى الوطني والجهوي، بشراكة مع بلدان المنطقة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 85 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وفي هذا السياق، بإمكان المراكز الجامعية المتخصصة أن تغطي الأبحاث البحرية، ومسالك التجارة، والطاقات المتجددة، في حين يمكن أن تتخصص مختبرات التحليل والبحث التطوير في الموارد الحيوانية والنباتية شبه الصحراوية والصحراوية (من فلاحة وصناعات غذائية، وصيدلية، وشبه صيدلية، وتربية ماشية وغير ذلك النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 85 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي تحويل قطاع التربية والتكوين ترسيخا ترابيا لتعليم جامعي عال للبحث والتطوير المتخصص، وتطوير تكوينات مؤهلة للمهن في علاقة مع القطاعات الواعدة اقتصاديا. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 85 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما أن تحديث التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي يقتضي توفير الموارد البشرية المكونة والمؤهلة بأعداد كافية في مجموع الأقاليم. ويجب تطوير الكفاءات تطويرا محليا، عبر تحفيز الشباب على الانخراط في مهن التعليم. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 85 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب إعادة النظر في الممارسات التربوية وتحسينها، وتزويد المؤسسات المدرسية بالمعدات التعليمية بهدف دعم جودة التربية. كما يجب تطوير المسالك العلمية والتقنية، وكذا تعليم اللغات الأجنبية. ويجب كذلك إدماج الأنشطة الرياضية والمعلوماتية والترفيهية التي تتيح تفتح الأطفال والشباب في المدارس، بطريقة إجبارية في المنظومة التربوية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 85 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يحتاج عرض التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي إلى التحسين والإغناء، لإتاحة ولوج منصف ومعمم لمجموع التلاميذ في الأقاليم الجنوبية. ويجب من أجل ذلك بناء وتجهيز مؤسسات مدرسية وتزويدها بالوسائل البشرية والمالية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 85 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن تحظى عملية إقامة مدارس التعليم ما قبل المدرسي، ولكن أيضا مجموع أنواع التعليم، بتشجيع كبير في أحواض النشاط وأماكن العيش. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 84 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب إطلاق عمل متواصل في المنظومة التربوية الجهوية، يرمي إلى محاربة كل أشكال الميز، وخصوصا الميز تجاه الأطفال في وضعية إعاقة. ويجب العمل بهذا الصدد، على تطوير الطب المدرسي وتزويد المهنيين الطبيين وشبه الطبيين بوسائل تتيح الاستكشاف المبكر لمختلف أنواع الإعاقة. ويجب من جانب آخر أن تستفيد هيئة التدريس من تكوين ملائم لتمكينها من المساهمة في ذلك. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 84 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب تسهيل الولوج المعمم إلى تعليم ما قبل مدرسي ذي جودة، في انسجام مع حاجات الطفل، على أساس مبادئ عمومية ملزمة للفاعلين الخواص، وموجهة صوب حماية سلامة وتفتح شخصية الطفل. وتعد مساهمة الأسر عاملا حاسما في هذه المقاربة الجديدة. وهذا يقتضي تحسيسها، عبر الوسائل الملائمة، بأهمية التمدرس المبكر بالنسبة لأطفالها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 84 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجبُ أن تدمج التربية على قيم المواطنة في المناهج الدراسية. والهدف من هذه التربية هو نشر تعلم يقوم على احترام حقوق الإنسان، وعدم الميز، والتنوع الثقافي والانفتاح على الثقافات الأخرى، وحظر أعمال العنف داخل المدارس عبر توفير تأطير اجتماعي-نفساني لتتبع الأطفال في كل المؤسسات، وإدخال ثقافة العمل الاجتماعي والجمعوي في المدارس النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 84 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من ثمة ضرورة إحداث آلية لتقييم المنظومة التربوية والتكوينية، ينبغي لها أن تقوم على نظام جهوي للإعلام يكون في الآن ذاته شاملا ومندجما وناجعا. وستتيح الهيئة الوطنية، المكلفة بالقيام بعمليات تقييم منتظمة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، بالاعتماد على آلية للتقييم الذاتي للمؤسسات التربوية والتكوينية بهذه الجهات، قياس درجة بلوغ الأهداف المرسومة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 84 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما أن مزيدا من التنسيق بين مختلف القطاعات المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والقطاع الخاص، يمثل إحدى أهم الرافعات من أجل تحسين حكامة المنظومة التربوية. وقد سبق أن دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إلى وضع شبكات للتربية والتكوين على المستوى الجهوي والمحلي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 84 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن إحداث هيئات للتشاور، يتم إنشاؤها حسب مستويات الترابية (الجهة -الإقليم-الجماعة)، وتتمتع باستقلالية كافية تحدد من خلال إطار تنظيمي خاص، سيتيح إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها منظومة التربية والتكوين على المستوى المحلي (كالفصل والهدر المدرسي وعدم تلاؤم المناهج والتكوينات مع حاجيات سوق الشغل). كما ينبغي أن تستفيد تلك الهيئات من دعم لقدراتها التدبيرية والمالية، عبر وضع نظام تكوين مستمر تأهيلي ومحفز. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 84 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تقتضي عملية إعادة الصياغة هذه دعم اللاتمركز، على أساس لامركزة واسعة للوسائل والمساطر في مجال التوجيه، والتدبير المالي والإداري، ومضمون البرامج التربوية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تعتبر إعادة الاعتبار إلى دور التربية بما هي شرط ضروري لتساوي الفرص وولوج الشغل، دعامة مركزية من دعامات نجاح النموذج التنموي الجديد، وذلك يقتضي إعادة صياغة للمنظومة الحالية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من شأن عملية تتبع لتطور الحاجيات، من خلال آليات وأدوات لتتبع وتقييم مؤشرات الصحة الرئيسية، أن يتيح إدخال تدابير تصحيحية وملاءمة الوسائل مع الحاجيات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
سيساهم التكامل بين القطاعين العمومي والخاص إذا تم بطريقة متشاور عليها، في بروز قطب صحي مندمج للتميز، بتوجه جهوي، مع عرض جذاب للبلدان الجارة وخصوصا بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، يشمل مركزا للتكوين والبحث. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي التطوير الأمثل لعرض الصحة، تكاملا يجب تحقيقه بين القطاعين العمومي والخاص وهو ما يتطلب تأطيرا وتنظيما وتتبعا للقطاع الخاص، على أساس دفتر تحملات يحدد مهامه وأهدافه. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تستدعي صحة الطفل والأم، نشر مخطط استعجالي يضم برنامجا للتحسيس وتعميم التتبع الطبي المجاني للحمل، والرفع من أعداد المهنيين والتجهيزات في مصالح التوليد، من أجل الحد من نسب وفيات الأطفال في هذا المجال. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يمثل تطوير الطب عن بعد، بديلا آخر يستحسن استكشافه لإتاحة تطوير التكفل البديل عن الاستشفاء التقليدي، مع برامج للتربية العلاجية والوقائية، في علاقة مع قطاعات أخرى كالتربية والشغل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من شأن استقطاب الكفاءات الطبية عبر وسائل تحفيزية، أن يتيح تحسين تغطية المناطق القروية المعزولة و/أو النائية، مع إيلاء انتباه خاص للحاجيات في مجال الأطر الطبية وشبه الطبية لأقاليم أوسرد وأسا وطاطا. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من المناسب في هذا الصدد، العمل على إعادة هيكلة، أو تحويل البنيات التحتية القائمة أو المستقبلية. وينبغي اتخاذ إجراءات على هذا المستوى، من أجل الشروع في تحويل المراكز الاستشفائية الإقليمية بالداخلة وكلميم، إلى مراكز استشفائية جهوية، والرفع من القدرة الاستيعابية للمركز الاستشفائي الجهوي بالعيون، وإحداث وحدات للمساعدة الطبية الاستعجالية (سامو) على مستوى مجموع الأقاليم الجنوبية، ومركز لتحاقن الدم في الداخلة وكلميم، وفتح مدرسة للمرضات في كلميم النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 82 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعتبر وضع خريطة صحية للأقاليم الجنوبية شرطا مسبقا ضروريا من أجل تأهيل عرض الصحة. وينبغي أن يتيح هذا تحسين دقة قرب الخدمات العلاجية، وخصوصا باتجاه أماكن العيش وأحواض النشاط (كقرى الصيادين والوحدات الصناعية، والوحدات المتنقلة في الأسواق)، كما يجب أن تؤخذ في الحسبان مسألة التفاوت المكاني، من أجل إعادة التوازن بين المراكز الحضرية والجماعات القروية المعزولة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 82 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب تطوير وتأهيل عرض التجهيزات والعلاجات والموارد البشرية الطبية في الأقاليم الجنوبية، على أساس طموح يتمثل في الجمع بين الجودة والنجاعة والتجديد، من أجل تطوير عرض علاجي ملائم لحاجيات الساكنة في الأقاليم الجنوبية، وحاجيات باقي مواطني المملكة وكذلك باتجاه الإقليم الفرعي الأفريقي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 82 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن الحد من أوجه التفاوت في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات وفي قدرتها على تحسين ظروف عيشهم على المدى القريب كما البعيد. ويتمثل الهدف التمكن من تدارك التأخر في مجموع الخدمات الاجتماعية، وعلى الخصوص في مجال الصحة والتربية ومحاربة الفقر. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 82 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من شأن تدابير مندمجة اندماجا ً قويا أن تتيح 1) الحد من أشكال التفاوت في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية 2) توسيع وعقلنة منظومة الشبكات الاجتماعية؛ 3) دعم برامج التنمية البشرية؛ 4) تشجيع مشاركة النساء في الدينامية التنموية الجديدة؛ 5) إدماج المواطنين العائدين من مخيمات تندوف 6) تثمين البعد الثقافي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 82 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتمثل الهدف من المقاربة المجددة للتنمية البشرية الإدماجية، وتثمين البعد الثقافي الذي يشدد عليه النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، في إقرار مناخ مناسب لبروز فرص من شأنها تمكين المواطنين من حياة كريمة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 82 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما أن نجاح هذا النموذج يتطلب تفعيل سياسة نشيطة للشغل تقوم على الملاءمة بين اليد العاملة وحاجات الاقتصاد وعلى إدماج أفضل للساكنة في سوق الشغل. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 81 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويتطلب نجاح مثل هذا السيناريو زيادة في الاستثمار على مدى عشر سنوات، ليبلغ 140 مليار درهم، ويتم تحقيقه من طرف القطاعين العمومي والخاص. أما بخصوص تمويل المشاريع الكبرى، فإن الشراكات بين القطاعني العمومي والخاص ، فيجب أن تمثل 30 بالمائة من هذا النمو النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 81 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وستنتج عن فرص الشغل الإضافية التي سيتم إحداثها، بفضل الدخول التي ستترتب عنها (طلب الأسر)، وطلب الأنشطة السند للمقاولات (اللوجيستيك، والمالية، والبنيات التحتية)، آثار إيجابية على أنشطة الخدمات التجارية التي قد تخلق ما بين 15 و17 ألف فرصة شغل جديدة، وعلى قطاع البناء والأشغال العامة (12 إلى 14 ألف منصب شغل). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 81 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتقوم دينامية التشغيل هذه أساسا على تثمين الموارد الطبيعية، وبخاصة قطاعي الصيد البحري وتحويل منتجات البحر، التي يمكنها أن تخلق ما بين 55 ألف و60 ألف فرصة شغل إضافي خلال عشر سنوات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 81 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن باستطاعة التحفيز الاقتصادي أن يضاعف في أفق عشر سنين من الناتج الداخلي الخام، ومن عدد فرص الشغل في الأقاليم الجنوبية. فبالإمكان خلق أكثر من 120.000 فرصة شغل في الفترة نفسها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 80 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
والنموذج إذ يتيح ذلك، يمكن من تنويع الأنشطة والفاعلين الاقتصاديين، بما يفضي إلى خلق متواصل للثروة. فالتثمين المتواصل والمتزايد للمهارات المحلية، والتحويل المحلي للموارد الطبيعية، يزيد من محتوى النمو من فرص الشغل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 80 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يأتي النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بإمكانات هائلة لخلق فرص الشغل. وهو يقوم على دعم القطاع الخاص وتحسين شروط الاستثمار، من خلال إرساء مناخ أعمال ذي جاذبية، وذلك عبر إطار ضريبي محفز، وصندوق للتحفيز الاقتصادي. وهو يعتمد على تنمية ترابية تقوم على أساس استغلال وتثمين الثروات والإمكانات المحلية، وخصوصا الموارد الطبيعية المحولة محليا بطريقة أمثل. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 80 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيستفيد كثيرا من التنوع والانفتاح على الصيد البحري وتحويل منتجات البحر التقليدية. وسينتج عن ذلك تحسين المنتجات المنقلة (توحيد الحاويات)، والرفع من القيمة المضافة وتخفيض حصة الأسمدة وزيت السمك. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 80 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تهم هذه المهارات الصناعة التقليدية والزراعات الواحية (من صبار وتمور) وتربية الماشية المحلية (فرع تربية الإبل). ومن الأهمية بمكان العمل على الرفع من جودة هذه المسالك وتحسين الربط ما بينها، وخصوصا بين الصناعة التقليدية والسياحة. فالسياحة الشاطئية المسؤولة، إذا ما ضُم إليها عرض للسياحة البيئية الواحية أو الجبلية والسياحة الثقافية، تصبح لا مراء منجما غنيا لأنشطة خالقة لفرص الشغل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 80 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتمثل الهدف في تزويد جهة كلميم-السمارة بدينامية قادرة على دعم التنمية البشرية في الجهة، عبر تحفيز الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن شأن دعم الفاعلين وتوسيع نطاق القطاعات التي يتدخلون فيها، أن يتيح تمكين الجهة من تخصيص يقوم على المهارات المحلية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 80 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
على هذا النهج، يمكن العمل على المزيد من تثمين الاتصال الجغرافي لهذه الجهة مع أفريقيا. ومن شأن إحداث محطة لوجستيكية في بئر الكندوز، على شكل منطقة حرة، أن يضطلع بدور مركزي في الاندماج مع دول جنوب الصحراء النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تمثل الطاقات المتجددة المقطع الثالث من مقاطع النشاط القادرة على خلق القيمة وفرص الشغل. فالمحطات الريحية إذا ما ارتبطت بمشروع الربط بقوة 400 كيلو فولت أمبير بالشبكة الوطنية، وبعد حين بالشبكة الموريتانية، من شأنا أن تجعل من الداخلة قطبا للطاقة المتجددة بوسعه تزويد باقي جهات المملكة وجيرانها الأفارقة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
علاوة على هذا القطب في مجال الصيد البحري، تتوفر الجهة على مواقع يمكن لسياحة متخصصة بيئية أو غيرها (كرياضات التزلج) تثمينها دون إلحاق ضرر بالتراث الطبيعي. وبإمكانها أن تصبح كذلك شريطة اعتماد زراعة تحترم شروط الاستدامة، قطبا للزراعات ذات القيمة المضافة العالية، مع تطوير البحث التطبيقي في هذا المجال. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتمتع جهة وادي الذهب-لكويرة بكل المؤهلات الضرورية لكي تصبح أول قطب للصيد البحري في المغرب. ومن شأن التثمين المحلي للسمك السطحي وتطوير البنيات التحتية الصناعية وبنيات النقل الضرورية أن يمكن من إحداث "القطب الأزرق" للداخلة. وتحقيق مثل هذه النتيجة يقتضي العمل، في المرحلة الأولى على تهيئة الميناء الأطلسي ومنطقة صناعية في نتيريفيت على شكل منطقة حرة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإنه من المناسب دعم القطاع الثالث الحاضر أصلا في هذه الجهة. فهي بصفتها مركزا ً إداريا قد تصبح بمثابة محطة انطلاق لدينامية النمو في الأقاليم الجنوبية، عبر دعم دورها التجاري ودورها كمحطة لوجستيكية. ويجدر أيضا بذل جهود لتطوير قطاعي السياحة والصناعة التقليدية في الجهة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتوفر الجهة على اقتصاد أكثر تنوعا في القطاعات الأولية والصناعية والثالثية. فهي تتوفر في القطاع الأولي على مؤهلات سمكية شريطة دعم توجهها في مجال تحويل منتجات البحر، وفي مجال تربية المواشي (فرع الإبل)، وفي المجال الفلاحي في الخضراوات والأعلاف النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء أن تصبح مدارا حيويا بالنسبة للأقاليم الجنوبية، وكذا بالنسبة إلى البلدان الجارة وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء في مجال النقل الجوي والبحري، والتجارة، واللوجستيك والخدمات، وفي مجال المساعدات و بناء وإصلاح السفن النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تدفع التوجهات الكبرى التي قد تستخلص من ذلك، إلى اعتبار أن جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء بإمكانها تثمين اقتصادها الأكثر تنوعا، وموقعها كمركز إداري وقاعدة تواصلية بأن تصبح مدارا محوريا بالنسبة للأقاليم الجنوبية وأفريقيا، وبإمكان جهة وادي الذهب-لكويرة أن تفرض نفسها بصفتها قطبا للصيد البحري على المستوى الوطني، كما بإمكان جهة كلميم-السمارة أن تصبح قطبا قاطرته تثمين الإطار الطبيعي والثقافي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 78 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن وضع إطار اقتصادي أكثر نجاعة، وتبني سياسات قطاعية، من شأنه أن يسهل إحداث أقطاب تنافسية جهوية. ولذلك فإن النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية، سيدفع بالمسؤولين والفاعلين المحليين إلى أجرأة توجهاته الكبرى حسب الخصوصيات التي تتيح تثمين مؤهلات كل مجال ترابي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 78 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من المناسب كذلك، تطوير تعاضديات في هذه الجهات، بهدف تسهيل ولوج الساكنة إلى العلاجات الصحية الأساسية بأدنى كلفة ممكنة، ودعم الحماية الاجتماعية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 78 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن الحالة الخاصة لجهة كلميم-السمارة تتطلب اتخاذ تدابير نوعية جديدة. أما أول تلك التدابير، فيتمثل في إعادة إطلاق مسلك التمور، على غرار برنامج تربية الإبل (البحث عن مجمعين للإدماج في المسالك التجارية، واختيار أنواع من التمور الملائمة للزراعة الواحية، والمواكبة في تدبير المياه) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 78 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما أن أجرأة قطب الصبار، من شأنها أن تفتح آفاقا وفرصا حقيقية من خلال هيكلة منتجي الصبار على شكل بنيات جمعوية أو تعاونية، بل وحتى هيكلة مشاريع مدجمة، بنا في ذلك الزراعات الكثيفة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 78 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
علاوة على هذه الإصلاحات، من المستحسن العمل على تسريع أو إعادة إطلاق بعض البرامج الموضوعة سابقا، والموجهة إلى دعم القطاع وتقويته. وسيكون من المناسب في المقام الأول دعم العقد-البرنامج المتعلق بتربية الإبل ( الذي تم توقيعه في أبريل 2011 بين وزارتي الفلاحة والمالية والغرف الفلاحية في الجهات الجنوبية الثلاث). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 78 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن تثمين منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتطلب مخططا لتصنيف العلامات التجارية للحفاظ على الجودة (كالدلالة الجغرافية المحمية، والتسمية الأصلية ) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 77 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من أجل تشجيع ولوج مسالك المنتجات المحلية، وتربية الإبل، والصناعة التقليدية إلى الأسواق الدولية، يمكن ربط تلك المسالك بفضل مكونها الثقافي القوي، بمسالك التجارة المنصفة (تطوير تجارة منصفة جهوية). ويجب أن تدعم هذه المسالك أنظمة عالمية فعالة، وأن يتم تدبيرها في إطار شبكات من الفاعلين. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 77 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لايمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يحقق أهدافه دون إطار يسهل الضم والتجميع ويتيح للفاعلين أن يستفيدوا، علاوة على الدعم المالي، من مواكبة ترمي إلى تأمين اندماجهم في سلسلة الإنتاج، انطلاقا من التنظيم من أجل التموين المشترك (شبكات المنتجين) وحتى الولوج إلى الأسواق (المحلية والوطنية والدولية) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 77 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينبغي العمل على توسيع نطاق الأنشطة الاجتماعية والتضامنية. ويجب أن يواكب الدعم المقدم للمسالك التقليدية (المنتجات المحلية كالتمور والصبار، وتربية الإبل، والتراث الثقافي) دعم للفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي في قطاع الصيد البحري وتحويل منتجات البحر – بما في ذلك الخدمات المرتبطة بصناعة وإصلاح التجهيزات –، ولكن أيضا في مجال التكوين والتربية والصحة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 77 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن يصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورا تنمويا رئيسيا منتجا لفرص الشغل وللدخل، وذلك باستلهام أفضل للمعايير الدولية، والاعتماد على التقاليد واملهارات المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 77 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تكتسي مساهمة فعاليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تنويع الاقتصاد، أهمية قصوى بالنظر إلى ما تحمله من إمكانات خلق فرص الشغل، والقيمة المضافة المحلية لهذا القطاع النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 77 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب القيام بهذه التدابير، بالموازاة مع التفعيل الجهوي لمحور "تأهيل عوامل الإنتاج" لبرنامج "رواج"، الذي يرمي إلى تحسين عوامل تنمية التجارة (التكوين المهني، والتموين، والعقار/الأراضي التجارية، والمسلك اللوجيستيكي) مع تسريع تفعيل محور تحديث وتنظيم تجارة القرب. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 76 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن تنمية التجارة والخدمات في الأقاليم الجنوبية ستدعم الاستراتيجية الأفريقية للمغرب، التي ترمي إلى تطوير أوجه تكامل مع البلدان الجارة من أجل تزويدها بالمنتجات والسلع. ويوصي بهذا الصدد بدراسة إمكانية إحداث منطقة حرة في بئر كندوز، كمحطة تجارية قادرة على جلب قسم من المبادلات في أفريقيا جنوب الصحراء. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 76 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن تطوير الأنشطة المرتبطة بالتجارة والخدمات التجارية، يقتضي تفعيل تدابير مهيكلة كبرى للقطاع: توضيح وتطبيق الإطار الضريبي وتكييف قانون الاستثمار مع خصوصيات المجال الترابي؛ وتصفية وضعية العقار (وخصوصا في العيون)، مع تسريع تطبيق القرارات القضائية وحجز العقار لأغراض التجارة والمحطات اللوجيستيكية؛ وإحداث محطات لوجيستيكية حديثة (في العيون وكلميم) وخلق مسلك للتكوين المهني في مهن اللوجستيك النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 76 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في إطار المنطق ذاته، ينبغي تثمين الصناعة التقليدية في تكامل مع السياحة وذلك من خلال استراتيجية مزدوجة تجمع بين تطوير الصناعة التقليدية ذات المضمون الثقافي البارز، والمنتجات والمهارات المحلية من جهة، وبين تنمية الصناعة التقليدية الاستعمالية لتلبية حاجيات السوق المنزلية من جهة أخرى. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 76 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب العمل كذلك على تفعيل استراتيجية لدعم مشاريع السياحة المصغرة، والثقافية منها على الخصوص، لإتاحة إشراك حاملي المشاريع المحليين من خلال آليات للمواكبة والتمويل. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 76 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب وضع شراكات استراتيجية مع الفاعلين الموجودين في جزر الخالدات (الباقات المدجمة) والفاعلين في جمال الرحلات السياحية البحرية (التسويق المشترك للوجهات والباقات المقترحة، والتمويل المشترك للباقات والنقل)، وذلك من أجل تشجيع إدماج الأقاليم الجنوبية في المسالك السياحية الدولية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 76 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تقتضي هذه الاستراتيجية من جهة، تنظيم الفاعلين في شبكات، وإضفاء الصبغة المهنية على هذا النشاط ومن جهة أخرى، تطوير عرض للإيواء ذي جودة، يشجع سياحة الإقامة في الواحات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن يأخذ هذا المشروع في حسبانه التوازن البيئي والاجتماعي للفضاء الواحي، بالحرص على الحفاظ على التنوع البيولوجي، واقتصاد المورد المائي، والحفاظ على الفضاءات الرعوية، وتثمين المهارات المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن السياحة التضامنية وذات الجودة تمثل عاملا رئيسيا من عوامل تنمية الفضاء الواحي واستراتيجية التنمية المستدامة لسياحة واحية، التي تم رسمها في انسجام مع سياسة POS – قطاع كلميم-أسا -طاطا –و"الخطوط الموجهة من أجل سياحة مستدامة في الصحراء"، تطمح إلى أن تطور، في مدى السنوات الخمس القادمة، سياحة واحية وصحراوية في قطاع كلميم-أسا-طاطا، وبعد حين في مجموع جهة كلميم-السمارة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشجيع السياحة المستدامة ذات الجودة، مثل السياحة الشاطئية المسؤولة، والمواقع الواعدة في مجال السياحة البيئية (كالسياحة الصحراوية أو الواحية، والسياحة الرياضية أو الثقافية)، تعد كلها مجالات من المناسب تطويرها. وبالإضافة إلى بعض المشاريع الكبرى (مثل وادي سبيكة/ الشاطئ الأبيض) المدرجة سابقا في الرؤية الوطنية 2020 ، يجب دعم السياحة البيئية بحكم كونها تشجع على إبراز الخصوصيات المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن تنويع الاقتصاد يقتضي إقامة ربط أمثل بين الصناعة التقليدية وبين سياحة تستهدف المواقع البيئية أو الرياضية أو الثقافية الواعدة. فمثل هذا التكامل من شأنه أن يمكن من الحفاظ على التراث المحلي وإدماجه وإنعاشه، مع تحسين دخل حرفيي الصناعة التقليدية، والعاملين في مهن السياحة، وتوسيع ولوجهم إلى التغطية الاجتماعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أمام تثمين الصخور، فإن مخطط التطوير الذي رسمه المجمع الشريف للفوسفاط يطمح، في مرحلة من المفروض تفعيلها ما بعد 2015 ،إلى إحداث مركب كيماوي مندمج، يتيح إنتاج تشكيلة واسعة من الأسمدة (/DAP MAP وTSP). ويقدر مبلغ الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار لإنشاء قاعدة متعددة المنتجات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعد البرنامج الذي أعده لهذا الهدف الفرع المحلي للمجمع الشريف للفوسفاط واعدا في هذا الصدد. فهناك استثمارات منجمية هامة تم التخطيط لها من قبل المقاولة (أكثر من 250 مليون دولار، منها 40 مليونا كمصاريف تسيير وصيانة في السنة)، وتشمل بناء وحدة للغسل وتأهيل معدات الاستغلال. وبذلك فإن البنية التحتية الجديدة ستطيل عمر مدة استغلال المقاطع المنجمية، من خلال جعل استخراج الفوسفاط ذي التركيز الضعيف من BLP مفيدا من الناحية الاقتصادية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري العمل على تعزيز الدور الحاسم الذي يضطلع به استغلال الفوسفاط في المنطقة، عبر تعميق المعرفة بالمخزونات مع عمليات تنقيب من شأنها توسيع تغطية المجال الترابي وإتاحة تثمين أمثل لموارده في عين المكان النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتطلب تطوير قطاع المعادن والهيدروكاربورات استثمارات هامة في المرحلة القبلية (مراحل البحث والتنقيب) على آماد بعيدة. ولذلك فمن المناسب دعم الدينامية التي يتم إطلاقها عبر خلق الشروط المناسبة لانخراط أوسع وأقوى لمستثمري القطاع، وخصوصا الرواد العاملين في هذا المجال. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينجم عن الخصوصيات التي تطبع اقتصاد هذه الجهات وأهمية الأثر الممكن للموارد الطبيعية على العموم، وللمعادن والهيدروكاربورات على وجه الخصوص. إنه لا يمكن لأي نموذج تنموي يهدف إلى التحويل المستدام لهذه الأقاليم، لا يمكنه أن يكون قادرا على البقاء والاستمرار، دون وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، للبحث عن هذه الموارد واستغلالها وتثمينها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بالنسبة للمستغلين الصغار، الذين يمثلون جزءا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي، فإن ضمهم وتجميعهم يستحق التشجيع كما ينبغي تقديم العون لهم من أجل تثمين أفضل لمنتجاتهم وكذا إدماجهم في سلاسل الإنتاج الفلاحي وحرث الأراضي وزرعها، والولوج إلى الأسواق النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
العمل على تطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالية مثل زراعة الخضروات الموجهة للتصدير أمر ممكن (تطوير الإنتاج في الداخلة، ورسم نطاقات جديدة في العيون-بوجدور-الساقية الحمراء وفي كلميم-السمارة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بانتظار نتائج الدراسات التكميلية التي يجب القيام بها حول الأثر البيئي والكلفة الاقتصادية، يجب مواصلة تطوير قطاع الزراعة المسقية في ظروف تختلف باختلاف الفاعلين المعنيين النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن تشجيع فلاحة مسؤولة في تلاؤم مع الموارد المائية للمنطقة، يعد ضرورة من ضرورات النموذج التنموي الجديد. فتنمية الفلاحة ينبغي أن تتواصل في شروط مقبولة وقادرة على الاستمرار على طول الساحل الصحراوي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من شأن تدبير الموارد السمكية أن يكمل متطلبات الاستدامة، ولا سيما البيئية منها، من خلال مراعاة البعد الاجتماعي. ومن شأن سياسة اجتماعية مندجمة في هذا المجال، المساهمة في تحسين ظروف عيش وعمل الصيادين النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 73 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن أخذ خصوصيات الجهات بعين الاعتبار من شأنه إتاحة الاستفادة من مؤهلات كل منها، وتفصيل برامج نوعية لتحديث القطاع. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 73 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان الأقاليم الجنوبية أن تستفيد بوجه أمثل من الإمكانات التي يوفرها تطوير قطاع الصيد البحري وتحويل منتجات البحر. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 73 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب وضع خطة عمل وبرامج قطاعية من أجل تثمين المؤهلات غير المستغلة بما يكفي، في الجهات الثلاث، باتجاه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وباتجاه ستة قطاعات تثمن خاصيات محلية قوية: الصيد البحري، والفلاحة، والمعادن والهيدروكاربورات، والسياحة البيئية، والخدمات، والتجارة، وذلك في تكامل مع فعاليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ تزخر هذه القطاعات بإمكانات خلق الثروة وفرص الشغل، مازالت غير مستغلة بشكل كا ٍف. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 73 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا ينبغي أن تبقى المحركات الاقتصادية للأقاليم الجنوبية معتمدة فقط على القطاعات الأولية والنفقات العمومية، بل يجب تجديدها على أساس تثمين أمثل للمنتجات، ولكن أيضا من خلال خلق اقطاب تنافسية وأقطاب للتميز. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 73 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتطلب تسهيل ولوجها إلى الموارد والصفقات العمومية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 73 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتطلب تنظيم نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيكلة، أن يتكفل الصندوق الجهوي بالمواكبة قبل وبعد إحداث المقاولة، وخصوصا لفائدة المقاولين الشباب النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 72 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
رغم كون القروض الصغيرة جدا موجهة بالأساس إلى تمويل الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشرائح الاجتماعية المعوزة، فبإمكان تلك القروض أن تمثل منجما لإحداث مقاولات صغيرة جدا أومقاولات ذاتية، وسبيلا لاستقطاب المقاولين الصغار جدا، وحثهم على التعامل مع البنوك. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 72 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ستتمثل مهمة صندوق تنمية أقاليم الجنوب في سد العجز التمويلي لدى الفاعلين الاقتصاديين من الحجم المتواضع وذلك عبر الاضطلاع بدور تحفيزي موجه صوب المقاولات الصغرى والمتوسطة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وصوب القطاعات ذات الأولوية، أو المشاريع المهيكلة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 72 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من أجل إتاحة انخراط القطاع الخاص وتطوير نسيج أكثر كثافة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر خلقا لفرص الشغل، يتعين وضع تدابير لمواكبتها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 72 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري، نظرا إلى أهمية الاستثمارات في قطاع المعادن والهيدروكربورات وحجم الإكراهات المرتبطة بها، إعطاء منظورية للمواطنين وممثليهم، عبر إشراكهم، في إطار التشاور، في بلورة سياسة التنقيب والاستكشاف وقواعد منح واستغلال التصاريح، واستغلال المداخيل المحصلة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 72 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري من أجل دعم اجتذابية الأقاليم الجنوبية والتنويع التدريجي لأنشطة القطاع، إرساء إطار أكثر تحفيزا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 72 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أما الموارد الطبيعية المحلية الأخرى التي تستحق مزيدا من التثمين، فهي الموارد المعدنية وموارد الهيدروكاربورات، التي ينبغي أن تكون أكثر جاذبية للمستثمرين وأن تجري عملية تحويلها محليا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 71 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما ينبغي لتدبير الموارد السمكية أن يحافظ على التوازن الهش بطبيعته بين الكميات المصطادة والتجديد الطبيعي للمخزونات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 71 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينبغي لسياسة تسليم التصاريح والرخص، وخصوصا في مجال الصيد التقليدي، أن تسهل تنظيم الفاعلين والشغيلة على شكل تعاونيات تضمن تعزيز الوسائل والاستفادة المشتركة من المساهمات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 71 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وهذا لا يمكن بلوغه دون اعتماد سياسة إرادية، تجعل منح واستغلال وتجديد رخص وحصص الصيد مشروطا بدفتر تحملات دقيق، يشتمل على التزامات بالاستثمار المنشئ للثروة لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 71 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي رفع القيمة المضافة المنتجة محليا، تطوير مزيد من أنشطة التحويل – عبر تخفيض حصة سماد وزيت السمك – وتحسين شروط مناولة ونقل المنتجات المسلمة (وخصوصا عبر تعميم استعمال حاويات موحدة) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 71 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تعد وضعية الموارد السمكية أقل سوءا من وضعية الموارد المائية في ما يتعلق بالندرة، وذلك على الخصوص بفضل السياسات التي تم تفعيلها من أجل الحفاظ على هذه الموارد. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 71 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تطلب إقرار تدبير تدريجي للانتقال من النظام الحالي لاستخراج المياه إلى التحلية، إعادة توزيع منصفة للموارد التي يتم استخراجها حاليا. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 70 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري لضمان ولوج مستدام إلى المورد المائي (فالفرش الأحفورية هي بطبيعتها محمودة) والحث على الاقتصاد في استغلاله، التوجه نحو إقرار تسعيرة للماء النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 70 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب توجيه هذا المورد على وجه الأولوية، لحاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 70 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينبغي لتدبير الموارد المائية أن يولي الأولوية للاستدامة وحاجيات الساكنة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 70 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
طبقا لنهج تشاركي يتم تحديد أنماطه حسب أنواع الموارد، هناك ثلاثة محاور كبرى للموارد تستحق تنظيما أفضل من أجل تحسين استغلالها العقلاني وأرباحها لفائدة الساكنة المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 70 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك خمسة توجهات، يجب أن تسير على هديها إصلاحات أنماط الولوج إلى الموارد الطبيعية، وإقرار الرسوم عليها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 70 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تمثل الموارد الطبيعية مؤهلا ترابيا يتعين تثمينه. غير أن استغلالها الاقتصادي ينبغي له أن يحرص على احترام منطق الاستدامة، واقتسام المداخيل لفائدة الساكنة المحلية، وضمان الولوج إلى قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغرى النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 69 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن يواكب عملية لا تمركز الاختصاصات هذه توسيع مهمات المراكز الجهوية للاستثمار. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 69 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب إعطاء الأولوية لتطبيق نزع الصبغة المادية عن الإدارة، المرسوم له على المستوى الوطني، في الأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 69 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا فإن مناخ الأعمال المنظم والمطهر، ينبغي أن يؤمن خدمات عمومية ناجعة وشفافة بإعطاء الأولوية لتبسيط المساعي والمساطر الإدارية، وتوحيد تطبيقها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 69 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتم نقل تدبير المناطق الاقتصادية المتخصصة إلى الجهة، في احترام إطار وطني مرسوم مسبقا لهذه المناطق النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 69 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من شأن إحداث مناطق اقتصادية متخصصة في مواقع استراتيجية من الملك العقاري أن يستقطب المستثمرين ويشجع الاستثمارات ذات القيمة المضافة المحلية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 69 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينبغي لعملية تخصيص العقار العمومي للأنشطة الاقتصادية أن تولي الأفضلية للإيجار على المدى البعيد، عبر تشجيع المشاريع ذات القيمة امضافة المحلية العالية، وعبر الحفاظ على الأنشطة التقليدية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 68 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومن الضروري التفكير في نظام إعلامي على مستوى المنطقة (SIG ) حول مواقع العقار العمومي، والاستثمارات (العمومية والخاصة) المستفيدة من هذا العقار، وحول درجة تقدم عملية تنفيذها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 68 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ينبغي أن تستجيب الأنماط المتبعة في منح الأراضي لدفتر تحملات (تحديد الالتزامات التعاقدية، وأنماط منح الإبراء الجزئي، وتفصيل البنود الفاسخة أو المبطلة) صاحبه نظام للتتبع وتطبيق الالتزامات في احترام تام لحقوق وواجبات الأطراف المعنية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 68 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
علاوة على فض النزاعات وتسجيل الأملاك، ينبغي أن يواكب مساطر منح أراضي الدولة، تخطيط استراتيجي يوضع حسب الحاجات التي يجري تحديدها في مجال السكن، والتجهيزات العمومية، والأنشطة الاقتصادية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 68 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما أن تكثيف الجهد في مجال تحديد وتسجيل الأملاك العقارية الخاصة بالدولة، يكتسي أهمية قصوى، بما يتيحه من تأمين وعاء عقاري قادر على الاستجابة المستمرة لحاجيات التنمية، وإعداد التراب. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 68 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما أنه من المناسب كذلك، تشجيع اللجوء إلى التحكيم والوساطة ومساطر التسوية التوافقية، خصوصا بالنسبة للمساحات المستغلة لغايات زراعية أو عقارية، وخصوصا إذا كان مستغلوها يمتلكون عقود تكوين الملكية . النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 68 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن تسريع فض النزاعات وتنفيذ الأحكام القضائية يقتضي تزويد هذه الأقاليم بمحكمة تجارية ودعم المحاكم بالموارد البشرية والمادية. وفي هذا الأفق، فإن الأولوية ينبغي أن تولى للأقاليم الجنوبية في تفعيل عملية إصلاح القضاء التي أطلقتها المملكة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 68 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن وضعية العقار عامل حاسم في تثمين الموارد. ومن شأن تنظيم العقار وتطهيره إتاحة تحقيق هدف ثلاثي: ضمان توزيع منصف يحافظ على الملك المحلي، وتأمين وعاء عقاري قادر على الاستجابة المستمرة لحاجيات التنمية وإعداد التراب وإتاحة إقلاع سوق عقارية حقيقية. ولذلك، يتعين اتخاذ تدابير عديدة في هذا الصدد النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
سيخصص صندوق التحفيز الاقتصادي للأقاليم، الذي يقترحه هذا النموذج لتمويل المشاريع المهيكلة الكبرى، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا (المقاولين الذاتيين) ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
نص الدستور بالفعل على آليتين للتوازن وتقليص التفاوت الجهوي: صندوق التأهيل الاجتماعي مخصص لامتصاص العجز في مجال التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيز، وصندوق التضامن بين الجهات، يرمي إلى تحقيق المزيد من الإنصاف في توزيع الموارد، بهدف الحد من الفوارق بين الجهات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بما أن المداخيل الضريبية للجهات لا تتيح، في مرحلة أولى، دعم التنمية الاقتصادية، فإنه من الضروري إحداث صندوق جهوي للتحفيز الاقتصادي، مخصصة لدعم تمويل الاقتصاد المحلي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتم الإبقاء على نسب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل عند حدود مشجعة بالقياس إلى النسب الوطنية، وذلك من أجل تحسين جاذبية هذه المجالات الترابية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من الضروري من أجل تحسين مناخ الأعمال، أن تدرج المبادرة الخاصة في إطار ضريبي واضح وموحد، وهو ما لا وجود له اليوم (الإعفاءات الحالية ليست مدرجة في قانون المالية) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومن أجل ذلك، يتعين أن يقوم هذا النموذج التمويلي الجديد على دعامتين؛ أولاهما إرساء إطار ضريبي واضح ومشجع، وإحداث صندوق للتحفيز الاقتصادي، مهمته تحفيز الاستثمار وخلق الأنشطة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن ضعف الولوج إلى القروض بالنسبة إلى المقاولات المحلية، التي كثيرا ما تكون ضعيفة الهيكلة، وغياب عائدات محلية من شأنها تأمين استقالالية القرارات الاقتصادية، عوامل تدعو كلها إلى إرساء نموذج تمويلي مجدد، يعطي منظورية أكبر للبعد الجهوي لتدخل الدولة، ويكون أكثر توجها نحو تنظيم وتشجيع المبادرة الخاصة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 66 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويوصي النموذج، من أجل بث هذه الدينامية، باتخاذ تدابير ترمي إلى: 1) توسيع القاعدة الاجتماعية للفاعلين الاقتصاديين الدولة والقطاع الخاص، وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التجاري)، والقاعدة القطاعية للمنظومة الاقتصادية الصيد البحري، والفلاحة، والمعادن والهيدروكاربورات، والسياحة البيئية، والخدمات والتجارة، وغيرها، وذلك من أجل تنويع الاقتصاد؛ 2) تثمين الموارد الطبيعية، والتوزيع المنصف لثمارها لفائدة الساكنة المحلية (خلق قيمة مضافة محلية، والمساهمة في التنمية الترابية، ومداخيل الجماعات)؛ 3) تأمين فعالية النموذج، من خلال انخراط واسع وتعبئة للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين عبر إقرار ثقافة للشفافية والإنصاف، ومبدأ المشاركة ، مع إقرار مبدأ المحاسبة؛ وضمان استدامة التمويل، وضمان توازن أمثل بين الموارد العمومية والموارد الخاصة بالجهات (الموارد الضريبية، وتحديد مداخيل الموارد الطبيعية) وموارد التضامن الوطني والموارد الخاصة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 66 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن خلق دينامية تنموية جديدة، يقتضي أن تقوم الدولة بوضع إطار اقتصادي، واضح وتوقعي، ومحفز للاستثمارات والأنشطة التجارية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 66 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
انطلاًقا من هذه الأسس، يطمح النموذج التنموي الجديد، في المجال الاقتصادي، إلى خلق دينامية جديدة للتنمية والتشغيل تعتمد على أقطاب تنافسية جهوية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 66 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من أجل تفعيل هذه الأشكال من القطيعة، هناك ست رافعات كبرى تهيكل النموذج: 1)تشجيع المبادرة الخاصة سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص، أم بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ 2) إعادة صياغة السياسة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري؛ 3) النهوض بالثقافات المحلية، وخصوصا الثقافة الحسانية، بصفتها عاملا من عوامل التماسك الاجتماعي والتنمية؛ 4) ضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة؛ 5) تعزيز شبكات الربط والإعداد الرقمي للمنطقة؛ 6) تجديد دور الدولة من خلال حكامة مسؤولة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 66 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقوم النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية على دعم المكتسبات، مع إدخال عدد من أشكال القطيعة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 65 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أما دعم مكانة الدولة في دورها كمنظم وضامن لتطبيق القانون، فيقتضي دعم وظائفها في المراقبة، من خلال إرساء ثقافة للشفافية والنتائج في عملية تتبع وتدبير المؤسسات العمومية المكلفة بالتنمية المحلية. كما ينبغي للدولة أن تقوي أدوارها في التحفيز وتسهيل الإجراءات وتحرير المبادرة الخاصة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 65 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن تندرج لامركزية القرار على المستوى الجهوي في إطار آلية مؤسسية تؤمن تفعيل الجهوية المتقدمة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 65 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن تقوم مساهمة الساكنة وممثليها في الخيارات المهيكلة الكبرى االمرسومة للمنطقة وتفعيلها الملموس على أساس مبادئ الديمقراطية المحلية والنقاش العمومي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 65 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أما التنمية البشرية الإدماجية والمستدامة والمنصفة فتقتضي تربية أمثل، وولوجية أحسن إلى العلاجات الصحية، وحماية اجتماعية أفضل للأفراد. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 65 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن احترام وفعلية الحقوق الأساسية للمواطنين يقتضي تطبيقا صارما للقانون، دون امتيازات ولا أفضلية لأحد على أحد. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 65 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقوم إعداد وتفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية على أساس من قناعة المجلس بأن هناك خمسة مبادئ يجب أن تكون في صميم النموذج الجديد النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 64 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وعموما، فإن البعد الأطلسي للأقاليم الجنوبية وقربها من أوروبا، من تمكين المغرب من أن يصبح قاعدة ربط اقتصادية بين الشمال والجنوب النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 64 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان الأقاليم الجنوبية أن تصبح مدارا محوريا أفريقيا، شريطة تحسين البنيات التحتية للنقل (البحري والجوي والطرقيوالكهربائي) كي يتمكن هذه الجهات من أن تصبح محطة لوجستيكية وكي تستطيع بشكل أفضل تسيير المنتجات المحولة محليا نحو أسواق جديدة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 64 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان الأقاليم الجنوبية أن تكون مساهما ومستفيدا أساسيا من هذا الاندماج، علما أن تكثيف المبادلات مع أفريقيا، وتعميق شراكات اقتصادية وعلمية، من شأنه أن يرفع من إمكانات السوق، وأن يطلق دينامية اقتصادية أكثر استقلالية بالمنطقة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 64 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بإمكان المغرب، من هذا المنظور، أن يمثل مدخلا للعالم نحو أفريقيا، تكون الأقاليم الجنوبية معبره النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 64 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعد البعد الجيو-الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية وقربها الثقافي من بلدان جنوب الصحراء عاملين أساسيين بالنسبة لمستقبل المنطقة الأورو-أفريقية في مجموعها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 64 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ما بين الإصلاح والقطيعة، تقترح هذه الرؤية التنموية طموحا شاملا يتطلب تحقيقه على الأقل اجتياز مرحلتين متميزتين. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 63 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تمتد هذه الرؤية الاستراتيجية والشاملة لتنمية الأقاليم الجنوبية على فترة زمنية طويلة الأمد بالضرورة، غير أن أسسها وطموحاتها يجب إرساؤها منذ اليوم، بدءا من تحسين الآليات الموجودة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 63 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن الترسيخ والإدماج الأمثل لتنمية الأقاليم الجنوبية في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة يقتضيان تعزيز أشكال التآزر والتكامل والانسجام بين الأعمال التي تقوم بها الدولة والجهة (الحكامة)، وتحقيق المزيد من إشراك الفاعلين المحليين في إعداد وتفعيل البرامج التنموية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 63 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يجب أن تأتي هذه الرؤية الجديدة أيضا بتغيير في زاوية النظر، يقوم على وحدة الانتظارات والمصالح بين شمال المملكة وجنوبها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 63 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
رغم ما قامت به الدولة من استثمارات هامة على مدى ثلاثين سنة، لم تتمكن الأقاليم الجنوبية من إرساء دينامية اقتصادية واجتماعية مستقلة، قادرة على خلق أنشطة وفرص شغل بأعداد كافية على الحد من الفوارق، وتطوير دينامية إدماجية في احترام للتراث الثقافي الجهوي. وقد صارت قدرة النموذج الحالي على الاستمرار، وقدرته على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم، اليوم، محل تساؤل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 63 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بناء على ما سبق، يبدو من الضروري إحداث بعض القطائع والتحولات الكبرى، سعيا إلى تعزيز المكتسبات وخلق دينامية جديدة أكثر قدرة على إحداث فرص الشغل والثروة، إنصافا واستدامة تعتمد أساسا مبدأ التشاركية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 59 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وإجمالا، يظل مسلسل تنمية الأقاليم الجنوبية بحاجة إلى مزيد من الجهود النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 59 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تظل التمويلات لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني غير كافية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 58 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا تحظى الأنشطة المدرة للدخل بما يكفي من الدعم والتتبع. ويواجه أصحاب المشاريع العديد من مقاربات الانتقاء/التنفيذ حسب المؤسسات المكلفة بالتنمية التي يتعاملون معها. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 58 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تميز النسيج الجمعوي و/أو التعاوني بفتوته (باستثناء كلميم)، وبقدراته المؤسسية المحدودة، وهو ما ينعكس على فعاليته، خاصة في جهتي العيون-بوجدور-الساقية الحمراء ووادي الذهب-الكويرة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 58 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتضم الأقاليم الجنوبية حوالي 2900 جمعية و400 تعاونية، 65 بالمائة منها مقرها بجهة كلميم-السمارة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 58 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
باستثناء بعض المشاريع الكبرى والمحدودة، مازال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يحظى بالتشجيع بإمكانه أن يهيكل اقتصاد المنطقة ويجعل منه نموذجا بوصفه قطاعا ورافعة اقتصادية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 58 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
فيما يتعلق بالمبادلات مع جزر الخالدات، فإن أقل من 1 بالمائة فقط من صادرات هذا الأرخبيل تتجه إلى المغرب النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية المينائية لإفريقيا الغربية تستحوذ على الجزء الأكبر من الحركة التجارية بالمنطقة (90 بالمائة من التجارة الخارجية الموريتانية والسنغالية تتم عبر ميناءي داكار ونواكشوط لتنتقل بعدها عبر الطرق المعبدة) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 58 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تنجز الأقاليم الجنوبية في مجال التجارة الدولية مبادلات تجارية محدودة (موريتانيا وجزر الخالدات) وتعاني من المنافسة البحرية المباشرة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا يسمح غياب المناطق اللوجيستيكية في الأقاليم الجنوبية بتقاسم التجهيزات اللوجيستيكية واستعمالها المشترك حول مراكز جهوية (العيون، بئر الكندوز مثلا) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يشكل غياب الوضوح في النظام الضريبي (عدم استخلاص الضريبة على القيمة المضافة مثلا)، وصعوبة الحصول على عقار ذي وضعية قانونية سليمة، وانعدام البنيات التحتية، والخدمات اللوجيستيكية الحديثة، كلها عوامل تعوق تطور الأنشطة المرتبطة بقطاع التجارة الحديثة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
رغم الجهود المبذولة لتأهيله، وبخاصة عبر تفعيل البرنامج الوطني "رواج" (تأهيل الأقطاب التجارية وتحديثها) يغلب على قطاع التجارة والخدمات الطابع التقليدي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يساهم قطاعا التجارة والخدمات التجارية بما قدره 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تجدر الإشارة إلى غياب إطار واضح ومحفز يمكن المستثمرين المتوسطين من تطوير بعض المشاريع في هذا القطاع (الطاقة الشمسية والريحية) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يظل تثمين الطاقات المتجددة مع ذلك مرتهنا بتأهيل المواقع المحتملة والربط بالشبكة الوطنية، مما قد يسمح بضخ الفائض من الطاقة المنتجة وتوجيهه نحو الاستهلاك بالمناطق الشمالية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 57 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تعمد الاستراتيجية الطاقية الوطنية إلى تثمين ما يزخر به المغرب في مجال الطاقات المتجددة من مؤهلات كبرى النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 56 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أما الصناعة التقليدية الوظيفية، فتتميز بتوزع وتشتت الفاعلين (الحدادين والنجارين وغيرهم)، الذين يفتقرون إلى أي بنيات من نمط تعاوني، تجمعهم في جمعيات او اتحادات أو غيرها، كما تفتقر هذه الصناعات إلى محلات داخل المدن النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 56 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يمكن التمييز بين نمطين من الصناعة التقليدية: النمط ذو المضمون الثقافي والنمط الوظيفي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 56 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ظل الربط الجوي مدة طويلة من الزمن يشكل عائقا أمام تطور الأنشطة السياحية رغم محاولات تعزيزه بفضل بعض الإجراءات، كالدعم المقدم حسب عدد الرحلات المنطلقة من المنطقة والمتوجهة إليها، وتخفيض التعريفات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 56 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يظل العرض السياحي في الأقاليم الجنوبية قليل التنوع، رغم المزايا العديدة التي تزخر بها هذه المناطق والأهداف الطموحة التي تسعى الأطراف المعنية بهذا القطاع إلى تحقيقه النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 55 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ولم تنطلق عملية التنقيب في هذه المنطقة عن المعادن الأخرى إلا ابتداء من سنة 2002 النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 98 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتواصل هذه المقاولة جهودها لتطوير محيطها السوسيو ثقافي، حيث رسخت حوالي 400 مليون دولار لتطوير مشاريع السكن، وتجهيزات لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، والترفيه والصحة إلى جانب مشاريع مهيكلة في مجال التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير، والتكنولوجيات ومهن الصيد البحري. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 55 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يساهم فوسبوكراع في تعزيز النشاط السوسيو-اقتصادي بالمنطقة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 55 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
رصد المجمع الشريف للفوسفاط خلال الفترة الممتدة من 1976 إلى 2010 حوالي ملياري دولار أمريكي لمجموعة من الاستثمارات وظل يراكم الخسائر في مجال الاستغلال طوال 27 سنة، وصولا إلى سنة 2008 النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 55 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتطلب تأمين التطوير المستدام لموارد الفوسفاط بموقع بوكراع بنيات تحتية باهظة التكلفة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 55 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعد قطاع الفوسفاط أحد المكونات الهامة التي تساهم في تنشيط الاقتصاد بالمنطقة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 55 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتوفر الأقاليم الجنوبية في قطاع الفوسفاط على 1.6 بالمائة من الاحتياطي المؤكد بالمغرب، أي ما يعادل أقل من 1 بالمائة تقريبا من الاحتياطي العالمي المعروف النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 54 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بلغ حجم الاستثمارات في قطاع التنقيب عن البترول ما يقارب 10 مليارات درهم سنة 2005 النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 54 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يمنح المغرب شروطا جذابة للاستثمار الدولي في مجال الهيدروكاربورات، ذلك أن المشاركة الوطنية منحصرة في نسبة أقصاها 25 بالمائة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 54 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعاني القطاع الفلاحي من نقص في هيكلة الفاعلين المتدخلين في المرحلة الأخيرة من اكتمال دورة النشاط الفلاحي المتعلق بالأنشطة الفرعية ذات البعد الاجتماعي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 54 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أخدا بعين الاعتبارلخصوصية الساكنة المحلية، حيث إن 90 بالمائة من السكان كانوا يؤمنون عيشهم عن طريق تربية الإبل والأغنام، قام مخطط المغرب الأخضر بإبرام عقود-برامج مرتبطة بتطوير الأنشطة الاقتصادية الفرعية متمثلة في تربية الإبل وإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 54 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشغل الضيعات الفلاحية القليل من اليد العاملة المحلية، وتستغل المياه الجوفية في عملية السقي، في شروط غير شفافة،دون أي تقييم للأضرار البيئية المحتملة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 54 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تطرح هذه الطموحات قضية المعرفة العميقة المتقاسمة حول الموارد المائية وشروط الولوج والاستغلال المرتبطة بها، في علاقة بخطر استنزاف المياه الجوفية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 54 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يسعى القطاع الفلاحي إلى تحقيق أهداف تنموية طموحة في إطار مخطط المغرب الأخضر النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 53 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تساهم الجهات الجنوبية الثلاث كلها في رقم المعاملات الفلاحي (3.5 مليار درهم)، ولكن بخصاص وتوجهات متباينة أشد التباين. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 53 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يوفر القطاع الفلاحي 20 ألف منصب شغل موزعة كالتالي: 53 بالمائة في الإنتاج الفلاحي، و33 بالمائة في الفلاحة ذات القيمة المضافةالعالية، و13 بالمائة في الفلاحة ذات القيمة المضافة المتدنية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 53 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يبلغ الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي 2.3 مليار درهم، يساهم فيها الإنتاج الحيواني بنسبة 67 بالمائة، مقابل 27 بالمائة للإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، و6 بالمائة للإنتاج ذي القيمة المضافة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 53 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يساهم القطاع الفلاحي بحوالي 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالمنطقة (تساهم الفلاحة في المستوى الوطني بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 53 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يواجه القطاع صعوبات أخرى، تمثل رهانات يتوقف عليها تطوره في المستقبل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 53 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تكاثرت وحدات تجميد منتجات البحر، رغم غياب مختبر لتحليل جودة السمك والتصديق على السلامة الصحية (أقرب مختبر يوجد في العيون) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 52 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
شهدت الاستراتيجية الوطنية "هاليوتيس"، الرامية إلى مضاعفة حجم السمك المفرغ وتحسين مستوى التثمين وخلق ما بين 30 إلى 60 ألف منصب شغل بعض التقدم في تحقيق أهدافها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 52 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يظل نشاط الصيد البحري منحصرا في المرحلة الأولى (مرحلة اصطياد السمك) ذات القيمة المضاعفة الضعيفة، نظرا لنقص منشآت التحويل الكفيلة بتثمين أفضل للمنشآت النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 52 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومع ذلك، يظل هذا القطاع غير مندمج بما فيه الكفاية في مختلف حلقات سلسلة إنتاج القيمة، ذلك أنه يتم اصطياد قرابة 800.000 طن من السمك من قبل أسطول ساحلي وآخر تقليدي غير منظم ولا متطور بما يكفي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 52 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وفرت الأقاليم الجنوبية سنة 2012 ما قدره 78.7 بالمائة من حجم الأسماك المصطادة وطنيا (حوالي 930000 طن) و69 بالمائة من القيمة المتحصلة (5.4 مليار درهم). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 52 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتراوح الناتج الداخلي الخام المتأتي من أنشطة الصيد البحري وتحويل منتجات البحر في الأقاليم الجنوبية ما بين 6.6 و6.8 مليار درهم، يستفاد منها محليا بنسبة 51 بالمائة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 52 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يساهم قطاع الصيد البحري وتحويل منتجات البحر في تشكيل المجال الترابي وتهيئته، بفضل تطوير أماكن تفريغ مراكب الصيد وإعداد قرى الصيادين. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 51 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعد الصيد البحري والفلاحة، والمعادن والتجارة، والصناعة التقليدية أهم القطاعات الإنتاجية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 51 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تفسر نسب البطالة هذه بضعف البنية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، وأيضا بضعف قابلية تشغيل الشباب، نظرا لغياب سياسة ناجعة في التوجيه نحو مسالك دراسية متلائمة مع حاجيات سوق الشغل المحلي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 51 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تفاقمت البطالة في صفوف النساء، لتنتقل من 26.7 في المائة إلى 35.1 في المائة ما بين 2007 و2011 ،مقابل 9.8 في المائة و10.2 في المائة على التوالي وطنيا. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 51 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تعاني النساء بشكل خاص من صعوبات ولوج فرص الشغل. ويعني نهاية المسار الدراسي بالنسبة إلى أغلبهن بداية مسلسل البطالة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 51 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
مثل الشباب، من فئة 15 إلى 24 سنة، في العام 2011 ،ما نسبته 8.4 بالمائة من إجمالي الموارد البشرية العاملة بالمنطقة، مقابل 17.3 النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 51 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بلغ عدد الأشخاص في سن العمل 635 ألف شخص سنة 2011 النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 51 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يبلغ معدل البطالة في هذه المناطق 15.2 بالمائة، مقابل 9 بالمائة تقريبا في المستوى الوطني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 50 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا تستفيد الأقاليم الجنوبية من سياسة مندجمة حقيقية في مجال التشغيل. وقد رصد عدد من المناصب المالية منذ عدة سنوات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 50 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ظل إسهام النظام البنكي في تمويل اقتصاد الأقاليم الجنوبية محدودا جدا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 50 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تعثر برنامج "مقاولتي" وخاصة بسبب تعقيد مسلسل قبول الملفات وبطئه؛ وانعدام آليات مرافقة المقاولة بعد إنشائها رغم كون هذا البرنامج ينص عليها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 50 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا تستفيد مقاولات الأقاليم الجنوبية إلى قليل من آليات الضمان المالي الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 50 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
فشل الكثير من مشاريع البرامج المحفزة على إنشاء المقاولات في بدايتها، بسبب صعوبات ولوج التمويل البنكي، وتعدد المخاطبين الذين يتعين على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التعامل معهم. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 50 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتشكل النسيج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية من 42 ألف مقاولة يوجد مقرها بهذه الأقاليم، 29 بالمائة منها عبارة عن مقاولات صغرى ومتوسطة، أي ما مقداره 12 ألف مقاولة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 49 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تفقد الأقاليم الجنوبية الكثير من جاذبيتها الاستثمارية بسبب النقص الملحوظ في البنيات القضائية التحتية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 49 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يشكل غياب المنظورية وبطء المساطر الإدارية المرتبطة بالعقار وتعقدها، عاقئين يثنيان الفاعلين المغاربة والأجانب عن الانخراط في المشاريع الاستثمارية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 49 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن المشاريع الكبرى التي ينجزها فاعلون عموميون في إطار استثمارات ذات طابع اجتماعي، كالسكن والتعليم هي التي استفادت في أغلب الأحيان من العقار العمومي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 49 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومع ذلك، تنحصر أعمال التحفيظ للعقار الواقع في محيط الجماعات الحضرية المرتكزة أساسا على طول الشريط الساحلي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 49 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
انطلقت عملية تسوية الممتلكات العقارية المحصاة للدولة، حيث تم تسجيل ما يقارب 24.9 بالمائة في الأقاليم الجنوبية، بينما 74.8 بالمائة لا تزال في طور التسجيل، النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 49 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تبلغ مساحة العقار المحدد في ملكية الدولة 1.6 مليون هكتار يوجد ثلثها في الأقاليم الجنوبية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 49 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتميز الوضعية العقارية في الأقاليم الجنوبية بضعف تسجيل الممتلكات، والبطء في فض النزاعات، وضعف تجهيز الأراضي لأغراض اقتصادية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 48 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تظل المداخيل الضريبية المحصلة في الأقاليم الجنوبية ضعيفة، ولا تتجاوز 1.3 مليار درهم، 46 بالمائة منها متحصل في غالبيته من الضرائب المحلية، و54 بالمائة من الضرائب متحصل على الموارد الطبيعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 48 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك فئتان من المقاولات التي تستفيد من الضريبة على القيمة المضافة، وهي المقاولات التي يوجد مقرها في هذه الأقاليم، وتسوق منتجاتها في باقي الأقاليم المغربية، ومقاولات الأشغال العمومية العاملة في هذه المناطق. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 48 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تستفيد أقاليم جهات العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، ووادي الذهب-الكويرة، وأقاليم السمارة وطانطان من إعفاء ضريبي من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 48 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويشكل غياب المنظورية في النظام الضريبي المعتمد في الأقاليم الجنوبية عائقا في وجه الاستثمار الخاص، ويحرم الجماعات من مجموعة من الموارد، وخاصة الجماعات القروية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 48 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
رغم الإجراءات التحفيزية العديدة التي يستفيد منها وسط الأعمال بالأقاليم الجنوبية، فإنه لا يفلح في جذب المستثمرين الخواص المغاربة والأجانب. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 48 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن البعد الاجتماعي لا يؤخذ بعين الاعتبار بما فيه الكفاية بسبب غياب سياسة مندجمة بين مختلف المتدخلين في الميدان النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في مجال حكامة الموارد الطبيعية، يلاحظ عموما نقص في تداول المعلومات حول شروط ومعايير الولوج إلى هذه الموارد النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتم عملية تثمين الموارد الطبيعية، وخاصة موارد الصيد البحري، في جزئها الأكبر خارج الأقاليم الجنوبية (64 بالمائة فيما يخص منتجات البحر). النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يبلغ الناتج الداخلي الخام المتأتي من الموارد الطبيعية كالصيد البحري وتحويل منتجات البحر، والفلاحة والفوسفاط، 11.5 مليار درهم، 70 بالمائة منها يوجه إلى الأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يبقى الاقتصاد هشا بحيث يعتمد على الصيد البحري، والصناعات التحويلية لمنتوجات البحر، وعلى قطاع الفوسفاط وبنسبة قليلة، قطاعي البناء والخدمات التجارية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتراوح المداخيل الإجمالية للأقاليم الجنوبية ما بين 22 و23 مليار درهم، 82 بالمائة منها مصدره قطاعات مختلفة (بما في ذلك القطاع العمومي) و16 بالمائة ناتجة عن المساعدات المباشرة وغير المباشرة، والباقي مصدره التحويلات الداخلية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تساهم الدولة في الناتج الداخلي الخام للأقاليم الجنوبية بنسبة تتجاوز 54 بالمائة، 43 بالمائة منها بطريقة مباشرة (33 بالمائة للدولة و10 بالمائة للمقاولات العمومية ) و11 بالمائة بطريقة غير مباشرة (ناتج داخلي خام متأت من الاستثمارات العمومية) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يرتهن اقتصاد الأقاليم الجنوبية بشكل كبير بالدولة، مع أن الناتج الداخلي للفرد يفوق بنسبة 30 بالمائة تقريبا للمعدل الوطني (34263 درهم سنة 2010 مقابل 24244 درهم النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 47 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتحكم عقلية الريع في اقتصاد هذه الأقاليم، مع نشاط تجاري ضعيف. وهناك ضعف كبير في إنشاء المقاولات، خصوصا بسبب انعدام تحفيزات لجذب القطاع الخاص النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 46 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لم يتحقق الإقلاع الاقتصادي المنتظر للأقاليم الجنوبية. فقد ظل الاقتصاد محمود التنوع، ويرتكز في جزئه الأكبرفي القطاعات الأولية، كما أن ااموارد الطبيعية غير مثمنة إلا بنسبة ضئيلة، وعلى رأسها تلك المتأتية من الصيد البحري. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 46 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وأخيرا يتيح الحوار المدني في فضاءات رحبة لتحسين الأوضاع، خاصة إذا ما تمت مأسسة استقلالية الفاعلين الجمعويين ورسم حدود تلك الاستقلالية بوضوح مع ضرورة احترامها، وإنشاء منتديات مؤسساتية على الصعيدين المحلي والجهوي، للتشاور والحوار داخل المجتمع المدني، وبين مكوناته والسلطات العمومية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 46 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في ما يتعلق بعائدات تدبير الموارد الطبيعية لهذه الأقاليم، لا تطرح المسألة من منظور مشروعية استغلال موارد معينة في منطقة تعاني من نزاع إقليمي مفتعل، نظرا لكون الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 46 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إضافة إلى ذلك، يشكك العديد من الفاعلين في صحة المؤشرات التنموية، بل ويعتبرون أن "المسؤولين الإداريين" في المنطقة تعمدوا تضخيمها خدمة لمصالحهم. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 46 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أشار العديد من المتدخلين بأصابع الاتهام إلى "الشعور بالإفلات من العقاب السائد لدى النخب"، بوصفه أحد العوامل المؤرقة المؤدية إلى تفكك النسيج الاجتماعي، وأحد أسباب أزمة الثقة في استغلال المؤسسات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 46 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ومرد أزمة الثقة، إلى الاقتناع السائد في أوساط المرتفقين بعدم احترام سلطة القانون وعدم تطبيقه. وتنجم عن عدم التقيد بالاحترام اللازم لقاعدة القانون مجموعة من النتائج السلبية، كنقص الثقة في المؤسسات وبين المواطنين أنفسهم، وتفضي الرشوة والفساد، وتنازع المصالح والترامي غير القانوني على بعضها، والعزوف عن المشاركة في الحياة العامة، وضعف الاستثمار، ومظاهر التوتر وأعمال الشغب النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 46 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تعد أزمة الثقة من بين الرهانات الكبرى في الأقاليم الجنوبية. وتتعدد مظاهر أزمة الثقة هاته لتضع موضع تساؤل قدرة الفاعلين الجمعويين على ضمان استقلالية تمثيليتهم وتدخلاتهم، وكذا قدرة السلطات العمومية على احترام تلك الاستقلالية وأخذها بعين الاعتبار. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 45 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إذا كانت وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية تمثل تجربة مفيدة من أجل التنمية، فإن الوتيرة المحدودة لانعقاد مجلسها الإداري، وضعف المراقبة بمقتضى القانون- المرسوم القاضي بإنشاء هذه المؤسسسة، وضعف التشاور ومراعاة آراء وانتظارات الأطراف المعنية، كل ذلك يؤكد الحاجة إلى ترسيخ الصلاحيات والمسؤوليات في أنظمة القيادة والتنسيق والمراقبة لمجموع البرامج التنموية للأقاليم الجنوبية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 45 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يظل اللامتركز غير مكتمل البناء. إذ لا يتوفر المسؤولون في مستوى الأقاليم الجنوبية على استقلالية في التدبير والقرار، ويظلون في كثير من الأحيان منغلقين منحصرين في مقاربات قطاعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 45 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
البعد عن المركز، وامتداد مساحة المجال الترابي، يجعلان العلاقات القائمة مع المرتفقين علاقات صعبة ومعقدة، مما يؤدي إلى ضعف الانسجام والتمفصل بين مختلف مستويات اتخاذ القرار (من محلي وجهوي ووطني) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 45 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك عدد من العوامل التي تعوق مسلسل اللامركزية، منها النقص في الكفاءات المؤهلة، وضعف مستوى التأطير والقدرة على تدبير الجلماعات المحلية وغياب العلاقة ين بين مختلف مستويات التخطيط (من محلي وجهوي ووطني وإعداد التراب، وغياب الوضوح في مسلسل القرار والمحاسبة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 45 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ليس تدبير الشؤون العمومية خاضعا لمبدأ المحاسبة حول وضعية الحقوق الإنسانية الأساسية، وحول تدبير البرامج والأموال العمومية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 45 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أتاحت جلسات الاستماع التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا الدراسات التي أجراها، الوقوف على أوجه خلل وصعوبات في القيادة التقنية والحكامة الإدارية بالأقاليم الجنوبية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 45 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشهد الأقاليم الجنوبية، على صعيد السكن وضعية خاصة تتميز بكون السلطات العمومية تمثل الفاعل شبه الوحيد، معتمدة في ذلك على برجمة لا تستجيب، غالبا، لطلب واقعي، مع وجود عدة مشاريع غير مبرمجة بعد النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 44 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا يبدو أن هندسة المدن تخضع لأسلوب عمراني محلي متماسك ومنسجم النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 44 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
نتج عن سياسة المدينة، التي غالبا ما تأتي في مجملها كرد فعل، وتحت ضغط ديمغرافي قوي نمو حضري متسارع وفوضوي، مما ساهم في فشل مخططات التنظيم الاجتماعي-المكاني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 44 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا تتحكم السياسة المتبعة حتى اليوم في إعداد التراب رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تنظيم وإعداد التراب ووضع البنيات التحتية والتجهيزات حسب نوعية أماكن العيش والنشاط الاقتصادي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 44 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك ضغوط كبرى تتعرض لها كذلك المنظومات البيئية للغابات والواحات في جهة كلميم-السمارة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 44 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
باستثناء بعض المساحات الزراعية المحدودة (زراعات معيشية في واحات جهة كلميم-السمارة، وزراعة الخضر في الداخلة. يعد هذا الفضاء الغابوي-الرعوي، اليوم، بالأساس فضاء رعويا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 44 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك انشغال إيكولوجي آخر يتعلق بظاهرة زحف الرمال التي تشكل نقطة ضعف كبرى ليس فقط على صعيد التنمية الفلاحية، أو إقامة بنيات تحتية في المنطقة، وإننما أيضا، على مستوى إعداد وتنظيم المجال الترابي على وجه العموم. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
عدم الفصل بين الأنشطة الاقتصادية (بما فيها قرى الصيادين) عن أماكن السكن وعن المواقع الطبيعية، يفسر بدوره هذه الوضعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 44 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقود تزايد أعداد السكان اليوم إلى اختناق المدينة وإلى مستويات من التلوث مثيرة للقلق، وخصوصا في البحيرة لا مثيل له النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتجلى صعوبات تدبير الساحل بوضوح على مستوى خليج وادي الذهب، حيث يتمثل التحدي الأكبر في كيفية التوفيق بين الأنشطة الاقتصادية والبشرية من جانب، ومتطلبات المحافظة على المنظومة البيئية ضمن رؤية مستدامة، من جانب آخر. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تفضي عمليات التمركز الإنساني والاقتصادي المتزايدة في السواحل إلى ترد صارخ في وضعية هذا الوسط الطبيعي الذي يتميز بهشاشة كبرى. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشتمل الأقاليم الجنوبية على مواقع بيولوجية ومناظر طبيعية فريدة ليس لها نظير، إلا أن ما تتميز به من تنوع معترف به في التصنيف الوطني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن جزءا من الموارد السمكية معرض للاستغلال المفرط، فصيد الأساطيل الصناعية، وأساطيل صيد السمك السطحي الصغير بما فيها السردين والمعروف أنه غير مستغل بما فيه الكفاية، وأنواع الأسماك المصطادة مثل سمك الشيمي chinchards وسمك الإسقمري الإسباني مثيرة للقلق النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يمثل التعميروتزايد الاستعمالات المنزلية للماء، التي رفعت من نسبة استهلاك الماء الصالح للشرب بما يناهز 29 بالمائة ضغوطا كبرى تتهدد الموارد المائية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وحسب وكالة الحوض المائي للصحراء، تقدر الموارد المائية بما يناهز 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية وحوالي 16 مليون متر مكعب من المياه الجوفية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 43 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتسم سياسة الماء بنقاط ضعف دائمة تتعلق بتدبير هذا المورد، وذلك رغم وضع مخطط مديري للتهيئة المندجمة للموارد المائية PDAIRE للحوض المائي للصحراء النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تطرح قضايا تدبير المياه والثروة السمكية والساحل، والمحافظة على المنظومة البيئية للواحات العديد من التساؤلات الملحة، ارتباطها الوثيق بسؤالي الاستدامة وقابلية الاستمرار، وأيضا لما تحدثه من آثار على بعض الخيارات القطاعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لم تفض الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار أجندة 21 إلى تقديم معلومات عمومية حول درجة تقدم أعمال إنجازها، بسبب النقص في التتبع والتقييم، وغياب مؤشرات التقييم، وندرة الأبحاث لدى الإدارة، وضعف الميزانيات المخصصة للتحسيس والتربية البيئيين النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا يخفى أن الرهانات المتعلقة بحماية الموارد المائية والسمكية والوقاية من أشكال التلوث، وخصوصا تلوث الساحل رهانات ضخمة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا وجود لأي نقاش أو تفكير يذكر حول امتزاج الثقافات الحسانية والأمازيغية والعربية وتلاقحها تلاقحا يمنح الأقاليم الجنوبية شخصيتها المتفردة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لايخضع الترفيه لأي سياسة واضحة المعالم، مما يتناقض والنفقات العمومية المرتفعة في الأقاليم الجنوبية. ويبقى تثمين مدى انخراط الدولة، فيما يخص الولوج إلى الترفيه، محمودا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تظل المبادرات المتخذة في مجال حماية الذاكرة وحماية الثقافة الشفهية الحسانية محدودة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لم يتم إحصاء المواقع التاريخية، مع أن المحافظة عليها أمر ضروري، حتى يجري إدماجها في إطار استراتيجية للنهوض بالسياحة الثقافية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
باستثناء بعض الإنتاجات المكتوبة التي تدعمها وكالة الجنوب، فإن المؤهلات الثقافية لهذه الأقاليم لا تولي لها العناية المطلوبة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 42 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أشار المشاركون في اللقاءات المنظمة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال الندوة التي نظمها المجلس حول الموروث الثقافي الحساني، و كذلك خلال عدد من جلسات الإنصات إلى غياب اسراتيجية ثقافية نوعية تأخذ في حسبانها مؤهلات الثقافة الحسانية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 41 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعترف دستور 2011 بموروث ثقافي ولغوي متنوع. ولا غرو إذن أن يطرح غياب اعتبار الثقافة الحسانية ومؤهلاتها تحديا حقيقيا يتعين العمل على تدارك تداعياته، إذ إن هذه الثقافة عنوان خصوصية جهوية يوليها المواطنون أهمية خاصة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 41 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ليست عمليات تدبير شبكة العلاجات الصحية الأساسية وتوزيع بطائق المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين، وتفعيل التأمين الإجباري على المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص، بأحسن حالا من نظيراتها في باقي أرجاء المملكة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 41 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
الموارد البشرية في القطاع الصحي (أعداد أطباء الطب العام والأطباء الاختصاصيين) غير كافية وغير مستقرة، وكثيرا ما يعتري تعيين الأطباء في الأقاليم الجنوبية نوعا من العقاب. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 41 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
نسبة الوفيات بين الأمهات مرتفعة، بسبب استمرار وقوع مضاعفات متعلقة بالوضع، سواء أثناء النقل إلى المستشفيات أو خلال عمليات الوضع في البيت النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 41 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تظل التغطية بالأسرة إلى حدود سنة 2011، ضعيفة وغير موزعة بالتساوي (سرير استشفائي واحد لكل 746 شخصا في جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، مقابل سرير لكل 1287 شخصا في جهة كلميم-السمارة وسرير لكل 3245 شخصا في وادي الذهب-لكويرة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 41 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تتعدد مظاهر القصور في مجال الصحة وتتمثل أساسا في غياب التوازن في الاستثمارات في الجماعات الواقعة في ضواحي المدن والجماعات القروية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
فإن ضعف العلاقة بين مختلف مستويات التعليم (الابتدائي والثانوي والعالي) يزيد من حدة الشعور ب"تدني قيمة الشهادات". النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
مازالت الأقاليم الجنوبية على مستوى التعليم العالي وحتى حدود يناير 2013 ،لا تتوفر على جامعة مندمجة و"مستقلة". النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يشكو قطاع التكوين المهني من نقاط ضعف حقيقية. ويبدو أن مضمون التكوين وغاياته وقيادته لم تخضع لرؤية مندجمة ولا لآليات تتبع تستهدف تحسين طريقة عملها وملاءمتها مع حاجات المقاولات والسوق المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
عرض التعليم التقني غير كاف وغير متلائم مع حاجات السوق المحلية في مجال الشغل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا يسلم تكوين الأطر الرتبوية من النقد من حيث مضمونه وجودته، خصوصا تجاه الأطر الذين تم توظيفهم بدون مباراة، ودون أي تكوين بيداغوجي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أما بالنسبة إلى التعليم الثانوي والإعدادي، فقد تم تسجيل انخفاض ما بين 2008 و2012 ،وخصوصا بين صفوف الفتيات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
على مستوى التعليم ما قبل المدرسي، يظل التعليم التقليدي مهيمنا، مع اطمئنان محمود لآثاره الإيجابية على المتعلم، وقدرته على مده بالكفايات اللازمة لولوج المسالك التعليمية الرئيسية وأنشطة التفتح والمضامين التربوية الأساسية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعزى الهدر المدرسي في المرحلة الثانوية إلى عوامل عدة، منها الأثر السلبي لسياسة المساعدة على مواصلة الدراسة والعوامل الثقافية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 40 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تظل أوجه المساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي كذلك قائمة، وخصوصا في جهة كلميم-السمارة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في مجال التربية، أشارت الأطراف، التي تم الاستماع إليها خلال اللقاءات المنظمة من طرف االمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إمشاكل حقيقية في نوعية ونجاعة العرض التربوي، تتعلق على الخصوص بالولوج المحدود للتكنولوجيات الجديدة، وضعف تدريس تاريخ المنطقة وتاريخ الثقافة والتراث الحسانيين النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يشكو بعض المواطنين العائدين من مخيمات تندوف، من وضعيتهم الاجتماعية والعائلية، ويعتبرون أن المساعدات التي يحصلون عليها عبر بطاقات الإنعاش الوطني لا تكفي لسد حاجاتهم اليومية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يواجه نظام المساعدات والتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة صعوبات حقيقية بسبب الوسائل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تخضع حماية الأسرة للإطار التنظيمي نفسه الذي تعرفه باقي أقاليم المملكة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا توجد، من جهة أخرى، مؤشرات تبين تطور الصور النمطية التمييزية، والعوائق التي تحول دون ولوج النساء إلى وظائف القرار في الأنشطة الاقتصادية والحزبية والنقابية، وهو ولوج يظل محمودا جدا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لم تسجل السياسات لصالح النهوض وإدماج النساء في التنمية، إلا نتائج محمودة في الأقاليم الجنوبية قياسا إلى باقي أقاليم المملكة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا تمتلك السلطات العمومية رؤية واضحة عن الأعمال المنجزة لفائدة الفئات الهشة، كما أن الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لا يرحبون كثيرا بهذه الأعمال. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
السياسة الاجتماعية المعتمدة ذات طبيعة إشكالية على ثلاثة مستويات: فالإنفاق لا يستفاد منه استفادة قصوى ولا يخضع للمراقبة، وهو لا يحظى بدعم المواطنين ورضاهم كما أنه لا يشجع على الاستقلالية واتخاذ المبادرة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 39 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
برامج الإنعاش الوطني، وآليات توزيع المساعدات والدعم والمواد الغذائية والمحروقات، ومنح قطع أرضية ومساكن، وأنظمة المنح للطلبة، وعمليات التشغيل في مصالح الإدارة والمؤسسات العمومية، كل هذه الأعمال تجري في الآن نفسه، دون أي منظورية ولا تنسيق ولا محسوبية على مستوى تقييمها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 38 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
هناك عدد كبير من الأسر والأشخاص المعوزين الذين لا يتلقون المساعدات الاجتماعية المقدمة حاليا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 38 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تستفيد الأقاليم الجنوبية من جهاز مهم للمساعدات بميزانية سنوية تقارب 4.610 مليار درهم النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 38 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
رغم هذه المكتسبات، لا تزال هناك نقاط ضعف وبعض أسباب الانشغال، مما يدل على أن النموذج الاجتماعي-الاقتصادي الذي تم اعتماده في الأقاليم الجنوبية قد بلغ مداه، بما يحدثه من آثار تخلق في نفوس المواطنين شعورا بالحيف، وغياب الشفافية في مجال تدبير الشؤون العمومية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 38 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في مجال التخطيط الحضري وتدبير المدن، أفضت الخطوات التي تم تحقيقها إلى امتصاص جزء كبير من مدن الصفيح النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 38 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وضعت آليات عديدة لمراقبة وتتبع الحالة البيئية، كالمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة والصحة والتنمية المجالية والمراقبة الصحية لجودة المياه الموجهة للاستهلاك البشري ومراقبة جودة ونوعية الوسط البحري، ومراقبة جودة منتوجات الصيد من قبل المعهد الوطني لأبحاث الصيد البحري النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 38 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
صنفت الدولة حتى اليوم 16 موقعا ذا أهمية بيولوجية وبيئية من بين 154 موقعا على المستوى الوطني. وقد صنفت ستة من تلك المواقع بصفتها مواقع ذات أولوية وهي واحة تيسينت وآيت أومريب واد تيغزرت والمسيد وفم الصاكة وخليج واد الذهب النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
على المستوى البيئي، تؤكد الوزارة المكلفة بالبيئة أنها أبرمت في كل واحدة من الجهات الثلاث اتفاقية للتأهيل البيئي، على أساس عملية شراكة مع الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين وجمعيات غير حكومية محلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
الوظائف اللوجستيكية الكبرى مؤمنة بشكل ناجع، والأسواق تمون بانتظام، ومؤشرات الأسعار تتطور بشكل مماثل لما يجري في باقي أقاليم المملكة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
كما أن المؤشرات الخاصة بولوج الخدمات العمومية الكبرى، وخصوصا الماء والتطهير والربط بشبكة الكهرباء، تجاوزت كلها المعدلات الوطنية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تحسنت مؤشرات الصحة ومعدل العمر، وهي اليوم في صف نظريتها على المستوى الوطني. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وتجدر الإشارة إلى المبادرات التي اتخذت في المجال الثقافي والتي همت على الخصوص إحداث مركز للدراسات الصحراوية وماستر للتكوين ذي صلة، وكذا إطلاق المباراة الدولية لبناء قطب ثقافي ومتحفي بالداخلة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يبلغ العدد الرسمي للمكتبات في الجهات الثلاث 33 خزانة حسب إحصائيات وزارة الثقافة، مع نسبة أعلى من المعدل الوطني من حيث العناوين لكل ألف نسمة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
استفادت الثقافة من زيادة ومن تطورسريع قياسا على المستوى الوطني على صعيد المبالغ المخصصة من قبل وزارة الثقافة على مدى السنوات الخمس المنصرمة. وبالموازاة مع ذلك، مولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 116 مشروعا في المجال الثقافي ما بين 2007 و2012. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
في ما يتعلق بالتكوين التأهيلي، لقيت استثمارات مكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل OFPPT في البنيات التحتية للتكوين تنويها واستحسانا لجودة خدماتها . وقد تمكن المكتب إلى حدود يوليوز 2013 من إنشاء 77 مؤسسة بالعيون، 14 بكلميم، و8 بالداخلة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 37 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
سجلت أعداد التلاميذ المتمدرسين في التعليم الثانوي التأهيلي ارتفاعا أكبر في وادي الذهب-لكويرة (30.9 في المائة خلال الفترة 2007-2008 و2011-2012. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 36 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
لا شك في أن التعليم وتعميم التمدرس الابتدائي، وخصوصا بين صفوف الفتيات، يعد من بين الإنجازات الاجتماعية الأكثر أهمية والواعدة في الأقاليم الجنوبية. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 36 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
بلغت نسبة محو الأمية سنة 2012 في أوساط ساكنة الأقاليم الجنوبية 67.8 في المائة أي أعلى من نظريتها في باقي ربوع المملكة (61.7 في المائة) النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 36 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ولتعزيز محاربة الفقر العالم القروي ومعالجة التهميش والهشاشة في الوسط الحضري، أطلقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2006 في الأقاليم الجنوبية كما في باقي أقاليم المملكة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 36 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشهد الأقاليم الجنوبية تراجعا ملموسا لمعدلات الفقر. تعد جهتا العيون والداخلة من بين أقل الجهات فقرا في المغرب بنسبة فقر تبلغ على التوالي 2.2 و2.6 في المائة مقابل 8.9 بالمائة معدلا وطنيا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 36 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يمارس حق الإضراب بكل حرية، ولا تعرف في المنطقة أي حالة تم اللجوء فيها إلى الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب، بحجة المس بالحق في الشغل، على تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 36 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ليس هناك من مقتضى قانوني وتنظيمي يحد بصفة خاصة من الحريات الجماعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 35 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ليس هناك من مقتضى قانوني وتنظيمي يحد بصفة خاصة من الحريات الفردية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 35 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
على مستوى الحقوق والحريات الأساسية، فإن الحق في الحياة وفي الأمن، وكذا الحق في أمن الممتلكات والأشخاص مضمونة بموجب الحق العام، وفي ظل الشروط نفسها التي تعرفها باقي أقاليم امملكة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 35 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
أتاح التشخيص الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إبراز مكتسبات تنموية سياسية واقتصادية يجب العمل على دعمها وتعزيزها في إطار النموذج التنموي الجديد النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 35 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
غير أن أوجه تفاوت كبيرة لا تزال قائمة بين المراكز الحضرية والجماعات الصغيرة وخصوصا منها الجماعات القروية وذلك رغم ما قد توحي به بعض الأرقام، النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 35 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تضطلع الدولة في الأقاليم الجنوبية بدور الوقاية من الفقر والتصدي لأعراضه النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 35 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
مثلت الدولة، من خلال وظائفها السيادية وببالاعتماد على الاستثمار العمومي، ونفقات الإدارة وتوزيع المساعدات الاجتماعية، الفاعل المركزي في هذا التحول. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 35 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تضاعفت ساكنة الأقاليم الجنوبية بما قدره 7.1 مرة في مدى عقدين من الزمن النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 34 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
شهد كل من المجال الترابي والبنية الديمغرافية، والاقتصاد، والمجتمع في الجهات الجنوبية الثلاث تغيرا عميقا منذ تحريرها من الاستعمار النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 34 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
انتهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى خلاصة مفادها، أن النموذج التنموي الاقتصادي القائم بلغ مداه النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 34 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن جهود الدولة حققت بعض المكتسبات التي ينبغي العمل على تعزيز بعضا فيما يحتاج البعض الآخر إلى مراجعة على مستوى التدبير والإدارة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 34 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وقد تم التشخيص على أساس مرجعية الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 34 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تم تقديم ومناقشة حصيلة عمل التشخيص في الأقاليم الجنوبية، مما مكن من إغنائها واستكمالها. وقد أتاحت حصر المكتسبات وتحديد الجوانب الإيجابية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 33 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
جرى في هذا الإطار، وضع تشخيص لواقع التنمية البشرية في الجهات الجنوبية الثلاث النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 33 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعتمد هذا التشخيص على قناعة مفادها أن احترام حقوق الإنسان الأساسية، كما هي متعارف عليها دولي وكما يؤكدها دستور المملكة، هو في الآن نفسه شرط ورافعة لا مناص منها لإنجاح كل سياسة تنموية، سواء كانت تلك السياسة وطنية أم جهوية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 33 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
سعيا للإحاطة بوضعية ومستوى تطور الحقوق في الأقاليم الجنوبية، قام المجلس والبيئي بإجراء تشخيص واسع وتشاركي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 33 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي الحفاظ على التراث الطبيعي، والتنمية المستدامة للأنشطة البشرية إقرار تهيئة للتراب تكون قادرة على الاستمرار. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 29 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يعتبر النموذج التنموي الجديد أن التراث والتنوع الثقافي بمثابة ثروة يتعين تثمينها، ورافعة للتنمية يجب استغلال ما توفره من إمكانات. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 28 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
ويقترح النموذج الجديد مقاربة جديدة لتدبير الموارد الطبيعية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 28 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يتعين على النموذج التنموي الجديد العمل، على إقرار نظام اجتماعي أكثر إدماجية، يقوم على مبدأ الإنصاف في إنفاق الأموال، من أجل استهداف أمثل للساكنة الأكثر هشاشة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 28 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقتضي جعل المبادرة الخاصة وخلق فرص الشغل في قلب الدينامية الجهوية إعادة تركيز دور الدولة صفتها محفزا أكثر منها مستثمرا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 28 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقوم النموذج بحصر وجرد رافعات مهيكلة من شأنها إتاحة انطلاق اقتصاد محلي جاذب ومستدام، من خلال حكامة تحترم الحقوق الأساسية، وتضمن الحريات الفردية والجماعية، وتخدم مصالح المواطنين النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 28 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
يقوم النموذج على أساس حكامة متجددة ومسؤولة، تجمع بين الفاعلية والإنصاف. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 28 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إن النموذج التنموي الجديد ومقبوليته يقتضيان احترام الجلميع لسيادة القانون، وفعلية قاعدة الحق في هذه الأقاليم كما في غيرها من أقاليم المملكة. النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 28 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
وطبقا للتوجيهات الملكية فإن الوضعية في الأقاليم الجنوبية بحاجة إلى نموذج تنموي جديد، أكثر تشاركية وأكثر إدماجية، نموذج يستند إلى حكامة مسؤولة بهدف إطلاق دينامية تنموية مستدامة تخلق الثروة وفرص الشغل، وخصوصا لفائدة الشباب، وتعزز التماسك الاجتماعي. كما يجب أن تكون هذه الحكامة عاملا لمضاعفة إمكانات التكامل واالاندماج التضامني بين هذه الأقاليم وباقي أقاليم المملكة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 27 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المَمنهج النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 118 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحو مستدام من أجل تعزيز النمو المطَرد النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 100 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
تضامن منظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 98 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 96 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
نساء يتمتعن باستقلالية ويكن فاعلات في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 93 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
إجراء تحول هيكلي لاقتصاد يدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 79 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
بيئة تَضْمن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 77 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 69 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِن فاعل في منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المتَعلم، وقائمة على تعزيز وتوسيع دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 65 2019 دراسات عرضانية لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
.36اعتمـاد تدابيـر إجرائيـة واضحـة مـن أجـل تفعيـل مقتضيـات القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديـد شـروطى الشـغل والتشـغيل المتعلقـة بالعاملـات والعمـال المنزلييـن، لاسـيما القاصـرون منهـم، مـع العلـم أن الفتـرة الانتقاليـة التـي يسـمح بهـا القانـون لتشـغيل القاصريـن سـتنتهي فـي 2022 القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.35تيسـير ولـوج المهاجـرات إلـى آليـات الدعـم والحمايـة ومنظومـة القضـاء، ال سـيما النسـاء اللائـي يوجـدن فـي وضعيـة غيـر نظاميـة القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.34تطويـر وتعميـم الولوجيـات فـي كافـة المبانـي التـي تحتضـن مراكـز الإيـواء ومرافـق المسـاعدة ومقـرات الشـرطة والمحاكـم؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.33إدمــاج أشــكال العنــف الموجهــة بشــكل خــاص للفتيــات والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة فــي الحمــلات التحسيســية؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.32تكويــن المهنييــن لالســتجابة لالحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات فــي وضعيــة إعاقــة )لاســيما مــن خـال إتقـان لغـة الإشـارة وطريقـة برايـل والتواصـل عـن طريـق اللمـس براحـة اليـد )communication tactile )واسـتعمال لغـة مبسـطة وضمـان الولـوج إلـى تكنولوجيـات الإعلام والاتصـال، وغيـر ذلـك(؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.31اسـتكمال إصـدار النصـوص التطبيقيـة للقانـون الإطـار رقـم 13.97 المتعلـق بحمايـة حقـوق الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والنهـوض بهـا، والتـي مـن شـأنها تأميـن الحمايـة القانونيـة للنسـاء فـي وضعيـة إعاقـة مـن مختلـف أشـكال العنـف؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.30تعميــم عــرض الخدمــات الخاصــة بإيــواء النســاء ضحايــا العنــف، مــن خــال اعتمــاد وســائل مختلفــة (مراكز، أَســر مضيفــة، وغيــر ذلــك). القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.29وضـع آليـة عمليـة علـى الصعيـد الترابـي لحمايـة الفتيـات والنسـاء ضحايـا العنـف، يتـم تمويلهـا مـن قبـل الجهـات، ويتـم تصميمهـا وتنظيمهـا وتنسـيقها وتطويرهـا بالتعـاون مـع جميـع الفاعليـن المعنييـن، ارتـكازا علـى برامـج مختلفـة للتكفـل. وتنبنـي فعاليـة هـذه اآلليـة علـى مـا يلـي: إحـداث هيئـة رسـمية ومسـتقلة تتولـى تلقـي ومعالجـة كل عمليـة تبليـغ عـن حـالات العنـف وكـذا التنسـيق العملـي للإجـراءات التـي سـيتم تنفيذهـا؛ وضع مسار مقنن لفائدة الفتيات والنساء ضحايا العنف؛ وضع مسطرة للتبليغ ميسرة الولوج وفعالة لفائدة الضحايا والشهود ومهنيي قطاع الصحة؛بلــورة برامــج لإعــادة التأهيــل الطبــي والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي بــدءا بخدمــات الاســتماع والتوجيـه والمشـورة والمسـاعدة القانونيـة والطبيـة والنفسـية والماليـة وغيـر ذلـك، وصـوال إلـى التكفـل بما يمكن مــن إخــراج الضحايــا مــن أوســاطهن وتوجيههــن نحــو بنيــات اســتقبال تســتجيب للمعاييــر المعتمــدة (برفقــة أو بــدون أطفالهــن)؛ تحديـد أدوار مختلـف الفاعليـن ومسـؤولياتهم (النيابـة العامـة، الشـرطة، الـدرك، الجمعيـات، مهنيـو قطـاع الصحـة، وغيرهم)؛ اعتماد نظام تتبع دقيق لمسار الضحايا؛ وضع نظام معلومات ذي بعد ترابي موحد ومندمج. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.28تعزيــز الــدور التنســيقي الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف والارتقــاء بوضعيتهــا، مــن خــلال تزويدهــا بالمــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.27إحــداث محاكــم متخصصــة وتعزيــز وتعميــم الوحــدات المتخصصــة فــي العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، ســواء علــى مســتوى المحاكــم أو داخــل مصالــح الشــرطة والــدرك الملكــي؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.26دراســة ومراجعــة المســاطر والممارســات الانتصافيــة التــي قــد تشــكل عائقــا أمــام ولــوج النســاء إلــى العدالــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.25تعزيز جمع المعطيات المتعلقة بالظاهرة ونشرها. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.24تعبئـة البرامـج الصحيـة التـي تسـتهدف عوامـل الاختطـار مـن أجـل منـع تطـور مسـببات العنـف أو تكـراره(برنامـج تتبـع الحمـل والـوالدة، البرامـج الوطنيـة المتعلقـة بصحـة الأم والطفـل، برنامـج الصحـة النفسـية ومراكـز علـاج الإدمـان، وغيرهـا)؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.23إنجـاز دراسـات أثـر، مـن أجـل تحديـد الفئـات الاجتماعيـة التـي يجـب اسـتهدافها بشـكل أفضـل والتدابيـر الأكثـر فعاليـة التـي ينبغـي اتخاذهـا؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.22تطويـر آليـة للوقايـة والرصـد الرقمـي ضـد العنـف الإلكترونـي واسـتخدام شـبكات التواصـل االجتماعـي كفضـاء للتوعيـة ومحاربـة جميـع أشـكال العنـف ضـد الفتيـات والنسـاء؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.21تنظيم حملات تحسيسية منتظمة طوال السنة تستهدف عموم المواطنين؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.20النهـوض بمسـؤولية المجالـس البلديـة والهيئـات المنتخبـة والسـلطات الترابيـة وضمـان تدخلهـا فـي مجـال الوقايـة، مـن خـال تنظيـم حمـلات تحسيسـية وتطويـر آليـات الوقايـة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
19حـث وسـائل الإعلام علـى تطويـر برامـج خاصـة للتحسـيس بموضـوع الوقايـة مـن العنـف ضـد النسـاء والاهتمــام بهــذا الموضــوع فــي البرامــج التعليميــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.18تحسيس وتكوين نساء ورجال القضاء والموظفين المعهود إليهم بإنفاذ القانون في هذا المجال؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.17توفيــر شــروط الأمــن فــي فضــاءات التعليــم والتكويــن، مــن خــال تعزيــز ودعــم التدابيــر المؤسســاتية المعتمــدة فــي هــذا المجــال، وإنجــاز دراســات حــول ظاهــرة العنــف، بهــدف اقتــراح حلــول فعالــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.16ضمان بيئة وفضاءات َّ عمومية آمنة ومؤمنة للنساء والفتيات في جميع المدن القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.15المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالـم العمـل المعتمـدة فـي سـنة 2019 وإعمـال الإجـراءات المقترحـة فـي إطارهـا، وكـذا التوصيـة رقـم 206 المتممة للاتفاقيـة والتـي توفـر إطـارا واضحـا يتيـح الوقايـة مـن العنـف والتحـرش فـي عالـم الشـغل ومعالجتهمــا؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
14 تعزيز التمكين الاقتصادي للفتيات والنساء؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.13سـن عقوبـات فـي حـق الموظفيـن التابعيـن للسـلطات المختصـة الذيـن ال يتقيـدون بمقتضيـات القانـون أو يمتنعـون عـن تنفيذهـا القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.12سـن تعويضـات مالئمـة ومتناسـبة مـع خطـورة الضـرر الـذي لحـق بالضحيـة، وإحـداث صنـدوق للتعويـض خـاص بحالات العنـف القائـم علـى النـوع الاجتماعـي تمولـه الدولـة فـي حالـة عـدم قـدرة الجانـي علـى أداء التعويضات؛ . القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.11توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأضرار النفسية والاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال العنف؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.10متابعـة مرتكبـي أعمـال العنـف وإقامـة الدعـوى العموميـة مـن طـرف الجهـات القضائيـة حتـى عنـد سـحب الشـكاية فـي حالـة العنـف الموصـوف أو الخطيـر أو المتكـرر؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
9 .إلقـاء مسـؤولية الإثبـات علـى الطـرف المشـتكى بـه، فـي القضايـا المدنيـة والإداريـة، مـع إلزاميـة التحقيـق القضائـي فـي المجـال الجنائـي بشـكل ممنهـج فـي قضايـا العنـف ضـد الفتيـات والنسـاء؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
8 .توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية في إطار المسطرة المدنية؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
7 .توســيع الإطــار المفاهيمــي لهــذا القانــون، مــن خــال تضمينــه جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6 .إلغـاء جميـع المقتضيـات التمييزيـة التـي تُخضـع الحقـوق الأساسـية للنسـاء والفتيـات لاعتبـارات لا تراعـي مقومـات المواطنـة الكاملـة والمسـاواة المنصـوص عليهـا دسـتوريا. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5 .مراجعــة الإطــار المعيــاري برمتــه وضمــان تجانســه وملاءمتــه مــع المقتضيــات الدســتورية والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4 .إحــداث آليــة مندمجــة لجمــع المعطيــات وتحليلهــا بشــكل ســنوي وتزويــد الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي وعمــوم المواطنيــن بهــا. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3.تفعيـل هيئـة المناصفـة ومكافحـة كل أشـكال التمييـز، التـي صـدر القانـون المتعلـق بإحداثهـا قبـل أكثـر مـن ثلاث سـنوات؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .اعتماد كل قطاع وزاري معني لميزانية خاصة بهذا الموضوع، وذلك وفقا لمجال تدخله؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1 .اعتمـاد وتفعيـل الاسـتراتيجية الوطنيـة لمحاربـة العنـف ضـد النسـاء فـي أفـق سـنة 2030 والعمـل علـى وضـع ميزانيـة خاصـة بهـا؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
36 إجراء عمليا القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6. اعتمــاد تدابيــر ملائمــة تتيــح مراعــاة الأوضــاع الخاصــة التــي تعيشــها الفئــات الأكثــر هشاشــة، لاســيما الفتيـات والنسـاء فـي وضعيـة إعاقـة والمهاجـرات فـي وضعيـة غيـر نظاميـة والأمهـات العازبـات والعامـلات والعمــال المنزلييــن، لاســيما القاصــرون منهــم، علــى مســتوى السياســات والبرامــج والبنيــات المعتمــدة لمحاربـة العنـف القائـم علـى النـوع االجتماعـي. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5 .تذليــل مختلــف الصعوبــات التــي تحــول دون إعمــال حــق النســاء فــي الولــوج إلــى العدالــة، وإحــداث آليــة عمليــة مندمجــة وذات بعــد ترابــي لحمايــة الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4 .تعزيـز ثقافـة المسـاواة و«عـدم التسـامح« مـع العنـف، مـن خـلال وضـع سياسـة وقائيـة شـاملة ضـد العنـف المرتكـب فـي حـق الفتيـات والنسـاء. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3 .تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 13.103 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .وضــع إطــار معيــاري ملائــم مــع الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، ويكفــل تعزيــز وحمايــة الحقــوق الساســية لــكل فــرد داخــل المجتمــع دون أي تمييــز. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1 .جعـل موضـوع محاربـة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات والنهـوض بالمسـاواة قضيـة ذات أولويـة علـى الصعيـد الوطنـي يتـم تنزيلهـا فـي شـكل سياسـة عموميـة شـاملة وعرضانيـة ترتكـز علـى ميزانيـة مسـتدامة ومحـددة، مـع العمـل علـى الإفـادة مـن التعـاون الدولـي فـي هـذا المجـال. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ستة توجهـات اسـتراتيجية القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعداد آراء بشأن أولى التعاقدات الكبرى من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها 2011 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تقييم تفعيل مقتضيات المرجعية من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها 2011 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التعريف بالمرجعية من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها 2011 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع إطار قانوني للتبادل الممنهج للمعلومات بين وحدات المراقبة والاستجابة المشتركة للأمراض الحيوانية المنشأ. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة في خدمة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الفلاحة والطاقة والبيئة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تقديم دعم مالي أكبر للجامعات ومراكز البحث العاملة في مجال التكنولوجيات الرقمية المتقدمة، مع العمل على تبسيط الإطار القانوني لمنحها المزيد من المرونة في تدبير هذه الموارد. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
توفير الدعم وفتح إمكانية خصم الأعباء لفائدة المقاولات التي تتحمل نفقات البحث والتطوير في مختلف التطبيقات الرقمية، لا سيما التكنولوجيات ذات الأولوية المشار إليها في النقطة السابقة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
  تحديد التكنولوجيات المتقدمة ذات الأولوية في المجال الرقمي التي ستحدد قوة الاقتصاديات وتموقعها في المستقبل، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الملائمة لها بما يجعلها مجالات ذات أولوية يتم تطويرها في إطار الاستراتيجية الصناعية للدولة. وتشمل هذه التكنولوجيات، على الخصوص، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain)، والأشياء المتصلة، فضلاً عن المجالات الجديدة الواعدة لتطبيق هذه التكنولوجيات، مثل التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا الفلاحية، وغير ذلك. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تضمين وحدات تكوينية حول ريادة الأعمال في برامج التكوين الجامعي ومدارس المهندسين، من أجل تعزيز تغيير نمط التفكير والعمل على بروز جيل من المقاولين المتملكين للتكنولوجيات الرقمية الجديدة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
     الملاءمة المستمرة للتخصصات ولمحتوى برامج التكوين في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، بما يستجيب بشكل أفضل للحاجيات الجديدة للاقتصاد الرقمي على مستوى القدرات والكفاءات. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إدراج وحدات تربوية وتكوينية حول التكنولوجيات والثقافة الرقمية في سن مبكرة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
      تقديم الدعم لبرامج التكوين المستمر التي تنفذها المقاولات لفائدة مواردها البشرية من أجل تأهيلها في المجال الرقمي. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 111 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
  دعم الاستخدام المكثف للحلول الرقمية من قبل المقاولات من خلال إقرار تحفيزات ضريبية (دعم وخصم الأعباء المتعلقة بالرقمنة) وعروض التمويل التفضيلية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية أثناء عملية الرقمنة، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين والتجار والحرفيين. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 110 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
مباشرة تطويرٍ موسعٍ للتطبيب عن بعد، لا سيما لضمان التتبع الطبي والرعاية الطبية في المناطق ذات الكثافة الطبية الضعيفة، في المناطق القروية وخلال الأزمات، وكذا من أجل تعزيز الوسائل المتاحة أمام مهنيي القطاع الصحي في مجالات الوقاية والتدريس والتكوين المستمر والبحث دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 110 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث منصة رقمية شاملة لمجال الصحة في خدمة المواطن دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 110 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل على رقمنة مجموع آليات تدبير وزارة الصحة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 110 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
مأسسة الحق في الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية على مستوى النصوص القانونية الأساسية وفي مختلف فئات الحقوق (الصحة، التعليم، وغير ذلك). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 110 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
. تقليص الفجوة الرقمية، من خلال ضمان ولوج الجميع وفي أي مكان للتكنولوجيا الرقمية: دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 109 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث مركز وطني لليقظة الصحية يتولى إنجاز دراسات وأبحاث حول الأمراض المرتبطة بالمبيدات والأمراض الحيوانية المنشأ وغيرها. ويمكن لهذا المركز أن يضطلع بدور محوري في التعامل مع تطور الكوارث الطبيعية وانعكاسات التغيرات المناخية على صحة الإنسان والحيوان. ويمكن للمركز أيضاً تنفيذ مبادرات في إطار شراكات مع معاهد البحث المتخصصة، لا سيما معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومعهد باستور والمعهد الوطني للبحث الزراعي وغيرها؛ دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تسريع الانتقال نحو مجتمع المعرفة في مجالات البيئة والنظم الإيكولوجية الطبيعية، بغية الرفع من قدرتنا على الصمود في مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
وضع برنامج مشترك للتكوين في مجال تدبير الأحداث المرتبطة بالأمراض الحيوانية المنشأ. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تعزيز المحور المتعلق بالتعليم والتحسيس والتعريف بالعلوم والمعارف، من أجل رفع التحديات البيئية المستقبلية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في التكنولوجيات والصناعات الصحية، بما يمكن المغرب من الاستفادة من نقل المعرفة في المجال الصحي. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
توطيد الشراكات بين الجامعة ومحيطها الجهوي والوطني والدولي، لا سيما في مجال العلوم الصحية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث مركز مراقبة وطني للأمراض الناشئة التي يمكن أن تتحول إلى وباء، وذلك في إطار شراكة دولية، لا سيما على الصعيد الإفريقي. وسيكون هذا المركز متخصصا في التكوين والبحث وجمع المعطيات ومعالجتها. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تطوير أنظمة معلوماتٍ وتتبعٍ جهوية مندمجة وقابلة للتطوير ومتاحة الولوج، تتضمن معطيات اجتماعية وديموغرافية وجغرافية وبيانات تتعلق بالوضعية الوبائية (معدل الإصابة بالمرض ومعدل الفتك ومعدل الوفيات) وكذا المعطيات البيئية والمالية (النفقات الصحية والاستثمارات). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 108 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث هيئة صحية عليا مستقلة ذات صبغة علمية تهدف إلى الارتقاء بالجودة في المجال الصحي والاجتماعي والطب الاجتماعي. وتتمثل مهمة الهيئة الصحية العليا في العمل إلى جانب السلطات العمومية، من خلال تزويدها بالاستشارة اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة، مع مهنيي القطاع لتحسين ممارساتهم وتنظيمهم، ولفائدة المرتفقين، لتعزيز قدرتهم على الحسم في الخيارات المتاحة أمامهم. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
. جعْل الصفقات العمومية رافعة لتشجيع المقاولات المبتكرة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
مضاعفة حجم التمويلات المخصصة للشركات الناشئة والمبتكرة، مع العمل على تعزيز وتكرار التجارب الناجحة في هذا المجال (صندوق "إنوف آنفست" (innov invest)، برنامج "212Founders " وغير ذلك). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
منح تحفيزات ضريبية للمقاولات الخاصة الراغبة في القيام بأنشطة البحث والتطوير والابتكار، من قبيل نظام الخصم من الضرائب من أجل البحث. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
. وضع آلية إجرائية تتيح تنقل الموارد البشرية بين الجامعة والمقاولة. وفي هذا الصدد، يمكن للمغرب وضع نظام خاص بالباحث – المقاول. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
فتح إمكانية إبرام عقود مباشرة بين المقاولات وفرق البحث الجامعية، بما ييسر التفاعل بين القطاع الخاص ومجال البحث. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الحرص على أن تتضمن كل استراتيجية قطاعية محوراً يتعلق بالبحث والتطوير والابتكار، مع وضع أهداف محددة ومؤشرات للتتبع. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث نظام مستقل وشفاف لتصنيف الجامعات المغربية التابعة للقطاعين العمومي والخاص، مع إعطاء أهمية كبرى لجودة التكوين وللنتائج المحققة في مجال البحث العلمي. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ربط الترقي الوظيفي للأساتذة-الباحثين بالإنتاج العلمي المنتظم وإرساء وضعية جاذبة للباحث في القطاعين العام والخاص. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تثمين الوضع القانوني لطلبة سلك الدكتوراه وما بعد الدكتوراه من أجل استقطاب الطلبة المتميزين في مجال البحث. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الترخيص بتوظيف أساتذة-باحثين أجانب والتثمين والاستثمار الجيّد لإمكانات وكفاءات المغاربة المُقيمين بالخارج في القطاعات والمجالات العلمية والتكنولوجية المتقدّمة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
. تبسيط المساطر المتعلقة بتدبير الأموال المتأتية من عقود البحث والتطوير بالنسبة للجامعات، مع العمل على عدم إخضاعها للقواعد الإلزامية الخاصة بالموارد المالية العمومية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
وضع إطار قانوني يسمح بتخويل مراكز البحث والتطوير صفة المنفعة العامة ويتيح استفادتها من امتيازات ضريبية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 107 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تحديد نطاق مجالات البحث والتكنولوجيات المتقدمة التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للبلاد، وإعطاؤها الأولوية في السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالبحث والتطوير والابتكار. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
زيادة عدد المقاولات الوطنية العاملة في هذا القطاع والالتزام الصارم بقواعد المنافسة السليمة ومبادئ الشفافية من قبل الفاعلين في القطاع الصناعي المعني، من أجل تفادي الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
دعم الصادرات الموجهة إلى السوق الإفريقية وبناء شراكات في هذا القطاع مع أوروبا وإفريقيا. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تعزيز جهود تطوير التكوين الموجه نحو هذا القطاع، بما يمكن من زيادة أعداد الموارد البشرية المكونة والارتقاء بمستوى تأهيلها. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تعزيز وملاءمة الإطار القانوني من أجل تيسير النهوض بالبحث في هذا القطاع، لا سيما ما يتعلق بالتجارب السريرية، وبالتكافؤ البيولوجي من أجل تطوير الأدوية الجنيسة، وغير ذلك. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
. اعتماد تدابير تحفيزية موجهة للابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث وكالة وطنية للأدوية، وهي هيئة تكتسي أهمية بالغة لتنظيم القطاع والنهوض به دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تخصيص دعم مالي وجبائي أكبر لتصنيع الأدوية محلياً وتطوير الأدوية الجنيسة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إدماج برامج ومسالك للتكوين مخصصة للطاقات النظيفة والمجالات ذات الصلة، على مستوى التعليم العالي والتكوين المهني. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 106 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ضرورة العمل على المدى القصير على تعزيز القُدْرة على تخزين الهيدروكربورات، في انتظار الرّفع الهامّ منْ حجم الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بالمغرب، لمواجهة احتمالات اضطراب التّزويد على الصعيد العالمي، أو لتلطيف آثار تقلبات الأسعار الدورية في الأسواق الدولية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 105 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
خلْق بيئة للبحث والتطوير والابتكار مرتبطة بالطاقات النظيفة، من خلال مبادرات ثلاثية الأطراف تجمع بين الدولة والقطاع الخاص والوسط الجامعي، وذلك بهدف تقليص التّبعية التكنولوجية لبلادنا في هذا المجال. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 105 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
استغلال الإمكانات التي تتيحها الطاقة الهيدروجينية الخضراء، والتي تعد أحد المؤهلات الرئيسية التي يمتلكها المغرب في مجال إنتاج وتخزين الطاقات النظيفة (Power to X)، خاصة وأن المغرب يتوفر على إمكانات مؤكدة ليصبح شريكاً استراتيجياً رائداً لأوروبا في إطار خطة الصفقة الخضراء الأوروبية الجديدة في أفق 2050 (Green New deal). وعلاوة على ذلك، يمكن للمغرب أن يصبح فاعلاً رائداً في توفير الكهرباء النظيفة في منطقة غرب إفريقيا دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 105 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل على التحكم في الأنشطة الأولية المرتبطة بقطاع الطاقات النظيفة، المكونة من صناعة معدات الطاقة، وتكنولوجيات التخزين (محطات نقل الطاقة عبر الضخ (STEP)، البطاريات، الطاقة الهيدروجينية)، مع ضمان استمرار الإمداد الآمن بالأتربة النادرة اللازمة لإنتاج البطاريات دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 105 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تسريع وتيرة تطوير قدرات إنتاج الطاقات المتجدّدة، بكلفة أكثر تنافسية . دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 105 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
99.عقلنة الطلب على الطاقة، من خلال الإدماج الفعلي والمنسق لمعايير النجاعة الطاقية وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاستراتيجيات القطاعية وعلى مستوى الصفقات العمومية، لا سيما في قطاعات النقل والصناعة وتحلية مياه البحر والبناء والأشغال العمومية، وكذا من خلال تطوير الشبكات الذكية (SMART GRIDS). ومن المتوقع أن يشكل احترام المعايير البيئية في غضون السنوات القادمة أحد الإجراءات غير الجمركية الرئيسية التي يمكن أن يفرضها الشركاء الأجانب على الصادرات المغربية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 105 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
مراجعة وملاءمة الإطار القانوني لدعم وتيسير تطوير إنتاج الطاقات النظيفة وتوزيعها، لا سيما من خلال تحرير مجال الإنتاج الكهربائي اللامركزي على مستوى المنازل والصناعات والجماعات والمشاريع الفلاحية والتعاونيات وغيرها دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 105 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تطوير آليات تدخل مشتركة تضم منظومة الصحة الإنسانية والحيوانية، من أجل الكشف والتصدي للأمراض الحيوانية المنشأ؛ دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تزويد الجهات بنظام لرصد وتدبير الأزمات والمخاطر الطبيعية دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 91 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إدماج تدبير المخاطر في السياسة العمومية لقطاع الصحة وتزويد المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بمخطط استمرارية النشاط، بما يُمكِّن من تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات (الأوبئة، الكوارث الطبيعية، وغير ذلك). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تقييم وضعية النفايات الطبية الخطيرة (الكمامات التي تُرمى بعد الاستعمال، قنّينات المحاليل الكحولية المعقّمة والمطهّرات غير القابلة للتحلّل، الخ)بشكل استعجالي الناتجة عن أزمة كوفيد من أجل التقليص من تداعياتها على البيئة والإنسان دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 52 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
.النهوض بالتدبير المندمج للنفايات في جميع أنحاء التراب الوطني، من خلال إرساء نظام الفرز في المصدر، مع العمل على تأهيل مطارح النفايات، في أفق إرساء اقتصاد دائري يمكن من تحويل وتثمين النفايات (إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، إلخ) دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 91 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتعزيز آليات التقنين من أجل إدماج أهداف التنمية المستدامة في البرامج والمشاريع التنموية بمختلف المستويات الترابية دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 91 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الاستفادة من الأزمة لإحداث تحول عميق في المنظومة التربوية: الدور الجديد للتعليم عن بُعْد، وأنظمة التعلم المختلطة، والتعليم الإلكتروني، وانخراط الأبوين وأولياء الأمور والمدرسين والمتعلمين دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 90 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
بناء منظومة تربوية أكثر مرونة وقادرة على التحول السريع إلى التعليم عن بُعْد خلال الأزمات: بيداغوجيا التعليم عن بعد، مسلسل تدبير الأزمات، البروتوكولات المحددة سلفاً، التقييم والتتبع الملائم، وغير ذلك. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 90 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
دراسة إمكانية إحداث بنك عمومي للاستثمار والتنمية، يعهد إليه مواكبة استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد. ويعزى اقتراح إسناد مهمة الدعم المالي هذه إلى بنك عمومي للتنمية، إلى كون القطاعات المستهدفة هي قطاعات محفوفة بالمخاطر (المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، المشاريع المبتكرة والمقاولات الناشئة)، أو قطاعات ذات صبغة اجتماعية (المقاولون الذاتيون، ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وما إلى ذلك)، أو مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تكون مردوديتها فورية ولكن لها انعكاسات إيجابية هامة أو تقدم خدمة عمومية دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 104 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ضرورة اغتنام فرصة التغييرات المحتملة في سلاسل القيمة العالمية: دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 104 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التقلبات، من خلال المزيد من تنويع أسواق التصدير. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 103 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تحديد واغتنام فرص استبدال الواردات (الصناعات البديلة للواردات) دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 102 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
58. إعطاء الأولوية في إطار السياسات القطاعية للقطاعات المتعلقة "باقتصاد الحياة"، والتي تهدف إلى الدفاع عن الحق في الحياة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن (ة) (الصحة، النظافة، الاقتصاد الدائري، المواد الغذائية والفلاحة، الطاقة النظيفة، الرياضة، التجارة، البحث، التعليم، النقل العمومي، التكنولوجيا الرقمية، معالجة المعلومات، الأمن، التأمين …)، من خلال اعتماد إجراءات للتحفيز والدعم ومواكبة عملية إعادة الهيكلة والتحديث، وذلك في إطار مخططات متعددة السنوات للتنمية القطاعية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 102 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تجنب تدبير هذا الصندوق بطريقة تقديرية، بل يجب أنْ يخضع لقواعد شفّافة وصارمة في استهداف النفقات وشروط فتح الاعتمادات المالية، حيث يمكن، على سبيل المثال، اعتماد معدل بطالة يتجاوز متوسطه المتحرك خلال السنوات السبع الماضية (قد يكون المؤشر المعتمد هو معدل البطالة في المناطق الحضرية أو نمو الناتج الداخلي الإجمالي، وما إلى ذلك). وسيكون حجم الموارد المعتمدة متناسبًا مع حجم الفجوة بين معدل البطالة المتوقع للسنة المعنية ومتوسط 7 سنوات المشار إليه. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 92 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
أ‌)       تمويل هذا الصندوق على المدى الطويل من خلال آليات مختلفة، سيما عبر سنّ ضريبة على الرأسمال غير المنتج، ونسبة من المداخيل العمومية التي يمكن أن تختلف قيمتها وفق معدل النشاط المحقق خلال السنة (قاعدة التكيف مع التقلبات الاقتصادية الدورية)، واقتطاعات على سبيل المثال على رقم معاملات الفوسفاط ومشتقاته عندما يتجاوز السعر العالمي عتبة معينة، وغير ذلك. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 92 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
58. تعزيز آليات الاستقرار التلقائية[1]، مع تعزيز التدرج في الرفع من الضريبة على الدخل وتعميم التعويض عن فقدان الشغل (هذه النقاط جرى تفصيلها في التوصيات المتعلقة بالمحور الرابع). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 102 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
توسيع الحيز المالي دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 102 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
وضع أنظمة رقمية للفَوْترة وتعميمها، على أن تكون مرتبطة بالمديرية العامة للضرائب لتيسير الإقرار الإلكتروني وضمان الشفافية. ويقتضي ذلك توفير المواكبة التقنية والمالية لانخراط وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير المنظم وتجار القرب في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 98 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تعزيز وسائل مراقبة ومحاربة الغش في مواجهة الفاعلين الذين يواصلون التهرب من أداء الضرائب ولا يحترمون مقتضيات التشريعات الاجتماعية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 98 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
انخراط القطاعات الحكومية المعنية والجماعات الترابية في إحداث قرى حرفية حول المدن بناءً على معايير تتيح تثمين الصانع التقليدي ومنتجاته. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 98 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تقنين أنشطة التسويق الشبكي (عبر الأنترنت)، والتسويق متعدد المستويات (MLM)، والبيع المباشر وأنشطة التجارة الإلكترونية، من خلال استلهام تجارب البلدان المتقدمة في هذا المجال (فرنسا وماليزيا)، وذلك بالنظر لما تتيحه هذه المجالات من إمكانيات لاستيعاب فئة النساء والشباب من الساكنة النشيطة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 98 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تشجيع مشاريع الاستثمار وريادة الأعمال في غير الأنشطة الفلاحية بالمناطق القروية، من أجل استقطاب الساكنة النشطة غير المؤهلة أو التي تمتلك مؤهلات بسيطة، التي تترك الأنشطة الفلاحية وقد تنضم للقطاع غير المنظم. وينبغي أن يهم الدعم جانب التمويل، لا سيما من خلال تفعيل منتوج "ضمان انطلاق المستثمر القروي"، بالإضافة إلى توفير المواكبة / التكوين المكثف لفائدة حاملي المشاريع. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 98 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
النهوض بأنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة لفائدة النساء في الوسط القروي، كبديل عن أنشطة القطاع غير المنظم. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 98 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إنشاء مراكز للتسوق لفائدة التجار والحرفيين من أجل تمكينهم من شروط أفضل للتموين، بما يراعي التوفيق بين الجودة والسعر. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 98 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ملاءمة وتخفيف القيود وشروط استفادة المقاولين الذاتيين والحرفيين من المنتجات المالية، بما فيها تلك المنتجات التي يضمنها صندوق الضمان المركزي. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 97 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تطوير صفة المقاول الذاتي، بحيث تُمَكِّن من توظيف ثلاثة أشخاص، قَبْل الانتقال إلى وضعية شركة ذات مسؤولية محدودة وضمان استفادة المقاول الذاتي من الحماية الاجتماعية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 97 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث شبكة من الشبابيك لمواكبة عملية انتقال وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير المنظم نحو القطاع المنظم، مع تمكينها من خدمات الإعلام والتكوين والمساعدة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 97 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تطبيق مساهمة جزافيّة منخفضة على تجار القرب والحرفيين ووحدات الإنتاج الصغيرة العاملة في القطاع غيْر المنظم، التي تنخرط في مسلسل الانتقال نحو القطاع المنظم، وهي ضريبة تتضمن حزمة واحدة من كل الأعباء (التقاعد، التغطية الصحية، الضرائب، الرسوم). وسيتم إعفاء الأنشطة الخاضعة لهذه الضريبية الجزافية من أيّ ضريبة أو أعباء أخرى، كما سيكون لها الحقّ في الاستفادة من التغطية الاجتماعية. ويمكن أن تحديد هذه المساهمة حسب طبيعة النشاط المزاول، وذلك تحريا للمزيد من الإنصاف دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 97 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى أساسي للدّخل دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 97 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
62.زيادة مستوى تدرج الضريبة على الدخل، لا سيما بالنسبة للشريحة العليا التي تحتاج إلى مزيدٍ من التشطير. وسيؤدي ذلك إلى التخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الشرائح ذات الدخل المتوسط الأدنى. وهي وضعيّة ستكون أكثر فعالية، إذْ ستسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبيّ منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات، تؤدي إلى انخفاض الدخل. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 96 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل، في أقرب الآجال، على تعميم التعويض عن فقدان الشغل. ومن شأن هذه الآلية للتثبيت التلقائي أن تسمح لشرائح أوْسع من العاملين بمواجهة التقلّبات الظرفية، ومن ثم التقليص من خطر الإقصاء الاجتماعي دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 96 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إرساء وتعميم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير (يوليوز 2020) دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 96 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تفعيل المقتضيات ذات الصلة بتقييم المنظومة التربوية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تقييم جودة تكوين الأطباء وغيرهم من مهنيي قطاع الصحة دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 95 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث كلية عمومية للطب ومركز استشفائي جامعي في كل جهة من جهات المغرب الاثنتي عشر. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 95 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إصلاح منظومة تدريس الطب والعلوم الصحية، لا سيما من خلال الرفع من عدد الأساتذة، والارتقاء بالتأطير البيداغوجي والطبي، وتحسين البرامج البيداغوجية ومنهجيات التدريس، وضمان انفتاح مؤسسات التكوين على محيطها والنهوض بالبحث العلمي دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 95 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
اعتماد مخططات للتكوين المستمر لفائدة العاملين في القطاع الصحي، وذلك في إطار تدبير عصري للموارد البشرية دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 95 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
وضع نظام جاذب ومحفز لمهنيي قطاع الصحة، يُخضِع التعويضات والترقي المهني لمعايير الأداء والتكوين المستمر طوال المسار المهني دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 95 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
وضع مخطط وطني، تتم بلورته في إطار روح من التشاور وبمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المعنيين في القطاع الصحي، من أجل النهوض، كماً وكيفاً، بالموارد البشرية اللازمة لضمان حسن سير المنظومة الصحية دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 95 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تنويع آليات تمويل القطاع الصحي دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل على أن يرتكز التدبير المالي للمنظومة الصحية على الإنشاء المنتظم لحسابات وطنية خاصة بقطاع الصحة تكون موثوقة وشفافة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
   إدماج تدبير المخاطر في السياسة العمومية لقطاع الصحة وتزويد المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بمخطط استمرارية النشاط، بما يُمكِّن من تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات (الأوبئة، الكوارث الطبيعية، وغير ذلك). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تشجيع انفتاح المنظومة الصحية على الشركاء الجهويين على مستوى المجالات الترابية، لاسيما المجالس المنتخبة والجامعات والمجتمع المدني، وذلك على أساس المشاركة والشراكة. ولتحقيق هذا الغرض، يوصي المجلس باعتماد مقاربات مجالية تشاركية تتيح تضافر الفاعلين حول مشروع للتنمية المشتركة للمنظومة الصحية الجهوية، وذلك بهدف التوظيف الأمثل للاستثمارات وترشيدها وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
وضع نظام شامل وتشاركي وشفاف للتقييم الدائم لأداء المنظومة الصحية، مع قياس درجة رضا الساكنة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تبسيط المساطر الإدارية والمالية الخاصة بقطاع الصحة وترسيخ مبدأ الشفافية في جميع العمليات الإدارية والمالية التي تقوم بها المصالح اللاممركزة، من خلال اعتماد نظام معلومات مندمج ومرتبط بنظام المعلومات المالي والمحاسبي الذي وضعه القطاع الحكومي المكلف بالمالية دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل، من أجل إرساء مزيد من النجاعة والشفافية، على إجراء إصلاح عميق للإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الصحية، لا سيما على مستوى الهياكل التنظيمية، ومساطر التدبير الإداري والمالي، وتدبير الموارد البشرية، ووضعية الأطر الطبية وشبه الطبية، والسجل الطبي الرقمي، والتطبيب عن بعد، ومساطر الترخيص (الأدوية، المعدات الطبية وغيرها)، وغير ذلك. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تخويل الوكالات الجهوية للصحة والمؤسسات الاستشفائية استقلالية حقيقية للتدبير على الصعيد الطبي والإداري والمالي والبشري، مع الحرص أولاً على تعزيز قدراتها في مجال التدبير. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 94 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
37. إحداث وكالات جهوية للصحة، بوصفها هيئات عمومية مستقلة تحت وصاية وزارة الصحة. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الوكالات في توجيه السياسة الجهوية في المجال الصحي، من خلال تنظيم عرض العلاجات الصحية، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، وتفعيل اليقظة الصحية وتدبير الأزمات الصحية. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 93 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إعادة النظر في تنظيم وزارة الصحة من خلال العمل، من جهة، على إعادة تركيز الإدارة المركزية للوزارة على المهام الاستراتيجية المتعلقة بتقنين قطاع الصحة واليقظة الصحية والتنسيق المشترك بين القطاعات ووضع المعايير، ومن جهة أخرى، نقل واسع للصلاحيات لفائدة المصالح الصحية الجهوية والمؤسسات الاستشفائية، بما يمكنها، على أساس تعاقدي مرتكز على النتائج، من الاضطلاع بدور أكبر في تنظيم العرض الصحي على مستوى الجهات دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
بلورة وتنفيذ آلية لتدبير وتتبع وتقييم السياسات العمومية والترابية، هادفة إلى تحسين محددات الصحة (التعليم، السكن، البيئة، وغيرها). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 93 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 0
تنفيذ ورش إصلاح القطاع طبقا للإرادة السياسية الثابتة للدولة، وذلك بغاية ضمان الحقوق الاجتماعية للساكنة، بما في ذلك حصولهم على علاجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 93 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إعادة النظر في سياسة خوصصة قطاعي الصحة والتعليم دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 93 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
دعم النشاط الاقتصادي من خلال وضع السياسات العمومية الملائمة دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 93 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ترسيخ والحفاظ على الدور المركزي الذي تضطلع به الدولة في تحديد الخيارات المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية من أجل إرساء تحول هيكلي "ذي جودة"، وتطوير القطاعات السيادية؛ والرهانات التكنولوجية المستقبلية؛ وأولويات الاستثمار العمومي والتنمية الترابية؛ واستراتيجيات تنويع الشركاء الأجانب. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 93 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تعزيز دور الدولة في مجالات التنمية المستدامة والبيئة دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 91 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز استقلاليتها؛ دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 93 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الرفع من قدرة الآليات المالية والنقدية على مواجهة التقلبات الدورية، من أجل تدخل أفضل في دورة الأنشطة الاقتصادية، والتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الانكماش الظرفي على النشاط الاقتصادي والتشغيل وإدرار الدخل دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ضمان الولوج إلى كافة لحقوق في جميع الظروف دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 92 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
    إعادة النظر في دور الدولة والقطاع الخاص في المجال الصحي : دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 92 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
أ‌)       تجنب تدبير هذا الصندوق بطريقة تقديرية، بل يجب أنْ يخضع لقواعد شفّافة وصارمة في استهداف النفقات وشروط فتح الاعتمادات المالية، حيث يمكن، على سبيل المثال، اعتماد معدل بطالة يتجاوز متوسطه المتحرك خلال السنوات السبع الماضية[1] (قد يكون المؤشر المعتمد هو معدل البطالة في المناطق الحضرية أو نمو الناتج الداخلي الإجمالي، وما إلى ذلك). وسيكون حجم الموارد المعتمدة متناسبًا مع حجم الفجوة بين معدل البطالة المتوقع للسنة المعنية ومتوسط 7 سنوات المشار إليه. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 92 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تمويل هذا الصندوق على المدى الطويل من خلال آليات مختلفة، سيما عبر سنّ ضريبة على الرأسمال غير المنتج، ونسبة من المداخيل العمومية التي يمكن أن تختلف قيمتها وفق معدل النشاط المحقق خلال السنة (قاعدة التكيف مع التقلبات الاقتصادية الدورية)، واقتطاعات على سبيل المثال على رقم معاملات الفوسفاط ومشتقاته عندما يتجاوز السعر العالمي عتبة معينة، وغير ذلك. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 92 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إحداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى، مما سيمكن الدولة من الاضطلاع بدور "مُؤمِّن للجميع" من خلال آليات دائمة للتأمين عن الأزمات الكبرى من أجل تجميع المخاطر وتخفيف الخسائر التي تلحق بالمقاولات والأسر دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 92 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إجراء تعديلات على المنظومة التربوية على مستوى: مرونة الإطار الزمني، والمناهج، والتكوينات، والنماذج والمنصات الملائمة، والوحدات الرقمية القائمة على هندسة خاصة تتلاءم مع كل نمط من أنماط التعليم؛ دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 90 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تأمين المواكبة القانونية والتنظيمية لدينامية الرقمنة المتزايدة في مجال العمل، من خلال مراجعة مدونة الشغل والأنظمة الأساسية في القطاع العام، وفق مقاربة تشاركية، حتى يُدرَج ضمن مقتضياتها العمل عن بعد وخصوصياته، مع التأكيد على حقوق هذا الصنف من العاملين عن بعد في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والأمن في فضاء العمل، واحترام الحيز الزمني المخصص للعمل؛ دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 91 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
89. استحداث مكافأة شغل في شكل تكفل مؤقت من قبل الدولة بجزء من أجور الشباب الذين يتم توظيفهم. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقترح تطبيق إعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير الشاب بمناسبة أول تشغيل له، خلال الأربعة وعشرين شهرا الأولى من تاريخ هذا التشغيل، شريطة أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 101 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل على وجه السرعة على تقديم عرض يجمع بين التعويض المؤقت عن فقدان الشغل والتكوين المهني التأهيلي، أو تغيير المسار المهني خلال فترة قصيرة، لفائدة العاملين غير المؤهلين المتوقفين عن العمل، وذلك من أجل الحد جزئياً من تدهور القدرة الشرائية، وتزويدهم بالمؤهلات اللازمة الكفيلة بتسهيل إعادة اندماجهم بسرعة في سوق الشغل دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 101 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل، على المستويين التنظيمي والقضائي، على تبسيط مساطر استئناف نشاط المقاولات التي توجد قيد التصفية القضائية. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهل عملية إنعاش النشاط الاقتصادي. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 101 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل، في المجال الجبائي، على اعتماد تدابير بديلة من قبيل "الاستخماد الاستثنائي" أو "التقييد الفوري ضمن الخصوم"، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار من خلال تطبيق نسبة استخماد استثنائية وفورية بالخصوص قد تصل إلى 100 في المائة على العمليات الجديدة لحيازة الرساميل دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 101 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
العمل، من خلال مؤسسات عمومية، على عرض منتجات مالية لإعادة هيكلة / تحويل المقاولات العاملة في الأنشطة التي كانت في حالة تراجع حتى قبل الأزمة دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 101 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
استكمال آليات التمويل المقترحة، لا سيما القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي، بتمويلات عن طريق الأموال الذاتية (امتلاك أسهم رأس المال لفترة محدودة من 3 إلى 5 سنوات) أو شبه الذاتية (القروض القائمة على المشاركة والسندات القابلة للتحويل، وما إلى ذلك) التي يمكن أن تشكل ميزة من حيث تكلفة التمويل، بالنظر إلى أن الكلفة التي ستدفعها المقاولة ستختلف حسب النتائج التي ستحققها دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 101 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ملاءمة هذه الإجراءات مع الحاجيات المختلفة للمقاولات / المقاولين الذاتيين، عن طريق تيسير شروط الاستفادة قدر الإمكان، لا سيما بالنسبة للتجار والمقاولين الذاتيين والحرفيين. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 101 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
ملاءمة إجراءات الإنعاش الاقتصادي حسب وضعية كل قطاع، بالنظر إلى أن بعض القطاعات تواجه صعوبات أكثر من غيرها. وبخصوص هذه النقطة بالذات، ينبغي التذكير بأنه من المقرر إعداد عقود برامج للإنعاش القطاعي من قبل السلطات العمومية وفقاً لما تم الإعلان عنه في إطار الميثاق الجديد للإنعاش الاقتصادي، المبرم بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حيث تم على سبيل المثال توقيع عقود برنامج مع قطاعات السياحة ومتعهدي المناسبات والترفيه والألعاب. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 100 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الحفاظ على المزج بين السياستين النقدية والميزانياتية بشكل مناسب، من أجل تجنب إضعاف جهود الإنعاش. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 100 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الحد من الإقبال على الواردات من أجل قليص تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 99 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الحد من اللجوء المفرط للادخار، من خلال مبادرة السلطات العمومية إلى تخفيض مستوى اللايقين الذي يَسِم الظرفية الحالية من أجل طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ومنحهم مزيداً من الثقة ووضوح الرؤية بهدف تحفيز الاستهلاك والاستثمار. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 99 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إخضاع الخطة للتصويت في البرلمان بموجب قانون عادي منفصل عن مشروع قانون المالية لسنة 2021. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 99 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تقديم شروحات وتفاصيل أوفى بشأن خطة إنعاش الاقتصاد التي خُصِّص لها مبلغ 120 مليار درهم، عبر تحديد الإجراءات والأولويات، مع توزيعٍ أكثر تفصيلاً لبنود الموارد والنفقات، مع وضع مؤشرات التتبع والأداء. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 99 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إعطاء الأولوية لرقمنة بعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بُعْد والتّطبيب عنْ بُعْد. ويظل وضع مخطط وطني استعجالي لتجاوز الفجوة الرقمية، سواء بين الفئات الاجتماعية أو المجالات الترابية، خطوة ضرورية لضمان الولوج العادل إلى هذه الخدمات من لدن جميع فئات الساكنة دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 90 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
الإسراع برقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين، وتطوير منصة رقمية وحيدة للإجراءات الإدارية. وهذا يتطلب تطوير العمل البيني بين الإدارات، وتعزيز التعريف الرقمي واستخدام نظام الأداء الإلكتروني كآلية للنهوض بالإدماج المالي دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
بلورة استراتيجية لتدبير الأزمات، مع إشراك وتهييء الفاعلين على المستوى الترابي، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية والحرص على احترام المبادئ الدستورية والمنظومة الوطنية للحقوق والحريات وقواعد الحكامة الجيدة، لاسيما المساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وما إلى ذلك دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 90 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إعطاء الأولوية للعلاجات المتنقلة وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة خارج المؤسسات الاستشفائية دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 89 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
وضع آلية للجودة وسياسة لمكافحة التعفنات الاستشفائية في جميع مؤسسات العلاجات. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 89 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
إعادة الاعتبار لدور الطب العام في إطار مسار العلاجات وتطوير مفهوم طبيب "الأسرة" أو الطبيب "المُحِيل" (médecin référent). دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 89 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
  إقامة مسارات مُنَسَّقة للعلاجات، مع وضع بروتوكولات ومسارات مقننة، وذلك من أجل تكفلٍ أفضلَ بالمرضى. دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 89 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
اعتماد مقاربة لتطوير عرض العلاجات على الصعيد الجهوي، مرتكزة على خريطة صحية جهوية، تدمج القطاعين العام والخاص، وتحدد الحاجيات الصحية للسكان دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 89 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
توفير الوسائل الكفيلة بتنفيذ الورش المعلن عنه لتوفير تغطية صحية شاملة وذات جودة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات اعتباراً من سنة 2021، والحرص على أن يمكِّن إصلاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من إرساء تغطية فعلية وعادلة دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها" 96 2020 دراسات عرضانية اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول "الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"
تشـجيع التكنولوجيـات الرقميـة لدعـم سياسـات الخدمـات العموميـة الملائمة للشـباب، وتمكيـن الشـباب مـن الولـوج الكامـل للمعلومـات التـي تهمهـم: العمـل علـى تدبيـر الحاضر، عبـر ولـوج الفضـاء الرقمـي والانكبـاب علـى إعـداد المستقبل. ولهـذه الغايـة، ينبغـي العمـل علـى نشـر معلومـات مهمة ومفيدة للشـباب في مواقـع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لاسـيما في المجالات التـي يولونهـا اهتمامـا خاصـا (التربيـة والتكويـن، فـرص الشــغل، المساطر الإدارية، الوثائــق اللازمة لمســطرة معينــة....) بـمـا يُمكــن مــن خلــق إطــار رقمــي مرجعـي، يسـمح بتفـادي مـا يقـع للشـباب غالبـا مـن عثـور علـى معلومـات مغلوطـة أو منافيـة للقيـم التـي ينـص عليهـا الدسـتور. كمــا يوصــي المجلس بوضــع سياســة للتواصــل المتخصص موجهــة للشــباب، تأخــذ بعــن الاعتبار خصوصياتهـم وطبيعـة سـلوكياتهم. وينبغـي تيسـير ولـوج الشـباب للمعلومـات التـي تهمهـم وتقدميهـا في حلـة سـهلة التملـك والفهـم. ولضمـان التقاسـم الفعلـي للمعلومـات، يمكـن العمـل علـى إرسـاء آليـة دائمــة تســمح بنشــرها علــى المدونات وشــبكات التواصــل الاجتماعي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، مـن أجـل إطلاع الشـباب علـى البرامـج التـي تهمهـم، وكـذا اسـتقاء آرائهـم مـن خـلال آليـات التفاعـل الرقمــي. وأخيــراً يجــب أن تهتــم القطاعــات الوزاريّــة وباقــي المؤسسات الأخرى، في الشــق المتعلق بالتواصـل في ميزانياتهـا، بالاستثمار بشـكل أكبـر في وسـائل الاعلام الرقميـة وتعيـين مختصيـن في مجـال إعـداد وترويـج هـذه المضامين الرقميـة. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 57 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
يـرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن الشـباب يجـب أن يسـتفيدوا مـن مواكبـة ودعـم مؤطـرٍ أو مُــدَرِّبٍ، خاصــة الشـباب الذيـن لا يشـتغلون. وفي هــذا الصــدد، يوصـي المجلس بإحــداث شـبكة للموجهين والمؤطريـن، وذلـك مـن أجـل مسـاعدة الشـباب على ربط الاتصال معهم واستشـارتهم في الجوانب المتعلقة بمسـارهم الدراسـي والمهني، وتمكينهم مـن الانفتاح علـى المجتمع وعلـى عالـم المقاولات وسـوق الشـغل. إن هـذا العمـل يعتبـر واجبـا وطنيـا يتعـينّ تنفيـذه وإدراجـه في إطـار مخطـط تنمـوي شـامل، يُدْمِـج تأطيـر الشـباب علـى المستوى المهني والشـخصي. وفي هــذا الســياق، يمكــن في مرحلــة أولــى التفكيــر في إرســاء منظومــة لتأطيــر القــرب تقــوم علــى فكـرة انخـراط المؤطِّـر في مسـار تكويـن ونمـو الشـاب وتخصيصـه لجـزء مـن وقتـه لتأطيـره وإيلائه اهتمامــا خاصــا. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 56 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
بغيـة تيسـير حركيـة الشـباب وتشـجيع ثقافـة التبـادل فيمـا بينهـم، يقتـرح المجلس منحهـم امتيـازات تفضيليـة (تخفيضـات، تيسـير الولـوج...)، مـن خـلال إحـداث «بطاقـة الشـاب» تُمكـن مـن الاستفادة مــن هــذه الخدمات أو عبــر النــص علــى إمكانيــة الاستفادة منهــا عنــد الإدلاء ببطاقــة التعريــف الوطنيـة (مـع تحديد الفئـة العمريـة المعنية بهـذه التدابيـر). ومــن خــلال هــذه الآلية، ســيصبح بإمــكان الشــاب الاستفادة مباشــرة مــن العديــد مــن الامتيازات المتعلقة بشـكل خـاص بالنقـل والسـكن والسـياحة والولـوج إلـى المراكز الثقافيـة والمكتبات وقاعـات الســينما والمتاحف والأنشطة الثقافيــة والترفيهيــة والرياضيــة. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 56 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
إرســاء إطــار مؤسســاتي فعــال لترســيخ مقاربــة تشــاركية حقيقيــة علــى الصعيــد الجهــوي، مـع توسـيع نطـاق مشـاركة الشباب والفاعليـن وممثلـي المجتمـع. دائما فـي نفـس الإطار المتعلق بالاستفادة المثلى مـن إعمـال الجهوية المتقدمة، ينبغـي أن تشـكل هـذه الأخيرة فرصـة فريـدة لإرساء آليــة لتبســيط منظومــة الحكامة الوطنيــة، بمـا يســمح مواكبة المبادرات الموجهة إلـى الشـباب مـن أجـل إرســاء مزيــد مــن الإنصاف الترابــي، القائــم علــى توطيــد دعائــم سياســة ذات بعــد جهــوي ودامجة ومندمجــة. وفي هـذا الصـدد، يوصـي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بالانكباب علـى إحـداث الهيئـات التمثيليـة الجديدة، علـى غـرار المجالس المحليـة للشـباب، أو العمـل علـى تعزيزهـا بالنسـبة للجهـات التـي أحدثتهـا. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 55 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
ينبغـي أن تضطلـع الجهـات، فـي إطـار اختصاصاتهـا الجديـدة، بدورهـا كامـلا فـي الدفـع بالتدابيـر المتخـذة لفائـدة الشـباب، وذلـك مـن أجـل المشـاركة فـي إرسـاء وتعزيـز سياسـة وطنيـة دامجـة. تعتبــر الجهة الفضـاء الملائم لتحقيـق التجانـس بيـن السياسـة الخاصة بالشـباب وبيـن باقي البرامج القطاعية. ولبلــوغ هــذه الغايــة، يجــب أن ُتمنَــح الجهات مسـؤولية قويـة علـى مسـتوى توجيـه وتنفيــذ مبادرات لفائدة الشباب. ولذلــك ينبغــي منحُهــا كل الصلاحيات والوسـائل الكفيلـة بتمكينهـا مــن الاضطلاع بهــذه المسؤولية وتخويـل الشـباب المنتميـن لـكل الأوساط الاجتماعية والاقتصادية فرصـة التعبيـر عـن حاجياتهـم. ويتعـين أن يتـم تنزيـل هـذه الأهداف مـن خـلال برامـج التنميـة الجهوية، التـي تشـكل إطـارا لتعزيـز دور الجهة في إعـداد وتنفيـذ مبـادرات لفائـدة الشـباب، والموجهة علـى أسـاس حاجيـات الشـباب، بوصفهـم مكونـا قويـا ومهيكلا. ولا ينبغـي أن يُنْظَـر إلـى هـذا الإعمال علـى الصعيـد الجهوي باعتبـاره عمـلا مُكَمِّـلا أو تنزيـلا بَعْدِيّـاً للاسـتراتيجية الوطنيـة للشـباب، بـل هـو علـى العكـس مـن ذلـك عنصـر يغـذي الاستراتيجية وَ ْيمنَحُهـا عمقـاً ترابيـاً ملموسـا وعلـى أسـس مُنسَّقة. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 55 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
ضمـان التنزيـل الترابـي للسياسـة العموميـة الموجَّهـة للشـباب. يوصــي المجلس باســتباق عمليـة تنزيـل الأنشطة الوطنيـة علـى المستوى الجهوي، بجملـة مـن التدابيـر التكميليـة: إذ ينبغـي أولا وضـع آليـات تمكـن مـن الوقـوف القبلـي عنـد احتياجـات الشـباب بـكل جهـة وتجميعهـا، وذلـك حتـى يســتند إعــداد الاستراتيجية علــى الاحتياجات الحقيقة لشــباب الجهات وانتظاراهم الخاصة، كمـا يتعـن بعـد ذلـك اعتمـاد مقاربـة تقـوم علـى الإشراك الممنهـج للشـباب في جميـع مراحـل إنجاز البرامـج، مـن إعـداد التصـور إلـى مرحلـة التقييـم، مـع الحرص علـى اعتمـاد مبـدأ المراقبة المواطنة للتدابيـر التـي تنفذهـا الهيئـات العموميـة. ومـن أجـل تحقيق هـذا الطمـوح، ينبغـي أن ترتكـز بلـورة السياسـة الوطنيـة للشـباب علـى تنزيـل ترابـي يكفـل تنفيذهـا بشـكل متـوازن في مجمـوع مناطـق التـراب الوطنـي. ويجـب أن تشـكل الجهة الحلقة الأساسية لضمـان هـذا التنزيـل. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 54 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
الإسراع بتفعيـل المجلـس الاستشاري للشـباب والعمـل الجمعـوي. لقــد نصــت المقتضيات الدســتورية التــي تناولــت موضــوع الشــباب علــى دورهــم الفاعــل في مختلــف مناحــي الحياة، وأكــدت علـى ضـرورة خلـق بيئـة مواتيـة تمكـن مـن تفتـق طاقاتهـم ومؤهلاتهم وتحريرها، وتشـجع علـى تحملهم مسـؤوليات داخـل المجتمع. فعـادة مـا ينظـر إلـى الشـباب كمصـدر للإبداع والابتكار مفعـم بالحيوية. وتجسـد هذه المقتضيات الدسـتورية تنامي الوعي بضرورة تعزيز فرص المشاركة المؤسساتية للشـباب، وذلـك عبـر نصهـا علـى إحـداث المجلس الاستشاري للشـباب والعمـل الجمعـوي، الـذي يمثـل إحـدى القنـوات الأكثر ملاءمة للتشـاور، والـذي ينبغـي اسـتكمال مسلسـل إرسـائه، مـن أجـل ضمـان مشـاركة حـرة وفعليـة للشـباب في التنميـة السياسـية والاجتماعية والاقتصاديـة والثقافيـة للبـلاد. والجديـر بالذكـر في هـذا المضمار، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي سـبق وأن توصـل بإحالـة مـن رئيـس مجلـس المستشارين مـن أجـل إبـداء رأيـه حـول مشـروع القانـون رقـم 15.89 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشـباب والعمـل الجمعـوي. وقـد أبـرز المجلس حينهـا أن مشـروع القانون المشار إليـه يثيـر جملـة مـن الانشغالات، مـن بينهـا علـى الخصوص، كونـه لا يأخـذ بعـن الاعتبار بشـكل خـاص عـدداً مـن الأبعاد الأساسية التـي نـص عليهـا الدسـتور، مـن قبيـل المناصفة والبعـد الجهوي، والهشاشة والإعاقة. كمـا أن مشـروع القانـون المذكور يعكـس ضعـف الإرادة السياسـية في إشـراك حقيقــي وفعلــي للشــباب في عمليــة صنــع القــرار: فهنــاك بالفعــل فجــوة كبــرى بـيـن طمــوح ضمــان مشـاركة الشـباب، كمـا نصــت علـى ذلــك مقتضيــات الدســتور، ووجــود رغبــة حقيقيـة في إعمالهـا. ومـن المفترض في المجلس الاستشاري للشـباب والعمـل الجمعـوي أن يكـون بمثابة هيئـة تشـاركية حقيقيـة ومسـتقلة، قـادرة علـى أن تكـون منبـراً للشـباب. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 54 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
مأسسـة هيئـة للإشراف رفيعـة المسـتوى، تكـون بمثابـة أرضيـة للتشـاور والقيـادة الاستراتيجية، مـن خـلال تحديـد إطـار عملـي مسـتدام مكلـف بقضايـا الشـباب، تـحت المسؤولية المباشرة لرئيــس الحكومة وتعمــل علــى تعبئــة القطاعــات الوزاريــة والهيئــات المعنية. إن الطبيعيـة العرضانيـة لسياسـة الشـباب تقتضـي تحديد رابـط مؤسسـاتي مـع هيئـة عليـا واحـدة وموحــدة، تعمــل علــى توجيــه عمليــة بلــورة وتنفيــذ التدابيــر المتعلقة بالشــباب، والقيــام بالتحكيــم وضمـان تتبـعٍ منسـجمٍ لأنشـطة مختلـف البرامـج والاستراتيجيات. ولتحقيـق ذلـك، ينبغـي إحـداث سـكرتارية أو أي بنيـة دائمـة أخـرى، تأخـذ بعـن الاعتبار الأهداف الخاصة بالشـباب، في انسـجام مـع أهـداف مختلـف الاستراتيجيات القطاعيـة. إن مــن شــأن مأسســة هيئــة مــن هــذا القبيــل، بالإضافة إلــى دورهــا الاستراتيجي الهــام جــدا، أن تضمــن تضافــر الإسهامات وتقويــة أثرهــا، بالإضافة إلــى تحسن شــفافية وانســجام التدابيــر المتخذة لفائــدة الشــباب. كمـا أن الأطراف المعنية مدعـوة إلـى مضافـرة كفاءاتهـا وقدراتهـا، مـع الحرص علـى التشـاور الدائـم، في إطـار تحـدَّدُ فيـه المسؤوليات بشـكل واضـح، وتعزيـز آليـات التنسـيق العمـودي والأفقي، بشـكل يضمــن انســجام السياســات بــن مختلــف الهيئــات ومســتويات الإدارة، مــع الحرص علــى إشــراك الفاعلـين المعنين غيـر الحكوميين. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 53 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
علــى المستوى المنهجي، حــدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي عــددا مــن الممارسات الفضلـى التـي تعتبـر عوامـل نـجاح حقيقيـة كفيلـة بتيسـير بلـورة وتنفيـذ وإجنـاح التدابيـر العموميـة الموجهة لفائـدة الشـباب، وذلـك بغيـة تحقيق الأهداف المنشودة وضمـان اسـتدامتها. وتختلـف أهميـة وتأثيـر عوامـل النجـاح هـذه حسـب مراحـل السياسـة العموميـة المشار إليهـا. ويمكن تقدميهـا علـى الشـكل التالـي: ديمقراطية وتشاركية: -ضمــان الإدماج والإشراك التــام والكامــل للشــباب بشــكل خــاص، وللأطراف المعنية عمومــا (المجتمــع المدنــي، المنظمات والحركات الشــبابية) في السياســة الخاصة بالشــباب ســواء في مراحــل التفكيــر أو الإعداد أو التنفيــذ؛ -إعـداد ميثـاق وطنـي بـين المؤسسات، يسـتند علـى سياسـة مندمجــة للشــباب. متعددة القطاعات وذات طابع عرضاني: -مقاربــة مندمجــة تشــمل جميــع مجالات التدخــل العمومــي المرتبطة بالشــباب؛ -الاعتراف بحاجيات وتطلعات الشباب؛ - ضمـان التقائيـة مختلـف المبادرات العموميـة مـن أجـل الرفـع مـن فعاليتها. قائمة على الانسجام والتنسيق: -تحديـد إطـار واضـح يرتكـز علـى حقـوق واحتياجـات ورفـاه الشـباب، وذلـك مـن أجـل ضمـان الانسجام؛ -تنســيق السياســة الدامجــة علــى العديــد مــن المستويات بشــكل يضــم مختلــف الأطراف المعنية. منفتحة وسهلة الولوج: مـع الشـباب والأطراف المعنية، ممـا يتيـح اطلاعهم علـى مسـتوى تقـدم تنفيـذ السياسـة وتقييـم تأثيراتها. تخضع للتتبع والتقييم: -آليــات تتبــع فعالــة مــن أجــل تقييــم أداء السياســة وتعزيــز المسؤولية؛ -تقييـم بعـدي علـى المستوى التنظيمـي والمؤسساتي مـن أجـل تعديـل وتحسيـن وتجويـد العمـل؛ -مؤشرات وطنية ومحلية لقياس نجاح السياسة. إن إشـراك الشـباب في إعداد وتنفيذ وتتبع الاستراتيجية الشـاملة الموجهة إليهم، سـيُمكِّن السـلطات العموميــة مــن التحقــق مــن أن البرامــج والخدمات المقترحة متوافقــة مــع انتظاراتهم. ذلــك أن المبادرات السـابقة تعثـرت بسـبب عـدم وضـوح المسؤوليات، ومحدوديـة القـدرة علـى التنسـيق وغيـاب آليـات فعالـة لتحميـل المسؤولية. ويبقــى اعتمــاد مقاربــة وزاريــة مشــتركة منســقة، ومعــززة بدعــم سياســي قــوي، أمــراً مــن الأهمية بـمكان مـن أجـل تعزيـز الصـلات بـين مختلـف المقاربات، وضمـان التجانـس بـين السياسـات الخاصة بالشـباب والخدمات المقدمة لهـم، وضمـان توفيرهـا مـن لـدن مختلـف الإدارات. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 52 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
إرســاء حكامــة واضحــة ومســؤولة مــن أجــل تحقيق طمــوح المبادرة الوطنيــة الجديــدة المندمجة للشــباب تشـكل بنيـة الحكامـة عنصـرا أساسـيا فـي تجسـيد التدابيـر العموميـة المندمجـة لفائـدة الشـباب علـى أرض الواقـع. وفـي هـذا الصـدد، يقتـرح المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي مواكبـة الاستراتيجية الجـاري تنفيذهـا مـن لـدن الحكومـة، مـن خـلال اقتـراح خطـوط كبـرى لنمـوذج تنظيمـي قـادر علـى إنجـاح هـذه الاستراتيجية. وتقتضـي هـذه السياسـة تعبئـة مؤسسـاتية مندمجـة وانخراطـا فعليـا للشـباب فـي جميـع مراحـل مسلسـل إعـداد وتنفيـذ هـذه السياسـة التـي يتعيـن وجوبـا أن تتسـم بالطابـع المندمـج. وســيقوم النمــوذج المقتــرح بتحديــد عوامــل النجــاح الرئيســية الكفيلــة بالدفــع بإنجــاز وقيــادة تنفيــذ الاستراتيجية المشــار إليهــا، بالإضافة إلــى تحديــد هيئــات وآليــات المواكبــة، أخــذا بعيــن الاعتبار الوضـع الحالـي لمسـتوى التنميـة وأدوار ومسـؤوليات الفاعليـن وكـذا الاكراهـات والأهداف المسـطرة. وســينصب هــذا الجــزء الثانــي إذن علــى الجوانــب المتعلقــة برفــع التحــدي التنظيمــي وتحديــد تصــور شــامل لهــذا الغــرض وتعبئــة الوســائل اللازمة لتحقيقــه. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 52 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
تعزيز انخراط الشباب في الأجندات الدولية الكبرى وإشراكهم في النهوض بإشعاع المغرب تشـكل الأجندات العالمية الكبـرى (انظـر الإطار المرجعي الدولـي الخـاص بالشـباب – برنامـج العمـل العالـمـي للشــباب، أهــداف التنميــة المستدامة، البرنامــج العالـمـي للمنــاخ، أجنــدة الاتحاد الإفريقي لعــام 2063 ،الأجندة الإفريقية حــول الهجــرة) فرصــا للشــابات المغربيات والشــبان المغاربة مــن أجــل الإدلاء بمساهمتهم في الوفــاء بالالتزامات التــي أخذتهــا بلادنــا علــى عاتقهــا في إطــار هــذه الديناميـات الدوليـة، كمـا تشـكل مناسـبة لتمكينهـم مـن الاضطلاع بدورهـم كاملا، كفاعلين وفاعلات في التغييـر، في تنفيـذ وتتبـع السياسـات والبرامـج التنمويـة التـي تتوجـه إليهـم. وتُشـجع هـذه المبادرات الدوليـة لفائـدة الشـباب علـى خلـق فضـاءات لتبـادل التجـارب بيـن الشـباب والحوار بيـن الثقافـات وتنظيـم تظاهـرات داخـل مجتمعاتهـم، ممـا يمكـن مـن تكويـن الشـباب حـول هــذه القضايــا وضمــان تملكهــم ونقلهــم لهــا، وهــو الأمر الــذي يســمح لهــم بالمساهمة بفعاليــة في تحقيـق التنميـة المستدامة والدامجـة. إن هـذه المبادرات لا تمنـح الشـباب إمكانيـة التعبيـر فحسـب، وإنمــا تمكــن أيضــا مــن تشــجيع بــروز شــباب رائديــن قادريــن علــى المشاركة في حيــاة مجتمعاتهــم وإسـماع صوتهـم، وبالتالـي الدفـع بإدمـاج مكونـات البرامـج الدوليـة علـى المستوى الوطنـي. ومـن جهـة أخـرى، فـإن الشـباب المغاربة، سـواء القاطنين في المغرب أو المقيمين بالخارج، يضطلعـون بـدور أساسـي في تحقيـق إشـعاع المغرب علـى المستوى الدولـي. لذلـك، ينبغـي الاستفادة مـن كفاءاتهم وشـبكات علاقاتهم عبـر إشـراكهم في النهـوض بصـورة المغرب وفي الأنشطة الراميـة إلـى تحسيـن مكانـة المملكة وتعزيـز جاذبيتهـا وتموقعهـا الاستراتيجي. وأخيــرا، مــن الضــروري دعــم وتعبئــة الشــباب مــن مغاربــة العالــم، مــن خــلال تعزيــز آليــات حمايــة مصالحهم والدفــاع عنهــا، ســواء في بلــدان الاستقبال أو في المغرب، وعبــر وضــع آليــات للمواكبــة وللمشـاركة في الحياة السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، تكـون ملائمة وموجهـة للذيـن يرغبـون منهـم في الانخراط مـن أجـل المغرب وفي المغرب. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 51 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
تربية وتحسيس الشباب بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها لقـد أضحـت الإشكالية البيئيـة حاضـرة بشـكل متزايـد في حياتنـا اليوميـة. كمـا أن الوعـي البيئـي المتنامي بشـكل تدريجـي، سـمح بوضـع القضايـا المتعلقة بالحفاظ علـى البيئـة وحمايتهـا في صلـب التدابيــر العموميــة الخاصة بالشــباب، التــي ينبغــي أن تســعى، عبــر آليتــي التربيــة والتكويــن، إلــى تحسـيس الشـباب باحتـرام البيئـة. وفي هـذا الصـدد، يجـب العمـل علـى إدمـاج تدريـس مجالـي البيئـة والتنميـة المستدامة في مناهـج المؤسسات الإعدادية والثانويـة والجامعات، في مختلـف التخصصـات الموجودة. حيـث يجـب إدراج هـذه الإشكاليات سـواء في إطـار البرامـج والـدروس الملقنة، مـن خـلال موضوعــات جامعــة، مــن قبيــل المــاء أو الطاقــة، أو في مناســبات محــددة، كالأقسام الخضراء أو الأنشطة التربويـة التـي يتـم تنفيذهـا في هـذا المضمار. كمـا يتعـن إرسـاء إعـلام فعـال في هـذا المجال ينهـض بقيـم احتـرام البيئـة والمحافظة عليهـا (بالمفهـوم العــام وليــس بالمعنى الإيكولوجي فقــط)، بالإضافة إلــى مكافحــة هــدر الموارد، في عالــم يتأثــر بشـكل كبيـر بالتغيـرات المناخية ويعيـش علـى إيقـاع تـحولات متسـارعة. ويجـب أن تهـدف الأنشطة والتدابيـر المتخذة في هـذا الإطار إلـى التوفيـق بـن التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وبـين حمايـة البيئـة والمحافظة علـى الموارد، وإلـى الاستجابة لاحتياجـات الحاضر دون أن تُعَـرَّض قـدرة الأجيال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا للخطــر. وبالإضافة إلــى حــث الشــباب علــى تغييــر نمــط عيشــهم وتبنــي ســلوكات مراعيــة لمقتضيات المحافظة علــى البيئــة، ينبغــي العمــل علــى إشــراكهم بشــكل تلقائـي في القـرارات المتعلقة بالمحافظة علـى البيئـة وبالتنميـة المستدامة، وذلـك مـن أجـل إذكاء روح المسؤولية لديهـم وتشـجيع انخراطهـم القـوي في الجمعيات المدافعة عـن البيئـة. وينبغــي أن تمكــن مختلــف هــذه التدابيــر مــن تعزيــز الوعــي لــدى الشــباب بأهميــة التضامــن علــى المستوى الوطنـي في كل الجوانب المتصلة بالبيئـة والتنميـة المستدامة، والتـي تشـكل ركيـزة مشـروعنا المجتمعي المشترك. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 50 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
تقويـة ودعـم الإبداع الثقافي والفنـي للشـباب وتنميـة مَلَكـة الخلق والإبداع لديهـم وتشـجيع إقبالهـم علـى الرياضـة يشـكل ثالـوث الثقافـة والترفيـه والرياضـة المحـور الرئيسـي في اهتمامـات الشـباب، كمـا أنهـا تُعـدُّ الفضـاء الرئيسـي الـذي لا يـزال يشـهد ديناميـة في مجـال التمـازج الاجتماعي، ممـا يقتضـي دعمهـا عبـر إرسـاء إرادة سياسـية حقيقيـة وعـرض جديـد للتأطيـر والمواكبة. وينبغـي أن يشـكل هـذا الثالـوث المحــور الرئيســي لــكل سياســة خاصــة بالشــباب، علــى أن تتضمــن هــذه السياســات آليــات تســمح باكتشـاف المواهب المتفقة في هـذه المجالات ورصدهـا بشـكل مبكـر. وينبغـي بـث ديناميـة جديـدة في جهـود النهـوض بالإبداع الثقافي والفنـي للشـباب عبـر المسرح والفـن التشــكيلي والموسيقى والرقــص والكتابة والســينما والموسيقى. كمــا يجــب مواكبــة هــذه الديناميــة بإرسـاء وتطويـر أرضيـات جديـدة للتعبيـر والإبداع في المجال السـمعي البصـري والمجال الرقمـي. إن جعـل الثقافـة والإدماج عـن طريـق الثقافـة وسـيلة أساسـية لتحقيـق التماسـك والتنميـة، يقتضـي الدماج المستدام والإدراج التلقائـي للعوامـل والرافعـات الثقافيـة في السياسـات العموميـة الخاصة بالشـباب. كمـا يتطلـب ذلـك تعزيـز قـدرات المؤسسات والقطاعـات الوزاريـة المعنية بمجـال الثقافـة، مـن خـلال إعـادة هيكلـة قطـاع الثقافـة، بـما يتماشـى مـع مكونـات المشروع الثقـافي الوطنـي، وإدماجـه في إطـار مؤسسـاتي أفقـي، مـع توجيهـه نحـو الشـباب. وينبغــي تجســيد هــذه الديناميــة الشــاملة علــى المستوى الترابــي والعمــل علــى تشــجيع انخــراط الجهات فيهـا، وذلـك مـن خـلال إبـرام شـراكات مبتكـرة بـين الدولـة والجهة، اعتمـادا علـى الوسـائل التقليديـة لإنتاج الثقافـة أو علـى الحوامل الرقميـة، ترمـي إلـى النهـوض بالإبداع الثقافي والفنـي للشـباب ودعمـه. ولتحقيـق هـذا الهـدف، يوصـي المجلس باسـتثمار التـراث الغنـي والمتنوع للجهـات، عبـر تثمـن الخصوصيات الثقافيـة واللغويـة لـكل جهـة، وبلـورة تصـور جديـد للثقافـة يتماشـى مـع مقتضيــات ديمقراطية القــرب والمواطنة الكاملــة التــي ينــص عليهــا الدســتور والتــي انخــرط فيهــا المغرب انخراطـاً تامـاً. وفي هــذا الســياق، يتعــن تعضيــد الجهود المبذولة وتقويــة التلقائية بــن التدخلات في قطاعــات الثقافـة والتعليـم والشـباب والرياضـة والاتصال، وذلـك في إطـار تنفيـذ الجهوية المتقدمة، بهـدف تحقيق وضــوح أكبــر للتدابيــر المنفذة في القطـاع الثقافي وتعميــم أفضـل لنطاقهـا. كمـا أن دعـم وتعزيـز الإبداع الفنـي والثقافي للشـباب يتطلـب إرسـاء إطـار قانونـي وتنظيمـي يُلـزم قطاعــات الســكن والتعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي بتجهيــز أماكــن العيــش بفضــاءات الترفيــه والتثقيــف: فضــاءات خضــراء، ملاعب رياضيــة، معاهــد موســيقية، مســارح، مكتبــات عموميــة، خزانـات وسـائطية، دُورُ الشـباب، وغيـر ذلـك. ويجـب أن تتـم عمليـة تحديث أماكـن العيـش الخاصة بالشـباب علـى مرحلتين: تهـم أولاهمـا إعـادة النظـر في هندسـة هـذه الفضـاءات وتطويـر تهيئتهـا، بينمــا تشــمل المرحلة الثانيــة ملاءمة عرضهــا ومضامينهــا مــع الاحتياجات الجديدة للشــباب. وبالموازاة مـع ذلـك، يجـب الحرص علـى خلـق أمكنـة للعيـش ذات وظيفـة ثقافيـة تكـون في متنـاول الجميع، مـع توفيـر الظـروف الملائمة لجعلها فضـاءات مخصصـة للتعبيـر وتحفيز الذاكـرة والإبداع والتربيــة علــى المواطَنــة. ومــن شــأن إنشــاء وتطويــر متاحــف رقميــة وطنيــة وجهويــة ومحليــة، تتماشــى مــع الخصوصيات الجهوية، أن يمكـن الشـباب مـن أن يظلـوا علـى ارتبـاط بتاريخهـم وبمختلف مظاهـر الثقافـة والقيـم المغربية في غناهــا وتنوعهــا. كمــا ســيكون مــن املهــم تطويــر مواقــع إلكترونيــة موضوعاتيــة تقــدم للشـباب محتويـات مكتوبـة وسـمعية بصريـة، بمـا يُكمـل ويغنـي معارفهـم المدرسية والجامعية. كمـا أن وضـع شـبكة للتواصـل عبـر الأنترنت تسـتهدف تيسـير الولـوج إلـى هـذه الخدمات باللغـات الوطنيـة المغربية، سيسـمح بتعميـم الفائـدة علـى أكبـر عـدد ممكـن مـن الشـباب. ومـن جهـة أخـرى، يوصـي المجلس بخلـق منظومـات اقتصاديـة لفائـدة الشـباب تشـمل أنشـطة إبـداع وإنتــاج وتســويق المنتجات والخدمات والمحتويات ذات الصبغــة الثقافيــة، وتســمح بتشــجيع إنشــاء مقاولات ناشـئة مبتكـرة تشـتغل في الأنشطة المرتبطة بالتـراث الثقافي والموسيقي، والأغنية والإنتاج الموسيقي، والمهرجانات وصنَاعــة الفرجــة، والمسرح، والفنــون البصريــة، والصناعــة التقليديــة، والكتـاب والصحافـة، والمجال السـمعي-البصري، والوسـائط المتعددة التفاعليـة، والتصميـم البصـري الحديث (الديزايـن) والهندسـة المعمارية، والخدمات الإبداعية؛ وذلـك لكـي تُسـاهم هـذه البنيـات بدورهـا في تطويـر التـراث الثقافي، والإنتاج الوطنـي للثـروة، وخلـق فـرص الشـغل، وتحقيق الإشعاع لبلادنـا. وإذا كان النشــاط الفنــي والثقافي للشــباب يســهل عمليــة الارتقاء الاجتماعي ويعــزز العيــش المشترك، فـإن النشـاط الرياضـي يشـكل أيضـا رافعـة ومحفـزا للتماسـك الاجتماعي، وآليـة للإدماج الاجتماعي، تحمـل قيـم احتـرام القواعـد واحتـرام الآخر، وقيـم بـذل المجهود والانضباط، وتجـاوز حــدود القــدرات الذاتيــة، ومتعــة النجــاح الفــردي والجماعي. ويعــزز نشــر هــذه القيــم، مــن خــلال الرياضـة، الإحساس بالانتماء إلـى المجتمع، كمـا توفـر الرياضـة مجالات ترفيـه بديلـة عبـر ممارسـة الهوايــات. ومــن ثــم، فقــد بــات مــن الضــروري القيــام بإصلاح جــذري للسياســة الرياضيــة لفائــدة الشـباب، إصلاح يشـمل المبادئ الأساسية والمحددات والمـوارد. وينبغـي العمـل أيضـا علـى دمقرطـة البنيـات التحتيـة (في المـدن الكبـرى، والمـدن المتوسطة والصغيـرة والوسـط القـروي) والنهـوض الفعلـي بالمقاربة الجهوية في تدبيـر الشـأن الرياضـي، ارتـكازا علـى التعـاون بـن الجماعات والتضامـن بيـن الجهات. إن الرياضـة هـي مجـال لاكتساب روح المنافسة الشـريفة والتشـبع بمفهوم التضامـن. كمـا أن بمقدورها أن تشـكل وسـيلة للتربيـة المدنية للشـباب إذا مـا شـعروا بأنهـم مواطنـون يتـم إشـراكهم والاعتراف بمكانتهم. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 49 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
تعزيـز تشـبث الشـباب بإسلام متنـور قائـم علـى الاعتدال والتسـامح، والنهـوض بقيـم الانفتاح والحوار بـين جميـع الثقافـات والممارسات الدينيـة يؤثـر الجانب الدينـي علـى إيديولوجيـة الشـباب وتوجهاتهـم الفكريـة وطريقـة تعاملهـم مـع المجتمع ومــع أســرهم. ولـمـا أضحــى الشــباب مستهدفين مــن قبــل المرجعيات الدينيــة التبســيطية المرتبطة بالتطـرف والحركات المتشددة، فـإن علـى كل سياسـة عموميـة متوجهـة للشـباب أن تولـي اهتمامـا خاصــا لهــذه المسألة وأن تدمــج البعــد الدينــي في إطــار خطــاب واضــح وعقلاني ومنفتــح ومحــدد النطـاق، يرتكـز علـى مرجعيـة وقيـم الانفتاح التـي ينـص عليهـا دسـتور المملكة. ولتحقيـق هـذه الغايـة، ينبغـي العمـل علـى جعـل الشـباب متشبعين بقيـم المشروع المجتمعي المشترك، لا سـيما في أبعـاده الروحيـة المبنية علـى إمـارة المؤمنين، وهـي أبعـاد منسـجمة مـع «تشـبث الشـعب المغربي بقيـم الانفتاح والاعتدال والتسـامح والحوار، والتفاهـم المتبادل بـن الثقافـات والحضارات الإنسانية جمعـاء»، كمـا ورد في تصديـر دسـتور المملكة. كمـا ينبغـي النهـوض بنشـر هـذه القيـم عـن طريـق المنظومة التربويـة والفاعلين في الحقل الدينـي، وعـن طريـق وضـع آليـات للتأويـل والتواصـل تُدمِـج مقتضيـات التجديـد ومراعـاة السـياق، مـن أجـل تجنـب الدعـوات الدينيـة التـي تسـتهدف الشـباب ارتـكازاً علـى مختلـف قنـوات التواصـل. كمـا يتعـن، وفي إطــار الاجتهاد، التفاعــل مــع تطــور احتياجــات المجتمع، بهــدف تحصـيـن الشــباب مــن جميــع أشـكال التطـرف، وضمـان أمنهـم الروحـي والعقائـدي والجسدي والفكـري والقيمـي. وينبغــي مواكبــة هــذا المسلسل بإحــداث دعامــات تواصليــة جديــدة لنشــر هــذه القيــم، ليــس فقــط مـن خـلا وسـائل الاعـلام الكلاسيكية، لكـن أيضـا عبـر الوسـائط الإلكترونية وشـبكات التواصـل الاجتماعي. كمــا أن مختلــف الهيئــات الدينيــة بالمملكة، تشــكل، بمعيــة مســاجد القــرب، الإطار المركزي لنشـر هـذه القيـم في صفـوف الشـباب، وهـي بذلـك لا تسـاهم في تكريـس الثوابـت الدينيـة التــي تحظــى بإجمــاع الأمة فحســب، وإمنــا في تبديــد كل الــرؤى والأفكار الســلبية. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 48 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
تعزيز أرضية القيم المجتمعية وخلق مناخ ملائم في صفوف الشباب يساعد على نشرها مدعومـاً بتاريخـه الممتد وحضارتـه العريقـة، يتميـز المغرب بتنـوع أرضيـة القيـم المشتركة الفرديـة والجماعية التــي تتشــكل منهــا هويتــه. وفي ســياق الـمـد المتسارع لعولمة الاقتصاد والثقافــة، فقــد أضحــى تعزيــز هــذه القيــم والمحافظــة عليهــا أمــراً ضروريــاً مــن أجــل حفــظ أواصــر التماســك الاجتماعي داخــل المجتمع برمتــه وتحســينها. وفي هـذا الإطار، ينبغـي أن تجعـل السـلطات العموميـة مـن اسـتثمار مـا تتسـم بـه هويتنـا الجماعية مـن تنـوع في قيمهـا وخصائصهـا المغربية ومـن تعزيـز دور هـذه الهويـة كعامـل داعـم للارتباط بالأمة المغربية، مكونــاً أساســياً في كل التدابيــر والمبادرات الراميــة إلــى النهــوض بوضعيــة الشــباب. كمــا يتعيـن إعـداد برنامـج خـاص بالتربيـة المدنية، يقـوم بتعزيـز قيـم المواطنة والهويـة المشتركة، ويعلـي مـن شـأن قيـم التسـامح واحتـرام الآخر-الاحترام بـن الأفراد بشـكل خـاص، والاستحقاق، والعمـل، والمسؤولية، والنزاهــة، وروح المبادرة، والتطــوع، ويعمــل علــى تحسن المعارف المتعلقة بالحقوق والواجبـات والمواطَنـة. ومـن شـأن هـذا البرنامـج أن يكـون لـه وقـع تربـوي إيجابـي جـدا، لا سـيما في صفـوف الأطفال والمراهقين. إن هــذه المنظومة المتكاملة مــن القيــم تعــد إطــارا مرجعيــا يعلــي مــن قيمــة الانفتاح علــى الآخر، وهـو مبـدأ ينبغـي الارتكاز عليـه مـن أجـل تقويـة إحسـاس الانتماء إلـى الأمة، وتعزيـز الأسرة كبنيـة اجتماعيـة، وترصيـد القيـم المغربية الإنسانية والمواطنة (التقاسـم، كـرم الضيافـة، التضامـن، القيـم الروحيــة...). لذلــك يوصــي المجلس بتعزيــز هــذا الــدور التربــوي للمنظومــة القيميــة والعمــل علــى نشـره، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص، في معـرض التدابيـر والأنشطة المنفذة لفائـدة الشـباب، بنقـل هـذه القيـم للأجيال الصاعـدة. كمــا أن إرســاء «خدمــة مواطِنــة» إجباريــة، وجعلهــا تشــمل جميــع الشــابات والشــبان المتوفرة فيهــم الشـروط المطلوبة، مـن شـأنه أن يجعـل منهـا فضـاء حقيقيـا للتلاقح الثقافي، ينخـرط فيـه شـباب مـن آفـاق متنوعـة في مشـاريع جماعيـة كبـرى، ممـا سيسـاهم في تقويـة إحساسـهم بالانتماء إلـى نفـس الأمة، حيـث سـيلتقي كل شـاب مغربـي بأبنـاء وطنـه وسـيعيش تجربة التمـازج الاجتماعي والتلاحم الوطنـي. ويتعيـن أن تتسـم هـذه الخدمة المواطِنـة الإجبارية، حـال تفعيلهـا، بالإنصاف وأن تشـمل الجميع دون تمييـز علـى أسـاس الجنس أو الوسـط الاجتماعي أو مـكان الإقامة. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 47 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
ترسـيخ المواطنة الكاملـة للشـباب ككل لا يتجـزأ، في شـموليتها ومظاهرهـا المختلفة، وفي حقوقهـا وواجباتهـا في ظــل غيــاب مؤسســات دامجــة للنهــوض بالحوار والتغييــر، فــإن الأشكال التقليديــة للانخراط السياسـي لا تتمكـن مـن اسـتقطاب الشـباب بالقـدر الكافي. ويعـزى هـذا الأمر في جانـب كبيـر منـه إلـى هيمنـة أشـخاص أكبـر سـنا علـى الهيئـات السياسـية وإلـى تدبيرهـا وفـق بنيـات تتسـم بالجمود، ممـا يثنـي الشـباب عـن الانخراط فيهـا. وعكـس الفكـرة السـائدة التـي مفادهـا أن الشـباب لا يهتمـون بالسياسـة، فـإن مـن شـأن تطويـر ثقافـة الحوار والنقـاش، لاسـيما مـع الهيئـات الوسـيطة (الأحزاب السياسـية والنقابـات والجمعيات...)، أن يشـجع الشـباب علـى المشاركة في الشـأن العـام، مـن خـلال وضـع أرضيـات للحوار المدني والاجتماعي علـى المستوى الوطنـي، وأرضيـات محليـة للديمقراطية التشـاركية. ويقتضـي تشـجيع انخـراط ومشـاركة جميـع فئـات الشـباب في المجتمع، العمـل علـى تسـهيل مسـاطر تكويـن وتسـيير الهيئـات التـي تمثلهـم (جمعيـات المجتمع المدني-الحياد والدعم والتمويـل)، بالإضافة إلـى تشـجيع إشـراك هـذه الهيئـات في مختلـف مراحـل إعـداد المشاريع المجتمعية وتقييمهـا. ومــن شــأن تقــديم عــرض سياســي متجــدد وذي مصداقيــة ومرتكــز علــى أدوات التواصــل الملائمة أن يفتــح البــاب أمــام أشــكال جديــدة لانخــراط الشــباب، مــع العمــل علــى تعزيــز هــذا العــرض مــن خــلال تحسيــن تمثيليــة المجتمع داخــل المؤسسات المنتخبة، لاســيما تمثيليــة الشــباب، وحــث هــذه المؤسسات علــى تبنــي النقاشــات المجتمعية الكبــرى المتعلقة بالمواضيع التــي تهــم الشــباب، ممــا سيســمح بالتعزيــز الدائــم للروابــط بـيـن المنتخَبيــن والســاكنة. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 46 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
بنـاء المبادرة الوطنيـة المندمجة للشـباب علـى نفـس المقاربة التـي تقـوم عليهـا المبادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية وتُعــدُّ المبادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ورشــاً مســتمراً يضــع العنصــر البشــري في صلــب التنميــة ويســعى إلــى محاربــة الفقــر والإقصاء. وعلـى نفـس المنوال، يسـعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـيّ إلـى الارتقاء بالمبادرة الوطنيـة المندمجة للشـباب إلـى مصـاف مقاربـة متعـددة القطاعـات تـروم تقليـص الفـوارق، ومحاربـة الفقـر، والهشاشــة، وإقصــاء الشــباب، مــن خــلا ضمــان تكافــؤ الفــرص في صفوفهــم (التصــدي لعوامــل الإقصاء الاجتماعي، لاسـيما تلـك المتعلقة بالنـوع، والسـن، والإعاقة، والوسـط الأصلي،)، وتعزيـز الحركية الاجتماعية، والولـوج العـادل إلـى الحقوق الأساسية (التعليـم، الحرية، الأمن(. إن تحقيــق تكافــؤ الفــرص بــن الجنسين وتمكيــن الشــابات يعــد رافعــة رئيســية للجهــود العموميــة الموجهة للشـباب، الراميـة إلـى القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد الشـابات، ومنحهـن الحـق في نفـس الموارد الاقتصادية، وتعزيـز ولوجهـن إلـى العمـل المأجور، والتعليـم والملكية، والعمـل علـى تمكينهـن مـن تقلـد مناصـب المسؤولية. وينبغـي أن تسـتهدف السياسـيات الخاصة بالشـباب في المغرب بشـكل خـاص فئـة الشـباب الذيـن لا يمارسـون عمـلا ولا يتلقـون تعليمـا أو تدريبـا (NEET )وأن تجعـل مـن تتبـع وضعيتهـم مؤشـرا لقيـاس أدائهـا. ويتعلـق الأمر بفئـة أوسـع مـن شـريحة الشـباب العاطلين، إذ تشـمل وضعيـات جـد متنوعـة للشــباب، قــد يراكــم بعضهــم في ظلهــا عــدة عوامــل مــن الهشاشــة مــن قبيــل الشــباب المحبطيــن، والشـباب بـدون عمـل، والشـباب خـارج المنظومة الدراسـية، والشـباب في وضعيـة إعاقـة، والشـباب الباحثين عـن التوجيـه. وهنـاك لحـد الآن القليـل مـن الدراسـات التـي همـت هـذه الفئـة مـن الشـباب، إلا أن الدراســات الموجودة تســلط الضــوء علــى ضــرورة انكبــاب الســلطات العموميــة علــى إيجــاد أجوبـة، سـواء علـى المستوى المحلـي أو الوطنـي، لمواجهـة خطـر الإقصاء المتنامـي، الـذي قـد تعانـي مـن وطأتـه هـذه الشـريحة مـن المواطنين. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 45 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
ضمـان وقايـة فعالـة للشـباب مـن المخاطر الصحيـة، وتحسـن ولوجهـم إلـى الخدمات الصحيـة الجيدة، والتغطيـة الصحيـة، والحماية الاجتماعية الشـاملة علـى الرغـم مـن التقـدم المهـم المحـرز في مجـال النهـوض بمجـال الصحـة، فـلا تـزال هنـاك تفاوتـات علــى مســتوى ولــوج الشــباب إلــى الرعايــة الصحيــة، لاســيما بالنســبة لأولئك الذيــن يعيشــون في المناطق النائيــة. ومــن أجــل ضمــان توزيــع عــادل للعــرض في جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي، يمكــن التفكيــر في توفيــر خدمــات صحيــة وتجهيــزات طبيــة في مؤسســات التربيــة والتكويــن والجامعات وفضــاءات الشــباب. ويعـد تسـريع عمليـة توسـيع نطـاق التغطيـة الصحيـة لتشـمل الطلبـة وتمكـن الشـباب المنحدرين مـن الأسر المعوزة مـن الاستفادة مـن نظـام المساعدة الطبيـة راميـد، مـن أشـكال الحماية الاجتماعية للشـباب التـي ينبغـي الانتباه إليهـا. كمـا يقتضـي تعميـم أرضيـة الحماية الاجتماعية إعمـال شـبكات الأمان الاجتماعي لفائـدة للشـباب، وتعزيـز آليـات التضامـن فيمـا بينهـم. إن توفيــر منظومــة شــاملة للحمايــة الاجتماعية لفائــدة جميــع الشــباب هــو عنصــر أساســي تقــوم عليـه التنميـة وليـس نتيجـة لهـا أو عامـلا فرعيـاً فيهـا. لـذا، ينبغـي النظـر في ثلاثـة عناصـر أساسـية: i . أولا، ضمـان اسـتفادة مـن يحصلـون علـى منصـب شـغل مـن تغطيـة اجتماعيـة تضمـن الكرامـة وتتسـم بالفعاليـة؛ ii .ثـمّ تمكيـن جميـع الطلبـة مـن تغطيـة اجتماعيـة تتيـح لهـم الاستفادة مـن حـد أدنـى مـن الخدمات الاجتماعية؛ وأخيـراً، بالنسـبة للشـباب الذيـن يمـرون بمرحلـة انتقاليـة (لـم يعـودوا طلبـة، ولـم يحصلـوا بعـد علـى منصـب شـغل) أو في وضعيـة هشاشـة، وضـع نظـام تغطيـة شـاملة تـحول دون حرمانهـم مـن العـلاج في حالـة المرض. وأخيـراً، يوصـى بضمـان الوقايـة الفعالـة للشـباب مـن المخاطر الصحيـة، مـن خـلال (أ) وضـع برامـج للتوعيـة والتواصـل في المجال الصحـي لتعزيـز مكافحـة جميـع أشـكال الإدمان (المخـدرات والتدخين، الأمراض المنقولة جنسـيا، والانتحار...) داخـل المـدارس والجامعات ومراكـز الشـباب، و(ب) بنـاء ثقافـة تركـز علـى نمـط عيـش صحـي، عبـر تشـجيع التغذيـة المتوازنة والممارسة المنتظمة للأنشطة الرياضيـة. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 44 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
تعزيز الإدماج المهني للشباب سـعياً إلـى تمكيـن الشـباب مـن اختيـار مشـروعهم في الحياة بـكل حريـة، ينبغـي تيسـير خلـق فـرص شـغل لائقة لفائدتهـم في القطاعين العـام والخـاص، حتـى يتمكنـوا مـن الاضطلاع بـدور فاعـل في جميـع المجالات داخـل المجتمع. ومـن أجـل تعزيـز مشـاركة الشـباب في خلـق الثـروة، يتعـن وضـع برنامـج خـاص يـروم إدمـاج الشـباب في الحياة العمليــة (الحاصلــون علــى الشــهادات والعاطلــون عــن العمــل والشــباب المنحدرون مــن الأوساط المحرومـة والشـباب ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهـم)، وهـو برنامـج ينبغـي أن تدعمـه السياسـات القطاعيـة التـي تُعـدُّ رافعـات حقيقيـة لتحريـر روح المبادرة الاقتصادية الحـرة في صفـوف الشـباب. إن مهـن التنميـة المستدامة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، وخارطـة الطريـق الإفريقية التـي تنتهجهـا المملكة، وكــذا الإمكانيات التــي يتيحهــا الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، كلهــا فــرص يجــب اســتثمارها علــى النحــو الأمثل، بمــا يمهــد الطريــق أمــام النهــوض بتشــغيل الشــباب. كمـا أن الاستثمار في مجـال تشـغيل الشـباب يسـائل أيضـاً الأبعاد المتعلقة بتشـجيع التشـغيل الذاتـي وروح المبادرة والمقاولة. لـذا، فـإن إمكانيـة ولـوج الشـباب المقاول إلـى الأسواق تعـد أحـد العناصـر الرئيســية التــي ينبغــي الانكباب عليهــا، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للولــوج إلــى الصفقــات العموميــة والصفقـات الخاصة بالمؤسسات العموميـة، التـي يُسْـتَبْعَدُ منهـا الشـباب في واقـع الأمر. وفي هـذا الصـدد، يقتـرح المجلس العمـل بشـكل إرادي، علـى صعيـد الصفقـات العموميـة وصفقـات المقاولات الخاضعة لوصايـة الدولـة، علـى وضـع سياسـة لتشـجيع الولـوج إلـى هـذه الصفقـات لفائـدة المقاولات الناشـئة وتلـك التـي يحدثهـا الشـباب (تشـجيع الولـوج المباشر أو عـن طريـق المناولة(. وأخيـراً، فمـن شـأن إدراج وحـدات تتعلـق بإنشـاء المقاولات في منظومتَـيْ التربيـة والتكويـن أن يسـاهم في تنميـة روح المبادرة الخاصـة في صفـوف الشـباب. ومـن الناحيـة العمليـة، فـإن وضـع آليـة شـاملة للنهــوض بالمقاولة الصغيــرة جــداً ومواكبتهــا (شــبابيك المواكبة، والاحتضان، والمشاتل، وتبســيط وتوضيـح المساطر الإدارية) وتطويـر الأنشطة المدرة للدخـل والأنشطة الصغيـرة مـن شـأنه تشـجيع الشـباب علـى الانخراط مـن خـال التشـغيل الذاتـي وروح المقاولة في الاقتصاد الوطنـي. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 43 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
بنـاء قـدرات الشـباب والارتقاء بالمستوى العـام لمعارفهم وتطويـر مهاراتهـم طـوال الحياة، حتـى يتمكنـوا مـن التكيـف باسـتمرار مـع المتغيرات والاندماج في عالـم الشـغل ينبغـي أن يغـدو تطويـر وتعزيـز القـدرات الفرديـة والجماعية للشـباب أولويـة اسـتراتيجية وطنيـة. وبغيــة تمكيــن الشــباب مــن التكويــن الملائم، واكتســاب قاعــدة مضمونــة ومشــتركة مــن المعارف الأساسية والتربيـة الوظيفيـة، وتنميـة مؤهلاتهم وتوظيفهـا علـى أرض الواقـع، يجـب أن يسـتجيب الاستثمار في رأســمال الشــباب لمتطلبات توســيع القاعــدة الاجتماعية للإنتاج، وإدمــاج ثقافــة الإنتاجية والإبداع، وتحسن ســبل الولــوج إلــى اقتصــاد المعرفة . وفي هـذا الصـدد، تعـد المدرسة ركيـزة أساسـية لتكافـؤ الفـرص، باعتبارهـا رافعـة رئيسـية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ومـن هـذا المنطلق، يتعـن تحسيـن جـودة نظـم التربيـة والتكويـن، وتطويـر جاذبيـة المدرسة بوصفهـا فضـاءً للحيـاة والتعلُّـم وتنميـة الـذات، وإدمـاج الرياضـة والتربيـة علـى قيـم المواطنة والمشاريع التعاونيـة الفنيـة والبيئيـة وذات البعـد الوطنـي في المناهج الدراسـية، وذلـك مـن أجــل تربيــة الشــباب ومدهــم بالقــدرات اللازمة وتحصينهــم، ضــد المخاطر ومظاهــر العنــف ذات الصبغـة الجنسية وذات الصلـة بعـدم احتـرام النـوع. وينبغـي وضـع برامـج خاصـة بالشـباب، لاسـيما أولئـك الذيـن يعيشـون في وضعيـة هشاشـة (الشـباب في وضعيّـة إعاقـة، والشـباب في وضعيـة صعبـة، وشـباب الشـوارع، والشـباب المنحدرون مـن الأوساط المحرومة)، تتيـح إدماجهـم في المنظومة التربويـة أو في مدرسـة الفرصـة الثانيـة. وفي هـذا الإطار، ينبغـي تعميـم التدابيـر التحفيزيـة والتصحيحيـة مـن أجـل محاربـة الانقطاع عـن الدراسـة والهـدْر المدرسي، والقضــاء علــى الأمية (بمــا في ذلــك محــو الأمية الرقميــة)، وتعزيــز تكافــؤ الفــرص في مجالـي التكويـن واكتسـاب المهارات. وبالإضافة إلـى تعزيـز التكويـن الشـامل للشـباب والتربيـة القائمـة علـى القيـم، ينبغـي تيسـير الولـوج إلـى تخصصـات التعليـم العالـي الواعـدة، عـن طريـق ملاءمة الكفايـات المكتسبة مـع متطلبـات سـوق الشـغل، مـن جهـة، ومـن خـلال ملاءمة المنظومة التربويـة مـع الاحتياجات الجديدة للمجتمـع، مـن جهـة ثانيـة، وذلـك وفـق مقاربـة اسـتباقية تتيـح الإعداد الجيد للشـباب لمتطلبـات تغييـر الأنشطة / المهـن القائمـة والمستقبلية. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، يتعـن تعزيـز قـدرة كل فـرد علـى التعلُّـم والتكيـف والابتكار، وتنميـة ثقافـة المقاولة، فضـا عـن وضـع مخطـط للتكويـن مـدى الحياة. ويف هــذا الصــدد، يعــد إصلاح قطــاع التكويــن المهني أمــراً ضروريــاً، وذلــك وفــق مقاربــة قائمــة علـى الكفايـات، مـع الحرص علـى إجـراء تقييـم لمستوى الاندماج والتطويـر المهني. وبغيـة تحسن جاذبيـة التكويـن المهني، ينبغـي أن يتيـح تعـدُّدُ الجسور بـين منظومـة التكويـن المهني ومنظومـة التعليـم العـام إمكانيـة الانتقال مـن منظومـة إلـى أخـرى للراغبين في ذلـك. ومـن شـأن تعزيـز الترابـط بـين المنظومتين أن يمكـن مـن ملاءمة المناهج بشـكل أفضـل مـع احتياجـات الاقتصاد. المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي 41 2018 دراسات عرضانية لجنة خاصة
ضمان قيادة من مستوى عال بخطة تمويل على المدى المتوسط والبعيد النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 102 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إدراج العمل العمومي في الإطار الجديد للجهوية المتقدمة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشجيع الحوار الاجتماعي والحوار المدين، في احترام لاستقلالية الفاعلين النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 101 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إنشاء منتدى للتشاور خاص بكل جهة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تطبيق النصوص القائمة وتنظيم افتحاص المخاطر القانونية، الولوج إلى المعلومة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تأكيد سمو الحقوق الإنسانية الأساسية، وضمان الولوج إلى العدالة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 99 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تطوير تهيئة حضرية تحترم أماكن العيش والخصوصية الثقافية لكل جهة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 96 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تحسين منظومة الربط الوطنية والدولية للأقاليم الجنوبية، من خلال فك العزلة والإعداد الرقمي للمجال الرتابي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 95 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تطوير الطاقات المتجددة، وخصوصا الطاقة الريحية المرتبطة بالشبكة الوطنية ومنطقة جنوب الصحراء النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 95 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
المحافظة على الموارد المائية وتطوير منشآت لتحلية المياه تحترم البيئة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 94 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
الحفاظ على المحميات النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 93 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
من أجل رؤية جديدة لفضاءات الرعي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 92 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
محاربة التصحر النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 91 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تثمني الثقافة والنهوض بها النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 89 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
مواكبة الاندماج التدريجي للعائدين من مخيمات تندوف النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 89 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشجيع مشاركة النساء في الدينامية التنموية الجديدة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تحسين مؤشرات التنمية البشرية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 88 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
الانطلاق من إسهامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوضع برامج للتنمية البشرية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 87 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
عقلنة وتوسيع منظومة شبكات التضامن الاجتماعي: إحداث آلية وصندوق مخصصين للسياسة الجديدة لشبكات التضامن الاجتماعي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
عقلنة وتوسيع منظومة شبكات التضامن الاجتماعي : قرار استهداف للمستفيدين يكون عادلا ومنصًفا وشفافا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 86 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية: إعادة الاعتبار إلى دور التربية والتكوين بصفتهما شرطين لولوج الشغل النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 83 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية: تطوير عرض علاجي ذي جودة وتوجه جهوي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 82 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
خلق فرص الشغل وتحسين فرس التشغيل، وخصوصا لفائدة الشباب والنساء النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 80 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
خلق أقطاب تنافسية جهوية: كلميم-السمارة، قطب ينهض أساسا على تثمني الإطار الطبيعي والثقافي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 81 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
خلق أقطاب تنافسية جهوية: وادي الذهب- الكويرة، قطب في مجال الصيد البحري على المستوى الوطني والدولي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
خلق أقطاب تنافسية جهوية: العيون- بوجدور-الساقية الحمراء، قطب اقتصادي ومدار محوري جهوي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 79 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تثمين المهارات بالاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 77 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
جعل قطاع التجارة والخدمات قاعدة للمبادلات عرب-الصحراوية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 76 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
الربط بني السياحة التضامنية والصناعة التقليدية، من أجل تثمني المهارات والثقافة المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 75 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
جلب المستثمرين وتحويل الموارد المعدنية محليا النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تشجيع الفلاحة وتربية المواشي النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 74 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
دعم أنشطة تحويل الأسماك ومنتجات البحر النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 73 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 72 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تثمين الموارد الطبيعية والتوزيع المنصف لثمارها لصالح الساكنة المحلية النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 69 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
تطهري وتنظيم العقار، وإحداث مناطق اقتصادية متخصصة النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 67 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إرساء إطار مالي جهوي واضح ومنصف يفلح في جذب المستثمرين الخواص النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية 66 2013 دراسات عرضانية اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية
إحداث هيئة مستقلة تعنى بعلاقات الشغل، تماشيا مع منطوق الدستور في هذا الباب، تعمل تحت إشراف الفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها: • جمع و دراسة المعطيات المتعلقة بالقدرة الشرائية والتنافسية وسوق العمل؛ • تتبع نزاعات الشغل الجماعية وتقييمها وتقديم آراء ومقترحات بشأنها؛ • تحضير وتسهيل الأعمال في إطار الحوار الاجتماعي الوطني؛ • تقديم مقترحات لتطوير التشريع والممارسات في مجال علاقات الشغل والنزاعات الجماعية؛ • دعم أنشطة الهيئات المكلفة بالتصالح والوساطة والتحكيم في مجال نزاعات الشغل الجماعية؛ • مساعدة الهيآت التي تتولى نفس المهام على المستوى الجهوي والإقليمي. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 10 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
الوصول على المدى المتوسط إلى تعاقد اجتماعي كبير تلتزم الأطراف بمقتضاه بإرساء سلم اجتماعي، وذلك بالامتثال للقانون في مجال الشغل والحماية الاجتماعية وبتطوير الحقوق الفردية والجماعية على أساس اتفاقيات جماعية ووضع آليات مهنية لتسوية النزاعات وبمشاركة فرقاء الحوار الاجتماعي المسؤولة في اختيارات وتوجهات السياسات القطاعية؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 10 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
عقد لقاء وطني للتداول في شروط ومراحل بناء نظام وطني لرعاية العمل المأجور يقوم على تعميم الحقوق الأساسية في الشغل وتطوير الحماية الاجتماعية عن طريق الاتفاقيات الجماعية ويجعل من المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف آلية رئيسية لتقوية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين شروط وظروف العمل وتطوير العمل اللائق؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 10 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتأطير ممارسته باعتباره آلية أساسية وفعالة لتعزيز الاستقلال الجماعي للفرقاء وتطوير المفاوضة الجماعية؛ بفتح آفاق لمساهمته في تحديد توجهات السياسات القطاعية ودعم تنفيذها؛ بدعمه بتدابير قانونية وعملية لتحديد أطرافه وتسيير أشغاله وتوفير الوسائل الضرورية له في مجال التحضير والتتبع والتقييم؛ باعتماد مقتضيات الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من بين المرجعيات المعتمدة لتعزيز الحوار الاجتماعي، خاصة المحور الرابع المتعلق بالحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات المَجَّدَدة. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالعمل المشترك من أجل توفير مناخ اجتماعي يجعل من الإضراب آخر إجراء يتم اللجوء إليه بعد استنفاذ كل محاولات الحوار والمفاوضة الجماعية بدون تماطل. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتوطيد هذا الحق الدستوري بالقانون التنظيمي بتوافق بين الفرقاء الاجتماعيين على أساس المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالرفع من مؤهلات جميع الأطراف في مجال التفاوض الجماعي عن طريق توفير التكوين والمرجعيات والاتفاقيات النموذجية وتبادل الخبرات والتعريف بالممارسات الجيدة. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بإيجاد إطار مؤسساتي ملائم لخصوصيات القطاع العمومي من أجل تأطير التحاور المسؤول والبناء بين الفرقاء وسط مرافقه؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بربط الاتفاقيات الجماعية بالسلم الاجتماعي وتضمينها مساطير وآليات للتصالح والوساطة والتحكيم؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتطوير المفاوضة الجماعية قصد التوصل لإبرام اتفاقيات جماعية على كافة المستويات (المؤسسة، المقاولة، القطاع ترابيا ووطنيا) باعتبارها الآلية المثلى لتعزيز العلاقات الجماعية وملاءمتها مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بحث المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء على الانخراط طوعيا في نظام مناديب الأجراء وحمل جميع المقاولات على تفعيل وتطوير هذه التمثيلية للارتقاء بالعلاقات الجماعية؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتنظيم التمثيل الجماعي على مستوى الإدارات العمومية المركزية والترابية لمأسسة الحوار الثنائي ومعالجة الخلافات؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بتطوير التشريع والممارسة في مجال التمثيل النقابي من أجل: • الرقي بالتمثيل القطاعي والترابي؛ • تقوية الحكامة الإدارية والمالية داخل المنظمات المهنية؛ • دعم التنسيق ما بين النقابات ومع باقي المنظمات المهنية؛ • توسيع قواعد الهيآت التمثيلية. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 9 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالرفع من مقدرات أجهزة التفتيش والمراقبة والقضاء وذلك عبر: • توفير الإمكانيات البشرية والمادية لجهاز تفتيش الشغل وتطوير الحكامة في تدبير مهامه؛ • الفصل بين مهام التفتيش والتصالح في النزاعات الجماعية لكي لا يحد الدور التصالحي من ممارسة الشرطة القضائية في مجال تشريع الشغل؛ • التنسيق بين الإدارة المكلفة بتفتيش الشغل والإدارة المكلفة بالضمان الاجتماعي لتسهيل التتبع والردع بالنسبة للمخالفات الاعتيادية ولتطوير المساءلة؛ • تحديد إجراءات عملية لضمان: - ردع كل ما يعرقل مهام التفتيش وممارسة الحقوق الأساسية في العمل؛ - سرعة البث في نزاعات الشغل من لدن القضاء. • توفير الإمكانيات للنيابة العامة لتمكينها من معالجة محاضر مفتشيات الشغل بفعالية وإطلاق المتابعات بشأنها باستعجال. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بوضع خطة عمل لإدماج الإنتاج والخدمات غير المهيكلة وتقليص تأثيرها على المنافسة الشريفة وترسيخ التكافؤ بين المقاولات في تعاملها مع الأجراء؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بملائمة بعض أحكامه لواقع العمل المأجور في بعض المجالات، وبالخصوص: • في القطاع الفلاحي بالنسبة للأجراء العرضيين والموسميين؛ • في القطاع المنجمي لتفادي الإفلات من تطبيق النظام المنجمي ولإدماج الأجراء العاملين في المناجم الصغرى والمتوسطة والمقاولات غير المنجمية؛ • في مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن لمواجهة التحايل على التشريع من أجل ضمان استقرار اليد العاملة واحترام معايير العمل. الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالامتثال الشامل للقانون باعتباره مدخلا رئيسيا للوقاية من نزاعات الشغل؛ الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي 8 2012 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تعزيز التنسيق بين الهيئات المكلفة بجمع المعطيات وإعداد الإحصائيات حول الهجرة. يوصـي المجلـس بتعزيـز المعرفـة بظاهـرة الهجـرة وتوفيـر الدراسـات الإحصائية المتعلقـة بهـا، والعمـل علـى ضمـان التنســيق بيــن مختلــف الهيئــات المكلفــة بجمــع المعطيــات وإعــداد الإحصائيات ذات الصلــة، لاســيما القطاعــات الحكوميــة المكلفـة بالداخليــة والهجــرة والشــغل، وكــذا الصنـدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي والمندوبيــة السـامية للتخطيــط. ويـرى المجلـس أن مـن شـأن هـذا العمـل، أن يمكن من سد النقـص الحاصـل فـي توفـر المعطيـات الدقيقـة والمعمقـة حـول العمـال المهاجريـن، ممـا سيسـمح بتحقيـق فهـم أفضـل لظاهـرة الهجـرة بالمغـرب وتأثيرهـا علـى سـوق الشـغل الوطنيـة. الهجرة وسوق الشغل 28 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تأهيل الإطار التشريعي الوطني. لابـد مـن التأكيـد علـى أن ملاءمة الإطار القانونـي وتحيينـه يشكلان شـرطا أساسـيا لإنجاح عمليـة إدمـاج المهاجريـن. ولهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتأهيــل القوانيــن الوطنيــة، بمــا يســمح بملاءمتها وضمــان التقائيتهــا مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، وهــو مــا يتطلــب فــي بــادئ الأمر المصادقــة علــى الميثــاق الإفريقي لحقـوق الإنسان والشـعوب، واسـتكمال مسلسـل المصادقـة علـى بعـض الاتفاقيات الدوليـة، وخلـق ديناميـة وتفاعــل بيــن هــذه الصكــوك الدوليــة وبيــن التشــريع الوطنــي، خاصــة وأن المغــرب اتخــذ مبــادرات ذات طابــع قــاري ودولـي فـي مجـال الهجـرة. وينبغــي فــي هــذا الصــدد الإسراع بتعديــل قانــون الجنســية المغربيــة، مــن خــال المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 13.19 الــذي يقضــي بتغييــر الفصــل 10 مــن القانــون المذكــور المتعلــق باكتســاب الجنســية المغربيــة. كمــا يتعيــن الحــرص علــى اســتفادة المهاجريــن، علــى غــرار المواطنيــن المغاربــة، مــن إعمــال التشــريعات المنظمــة َ للشـغل، ومن تم تبـرز ضـرورة تأهيـل القواعـد المطبقـة علـى تشـغيل الأجانب فـوق التـراب المغربـي، لاسـيما الأحكام القانونيـة المنظمـة للمجـال الاجتماعي ، وكـذا القانـون رقـم02.03 المتعلـق بدخـول وإقامـة الأجانب بالمملكـة المغربيـة وبالهجـرة غيـر المشـروعة. حيـث ينبغـي ملاءمة هـذا النـص القانونـي مـع الضمانـات القضائيـة المنصـوص عليهـا فـي الصكـوك الدوليـة، وذلـك بغايـة الوقـوف عنـد بعـض القيـود التشـريعية التـي تعيـق تمتـع المهاجريـن ببعـض الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية. كمـا يتعيـن العمـل بتشـاور مـع المنظمـات المهنيـة للمشـغلين والأجراء، علـى إعـادة النظـر بشـكل خـاص فـي التشـريع المنظـم للشـغل بشـكل يضمـن معاملـة العمـال المهاجريـن الموجوديـن فـي وضعيـة قانونيـة علـى قـدم المسـاواة مـع المواطنيـن، بمـا فـي ذلـك مـا يتصـل بممارسـة جميـع الحقـوق النقابيـة. وأخيـرا، يوصـي المجلـس بتخويـل المهاجريـن الحـق فـي تكويـن الجمعيـات، كمـا تضمـن ذلـك الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم، علـى غـرار القانـون المتعلـق بالتعاونيـات الـذي سـمح لجـزء كبيـر مـن المهاجريـن بمزاولـة أنشـطة مـدرة للدخـل. الهجرة وسوق الشغل 27 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيــز التعايــش بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع، مــن خــلال تعبئــة هيئــات المجتمــع المدنــي َّ المنظــم ووســائل الاعــلام. يدعـو َّ المجلـس إلـى تعزيـز دور الفاعليـن بالمجتمـع المدنـي المنظـم فـي مجـال تحسـيس السـاكنة بالـدور الإيجابي للهجـرة فـي التنميـة الاقتصادية وكـذا فـي النهـوض بحقـوق الإنسان. ويتعيــن علــى هؤلاء الفاعليــن تتبــع السياســات المعتمــدة والتدابيــر المتخــذة فــي مجــال الهجــرة، مــن أجــل ضمــان الإعمال الفعلــي للقوانيــن والمعاييــر والقواعــد الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة. وينبغي أيضا النهوض بمساهمة النقابات والمنظمات المهنية في تعزيز قدرات العمال المهاجرين. كمـا تقـع علـى عاتـق وسـائل الاعلام مهمـة علـى قـدر كبيـر مـن الأهمية تتمثـل فـي تبديـد الصـور النمطيـة عـن الهجـرة والمهاجريـن، وتثميـن الـدور الإيجابي الـذي تضطلـع بـه الهجـرة فـي تنميـة المجتمـع المغربـي. ولهـذه الغايـة، ينبغـي العمـل علـى تقويـة مكانـة الاعـلام فـي اسـتراتيجيات التعاطـي مـع قضايـا الهجـرة. وهـي مقاربـة سـتمكن مـن دون شـك مـن تسـريع الجهـود الراميـة إلـى توفيـر الظـروف المواتيـة لتيسـير إدمـاج المهاجريـن. ويجــب أن يشــمل مكــون التواصــل وســائل الاعــلام العموميــة والخاصــة. ويتعيــن فــي هــذا الســياق تشــجيع إقامــة تعـاون بيـن وسـائل الاعـلام المغربيـة ونظيراتهـا مـن باقـي الـدول الإفريقية، مـن خـلال وضـع برامـج للتبـادل والإنتاج المشــترك للمضاميــن الإعلامية، عبــر الاستفادة مــن صناديــق التمويــل الخاصــة بدعــم المنتجــات الإعلامية، علــى غــرار تلــك التــي يمولهــا الاتحاد الأوروبي وتدعمهــا قنــوات أوروبيــة (فرنســية وألمانيــة(.وفـي السـياق نفسـه، يدعـو المجلـس إلـى خلـق قنـاة تلفزيـة إفريقيـة تتخـذ مـن المغـرب مقـرا لهـا، ويمكـن فـي هـذا الإطار اسـتثمار تجربـة بعـض القنـوات الوطنيـة التـي تبـث فـي العديـد مـن الـدول الإفريقية. الهجرة وسوق الشغل 27 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بث دينامية تشجع حركية الأشخاص. يوصـي المجلـس بتطويـر جيـل جديـد ُ مـن أشـكال وآليـات حركيـة الأشخاص، تسـمح بتشـجيع الهجـرة الآمنة والمنَظمـة والنظاميـة، مـن خـلا مسـارات هجـرة قانونيـة ُ تكـون متاحـة بشـكل أفضـل وأكثـر ملاءمة. ولبلـوغ هـذا الهـدف، ينبغـي تعزيـز آليـات حركيـة الأشخاص (بمـا فـي ذلـك الهجـرة المؤقتـة أو الدائريـة) وتوسـيع نطـاق أنظمـة منـح التأشـيرات، بمـا يكفـل تيسـير حركيـة الطلبـة والمقاوليـن. إن مـن شـأن هـذه الآليات أن تسـاهم فـي الحـد مـن تهريـب المهاجريـن والاتجار بالبشـر، وذلـك مـن خـلال تشـجيع طـرق الهجـرة القانونيـة وحمايـة الحقـوق الإنسانية للمهاجريـن عبـر تعزيـز آليـات الدعـم والمسـاعدة وتأهيلهـا. كمــا ينبغــي توفيــر المنــاخ الملائم والشــروط السياســية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة مــن أجــل عكــس اتجــاه هجــرة الأدمغة، مــن خــلال تطويــر إمكانيــات تســمح بتســريع عــودة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج. وفـي السـياق ذاتـه، يمكن للمغـرب َ أن يسـتفيد مـن اليـد العاملـة المؤهلـة المتوفـرة فـي سـوق الشـغل علـى المسـتوى الدولـي، مـن خـلال اعتمـاد مقاربـة اسـتباقية لتحفيـز اسـتقطاب الكفـاءات الموجـودة بالخـارج والتـي اكتسـبت تجـارب ومعـارف عاليـة معتـرف بهـا. الهجرة وسوق الشغل 26 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تشجيع الاندماج الثقافي للمهاجرين. يعـد التنـوع الاثنـي والثقافـي والدينـي محـورا جديـدا ينبغـي أن يؤخـذ بعيـن الاعتبـار فـي مجـال تدبيـر الهجـرة، وهـو محـور ينطـوي علـى جملـة مـن التحديـات، لاسـيما علـى المسـتوى المحلـي والترابـي. وللتمكـن مـن رفـع هـذه التحديـات، يوصـي المجلـس باتخـاذ تدابيـر ملائمة لواقـع المجالات الترابيـة ولوضعيـة المهاجريـن وخصوصياتهـم، وذلـك مـن أجـل ضمـان اندمـاج أفضـل لهـذه الفئـة فـي المجتمـع وتوفيـر الشـروط المواتيـة للعيـش المشـترك. ويقتضـي هـذا الأمر توفيـر دورات تكوينيـة لغويـة ملائمة تُمكن مـن اكتسـاب أدوات التواصـل اللغـوي داخـل المجتمـع المغربـي. كمـا يوصـي المجلـس بوضـع آليـات تُمكـن مـن تبـادل التجـارب بيـن الشـباب وتُشـجع علـى تلاقح الثقافـات، علـى شـاكلة برنامـج »إراسـموز (ERASMUS)المعتمـد فـي أوروبـا. الهجرة وسوق الشغل 26 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيـز إدمـاج المهاجريـن بالمغـرب عـن طريـق توفيـر العمـل اللائق وتحسـين الولوج إلـى الخدمات الأساسية. يشـكل الإدماج عـن طريـق التشـغيل عنصـرا مركزيـا فـي عمليـة إدمـاج الأجانب فـي المجتمـع المغربـي. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتعزيـز مسلسـل إدمـاج المهاجريـن عبـر التشـغيل، وذلـك من خلال تأهيل الآليات القائمـة، بما يمكن مـن تحقيـق ولـوج منصـف إلـى سـوق الشـغل. ويتعيـن فـي بـادئ الأمر، إنجـاز دراسـة بهـدف تحديـد الحاجيـات المسـتقبلية لسـوق الشـغل وإعـداد قاعـدة معطيـات حـول مؤهلات المهاجريـن ومجالات اختصاصهـم (فـي القطاعيـن المنظـم وغيـر المنظـم(. وينبغــي أيضــا تطويــر آليــة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة المهنيــة لتشــمل المهاجريــن وربطهــا بإطــار مرجعــي للوظائــف والمهــن، كمــا يجــب وضــع آليــات تُمّكــن مــن معادلــة الشــهادات التــي يحملهــا المهاجــرون. ويوصـي المجلـس أيضـا باعتمـاد آليـة الهجـرة الدائريـة لليـد العاملـة (علـى غـرار التعـاون القائـم بيـن المغـرب وإسـبانيا فـي القطـاع الفلاحـي)، وتبسـيط المسـاطر الإدارية المتعلقـة بتشـغيل العمـال المهاجريـن بمـا يسـمح بتيسـير اندماجهم وكـذا بالاستجابة لحاجيـات الفاعليـن الاقتصاديين. كمـا يدعـو المجلـس إلـى تعزيـز ولـوج المهاجريـن، علـى قدم المسـاواة مع المواطنيـن المغاربة، إلى الحقـوق الاجتماعية، خصوصـا فـي قطاعـات الصحـة والتربية والتكوين. وفـي مجـال الصحـة، ينبغـي إيـلاء أهميـة خاصـة للصحـة الوقائيـة، وللحاجيـات الصحيـة للنسـاء والأطفال القاصريـن وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصـة مـن المهاجريـن. الهجرة وسوق الشغل 25 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
ضمان تنزيل أمثل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي. ينبغـي أن ينظر إلـى الهجـرة وحركيـة المهاجريـن كتَحـد جديـد يقتضـي اتخـاذ تدابيـر ملموسـة علـى المـدى القصيـر يتـم تنزيلهـا علـى الصعيـد المحلـي. ولتحقيـق هـذه الغايـة، مـن اللازم العمـل علـى التنفيـذ الأفضل للاستراتيجية الوطنيـة ُ للهجرة واللجوء، خصوصـا علـى مسـتوى آليـات الحكامـة المحليـة والترابيـة، وكـذا إدمـاج بعد الهجرة في برامج تنمية الجماعـات الترابيـة وبرامـج التنميـة الجهوية. وينبغـي فـي هـذا الإطار، العمـل علـى تحسـيس المنتخبيـن المحلييـن والإدارة الترابيـة بمسـألة الهجـرة، والحـرص علـى إدمـاج الحاجيـات التنمويـة للمهاجريـن وحقوقهـم بشـكل منهجـي فـي التخطيـط الاستراتيجي علـى المسـتويين المحلـي والجهـوي، بالإضافة إلـى تتبـع ديناميـة التطـور المجالـي للهجـرة بالمغـرب. ويتمثـل الهـدف مـن هـذا العمـل، فـي تشـجيع انخـراط المهاجـر فـي المجـال الترابـي، مـن خـلال مشـاركته فـي التغييـر الإيجابي لواقـع وصـورة المدينـة والجماعـة التـي اختـار الاستقرار فيهـا، وذلـك بغيـة تفـادي إقصـاء المهاجريـن وجعلهـم خارج معترك الحياة بالمدينة، وتجنـب تشكل تجمعـات وبـؤر تضـم المهاجريـن، علـى غـرار تلـك التـي يلاحـظ تكونهـا ُّبجـوار مراكـز تجمـع وانطـلاق وسـائل النقـل العموميـة (نمـوذج المحطـة الطرقيـة بالـدار البيضـاء(. وينبغــي أن يعمــل هــذا التنزيــل الترابــي لسياســة الهجــرة علــى تجــاوز تمركــز النمــو الاقتصادي فــي المغــرب فــي الأقطاب الحضريــة الكبــرى مــن قبيــل الــدار البيضــاء وطنجــة أو مراكــش، بــل يقتضــي التركيــز أيضــا علــى المــدن المتوســطة الصاعــدة. ويقتضــي التدبيــر الناجــع للهجــرة علــى المســتوى الترابــي والمحلــي، إرســاء آليــات لتوجيــه المهاجريــن كفيلــة بــأن تضطلـع بـدور مهـم فـي تيسـير اسـتقبالهم وإدماجهـم فـي المجتمـع. كمـا يسـتدعي العمـل، وفـق مقاربـة تشـاركية، علـى إشـراك النسـيج الجمعـوي المحلـي، علـى اعتبـار أن المجتمـع المدنـي يعـد رافعـة بيداغوجيـة ناجعـة مـن أجـل تيسـير إدمـاج ثقافـة حقيقيـة للاسـتقبال فـي سياسـة المدينـة. الهجرة وسوق الشغل 25 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يدعــو المجلــس إلــى مواصلــة توفيــر الدعــم المالــي لسياســة الهجــرة، مــع اســتهداف القطاعــات الأساسية، لاســيما الحمايــة الاجتماعية والتشــغيل والتكويــن المهنــي والصحــة. وينبغـي وضـع آليـات تمويليـة أخـرى أكثـر مرونـة مـن أجـل الاستجابة للحاجيـات المتعلقـة بتمويـل مشـاريع السياسـات القطاعيـة الخاصـة بإدمـاج المهاجريـن. الهجرة وسوق الشغل 25 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيز التعاون الدولي من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة. ينبغي أن يدعم هذا التعاون الدولـي إعمـال «الأجندة الإفريقية حـول الهجـرة» وتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فــي أفــق ســنة 2030، خصوصــا الأهداف المتصلــة بالقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله، والقضــاء علــى الجــوع، ّ والتصـدي لتغيـر المنـاخ وآثـاره السـلبية؛ وبآليـات الإنذار المبكـر الراميـة إلـى الوقايـة مـن النزاعـات وتسـويتها، وكـذا بتحقيـق ُ التنميـة المسـتدامة والمدمجـة. وفـي هـذا السـياق، يتعيـن إجـراء بحـث يمكن مـن تحديـد المناطـق الأكثر تعرضـا للإشكاليات الناجمـة عـن الهجـرة، وفـق معيـار موضوعاتـي (الأمـن الغذائـي، الطاقـة ، التربيـة والتكويـن،...) ومعيـار جغرافـي، باتخـاذ تدابيـر قبلية تمكـن اسـتهداف الأسباب العميقـة للهجـرة وتحسـين جـودة حيـاة السـاكنة داخـل البلـدان. كمــا يتعيــن اتخــاذ الإجراءات الهادفــة إلــى مكافحــة التهديــد الجيوسياسي البنيــوي والتصــدي لتهريــب المهاجريــن والاتجار بالبشـر، وذلـك قصـد ضمـان هجـرة آمنـة. إذ مـن الواجـب اتخـاذ تدابيـر فـي هـذا المضمـار تهم تعزيز الاطار التشـريعي والسياسـي وتقويـة قـدرات الفاعليـن وتشـجيع تبـادل المعطيـات والتعـاون فـي المجـال الأمني) التعـاون بيـن أجهـزة الشـرطة، القضايـا الإجرامية،(. ويجــب أن يعمــل التعــاون الدولــي علــى اســتثمار المنجــزات الملموســة لمسلســل الربــاط ،ســواء فــي مجــال الحــوار السياســي أو فــي تنفيــذ مشــاريع ملموســة علــى المســتوى الثنائــي والإقليمي ومتعــدد الأطراف. وفـي هـذا الصـدد، يتعيـن أن يمكن هـذا التعـاون مـن تعبئـة فعاليـات المجتمـع المدنـي المنظـم، لاسـيما الجمعيـات العاملــة فــي مجـال التضامــن الدولــي، حـول قضايـا الحمايــة الاجتماعية للمهاجريـن. مـن جهـة أخـرى، مـن الضـروري إرسـاء ترابـط ٍ وتفاعـل أفضـل بيـن أشـكال التعـاون التـي ينخـرط فيهـا المغـرب فـي مجــال الهجــرة، بالإضافة إلــى الحــرص علــى التنســيق المحكــم بيــن مختلــف المتدخليــن، وذلــك مــن أجــل ضمــان انســجام الاستراتيجية المعتمــدة فــي ميــدان الهجــرة مــع باقــي السياســات العموميــة. الهجرة وسوق الشغل 24 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إرســاء نمــط حكامــة مبتكــر بغيــة جعــل الهجــرة رافعــة حقيقيــة للتنميــة المشــتركة والتعــاون والتضامـن، قـادرة علـى ضمـان انسـجام السياسـات العموميـة والأجندات المتعلقـة بهجـرة اليـد العاملــة. يقتضـي هـذا النمـط مـن الحكامـة الحـرص علـى التنسـيق ٍ واعتمـاد تدخـل شـامل متعـدد الأبعاد، قائـم علـى إشـراك مجمـوع الأطراف المعنيـة مـن أجـل إيجـاد حلـول مسـتدامة لتدبيـر تدفقـات الهجـرة. ويتعيـن أن يرتكـز علـى مقاربـة إنسـانية ومنسـجمة، قـادرة علـى التأثيـر فـي مسـتويات: السياسـات الوطنيـة، التنسـيق شـبه الإقليمي، المقاربـة القاريـة، والشـراكة الدوليـة. ويجــب أن يســتهدف الأسباب العميقــة للهجــرات، كمــا أن عليــه أن يشــجع خلــق مســارات هجــرة منتظمــة وتيســير حركيـة الكفـاءات مـن أجـل تعزيـز التنميـة بإفريقيـا، مـع الحـرص علـى مكافحـة الهجـرة القسـرية والتجار بالمهاجريـن وتهريبهـم علـى طـول مسـارات الهجـرة. كمـا ينبغـي أن يأخـذ نمـط الحكامـة الـذي يدعـو المجلـس إلـى اعتمـاده بعيـن الاعتبار الترابـط القائـم بيـن تطويـر التجـارة وهجـرة اليـد العاملـة، مـن خـال أخـذ هـذا النـوع مـن الهجـرة بالحسـبان خـلال وضـع الاتفاقات التجاريـة واتفاقيــات َ الاستثمار (المبرَمــة مــع البلــدان الإفريقية (.ومـن الضـروري أن يرتكـز فـي الآن ذاتـه علـى أولويـات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية لبلـد َ الاستقبال ولبلـد المقصـد )لاسـيما حركيـة اليـد العاملـة ونقـل الكفـاءات والتكنولوجيـات) وكـذا علـى مجالات الاندماج الإقليمي . ويجـب أن يضمـن نمـط الحكامـة الانسجام بيـن مختلـف المخططـات والسياسـات العموميـة علـى الصعيـد الإقليمي والقـاري، لاسـيما مـن خـلا تعزيـز التعـاون الدولـي. وفـي هـذا الصـدد، يثمن المجلـس مقتـرح إحـداث المرصـد الإفريقي للهجـرة، الـذي جـاءت بـه الأجندة الإفريقية حـول الهجــرة، ويدعــو إلـى الإسراع بإخراجــه إلـى حيــز الوجــود، علـى أن تنـاط بـه أساسـا مهمـة توفيــر المعطيــات حــول حركــة المهاجريــن وتعزيــز قــدرات الفاعليــن علــى المســتوى الوطنــي والإقليمي فــي مجــال تجميــع المعطيــات الموضوعيـة والموثـوق بهـا حـول الهجـرة وتعزيـز التعـاون علـى المسـتوى القـاري والدولـي فـي هـذا المجـال. كمـا ينبغـي إحـداث خليـة للرصـد والوقايـة تسـهر علـى ضمـان تتبـع وضعيـة الهجـرة فـي كل بلـد إفريقـي وتبـادل التجـارب بيـن البلـدان، وذلـك مـن أجـل الدفـع ببنـاء نمـط حكامـة إفريقـي لظاهـرة الهجـرة. الهجرة وسوق الشغل 23 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
لكـي تتمكن الجمعيـات مـن الاندماج بصـورة ناجعـة فـي العمـل لفائـدة المصلحـة العامـة، يتعيـن عليهـا تعزيـز قدرتهـا المهنيـة وقـدرة العامليـن فيهـا. ولهذه الغاية، يوصي المجلس: - بمصاحبة مؤسساتية توفر تكوينات مستمرة لفائدة العاملين في الجمعيات؛ - بوضع رهن إشارة الجمعيات عمال أكفاء وخبراء في المجالات التي تتطلبها فئات معينة من الجمعيات؛ - بإحــداث أنــواع جديــدة مــن عقــود العمــل مثــل العقــد ذي المنفعــة الاجتماعية الــذي أوصــى بــه المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي فــي رأيــه حــول تشــغيل الشــباب (نصــوص قانونيــة مناســبة تحمــي حقــوق العامليــن، وتخــدم مصالــح الجمعيــات). الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 21 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يدعـو المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي إلـى وضـع إطـار قانونـي خـاص يمكـن الفاعليـن الاقتصاديين في هـذا القطـاع مـن التحـول إلـى بنُـوك تضامنيـة ممـا سيسـمح لهـم بالاستجابة للحاجيـات الماليـة للمقاولات الصغيـرة جـدا والمقاولات الصغيـرة والمتوسـطة للاقتصاد الاجتماعية والتضامنـي، وتطويـر منتـوج ملائم فـي هـذا الاتجاه. ينبغـي أن يسـمح هـذا التحـول المؤسسـي لجمعيـات القـروض الصغـرى بإبـراز تحـدي علـى مسـتوى نمـاذج أعمالهـا ليسـاهم فـي الرفـع مـن أدائهـا ويأثـر بشـكل إيجابـي علـى تكلفـة الخدمـات الموجهـة لأصحاب المشـاريع الصغيـرة. وينبغـي لهـذه الجمعيـات أن تضـع العنصـر البشـري فـي صلـب اهتمامهـا. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصـي المجلـس بتصنيـف الجمعيـات بحسـب نوعيتهـا وطبيعة مجالات عملها، ممـا يسمح بتوجيـه العمـل الاجتماعي نحـو الحاجيـات الفعلية للمجتمع، عبر تجنب تكرار المجهودات فـي محيـط يعمـل بـدون تنسـيق. يجب أن يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار مؤشرات أداء الجمعيات لتسهيل استهدافها وتوجيها. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصـي المجلـس بالاعتراف الصريـح بالـدور الاقتصادي والمنْفعـة الاجتماعية للجمعيـات، ممـا يوفـر لهـا مزيـدا مـن السلاسة والمرونـة فـي أنشطتها. ومــن شــأن هــذا الإجراء أن يســمح بســهولة الولوج إلــى تمويــل وخدمــات الجمعيــات، مســاهما بذلــك فــي تحســين التدبيــر، واحترافيــة الجمعيــات، وهــو مــا قــد يســاهم فــي الاستفادة مــن الحوافــز الضريبية الملائمة لحاجياتهــا. ويتعيــن أن يدفــع ذلــك الدولــة إلــى إعــداد منْظومــة واضحــة خاصــة بالجمعيــات تتعلــق بطلــب انجاز المشاريع. ويمر الاعتراف بالدور الاقتصادي والمنْفعة الاجتماعية للجمعيات عبر: - اعتراف قانوني؛ - دعـم العمـل الجمعـوي فـي صُفـوف السـاكنة، منـذ سـن مبكـرة، عـن طريـق إدمـاج برامـج جمعويـة فـي المـدارس والجماعـات البلدية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان، في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إجراء تقييم: - لتجربـة شـركات التكافـل التـي أحدثت بدعـم مـن البنـك المركـزي الشـعبي لتمكيـن الصنـاع الصغـار وأصحـاب سـيارات الأجرة مـن الحجـم الصغيـر والصياديـن التقليدييـن مـن الولـوج إلـى القـروض البنكيـة؛ - ولتجـارب التعاضـد الجماعـي التـي أطلقتها منظمـة الصحـة العالميـة، ووزارة الصحـة علـى مسـتوى إقليمـي أزيـلال وشفشـاون قصـد الاستفادة مـن تجـارب التأميـن الذاتـي لمواجهـة الأمراض والمشـاكل الصحيـة التـي تهـدد الأفراد والجماعـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتوســيع العمــل التعاضــدي ليشــمل أنشــطة جديــدة، ولاســيما الاحتياط والتأمينــات التكميليــة، والتطبيــب الاجتماعي (مثــل حالــة العجــز الذاتــي)، والصيدلــة والــدواء، والكشــف المبكــر، وكــذا منْــح القــروض وتأمينــات المخاطر المتنوعة، الأمر الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى تطويــر قطــاع قــوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. وفـي السـياق ذاتـه، يمكـن تشـجيع تعاونيـات الإنتاج والخدمـات علـى تطويـر وخلـق وتدبيـر أنشـطة تعاضديـة علـى أو سـعُ نطـاق ممكـن لفائـدة أعضائها. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنســبة لمختلــف الفئــات السوســيو-مهنيــة الذيــن لا تشــملها أنظمــة التعاضــد الموجــودة (المهــن الحــرة، الصّنــاع التقليديـون، التجـار، الفلاحـون، الطلبـة، الـخ.)، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي ِ بتشـجيع إحـداث هيئات تعاضدية خاصة ومستقلة مكرســة لهــذه الفئــات، تختلــف عــن التعاضديــات المهنيــة للأجــراء. كمــا يوصــي المجلــس بإعــادة دمــج النشــاط الطبي فــي مجــال الأنشطة التعاضديــة، دون تمييــز، وبنفــس الشــروط ونفـس القواعـد التـي تحكـم مهنـة الطـب. مما سيساهم فـي سـد الحاجـة لتغطيـة النقـص الحاصـل فـي المغـرب فـي مجـال توفيـر العـلاج، والولـوج إلـى الرعايـة الطبيـة والـدواء. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بخصـوص تنظيـم القطـاع التعاضـدي، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، فـي مرحلـة أولـى، بتوسـيع مهـام التعاضديـات، ليشـمل إرسـاء وتطويـر وتدبيـر وحـدات للعـلاج، وكذلـك بتحديـد الشـكل القانونـي الخـاص بهـذه المهـام، فـي ارتبـاط بالقوانيـن التنْظيميـة الجـاري بهـا العمـل فـي هـذا الشـأن، وبتنسـيق مـع ّ مختلـف الشـركاء؛ وفـي مرحلـة ثانيـة، يدعـو المجلـس إلـى إعـادة النظـر فـي وضعيـة تعاضديـات التأميـن الثـلاث (التعاضديـة الفلاحية المغربيـة للتأميـن MAMDA ،والتعاضديـة المركزيـة المغربيـة للتأمينـات MCMA،وتعاضديـة التأمينـات لأرباب النقـل المتحديــن MATU) بهــدف توضيــح مهامهــا، والتمييــز مــا بين خدمــات التأميــن الخــاص والخدمــات التــي توفرهــا التعاضديـات إذ تختلـف مبـادئ و أهـداف التعاضديـات عـن تلـك المعمـول بهـا فـي التأميـن الخـاص. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
في هذا السياق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ِ والبيئي بتعزيز حكامة التعاضديات، ويدعو إلى: تحديــد صلاحيات الهيئــات المنتخبــة، ووظائــف التدبيــر مــن خــلال تمييــز واضــح بيــن وظائــف التوجيــه والمراقبــة، الموكولــة إلــى الإداريين المنتَخبيــن، مــن جهــة، وبيــن وظائــف التدبيــر الموكولــة إلــى المســيرين التنفيذييــن الذيــن يعينهــم المنتخبــون بحيــث يصبحــون مســؤولين أمامهــم؛ ارسـاء ديمقراطيـة داخليـة حقيقيـة، وذلـك عبـر إلزاميـة إجـراء الانتخابات، وتجديـد الأجهزة، فـي الآجال ّ التـي تنـص عليهـا القوانيـن الداخليـة؛ تشـجيع الجمعيـات العامـة والمجالـس الإدارية علـى اعتمـاد المواثيـق المتعلقة بحسـن السـلوك، مـع وضـع مقتضيـات واضحـة تحـدد تضـارب المصالـح المحتملـة، والوسـائل الكفيلـة باسـتباقها والوقايـة منهـا، لاسيما مـن خـلال مؤشـرات دقيقـة وقابلـة للتحقـق مـن قبل أطـراف ثالثـة مسـتقلة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
لتطويـر القطـاع التعاضـدي فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، يذكـر المجلـس بالمبدأين الأساسيين للتعاضد وهمـا: التضامـن والديمقراطيـة، ممـا يعنـي أن: - التعاضديـات تعمـل لخدمـة أعضائهـا، بـدون هـدف ربحي، وتضمـن مجانيـة الانخراط فيهـا، واحتـرام مبـدأ عـدم التمييـز فـي انخـراط أعضائهـا؛ - حـق الأعضاء فـي التمثيليـة مكفـول، انسجاما مـع قاعـدة عضـو واحـد يساوي صوتا واحدا، ممـا يتيـح لهم المشـاركة الفعليـة والواعيـة فـي حكامـة تعاضديتهـم. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 18 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بمـا أن السـلطات العموميـة اختـارت توسـيع منظومـة الرعايـة الاجتماعية لتشـمل جميـع فئـات المنتجيـن، فـإن المجلـس يدعـو إلى: تمكيـن منظومـة التغطيـة الصحيـة للدولـة (التأميـن الإجباري عـن المـرض) مـن إدمـاج منخرطـي التعاونيـات والمســاعدين العائلييــن عــن طريــق صيغــة خاصــة. ويتعيــن وضــع صيغــة تعاضديــة منفصلــة أو بشــراكة مــع تعاضديـات التأميـن الموجـودة بالاستفادة مـن التجـارب التـي عرفتهـا بعـض الجماعـات المحليـة (كإقليمـي أزيلال وشفشـاون) وكـذا بعـض القطاعـات (كتعاونيـات “أرگان”)؛ الأخذ فــي الاعتبار تغطيــة تقاعــد منخرطــي التعاونيــات فــي إطــار الاصــلاح الشــامل المنتظــر لمنظومــة التقاعــد، مــع الحــرص علــى قدراتهــم الفرديــة علــى المســاهمة والادخار. وينبغـي لهـذه التوصيـة أن تمكـن المنظومـة الصحيـة مـن جعـل التعاونيـات مقياسـا للأهلية مـن أجـل الدمـج فـي التأميـن والنظـام العـام للحمايـة الاجتماعية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 18 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تجـد معظـم التعاونيـات صعوبـة كبيـرة فـي مواجهـة متطلبـات سـوق مفتوحـة، وزبائـن محترسـين علـى نحـو متزايـد. ذلـك أن المنتوجـات التـي تُبـاع فـي هـذه السـوق، فـي غيـاب علامـة مميـزة، لا تجذب بمـا يكفـي، لا الاهتمام ولا الرغبـة فـي الشـراء التضامنـي عند المسـتهلكين. ولتجاوز هذا النْقص، يوصي المجلس بما يلي: - دعــم التعاونيــات، ولاســيما تلــك التــي توفــر المنتوجــات المحلية، وذلــك حتــى تتمكــن مــن إدخــال عمليــات تصنيـع جديـدة تحافـظ علـى الجـودة المحليـة لمنتوجاتهـا، وتتمكـن مـن تحسـين كل مـا يتعلق بحسن عرضها وشـروط تسـويقها، مـن أجـل تحسـين جاذبيتهـا التجاريـة؛ - مســاعدة التعاونيــات علــى تحســين أســلوب تثمينهــا للمنتــوج تحــت عالمــة «منتــوج متضامــن»، تكــون بــارزة وتتمتـع بالحمايــة التجاريــة فــي مجــال الجــودة والمصــدر؛ - إرسـاء آليـة لمراقبـة الجـودة للحصـول علـى الشـهادات التـي تضمـن حمايـة العلامـات التجاريـة لمنتوجـاتّ التعاونيــات، وطمأنــة مســتهلكي المنتوجــات التضامنيــة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 18 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
على الصعيد الدولي - تطوير تجمعات اقتصادية بأشكال مختلفة (اتحادات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي...)؛ - البحث عن أسواق جديدة، في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية...؛ - ولــوج أفضــل لطلبــات العــروض علــى الصعيــد الوطنــي بواســطة أنظمــة لليقظــة فــي الأسواق العموميــة، وشــهادات الولــوج إلــى الأسواق الدوليــة؛ - الولوج إلى منصات التصدير. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 17 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
مـن أجـل تعزيـز تطـور قـوي للقطـاع التعاونـي، فـي مواجهـة الطلـب الداخلـي، فـي المقـام الأول، ثـم الطلـب الخارجـي، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: على الصعيد الوطني - تحســين العــرض الحالــي، ولاســيما بالنســبة للمنتوجــات الفلاحية مــن خــلا تطويــر منتوجــات وخدمــات مبتكــرة وذات جــودة عــن طريــق البحــث والترشــيد الجيــد لعمليــات التصنيــع؛ - تطويـر منتوجـات وخدمـات جديـدة فـي مجالات الطاقـات المتجـددة، وتكنولوجيـات المعلومـات والاتصال، والمحاســباتية، ومهــن الاستشارة، والولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم، وتوفيــر الخدمــات للأفراد والأسر، وإعــادة تدويــر النفايــات المنْزليــة، وحمايــة البيئــة، الــخ؛ - تطويــر الولــوج إلــى منصــات التســويق عبــر الأنترنيت، فضــلا عــن تخفيــف شــروط الولــوج إلــى الواجهــات الكبـرى، ولاسـيما بإلغـاء شـرط المـرور عبر سـوق الجملـة بالنسـبة للمنتوجـات الخـام المعبئـة والقابلـة للتتبـع والتـي تلائم التسـويق عـن طريـق الأنترنيت؛ - إدخـال تعديـات علـى بعـض نصـوص القوانيـن لتمكيـن التعاونيـات مـن ممارسـة أنشـطتها وفقـا للقانـون، ولهـذا يجــب مطابقــة المرســوم رقــم 349.12.2 الصــادر فــي 8 جمــادى الأولى 1434( 20 مــارس 2013 )المتعلــق بالصفقـات العموميـة، مـع القانـون رقـم 12.112 المتعلـق بالتعاونيـات الصـادر فـي 27 مـن محـرم 1436( 21 نونبـر 2014 )بموجـب الظهيـر الشـريف رقـم 189.14.1 والـذي يسـمح للتعاونيـات المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 17 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
حسـب المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، يتطلب تطويـر القطـاع التعاونـي أنظمـة مالية ملائمة ومدمجـة تتناسـب مـع كل مرحلـة مـن مراحـل تطويـر التعاونيـات (التأسـيس، النمـو، التوسـع). ولهـذه الغايـة، يوصـي المجلـس بإنشـاء نظـامٍ ملائم خـاص بـكل مرحلـة، وذلـك مـن خـال: - منْظومـة لدعـم إنشـاء التعاونيـات تعمـل علـى تسـهيل التمويـل الأولي للمرافـق والرأسـمال الجـاري وحاجيـات ماليـة التعاونيـات؛ - منظومــة لدعــم توســع التعاونيــات بفضــل صناديــق الضمــان للاستثمار، والترشــيح للصفقــات العموميــة وللتصديــر. يمكــن لهــذا النظــام أن يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق الضمــان المركــزي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 17 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي ِ بتحقيــق العدالــة الضريبيــة بيــن التعاونيــات ومقاولات القطــاع الخـاص. إمـا بتحريـر التعاونيـات مـن بعـض الإجراءات المقيـدة لهـا، مثـل مبـدأ الانفراد، والمراقبـة المتعـددة التـي تنهجهــا الدولــة، وحــدود التقســيم الترابــي، والرســوم الخاصــة، أو بتمتيعهــا بمعاملــة ضريبيــة تراعــي خصائصهــا المدمجــة، وأهدافهــا غيــر الماديــة. ويجـب أن تأخذ الإجراءات الضريبيـة فـي الاعتبار دخـل أعضـاء التعاونيـات، وليـس فقـط رقـم معاملات التعاونيـات وعليـه يجـب أن تتـم إلزاميـة الاقتطاع علـى أسـاس الحـد الأدنى للأجـور، المعفـي، وذلـك للتمييـز بيـن الوحـدات ذات الحجـم الصغيـر، التـي تـدر عائـدات مرتفعـة لفائـدة أعضائهـا، وبيـن الوحـدات الكبـرى التـي تكـون عائداتهـا أقـل نظـرا لوجـود عـدد كبيـر مـن الأعضاء. كمــا يجــب أن تكــون الإجراءات الضريبيــة تحفيزيــة وتعــزز إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل عبــر الاستفادة مــن نفــس الامتيازات عندمــا تلتحــق بالقطــاع التعاونــي. وعلـى الإجراءات الضريبيـة أن تحفـز عقـد شـراكات بيـن الدولـة وبيـن التعاونيـات فـي مجـال تكويـن وإدمـاج الشـباب حاملـي الشـهادات، وفـي مجـال إنجـاز المشـاريع، والبنيـات التحتيـة أو الخدمـات المقدمـة للجماعـة أو البلديـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 16 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
فيما يخص الإدماج العمودي، يتعين على القطاع التعاوني العمل على: - تطويـر علاقـات تعـاون ٍ واندمـاج مـع الممونيـن والمنتجيـن والموزعيـن، مـن أجـل تحسـين الفعاليـة الشـمولية لسلسـلة القيمـة، وتحسـين التكاليـف الإجمالية، والوصـول إلـى مواقـع تنافسـية أكثـر قـوة؛ - تطويـر القـدرة التنافسـية للنسـيج التعاونـي، مـن خـلال دمـج قطاعـات الأنشطة ذات القيمـة المضافـة العاليـة، والرفـع مـن القيمـة المضافـة للقطاعـات التـي تسـتثمر فيهـا التعاونيـات؛ - تعزيـز القـدرة التنافسـية للقطـاع مـن خـلال إدخـال تكنولوجيـا المعلوميـات والاتصال (وسـائل وحلـول برمجيـة ( فـي التسـيير وسلسـلة القيمـة، واعتمـاد آليـات الجـودة والإشهاد؛ - تعزيــز تصنيــع القطــاع مــن خــلال اعتمــاد حلــول معلوماتيــة جديــدة، وتطويــر العلامــات التجاريــة وشــهادات الجــودة؛ - تشـجيع إحـداث تعاونيـات الخدمـات، ْ وخاصـة في مجالات المحاسـباتية، والتسـويق، وتكنولوجيـات المعلومات والاتصال، والاستشارة القانونية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 16 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بخصوص الإدماج الأفقي، يوصي المجلس: - بتقويـم وتعزيـز البنْيـات الموجـودة، وبإقامـة تجمعـات مـن الدرجـة الثانيـة تدمـج البعدين القطاعي والجغرافي، وذلـك اسـتنادا إلـى دراسـات حـول الجـدوى والرؤيـة الواضحـة؛ - بالشـروع فـي هيكلة جهوية كفيلة بالاستجابة لانتظـارات النمـو المدمج علـى صعيـد الجهـة، وإعطـاء الانطلاقة للإدماج الموسع لباقـي الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 16 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تعانـي معظـم التعاونيـات مـن نقـص فـي مجـال الحكامـة، يرجـع أساسـا لمسـتوى المـوارد البشـرية المكلفة بالتدبير. وللتغلـب ُ علـى هـذا العائـق، يوصـي المجلـس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتكوينـات مدعمـة لفائـدة المسـيرين ويتعيّـن أنْ يعـزّز هـذا التأهيـل القـدرات التدبيريـة والتسـييرية للمسـؤولين، وذلـك عبر اعتماد: - تكوينات أساسية لفائدة مسيري التعاونيات المستحدثة؛ - تكوينـات مسـتمرة لفائـدة المسـيرين الدائميـن للتعاونيـات، والعامليـن والذيـن يواجهـون صعوبـات علـى مسـتوى الاقلاع (قـد يسـاعد اسـترداد الرسـوم المهنيـة فـي هـذا الشـأن). الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 15 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
وتحقيق المزيد مـن الشـفافية والنجاعـة الإجرائية، يوصـي المجلـس بمراجعـة عـدٍد من الأحكام التي تتعلق بالعلاقات بيـن مختلـف المنخرطيـن المنتميـن إلـى نفـس التعاونيـة (أشـخاص ذاتيـون، أشـخاص معنويـون،)، وكـذا تدابيـر أخـرى تنظـم علاقـات التعاونيـات بقطاعـات أخـرى (اتحادات، فدراليات، مؤسسـات... ) ويوصـي المجلـس بتوضيـح أحـكام أخـرى تتعلـق بتحـول التعاونيـة إلـى شـركة، وبالسـقف المحـدد لتعييـن المسـيرين، وبتعويـض أعضـاء المجلـس الإداري بصفـة مسـير دائـم، وبتحديـد المسـؤوليات فـي حالـة سـوء التدبيـر. ويجـب توضيـح هـذه الأحكام قبـل دخـول القانـون رقـم 12-112 ّ الجديـد حيز التنفيـذ، هـذا الأخير الـذي تـم ّ تعديلـه مؤخـرا. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 15 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
مـن أجـل المحافظـة علـى المـوروث الاجتماعي والثقافـي ِالمتجـذر فـي الإطار الوطنـي، يدعـو المجلـس إلـى إدمـاجّ الاقتصاد الاجتماعي والبيئـي فـي منظومـة التربيـة والتكويـن، مـن خـلال إدراج: - موضوعــات علــى مســتوى المقــررات المدرســية وورشــات تطبيقيــة فــي التعليــم الابتدائي والثانــوي، بهــدف تحسـيس وتوعيـة الأطفال بأهمّيـة الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإمكانيـات المشـاركة فـي تسـوية مختلـف الإشكاليات الاجتماعية والبيئيــة؛ - مجزوءات على مستوى التعليم العالي في إطار تكوينات متعددة؛ - أطروحـات وتداريـب لهـا صلـة بقطاعـات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، ممـا سيشـجع علـى البحـث والتطوير والابتكار. ومـن شـأن هـذه التدابيـر أن تعمـل علـى إنمـاء روح المبـادَرة والعمـل التضامنـي، ممـا يشـجع علـى بـروز جيـل جديـد مـن المقاوليـن. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 15 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتطويــر قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والبيئــي بنــاء علــى إحــداث أقٍطــاب تنافســية (أو «تجمعــات») جهويــة، وذلــك بغية تعزيــز القــدرة الإنتاجية للفاعليــن، وتشــجيع الابتكار. ويتعلق الأمر ببنْيـات يمكـن تعريفهـا باعتبارهـا تجميعـا علـى صعيـد جهـة معينـة، للفاعليـن مـن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولفاعليــن مؤسســاتيين (ممثلــي المجالــس الجهويــة)، وفاعليــن مــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، المنخرطيـن فـي مقاربـة تشـاركية تهـدف إلـى تحقيـق التوافـق حـول المشـاريع المشـتركة ذات الصبغة الابتكارية. ومن شأن هذه البنيات أن تعمل على: - الوصــول إلــى حجــم أكبــر، وإلــى مســتوى أعلــى مــن التميــز، بجمعهــا بين الكفــاءات اللازمة لإطلاق وإنجــاح مشــاريع طموحــة، وللابتكار مــن خــلال اعتمادهــا علــى كفــاءات يتوفــر عليهــا شــركاؤهم، وكــذا لتأهيــل جميــع الفاعلين؛ - الرفع من السمعة، ومــن مجــال العمــل الفــردي الخــاص بــكل فاعــل علــى حــدة، وكــذا توضيــح رؤيــة أعمــال الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي علــى صعيــد الجهــة، وعلــى الصعيدين الوطني والدولي. يتماشـى هـذا التوجـه مـع الجهويـة المتقدمـة ومشـروع القانـون التنظيمـي حـول الجهـة والـذي يخـول لهـذه الأخيرة مهـام النهـوض بالتنميـة المندمجـة والمسـتدامة فـي مجالهـا الترابـي عبـر تحسـين جاذبيـة المجـال الترابـي للجهـة وتقويـة تنافسـيته الاقتصادية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 14 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
هيئات جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصـي المجلـس بإحـداث هيئـات جهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي تتشـكل، فـي غالبيتهـا، مـن ممثليـن عـن ّ الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وممثلـي الجهـة، وممثلـي الجامعـات ومراكـز البحـث. - تتجلى المهام الرئيسية لهذه التمثيلية الجهوية في العمل على: - تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة؛ - استدامة الفاعلين في هذا الاقتصاد على صعيد الجهة؛ - النهــوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وتعزيــز العلاقــات مــع الشــركاء الجهوييــن (المؤسســاتيين والحكومييــن (. وفضــلا عــن تمثيــل القطــاع علــى المســتوى الجهــوي، لــدى الســلطات العموميــة والإدارات ووســائل الاعــلام...، فــإن الهيئات التمثيليــة تتولــى: - إعداد جرٍد جهوي سنوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - ضمان التزويد المنتظم للنظام الوطني للمعلومات المتصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - المساهمة في تأهيل مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء المعايير الوطنية والدولية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 14 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
هيئة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصــي المجلــس بإحــداث جهــاز وطنــي مســتقل يقــوم بعمــل أفقــي يغطي مجمــوع المتدخليــن فــي القطــاع، الذيـن يمثلـون، مـن بيـن مـا يمثلـون، أجهـزة الدولـة (الـوزارة الوصيـة، هيئـات المصاحبة...) وممثلـي الهيئات الجهويــة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. ويعتبر مجلسها الإداري، الــذي يرأســه رئيــس الحكومــة، هــو الهيئـة التقريريـة التـي يتعيـن أن تضـم جميـع هـذه الأطراف بنـاء علـى تمثيليـة أغلبيـة للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي بالقيــاس إلــى باقــي الممثليــن. ويعتبـر المجلـس أن َ إحـداث هـذا الهيئة الوطنية يمكـن أن يتـم بنـاء علـى الجمـع مـا بين مكتـب تنميـة التعـاون ووكالـة التنميـة الاجتماعية و”مغرب تسـويق”، ّ ويتولـى القيـام ّ بالمهـام التاليـة : - بلورة رؤية استراتيجية تتعلق بالقطاع، وإعداد برامج خاصة بها؛ - وضع سياسة وطنية ّ للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبع تنفيذها؛ - تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى السلطات العمومية والمنظمات الدولية؛ - توفيـر إطـار وطنـي للتشـاور والحـوار مـن أجـل ِ تطويـر وتأهيـل الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإضفـاء الطابـع ّ الاحترافي عليه؛ - المساهمة في إعداد النظام الوطني للتجارة المنصفة؛ - ضمـان المسـاهمة الكاملـة والفعليـة لمجمـوع المتدخليـن فـي قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي عمليـة إعـداد وتنفيـذ وتقييـم السياسـات العموميـة الخاصـة بهـذا القطـاع؛ - إعداد تقرير وطني عن وضعية الاقتصادي الاجتماعي والتضامني؛ - تمثيـل مجمـوع الفاعليـن وهيئـات قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي ٍ بلادنـا، والعمـل بصـورة شـفافة ومستقلة، وخدمـة المصلحـة العامـة؛ - ابداء آراء استشرافية بطلب من الحكومة حول سائر القضايا التي يمكن أن تهم تطوير القطاع؛ - توفيــر إحصائيــات تتعلــق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي مــن خلا إحــداث مرصــد وطنــي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ - إحـداث صنـدوق لدعـم الاستثمار الاجتماعي يتـم تمويلـه مـن صنـدوق التأهيـل الاجتماعي حسـب المعاييـر التـي سـتحددها السـلطات الحكوميـة المكلفة؛ - وضع برامج للتكوين والتكوين المستمر والدعم والمصاحبة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 13 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للفاعلين الجدد، ولاسيما تعاونيات المستخدمين الأجراء والمؤسسات والمقاولة الاجتماعية: تســهيل إدماجهــم كفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، ولاســيما عبر إطار قانوني خــاص (إطار خاص بالمؤسســات، مراجعــة القانــون الخــاص بالشــركات)؛ - آليات تتعلق بالدعم والتطوير؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل؛ - توفير راحة قانونية لمبادرات التمويل التشاركي والتضامني؛ - توسيع تدابير التحفيز الضريبي للتعاونيات لتشمل المقاولة الاجتماعية. ولإضفاء نـوع مـن المرونـة، يوصـي المجلـس بـأن يسـعى هـذا القانـون إلـى إقامـة جسـور تسـمح للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن ملاءمة مهامهـم مـع الأشكال القانونيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز تطويـر أنشـطتها. ويمكـن لهـذا الإجراء، علـى سـبيل المثـال، منـح الجمعيـات التـي اسـتفادت مـن تمويـل برنامـج المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بخصـوص أنشـطة مـدرة للدخـل، إمكانيـة ولـوج شـكل قانونـي مختلـف قـادر علـى دعـم توسـعها وتطويرهـا، كشـكل تعاونيـات مثـلا. كمـا يمكـن لهـذا الإجراء أيضـا، منـح التعاونيـات أو مجموعـات تعاونيـات إمكانيـة التوفـر علـى تعاضديـات خاصـة بهـم. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 12 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للجمعيات: - تحديد فئات وأنواع الجمعيات؛ - تحديد مجال عمل كل نوع من أنواع الجمعيات؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل وتفاعلها مع الهيئات العمومية في إطار عقود-برامج؛ - وضــع القواعــد العامــة بشــأن شــروط وإجــراءات التقييــم والرقابــة (الجمعيــات المدعومــة، والجمعيــات التــي تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية ((500.000درهــم...). الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 12 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للتعاضديات: - تحديـد المقتضيـات التـي تحُكـم العمـل التعاضـدي، وتسـهيل الإجراءات الإدارية، وإضفـاء صبغة تحفيزية علـى معاييـر التأسـيس؛ - توضيـح وعقلنـة مبـادئ وقواعـد ارتبـاط القطـاع التعاضـدي بالـوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الوصاية)؛ - توضيح أدوار واختصاصات مختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في موضوع التعاضد؛ - تنظيم التعاضد الجماعي؛ - فســح َ المجــال أمــام المبــادَرة التعاضديــة، لرفــع التضــارب والتناقــض بيــن أحــكام مدونــة التعاضــد وأحــكام النصــوص الأخرى ذات الصلــة بالقطــاع التعاضــدي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 12 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للتعاونيات: - مراجعـة عـدد مـن الأحكام القانونيـة التـي تتعلق بعلاقـات مختلـف المنخرطيـن بتعاونياتهـم، وعلاقـات التعاونيات بمحيطهـا القطاعـي والاقتصادي والمؤسسـاتي، وبالمنظومـة الضريبيـة الخاضعيـن لها؛ - وضــع ضمانــات قانونيــة لحمايــة التــراث الجماعــي للتعاونيــات التــي وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التطــور بفضـل المجهـود الجماعـي لأعضائها يتعلـق الأمر بالإبقاء علـى المبدأ الـذي ينـص علـى أن الأسهم الاجتماعية المكونــة لرأســمال التعاونيــة غيــر قابلــة للتفــاوض ولا يمكــن المســاس بهــا، ويهــدف هــذا الإجراء إلــى حمايــة التعاونيــات مــن كل محاولات التحويــل لأشكال قانونيــة أخــرى قــد تــؤدي إلــى تعطيــل هيــاكل حققــت مكاســب مبنيـة علـى المشـاركة الديمقراطيـة مـن خـلال العمـل الجماعـي لأعضائها، هؤلاء الأعضاء الذيـن قـد يصبحـون أقليـة وعاجزيـن بسـبب هـذا التحويـل، وكذلـك فـي وضعيـة هشـة معرضيـن إلـى خطـر التعليـق أو الإقصاء؛ - توفيــر إطــار قانونــي يتعلــق بتعاونيــات َ الأجراء يخــول لمســتخدمين أجــراء شــراء غالبيــة أســهم المقاولــة التــي يعملـون بهـا، عندمـا تكـون فـي وضعيـة الإفلاس. وينبغـي أن يتم دعـم هـذا الشـراء عـن طريـق شـراكة مـن طـرف الدولـة والنقابـات المعنيـة، حفاظـا علـى عمـل المشـتغلين بهـا، والحفـاظ علـى نشـاط المقاولـة؛ - خلـق انسـجامٍ فـي قانـون التعاونيـات، مـع الأخذ بعين الاعتبار وضعيـة التعاونيـات الخاضعـة للضرائـب والرسـوم، والتــي يتــم حاليــا التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة التــي تُعامــل بهــا التعاونيــات الأخرى) كثــرة القيــود، المراقبــة المتعـددة لمختلـف الإدارات ...)؛ - مراجعــة مســطرة حــل التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب والرســوم، وذلــك حتــى تعــود المبالــغ المتبقيــة مــن حل التعاونيـة بعـد تسـديد الديـون وباقـي المسـتحقات، إلـى أعضـاء التعاونيـة التـي تـم حلهـا؛ - إحـداث نظـام وطنـي للتجـارة المنصفـة يقـدم ضمانـات وعلامـات جـودة عادلـة لسلسـلة القيمـة بأكملهـا. وينبغـي لهـذا النظـام أن يعـزز الهويـة المغربيـة للتجـارة المنصفـة ويحـث علـى التربيـة علـى الاستهلاك المنصـف. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 11 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يدعــو المجلــس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي إلــى تجديــد الإطار القانونــي عــن طريــق مدونــة او قانون– ٍ إطــار (يشـار إليـه فـي مـا يلـي بالقانـون) يسـمح بانفتـاح القطـاع علـى المحيـط الدولـي، وتوفيـر أكبـر قـدر مـن الراحـة القانونيـة لأشكال تنظيــم القطــاع. ومــن شــأن هــذا القانــون أن يحدد، حســب المجلــس، المعايير المتعلقة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحـدد مبادئـه، وأدوات التدخل، والوسـائل اللازمة لدعـم تطويـر هياكلـه، مـع الحفـاظ علـى المقاربـة المدمجـة. ويتجلى واحـد مـن مبـادئ هـذا القانـون فـي تحديـد وتدقيـق معيـار المنفعـة الاجتماعية الـذي ينبغـي أن يتوفـر عليـه كل فاعـل لكـي ينتمـي إلـى الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 11 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
مصاحبـة وتنسـيق وتطويـر الفاعلين في القطـاع بهـدف الاندماج، بصفـة كليـة، في السياسـات الاقتصادية، والأوراش الكبرى للبلاد يرمـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، مـن وراء هـذا التوجـه، إلـى تطويـر سياسـة اقتصاديـة وصناعية تعمــل علــى إدمــاج الفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي داخــل سلســلة القيمة. وبنــاء ّ عليــه، فــإن المجلــس يدعــو إلــى اعتمــاد سياســة مبنيــة علــى الإدماج العمــودي والأفقي لمختلــف الفاعليــن فــي القطــاع. ويتعيــن أن يندمــج هؤلاء مــع فاعليــن آخريــن فــي أقطــاب تنافســية (التجمعــات)، علــى المســتويين الجهــوي والعرضي. وينتظـر مـن هـذه السياسـة، حسـب المجلـس، أن تعمـل علـى تحسـين الولـوج إلـى أسـواق الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. وبالتالـي إعطـاء دفعـة لتوفيـر فـرص الشـغل بكيفيـة أكثـر إدماجـا طيلة حلقـات سلسـلة القيمـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 11 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونمـوه يتعلــق الأمر، هنــا، حســب رأي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي، بتحِســين حكامــة قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإدراجـه فـي إطـار الجهويـة المتقدمـة. ولهـذه الغايـة، يوصي المجلس بتعبئة المبادرات المحلية بواسطة عملية الدعم والتأهيل والاحترافية. بمـا أن الغايـة هـي خلـق تـآزر أكبـر، وفعاليـة أكثـر فـي وضـع وتنفيـذ برامـج مهيكلة . كمـا يتعلـق الأمر بتنظيـم استقلالية هيئات حكامة القطاع، الموجـودة أو التـي سـيتم ّ إحداثهـا. ويتعين أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، فـي نظـر المجلـس، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية (ADS)، ومكتـب تنميـة التعـاون(ODCO) ،و”مغرب تسـويق” داخـل هيئة جديـدة يطلق عليها »الهيئة الوطنيـة للنهـوض بالاقتصاد ّ الاجتماعي والتضامنـي«. وينْبغـي لهـذه الهيئة الجديـدة أن ُ تدعم الصلاحيات المخَّولـة لمختلـف القطاعـات الوزاريـة؛ ينبغـي أن تمـارس الهيئة الوطنيـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئـات المركزيـة وعلـى الصعيـد الجهـوي عـن طريـق الهيئـات الجهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي وذلـك باسـتناد علـى الوكالات الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع التـي ينـص عليها الإطار الجديد المتعلق بالجهويـة المتقدمـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 10 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: باعتمــاد إطــار قانونــي ّ خــاص يمكــن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ يسـعى هـذا الإجراء، فـي نظـر ّ المجلـس، إلـى سـد ُ ثغـرة تنظيميـة تضعـف ٍ مـن دور قطـاع غنـي بإمكاناتـه الماديـة واللاماديـة مثـل قطـاع الاقتصاد الاجتماعي ّ والتضامنـي. وبالتالـي، فمـن شـأن هـذا الإطار القانونـي أن َ يسـمح ِ بالتحديــد الواضــح لقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وأن يجمــع مختلــف مكوناتــه فــي إطــار مرجعــي َموحـد. مثلمـا يسـتجيب لضـرورة تمكيـن جميـع فاعلـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن السـلامة القانونيـة والتنظيميــة لأنشطتهم، وتمكينهــم، علــى وجه الخصــوص، مــن راحــة قانونيــة أكبر؛ فــي بنــاء مختلــف الصيــغ القانونيـة لتنظيـم القطـاع مـن ثـم، يـرى المجلـس بـأن هـذا الإطار سيسـمح بخلق انسجام في السياسات العمومية، وفـي دور مختلـف الفاعليـن الحكومييـن للنهـوض بهـذا القطـاع. كمـا سيسـمح، أيضـا، بإدخـال معيـار «المنفعـة الاجتماعية» باعتبـاره مقياسـا لأداء الفاعليـن فـي القطـاع. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 10 2015 المجال الاجتماعي قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحفيز عرض الشغل عبر تحسين الآلية القانونية التنظيمية 10 .تحسين الآلية التنظيمية بهدف تحفيز عرض الشغل تشغيل الشباب 10 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحسين قابلية الشباب في التشغيل 6.تطوير عقود/برامج مع الفاعلين من أجل تشجيع التكوين المهني قصير الأمد، وتكوين أساسي ملائم لحاجيات السوق.7.تطوير التكوين المتمثل في التكييف-إعادة التكييف.8 التكوين المتناوب والتدرج.9 إعادة صياغة مساطر ووسائل عقود التكوين الخاصة تشغيل الشباب 10 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تنشيط العرض من خلال الشغل المدعم، وبصفة خاصة لفائدة الشباب العاطلين الذين طال أمد بطالتهم 5 .وضع عقد عمل ذي منفعة عامة واجتماعية تشغيل الشباب 10 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إنعاش التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا 3 .تفعيل آلية شاملة لإنعاش و مواكبة المقاولات الصغيرة جدا 4 .تطوير الأنشطة المدرة للدخل والأنشطة الصغرى تشغيل الشباب 10 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
حكامة إنعاش الشغل وتطوير خدمات الوساطة 1 .تحسين وترشيد حكامة إنعاش الشغل 2 .توسيع وتطوير نظام الوساطة وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تشغيل الشباب 10 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يؤكد المجلس على أن تعزيز فرص الشغل من حيث الكم و النوع يقتضي وضع قوانين تنظيمية دينامية تحمي في الآن ذاته مكتسبات العمال وتحسن من تنافسية المقاولات. ويجب أن يستمر التفكير في هذا الموضوع، في إطار روح من الحوار المفتوح والتشاور البناء. وقد تم تحديد ثلاث سبل في هذا الصدد وهي وضع اتفاقيات جماعية قطاعية تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة (كالشغل الموسمي والجزئي)، ومحاربة ظاهرة الجمع بين المناصب، وإنجاز تقويم معياري تناسبي للتغطية الاجتماعية حسب القطاعات أو حسب فروع المقاولات. وينبغي العمل بالموازاة مع ذلك على النهوض بمعرفة أمثل بقانون الشغل وتطبيقه الجيد من قبل الشركاء الاجتماعيين وكذا من قبل النظام القضائي. تشغيل الشباب 9 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس ببذل مجهود خاص قصد تمتين الروابط بين عالمي التكوين والشغل. وينبغي أن يكون التكوين وثيق الارتباط بالحاجات المنتظرة لسوق الشغل، و أن يولي الأفضلية لأنواع التكوين قصيرة الأمد التي يشتد عليها الطلب.وتبرم لهذا الغرض عقود ـ برامج بين الدولة والفاعلين في التكوين والمقاولات، تحدد الأهداف والطموحات الجديدة في مجال التكوين. وعلى هذا النحو يقترح المجلس : • تشجيع وإنعاش خدمات أو قطاعات تدريب وإدماج الخريجين؛ • توسيع الوحدات التكوينية السلوكية واللغوية الأساسية من أجل تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل والنهوض بمعرفة أمثل بالحياة الاقتصادية والمقاولة، عبر إدخال أو تدعيم برامج للتكوين حول »المقاولة«. .كما يوصي المجلس بتطوير: • التكوين بالتدرج بين المقاولة ومراكز التكوين، خصوصا لكونها تتيح التكيف مع وضعيات التخلي عن الدراسة ويمكنها أن تمثل »مدرسة الفرصة الثانية«؛ • التكوين الرامي إلى التكييف وإعادة التأهيل عبر »التكوين حسب الطلب« و»شيك التكوين« و»التكوين الرامي إلى إعادة التكييف«؛ • التكوين المستمر داخل المقاولة عبر إصالح عقود التكوين الخاصة وإن تحسين قابلية تشغيل الشباب رهين بنجاح جودة هذا التكوين ، ومن ثمة، فإن البحث عن هذه الجودة ينبغي له أن يكون في صميم انشغالات المسؤولين، ولا ينبغي أن تتم التضحية به لصالح الجانب الكمي. تشغيل الشباب 9 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إلى جانب التوظيفات التي ستواصل الإدارات العمومية والجماعات المحلية القيام بها من أجل الاستجابة لحاجات حقيقية، والتي ينبغي أن تخضع لقواعد الشفافية والعدالة والمساواة في الحظوظ وأن تعطي الأفضلية، عند تساوي الكفاءات، لفئات الساكنة المستهدفة الأكثر هشاشة، وإلى جانب الإجراءات الرامية إلى المساعدة على الشغل المدعم (عقد الشغل الأول وعقد الإدماج المهني) كما تم تحسينها مؤخرا، والتي يجب العمل على تطويرها مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وعدم حصرها في المقاولات، وباعتبار أن النسيج المقاولاتي في بعض المناطق ضعيف جدا،يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع عقدة شغل ذات منفعة عامة واجتماعية، مع إشراك الجماعات المحلية، تمكن الشباب من الاستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية ذات منفعة عامة أو اجتماعية. ويتم بهذا الصدد إعطاء الشاب» انتدابا «محددا ومصادقا عليه وخاضعا للمراقبة، لمدة 6 أو 9 أو 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي مقابل ذلك يتلقى الشباب أجرا شهريا ويستفيد من التغطية الاجتماعية. ويتم الاعتراف بتلك التجربة عبر شهادة تسلمها الدولة، تمنح الأولوية، عند تساوي الكفاءات، في اجتياز مباريات الإدماج في الوظيفة العمومية. تشغيل الشباب 9 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس أيضا بإنعاش التشغيل الذاتي وتشجيع إنشاء المقاولات الشغيرة جدا عبر : 1 تشجيع إنشاء المقاولات الصغيرة جدا ومصاحبة الشباب الحاملين للمشاريع. وترتكز آليات تنمية الشغل والمصاحبة للمقاولات الصغيرة جدا بالخصوص على ما يلي: • إنعاش المقاولة الصغيرة جدا عبر بنية مخصصة لها من شأن هذه البنية، التي يمكنها أن ترتكز على الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن تضمن الاعلام والتوعية، ومواكبة حملة المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا خلال مراحل الإنشاء وبداية النشاط ثم التطور، بالإضافة إلى وضع إجراءات تحفيزية وداعمة، خصوصا على صعيد التمويل. وبمقدور هذه البنية أن تراقب شبكة الشبابيك الوحيدة التي تقدم خدمات قرب عبر إجراءات مبسطة. وفي هذا الإطار قد يتم اللجوء إلى إعادة النظر في وضعية المراكز الجهوية للاستثمار. • احتضان المقاولات الصغيرة جدا ومصاحبة تطورها ان الهدف من احتضان المقاولات الكبرى للمقاولات الصغيرة جدا هو تسهيل حصول هذه الأخيرة على طلباتها الأولى وذلك على أساس بنيوي متين. يتعلق الأمر هنا بتصور من شأنه استباق إحداث إطار قانوني بمقدوره تحفيز ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الصفقات العمومية. •مشاتل المقاولات من أجل تسهيل نشوء المقاولات الصغيرة جدا. يتعلق الأمر هنا بتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الخدمات المشتركة خلال بدء اشتغالها. 2 تطوير وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، في إطار سياق شامل ومنسجم متمركز حول الرفع من قيمة المسالك، مع تفصيل ترابي يستقي فاعليته من الميزات التنافسية التي توفرها كل جهة. ويشمل هذا المسار تحديد المشاريع النموذجية ونشر الممارسات الجيدة والتكوين بشأنها، بالإضافة إلى المواكبة فيما يتعلق بتطوير قدرات الفاعلين وفضاءات التسويق، من خلال وضع علامات من قبيل »تجارة عادلة وتضامنية« وتشجيع تمويلات جهوية بديلة مختلطة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسات القروض الصغرى والبنوك والصناديق الجهوية. تشغيل الشباب 8 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقيام بلوحة فحص لمهام مختلف الهيئات التي تتدخل حاليا بصورة استشارية أو تنفيذية في حكامة إنعاش الشغل، لأن من شأن عقلنة تدبير هذه الهيئات وإمكانياتها تحسين حكامة آليات إنعاش الشغل، ودعم احترام المبادئ المتعلقة بالانسجام العام، وبانخراط الفاعلين وباللامركزية وتوزيع المسؤوليات. وترتكز الهندسة المؤسساتية على ما يلي: • مجلس وطني ومجالس جهوية لإنعاش الشغل مصممة كفضاءات لتعبئة وإدارة سياسة تشغيل الشباب ؛ • مرشد حقيقي يعنى بالشغل والتكوين، يقوم على بنية تعمل على شكل شبكة من شأنها توفير المعطيات الضرورية لتصور وتتبع وتقييم سياسات التشغيل، وذلك في إطار عالقات مع شعب التكوين؛ • وضع موارد مالية على صعيد التراب الوطني من أجل تمويل السياسات المعتمدة على المستوى الجهوي؛ • إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بما يضمن لها الإضطالع بدور وكالة تنفيذية لا متمركزة تنشط في إطار شراكة مع الفاعلين الخواص والجمعويين، وذلك بهدف دعم خدمات الوساطة داخل سوق الشغل. تشغيل الشباب 7 2011 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
اعتماد قانون إطار للبرمجة الضريبية من أجل إضفاء الطابع القانوني على عملية اإلصالح من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 115 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حكامـة واضحـة المعالـم ومسـؤولة من أجل تجسيد طموح المنظومة الجبائية المنشودة من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 112 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام جبائي يشجع التنمية الجهوية والمحلية من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 109 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
من أجل نظام جبائي يُ مَ كِّ ن من التخلص من هيمنة الريع ويدفع في اتجاه إحداث المزيد من القيمة المستدامة لفائدة االقتصاد وتوفير مناصب الشغل كما وكيفا من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 106 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ترسيخ غايات كل نوع من أنواع الضرائب ودورها، وفق منطق من الوضوح والتجانس العام واالندماج بين عناصر النظام الجبائي. من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 104 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
يقتضي الميثاق الضريبي استكمال الترسانة القانونية المنظمة للمجال الضريبي حتى تستجيب لمتطلبات تحقيق النجاعة واإلنصاف من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 100 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إرساء ميثاق ضريبي قوامه الثقة، يشجع على االنخراط في المنظومة الجبائية المنشودة ويرسخ وضوحها وسهولة الولوج إليها وقبولها من لدن الجميع. من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 98 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام جبائي يتناول المساهمات الضريبية واالجتماعية في شموليتها ويراعي مستلزماتهما المتعلقة بإعادة التوزيع والتضامن من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 97 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.نظام ضريبي يتيح إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 162 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي يتحمل جزءا من تمويل التغطية الصحية، من أجل تفادي زيادة الضغط على الأجور وكلفة الأجراء النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 161 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.نظام ضريبي يتيح الحد من مجال النشاط غير المهيكل النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 160 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي يشجع القطاع الإنتاجي واالاستثمار النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 158 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي يتيح محاربة المضاربة النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 157 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.توزيع عادل للعبء الضريبي، وحماية القدرة الضرائية للطبقة المتوسطة النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 156 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي متصل بقوة مع باقي محاور السياسات العمومية، من أجل الا تجابة لأهداف العدالة االجتماعية النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 155 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز التعـاون وإبـرام اتفاقيـات بيـن الهيئـات اإلفريقيـة العاملـة فـي مجـال الضمـان االجتماعـي، بهـدف حمايـة الحقـوق االجتماعيـة للعمـال واألطـر المهاجـرة، ومـن ثـم تعزيز حركية السـكان النشـيطين وأسـرهم، والنهـوض باالسـتثمار المشـترك، وتطويـر سالسـل القيمـة اإلقليميـة. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 50 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تيسير تنقل األشخاص، من خالل تبسيط إجراءات منح التأشيرة لفائدة رجال األعمال والسياح الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 50 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشـجيع برامـج لالبتـكار تنبثـق عنهـا أقطـاب إقليميـة للكفـاءات المتخصصـة فـي المجـاالت ذات االهتمـام المشـترك والتـي تحقـق مبـدأ التكامـل علـى الصعيـد القـاري. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 50 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشــاء آليــة تدبيريــة لمواكبة ولــوج المقــاوالت لألســواق الدوليــة، الســيما لفائــدة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إجــراء تقييــم آلليــات دعــم الصــادرات الموجهــة إلــى الســوق اإلفريقيــة المعتمــدة علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحديد المنتجات والخدمات التي يمكن للمغرب استيرادها من البلدان الافريقية األخرى الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنجــاز دراســة مفصلــة لتحديــد العــرض المغربــي القابــل للتصديــر )المنتجــات والخدمــات( نحــو باقــي البلــدان اإلفريقيــة، وذلــك بهــدف االســتهداف األمثــل لتدابيــر الترويــج ِّ والدعــم الموجهــة للمصدريــن المغاربــة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ربـط تمويـل التعليـم العالـي وتنميـة الرأسـمال البشـري فـي البلـدان اإلفريقيـة بالمداخيـل المتأتيـة مـن صــادرات المــوارد الطبيعيــة غيــر المتجــددة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ربـط المسـاعدات التنمويـة بنقـل المعـارف وتمويـل المبـادرات المتعلقـة بالتكويـن القائـم علـى التميـز علـى الصعيـد اإلقليمـي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع آليات مشتركة لحماية الدبلومات واالعتراف المتبادل بها الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمــل علــى المســتوى الوطنــي علــى تفعيــل االلتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا علــى المســتويين القــاري واإلقليمــي، الســيما تلــك المحــددة فــي إطــار أجنــدة 2063 فــي مجــال التعليــم. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
النخـراط فـي المبـادرات اإلقليميـة مـع الحـرص علـى ضمـان التكامل بيـن مختلف االسـتراتيجيات الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشـجيع عمليـة التوقيـع والمصادقـة علـى أهـم االتفاقيـات والمعاهـدات المتعلقـة باالعتـراف بالمؤهـات الدراسـية علـى المسـتوى اإلقليمـي والدولـي، السـيما اتفاقيـة أروشـا ومشـروع االتفاقيـة العالمية لليونسـكو بشـأن االعتـراف بمؤهـات التعليـم العالـي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تيســير حريــة تنقــل الطلبــة: الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مباشـرة عمليـة المالءمـة مـع المعاييـر المعتمـدة مـن قبـل منظمـة مواءمـة قوانيـن األعمـال فـي إفريقيـا )OHADA ،)مـع الحـرص علـى ضمـان التكامـل مـع المعاييـر الجـاري وضعهـا مـع االتحـاد األوروبـي. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشــجيع االعتــراف المتبــادل مــع المجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة بالمعاييــر التقنيــة والصحيــة وتلــك المتعلقـة بالصحـة النباتيـة، مـن أجـل تيسـير المبـادالت وإجـراءات العبـور فـي الحـدود؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
انتهـاج مقاربـة ذات بعـد إقليمـي فـي تقييـم المخاطـر، مـع األخـذ بعيـن االعتبـار واقـع البلـدان اإلفريقيـة وحاجياتهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة. ويمكــن أن يســتند هــذا التقييــم إلــى مــا يســمى »المقاربــة القائمــة علــى التصنيفــات الداخليــة )IRB ،»)والتــي تتــرك للمجموعــات البنكيــة الدوليــة حريــة تقييــم المخاطــر الســيادية علــى أســاس معاييــر خاصــة ومحــددة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
النهــوض بالكفــاءات المغربيــة فــي مجــال التمويــل األخضــر وتطويــر آليــات إقليميــة مــع باقــي البلــدان اإلفريقيــة فــي هــذا المجــال؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحفيـز الأبنـاك المغربيـة علـى تعزيـز التزامهـا االجتماعـي والتضامنـي، مـن خـال التمويـات الصغـرى، وتمويـل المشـاريع المقاوالتيـة التـي يحملهـا الشـباب والنسـاء، وتمويـل مجـاالت التعليـم والصحـة والتنميـة المسـتدامة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز التقائيـة نظـم التقنيـن واإلشـراف المالـي علـى الصعيديـن اإلقليمـي والقـاري، وتشـجيع الشـفافية وتبـادل المعلومـات بيـن البلـدان اإلفريقيـة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز دور القطب المالي للدار البيضاء، باعتباره مركزا ماليا افريقيا الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشـجيع التوقيـع علـى اتفاقيـات إقليميـة بيـن الهيئـات الماليـة المعنيـة بالتقنيـن بهـدف اعتمـاد آليـة إقليميـة لتقييــم المخاطــر الســيادية للبلــدان اإلفريقيــة. وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي خفــض تكلفــة االقتــراض ً؛ وتعزيـز التمويـات المسـتدامة اقتصاديـا الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويــر ومالءمــة اإلطــار القانونــي وقواعــد وآليــات التقنيــن مــن أجــل مراعــاة التحــوالت الناجمــة عــن ً علــى مخاطــر ً جديــدة لكنهــا تنطــوي أيضــا التكنولوجيــا الرقميــة وظهــور فاعليــن جــدد يقترحــون حلــوال جديـدة يتعيـن ضبطهـا. إذ ينبغـي العمـل علـى توظيـف التكنولوجيـات الحديثـة لتحويـل األمـوال بمـا يسـمح بمراعــاة تطــور الممارســات فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، علــى غــرار اســتخدام الرســائل القصيــرة إلصــدار أوامــر تحويــل األمــوال الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعـل نمـوذج تنميـة األبنـاك المغربيـة يتمحـور حـول مواكبـة المقـاوالت المغربيـة في مشـاريعها االسـتثمارية فــي إفريقيــا، وحــول تمويــل المشــاريع ذات البعــد اإلقليمــي، بمــا يســهم فــي التقريــب بيــن الفاعليــن االقتصادييــن وتكثيــف األنشــطة التجاريــة بيــن البلــدان اإلفريقيــة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشـاء صنـدوق ضمـان تدعمـه الدولـة بشـراكة مـع الشـركة المغربيـة للتأميـن علـى الصـادرات )SMAEX ) وصنــدوق الضمــان المركــزي، تكــون الغايــة منــه توفيــر ضمانــات لالســتثمارات التــي ينجزهــا الفاعلــون الخـواص المغاربـة، وكـذا تمويـل نفقـات استكشـاف األسـواق الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشـاء صنـدوق اسـتثماري عمومـي موجـه إلفريقيـا، يكـون بمثابـة رافعـة لتمويـل مشـاريع التنميـة. ويمكـن توظيــف مــوارد هــذا الصنــدوق فــي اســتثمارات مشــتركة، وذلــك بشــراكة مــع صناديــق أخــرى لا ســيما الصناديـق العربيـة(؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل شركة الخطوط الملكية المغربية رافعة حقيقية الندماج المغرب في إفريقيا الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمجال النقل على صعيد بلدان الساحل األطلسي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مواكبـة إنشـاء مناطـق لوجسـتيكية فـي بلـدان إفريقيـا جنـوب الصحـراء، عبـر نقـل المعـارف والمهـارات فـي مجـال اللوجسـتيك مـن خـال التكويـن فـي مهـن اللوجسـتيك الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشـاء مناطـق لوجسـتيكية للمنتجـات المغربيـة فـي البلـدان اإلفريقيـة التـي لهـا مبـادالت تجاريـة هامـة مـع المغـرب أو مرشـحة لذلـك الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشــجيع المهنييــن الراغبيــن فــي االســتثمار فــي النقــل الدولــي البــري ونقــل المســافرين داخــل القــارة اإلفريقيــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استثمار آفاق التطور اللوجستيكي بفضل المشروع المستقبلي »ميناء الداخلة األطلسي«. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويـر خطـوط ربـط بحريـة منتظمـة مـع الشـركاء الرئيسـيين للمغـرب، مـع إعطـاء األولوية لبلـدان الواجهة األطلسية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشــراك ممثلــي القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي األنشــطة المندرجــة فــي إطــار توأمــة المــدن اإلفريقيــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشــراك القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي المبــادرات التــي يتخذهــا المغــرب فــي إطــار التعــاون الثنائــي وكــذا ضمــن تركيبــة اللجــان التجاريــة المشــتركة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التعريف باالتفاقيات في أوساط الفاعلين الخواص الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشـراك الفاعليـن فـي إعـداد االتفاقيـات وفـي المفاوضـات بشـأنها (طبقـا لما جاء به القانون رقم 91,14 المتعلـق بالتجـارة الخارجية) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إجـراء تقييـم منتظـم النعكاسـات كل اتفاقيـة علـى تطويـر العالقـات االقتصاديـة والتجاريـة للمغـرب مـع مجمـوع شـركائه؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استكمال مشروع اتفاقية التبادل الحر مع الكاميرون الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث لجـان تجاريـة مشـتركة مـع البلـدان اإلفريقيـة وتفعيـل اللجـان المحدثـة مـع تشـاد وإثيوبيـا وغانـا وإعطـاء األولويـة لسالسـل القيمـة اإلقليميـة ضمـن برامـج عمـل هـذه اللجـان؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تقييـم نتائـج المبـادرة التـي اتخذهـا المغـرب تجـاه البلـدان اإلفريقيـة 33 األقـل نمـوا وتكييف مضامينها بهـدف إرسـاء اندمـاج أكبـر للفاعليـن المغاربـة فـي سالسـل القيمـة اإلفريقيـة. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيـل االتفاقيـات التجاريـة والتعريفيـة المبرمـة مـع السـنغال وتشـاد وكـوت ديفـوار )وضـع و/ أو تحديـث الئحـة المنتجـات المعنيـة(؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
بنـاء سالسـل قيمـة إقليميـة ذات قيمـة مضافـة عاليـة وذات وقـع اجتماعـي قـوي علـى السـاكنة، السـيما فـي مجـاالت الصناعـة الفالحيـة والنسـيج وصناعـة السـيارات والسـياحة والتعليـم العالـي واالبتـكار والصناعـة الثقافيـة والتنمية المسـتدامة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمــل، تفعيــا لتوصيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بشــأن النمــوذج التنمــوي الجديــد بإفريقيــا لألقاليــم الجنوبيــة، علــى جعــل جهــة الداخلــة-وادي الذهــب قطبــا افريقيا, الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيــز الروابــط االقتصاديــة والثقافيــة مــع المجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة األخــرى، الســيما مــع جماعــة شــرق إفريقيــا )CAE ،)والجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب اإلفريقــي )SADC ،)والســوق المشــتركة لشــرق إفريقيــا والجنــوب اإلفريقــي )COMESA . الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز العالقـات االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة مـع دول غـرب إفريقيـا، فـي أفـق انضمـام المغـرب للمجموعـة االقتصاديـة لبلـدان غـرب إفريقيـا )سـيدياو(. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اسـتكمال دراسـة األثـر المتعلقـة بانضمـام المغـرب إلـى المجموعـة االقتصاديـة لبلـدان غـرب إفريقيـا بالتشـاور مـع القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي والعمـل علـى انتهـاج مقاربـة قطاعيـة فـي إنجـاز هـذه الدراسـة. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدان المغاربية وتطوير علاقات التعاون مع مجموعات اقتصادية إقليمية أخرى، وذلك على الرغم من حالة الجمود التي يعيشها اتحاد المغرب العربي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استكمال دراسة الأثر المتعلقة بانضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل تعزيز موقع المغرب في المفاوضات الجارية بشأن تنفيذ الاتفاقية ذات الصلة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 8 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث لجنة وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتولى تتبع وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمشاركة في أجهزتها التنفيذية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز قدرات القطاعين العام والخاص في المغرب في مجال التجارة الخارجية، من خلال برامج خاصة (تكوين أولي ومستمر) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإسراع بنشر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، لاسيما ما يتصل بتأطير المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز الحضور المغربي داخل الهيئات الإفريقية، لا سيما على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (UA/NEPAD)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي (ECOSOCC) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيــز الدبلوماســية االقتصاديــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد آلية لتنفيذ وتتبع هذه الاستراتيجية (لجنة استراتيجية، منتدى فصلي، خارطة طريق، وغير ذلك) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
يوصــي المجلــس بــأن تبــادر الجامعــات الوطنيــة بإطلاق مشــاريع أبحــاث فــي المجالات العلميــة ذات العلاقــة بالصحـة والسـلامة فـي العمـل، مـع الحـرص علـى الاستجابة للحاجيـات التـي يمليهـا الواقـع المغربـي، وبمـا يسـهم فـي تطويـر المعـارف والخبـرات والممارسـات فـي مختلـف القطاعـات الاقتصادية والعموميـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 32 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حـث المقاولات الكبـرى الرائـدة فـي مجـال الصحـة والسـلامة المهنيـة علـى تشـجيع المورديـن والمناوليـن علـى الحصـول علـى تصديـق للصحـة والسـلامة المهنيـة مـن مسـتوى معيـن. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 32 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
الأخذ تدريجيـا بعيـن الاعتبار توفـر المقاولـة علـى تصديـق فـي الصحـة والسـلامة المهنيـة مـن مسـتوى معيـن عنـد المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إنشاء آلية وطنية للاعتماد والتصديق في مجال الصحة والسلامة المهنية من عدة مستويات. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
النهوض بالاتفاقيات الجماعية القطاعية. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
وضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة وتقدم حلولا عملية. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
مــن أجــل تشــجيع النســيج الاقتصادي الوطنــي علــى تبنــي قواعــد الصحــة والســلامة فــي العمــل وتطويــر تنافســية المقاولات، يوصــي المجلــس ب: تكريــس الحــوار الاجتماعي كأداة للنهــوض بالصحــة والســلامة فــي العمــل، وطنيــا وجهويــا وقطاعيــا وفــي المقاولات. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبــر المجلــس أن تكريــس ثقافــة الصحــة والســلامة فــي العمــل علــى المــدى المتوســط والبعيــد وتوفيــر الكفــاءات القــادرة علــى إنجــاح أوراش تطويــر الصحــة والســلامة المهنيــة يحتــاج إلــى: إدراج مــواد ووحــدات خاصــة بالتكويــن علــى الســلامة والصحــة المهنيــة فــي مســالك التكويــن ذات العلاقــة بالمقاولات علــى مســتوى التكويــن المهنــي وفــي الجامعــات. انخـراط الجامعـات فـي إحـداث مسـارات ومسـالك لتكويـن أطـر عليـا متخصصـة فـي مختلـف مجالات الصحـة والسـلامة المهنيـة، كطـب الشـغل والسـلامة الصناعيـة والوقايـة مـن المخاطر وبيئـة العمـل والصحـة الصناعيـة، إلـخ. انخــراط منظومــة التكويــن المهنــي فــي إحــداث مســارات تأهيــل لتكويــن تقنييــن فــي التخصصــات المتعلقــة بالصحــة والســلامة المهنيــة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
من أجل تكريس ثقافة الصحة والسلامة في العمل لدى المقاولات والأجراء، يوصي المجلس ب: العمــل علــى إحــداث منظومــة للتكويــن المســتمر تعبــئ إمكانيــات وجهــود الهيئــات العموميــة والمنظمــات المهنيــة والتنظيمــات النقابيــة والقطــاع الخــاص. تمكيـن المقاولات مـن الاستفادة مـن نظـام العقـود الخاصـة للتكويـن للرفـع مـن قـدرات مواردهـا البشـرية فـي مجـال الصحـة والسـلامة فـي العمـل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 31 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس بتطوير الوعي بأهمية الصحة والسلامة في العمل من خلال: تنظيـم الهيئـات العموميـة والمنظمـات المهنيـة والمنظمـات النقابيـة لأنشـطة وحمـلات توعيـة وتحسـيس منتظمـة، وطنيـا وجهويـا ومحليـا، مـع اسـتهداف كل قطـاع علـى حـدة فـي المجـال الـذي يهمـه بالتحديـد وبمضمـون خـاص بـه. إنتـاج دلائل عمليـة تعـرض الممارسـات الجيـدة ونشـرها بكافـة وسـائل التواصـل التقليديـة والرقميـة علـى أوسـع نطـاق. انخـراط وسـائل الاعـلام عـن طريـق تغطيـة الأخبار وإنتـاج البرامـج والمـواد الإعلامية التـي تسـهم فـي تحسـيس الـرأي العـام بقضايـا الصحـة والسـلامة فـي العمـل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبـر المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن الرقمنـة خيـار اسـتراتيجي لعصرنـة التدبيـر وتطويـر الخدمـات فـي مجـال الصحـة والسـلامة فـي العمـل. ولذلـك يوصـي المجلـس ب: اعتمـاد واسـع للرقمنـة فـي منظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل، سـواء فـي التسـيير الداخلـي للهيئـات العموميـة والخاصـة المكونـة للمنظومـة، أو فـي الخدمـات الموجهـة إلـى المقاولات والأجراء، أو فـي الخدمـات عـن بعـد. إحــداث منصــة إلكترونيــة تربــط بيــن كافــة مكونــات منظومــة الصحــة والســلامة فــي العمــل وتضمــن الفعاليــة والســرعة فــي التعــاون والتواصــل بينهــا وتــداول المعلومــات والمعطيــات. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حرصــا علــى تحقيــق المســاواة بيــن العامليــن فــي كافــة القطاعــات، يوصــي المجلــس بــأن يحظــى القطــاع العــام بآليــات وقواعــد ومعاييــر للصحــة والســلامة فــي العمــل مماثلــة لمــا هــو مقــرر للقطــاع الخــاص. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يؤكـد المجلـس علـى ضـرورة العمـل، بعـد إعـادة هيكلـة منظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل وفـق التصـور الجديد، علـى مراجعـة السياسـة الوطنيـة للسـلامة والصحـة المهنيـة ومراجعـة البرنامـج الوطنـي فـي أفـق اسـتخراج خطـة عمـل تمتـد لعشـر سـنوات وتشـمل عـدة أوراش. كمـا تحـدد لـكل مرحلـة منهـا ولـكل قطـاع أهدافـا ملموسـة يتعيـن تحقيقها. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 30 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
مـن أجـل أن يرتقـي التشـريع الوطنـي إلـى مسـتوى المعاييـر الدوليـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل ويواكـب الأنماط الجديـدة للشـغل -ومنهـا العمـل عـن بعـد -، ولأجل أن ينسـجم التشـريع الوطنـي مـع التصـور الجديـد لمنظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل، يوصـي المجلـس ب: تحييـن مضاميـن مشـروع القانون-الإطـار بمـا يفيـد التنصيـص علـى إحـداث الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل وباقـي الهيئـات العامـة والخاصـة المكونـة للمنظومـة، والإسراع بإقـرار القانون-الإطـار فـي أقـرب الآجال. مراجعـة وتحييـن مدونـة الشـغل والنظـام الأساسي للوظيفـة العموميـة وباقـي النصـوص التشـريعية ذات العلاقـة بالصحـة والسـلامة فـي العمـل والحمايـة الاجتماعية، مـع الحـرص علـى ضمـان المسـاواة فـي الحقـوق لكافـة فئـات العامليـن. تصديـق المغـرب علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 155 بشـأن السـلامة والصحـة المهنيتيـن والاتفاقية رقـم 161 بشـأن خدمـات الصحـة المهنيـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 29 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس بتخصيــص نســبة مئويــة مــن المــوارد المحصلــة لفائــدة نظــام التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمراض المهنيــة لتمويــل الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســلامة فــي العمــل، والمعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة المهنيـة، والمرصـد الوطنـي للمخاطـر المهنيـة، وكل الهيئـات والمشـاريع العموميـة التـي تسـهم فـي جهـود الوقايـة فــي مجــال الصحــة والســلامة فــي العمــل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 29 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس بتوسـيع النظـام الإجباري للتعويـض عـن حـوادث الشـغل فـي القطـاع الخـاص ليشـمل الأمراض المهنيـة، وأن ينـاط تدبيـره بالصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، علـى أن يشـمل كافـة فئـات العامليـن مـن أجـراء ومهـن حـرة وتجـار وحرفييـن ومقاوليـن ذاتييـن وفلاحيـن، إلـخ. كمـا يقتـرح المجلـس أن يعتمـد نظـام التعويـض عـن حـوادث الشـغل والأمراض المهنيـة علـى مسـاهمة المشـغلين، علـى أن يحـدد مقـدار واجـب الاشتراك بحسـب القطاعـات الاقتصادية والفئـات المشـمولة ونوعيـة المخاطـر، مـع تطبيـق نظـام للحوافـز حسـب مـدى التـزام المقاولات بقواعـد الصحـة والسـلامة ونسـبة التعـرض للحـوادث والأمراض فـي العمـل. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 29 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحـداث مقاولات متخصصـة فـي مجـال السـلامة المهنيـة تتوفـر علـى كفـاءات فـي السـلامة الصناعيـة والصحـة وبيئــة العمل وغيرهــا مــن الاختصاصات المتعلقــة بالصحــة والســلامة فــي العمــل. وتتولــى هــذه المقاولات الخاصـة تقديـم الاستشارة للوحـدات الإنتاجية والمقاولات مـن أجـل تطويـر قواعـد الصحـة والسـلامة فـي العمـل ومســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة، وتقديــم خدمــات التدقيــق والتصديــق علــى الالتزام بالمعاييــر الوطنيــة والدوليــة. علــى أن تخضــع أنشــطة المقاولات المتخصصــة فــي مجــال الســلامة المهنيــة لمراقبــة الوكالــة الوطنيــة للصحــة والســلامة المهنيــة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 28 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحـداث مراكـز خاصـة لطـب الشـغل: مـن أجـل تأميـن تغطيـة شـاملة وفاعلـة لكافـة العامليـن فـي النسـيج الاقتصادي الوطنـي، يدعـو المجلس إلى: -الترخيــص بإحــداث مراكــز خاصــة لطــب الشــغل يعهــد إليهــا بفحــص ومتابعــة صحــة العامليــن وبحمايتهــم مــن الأخطار المهنيــة، وكــذا التحســيس والتثقيــف الصحــي. -أن تسـتفيد مـن خدمـات مراكـز طـب الشـغل المقاولات، مهمـا كان عـدد أجرائهـا، وكافـة فئـات القطـاع الخـاص بنـاء علـى اشـتراك سـنوي. -ســن إجباريــة الاشتراك فــي خدمــات مراكــز طــب الشــغل بالنســبة للقطاعــات ذات المخاطــر والمقاولات التــي تشــغل مــوارد بشــرية يتجــاوز عددهــا عتبــة محــددة، إلا بالنســبة للمقاولات التــي تختــار إحــداث مصلحــة لطــب الشـغل خاصـة بهـا. علـى أن تخضـع المراكـز الخاصـة لطـب الشـغل لمراقبـة الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة المهنيـة ومتابعـة وزارة الصحـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 28 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحـداث مرصـد وطنـي للمخاطـر المهنيـة يختـص، تحـت إشـراف الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل، علـى تجميـع المعطيـات وإنتـاج الإحصائيات المتعلقـة بحـوادث الشـغل والأمراض المهنيـة وكل مـا يتعلـق بالمخاطـر المهنيـة. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
فضـلا عـن الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل، يـرى المجلـس أن تشـمل منظومـة الصحـة والسـلامة فـي العمـل هيئـات عموميـة وخاصـة ذات مهـام وأدوار متكاملـة، تتضافـر جهودهـا فـي الارتقاء بمعاييـر الصحـة والسـامة المهنيـة. ولذلـك يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إلحــاق المعهــد الوطنــي لظــروف الحيــاة المهنيــة بالوكالــة الوطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل، مــع احتفاظــه باستقلالية التدبيـر الإداري والمالـي، وتمكينـه مـن الإمكانيات البشـرية والماديـة الكفيلـة بأدائـه دورا رياديـا فـي نشـر ثقافـة الصحـة والسـامة فـي العمـل والتكويـن والبحـث العلمـي. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبـر المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن النهـوض بالصحـة والسـلامة فـي العمـل رهيـن أولا بإيجـاد آليـات حكامـة متماسـكة ومنسـجمة تعتمـد علـى رؤيـة موحـدة وصلاحيات واسـعة وتدبيـر فعـال. ولذلـك يوصـي ب: اســتثمار التراكــم الإيجابي المحقــق مــن لــدن الهيئــات والبنيــات المختصــة الموجــودة حاليــا مــن أجــل تجميعهــا والارتقاء بهــا إلــى وكالــة وطنيــة للصحــة والســامة فــي العمــل، يتــم إحداثهــا لــدى رئيــس الحكومــة وتنــاط بهــا المهــام التاليــة: - إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل. - إعــداد مشــاريع القوانيــن والمراســيم الخاصــة بالصحــة والســلامة فــي العمــل لمختلــف القطاعــات الاقتصادية والقطــاع العــام، بالتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة - تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل. -التحسيس والتكوين. علـى أن تحظـى الوكالـة الوطنيـة للصحـة والسـلامة فـي العمـل بصالحيـة الإشراف علـى القطـاع العـام وعلـى القطـاع الخـاص بمختلـف فـروع النشـاط الاقتصادي، وأن يسـهر علـى تدبيرهـا مجلـس إدارة يعيـن أعضـاؤه مـن القطاعـات الحكوميـة المعنيـة والمنظمـات المهنيـة والمنظمـات النقابيـة والخبـراء، وأن تشـتغل بشـراكة وتعـاون وثيق مـع القطاعات الحكوميــة المعنيــة والمنظمــات المهنيــة والمنظمــات النقابيــة، مــع الحــرص علــى تكريــس البعــد الجهــوي مــن خــلال إشـراك الفاعليـن فـي الجهـات وتغطيـة مختلـف الأقاليم فـي أنشـطتها ومشـاريعها. الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 27 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إعداد ووضع استراتيجية لتطوير القطاع وتدبيره: يجب أن تندرج كل من الآليات التنظيمية وآليات المواكبة في إطار رؤية شاملة من أجل احترافية القطاع وإدماجه في مسلك مندمج خاص به كفيل بخلق الثروات (بعض عناصره حاضرة في مشروع القانون)، طبقا لمقتضيات القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويجب أن تُعدَّ خارطة الطريق الخاصة بهذا القطاع على أساس توافقي وتشاركي، انطلاقا من أعمال اللجنة الوطنية للمقالع التي أعدت مشروع القانون الحالي، مع استثمار ما خلصت إليه من نتائج. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالمقالع مع مشروع القانون رقم 81-12 حول الساحل. يلتقي مشروع القانون رقم 81-12 حول الساحل، الذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شتنبر 2014، من أجل إبداء الرأي، مع مشروع القانون المتعلق بالمقالع في بعض النقاط. ومنها استغلال الرمال، ومنع بعض أنواع الاستغلال، والعقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها فيهما معا. يتعين إذن إدراج كل الجوانب المتعلقة باستغلال الرمال فقط في القانون الخاص بالمقالع، لتفادي التشريع المزدوج. ويجب أيضا ملاءمة العقوبات المالية والإدارية، درءا لأي تناقض. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
منع استغلال رمال الكثبان. يجب منع استغلال رمال الكثبان من أجل حماية الساحل والوقاية من الكوارث الطبيعية، على أن يكون المنع تدريجيا، بالتنصيص على مرحلة انتقالية، لتفادي الاضطراب في تزويد القطاعات المنتجة. ويمكن تطوير بدائل أخرى للتزويد بالرمال والتشجيع، بالموازاة مع ذلك، خاصة على استعمال الرمال المستخرَجَة من الجرْف ومن الحصى المسحوق. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التحسيس والتكوين على التأثيرات البيئية الناتجة عن استغلال المقالع يجب تحسيس المستغلِّين والمجتمع المدني، كشريك معني بالأضرار المحتملة، والحاضر في مشروع القانون الذي ينص على إجراء البحث العمومي، بضرورة المحافظة على التنوع البيئي وحيوانات ونباتات الجوار، والحد من الأضرار الناتجة عن الضجيج وتنقلات مركبات النقل، مع التحلي بروح الحوار والتشاور، لضمان استغلال مسؤول. ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، التشجيع على خلف علامة مميِّزَة، على غرار علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات RSE "، وإعداد دليل للممارسات الجيدة من طرف الجمعيات المهنية المعنية. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز انسجام الاستراتيجية القطاعية مع القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يقرّ مبادئ المسؤولية الموسَّعة والتشاور والتوطين الترابي والوقاية في مجال تدبير الموارد. يمثل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المصادق علي في مارس 2014، مرجعية هامة يتعين اعتمادها ضمن مقاربة شاملة للقطاع وينبغي أجرأة الاستراتيجية الشاملة للقطاع في عدة اتجاهات: •استثمار واستغلال الموارد الوطنية من المواد؛ •المحافظة على الموارد غير المتجدِّدَة؛ •الاستعمال العقلاني للمواد في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية؛ •استثمار واستغلال نفايات الأوراش عن طريق إعادة تدوير المواد. ويتعين في هذا الصدد أن تولي السلطات العمومية هذا الخيار الاهتمام الكافي، بل وتعمل على التشجيع على اعتماده، نظرا لما يقوم به من دور في الحد من الكميات المستخرَجة من المواد من الوسط الطبيعي، وكحل لندرة الموارد غير المتجدِّدة. وتعد عملية إعادة التدوير خيار واعدا منفتحا على المستقبل، لأسباب اقتصادية وبيئية. يجب أن تُنجَز عمليات التقييم البيئي الاستراتيجية المنصوص عليها في الميثاق، التي تمكن من تبيّن مطابقة الخطط أو الاستراتيجيات التنموية لمتطلبات حماية البيئة، خلال مرحلة التخطيط، في إطار المخططات الجهوية لتتبع استغلال المقالع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 23 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تنسيق عمل أجهزة المراقبة ينص مشروع القانون على مجموعة من الهيئات المكلفة بالمراقبة: ضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان المحلَّفون التابعون للوزارة الوصية واللجان المحلية المكلفة بالزيارات الميدانية. إضافة إلى ذلك، يمنح الميثاق الجماعي رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الحرص على تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع (طبقا للأحكام الجاري بها العمل). وقد تم أيضا إنشاء شرطة للبيئة في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ومع تعدد الأطراف المعنية ومستويات المراقبة في القطاع، وقلة الوسائل المتوفرة يصبح من الضروري ضمان التنسيق والاستخدام المشترك بين مختلف المتدخلين للوسائل المخصصة للمراقبة. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 23 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تنصيص مسطرة المراقبة والعقوبات على ضمان حق مستغلي المقالع في تقديم الطعون. إقرارا لمبدأي الإنصاف والشفافية، وتفاديا لأي تجاوزات محتملة، من المناسب التنصيص على وجوب تقديم الأعوان المكلفين بمراقبة المقالع لوثيقة التكليف بمهمة تعرف بهويتهم وبموضوع مهمتهم، وتمنحهم الحق في الدخول إلى الموقع. ويجب أن يُحدَّد أجل يمكن لمستغلي المقلع خلاله تقديم جواب على المحاضر، سبعة أيام متتالية مثلا، ويمكن منح أجل إضافي لتسوية الوضعية، قبل اللجوء إلى القضاء. ومن مزايا هذه المسطرة أنها تمكن من تفادي اللجوء إلى القضاء بشكل منهجي، ومراكمة الملفات في المحاكم، وتفسح المجال أمام التفاهم والصلح قدر الإمكان. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 23 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز المراقبة الضريبية يتمثل الهدف من تضمين ملف التصريح معرفا ضريبيا تعزيز المراقبة الضريبية. وتنص المادة 47 من مشروع القانون على أن يقدم كل حائز أو ناقل لمواد المقالع، حتى في حالة الصفقات العمومية، وثائق لإثبات مصدرها. ويمكن أن تضطلع الدولة، بوصفها صاحبة مشاريع كبرى في القطاع، كالمشاريع المهيكِلة (القناطر والمطارات والطرق...) والمشاريع الاجتماعية (الوحدات السكنية)، بدور منظم هذا المجال، من خلال فرض استعمال المواد المستخرَجَة في إطار احترام القانون، ولكن ذلك يتطلب التوفر على وسائل للمراقبة القائمة على تتبع الفواتير، كوسيلة تساعد على عدم التزود بالمواد من المقالع العشوائية، حيث إن كلفة المواد الأولية لا تُخصَمن في حال عدم التوفر على الفواتير، من مبلغ الضرائب المستحقَّة . فضلا عن ذلك، يستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه حركات التربة الناتجة عن عمليات الإزاحة والردم. ويجب إلغاء هذا الاستثناء إدا كان المقاول يتاجر في التربة المزاحة ويجني منها عائدا ماليا. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 22 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز إلزامية احترام نظام الشغل وحماية العمال يجب أن ينص مشروع القانون على مقتضيات كفيلة بضمان حقوق العمال المنحدرين عموما من المنطقة المحتضنة للمقلع، وتوفير شروط لائقة للعمل في هذا القطاع، ويتحقق ذلك عبر التنصيص على: •وجوب تضمين ملف التصريح رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان (التوصية 6)؛ •وجوب احترام المعايير الاجتماعية؛ •التنصيص على عقوبات ضد المساس بسلامة العمال (العمل غير المصرح به، النقص في تجهيزات الحماية الفردية...). رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 22 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تكييف بعض المساطر والواجبات المفروضة على المستغلِّين مع حجم ومستوى الاستثمار في الموقع، وحجم الإنتاج أو التأثير على البيئة. وينص مشروع القانون على مجموعة من القواعد والمساطر التي تهم مختلف المراحل، بدءا من الترخيص بالاستغلال وانتهاء بإغلاق الموقع. وهي تشمل كل أنواع المقالع، أيّا كان موقعها (المكشوفة، الباطنية، تحت مائية...)، وطبيعة وحجم إنتاجها، والمستوى التقني وتطور المنشآت والاستثمارات. وتستفيد مواقع الاستغلال المرتبطة بصناعة تحويلية التي تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 50 مليون درهم من معاملة خاصة، حيث يحدد الأجل الأقصى للاستغلال بالنسبة إليها في 30 سنة (مقابل 15 سنة كقاعدة عامة). حالة دراسات التأثير على البيئة: بيَّن الجرد الوطني الأخير للمقالع أن الكميات السنوية المصرَّح بها يمكن أن تتراوح، في الموقع الواحد، بين 100 متر مكعب وملايين الأمتار المكعبة، وأيضا المساحات المستغلَّة التي قد تتراوح بين ألف متر مربع وعشرات الهكتارات، وثلت الملاك هم من الأشخاص الذاتيين. والحال أن الواجبات المرتبطة بالتصريح بالاستغلال وبتدبير الموقع هي نفسها بالنسبة إلى الجميع، وخاصة وجوب إسناد دراسات التأثير على البيئة إلى مكاتب الدراسات وتحرير تقارير سنوية. من الضروري إذن إعادة النظر في جدوى مثل هذه الدراسات والتقارير بالنسبة إلى بنيات استغلال صغيرة. ويجب تضمين النص القانوني أوجه تبسيط المسطرة والتخفيف من الواجبات المنصوص عليها لفائدة المقالع الصغرى، مع تحديد حجم المساحة الدنيا والحجم الأدنى لاستخراج المواد، بالاتفاق مع مختلف الأطراف المعنيّة. وعموما، سيكون من المفيد تبسيط عملية إنجاز الدراسات حول التأثير على البيئة. وتجدر الإشارة هنا أن الوزارة المكلفة بالبيئة هي بصدد إعداد مسطرة مبسَّطة في هذا المجال. حالة مقالع الأشغال العمومية الآجال المرتبطة بالمقالع المؤقَّتة : ترتبط مقالع الأشغال العمومية، التي هي بطبيعتها ظرفية أو مؤقتة، بأوراش تُنجز في فترة قصيرة جدا، وهي في كل الأحوال محدَّدة في الزمن. ولهذا، فإن المدة التي يتطلبها الحصول على بعض الرخص قد تشكل عقبة تحول دون احترام شروط الصفقة. لهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المقالع المؤقتة التي تم فتحها لتزويد ورش إنجاز أشغال معينة بما يحتاجه من مواد، تفاديا لخلق الاضطراب في إنجاز المشروع. ويُقتَرَح في هذا الصدد جعل أصحاب المشاريع العمومية طرفا مسؤولا في مسألة تسريع مسطرة الحصول على رخص المقالع المؤقتة، إما عن طريق التكفل بالمساطر، أو الالتزام بآجال محددة للتسليم والمصادقة على دراسات التأثير على البيئة (30 يوما). الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة: حد الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة إلى 000 50 متر مكعب غير كاف لمشاريع الصفقات العمومية (على سبيل المثال، يتطلب بناء كيلومتر واحد من الطريق السريع 000 20 متر مكعب من المواد). ولذا يقترح إزالة الحد من الكميات المستخرجة بالنسبة للمقالع المؤقَّتة، وربط الكمية المسموحة باحتياجات المشروع. وتكون هذه الكميات محددة في الوثائق التعاقدية في إطار الصفقة. بالنسبة لدفع الرسوم وقت التصريح بالاستغلال، يقترح أن يكون مبنياً على الكميات المحددة في تقديرات المشروع. بالنسبة للمشاريع البنيوية الكبرى، ينبغي لأصحاب المشاريع العمومية إجراء دراسة التأثير على البيئة، قبل إطلاق المشروع، والتأكد من وجود كميات كافية من المواد اللازمة للمشروع وتحديد مناطق الاستغلال المحتملة. مدة استغلال المقالع المؤقَّتة : ينتهي الإستغلال بالمقالع المؤقتة بتاريخ التسليم المؤقت للأشغال موضوع الصفقة التي سمحت بفتح المقلع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 21 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح محتوى دفتر التحملات في مشروع القانون يجب أن يتضمن مشروع القانون الخطوط الكبرى لدفتر التحملات، لجعله متوافقا مع كل أنواع المقالع وبيئتها الخاصة. ويحدد دفتر التحملات على وجه الخصوص: •طبيعة وحجم الأشغال الضرورية للإعداد لعملية استغلال المقلع؛ •شروط الاستثمار والاستغلال؛ •وسائل الإنتاج؛ •الموارد البشرية المخصَّصة للاستغلال؛ •إيقاع وكميات الاستغلال المرتقَبَة؛ •تدابير السلامة والوقاية؛ •خطة التشوير؛ •خطة إعادة تهيئة وتأهيل المواقع؛ •طرق تتبع الاستغلال (السجل، التقرير البيئي...) ويجب أن يقوم الاتفاق حول المشروع على أساس قدرته على الاستمرار ومردوديته وتأثيراته الاجتماعية والبيئية، وعلى المنطقة التي يقع فيها المقلع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 20 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح مضمون ملف التصريح. يجب أن ينص مشروع القانون على الخطوط الكبرى لمضمون ملف التصريح، وهو المشروع الذي يحيل على نصوص تنظيمية تحدد نموذج التصريح والوثائق المكوِّنة للملف الخاص به. ويتعين أن يضم هذا الملف على الأقل ثلاثة عناصر، وهي: وجوب تحديد معرِّف ضريبي ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقم السجل التجاري. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن حقوق العمال وتحصيل الضرائب المستحقَّة للدولة، واحترافية فاعلي القطاع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 20 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعيين الجهاز المكلف بتسليم "توصيل إيداع التصريح بالفتح". تعتمد ممارسة هذا النشاط الاقتصادي نظام التصريح وتخضع لمسطرة موضَّحة داخل مشروع القانون، ولكن دون تحديد الجهاز المسؤول عن تسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل، والإحالة في هذا الصدد على نص تنظيمي، مما قد يكون محط جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. يجب إذن أن يتضمن مشروع القانون هوية الجهاز المكلف بتسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 20 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في اختصاصات ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية، وخلق التوازن بينها، حسب صلاحياتها والتشريعات المعمول بها حاليا والأولويات الوطنية. يتدخل في قطاع استغلال المقالع العديد من الفاعلين العموميين. وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لمراقبة تدبير المقالع. ولا يحدد هذا النص تركيبة وطريقة اشتغال هذه اللجان. ويجب على وجه الخصوص ضمان تمثيلية المجتمع المدني والجمعيات المهنية داخل هذه الأجهزة، مع استحضار بعد الجهوية المتقدمة المُزمَع إقامتها، وجعل سلطة اتخاذ القرار ذات طابع لا مركزي أكبر. ويمكن أيضا طرح مسألة رئاسة هاذين النوعين من اللجان، والفائدة من وجود لجنة في كل إقليم أو عمالة على حدة، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية. فضلا عن ذلك، فإن مراقبة تدبير المقالع من اختصاص وزارة التجهيز، ولكن يجب ألا يطغى دور هذا القطاع الوزاري على أدوار الإدارات الأخرى في مشروع القانون، مما قد يؤدي إلى تنازع الاختصاصات وإسناد نفس الصلاحية لقطاعات وزارية متعددة. وإذا كانت ممارسة هذا النشاط الاقتصادي تعتمد نظام التصريح وتخضع لمسطرة موضَّحة داخل مشروع القانون، فإن الإحالة على نص تنظيمي للوزارة الوصيّة قد يكون محط جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. لهذا، يجب إسناد هذه المسؤولية إلى وزارة تقنية. ومن جانب آخر، فإن منح الإدارة حرية وضع شروط وقواعد جديدة لاستغلال المقالع، في حال وجود خطر أو احتمال وقوع ضرر يهدد الساكنة، دون وضع شروط دقيقة لإعمال هذا المقتضى، لا يساعد على وضوح الرؤية حول القطاع، وقد تنتج عنه بعض التجاوزات، ويحد من نطاق إعمال النص القانوني. إضافة إلى ذلك، فإن التصنيف نفسه الذي تخضع له المقالع (الملك الغابوي، الملك البحري...) يطرح مسألة توزيع العائدات المالية المحتملة، ومسألة الوصاية أيضا. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 18 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
. ضمان التطبيق الفعلي الإجرائي لنص القانون. ولهذا الغرض، يجب أن تتوفر ثلاثة شروط: إصدار مشروع القانون مُرفَقا بكل النصوص التنظيمية الأساسية المقرَّرَة، حتى وإن كانت لا تزال كمشروع أو في طور التعديل، مع تحديد مدة الفترة الانتقالية، ذلك أن أي تحليل لمشروع القانون يظل ناقصا في غياب النصوص التنظيمية التي تعالج نقاطا أساسية: مضمون دفتر التحملات الواجب احترامه من قبل مستغِل المقلع، وتركيبة وطريقة اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية، ومضمون سجل مراقبة الاستغلال...وتبعا لذلك، فإن الإحالة إلى نصوص تنظيمية ستصدر لاحقا، لا يمكّن من الحكم سلبا أو إيجابا على درجة بساطة هذه المساطر وإجرائيتها. وللتذكير، فإن عدم تطبيق القانون رقم 08-01 المتعلق باستغلال المقالع مردُّه إلى عدم صدور نصوصه التنظيمية. ومشروع القانون الحالي يجعل تطبيق القانون رهينا بصدور نصوصه التنظيمية. يجب إذن أن تكون الفترة الانتقالية، أي ابتداء من اليوم وحتى دخول القانون حيز التنفيذ، قصيرة إلى أقصى حد، ذلك أنه خلال سنة واحدة (2012-2013) ارتفع عدد المقالع المصرَّح بها بنسبة 7 في المائة (20 في المائة تقريبا خلال سنتين)، مما يطرح ضرورة التعجيل بإصدار القانون ونصوصه التنظيمية. يجب إذن تحديد أجل لصدور هذه النصوص، ستة أشهر مثلا، مع إنشاء هيئة خاصة لليقظة، لكي لا تُستَغَل الفترة الانتقالية لفتح العديد من المقالع الجديدة قبل صدور هذا القانون. الحرص على توافق جميع الفاعلين المعنيّين على مشروع القانون: رغم أن اللجنة الوطنية المشكَّلة من ممثلي القطاع العام والخاص ظلت سنوات عديدة تعمل على إعداد نص قانوني خاص بالقطاع، فإن ما توصّلت إليه من نتائج لا يبدو أنه يحظى بالتوافق سواء في أوساط فاعلي القطاع الخاص أو العام. يجدر إذن أن يتواصل التشاور ويتعمّق وصولا إلى صياغة نسخة نهائية تتم المصادقة عليها لتفادي أي تحفظ لاحق عليها. إمكانات تفعيل أحكام القانون: على مشروع القانون أن يتسم بالطموح، مع التلاؤم في الوقت نفسه مع خصوصيات الواقع المغربي ومع الوسائل المتوفرة، ومع طبيعة القطاع. لهذا، فإن الواجبات المفروضة على الفاعلين، من حيث منظومة السلامة ومعايير احترام البيئة وغيرها، يجب أن تصاحبها إجراءات للمواكبة، وإلا عجز الفاعلون عن الوفاء بتلك الواجبات، بسبب انعدام الوسائل وعدم تنظيم القطاع. هكذا، تستهدف كل هذه التوصيات ضمان توازن بين الحقوق والواجبات. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 18 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إضافة ديباجة إلى نص القانون. ويبدو أن نصوص القوانين المغربية لا تعمل دائما بهذا التقليد، مع أن الديباجة يمكن أن توضح بعض الجوانب المرتبطة بالسياق والأهداف الأساسية التي تسعى هذه النصوص إلى تحقيقها. وفيما يخص مشروع القانون حول استغلال المقالع، فإن هذه الديباجة تخصَّص لتبيان مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير والمستجدات التي أتى بها هذا النص القانوني، والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها ومختلف الرهانات المرتبطة به ومجال تطبيقه. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 17 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حرص وسائل الإعلام على مواكبة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات التي تقدم تجارب جيدة في مجال اًلحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 21 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
التعاون مع وسائل الإعلام في تأمين تغطية إعلامية وإخبارية منتظمة ًلكافة الأنشطة والمنتديات والمنجزات المتعلقة بالحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 21 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار في الناشئة وتعرفها على دور المقاولة والنقابة والحوار الاجتماعي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دمج مضامين حول الحوار الاجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة شعب القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين المهني. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تكوين أطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الجهوية والمجالس الترابية في مجال الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي وعلى مهارات الحوار والتفاوض. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حرص المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات والغرفً المهنية والمراكز الجهوية للاستثمار على التنظيم المستمر لدورات تحسيسية وتكوينية في مجال الحوار الاجتماعي ومهارات الحوار والتفاوض لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حرص أطراف الحوار الاجتماعي على توظيف واسع للتكنولوجيا الرقمية وإنشاء منصات وتطبيقات رقمية تستقطب فاعلين ومهتمين ومواطنين داخل وخارج أرض الوطن لإغناء الحوار الاجتماعي حول مختلف المبادرات والقضايا ذات الًبعد الوطني والجهوي أو المحلي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تعزيز الحوار الاجتماعي عن طريق الإنصات لفعاليات أخرى كالخبراء والباحثين والمجتمع المدني، وذلك وفق صيغ مرنة ومبتكرة في الحوار،ً من ًأجل الإفادة من مشاركة هذه الفعاليات في تقديم الرأي والخبرة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
العمل على توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي بأن يتناول الحوار، فضلا عن المواضيعً التقليدية المرتبطة بالشغل، قضايا وتًحديات أخرى مثل التكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بينً الًجنسين في العمل، وتنافسية المقاولات ومردودية المرفق العام، واستقطاب الاستثماري، وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تفعيل حقيقي وناجع للمقتضيات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية والهيئات الاستشارية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات انسجاماً معً مقتضيات الفصل 139 من الدستور. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تبنى الدولة في إطار سياساتها العامة لآلية مستدامة تفعل عند كل مبادرة تروم تحقيق إصلاح هام في قطاع ما بحيث تبادر السلطة العمومية والمؤسسة العمومية المعنية بتشكًيل هيئة خاصة ومتعددة الأطراف لتدبير مسلسل الحواً واقتراح الحلول ورسم الاستراتيجيات على أن يتم في هذا الإطار إذا ادعت الضرورة الى ذلك، تنظيم مناظرات ولقاءات وأنشطة ومنتديات حوار مواطنة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 20 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
دعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة شروط تحديد النقابة الأكثر تمثيلية داخل المقاولة بماً يحصن الاتفاقية الجماعية ويضمن السلم الاجتماعي طيلة فترة سريانها. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة وذلك بالحرص على توحيد كافة الهيئات التمثيلية داخل المقاولة في هيئة واحدة هي لجنة المقاولة مع الحرص على: • توسيع قاعدة المقاولات المعنية بتأسيس لجنة المقاولة عبر تخفيض العتبة المنصوص عليها فيً المادة 464 من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر ًأجيرا؛ • ضمان تمثيل المرأة في لجنة المقاولة بما يتناسب مع عدد النساء اللواتي يشتغلن في المقاولة؛ • ملاءمة الأنظمة الأساسية المطبقة على فئات الأجراء الواردة في المادة 3 من مدونة الشغل (البحارة، أجراءً المقاولات المنجمًية،ً إلخ) مع التوصيات المقترحة أعلاه بخصوص لجنة المقاولة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إحداث لكل قطاعً اقتصادي وإنتاجي لجنة حوار اجتماعيً وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجانً حوار اجتماعي جهوية تعنى بقضايا القطاع في الجهات على أنً يشارك في الحوار كل من السلطات العمومية المختصة وممثلي المشغلين والنقابات الممثلة للأجراء الذين يحددهم القانون وفق اًلمعايير التمثيلية. وبالنظر لأهمية إبرام اتفاقيات جماعية لتكريس السلم الاجتماعي في النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ورفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وانسجاماً معً ما جاء فيً الفصل ً8 من الدستور تنخرط اللجان القطاعية الوطنية والجهوية في حوار اجتماعي وفي المفاوضة بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمنيً محدد. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
وضع معايير موضوعية واضحة للتمثيلية الوطنية والجهوية للمنظمات المهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية فيً كلً قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي في القطاعً العام، عن طريق سن مقتضيات قانونيةً واتخاذ تدابير عمليةً تفيدً في تأطير وتفعيل الحوار الاجتماعي في القطاعات والمؤسسات العمومية، وفي تحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلية. على أن يركز هذا الحوار على قضاياً تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الحكامة ورفعً مردودية المرفق العمومي. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتمادً مقاربةً تشاركيةً وتوافقية فيً إطار حوار اجتماعيً ثلاثيً الأطراف ًفيً إعدادً قانونً النقابات والقانونً التنظيميً المتعلقً بالإضراب والقوانينً ذاتً الصلةً بماً يضمنً الحريةً النقابيةً وفقا لمعاييرً منظمةً العمل الدوليةً، وإصدار قانونً النقاباتً والقانونً التنظيميً المتعلقً بالإضراب وفقً ماً ينص ًعليهً الفصلان 8ًًو29 منً الدستور. ًمعًا الحرصً علىً ضمانً استقلالية النقاباتً ًوالمنظماتً المهنيةً للمشغلين وتحديث هياكلها ًودعم ًقدراتهاً وتقويةً حضورها. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 19 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
الارتقاء بمجلسً المفاوضةً الجماعيةً إلىً هيئةً وطنيةً استشاريةً للحوار الاجتماعي والمفاوضةً الجماعيةً معً دعمهاً بالإمكانيات البشريةً والمادية علىً أنً توكل ًلًلهيئةً مهام • تأديةً دور استشاري فيً مجال ًالحوارً الاجتماعي والمفاوضةً الجماعية • إنجاز دراسات فيً كلًماً يتعلقً بالحوار الاجتماعي • التحسيسً والمواكبةً وترسيخً ثقافةً الحوارً الاجتماعي • رصد وتقييمً أداءً منظومةً الحوارً الاجتماعي • المساهمةً فيً تفعيل آليات الوساطةً الخاصةً بنزاعاتً الشغل • إصدارتقريرسنوي لحصيلةً الحوارً الاجتماعي والمفاوضةً الجماعيةً فيً المملكة نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 18 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إصدارً قانون-ًإطارً للحوارً الاجتماعي وفقً مقاربةً تشاركية يحدد المبادئً والتوجهاتً والمعاييرً والأهداف التيً تتأسسً وفقهاً منظومةً متكاملةً للحوار الاجتماعي تغطيً كافةً المستوياتً (الوطنيً والقطاعيً والجهويً وداخلً المقاولة)، ًكماً يحددً مكوناتً وآلياتً المنظومةً فيً القطاعينً العام ًوالخاص. نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش 18 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
العمــل علــى الصعيــد المركــزي علــى إحــداث مركــز للتفكيــر أو مجموعــة عمــل استشــارية يتــم إلحاقهــا بأعلـى مسـتويات اتخـاذ القـرار. وسـتكون هـذه المجموعـة / المركـز مكونـا مـن مكونـات الهيئـة التقريريـة وستشـارك فـي جميـع أنشـطة التشـريع والتنفيـذ والتقييـم والتنسـيق المتعلقـة باالسـتراتيجية العقاريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع مؤشـرات قابلـة للقيـاس، مـن أجـل ضمـان تتبـع منتظـم وملـزم، مـع تحديـد أهـداف مرقمـة يتعيـن بلوغهـا العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مسالك خاصة بالقانون العقاري على مستوى التعليم الجامع العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تدبيــر ديناميــة التغييــر مــن خــال مواكبــة جميــع الفاعليــن )اإلدارات، الــوكاالت، المالكــون الخــواص، األشــخاص االعتباريــون، إلــخ( مــن أجــل تملــك اإلطــار العقــاري الجديــد العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضــع برامــج لتعزيــز القــدرات والكفــاءات لفائــدة الهيئــات المســؤولة عــن السياســة العقاريــة الجديــدة، والتقنييــن المعنييــن والجماعــات ً المحليــة، مــع فتــح المجــال أيضــا أمــام الجامعــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة للمشــاركة فــي هــذه البرامــج العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اللجوء إلى تطبيق تجارب نموذجية في تنفيذ السياسة العقارية الجديدة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمل على االنتقال التدريجي نحو إطار عقاري حديث، دون إحداث قطيعة قد تقابل بالرفض العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمــان المشــاركة الفعليــة للفاعليــن الرئيســيين المعنييــن فــي جميــع مراحــل عمليــة التنفيــذ، مــن أجــل تشـجيع تملـك العناصـر األساسـية للسياسـة العقاريـة وقبولهـا، مـع العمـل علـى إشـراك المجتمـع المدنـي فـي التدابيـر المتعلقـة بالعقـار، وذلـك بمـا يمكـن مـن التصـدي لضغـط اللوبيـات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع إطـار ً شـامل يتسـم بالواقعيـة ويكـون قابـا للتنفيـذ علـى مسـتوى الدولـة، يواكبـه حـوار وطنـي موسـع بإشـراك مختلـف الفاعليـن والمجـاالت الترابيـة حـول العقـار وتشـكيل مجموعـات عمـل موضوعاتيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توظيـف اإلمكانـات التـي توفرهـا الرقمنـة لمواصلـة تطويـر منظومـة التحفيـظ العقـاري وتحصيـن الحقـوق العقارية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 26 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توحيــد األســعار المرجعيــة للعقــارات بيــن الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة والمديريــة العامــة للضرائــب، مــن أجــل تحســين آليــات تقييــم أســعار العقــارات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 26 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمــاد منصــات تفاعليــة وتعاونيــة لتجــاوز اإلكراهــات المتعلقــة بالتنســيق، وكــذا تيســير الوصــول إلــى المعلومــات لفائــدة جميــع الفاعليــن ونقــل المعلومــات التــي توجــد بحوزتهــم العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمـاد تكنولوجيـا ِّ للخرائطيـة تكـون متاحـة للعمـوم، بمـا يمكـن أصحـاب العقـارات المتجـاورة مـن االتفـاق علـى حـدود يتـم رسـمها وفـق إحداثيـات علـى خرائـط، وهـو مـا يحصـن الملكيـة العقاريـة دون الحاجـة إلـى وضـع إجـراءات مكلفـة ومعقـدة مـن الناحيـة اإلداريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمــان تســجيل الحقــوق الدائمــة علــى األراضــي الجماعيــة، مــع إمكانيــة ربطهــا بتصميــم هندســي طبوغرافـي، علـى أن يكـون الهـدف فـي نهايـة المطـاف إدماجهـا فـي سـجل عقـاري موحـد للحقـوق العقاريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع سـجل عقـاري شـامل يتضمـن كافـة المعلومـات الضروريـة مـن أجـل إرسـاء تدبيـر ناجـع للرصيـد العقــاري العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيـل اإلطـار القانونـي الـذي ينـص علـى إحـداث سـجل وطنـي لألمـاك العقاريـة يغطـي مجمـوع التـراب الوطنـي، إلـى جانـب َّ السـجل القانونـي المتعلـق باألراضـي المحفظـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع آليات محلية لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توفيــر برامــج تكويــن مخصصــة لموضــوع تدبيــر العقــار، مــن أجــل تحســين مســتوى التكويــن األساســي والمســتمر لفائــدة المــوارد البشــرية المكلفــة بحــل المنازعــات وبتطبيــق القانــون العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث غرفة متخصصة في القضايا العقارية داخل المحاكم العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسـين التقائيـة السياسـات المتعلقـة بإعـداد التـراب، وذلـك بهـدف تحسـين فعاليـة السياسـات العقاريـة وضمـان تجانـس عمليـات التخطيـط فـي المناطـق القرويـة والحضريـة. وتهـم التدابيـر المقترحـة فـي هـذا الشـأن مـا يلـي:(1) تحسـين آليـات تخطيـط التجهيـزات الحضريـة (تحديـد المسـاحات المخصصـة لهـذه الغايـة)، مـن خـال اعتمـاد معاييـر فـي مجـال تخطيـط العقـار المخصـص للتجهيـزات الحضريـة (2 ) اعتماد معايير بيئية صارمة لتحسين التخطيط العقاري وتخصيص األراضي (3) إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الحضري واستخدام المجاالت القروية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ســن إطــار ضريبــي مالئــم ومتطــور، يرتكــز علــى معلومــات متاحــة للجميــع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل التصــدي للمضاربــة. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلق األمر باستثمارات كبرى العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمـل علـى إرسـاء تأطيـر أكثـر صرامـة للتراخيـص المتعلقـة بإقامـة مشـاريع اسـتثمارية لهـا انعكاسـات علـى البيئـة، والتنصيـص علـى عقوبـات فـي حالـة عـدم احتـرام المسـاطر العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التخلـي عـن النمـوذج المعتمـد حاليـا فـي تسـليم رخـص قبليـة للمسـتثمرين علـى مسـتوى الجهـات والتوجـه ً(، مــع التنصيــص علــى التدابيــر نحــو اعتمــاد آليــات للمراقبــة البعديــة )دفاتــر تحمــات محــددة ســلفا الواجـب اتخاذهـا فـي حالـة اإلخـال بااللتزامـات الـواردة فـي دفاتـر التحمـات. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تركيـز عمليـات منـح جميـع الرخـص المسـلمة للمسـتثمرين علـى مسـتوى الجهـات، بمـا فـي ذلـك الرخـص المتعلقـة بإحـداث التجزئـات / البنـاء أو حتـى الموافقـة البيئيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل الجهات مجاالت ترابية نموذجية في مجال تعبئة العقار من أجل تنفيذ برامج التنمية الجهوية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدمــاج البعــد المتعلــق بالعقــار فــي برامــج التنميــة الجهويــة، والعمــل علــى أن تســتند كل عمليــة لتعبئــة العقــار، علــى مضاميــن برنامــج التنميــة الجهويــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمـاد مبـدأ التشـاور مـع الفاعليـن الرئيسـيين علـى الصعيـد الجهـوي بخصـوص جميـع المراحـل، مـن التخطيـط إلـى التنفيـذ العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نقـل المهـام والصالحيـات الموكولـة للمؤسسـات المسـؤولة عـن تدبيـر األراضـي الفالحيـة - وكالـة التنميـة الفالحيـة، والمكاتـب الجهويـة لالسـتثمار الفالحـي - إلـى هيئـات التنسـيق الجديـدة. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى الوكاالت الحضرية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث مؤسسـة علـى الصعيـد الوطنـي لتنسـيق العمـل فـي المجـال العقـاري، مـع تخويلهـا الصالحيـات والمكانـة المؤسسـاتية وآليـات الحكامـة الالزمـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحديد قيمة التعويض التي ينبغي أن تعادل على األقل قيمة الممتلكات التي وقع االستيالء عليها العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث صنـدوق ُ للضمـان توظـف مـوارده لتعويـض الم َّ ـاك الذيـن وقعـوا ضحيـة لتعرضـات أو تقييـدات ال تسـتند إلـى أي أسـاس قانونـي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعـة المـادة 2 مـن مدونـة الحقـوق العينيـة، مـن ُ أجـل حمايـة مصالـح الم َّ ـا َ ك والمشـترين ح َسِـني النيـة معـا، فـي حالـة االسـتيالء علـى العقـار العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز نظام التحفيظ العقاري، من خال ُ ل اعتماد مبدأ التقادم الم ِكسب للملكية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعــة قواعــد ومســاطر التحفيــظ العقــاري، لتحســين األداء وتحصيــن الحقــوق العقاريــة فــي إطــار النظــام التقليــدي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إضفاء الطابع الرسمي على هيئات الوساطة وتطويرها لفض النزاعات ذات الصلة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمـل، علـى مسـتوى قانـون نـزع الملكيـة، علـى مراعـاة الجانـب االجتماعـي والبيئـي، مـن خـال تجـاوز منطـق التعويـض المالـي، والنظـر فـي مواكبـة السـكان المنزوعـة ملكيتهـم، ال سـيما األكثـر هشاشـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعـة اإلطـار القانونـي المنظـم لنـزع الملكيـة ألجـل المنفعـة العامـة بهـدف إرسـاء مزيـد مـن الفعاليـة واإلنصـاف بالنسـبة لنـازع الملكيـة والمنـزوع ملكيتـه، ومـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن الشـفافية والعدالـة االجتماعيــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التقيـد بالمقتضيـات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 25 مـن ظهيـر 12 أغسـطس 1913 المتعلـق بالتحفيـظ العقـاري كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه، وذلـك مـن أجـل تفـادي التعرضـات التعسـفية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز وتوحيـد اإلطـار القانونـي المنظـم للعقـار، مـن خـال إحـداث »مدونـة عقاريـة«، علـى غـرار »مدونـة التجــارة«، والتــي ســتتضمن القواعــد المشــتركة التــي تهــم جميــع األنظمــة العقاريــة والقواعــد الخاصــة األخـرى المطبقـة علـى بعـض أنـواع العقـار أو األنظمـة العقاريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع آليـات للمالءمـة ومـد الجسـور بيـن مختلـف طـرق تحصيـن الملكيـة العقاريـة أو األنظمـة القانونيـة ذات الصلــة، بمــا يعــزز التوفيــق بيــن مبــدأي المشــروعية والشــرعية القانونيــة فــي مسلســل االعتــراف بالحقــوق العقاريــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
االعتـراف بالحقـوق التبعيـة التـي يتعيـن ترسـيخها علـى مسـتوى االسـتغالل وإقـرار االسـتفادة مـن مداخيـل تفويـت / تأجيـر األراضـي الجماعيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
االعتــراف بمختلــف الحقــوق العقاريــة المكتســبة بكيفيــة مشــروعة وضمــان حمايتهــا، ال ســيما بالنســبة للفئـات الهشـة، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للحقـوق المسـتمدة مـن األنظمـة التـي تتمتـع بحمايـة منصـوص عليهـا بموجـب القانـون العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي التخطيــط المتعلــق باســتخدام المجــاالت القرويــة والعمــل علــى تفعيلهــا. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيــل المراســيم المتعلقــة ببعــض النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بحمايــة البيئــة )كالقانــون المتعلــق بالمناطــق المحميــة(. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحســين آليــات حمايــة الملــك الغابــوي، مــن خــال تصاميــم إعــداد التــراب والتخطيــط العمرانــي، عبــر تضمينهـا تصنيـف الملـك الغابـوي إلـى (1)المناطـق الواجـب حمايتهـا، (2)المسـاحات الممكـن اسـتعمالها بشـكل مخفـف و(3)المسـاحات الممكـن فتحهـا أمـام المشـاريع ذات الصبغـة االجتماعيـة واالقتصاديـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنهـاء عمليـات تحديـد وتحفيـظ الملـك الغابـوي وغيـره مـن المواقـع ذات األهمية البيولوجيـة واإليكولوجية، وذلـك مـن أجـل التصـدي لعمليـات التعمير العشـوائية. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطبيــق وتتبــع وتقييــم الضمانــات ذات الطابــع االجتماعــي الممنوحــة لالســتثمارات الكبــرى فــي مجــال الفالحــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعـة القانـون رقـم 90.12 المتعلـق بالتعميـر فـي مـا يتصـل بالعقـار الفالحـي، وذلـك مـن أجـل الحـد مـن تخويـل االسـتثناءات فـي األراضـي الصالحـة للزراعـة واألراضـي الخصبة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إقـرار إعفـاء مـن رسـوم التسـجيل والتحفيـظ لفائـدة صغـار الفالحيـن علـى غـرار مـا يتـم العمـل بـه فـي مسـطرة التحفيـظ الجماعـي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع خريطـة لألراضـي الفالحيـة، يتـم اعتمادهـا فـي وثائـق إعـداد التـراب والتعميـر، مع تحديـد األراضي التـي يجـب الحفـاظ عليهـا واعتبارهـا غيـر قابلـة للتعبئـة بالنسـبة للمشـاريع غيـر الفالحيـة، وكـذا األراضي التـي يمكـن اسـتخدامها ألغـراض غيـر فالحية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويـر أشـكال جديـدة مـن الشـراكة لتدبيـر األراضـي الفالحيـة، بمـا يكفـل تحقيـق اإلدمـاج االجتماعـي والمسـاواة بيـن الجنسـين العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
دراســة إمكانيــة رفــع القيــود المفروضــة علــى ممارســة حقــوق الملكيــة )والتــي تعــد ســببا فــي التعاطــي للمعامـات غيـر النظاميـة( داخـل الدوائـر المحـددة الخاضعـة لمقتضيـات ميثـاق االسـتثمارات الفالحيـة )دوائـر الـري، دوائـر االسـتثمار فـي األراضـي الفالحيـة غيـر المسـقية، الدوائـر الرعويـة، الدوائـر الغابويـة( العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحديث تدبير أراضي الملك العام بطريقة دامجة، من خالل: تفعيـل المقتضيـات القانونيـة الراميـة إلـى تشـجيع وتيسـير تثميـن هـذه الممتلـكات مـن قبـل شـركات أو ً ً ونسـاء، علـى أن يتـم تخويـل مقـاوالت تعـود ملكيتهـا كليـا أو جزئيـا ألعضـاء الجماعـات السـالية، رجـاال هـذه الشـركات الحقـوق العقاريـة الالزمـة مـن أجـل تثميـن األراضـي وتطويـر الخدمـات ذات الصلـة؛ وضع آليات لتقنين عملية تغيير نشاط استغالل األراضي، من أجل ضبط هذا االستغالل العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني، لخدمة عمليات التهيئة الجماعية، من خالل: العمـل فـي مرحلـة أولـى علـى تعزيـز الحقـوق المتعلقـة بالمناطـق السـكنية عـن طريـق عقـود لإليجـار طويلـة األمـد وقابلـة للتجديـد. ومـن شـأن هـذا التقنيـن أن يمكـن مـن تحسـين عـرض الخدمـات العموميـة المحليـة لفائـدة السـاكنة وتيسـير التدخـات ذات الصلـة بالبنيـات التحتيـة العمومية. االعتراف بالملكية وفق كيفيات ينبغي تحديدها. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
االعتـراف بالحقـوق العقاريـة الموسـعة لتشـمل مبـدأ االسـتغال الهـادئ وغيـر المتنـازع بشـأنه أو االنتفـاع الدائـم علـى أسـاس الوضعيـة المجـزأة للعقـار، واعتمـاد وترخيـص إنشـاء حقـوق تبعيـة )الكـراء، التفويـت، المعاوضة...(; اعتمـاد وترخيـص إنشـاء حقـوق تبعيـة، مـع العمـل فـي مرحلـة أولـى علـى فتـح محـدود للمعامـات فـي هـذاً اإلطـار، قبـل توسـيعها الحقـا مـن أجـل تقنيـن المعامـات غيـر النظاميـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 20 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنفاذ المقتضيات التي تقر بحقوق النساء وضمان تمثيليتهن في مجالس الوصاية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 20 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تخويل الجهات مسؤولية تخطيط وإحداث المناطق الصناعية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
سـن تخفيـض ضريبـي للمسـاهمة فـي تغطيـة تكاليـف اقتنـاء األراضـي الصناعيـة، بمـا يتيـح زيـادة التمويـل المعبـأ لفائـدة قطـاع الصناعـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مالءمــة اإلطــار المنظــم لهيئــات التوظيــف الجماعــي العقــاري مــع القطــاع الصناعــي، مــن أجــل تمكينــه مـن نفـس االمتيـازات. ويسـتهدف هـذا اإلجـراء علـى وجـه الخصـوص التدابيـر المتعلقـة باإلعفـاء الدائـم مـن الضريبـة علـى األربـاح المتأتيـة مـن كـراء األراضـي أو العقـارات الصناعيـة، وهـو مـا مـن شـأنه تعزيـز جاذبيـة هـذا النـوع مـن المنتجـات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويــر آليــات جديــدة لتوفيــر عقــار مخصــص للمجــال الصناعــي بأســعار تنافســية، ســواء فــي مجــال الشــراء أو الكــراء العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحفيــز التوســع العمــودي للمــدن مــن أجــل ضبــط التوســع العمرانــي العشــوائي، الســيما فــي األراضــي الفالحيــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اللجـوء إلـى ضـم األراضـي فـي المناطـق المحيطـة بالمـدن، مـن أجـل إتاحـة تدخـل عمومـي يكفـل تسـريع وتيـرة فتـح األراضـي أمـام التهيئـة العمرانيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الحد من منح االستثناءات في مجال التعمير، والتخلي عن منطق االستثناء المطلق العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اسـتحداث رسـم محلـي يخصـص إلنجـاز التجهيـزات خـارج الموقـع وتسـديد القـروض المتحصـل عليهـا مـن أجـل إنجـاز أعمـال التهيئـة. ويمكـن تحصيـل مداخيـل هـذا الرسـم مـن قبـل جماعـة معينـة أو مجموعـة مـن الجماعـات مـن أجـل إنجـاز تجهيـزات عمومية. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدراج المسـطرة المتعلقـة بمنطقـة التهيئـة التشـاورية )ZAC )فـي الترسـانة القانونيـة، وهـي المسـطرة ِّ التـي تمكـن مـن التفـاوض بخصـوص حقـوق البنـاء داخـل هـذه المنطقـة مقابـل المسـاهمة فـي تهيئتهـا )علـى غـرار مـا ينـص عليـه القانـون المتعلـق بتهيئـة واسـتثمار موقـع بحيـرة مارشـيكا(. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسـين اإلطـار الخـاص بتدبيـر الملكيـات علـى الشـياع، مـن أجـل تيسـير المعامـات العقاريـة المتعلقـة بهـا، وذلـك مـن خـال العمـل علـى سـبيل المثـال علـى مـا يلـي: اسـتحداث شـكل مـن أشـكال األغلبيـة بيـن الم َّ ـاك علـى الشـياع، التخـاذ القـرارات دون الحصـول علـى موافقـة جميـع الم َّ ـاك؛ وضع آليات إلنهاء الشياع تستلهم مبادئ الفقه اإلسالمي(بيع الصفقة) العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمــاد آليــة إلعمــال حــق الشــفعة )األفضليــة( لفائــدة الجماعــات الترابيــة، بمــا يجعلهــا فاعــا ناجعــا 3 .ويمكـن أن يتـم ذلـك عبـر إحـداث صنـدوق خـاص لتدبيـر زائـد القيمـة العقاريـة، فـي التدبيـر العقـاري ً لتمويـل عمليـات التعميـر. ً السـيما عنـد توسـيع المـدار الحضـري، وهـو مـا مـن شـأنه أن يكـون حـا مفيـد العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خالل:(1) تشــجيع االســتثمار فــي الســكن المعــد للكــراء، عــن طريــق اعتمــاد تحفيــزات ضريبيــة وتدابيــر لتقنيــن الســومة الكرائيــة وتمكيــن الفئــات المســتهدفة مــن الولــوج إلــى هــذه الوحــدات الســكنية؛(2) إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛(3) إعمال حق الشفعة )األفضلية( بما يمكن من إنشاء رصيد َّ عقاري موجه للمساكن المعدة للكراء؛ (4) تحديـد حصـص خاصـة بالسـكن المعـد للكـراء فـي وثائـق التخطيـط الحضـري، السـيما فـي إطـار مناطـق التهيئـة التشـاورية(ZAC. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضــع برامــج للنهــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمهــا بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع صـارم للتصـدي لعمليـات االسـتيالء علـى العقـارات، كمـا كان عليـه الحـال فـي تنفيـذ بعـض برامـج السـكن االجتماعــي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
منح جزء من حقوق البناء للعقارات المثقلة بارتفاقات. وتهـدف هـذه التوصيـة إلـى تقليـص مظاهـر عـدم المسـاواة إزاء أوجـه االسـتفادة أو اإلكراهـات المتأتيـة ُقتـرح منـح جـزء مـن حقـوق البنـاء للعقـارات المثقلـة بارتفاقـات، مـن تصميـم التهيئـة. وفـي هـذا الصـدد، ي والتـي يمكـن تفويتهـا لمنعشـين عقارييـن مقابـل تعويـض مالـي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اسـتباق التوسـع المجالـي للمدينـة والتدخـل فـي مناطـق التوسـع العمرانـي العشـوائي، مـن أجـل تجهيزهـا وإدماجهـا فـي المدينـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اإلرجاء الجزئي أو التمويل المسبق لتجهيز المرافق العمومية من قبل الدولة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اإلعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصصة لهذه العمليات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 17 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تتنويـع المعاييـر الخاصـة بإنجـاز التجزئـات المخصصـة للسـكن االقتصـادي، علـى غـرار القواعـد المنظمـة لمناطـق السـكنى االقتصاديـة كمـا حددتهـا مقتضيـات المرسـوم رقـم 445.64.2 لسـنة 1964 العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 17 2019 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مهما كان الاختيار بين اعتماد قانون خاص أو إدماج التدابير الخاصة بالعمال المنزليين في مدونة الشغل، يقترح المجلس إعطاء عناية خاصة للمواضيع التالية: - تحديد مجال التطبيق بدقة مع مراعاة: • الحقوق المكتسبة للعاملين المستفيدين حاليا من أحكام مدونة الشغل و/أو الضمان الاجتماعي؛ • إدماج جميع من يمارس العمل المنزلي المأجور وبالتالي اعتماد تعريف يسمح بالتمييز بين عقود الخدمة وعقود العمل؛ • التأكيد على وجود علاقة شغل في حالة اللجوء إلى مشغل من الباطن غير مسجل بالسجل التجاري وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ • تفادي جرد الأشغال المرتبطة بالبيت أو الاكتفاء بسردها على سبيل الذكر لا الحصر. - تضمين المواد القانونية لجميع الأحكام الرئيسة المتعلقة بشروط الاستخدام والشغل ليبقى مجال النص التنظيمي محصورا في الإجراءات التطبيقية وفق المادة من الدستور71 (نظام الالتزامات المدنية، علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، تحديد التوجهات والتنظيم العام لميداني التعليم والتكوين المهني، المسطرة المدنية والجنائية)؛ - التمييز بين النصوص التطبيقية العامة والإجراءات التنظيمية التي يمكن الاكتفاء بشأنها بمقررات إدارية مثل نموذج العقد المكتوب، وعقد تشغيل العمال الأجانب في المنازل؛ - تحديد تاريخ نهائي لدخول القانون حيز التنفيذ دون تعليقه بنصوص تنظيمية وهو ما يتطلب تحضيرها ونشرها مسبقا؛ - احترام المبدأ العام القاضي بإمكانية إثبات العلاقة الشغلية بجميع الوسائل في حالة غياب العقد الكتابي؛ - شمول النص صراحة للاستثناءات على أحكام مدونة الشغل المتعلقة بعقد العمل وفسخه ومدة الشغل والأجر؛ - مطابقة الوضعية القانونية الناتجة عن التشريع الجديد لالتزامات المغرب الناتجة عن الاتفاقيات المصادق عليها ومن بينها الاتفاقيات الاساسية، والاتفاقيات ذات الأولوية المتعلقة بتفتيش الشغل وسياسة التشغيل والعطلة المؤدى عنها وعطلة الأمومة؛ - تدبير المرحلة الانتقالية بإحداث هيئة تنسيقية تواكب تحضير النصوص التطبيقية وتوفير الآليات العملية لانتشال الأطفال والتنسيق مع مختلف الأطراف؛ - تنظيم إجراءات زيارة أماكن إقامة العمال المنزليين بترخيص من رب البيت أو في حالة الرفض بترخيص من النيابة العامة للتأكد من ظروف العمل والإقامة ؛ - تنظيم إجراءات التعاون بين هيئات التفتيش وضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة عند افتراض تشغيل أطفال دون 18 سنة حسب المراحل، وكذا عند افتراض العمل القسري؛ - تنظيم التواصل خلال المرحلة الانتقالية بين المشغلين والهيئات الساهرة على إعمال القانون. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 26 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ما دام الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضمان الحقوق الأساسية للعمال المنزليين فورا، والانتقال بوضعهم من حالة التهميش القانوني والاجتماعي والاعتباري الذي يوجدون فيه حاليا إلى الاعتراف لهم بالحق في مزاولة مهامهم وفق شروط العمل اللائق، فإن تحقيق هذا المبتغى يتمثل على المستوى الشكلي في ملاءمة التشريع مع الاتفاقيات الملزمة للمغرب، وتمهيد الطريق نحو مصادقته على الاتفاقية 189 ،والعمل على انسجام التشريع الاجتماعي وتعميمه، وعلى المستوى العملي في ضمان تطبيقه عن طريق انخراط المستهدفين فيه طواعية وتوفير الإطار المؤسساتي لمساعدتهم على ذلك، ودعمه بنظام للإعلام والتحسيس والتتبع والتقييم والمراقبة والردع. ولن يتأتى ذلك إلا بوضع مشروع القانون في قلب استراتيجية عمل على المدى المتوسط تقوم على: - مخطط واضح المعالم يعبئ الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المدني ولدى الجماعات المحلية تحت مسؤولية الوزارات المعنية وبالخصوص الوزارات المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والأسرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والعدل، ويضمن التمويل الضروري للإعداد لدخول النظام الجديد حيز التنفيذ واكتسابه للمصداقية اللازمة لتفعيله؛ - جعل تطبيق النظام الجديد محطة لتحيين المخططات المقررة بشأن حماية الأطفال ودعم المساواة بين النوع بما في ذلك إعادة تحيين مهام "نقط التمركز" ومدها بوسائل العمل الضروري؛ - ربط جدولة دخول النظام الجديد حيز التنفيذ مع: •صدور المرسوم المعلن عنه في ظهير 1972 بخصوص تمديد نظام الضمان الاجتماعي للعمال المنزليين؛ • تمديد نظام حوادث الشغل إليهم كما تم التنصيص عليه في مشروع القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛ • تنظيم التكوين المهني والتعليم غير النظامي لفائدة العمال المنزليين لرفع مؤهلاتهم وتمتيعهم بالحق في التكوين؛ • تمديد الحماية ضد استغلال الأطفال في أسوء أشكال التشغيل المنصوص عليها في المادة 467-2 من مجموعة القانون الجنائي إلى 18 سنة، وتنظيم التنسيق مع الضابطة القضائية والنيابة العامة لتفعيل مقتضيات القانون الجنائي؛ • رفع مقدرات التفتيش والمساعدة الاجتماعية بالزيادة في عدد الأعوان وحصر مهمتهم الرئيسة في التفتيش مع إعطاء الأولوية للحقوق الأساسية، وتوفير وسائل الردع لهم عن طريق الجزاءات الإدارية وتفعيل المتابعات القضائية. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 25 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
انطلاقا من الاتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، واعتمادا على المقاربة على أساس الحقوق التي يفترضها الدستور وتعتمدها مرجعية الميثاق الاجتماعي للمجلس، فإنه يوصي باستهداف إدماج جميع الأجراء في مجال تطبيق مدونة الشغل ونظام الضمان الاجتماعي مع اعتبار الخصوصيات المرتبطة بطبيعة هذا العمل المتمثلة في حرمة البيت، ومتطلبات الإقامة مع أسرة رب البيت... إلخ، وهو ما يدفع إلى: - الخيار بين تضمين المقتضيات الخاصة بالعمال المنزليين في مدونة الشغل ونصوص تطبيقية من جهة، واعتماد تشريع خاص يستوفي جميع المعايير الضرورية إما بالتنصيص عليها أو بالإحالة على مقتضيات مدونة الشغل من جهة أخرى؛ - البت في قابلية مقتضيات قانون الالتزامات والعقود للتطبيق؛ - التمييز بين النظام العادي الذي يخضع لأحكامه جميع العمال المنزليين والمقتضيات الخاصة بالعمال الذين يقيمون بالمنازل التي يعملون بها، والتي قد تتطلب مقتضيات تفسيرية أو من النظام العام تتعلق بالخصوص بمدة الشغل وأوقاته وكيفية احتسابها وظروف المأوى والسكن...إلخ؛ - تحديد تدابير انتقالية بالنسبة لانتشال الأطفال دون 15 سنة، وما بين 15 و18 سنة، وتسوية وضعية الأجانب، وإن اقتضى الحال اتخاذ تدابير تمييزية محددة المدة تسمح بالانتقال الهادئ من حالة الفراغ القانوني الحالي إلى نظام موحد يضمن المساواة وعدم التمييز بين العمال المنزليين المستهدفين بمشروع القانون وباقي العاملات والعمال. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 25 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
انطلاقا من الاتفاقيتين 29 و105 المتعلقتين بالعمل القسري ومن تعريف الأشكال الجديدة التي يكتسيها خاصة بالنسبة للأطفال والأجانب كما تتبناه منظمة العمل الدولية، يوصي المجلس بالعمل على القضاء الفوري على جلب واستغلال المهاجرين للقيام بالأعمال المنزلية باتخاذ التدابير التالية: - منع تشغيل الأجانب دون إبرام عقود خاصة مؤشر عليها من لدن الإدارة المختصة؛ - التزام جميع المشغلين الذين يوجد حاليا في خدمتهم بالمنازل عمال أجانب بالتصريح بهم وتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم؛ - اتخاذ تدابير عملية في التشريع الجديد ترمي إلى: • توفير نموذج العقد الكتابي الخاص في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛ • تضمين القانون لشروط التكفل بالمهاجر في حالة المرض وإرجاعه إلى بلده عند انتهاء عقد العمل؛ • وضع خطة عمل وعقود برامج مع منظمات المجتمع المدني للتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية المسؤولة لتصفية الوضعية الحالية دون الإخلال بحقوق المهاجرين الأساسية. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 24 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
وانطلاقا من الاتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المصادق عليها من طرف المغرب، يوصي المجلس باعتبار العمل المنزلي من الأعمال التي تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تمارس فيها إلى الإضرار بصحة الطفل أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، وبالتالي اعتباره من أسوء أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ الإجراءات الضرورية نتيجة ذلك لغاية: - منع قبول أطفال جدد دون 18 سنة في العمل المنزلي ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛ - إلزام المشغلين الحاليين لأطفال دون 18 سنة بالتصريح بتشغيلهم للجهات المختصة مع بيان ظروف إيوائهم؛ - التوصل بالتصريح الخاص بالعمال المنزليين ما بين 16 و18 سنة ومعالجته؛ - منح الإدارة المختصة صالحية التدخل للتأكد من سلامة ظروف العمل والإيواء واتخاذ التدابير الضرورية عند الاقتضاء لانتشال الأطفال في وضع غير محمود وتوفير حلول بديلة لهم؛ - إدماج مراحل دخول القانون حيز التطبيق وانتشال الأطفال من العمل في مخطط يقوم على عقود برامج في إطار برنامج العمل "مغرب أهل بأطفاله" تعبأ له الموارد الضرورية بتعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية بغية ضمان أحسن آليات الإدماج. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 24 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
انطلاقا من مصادقة المغرب على الاتفاقية 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، يوصي المجلس بمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة كاملة في العمل المنزلي المأجور، وربط هذا المنع من جهة بتدابير تسمح بانتشال الطفلات والأطفال من وضعية التشغيل التي يوجدون عليها حاليا، ومن جهة أخرى بتعميمه على باقي المجالات بالخصوص القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة الشغل. مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين 24 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
سادسـا، إن الهيئـة المقترحـة، يجـب أن تشـكل فرصـة وآليـة لتجـاوز كل النواقـص والتعقيـدات والمحدوديـة التـي تطبـع الحـوار الاجتماعي الحالـي، ورافعـة للسـلم والتماسـك المجتمعيين الكفيلين بتحقيق التنمية المسـتدامة والرخـاء الاقتصادي والاجتماعي، وعنصـر ارتـكاز صلـب فـي النمـوذج التنمـوي الجديـد الـذي تسـعى إليـه المملكـة. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
خامســا، توســيع التمثيليــة ضمــن تركيبــة الهيئــة المقترحــة بإدمــاج مكونــات مؤثــرة وضروريــة للحــوار الاجتماعي، لتوفيــر المعطيــات والمعلومــات والاستشارة، مــع تعزيــز الأهداف لتشــمل شــروط العمــل اللائق، وتحقيــق المســاواة الفعليــة، ومكافحــة التمييــز بيــن الجنســين، والقضــاء علــى الفقــر، ومكافحــة تشـغيل الأطفال، وضمـان شـروط العمـل اللائق للأشخاص فـي وضعيـة إعاقـة، واحتـرام حقـوق الإنسان. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
رابعـا، وجـوب توفـر الهيئـة علـى أجهـزة جهويـة للقطاعيـن العـام والخـاص بآليـات للتنفيـذ والتتبـع والتقييم، وذلـك تماشـيا مـع التوجهـات الجهويـة للمملكـة بهذا الشـأن. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
ثالثـا، إن الهيئـة المقترحـة - ولتجـاوز الاختلالات التـي تطبـع منظومـة الحـوار الاجتماعي الحالـي - عليهـا مـن جهـة تحديـد طريقـة توسـيع قاعـدة الحـوار الاجتماعي فـي المسـتقبل، مـن خـلا ضمـان مشـاركة العامليـن فـي المقاولات الصغـرى والعمـال الفلاحيين والعامليـن فـي القطـاع غيـر المنظـم، ومـن جهـة أخــرى إيجــاد الحلــول المناســبة لمســألة التمثيليــة وتناقضاتهــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وحتــى تتمتــع المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة بتمثيليــة حقيقيــة ومعبــرة ومنصفــة تؤهلهــا للقيـام بالأدوار المنوطـة بهـا علـى أحسـن وجـه. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
ثانيــا، إن شــرط وجــود الهيئــة المقترحــة هــو الارتكاز علــى تصــور شــمولي واضــح لإصلاح المنظومــة الحاليــة، نصوصــا ومؤسســات، وعلــى كيفيــة ترشــيد وتبســيط المســاطر وتنظيــم الهندســة الحاليــة والمسـتقبلية فـي الحـوار الاجتماعي فـي ظـل المتغيـرات البنيويـة التـي يشـهدها سـوق الشـغل وتنافسـية المقاولـة واليـد العاملـة المؤهلـة، والأنماط الجديـدة للتشـغيل، مـع اسـتحضار ضـرورة اسـتكمال الإطارات القانونيــة المتعلقــة بالمنظمــات النقابيــة والمهنيــة (قانــون الإضراب، قانــون النقابــات...) مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
إن إحداث هيئة وطنية للحوار االجتماعي يجب أن يمر: أولا، بأهميـة المكانـة المؤسسـاتية والقانونيـة التـي سـيفردها المشـرع لهـذه الهيئـة ليسـهل تحديـد طبيعـة علاقاتها مـع المؤسسـات الموجـودة سـواء بالتكامـل أو التنسـيق أو الإشراف. مقترح قانون بإحداث ”المجلس الوطني للحوار الاجتماعي“ 17 2020 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
ويوصي المجلس كذلك بربط تتبع حوادث الشغل والأمراض المهنية والوقاية منها بباقي آليات حفظ الصحة والسلامة المتمثلة في: •تجميع ودراسة التصريحات بحوادث الشغل والأمراض المهنية (عدم التنصيص في التشريع عن مآل تبليغها لمندوبية التشغيل)؛ •ربط صلاحيات مصالح الشغل الطبية بمواكبة حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •تطوير دور تفتيش طب الشغل في الوقاية وتتبع حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •مراجعة صلاحيات مجلس طب الشغل في هذا المجال وتفعيلها؛ •تنشيط دور ممثلي الأجراء ولجان السلامة والصحة بالمقاولات. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 15 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يوصي بتطوير المعرفة والوعي بالمخاطر المهنية، خاصة فيما يتعلق ب: •ضرورة تقييم شامل للمرحلة السابقة حول تطبيق نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •ضبط حصيلة حوادث الشغل؛ •حصر الأمراض المهنية حسب المهن والقطاعات؛ •تقدير التكلفة المالية والاجتماعية لحوادث الشغل والأمراض المهنية؛ •مواكبة تطور المعارف العلمية والمعايير الدولية. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 15 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يستدعي الضعف المعرفي والتشتت التشريعي والمؤسساتي إحداث نظام للتتبع والتقييم ودعمه بآليات ناجعة لتطوير المعرفة، ولهذه الغاية يوصي المجلس في باب الإصلاح الشمولي المنشود بإحداث إطار مؤسساتي موحد بين مختلف المتدخلين العموميين في مجال المخاطر المهنية )وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التشغيل، وزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة والتضامن، وزارة الوظيفة العمومية، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...(، بغية سد الفراغ الناتج عن غياب صلاحيات واضحة في مجال دراسة المخاطر المهنية، يدخل في مهامه بالخصوص: •جمع المعطيات وفق المعايير الدولية؛ • تطوير المعرفة والخبرة في مجال المخاطر المهنية؛ •الاستفادة من التطور المعرفي الدولي؛ •إرشاد وتوجيه السياسات العمومية في مجال الصحة في العمل والضمان الاجتماعي على ضوء المستجدات الدولية؛ •إدماج مفهوم المسؤولية الاجتماعية كسلوك يروم الحوار بين الأطراف المعنية في تحديد ونشر ثقافة التضامن والمساهمة في التنمية المستدامة والصحة والرفاه الاجتماعي. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 15 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي المجلس باتخاذ التدابير الضرورية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة: 102• بشأن الضمان الاجتماعي (الحد الأدنى) 1952؛ 121• بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل (1964)؛ 155• بشأن السلامة والصحة المهنيين وبيئة العمل (1981)؛ 174• بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (1993)؛ 187• بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيين (2006). مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي أيضا بتشجيع الحوار والمفاوضة الجماعية كآليات لإبرام الاتفاقيات الجماعية (الفصل 8 من الدستور) وتطوير الإجراءات الوقائية والصحة في العمل. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي بنهج مقاربة تشاركية تهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة لتدبير المخاطر المهنية ترقى إلى مستوى التوافق بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس بالعمل على تفعيل المكتسبات الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية المرتبطة بالمساواة والصحة والشغل والحماية الاجتماعية، وبالخصوص إعمال المقتضيات المنصوص عليها في المواد 19 و31 و34 بشأن: •المساواة وعدم التمييز في الحقوق والحريات؛ •الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ •التزام الدولة بوضع سياسات عمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيلها. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصي المجلس بالارتقاء بنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية الموروث عن الجيل الأول للحماية الاجتماعية إلى منظومة معاصرة مندمجة ترتكز على مفهوم الصحة في العمل والضمان الاجتماعي وذلك في إطار استراتيجية وطنية لتوفير العمل اللائق. ولإنجاح عملية الإدماج هاته، يؤكد المجلس على ضرورة جعل المسؤولية والتعاضد أساسا لنظام الوقاية والتعويض عن حوادث الشغل، والاستئناس بمفهوم الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية عملا بالتوصية 202 لمنظمة العمل الدولية بهدف تطوير الضمان الاجتماعي وفق الاتفاقية 102 لنفس المنظمة. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 14 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي كذلك بتفادي تحميل نظام التأمين الصحي الإجباري ونظام التعويضات اليومية عن المرض وأنظمة التقاعد عبء التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية غير المصرح بها، وذلك بتطوير التنسيق بين مختلف مكونات الحماية الاجتماعية وتوحيدها. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويوصي المجلس أيضا باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الإعلام والتحسيس بالمخاطر المهنية في أماكن العمل وتطوير نظامها على مستوى القطاعات وعلى الصعيد الوطني، بإسناد دور أساسي في هذا المجال للمجتمع المدني والمنظمات المهنية للعمال والمشغلين. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يوصي المجلس بتوضيح أدق للمعايير المعمول بها وتفسيرها القانوني، وبتطوير التشريع في أفق إحداث قضاء اجتماعي متخصص. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يحث على تفعيل هذه الحقوق عن طريق العناية بالشكايات ودعم المراقبة، ومن ذلك: •تأطير فعلي لعقود التأمين (الإجبارية، نطاق الضمان، الشروط التعسفية)؛ • توفير وتبليغ المعلومة حول عقد الـتأمين ولائحة المؤمنين للأجراء المعنيين؛ •تحديد مسؤوليات واضحة في مجال التتبع والتنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل وباقي المتدخلين؛ •إرساء مساطر ناجعة لتدارك عدم التصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية من لدن المشغلين وتطوير معالجة التظلمات والشكايات، مع تحديد أدوار مختلف المتدخلين وصلاحياتهم. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
ويؤكد أيضا على ضمان الاعتراف للضحية بحق الاختيار بين سلوك مسطرة التصالح لدى مقاولة التأمين أو اللجوء إلى القضاء مباشرة، وعلى تعزيز الحقوق بالرفع من مستوى الحماية إلى الحدود المضمونة في أنظمة التعويض الاجتماعي أو المدني بخصوص: • وضعية ذوي الحقوق (قياسا بالتعويضات العائلية والمعاشات)؛ •تسعيرة تكاليف العلاج (قياسا بالتأمين الصحي الإجباري وبالتأمين عن حوادث السير)؛ • تقييم نسبة العجز (قياسا بحوادث السير وإيراد العجز)؛ • التعويض عن التأخير في الأداء (على غرار الامتياز المخول لصندوق الضمان ضد حوادث الشغل)؛ •الحق في التعويض التكميلي في حالة الخطأ الجسيم أو خطأ الغير. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 13 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
كما يوصي المجلس بوضع آليات تمكن من: • ضمان التوازن بين حرية التعاقد وإجبارية التأمين بما يخدم تنافسية الاقتصاد ويشجع جميع المقاولات على الانخراط في التأمين بما فيها مقاولات القطاع غير المهيكل؛ • الأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين النساء والرجال في مجال الحماية على أساس المعايير والآليات وأنظمة التدبير والممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي (مقرر مؤتمر العمل الدولي لسنة 2003)؛ • فرض صرف التعويضات اليومية ومصاريف العلاج بدون تأخير ودون ربطها بنجاح مسطرة التصالح الثنائي؛ •التعريف بالتسعيرات المطبقة وتحيينها وفق الأسعار الحقيقية؛ •تنظيم الإرشاد والمراقبة بشأن الحقوق والمساطر المنصوص عليها للحصول على التعويض وبالخصوص في مجال الصلح؛ •تمتيع الضحية من المساعدة القانونية المجانية في جميع مراحل التعويض. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 12 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يؤكد المجلس على ضرورة استهداف استمرارية الدخل وتوفير العلاج الفوري للضحايا عبر ضمان أداء التعويضات ً، وتطويق الاتفاقات اليومية بدون تأخير، وضمان الحصول على العناية الصحية بدون تحميل الضحية المصاريف مسبقا ,وتطويق الاتفاقات الثنائية بالمراقبة البعدية والقضائية لهذه الغاية. ويوصي بإدماج وتحيين وتفصيل شروط التصريح والاستفادة من نظام التعويض عن الأمراض المهنية، كما يقترح العمل على ضبط شروط تطبيقه في القطاع العمومي، وتطوير نظام الصحة والسلامة به، من أجل وحدة وشمولية النظم القانونية. ويؤكد المجلس على ضرورة تفعيل التأمين الإلزامي لفائدة كافة الفئات المعنية به، وبإعمال الضمانات المنصوص عليها لصرف التعويض للضحايا في حالة تقاعس المشغلين أو التقادم. ولهذه الغاية، يجب ألا تقل قيمة الغرامات عن الربح المتوخى من التملص من واجب التأمين وباقي الالتزامات ذات الصلة. مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 12 2013 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي فـي هـذا الإطار بتعزيـز قـدرات جهـاز تفتيـش الشـغل عبـر توفيـر الإمكانيات البشـرية والماديـة اللازمة لسـير عملـه، وتحديـد إجـراءات عمليـة لحمايـة أطـر هـذا الجهـاز وضمـان ردع كل مـن يعرقـل مهـام التفتيـش وممارسـة الحقـوق الأساسية فـي العمـل. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 24 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتعزيـز قـدرات العامـلات والعمـال فـي مجـال التشـغيل المؤقـت بتخصيـص تكوينـات ملائمة لهـذه الفئـة، يمكـن إدراجهـا فـي الجهـود المبذولـة للنهـوض بالتكويـن المسـتمر داخـل المقاولات. ويوصــي المجلــس بمواكبــة هــذا الإجراء بمســطرة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة المهنيــة، الشــيء الـذي مـن شـأنه تمكيـن الأجراء مـن إبـراز كفاياتهـم وتقييـم مسـاراتهم المهنيـة، فـي أفـق إدماجهـم ضمـن العمـال القاريـن. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 24 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتشــجيع الممارســات الجيــدة فــي العمــل بالمناولــة، وذلـك بمنـح تحفيـزات للمقاولات التـي تحتـرم التزاماتهـا الاجتماعية، علـى شـاكلة علامـات واعترافـات لهـا فـي مجـال الاستدامة، تخـول لهـا أحقيـة الظفـر بالصفقـات العموميـة فـي حالـة التسـاوي مـع مقاولات أخـرى حـول الشـروط الـواردة فـي دفاتـر التحملات. ومــن شــأن هــذا الإجراء، حســب المجلــس، أن يدفــع المقاولات إلــى احتــرام التزاماتهــا الاجتماعية وتطويــر العمــل اللائق فــي التشــغيل بالمناولــة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 24 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
مــن أجــل تحقيــق حكامــة جيــدة فــي "ســوق المناولــة" وخاصــة فــي التشــغيل بالمناولــة، وبهــدف ضمــان منافسـة مشـروعة بيـن مختلـف الفاعليـن فـي هـذا الميـدان، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بوضـع خطـة عمـل تسـعى إلـى: - تسـوية وضعيـة المقاولات العاملـة فـي إطـار التشـغيل المؤقـت وذلـك تفاديـا لـكل تمييـز بينهـا، خاصـة وأن منهـا مـن أودع الكفالـة المطلوبـة وحصـل علـى الرخصـة فـي حيـن أن عـددا كبيـرا منهـا يشـتغل خـارج القانـون؛ - السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي ومراعاة مبادئ العمل اللائق في العمل بالمناولة؛ - منع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها ولا تحترم الالتزامات الاجتماعية؛ - تنظيم التصريح والإخبار بشأن المقاولات التي تتوفر على وضعية مطابقة للقانون؛ - أن يتم تنفيذ هذه الخطة من طرف الوزارات المكلفة بالشغل والداخلية والعدل. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 23 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعـرف التشـغيل بالمناولـة تطـورا علـى الصعيديـن الدولـي والوطنـي ويعـد أسـلوبا لتنظيـم العمـل فـي إطـار المعاملات بيـن المقاولات، وتنجـم عـن هـذه الممارسـة انعكاسـات اقتصاديـة وماليـة واجتماعيـة ونفسـية يتعيـن رصدهـا وتتبعهـا وتقييمهـا. ونظـرا لكـون مقاربـة المناولـة تتطلـب أيضـا الاهتمام بالإحصائيات، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي برصـد وتتبـع العمـل بالمناولـة، بحيـث يمكـن إعمـال هـذا الإجراء حسـب المجلـس، بتشـارك مـع الفرقـاء المعنييـن. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 23 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتطويــر البحــث والتكويــن والحــوار بيــن الفرقــاء الاجتماعيين بشـأن التشـغيل والانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم، بحيـث يمكـن، فـي هـذا الصـدد، أن تضطلـع منظمـات أصحـاب العمـل والنقابـات العماليـة بـدور هـام فـي تسـهيل عمليـة الانتقال. كمــا يمكــن وضــع إطــار شــامل لهــذا الغــرض وذلــك بالاستناد إلــى مشــاورات ثلاثية حــول السياســات العموميــة المعنيــة بهــذا الانتقال. كمــا يتعيــن، حســب المجلــس، تشــجيع البحــوث والدراســات وجمــع المعطيــات الإحصائية المتعلقــة بالتشــغيل بالمناولــة والاقتصاد غيــر المنظــم. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 23 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بوضــع عقــود نموذجيــة قطاعيــة – خاصــة بالبنــاء وصناعـة الصلـب والحراسـة والنسـيج، إلـخ – تتضمـن مبـادئ وقواعـد تحـدد حقـوق وواجبـات الأطراف المتعاقـدة فـي إطـار المناولـة وتراعـي بعدهـا الاجتماعي، ومـن شـأن هـذا الإجراء أن يسـاعد دون شـك علــى إرســاء قواعــد العمــل اللائق واحتــرام الحقــوق الأساسية فــي العمــل وباقــي الحقــوق الاقتصادية الأخرى. ويذكـر المجلـس فـي هـذا الإطار أن اعتمـاد العقـود النموذجيـة فـي بعـض الـدول يعتبـر ممارسـة جيـدة يمكـن الاسترشاد بهـا بشـرط ملاءمتها مـع الواقـع المغربـي. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 22 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بهــدف ضمــان العمــل اللائق فــي المناولــة بخصــوص الصفقــات العموميــة بمختلــف أشــكالها، يوصــي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بـإدراج مبـادئ توجيهيـة فـي القوانيـن المنظمـة لهـذه المناولـة، وذلـك علـى غـرار مـا تنـص عليـه اتفاقيـة الشـغل الدوليـة رقـم 94 لسـنة 1949 حـول شـروط العمـل فـي العقـود العامـة، والتـي تنـص مادتهـا الثانيـة - الفقـرة الأولى - علـى أن »تتضمـن العقـود التـي تنطبـق عليهـا هـذه الاتفاقية شـروطا تضمـن للعمـال المعنييـن أجـورا(بمـا فيهـا العـلاوات) وسـاعات عمـل وشـروط عمــل أخــرى لا تقــل مواتــاة عــن تلــك المقــررة (...) لعمــل ذي طبيعــة مماثلــة فــي المهنــة أو الصناعــة المعنيـة وفـي نفـس المنطقـة التـي يـؤدى فيهـا هـذا العمـل.«. ويوصـي المجلـس بـأن يشـمل إدراج هـذه المبـادئ التـي ترمـز إلى "بنـود اجتماعيـة" (sociales clauses) الالتزام ً بالتقيـد بقيـم الاستدامة والمسـؤولية الاجتماعية والخضـوع للمسـاءلة بشـأنهما. ويأمــل المجلــس أن تصبــح هــذه الممارســة إلزاميــة وشــائعة فــي جميــع أنمــاط الأشغال والخدمــات والتعاقـدات لفائـدة مرافـق الدولـة وتفرعاتهـا المختلفـة، وأن يقتـرن الأمر بإقصـاء المقاولات التـي لا تفــي بتعهداتهــا مــن المشــاركة فــي المنافســة علــى الصفقــات العموميــة (إجــراء تعديــل علــى المرســوم المتعلــق بالصفقــات العموميــة). المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 22 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بمراعــاة البعــد الجهــوي أثنــاء التحضيــر للأجندة الوطنيــة للنهــوض بالعمــل اللائق، واعتمــاد أجنــدات جهويــة لتنزيــل الاستراتيجية المرتبطــة بالأجندة الوطنيــة وتحديــد الأولويات والبرامــج المعتمــدة لتحقيــق العمــل اللائق علــى مســتوى الجهــات. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 22 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتنظيــم مشــاورات متعــددة الأطراف تلتئــم فيهــا الحكومــة والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين والنقابــات والمجتمــع المدنــي والخبــراء حــول تحولات عالــم الشــغل وانعكاســاتها علــى التماســك الاجتماعي. وإن مــن شــأن هــذا الفضــاء، فــي رأي المجلــس، أن يوفــر أفــكارا واقتراحــات وحلولا متوافقــا حولها للمشـاكل التـي تهـم مسـتقبل العمـل ومتطلبـات العمـل اللائق وتراعـي المصالـح الاقتصادية والاجتماعية لجميـع المتدخليـن. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 21 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس فـي هـذا البـاب بمواجهـة ضعـف إعمـال القانـون وعجـز هيئـات المراقبـة والـردع فـي مجـال التشـغيل، وذلـك بتطويـر النجاعـة المعياريـة والسـلامة الحقوقية. وإذا كان نظام التشـغيل بالمناولة يعطـي أسـوء مثـال علـى ارتبـاك الإدارة والقضـاء فـي تفسـير الأحكام المعمـول بهـا وفـي توحيـد العمـل بهـا ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن تسـيب فـي ممارسـة الأنشطة ذات الصلـة، فـإن المؤشـرات بخصـوص التصريـح َّ لــدى الضمــان الاجتماعي والمخالفات المحــررة والأحكام المنطــوق بهــا وكــذا خلاصــات الدراســات الميدانيـة تجمـع كلهـا علـى ضعـف إعمـال القانـون فـي علاقـات الشـغل. ويرجـع الأمر أيضـا فـي نظـر المجلـس لأسـباب سوسـيو ثقافيـة ولضعـف سـلطة التفتيـش وغيـاب التنسـيق بينهـا وبيـن باقـي هيئـات الشـرطة الإدارية والجهـاز القضائـي. وإذا بقـي الوضـع علـى حالـه فـي الاقتصاد المنظـم، فـإن بعـض مكوناتـه سـتنتقل إلـى المنطقـة الرماديـة، وقــد ينتهــي الأمر فــي مربــع الاقتصاد غيــر المنظــم فــي الوقــت الــذي يعــول فيــه علــى العمــل اللائق للنهـوض بجاذبيـة الاستثمار الدولـي والتنميـة المسـتدامة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 21 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بدعـم وتطويـر المعرفـة والبحـث والتكويـن بشـأن البعـد الاجتماعي للتشـغيل، حيـث لاحـظ المجلـس غيابـا شـبه تـام للمعطيـات بشـأن المناولـة سـواء الإحصائية أو غيرهـا، بمـا فـي ذلـك المعلومـات التـي يفـرض القانـون توفيرهـا بشـأن المناولـة فـي التشـغيل عـن طريق الوكالات المرخـص لهـا. كمـا أن ممارسـة المناولـة سـواء فـي القطـاع العمومـي أو فـي سلاسل القيـم لـم تحـظ بـأي اهتمـام فـي التتبـع الاجتماعي لمعرفـة حصيلتهـا بالرغـم مـن التساؤلات التـي تثيرهـا لـدى جميـع الأطراف وبالرغـم مـن النزاعـات الجماعيـة التـي تعرفهـا بعـض القطاعـات. وقـد سـبق للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن عايـن هـذا التأخـر المعرفـي فـي مجـال العمـل اللائق والعالقـات الاجتماعية والحـوار الاجتماعي وطالـب بسـد العجـز الناتـج عنـه بـدءا بإحـداث معهـد ثلاثي الأطراف لمواكبـة قضايـا الشـغل عامـة والحـوار الاجتماعي خاصـة. إن التجربـة تؤكـد ضـرورة اعتبـار المعرفـة وتوفيـر المعلومـة مـن الشـروط الأساسية لاستيعاب القضايـا المطروحـة ومعالجتهـا علـى أسـاس تحاليـل موثوقـة ومتقاسـمة بيـن الفرقـاء الاجتماعيين. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 20 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم المسـؤولية الاجتماعية وترسـيخ مبادئ الاستدامة فـي المعاملات والمسـاءلة بشـأنها عـن طريـق التكويـن والتحفيـز والتتبـع والارتقاء بالممارسـات الفضلـى. فبعـد أن امتـدت المسـؤولية الاجتماعية مـن حقـل المقاولات إلـى مجـال المنظمـات عمومـا وأصبحـت المسـاءلة الاجتماعية مـن مقوماتهـا وروادف تتبعهـا، جـاء مفهـوم الاستدامة ليدعـم انتشـارها، مواكبـا بذلــك التشــريعات الوطنيــة والفيدراليــة الموجهــة للشــركات المتعــددة الجنســيات لحملهــا علــى توجيــه مورديهـا علـى التقيـد بضوابطهـا ومسـاءلتهم بهـذا الشـأن. ولمواكبــة هــذا التوجــه، يدعــو المجلــس إلــى دعــم المجهــود الــذي يبــذل ببالدنــا مــن طــرف المقاولات والمنظمــات المهنيــة لترســيخ المســؤولية الاجتماعية باعتبارهــا مــن أهــداف تحســين منــاخ الأعمال والإدماج فــي سلاسل القيــم والتنميــة المســتدامة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 19 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
بالنظـر للـدور الـذي أصبحـت تضطلـع بـه المسـؤولية الاجتماعية فـي تطويـر الحكامـة الرشـيدة في مجال تدبيـر المعاملات وتسـيير الشـأن العـام وتطويـر ظـروف التنميـة المسـتدامة، فـإن المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي يعتبـر أن الدولـة مطالبـة بالريـادة عـن طريـق حمـل القطـاع العمومـي علـى النهـوض بهــا فــي علاقاته مــع المقاولات والمرتفقيــن مــن جهــة، ومســاندة المبــادرات ذات الصلــة فــي القطــاع الخـاص مـن جهـة أخـرى. يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بدعـم مسـاهمة القطـاع العمومـي في ريادة الاستدامة، حيـث إن الأحكام القابلـة للتطبيـق فـي القطـاع العمومـي بشـأن المناولـة تُ ِ لـزم بانتقـاء المتعهديـن ضمـن المقاولات المسـتوفية لكامـل الواجبـات بخصـوص التسـجيل التجـاري والضمـان الاجتماعي والضرائـب، إلا أنهـا لا تسـمح صراحـة خـلا مرحلـة التنفيـذ بإلـزام الفائزيـن بالصفقـات العموميـة بالتقيـد بمتطلبـات العمـل اللائق، ممـا يفسـح لهـم المجـال للجـوء إلـى التشـغيل بالمناولـة بواسـطة مقاولات لا تتوفـر علـى نفـس الشـروط، وبالتالـي حرمـان شـريحة مـن العمـال مـن الحقـوق الأساسية علـى الرغـم مـن مزاولـة مهامهـم داخـل المرفـق العمومـي أو لصالحـه. ولتصحيـح هـذا الوضـع غيـر السـليم، لاحـظ المجلـس أن بعـض المرافق العمومية تجتهد في إدراج شـروط تعاقديـة ضمـن دفاتـر التحملات الخاصـة لتفـادي هـذه الحالات، منهـا تقديـم جـرد دوري للاشتراكات فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعي والاستخدام بعقـود محـددة المـدة وتثميـن الأقدمية وخبـرة الأجراء كبعـض مـن معاييـر الانتقاء وغيرهـا. ويعتبــر المجلــس أن هــذه الممارســات تتطابــق مــع الاتفاقية رقــم 94 بشــأن عقــود العمــل فــي الخدمــة العامـة الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة سـنة 1949 والمصـادق عليهـا مـن طـرف المغـرب سـنة 1956 الراميــة إلــى توفيــر أفضــل ظــروف العمــل للعمــال المســتخدمين مــن طــرف مقاولات رئيســية أو مــن الباطـن فـي مرافـق الدولـة وتفرعاتهـا. كمـا أنهـا تكتسـي أهميـة بالغـة فـي الحفـاظ علـى المرفـق العمومـي والخدمـات العموميـة فـي مقدمـة النمـاذج المتشـبعة بالقانـون وبالأخلاقيات المهنيـة. بالإضافة إلـى ذلـك فـإن الدولـة وتفرعاتهـا أصبحـت مطالبـة، حسـب المجلـس، بريـادة الاستدامة إلـى جانـب سلاسل التوريـد الدوليـة وباقـي المقاولات المتمسـكة بالمسـؤولية الاجتماعية، بحيـث لا يعقـل أن تكـون الدولـة مصـدر توجيـه دون أن تكـون قـدوة فـي معاملاتها. وبمـا أنـه مـن غيـر الضـروري تضميـن القوانيـن بالتزامـات مـن هـذا القبيـل، فـإن المجلـس يعتبـر أن دفاتـر التحملات والمواصفــات المرجعيــة ومعاييــر الانتقاء بيــن المتنافســين تمنــح إمكانيــات واســعة لتحفيــز المقاولات المتعاقـدة مـع الدولـة وتفرعاتهـا علـى التقيـد بمتطلبـات العمـل اللائق والمسـاءلة عـن ذلـك مـن طرفهـا فضـلا عـن التحلـي بنفـس القيـم داخـل المرافـق العموميـة حتـى تتبـوأ ريـادة التطـور المنشـود. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 19 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بترشــيد التشــغيل بالمناولــة، ممــا يفــرض توضيــح المعاييــر المعمــول بهــا وتطويرهــا فــي ضــوء التجربــة الحاليــة مــن أجــل» إرســاء معاييــر تنطبــق علــى جميـع أشـكال الترتيبـات التعاقديـة، بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تضـم أطرافـا متعـددة، بحيـث يتمتـع العمـال المسـتخدمون بالحمايـة التـي لهـم الحـق فيهـا وتدفـع نحـو توفيـر ظـروف الصحـة والسـلامة فـي جميــع الأماكن وإدمــاج العمــال المســتقلين فــي العمــل اللائق. ومن بين التدابير العملية الممكن اللجوء إليها بهذا الخصوص يقترح المجلس: أولا، توضيـح شـروط تطبيـق الأحكام المتعلقـة بالتشـغيل المؤقـت وبالحراسـة ونقـل الأموال بدوريـة مشـتركة بيـن وزارتـي التشـغيل والداخليـة بتعـاون مـع وزارة العـدل واستشـارة المنظمـات المهنيـة الأكثر تمثيـلا لتجـاوز الارتباك الحاصـل فـي تفسـير وتطبيـق مضامينهـا والجمـع بيـن ممارسـة هـذه الأنشطة ومهـام أخـرى فـي خـرق للقانـون؛ ثانيـا، إبـرام آليـات توجيهيـة قـد تتخـذ شـكل دوريـة أو اتفاقيـة جماعيـة إطـار بشـأن وضعيـة الإلحاق التـي يوجـد عليهـا العديـد مـن الأجراء بحيـث يتـم تعيينهـم مـن طـرف المشـغل للقيـام بمهـام لمـدة غيـر محـددة أو طويلـة الأمد لـدى طـرف متعاقـد معـه لتنفيـذ مهـام بتوجيـه مـن هـذا الأخير لينتـج عـن ذلـك، فـي غيـاب نظـام قانونـي خـاص بهـذه الحالـة، تداخـل بيـن المسـؤوليات وارتبـاك فـي الأحكام القابلـة للتطبيـق وتمييـز فـي العمـل تجـاه فئـة العمـال المنتميـن للمقاولـة أو الإدارة المسـتضيفة؛ ثالثــا، توحيــد تفســير أحــكام التشــغيل بالمناولــة وتنظيــم التحســيس والتكويــن بشــأنه فــي صفــوف أجهــزة التفتيــش والتتبــع والقضــاء المتخصــص والمنظمــات المهنيــة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 19 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتوسـيع قاعـدة المسـتفيدين مـن الضمـان الاجتماعي عبـر أرضيـات الحمايـة الاجتماعية باعتبارهـا هدفـا مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة. ويعتبـر المجلـس أن الضمـان الاجتماعي يظـل مشـتتا بيـن الأنظمة المتعـددة فـي القطـاع العمومـي ونظـام التغطيـة الصحيـة المتعـدد الأوجه والتأمينـات التجاريـة بخصـوص حـوادث الشـغل والتغطيـات التكميليـة. وقــد أفــرز المجهــود الرامــي إلــى توســيع نطاقــه ليشــمل بعــض الفئــات، أنماطــا مختلفــة بخصــوص التغطيــة الصحيــة للطلبــة والمتدربيــن فــي إطــار عقــود الإدماج ومشــاريع وتصــورات تهــم بعــض فئــات العمـال المسـتقلين. كمـا يعتبـر أن هـذا التطـور لا يوفـر المسـاواة وتكافـؤ الفـرص فـي إعمـال الحـق فـي الضمـان الاجتماعي، بحيــث يعبــر عــن المشــاكل الناجمــة عــن تعــدد الأنظمة وصعوبــة التغلــب علــى رواســبها التاريخيــة، بالإضافة إلــى اســتحالة استنســاخ النمــوذج النمطــي المطبــق مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي علـى جميـع أصنـاف التشـغيل كمـا تشـهد عـن ذلـك صعوبـة تطبيقـه علـى العمـال الفلاحيين والمياوميــن. فضــلا عــن ذلــك، يفــرز هــذا النمــوذج تمييــزا تجــاه المســجلين غيــر القاريــن فــي العمــل والذيــن لا يســتوفون باســتمرار شــروط الاستفادة مــن التعويضــات رغــم الاشتراكات المفروضــة علــى تشـغيلهم. وقـد أكـدت الدراسـة أن التشـغيل بالمناولـة والعمـل المؤقـت وأنمـاط التشـغيل الجديـدة تسـمح بالتملـص مـن التحمـلات الاجتماعية والاسـتحواذ علـى جـزء مـن الاشتراكات وتحـرم مـن الحمايـة فئـات بوســعها الاستفادة مــن النظــام بعــد توســيع وعائــه شــريطة تطابقــه مــع حاجيــات المســتفيدين ذات الأولوية وظــروف عملهــم. ولإعمال هـذا الإجراء، يوصـي المجلـس بملاءمة نظـام الضمـان الاجتماعي مـع وضعيـة العمـال غيـر القاريــن وتوســيع نطــاق التغطيــة الاجتماعية عــن طريــق توفيــر عــروض تتناســب مــع مقــدرة الفئــات الموجهـة إليهـا علـى تمويلهـا كليـا أو جزئيـا لتوفيـر التغطيـة الدنيـا، هـذه التغطيـة التـي قـد تكـون شـاملة للتغطيــة الصحيــة الأساسية وحــوادث الشــغل والعجــز وقابلــة للتحســن مــدى الحيــاة. ويــرى المجلــس أن تمديــد الحمايــة الاجتماعية بواســطة أرضيــات وطنيــة مطابقــة لمســتوى المعيشــة ولأولويات التغطيـة الاجتماعية لا يسـمح فقـط بتوسـيع نطـاق التعويضـات الاجتماعية بـل يتيـح أيضـا صـرف الإعانات الاجتماعية ومكافحـة الفقـر وضمـان الرعايـة الصحيـة لـلأم والطفـل والمسـاهمة فـي توفيــر التجهيــزات الاجتماعية الأساسية. فهــو بذلــك يعتبــر مــن الآليات المعتمــدة لتطويــر سياســات التنميــة المســتدامة والانتقال إلــى الاقتصاد المنظــم. وتعتبـر التوصيـة 202 الصـادرة مـن منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن أرضيـات الضمـان الاجتماعي، حسـب المجلـس، مرجعـا توجيهيـا أساسـيا بهـذا الخصـوص وكـذا التجـارب المتميـزة التـي عرفتهـا العديـد مـن البلـدان الناميـة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 18 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
تبقـى الغايـة مـن العمـل اللائق، باعتبـاره مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، هـي تحقيـق العدالـة الاجتماعية بتوفيـر العمـل المصـون والمِنتـج لفائـدة الجميـع. وإذا كان ذلـك يتوقـف علـى تحقيـق التقـدم الاقتصادي عــن طريــق التنميــة المســتدامة، فهــو يتطلــب، حســب المجلــس، آليــات أثبتــت جدارتهــا وأصبحــت مــن مؤشـرات السياسـات الواقعيـة والرائـدة فـي صفـوف الـدول الناميـة، ومـن أبـرز مكوناتهـا أجنـدة العمـل اللائق والأرضيات الوطنيـة للحمايـة الاجتماعية ومعاييـر الاستخدام. يــرى المجلــس أن الوقــت قــد حــان لوضــع أجنــدة وطنيــة للعمــل اللائق علــى المــدى المتوســط والبعيــد تُسـتَثمر فيهـا مكتسـبات الخطـة الوطنيـة للتشـغيل وحصيلـة الحـوار الاجتماعي والتقييـم الذي أجري لعشـر سـنوات مـن تطبيـق مدونـة الشـغل، وتُستشـرف بهـا الإصلاحات الواجـب إدخالهـا علـى التشـريع والآليات الضروريـة للنهـوض بالمناولـة، ومحفـزات الانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم. وبذلـك يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي باعتمـاد هـذه الأجندة الوطنيـة للعمـل اللائق علـى غـرار أجنـدة العمـل اللائق الدوليـة التـي اعتمدتهـا منظمـة العمـل الدوليـة لتركيـز برامجهـا صـوب هـذا الهـدف، حيـث دعـت الـدول إلـى التعـاون والعمـل مـن أجـل تصـور اسـتراتيجية وطنيـة تحـدد الأولويات والبرامـج المعتمـدة لتحقيـق العمـل اللائق. ويعتبـر المجلـس أن التحضيـر لهـذه الوثيقـة التوجيهيـة مـن شـأنه أن يعبـد الطريـق لتناسـق السياسـات القطاعيـة فـي أفـق التنميـة المسـتدامة والعمـل اللائق وأن يفتـح آفـاق الحـوار الاجتماعي على المسـتقبل والقضايـا غيـر المطلبيـة. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 17 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتوفيـر ظـروف الاندماج فـي سلاسل القيـم الدوليـة وعلـى رأسـها تعزيـز الإطار القانونـي والمؤسسـاتي الداعـم لتَقُّيد المقاولات بقيم الاستدامة ووضع أليات للتتبـع والتقويـم بشـأنها وفـق مـا أصبحـت تفرضـه الممارسـات الدوليـة والتشـريعات المقارنـة بهـذا الخصـوص. ويســتوجب هــذا الإجراء، حســب المجلــس، إدمــاج هــذا المســعى منــذ الآن ضمــن متطلبــات تأهيــل منــاخ الأعمال وتوفيــر الســند اللازم لــه عــن طريــق المؤسســات والتكويــن والتحفيــز. وبمــا أن الالتزام بالاستدامة يقتــرن بالتتبــع عــن طريــق التقاريــر الذاتيــة والافتحاصــات الاجتماعية فإنــه يطــال حتمــا، حسـب المجلـس، محيـط نشـاط المقاولات المندمجـة ويرتبـط نتيجـة ذلـك بدعـم الانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 17 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي باســتهداف العمــل اللائق فــي السياســات التنمويــة القطاعيـة، بحيـث يمكـن التركيـز فـي هـذا الشـأن علـى: من أجل بلوغ تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل اللائق، يوصي المجلس بـــ: العمـل علـى أن تُدمـج جميـع السياسـات الوطنيـة القطاعيـة التشـغيل ضمـن أهدافهـا الصريحـة وتوفيـر ظـروف العمـل اللائق فـي الآليات الجديـدة التـي تحدثهـا مثـل التشـغيل الذاتـي وعقـود التدريـب ودعـم المقاولات الصغـرى وتجهيـز المناطـق الصناعيـة والتكويـن المهنـي: - إدراج مواكبـة ظـروف التشـغيل ضمـن مقومـات التنميـة القطاعيـة باعتبارهـا مـن متطلبـات الجاذبيـة فـي الاستثمار والاستدامة؛ - وفضــلا عــن تقاســم الاهتمام بالتشــغيل مــن لــدن جميــع القطاعــات الحكوميــة فهــو يتطلــب أيضــا، حسـب المجلـس، التنسـيق فـي مـا بيـن هـذه القطاعـات وعلـى المسـتوى المجالـي لضمـان التقائيـة المبــادرات ونجــاح تتبعهــا وتقييمهــا وإدماجهــا ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ - ويعتبر المجلس هذا المطلب من شروط تحقيق الاستدامة والاندماج في سلاسل القيم الدولية. المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة 16 2018 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئــي بتنظيــم مناظــرة وطنيــة كل ســنتين علــى الأقل تحـت إشـراف الـوزارة الوصيـة وبتنسـيق مـع القطاعـات المعنيـة والجهـات لتـدارس حصيلـة المبـادرة المقاولاتيــة والتشــغيل الذاتــي وتقييــم مســاهمتهما فــي ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل.وتنكــب هاتــه المناظــرة الوطنيــة كل ســنتين علــى دراســة المنظومــة الاقتصاديــة للمبــادرة والمشــاكل التـي تعترضهـا والوسـائل الكفيلـة بتحسـينها، ويتخلـل هاتـه المناظـرة الوطنيـة عـروض واسـتطالعات وكـذا نتائـج بحـوث ميدانيـة وتقاريـر حـول ممارسـات جيـدة محليـة أو دوليـة أو إقليميـة يتـم عرضهـا وتقاسـمها ولقـاءات ومداخـلات لخبـراء ومختصيـن ومهنييـن ومقاوليـن ومسـتثمرين وقطاعـات بنكيـة وصناديــق عموميــة وخاصــة، يدلــون كل مــن موقعــه بمــا يــراه مناســبا لتحســين منــاخ الأعمــال ورفــع تحديـات ومضاعفـة الإنجـازات. ويقتـرح المجلـس الاقتصـادي، الاجتماعـي والبيئـي أن يكـون إعـداد المناظـرة الوطنيـة مـن خلال تنظيم لقـاءات جهويـة تعقـد فـي مختلـف الجهـات المغربيـة حـول حصيلـة دعـم المبـادرة وإنشـاء المقاولـة الذاتيـة، حيـث يسـلط الضـوء كل سـنة علـى التجـارب المميـزة والناجحـة فـي جهـة معينـة تتقاسـم فيـه مع الجهات الأخرى الممارسات الجيدة والأفكار الجديدة لتطوير المقاولة الذاتية. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 20 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
٤تطوير حاضنات الأعمال يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بتطويـر حاضنـات الأعمـال باعتبارهـا مؤسسـات قائمــة بذاتهــا تعمــل علــى توفيــر جملــة مــن الخدمــات لحملــة المشــاريع قصــد تمكينهــم مــن تجــاوز أعبـاء مرحلـة الإنطـلاق ومـا بعـد الإنطـلاق وإن مـن شـأن هـذا الإجـراء توفيـر بيئـة ملائمـة ومتكاملـة مـن التسـهيلات والاليات الداعمـة لحملـة المشـاريع قصـد بلـورة أفكارهـم وإطـلاق وإدارة وتطويـر مشـاريعهم، ممـا يضاعـف مـن فـرص النجـاح بتقليــص نســبة المخاطــر. ويمكــن لحاضنــات الأعمــال أن تحــدث بدعــم مــن الدولــة أو أن تكــون مبـادرات خاصـة أو بشـراكة بيـن القطـاع العـام والخـاص. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 20 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
٣إنشاء وإنعاش مشاتل المقاولات يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بدعـم تطويـر مشـاتل المقـاولات التـي تعتبـر الآلية الآساسـية المتوفـرة لخدمـة المقـاولات المحدثـة، خاصـة فـي فتـرة التأسـيس بحيـث تقـدم لهـا الدعـم والنصائـح التـي مـن شـأنها مسـاعدتها علـى تخطـي العقبـات التـي تعـوق المقـاولات الحديثـة النشـأة. كمــا يقتــرح المجلــس إعــداد دراســة لتقييــم التجربــة الحاليــة، إضافــة إلــى تعميــم هاتــه المشــاتل علــى جميــع جهــات المملكــة لاستقبال ودعــم حاملــي المشــاريع بتوفيــر جميــع الوســائل اللوجســتية، ومرافقتهــم علــى مســتوى الاستشــارة والتأطيــرلإطــلاق وتطويــر مشــاريعهم. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 19 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
٢تفريع المقاولات يعتبـر تفريـع المقـاولات Essaimage ،مـن الآليـات الفعالـة التـي تسـاعد علـى إنشـاء مقـاولاتت جديـدة ومنحهـا صفقـات وتعزيـز فـرص نجاحهـا. ففـي هـذا الإطـار، يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئـي أربـاب المقـاولات بتسـهيل تفريـع المقـاولات وتوفيـر المواكبـة المهنيـة الضروريـة واللازمـة فـي هـذا الشـأن، وذلـك قبـل وبعـد الإنشـاء.ولإنجــاح هاتــه العمليــة والحيلولــة دون تــردد العديــد مــن المبادريــن فــي نهجهــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالحفــاظ علــى نفــس مســتوى الامتيــازات الاجتماعيــة التــي كان يســتفيد منهــا أصحــاب المشــاريع والمبــادرون لإحــداث مقاولــة عبــر التفريــع. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 19 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
١التوجيه يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي فـي هـذا الإطـار بدعـم وتطويـر وتحسـين آليـات احتضـان ومواكبـة المشـاريع والمقـاوالت المحدثـة مـن خـلال يوصـي المجلـس بتشـجيع التوجيـه مـن خـلال تمكيـن المقـاولات ذات الخبـرة مـن اسـتقبال ومواكبـة حاملـي المشـاريع بتوفيـر الدعـم والاستشـارة اللازمة ولاسـيما تقاسـم الخبـرات المكتسـبة لتشـجيعهم علـى تحقيـق أهدافهـم المهنيـة. ويعتمـد هـذا التوجيـه بالاسـاس علـى الخبـرات المكتسـبة مـن طـرف الموجهيـن Mentor ،المتوفريـن علـى المهـارات والمعـارف الضروريـة لبلـوغ أهدافهـم المهنيـة. 6ويشــير المجلــس إلــى أن هــذا الخيــار بتقديــم التوجيــه لأصحــاب المقــاولات حديثــة النشــأة عمــل تطوعـي لكـن يدخـل فـي إطـار العلاقـات المهنيـة. وفـي هـذا السـياق يوصـي المجلـس بدعـم البرامـج الإعلاميــة المخصصــة لهــذا الغــرض، وتعميــم الممارســات الجيــدة المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 19 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
اعتبـارا للـدور الهـام المنـوط بصنـدوق الضمـان المركـزي، يوصـي المجلـس بتعزيـز دوره ليواكـب ورش الجهويـة المتقدمـة، وفـي هـذا الإطـار يمكـن لصنـدوق الضمـان المركـزي أن يدعـم مراكـز الأعمـال الجهويـة وحاضنـات المقـاولات لتكـون أكثـر جاذبيـة وفعاليـة. كمـا يوصـي المجلـس بالعمـل علـى تنويـع منتوجاتـه ليسـتجيب لمختلـف الحاجيات الخاصـة بالمقاولات الذاتيـة. وفـي هـذا اإلطـار يـرى المجلـس ضـرورة تسـهيل الولـوج لخدماتـه وتبسـيط الإجراءات لتسـريع عـرض الضمانـات وتطويـر التنسـيق مـع المؤسسـات الماليـة وتكثيـف التواصـل مـع الفئـات المسـتهدفة وتوضيـح شـروط الاسـتفادة مـن ضمانـات هـذا الصنـدوق خاصـة بالنسـبة للمقاوليـن الذيـن لا يتوفـرون علـى ضمانـات شـخصية للحصـول علـى القروض. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 18 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يعتبـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي أن تمويـل المقـاول الذاتـي بقـروض ميسـرة وآليـات مبتكـرة مدعمـة بضمانـات عموميـة هدفـا محوريـا لدعـم المبـادرة. وفـي هـذا الشـأن، يوصـي المجلـس بتنويـع التمويـات العموميـة والخاصـة المالئمـة لمختلـف حاجيـات المقاولـة الذاتيـة، حيـث يجـب العمـل علـى تهيئـة المنـاخ الـلازم لإحـداث منتوجـات وعـروض ماليـة تهتم بحاملي المشـاريع بهـدف توفير الولوج إلى القروض، وتستفيد من دعم الدولة عبر الخدمة التي يوفرها صندوق الضمان المركزي. وبالمــوازاة مــع التمويــلات التقليديــة، فــإن فتــح المجــال للمنافســة مــع عــروض التمويــات البديلــة والتشــاركية والتضامنيــة سيســاهم فــي تقديــم أفضــل العــروض حســب منطــق العــرض والطلــب. كمــا يوصــي المجلــس بخلــق آليــات تحفيزيــة للمؤسســات الماليــة لحثهــا علــى المســاهمة بقــوة فــي إنجـاح ورش دعـم المقـاولات الذاتيـة، مـع مراعاتهـا لخصوصيـات وصعوبـات مرحلـة إنشـاء وانطـاق المقاولـة الذاتيـة. ويـرى المجلـس ضـرورة تشـجيع رأسـمال المخاطـر علـى المسـتوى الجهـوي والمحلـي لتمويـل المبـادرة الذاتيــة وتحفيــز صناديــق الضمــان لمســاندة المشــاريع الصغــرى ورفــع إمكانيــات تمويــل القــروض الصغــرى لإنشــاء قــرض خــاص بالمقاولــة الذاتيــة بضمــان مــن الصنــدوق المركــزي أو مــن شــركات جهويــة خاصــة للضمــان التعاضــدي Mutuel Cautionnement de Société. و فــي هــذا الصــدد يوصــي المحلــس بتقويــة وتوســيع الآليات التــي تســمح بتعزيــز دعــم صنــدوق الضمــان المركــزي لتطــور التشــغيل الذاتــي مــن خــلا مــا يلــي: إطالق صندوق الضمان المركزي لصندوق برأسمال استثماري خاص بالمقاولين الذاتيين؛ تمديـد ضمانـة صنـدوق الضمـان المركـزي لتشـمل جمعيـات القـروض الصغـرى مـن خـال اتفاقيـات تهـدف لدعـم المقـاوالت الذاتيـة؛ دعــم الجمعيــات العاملــة فــي مجــال تشــجيع المبــادرة مــن أجــل تقليــص المخاطــرة التــي تتحملهــا هاتـه الجمعيـات لتمكينهـا مـن تقديـم قـروض شـرف وعـدد أكبـر مـن المسـاعدات المباشـرة وتقديـم الجوائـز المحفـزة للمبادريـن والمقاوليـن الذاتييـن؛ تمويـل حاجيـات التسـيير وانطـلاق النشـاط مـن خـال تقديـم تسـبيقات مسـتردة أو يمكـن تحويلهـا إلــى هبــات لمشــاريع المقاوليــن الذاتييــن فــي بالفتــرة المواليــة لالســتثمار األولــي وقبــل تحصيــل المداخيـل األولـى؛ تقوية إمكانيات وموارد »ضمان إكسبرس« لدعم 30.000 مقاولة ذاتية جديدة على الأقل. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 17 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم خلــق مجموعــات مهنيــة للوحــدات حديثــة الإنشـاء والإدمـاج فـي الاقتصـاد المهيـكل، إذ مـن شـأن هـذا الإجـراء الإسـهام فـي زيـادة قوتهـا المهنيـة وبنـاء مجموعـات قـادرة علـى العطـاء والمسـاهمة فـي تقديـم خدمـات ذات جـودة والتفاعـل إيجابيـا مـع محيطهـا. وتعمــل هاتــه المجموعــات علــى تمثيــل هاتــه الوحــدات أمــام الجهــات وأمــام أصحــاب القــرار وذلــك بهــدف الدفــاع عــن مصالحهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــذا إضافــة إلــى المســاهمة فــي تأهيــل أصحــاب الوحــدات المدمجــة عبــر توفيــر التكوينــات الضروريــة والمواكبــة الالزمــة. كمـا أنـه مـن المنتظـر أن تضطلـع هـذه المجموعـات بـدور كبيـر فـي إدمـاج باقـي القطـاع غيـر المنظـم لولـوج الاقتصـاد المهيـكل. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 17 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتوفيــر الضمانــات الالزمــة أثنــاء تطبيــق قانــون المقــاول الذاتــي، وهــو فــي هــذا الصــدد يدعــو إلــى الأخــذ بــرأي المهنييــن والمعنييــن والعمــل علــى تنزيــل آليــات التطبيــق والمتابعــة والتقييــم، كمــا يدعــو إلــى: .توفير الضمانات الالزمة أثناء تطبيق قانون المقاول الذاتي. مراجعة وتحيين لائحة المهن المسموح بها للمقاول الذاتي وإدراج مهن العالم القروي؛ تحديـد مجـال ونطـاق المسـؤولية الشـخصية التـي تحـول دون انخـراط العديـد مـن الفئـات مخافـة تحمـل مسـؤولية أعطـاب قـد تكـون خارجـة عـن إرادتهـم؛ العمـل علـى احتـرام قانـون الشـغل وتوضيـح الضمانـات التـي يمكـن أن يقدمهـا المقـاول الذاتـي فـي إطـار معاملاتـه، خاصـة عنـد العمـل فـي إطـار المناولـة. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 17 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز حمايــة الملكيــة الفكريــة والصناعيــة للمهـن والحـرف خاصـة الأصليـة مـن التقليـد الأجنبـي، وهـو مـا يتطلـب تفعيـل دور الغـرف المهنيـة والتنظيمـات القطاعيـة لتأطيـر وحمايـة المهـن. ويـرى المجلـس فـي هـذا الإجـراء أداة فعالـة لتثميـن ممارســة الحــرف والمهــن، يجــب تدعيمهــا بمــا يلــي: إعداد فضاء مهني افتراضي شبكي يتضمن كل المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية، ويضم: -قائمة بيانات حول الكفاءات والمهارات المتوفرة بالنسبة لكل مهني في مجال تخصصه؛ -نظام تنقيط يستعان به لتقييم أداء المهنيين من طرف الزبناء؛ تحسيس المهنيين والحرفيين بأهمية التكوين المستمر لتجديد وتطوير مهاراتهم؛ تنظيم لقاءات مهنية قطاعية لتدارس المستجدات والتعريف بالتقنيات والابتكارات. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 16 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي باعتمـاد دفاتـر تحمـات تحـدد المهـارات والتقنيات الالزمـة لمزاولـة مهنـة أو نشـاط، كمـا تحـدد هاتـه الدفاتـر الجهـة المهنيـة المؤهلـة التـي يخـول لهـا القانـون منـح الترخيـص لمزاولـة المهنـة والتـي يخـول لهـا أيضـا مـن الصلاحيات اتخـاذ الاجـراءات التأديبيـة والجزريـة بالنسـبة لمخالفـة القانـون. وتحـدد دفاتـر التحمـلات الخاصـة بالمهـن التقنيـة المـدة الالزمـة للتأهيـل والحصـول علـى الكفـاءة فـي المهنـة والجوانـب النظريـة والتطبيقيـة للتكويـن، إضافـة إلـى سـبل تدبيـر التكويـن المسـتمر لتجديـد المهـارات وتحسـين الكفـاءات. وتجسـيدا للاعتـراف الفعلـي بالمهـارات المكتسـبة، تسـلم بطاقـة مهنيـة تعتـرف بالقـدرة والكفـاءة والالتـزام المهنـي. فـي إطـار تحديـد خصائـص المهنـة والمرجعيـة القانونيـة لضبـط مزاولتهـا، يوصـي المجلـس أن تأخـذ الجهـات المعنيـة بإعـداد دفاتـر تحمـلات المهـن والحـرف بعيـن الاعتبـار عامـل تطـور تقنيـات هاتـه المهـن وإمكانيـة تحديثهـا لمسـايرة التطـور التكنولوجـي.ويؤكــد المجلــس علــى ضــرورة إحــداث آليــة للوســاطة والتحكيــم بالنســبة لــكل مهنــة تقــوم بفــض النزاعــات بطــرق وديــة أو تصالحيــة. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 16 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أولا بإخــراج لائحــة المهــن المقننــة (المراســيم التطبيقيـة)، وثانيـا بتنظيـم وتقنيـن المهـن والحـرف كمدخـل أساسـي للإدمـاج، إضافـة إلـى تحديثهـا لتطويـر نمـط الإنتـاج بالوحـدات الإنتاجيـة المدمجـة. ومـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، يقتـرح المجلـس مـا يلـي: ١ .إحصاء وتنظيم المهن و الحرف بهدف تقنينها يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري العمــل علــى جــرد وتوصيــف النشــاطات التجاريــة، والصناعيــة، والخدماتيـة، إضافـة إلـى الحـرف وذلـك لضبـط شـروط ممارسـتها، وهـو مـا قـد يسـهل عمـل الجهـات المعنيــة لتأهيلهــا وتحديثهــا. وإن مــن شــأن ضبــط ممارســتها اعتمــاد معاييــر الأهلية والجــودة فــي مزاولتهــا بهــدف حمايتهــا مــن التحريــف والتزييــف. وتقـوم عمليـة تقنيـن وتنظيـم المهـن بالنسـبة لـكل مهنـة وحرفـة علـى تحديـد مسـتوى الخبـرة والمهارات والتكويــن، وكذلــك شــروط المزاولــة، وإعــداد مرجعيــة عمليــة فــي هــذا الإطار توثــق أيضــا لتاريــخ المهـن والحـرف بالمغـرب، خاصـة التقليديـة منهـا، ورصـد التطـورات التـي تعرفهـا. ويــرى المجلــس أن هاتــه العمليــة تســتدعي إشــراك جميــع المعنييــن تحــت إشــراف الغــرف المهنيــة والخبـراء المعتـرف بهـم كمرجعيـة فـي المهنـة مـن طـرف المهنيين المشـهود لهم بالكفـاءة والموضوعية مـن قبيـل "أمنـاء الحـرف". المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 15 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يؤكـد المجلـس الإقتصـادي والإجتماعـي والبيئـي علـى ضـرورة الإعتراف بمكتسـبات الخبـرة المهنيـة كأداة أساسـية لإدمـاج وحـدات القطـاع غيـر المنظـم، وذلـك بالتحفيـز علـى عقلنـة وتنظيـم العمـل مـع إتاحـة الفرصـة لأصحـاب هاتـه الوحـدات علـى إثبـات كفاءاتهـم وتأهيلهـم لولـوج الإقتصـاد المهيـكل.فمـن شـأن الاعتراف بكفـاءات أصحـاب الوحـدات غيـر المنظمـة تثميـن أعمالهـم وبالتالـي إخراجهـم مــن أنشــطة ضعيفــة الإنتاجية إلــى أنشــطة أفضــل إنتاجــا بفضــل الوســائل المتاحــة عبــر مســطرة الاعتـراف بمكتسـبات الخبـرة المهنيـة. وفــي هــذا الإطار، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن تقــوم مســطرة الاعتــراف بمكتســبات الخبــرة علــى تكوينــات تتكلــل بشــهادات تســلم للمســتفيدين، وتعــد بشــراكة بيــن المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والجمعيــات والغــرف والمنظمــات المهنيــة والشــركاء الاجتماعيين. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 15 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بأهميـة التنسـيق والتعـاون المشـترك مـع الجهـات المختصـة مـن جماعـات وسـلطات محليـة وهيـآت حكوميـة ومنظمـات غيـر حكوميـة وجمعيـات مهنيـة ومؤسسـات ماليـة وذلـك بهـدف إدمـاج فعلـي للباعـة المتجوليـن.ويســجل المجلــس المبــادرات الراميــة إلــى إعــادة توطيــن الباعــة المتجوليــن فــي العديــد مــن المــدن المغربيــة، خاصــة المشــروع الوطنــي المدعــم مــن طــرف المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية إلدمــاج 300 ألـف بائـع متجـول فـي مرحلـة أولـى وإنشـاء أسـواق نموذجيـة وتمويـل الباعـة المتجوليـن عـن طريـق تأسـيس جمعيـات فيمـا بينهـم تخـول لهـم الحصـول علـى الدعـم المالـي المطلـوب لانعـاش تجارتهـم.وفــي هــذا الســياق يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة وضــع مخطــط اســتعجالي مندمــج لإعــادة هيكلــة القطـاع التجـاري والحرفـي وإدمـاج ّالباعـة المتجوليـن داخـل منظومـة القطـاع الإقتصـادي المهيـكل بشـكل يكفـل ّتسـخير قـدرات هاتـه الشـريحة وتوظيـف خدماتهـا المقد ّمـة والمتنوعـة. وبالتالـي يؤكـد المجلـس علـى: تنظيـم الباعـة المتجوليـن وتشـجيع الأسـواق النموذجيـة المتنقلـة تتـم برمجتهـا فـي الزمـن والمـكان المالئميـن؛ إعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 14 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس بحمايـة الأنشـطة الاقتصاديـة ذات البعـد الاجتماعـي والتضامنـي الخاصـة بالنسـاء والمبنيــة علــى تثميــن المــوارد الطبيعيــة والمنتجــات المحليــة، نظــرا لكونهــا تشــكو مــن الوســاطات الاحتكاريـة والاسـتغلالات الاسـتنزافية. الأمـر الـذي سـيمكن مـن الحفـاظ علـى التوازنـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة لهاتـه النشـاطات التقليديـة المحليـة التـي تدخـل فـي سـياق تثمين الخصوصيـات الثقافية والمهنيـة لجهـات معينـة.كما يوصـي المجلـس بتمكيـن المنعشـات المحليـات لهاتـه الأنشـطة مـن امتيـاز الاسـتغالل واشـتراط انخــراط أي اســتثمار خارجــي أو أجنبــي فــي تثميــن سلســلة قيمــة الانتــاج بالمحافظــة علــى حقــوق المســتغلين المحلييــن الأصلييــن.. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 14 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم جهود منظمات المجتمع المدني التي تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في دعم إحداث المقاولة وإدماج القطاع غير المنظم. ويجب أنْ يأخذ هذا الدعم في الاعتبار مؤشّرات أداء هاته المنظمات لتسهيل استهدافها وتقييم حجم الدعم الممكن منحه لها.ويرى المجلس أن من شأن هذا الإجراء أن يسْمح بتوْجيه العمل الاجتماعيّ نحو الحاجيات الفعليّة للمُقاولة وللمبادرة الذاتية، وبالتالي يرى المجلس أنه من الضروري لهاته الجمعيات تعزيز قدْرتها المهنيّة وقدرة العاملين فيها. ولهاته الغاية، يوصي المجلس: • بمصاحَبَة مؤسساتية توفّر تكويناتٍ مستمرّة لفائدة العاملين في هاته الجمْعيات؛ • بوضع رهن إشارة الجمعيات خبراء وأطر كفأة في مجالات المواكبة والمصاحبة، وذلك في إطار تعاقدي؛ • بتوفير الدعم المادي واللوجستي لسير عمل هاته الجمعيات. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 14 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة وتأهيل الغرف المهنية وتوسيع اختصاصاتها وتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى تتمكن من القيام بدورها في خدمة المقاولات بشكل عام وتأطير وتنظيم التجار والمهنيين والحرفيين بشكل خاص ومواكبتهم، ويقترح المجلس دراسة إمكانية إلزامية الانخراط في الغرف المهنية، حتى تكون قاعدة تمثيلية صلبة وقوة اقتراحية تمكنها من النهوض بالمقاولات والمساعدة في تطويرها. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 13 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس بتسريع المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وإخراج النصوص التطبيقية المرافقة لهما والعمل على تفعيلهما بشكل مواز نظرا لارتباطهما. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 13 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإسناد مهمتي مصاحبة ودعم المبادرة الذاتية لهيئة وطنية لها اختصاصات ذات الصلة وذات تمثيلية جهوية، تهتم أساسا بإحداث المقاولة وتشتغل في ترابط وثيق مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمراكز الجهوية للاستثمار والجهات ومع باقي الفاعلين في مجال إحداث المقاولة. ويمكن أن يدخل هذا الإجراء في إطار توسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأن يضم مجلس إدارتها تمثيلية التنظيمات المهنية والقطاعات المعنية بالتشغيل الذاتي وهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص . وتقوم الهيئة بعَمَلٍ أفقيّ بحيث تعمل على توفير إحْصائيات تتعلق بالتشغيل الذاتي منْ خلال إحداثِ مرْصدٍ وطنيّ، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمرّ والدّعم والمُصاحَبَة، إضافة إلى توفير إطار وطنيّ للتشاور والحوار من أجْلِ تطويرِ وتأهيلِ المبادرة الذاتية. وتضمن هاته الهيأة مساهمة مجموع المتدخّلين في عمليّة إعْداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الخاصّة بالتشغيل الذاتي وإعداد تقرير وطنيّ عن وضعيّة القطاع غير المنظم وحصيلة الإدماج، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تسهر هاته الهيئة على إحداث فضاء للمقاولة الذاتية بهدف توفير المعلومة، كون أول ما يواجه أي شخص مبادر نحو خلق مقاولة ذاتية أو صاحب وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم والمبادر نحو إدماجها في الاقتصاد المهيكل هو صعوبة الحصول على المعلومة المحينة. ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فضاء المقاولة مخاطبا رئيسيا يهدف إلى توفير المعلومة وتسهيل الحصول عليها، إضافة إلى استقبال حاملي المشاريع لتقديم الاستشارة وتوجيههم نحو الأشكال القانونية الملائمة لطبيعة مشاريعهم. ويعمل فضاء المقاولة على إحداث بوابة إلكترونية يتم تحيينها بشكل مستمر لتوفير المعلومة المناسبة، في كل ما يخص مراحل حياة المقولة منذ نشأتها إلى نموها وتطور نشاطها. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 12 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
يوصـي المجلـس بضـرورة التنزيـل الجهـوي لالسـتراتيجية الوطنيـة للتشـغيل الذاتـي تلعـب فيـه الجهـات دورا محوريـا عبـر توفيـر منـاخ اقتصـادي محفـز لللاسـتثمار والمبـادرة الذاتيـة مـن خـلال تقديـم المواكبـة اللازمـة وتأطيـر حاملـي المشـاريع المبتكـرة وتسـهيل مسـاطر الاسـتفادة مـن الدعـم وإيجـاد آليـات متجـددة للتمويـل. وتنبنـي هـذه الدعامـة علـى إرسـاء أسـس شـراكات موسـعة بيـن الجهـة والقطـاع العـام والقطـاع الخـاص والجامعـة ومعاهـد التكويـن والبحـث العلمـي والمجتمـع المدنـي، تترجـم عبـر مجالـس جهويـة للتشـغيل الذاتـي يوصـي المجلـس بإحداثهـا وتعنـى بالسـهر علـى تنفيـذ البرنامـج العملـي للاسـتراتيجية الجهويـة للتشـغيل الذاتـي وإدمـاج القطـاع غيـر المنظـم. وفـي تكامـل بيـن الدعامتيـن المجاليـة والقطاعيـة، يوصـي المجلـس بخلـق أقطـاب تنافسـية ناجعـة علــى مســتوى الجهــة، اســتنادا إلــى دراســات ميدانيــة مدققــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــات المحليــة والطاقــات والامكانيــات الجهويــة فــي إطــار تخطيــط محكــم يســتجيب للحاجيــات. المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم ​​ 12 2016 التشغيل و العلاقات المهنية قضايا التشغيل والعلاقات المهنية
حث القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية على بلورة استراتيجية تواصلية مندمجة من أجل إعلام ومواكبة وتوعية وتحسيس مهنيي الأسواق والمرتفقين بأهمية السوق ودوره في النهوض بالتنمية المحلية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 31 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
35. إحداث إطار للشراكة بين الجهة والجماعة ومراكز البحث الجهوية بغية إعداد دراسات وتعبئة قدرات الابتكار المحلية في ميادين بحثية غير مطروقة بالقدر الكافي من قبيل الاقتصاد القروي والاقتصاد الاجتماعي و التضامني والمنتجات المحلية والموروث الثقافي الذي تحبل به الأسواق القروية؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 31 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إشراك معاهد التعليم العالي وحثها على المزيد من الانخراط في مجال البحث العملي حول الأسواق الأسبوعية وتطورها، مع إشراك وحدات البحث الجامعي المتخصصة في إنجاز دراسات اقتصادية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية ومعمارية حول الأسواق، في إطار مشاريع البحث المنجزة في مسالك الماستر والدكتوراه ذات الصلة، وذلك من أجل دعم مسلسل اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العمومية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 31 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إنجاز دراسات معمقة حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، انطلاقا من تشخيص مدقق لمختلف الإشكاليات التي تواجهها هذه الفضاءات. وإن السلطات العمومية لمدعوة، بتنسيق مع الفاعلين المحليين، إلى العمل على إجراء دراسات وبحوث خاصة حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي والمراكز الصاعدة من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 30 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الحرص على أن يكون التزود بالكهرباء بطريقة آمنة (لأجهزة التبريد، وغيرها) والسهر على التزويد بالماء لضمان نظافة محلات التجارة والمجازر ووسائل العمل المستخدمة من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 30 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تقليص استخدام المواد ذات التأثير الكبير على البيئة وصحة الإنسان (تأطير بيع مبيدات الآفات الزراعية، الحد من بيع الأكياس البلاستيكية ، وما إلى ذلك)؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 30 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بتسويق المنتجات العضوية "بيو"؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 30 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التدبير الأمثل للنفايات الصلبة بالأسواق القروية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 30 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل السوق فضاء مفتوحا على طول السنة من أجل القيام بأنشطة التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام حول العديد من المواضيع والقضايا والاستحقاقات ذات البعد المحلي والوطني تبادل المعارف والممارسات الفضلى في مجال المواطنة التي من شأنها تحفيز التقارب بين الساكنة القروية بشكل أفضل تنظيم أيام تواصلية وقوافل وغيرها من التظاهرات لتقوية الروابط مع الساكنة القروية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 30 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
دعم الممارسات الفضلى داخل السوق، التي من شأنها أن تعزز التقريب بين مختلف المكونات القبلية، وتوطيد العلاقات في ما بينهم (الحفاظ على السلم والتساكن والاستقرار في صفوف الساكنة القروية) بين مختلف بنيات المجتمع القروي (دوار ، زاوية ، فخدة، إلخ) من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 30 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اغتنام فرصة الدخول التدريجي للتكنولوجيا الرقمية للوسط القروي وإطلاق ورش نزع الطابع المادي عن الإجراءات والمساطر، من أجل تحديث الوظيفة الإدارية للسوق وتزويد الجماعات القروية بالوسائل والمعدات اللازمة التي تسمح لها بالانتقال من نمط التدبير الإداري الحالي إلى التدبير الرقمي من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز الوظيفة الإدارية للأسواق الأسبوعية من خلال تسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى، ….)؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تمكين مهنيي السوق وساكنة المناطق النائية والمعزولة من إجراء جميع معاملاتهم الإدارية يوم السوق من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
. أخذ مسألة النهوض بالتراث الثقافي للأسواق بعين الاعتبار عند وضع مخطط تنظيمي خاص بها مستقبلا، مع التوفيق بين المحافظة على الأصالة ومستلزمات العصرنة، وكذا استثمار غنى وتنوع تراث كل جهة. من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تخصيص فضاءات في السوق للأنشطة الموجهة للشباب القروي (مكتبة متنقلة، أمكنة مخصصة للمسابقات الرياضية، النهوض بالمهن الجديدة المواكبة لثورة التكنولوجيات الرقمية، وغير ذلك)، مع توفير الظروف المناسبة لتفتق طاقات وإمكانات الشباب في مجال الإبداع والابتكار من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توفير مساحات ترفيهية ملائمة لاحتياجات الأشخاص المسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل، في إطار المخطط التوجيهي لعصرنة الأسواق، على إحداث فضاءات استقبال دامجة بالسوق تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
حث القطاع المكلف بالثقافة والجمعيات العاملة في هذا المجال على الاجتهاد في تنظيم أنشطة ومبادرات ذات طبيعة فنية وثقافية وإبداعية في الأسواق القروية الأسبوعية، باعتبارها فضاءات ثقافية تشهد نشاطا وتفاعلا إنسانيا مكثفا كل أسبوع، وتشكل جزءا من التراث المحلي غير المادي من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
25. ضمان سبل الالتحاق بالسوق في ظروف جيدة ومتاحة عبر وسائل النقل العمومي، وتيسير ولوج المصالح المكلفة بعمليات التنظيم والأمن إلى السوق (الوقاية المدنية، القوات العمومية، مصالح النظافة، مواقف العربات ، وما إلى ذلك). من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان إمكانية الولوج للسوق لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، خاصة محدودي الحركة (النساء الحوامل، الأشخاص المسنون، والأشخاص ذوو الإعاقة، وغيرهم) من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 29 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تزويد الأسواق بسيارة إسعاف مجهزة للتكفل بالحالات المستعجلة وتقديم الإسعافات الأولية لمرتادي السوق من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 28 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توفير فضاء في كل سوق مخصص لاستقبال وتوجيه مهنيي السوق والزوار، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة بخصوص الإجراءات الوقائية (قواعد النظافة الشخصية أو الجماعية، التباعد الصحي الوقائي...) من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 28 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل، في إطار مخطط تحديث الأسواق، على التأطير الصارم لمختلف المهن المزاولة في السوق (الحلاق، الإسكافي، الميكانيكي، الكهربائي، الحداد، مهنيو النقل، خدمات الإطعام ، النجار...)، مع إشراك المهنيين وتعزيز الرابط الاجتماعي فيما بينهم، وبينهم وبين زوار السوق من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 28 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تطوير الاقتصاد المحلي والعمل على هيكلة وتنظيم الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل إدماجهم بشكل أفضل في الأسواق الأسبوعية القروية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 28 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الاستثمار بشكل أكبر في تنظيم مختلف المهن المزاولة في الأسواق الأسبوعية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 28 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيل آليات مراقبة المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق الأسبوعية القروية، تجنبا لتسويق منتجات ذات جودة رديئة أو منتهية الصلاحية أو متأتية من تجارة التهريب من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 28 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
خلق الظروف المناسبة لتمكين الأبناك من الانخراط بشكل أكبر في الوسط القروي، من خلال النهوض بالإدماج المالي للساكنة القروية مع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، لا سيما عبر تطبيقات الهاتف المحمول من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توحيد طريقة تزويد المناطق القروية من خلال التنظيم القبلي (أسواق الجملة) لتجارة الفواكه والخضر الطازجة والجافة وتجارة الحبوب من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
18. العمل على المدى القصير على إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة، على غرار الأسواق النموذجية للمواشي التي بادرت بإطلاقها القطاعات الوزارية المعنية ومهنيّو القطاع، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة (آليات ومنظومات تتبع المنتجات، بيع المواشي بالوزن، المراقبة...) من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز موقع السوق كمنصة لتبادل وتسويق مختلف المنتوجات (الفلاحة المحلية، المنتجات المحلية، إلخ)، حتى يتمكن من المساهمة في المحافظة على مناصب الشغل، وخلق الثروة محليا وتحقيق التنمية الترابية من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
10. دعم الجماعات القروية في تحديث الأسواق الأسبوعية، من خلال الاستفادة المثلى من الموارد والوسائل التقنية والمالية للقطاعات الوزارية المعنية (المديرية العامة للجماعات المحلية، وقطاعات الفلاحة، والتجارة والصناعة، والصحة، والتجهيز والنقل)؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تثمين البعد الاجتماعي والثقافي للأسواق من خلال تشجيع احتضانها لخدمات جديدة كفيلة بتوفير موارد مالية إضافية تُعَزِّزُ موقعَ السوقِ وإشعاعه، وتقوي مداخيل الجماعة من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تخصيص جزء من المداخيل المحصلة من السوق لتمويل عمليات صيانته وتأهيله وعصرنته من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
10. حث الجماعات القروية على تقييم التدفقات المالية التي يتم تسجيلها يوم السوق، وذلك من أجل تقدير أفضل لمبلغ المداخيل المحققة وتحسين تحصيلها، خاصة في حالة اعتماد التدبير المباشر و/أو التدبير عن طريق الإيجار؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 27 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل في المدى الطويل، على تشجيع استعمال المواد المحلية واستعمال الخيام والأروقة في إعادة تأهيل وعصرنة الأسواق، مع احترام الخصوصيات المعمارية لكل جهة من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 26 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل في المدى القصير، على وضع نظام داخلي نموذجي يضم كل المعلومات المتعلقة بسير السوق، وملاءمة النصوص التنظيمية الموجودة مع تطور أنشطة مرتفقي الأسواق ونمط عيشهم من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 26 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
بلورة مخطط توجيهي لتحديث جميع الأسواق في الوسط القروي، يقوم على احترام المعايير الصحية ومراعاة خصوصيات كل جماعة وتثمين الأدوار الاقتصادية والثقافية والإدارية والمواطناتية لهذه الأسواق من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 25 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
8.    تعزيز الافتحاص والمراقبة الداخلية للأسواق القروية، من أجل تحسين فعالية تدبيرها، وتجاوز الاختلالات التي قد تشهدها خاصة المعاملات، مع تأمينها لما فيه مهنيي السوق ومربي المواشي والمرتادين والزوار. من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 25 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعادة النظر في الموقع الجغرافي للأسواق الأسبوعية، من أجل تحقيق عائد أمثل من الاستثمارات المعبأة، على المديين المتوسط والطويل من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 25 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بالنمط المعتمد حاليا في التدبير الأسواق الأسبوعية بما يسمح بالرفع من أدائها الاقتصادي من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 25 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على مستوى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وميثاق اللاتمركز الإداري، على توضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة والجهات والعمالات/الأقاليم والجماعات، بما يضمن تدبيرا أفضل للأسواق الأسبوعية بالوسط القروي؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 25 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الإدماج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في تدبير المرافق العمومية للقرب وفي التخطيط الترابي، طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك من خلال التنزيل الترابي للسياسة العمومية حول المساواة (الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2")، من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 24 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إطلاق نقاش وطني حول الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي يجمع كافة الأطراف المعنية (من قبيل القطاعات الوزارية، المنتخبين وشخصيات من المجال الاقتصادي والجمعوي والأكاديمي) وذلك من أجل مناقشة وإغناء الرؤية المقترحة لتحديث الأسواق واقتراح مخطط عمل دقيق تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية (الجهة، الإقليم، الجماعة القروية) من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 24 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إحداث آلية لدى رئيس الجهة، بتعاون مع الوالي، تناط بها مهمة ضمان الالتقائية بين مختلف الأنشطة والتنسيق بين الفاعلين (الأدوار والمسؤوليات)، من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 24 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
دعوة اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى معالجة إشكالية الأسواق الأسبوعية، من خلال تحديد التوجهات الكبرى للرؤية وموارد التمويل الواجب تعبأتها، خاصة في إطار صندوق التنمية القروية، من أجل تحديث الأسواق في الوسط القروي من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 24 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
   العمل في المدى القصير على وضع رؤية موحدة خاصة بتطوير الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية، ومراعاة التحولات التي تشهدها هذه الأسواق مؤخرا في وظائفها وأدوارها كمرفق عمومي للقرب؛ من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي​​ 23 2020 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد معطيات دقيقة ومندمجة من شأنها مواكبة السياسات الجهوية والمحلية وترسيخ تطور الاقتصاديات الجهوية ضمن دينامية اقتصاد المعرفة من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 28 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
ضرورة وضع نظام جهوي للمعلومات الإحصائية تفرضها الحاجة الملحة لإحداث آلية معلوماتية لتجميع ومعالجة المعطيات التي تغطي مختلف وحدات التنظيم الإداري والترابي؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 28 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة التي ينبغي على النظام الوطني للمعلومات الإحصائية أن يدمجها بطريقة شمولية ومنسجمة، وذلك لأنها تشكل آلية ضرورية في اتخاذ القرار الجهوي، وبروز فاعلين في مجال التنمية الجهوية والمحلية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 28 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تأهيل النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، الذي يقوم حاليا على الصعيد المركزي بإنتاج وتحليل ومعالجة ونشر أبرز الإحصائيات العمومية سواء على مستوى إجمالي ( نظام المحاسبة الوطنية، والاحصائيات الوطنية ) أو تفصيلي ( الإحصائيات الجهوية )؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 28 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع وسائل مؤسسية وقانونية من أجل التحكم في العقار وتدبيره، كشرط مسبق لتعبئة الأماكن المخصَّصة للتجهيزات العمومية، والمنشآت ذات المنفعة العامة، وتكوين احتياطي عقاري عمومي من طرف الدولة التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 28 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع آليات لتمويل التعمير، بهدف تسهيل عملية تفعيل وثائق التعمير، وتفاديا لنقص في التجهيزات العمومية، وخاصة في المدن، وتشجيع تعمير تدريجي ومنسجم ومحفز على الاستثمار؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 28 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع إطار قانوني شامل مرتبط بالسياسات العمومية لإعداد التراب والتعمير والسكن والعقار، من أجل تنظيم عمراني أفضل التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 28 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع أدوات قانونية وتقنية لإضفاء مرونة أكبر على وثائق التعمير، كبديل عن التدبير الإداري للاستثناء في مجال التعمير؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تعزيز الربط البري لفك العزلة عن الساكنة المعزولة بالمناطق الجبلية والواحات، وإدماج هذه الجهات بباقي مناطق المغرب لاستفادة من قدراتها الطبيعية والبشرية ومنتوجاتها في إطار البرامج الوطنية والسياحة الوطنية. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تعزيز الربط بواسطة التقنيات الجديدة للأعلام والتواصل؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تعزيزالنقل الجوي الوطني والدولي مع التركيز على السياحة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
يستهدف تحسين الارتباطية ضمان اندماج أفضل للجهات في محيطها الوطني والجهوي. ولا يتحقق ذلك إلا بتعزيزالارتباطية الوطنية والدولية عبر فك العزلة )الشبكات الطرقية، الموانئ، المطارات(، والتهيئة الرقمية للمجال الترابي ذلك أن تحرير الطاقات البشرية في الجهات لن يتم سوى بتحسين الارتباطية والنهوض بالتهيئة الرقمية للمجالات الترابية. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
فك العزلة عن المجال الترابي وتحسين الارتباطية الوطنية والدولية التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تشييد المدينة فوق المدينة تحويل منطقة حضرية ذات كثافة سكانية منخفضة إلى منطقة ذات كثافة سكانية عالية( وفق معايير وطرق تمكن من المحافظة على جودة الوظائف العمرانية). التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
المحافظة على الأراضي الواقعة في محيط المدن ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى، عن طريق التنصيص على وجوب منع وإيقاف التوسع الحضري وتطوير مشاريع فوق هذه الأراضي لتحصينها من هذا المد وإبقاء خصوصيتها الفلاحية ؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
استحضار مبدأ احترام التوازنات الطبيعية للأنظمة البيئية، وخاصة عبر محاربة الهدْر المجالي، وتثمين التراث الطبيعي والثقافي والمعماري القائم؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
إدراج القواعد التقنية لمفهوم الاستدامة في المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وفي تصاميم التهيئة العمرانية؛ التصاميم العمرانية، وفي مجالات البناء والسكن، والاستفادة من تقاطعها مع التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
يتعين عند إعداد وثائق التعمير استحضار مفهوم الاستدامة في التوجيهات الخاصة بالتهيئة العمرانية المستقبلية، وخاصة عند إعداد ومراجعة طرق صياغة هذه الوثائق والمصادقة عليها وتحديد مضمونها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99 - 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وإعداد مساحات محمية إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في وثائق تخطيط المجال الترابي وتدبيره التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع سياسة إرادية للحفاظ على التنوع البيولوجي للأنظمة البيئية للمجال الترابي، التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع نموذج اقتصادي جديد يحافظ على الرأسمال الطبيعي ويضمن أعلى مستوى من الانسجام الاجتماعي، وذلك عبر إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الأخضر بالمغرب، تدمج مختلف الاستراتيجيات والبرامجالقطاعية، مع الحرص على تنزيلها عمليا على الصعيد الجهوي، ودمج الخصوصيات والإمكانيات المحلية، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تساعد على التحويل الإيكولوجي للقطاعات الاقتصادية الأساسية، والرفع من النجاعة المائية والطاقية، وإنتاج الطاقات المتجددة ذات القدرات الصغيرة والمتوسطة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تثمين الخدمات البيئية التي ينتجها الغطاء النباتي الجهوي وتنوعها البيولوجي ووضع نظام ضريبي بيئي عادل ومحفز للاستثمار في تكنولوجيات النتاج النظيف ومشاريع الحد من تلوث البيئة واقتصاد الطاقة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
ابتكار نموذج جديد لحكامة الموارد الطبيعية مبني على المقاربة المجالية وعلى التضامن بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية وبين الاجيال ومشاركة الساكنة المحلية في وضع نمط مستدام لاستغلال الثروات الطبيعية وخصوصا الموارد المائية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
الامتصاص التدريجي من حجم الاقتصاد غير المهيكل، بالاعتماد على آليات للتشجيع لتسوية الوضعية الإدارية والجبائية؛ تدابير ردعية لمحاربة حالات انتهاك القوانين، وخصوصا في مجال قانون الشغل، والأمن الغذائي، والتشريعات الجمركية التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 26 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تخصيص حصة ملموسة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، الموطنة في الجهة المعنية؛ وإنعاش المعاملة التفضيلية لفائدة العروض ذات القيمة المضافة المحلية. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
إرساء هياكل جهوية منبثقة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب أحكام الفصل 36 من الدستور، تتولى تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة، ورصد هذه الظاهرة، وجمع المعطيات الخاصة بها، وتوجيه تقارير بشأنها إلى الهيأة الوطنية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
الإسراع بوضع ميثاق المرافق العمومية باعتباره مرجعا يستمد توجهاته من الأحكام الدستورية والمقتضيات القانونية، يضع «قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية » )الفصل 157 من الدستور(، وذلك الإدارة نظرا للأهمية التي يكتسيها من حيث وضع التزامات وموظفيها ومسؤولياتهم في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفي علاقتهم مع المرتفقين؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
إحداث مناطق صناعية ومناطق النشاط بمعايير حديثة في جميع مراكز التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
اتخاذ السلطات العمومية تدابير لتفعيل استفادة الاستثمار من أملاك الدولة والجماعات الترابية والمبادرة باسترجاع الأصول العقارية غير المستعملة التي تم تفويتها لإنجاز مشاريع؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تطهير وتنظيم العقار وإحداث مناطق اقتصادية جهوية متخصصة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
بلورة مساطر واضحة ومحفزة ملائمة لحاجيات المستثمرين الخواص والتعاونيات والأشخاص ذوي الدخل المتدني؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
إقرار التشاور الاجتماعي بين جمعيات المشغلين ونقابات الشغيلة، وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية جهوية وقطاعية (رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع الوقاية من نزاعات الشغل). التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تحديد والاعتماد على معايير موضوعية شفافة وقابلة للقياس في منح الموارد المالية والمساعدات للجمعيات؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
النهوض الفعلي والملموس بروح وآلية الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال إطار تنظيمي جهوي خاص؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
دعم تمثيلية ومجالات اختصاص الغرف المهنية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تحسين جدوة تنظيم تجمعات التحقيقات العلنية والمشاورات العمومية عند الدراسات الأولية للمشاريع العمومية بالاعتماد على استقاء الفاعل العمومي لوجهات نظر المواطنين والأطراف المعنية خصوصا المقيمين بالقرب من مكان المشروع، والجماعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تزويد الجهات بهيئة استشارية مخصصة للحوارالمدني والتشاور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، تضم بالإضافة إلى الفعاليات الاقتصادية والمهنية المحلية تمثيلية للمجتمع المدني المنظم، وشخصيات مؤهلة وشخصيات مؤمّنة على الذاكرة المجتمعية المحلّية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 25 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تعزيز اللامركزية وتفعيل البرامج المرتبطة بمجال الصحة والوقاية الغذائية، وإنتاج الماء الصالح للشرب والولوج إليه، وحماية البيئة، وإنعاش السكن، والنقل، والعمل الثقافي، والرياضة، والمساعدات الاجتماعية، وتدبير آليات الإدماج وإعادة الإدماج التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
خلق حيوية في الأنشطة الترابية من شأنها إعطاء الديناميكية المرجوة للجهة، وهو ما يتطلب إلزامية التنسيق بين مختلف الفاعلين «سلطات عمومية – المصالح الخارجية للقطاعات – فرقاء اجتماعيين واقتصاديين – منتخبين مجتمع مدني ؛» التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
مراجعة هيكلة المالية المحلية بما يتماشى مع السلطة التنظيمية التي أصبحت تتوفر عليها الجماعات الترابية؛ إعادة النظر في منظومة الجبايات الترابية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
دعم التفاعل الإيجابي والتنسيق بين السلطة التنفيذية المحلية والجماعات الترابية التي تضطلع بالسلطة التنظيمية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين المتدخلين: الجهات والجماعات الترابية الاخرى، ووكالات التنمية الجهوية، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الجهوية لإنجاز المشاريع... إلخ؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
الرفع من وتيرة اللاتركيز الإداري بالموازاة مع التطور الحاصل على مستوى اللامركزية وتماشيا مع تفريع الاختصاصات وتفويت بعض الصلاحيات من المركز للجهات، لاسيما في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية، والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، والولوج إلى خدمات العدالة والتعليم والحماية الاجتماعية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تقوية الإدارات الترابية بالرفع من قدراتها ومؤهلاتها البشرية الإدارية والمنتخبة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تهييء وتفعيل الجهوية على أساس تمييز عملي وواقعي في مضامين اللامركزية واللاتمركز التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 24 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
القيام بإجراءات ووضع قواعد لحماية التراث الطبيعي، والمعماري واللامادي الجهوي. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
الارتكاز على الثقافة والتراث والفنون لتقوية وتعزيز التماسك والاندماج الاجتماعي والثقافي الجهوي؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تنويع وإغناء برمجة البنيات التحتية الثقافية الموجودة (خزانات، مراكز العرض، قاعات متعددة الوسائط،متاحف... )؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
بناء واستكمال البنيات التحتية الملائمة للسياق الاجتماعي والثقافي وذلك بتوفير أماكن عيش ثقافية جاذبة ومُجددة للمدن والجماعات ومستجيبة لشرط القرب من الساكنة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
أجرأة المقتضيات القانونية الخاصة بالصحة والتأمين وطب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تقييم وتحسين السياسات الوطنية والجهوية لوقاية ومعالجة والقضاء على الأمراض المعدية والوبائية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال الصحة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
منح منظمات الحماية والوقاية الاجتماعية الوطنية فروع محلية لتسريع معالجة الملفات؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تعميم المشاورة بين المنتخبين المحليين والمنظمات غير الحكومية وتنظيم انخراطهم في تقييم وتحسين منظومة الصحة بالجهة؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع خريطة صحية متوازنة ومنصفة تمكن ساكنة الجهة من الولوج العادل إلى الخدمات العلاجية؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تنويع موارد التمويل من خلال الانخراط الفعلي لمختلف الشركاء، إلى جانب الدولة، في تمويل منظومة التربية والتكوين على الصعيد الجهوي التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع عقود-برامج مع الإدارة المركزية يشارك فيها كل المتدخلين على الصعيد الترابي وبالخصوص الجماعات الترابية، والمجالس الجهوية، وتحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها على الصعيد المحلي والأهداف المتوخاة منها؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تدبير البرامج التربوية والممارسات البيداغوجية وبالخصوص بواسطة تحضير برامج مدرسية تستجيب للخصوصيات المحلية وتحديد الحصة المناسبة في البرنامج المدرسي العام؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع مخططات وبرامج لتدبير الموارد البشرية المادية على الصعيد الجهوي؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع خريطة للعرض التربوي أكثر إنصافا انطلاقا من تحديد موضوعي واستباقي لحاجيات الجهات؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
توفير كفاءات جديدة لهيئات التدبير الترابي في التربية والتكوين وهو ما يتعين معه توفر الهيآت الترابية على صلاحيات واسعة التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 23 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تشجيع مشاركة النساء في الدينامية التنموية الجهوية وتطوير قدراتها، بحيث تقوم هذه المشاركة على فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 22 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع إطار مؤسسي وتنظيمي لصالح السياسة الاجتماعية اللاممركزة، من أجل تحديد المهام والمسؤوليات، وتوضيح العلاقات بين مختلف مستويات السلطة (من وطنية وجهوية ومحلية)؛ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 22 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع سياسة اجتماعية جديدة لفائدة الساكنة الفقيرة والهشة مبنية على الاستهداف، وتحديد معايير الفئات المستفيدة وأوجه الخصاص التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 27 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تحديد معايير واضحة لتدبير صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات مبنية على خريطة دقيقة للفوارق الجهوية في مجال فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، من صحة وتعليم وثقافة وبيئة...إلخ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 22 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
تطوير اقتصاد اجتماعي وتضامني، يقوم على استثمار المؤهلات الجهوية، ويتيح تحقي تنمية داخلية المنشأ التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 22 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
خلق مناخ أعمال لجذب الاستثمار الوطني والدولي، يشجع المبادرة الخاصة ويسهل انبثاق التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 21 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
إعادة النظر في هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار ودعم قدراتها التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 21 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع شراكة استراتيجية جهوية بين القطاعين العمومي والخاص التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 20 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
الانخراط في رؤية استراتيجية تعمل على انبثاق وتطوير أقطاب تنافسية جهوية التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة 20 2015 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
إنشاء وتطوير محطات إذاعية وتلفزية جهوية. متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توفير الشروط المواتية لتوسيع دائرة الولوج إلى الإنترنت، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وإنشاء حوامل إعلامية في شكل منشورات جهوية دورية ومواقع إلكترونية تفاعلية للجهات متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد استراتيجية للتواصل والإعلام المنتظم تساعد على النهوض ببيئة إعلامية تعمل على التربية على قيم المواطنة ونشرها، وتكريس الشفافية وحق الولوج إلى المعلومة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنظيم منتدى وطني كل ثلاث سنوات، يستفيد من خلاصات المنتديات الجهوية التي يتعين أن تنعقد خلال الفترة السابقة على تنظيمه. ويتمثل الهدف من هذا المنتدى في وضع حصيلة للمنجزات وتبادل التجارب والممارسات الجيدة واستخلاص الدروس متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الاستغلال المستدام والناجع لما تتوفر عليه الجهات من مخزون غني وهائل من الطاقات المتجددة، مع تبني برامج فعالة هادفة في مجال النجاعة الطاقية والاستفادة منه في تنمية "اقتصاد أخضر" جهوي. متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيل القوانين والتنظيمات المرتبطة بالبيئة والساحل، والمناطق المحمية والقانون الإطار 99-12؛ متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد مخططات مناخية جهوية متعلقة بالتغيرات المناخية والوقاية من المخاطر والحد من أثار الكوارث الطبيعية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيل سياسة جهوية إرادية تُراعى فيها مقتضياتُ إعداد التراب والاستدامة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع آليات مخصَّصة لحماية وتثمين الموارد الطبيعة، في تنوعها وبكل مكوناتها الجهوية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع آليات مؤطِّرة قانونيا، تضمن للجهة، وبصفة خاصة الساكنة المعنية، الاستفادة من عائدات الثروات والمشاريع الكبرى العامة أو الخاصة الواقعة في مجالها الترابي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تجسيد مبدأ الملوث-المؤدي على أرض الواقع، وهو مبدأ منصوص عليه منذ 1995 في القانون المتعلق بالماء، كما أنه ورد ضمن مقترحات اللجنة الاستشارية للجهوية، وذلك من خلال سن رسم بيئي تستغل مداخيله لتمويل برامج ومشاريع المحافظة على البيئة عموما، والاقتصاد في الموارد المائية خصوصا متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 19 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بالتعاون الدولي اللامركزي قد يشكل حلا مناسبا لتعبئة التمويلات الإضافية. وهذه التمويلات، وإن كانت محدودة، فإنها تمنح المنتخبين فرصة ثمينة لاكتساب التجربة والاستفادة من الخبرة الأجنبية. وقد تفتح آفاقا هامة أمام عقد شراكات استثمارية مفيدة جهويا ووطنيا متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
المراقبة الصارمة لتطور نفقات التسيير، وخاصة تلك المتعلقة بالموظفين، عن طريق تحديد سقف أعلى لهذه النفقات، وتفادي أي تضخم لا يمكن التحكم فيه متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز قدرات الجهات على الاقتراض، والتفكير في تفعيل الصلاحية التي يمتلكها صندوق التجهيز الجماعي للاضطلاع بدور بنك للإيداع للجماعات الترابية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتدبير المركزي للمداخيل الضريبية وشبه الضريبية للجماعات الترابية، وتخصيص عائدات هذا التدبير لتخفيض نسب فائدة القروض المقدَّمة من طرف صندوق التجهيز الجماعي إلى الجماعات الترابية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توسيع المنظومة القانونية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتشمل الجماعات الترابية، وجعلها تستفيد، بصفة خاصة، من آليات "الحوار التنافسي"، بهدف سد حاجتها الواضحة إلى الخبرة والتمويل. وقد يكون من الأفيد عقد شراكة ثلاثية الأطراف بين الدولة والقطاع الخاص والجهة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بأنشطة ومشاريع مبتكرة تؤدي إلى خلق الثروات، عن طريق الاستغلال الأمثل والمعقلن للمؤهلات الجهوية الاقتصادية والثقافية والسياحية والبيئية، وفي مجال الصناعة التقليدية، مما سيمكن من توفير وتنمية موارد مالية إضافية لفائدة الجهة وساكنتها متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اللجوء إلى الاقتراض في حدود مؤطرة، وبكيفية معقولة متناسبة مع قدرات الجهات على الاقتراض، مع ترجيح كفة القروض ذات الكلفة التفضيلية التي يمكن تحملها. وقد تبادر الدولة إلى وضع خطوط ائتمانية امتيازية لفائدة الجهات، أو بتسديد جزء من فوائد القروض، وخاصة لفائدة الجهات التي يقل معدل تنميتها عن المعدل الوطني متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الإسراع بإصلاح النظام الجبائي المحلي، كرافعة لتنمية موارد الجماعات الترابية، وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط المساطر والتقليص من عدد الاقتطاعات وضمان الانسجام والتجانس مع النظام الضريبي الوطني متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التفكير في نظام للتنقيط والتصنيف يراعي كل هذه المتغيرات، من أجل تحقيق هدف أساسي يتمثل في ضمان إعادة توزيع منصف للموارد، والحد من الفوارق الجهوية، وضمان الخدمات الأساسية على قدم المساواة لكل المواطنين والمواطنات. ويتعين إحداث منظومة للتتبع والتقييم من أجل قياس النتائج المتحققة وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المخصّصة للجهة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحديد سبل مبتكَرة ومنصِفة ومتناسبة مع حاجيات الجهات في مجال التمويل، لتوزيع الموارد المالية والضريبية، بما في ذلك موارد صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مع اعتماد معايير ومؤشرات يُراعى فيها أساسا مستوى التنمية البشرية والتجهيزات العمومية والبنيات التحتية والمعدل العام للنشاط في الجهة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 18 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التفكير في إنشاء قطب اجتماعي، على المستوى الجهوي، وذلك في إطار اللاتمركز الإداري، يتكفل، بشراكة مع الجماعات الترابية الأخرى، والمجتمع المدني بتفعيل السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي. ويتعين أن يعتمد هذا القطب بين الوزاري مقاربة شاملة ومندمجة في معالجة القضايا الاجتماعية، على مستوى البرمجة وتفعيل العمليات والمشاريع متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 17 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تدارك انعدام تمثيلية للهيئات الإدارية المختصة المكلفة بالقضايا الاجتماعية، تضطلع بالمسؤولية التي تقوم بها الدولة في المجال الاجتماعي، وتتكفل على وجه الخصوص، على المستوى الإجرائي، بالخدمات الاجتماعية الأساسية وتدبير الشبكات الاجتماعية في مجال مكافحة الإقصاء والحد من الاختلالات الاجتماعية وأوجه الهشاشة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 17 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية الجهوية، تشكل امتدادا إجرائيا على المستوى الجهوي للاستراتيجية الحكومية للتنمية الاجتماعية، وتحدد الأهداف والمسؤوليات والبرامج وآليات الحماية والتضامن الاجتماعي وأيضا وسائل التنفيذ. ويتعين أن تتلاءم هذه الاستراتيجية مع واقع الجهة وتقوم على العمل التضامني والمتكامل مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بعيدا عن أي تأويل ضيق لمجال الاختصاصات متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 17 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بروح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمختلف آلياته (التعاونيات والجمعيات والتعاضديات)، والارتقاء به إلى مستوى استراتيجية للتنمية الترابية، كي يتسنى له الاضطلاع بدور يتكامل مع استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجهة، ويؤهله للاستفادة استفادة حقيقية وملموسة من دعم كافٍ وبشروط محددة ضمن إطار تنظيمي متناسب مع مؤهلات كل جهة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 17 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إقرار آليات تفضيلية وإضفاء المرونة على مساطر منح الصفقات المتعلقة بالأشغال والتزويد بالمواد لفائدة المقاولات الجهوية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وخاصة بمناسبة إطلاق البرنامج الطموح لتأهيل المناطق النائية والمعزولة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 17 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توسيع وتنمية أسواق ترويج منتجات الوحدات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع توسيع شبكة التجارة التضامنية والمنصفة للمنتجات المحلية وللصناعة التقليدية المغربية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 17 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشجيع المبادرات المحلية، وخاصة في العالم القروي، في مجال إنشاء المقاولات وإنعاش الشغل، من خلال استغلال الفرص الكبرى والامتيازات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في علاقة بالأنشطة الجديدة التي يتعين النهوض بها في الوسط القروي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 17 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على تملُّك المنتخَبين لآليات المساعدة في مجال المقاولات والآليات المرتبطة بها، وتشجيع التكامل بين أعمال مجالس الجهات والمراكز الجهوية للاستثمار والغرف المهنية والقطاعات الوزارية المعنية، من أجل جعل هذه الأدوات في متناول الجمهور المستهدَف وأجرأتها على أوسع نطاق متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إنشاء قطب جامعي مندمج في الجهات التي لا تتوفر بعد على مؤسسة من هذا القبيل، وعقد شراكة استراتيجية بين الجهة والجامعة من أجل: أ) تقريب الجامعة من محيطها الجهوي؛ ب) النهوض باقتصاد المعرفة والبحث في مجال التنمية، والإسهام في تأطير الدراسات والأبحاث المرتبطة باستراتيجية التنمية الجهوية، وخاصة في مجال خلق الثروات وفرص الشغل متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إطلاق عملية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، في أفق إلحاقها في المدى المنظور بالجهات، من خلال الارتقاء بها إلى مستوى مؤسسات عمومية جهوية، مع توسيع اختصاصاتها، وتعزيز وسائل عملها، مع ضمان أن تضم أجهزة مراقبة هذه المراكز ممثلين عن الجهة والقطاع الخاص. ويتعين أن ينصب هذا الإصلاح أساسا على توجيه مهامها نحو النهوض بالاستثمارات بشراكة مع الغرف المهنية ومع الجهة، وتحري اليقظة والتسويق الترابي ومواكبة المقاولات في مرحلة ما بعد إنشائها، وعلى وجه الخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع منظومة جهوية للإعلام الإحصائي دقيقة وموثوقة، وموضوعة رهن إشارة كل المستعملين، باعتبارها شرطا لازما لمقاربة الإشكاليات التنموية وأداة ثمينة للمساعدة على اتخاذ القرار متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اعتماد شراكة بين الدولة والجهات لاسيما التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وصناعية مهمة، تضطلع الدولة في هذا الإطار بدور ريادي لتنمية ثقافة "الذكاء الاجتماعي الجهوي"، من خلال تعبئة الكفاءات الجهوية، وتطوير استراتيجية خلق أقطاب للتنافسية على المستوى الدولي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بـثقافة "الذكاء الاقتصادي الجهوي"، في إطار تعزيز التنافسية الجهوية والوطنية، ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات، خاصة في مجال تنمية اقتصاد المعرفة والبحث والابتكار والتمكن من الإعلام والتكنولوجيات الحديثة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على تثمين وتطوير "العلامة الجهوية" لكل جهة بما يساهم في استثمار أمثل لمؤهلاتها ويحسن جاذبيتها. يتعلق الأمر أساسا بإعطاء الانطلاقة في الجهة لمشاريع مهيكِلة تشمل مجالات الربط داخليا وخارجيا، والارتباط بشبكات التواصل، وتثمين المؤهلات الجهوية المادية وغير المادية، وضمان ازدهار الأنشطة الاقتصادية التنافسية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز الشراكة مع الغرف المهنية التي يتعين تقوية أدوارها ووسائل عملها، وتوطيد علاقات الشراكة معها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالنهوض بالأنشطة الجهوية، مع إعادة تحديد وتجديد سبل التعاون مع هذه الغرف، وجعله عمليا أكثر. ومع انطلاق الجهوية المتقدمة، فإن الغرف المهنية مطالَبة بحضور أقوى على مستوى تحفيز النشاط الاقتصادي الجهوي والنهوض بالتسويق الترابي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اعتماد استراتيجية للتسويق الترابي، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، تقوم أساسا على توفير المعلومات وتثمين المؤهلات الجهوية والفرص الاستثمارية والمواكبة وتبسيط الإجراءات والمساطر، وتوفير الوعاء العقاري، والموارد البشرية المؤهّلة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 16 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التفكير في إحداث هيئة استشارية لدى المجالس الجهوية، من أجل دعم الميثاق المذكور، تساهم في تعزيز ممارسة الديمقراطية التشاركية، وخلق مناخ اجتماعي واستثماري جيد، والنهوض بحوار جهوي اجتماعي من شأنه أن يفضي إلى إبرام اتفاقيات جماعية تساهم في فض نزاعات الشغل على المستوى الجهوي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد ميثاق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الجهوي، تلتئم حوله الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والغرف المهنية والمركزيات النقابية. ويقوم هذا الميثاق على مجموعة من المحاور الأساسية، وهي الالتزام المتبادل، على المستوى الجهوي، بخلق مناخ من التشاور المتواصل والتعاون، مما من شأنه أن يساعد في فضِّ النزاعات المحتملة في إطار الحوار المسؤول والبناء متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تضافر الإرادات والطاقات، بهدف خلق بيئة سليمة ومحصَّنة ضد الممارسات غير الجيدة، وكفيلة بالرفع من جاذبية المجال الترابي، واستقطاب المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب، الباحثين عن فرص استثمار جيدة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اتخاذ قرارات واضحة ملزِمة كي يتم، بشكل ممنهج، إدماج الأبعاد المرتبطة بإنعاش الشغل، والتحقيق الفعلي للمقاربة القائمة على أساس النوع، والمحافظة على البيئة، في برنامج التنمية الجهوية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشجيع المسؤولين الجهويين على أن يدمجوا في استراتيجيتهم التنموية مسألة توفير بيئة مناسبة للاستثمار الخاص، كرافعة أساسية للنمو ولخلق الثروات وفرص الشغل متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشجيع الجهات على الاضطلاع بدور أكثر نجاعة يتكامل مع ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص في مجال تنشيط دينامية التنمية التي يشهدها المغرب، من خلال امتلاك روح المبادرة والإبداع وتعبئة الخبرة والكفاءات المحلية واستغلال المؤهلات المادية وغير المادية التي تنطوي عليها كل جهة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اعتبار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية منطلقا وأرضية أساسية، ونهج المقاربة المنهجية المعتمَدة في إعداده، عند وضع برامج التنمية الجهوية، مع تكييف ذلك النموذج مع خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توسيع حقل المشاركة ليشمل الجامعة التي يتعين أن تشكل شريكا أساسيا ودائما للجهة في جهود التفكير والخبرة والمشاركة في ورش بناء جهة المستقبل متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التفكير في اعتماد آلية منظَّمة، على المستوى الجهوي، للتشاور والحوار التشاركي، والتي يمكن أن تستحضر في كيفية تسييرها وتمثيليتها نموذج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 15 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التفكير في إعداد ميثاق جهوي، ينطلق من ترصيد المكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة، في تحديد الشروط اللازمة لضمان الشفافية والصرامة في ممارسة الديمقراطية التشاركية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بآلية طلب تقديم المشاريع في أوساط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، على أساس دفتر تحملات دقيق، تؤطره عقود الأهداف-الوسائل، ويخضع للافتحاص والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنظيم لقاءات وندوات دورية لعرض التوجيهات وتوضيح الاختيارات، بهدف تبادل الآراء وإشراك هؤلاء الفاعلين في عمليات التفكير، وفي إعداد وتتبع وتقييم مشاريع الجهة الداخلة في اختصاصاتهم متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع معايير تخضع لها عملية تأليف الهيئات الاستشارية للمجتمع المدني، من أجل ضمان استقلاليتها ونجاعتها، مع التنصيص على التنافي بين صفة المنتخَب وصفة عضو داخل المجتمع المدني متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 28 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التسريع بإنشاء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومدها بوسائل العمل الضرورية، وسنّ مقتضيات تنظيمية للتشاور المنتظم مع المجلس الجهوي واللجان الدائمة المنبثقة عنه. وقد يكون من المفيد حضور ممثل عن هذه الهئيات، بصفة ملاحظ، في أعمال هذه اللجان، من أجل إعطاء الديمقراطية التشاركية معناها الحقيقي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين والنهوض بها على المستوى الجهوي، وتعزيز عملية مأسسة المقاربة على أساس النوع الاجتماعي في كل استراتيجيات التدخل لدى مختلف الفاعلين، والرفع من قدرات النساء والرجال الذين يسهرون على تنزيل الجهوية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على التعريف بالأدوار التي ينيطها الدستور بالمجتمع المدني، والتوعية والتحسيس بأهميتها، وخاصة على مستوى المشاركة في إعداد وتتبع وتفعيل وتقييم السياسات العمومية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع تدابير للمواكبة قائمة على التواصل والشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات وتقديم حصيلة الأعمال بشكل دائم، من أجل إنجاح كل هذه المراحل متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إطلاق نقاش استراتيجي، بعد استكمال السنوات الثلاثة الأولى من تنزيل الجهوية، من أجل إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحديد التوجهات الأساسية للجهة، مع الحرص على وضع أهداف متناسبة مع مؤهلات وخصوصيات كل جهة على حدة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
مباشرة عملية إعداد برنامج مخطط التنمية الجهوية بالتشاور والتنسيق مع كل الفاعلين المعنيين، والشروع في أجرأته بالاعتماد، على وجه الخصوص، على وكالات تنمية الأقاليم والعمالات، في إطار عقدة للتدبير المفوَّض للمشاريع، في غياب إمكانية منحها صفة وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 14 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إنجاز تشخيص دقيق في شكل تحليل يركز على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر المرتبطة بالجهة، استعدادا للمرحلة التالية التي ستفضي إلى إعداد استراتيجية التنمية الجهوية وتحديد المحاور ذات الأولوية لتنمية الجهة، والتي ستتم أجرأتها في برامج التنمية الجهوية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اعتماد سياسة للتوظيف والتكوين المستمر للموظفين على أساس دليل مرجعي للوظائف والكفاءات، والتدبير التوقعي للموارد البشرية. ويوصي المجلس بالحرص على حسن اختيار الكفاءات، وخاصة في الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع. ومن المفيد جلب الكفاءات بأعداد متناسبة مع الحاجيات الفعلية، من إدارات أخرى، عن طريق الإلحاق، والتوظيف الخارجي، على أساس عقود محدَّدة المدة، من أجل تفادي البيروقراطية الإدارية، في أجهزة يغلب على مهامها الطابع الإجرائي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع بنيات إدارية غير معقَّدة وذات مساطر مرنة وتنظيم مُحكَم، تعتمد على أدوات تدبير حديثة وعلى التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والتواصل متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بالتعاون بين الجماعات الترابية وتكريس صدارة المقاربة الجهوية فيما يخص الشؤون المحلية، مع اعتماد مقاربة نوعية ومعقلنة في معالجة القضايا الأفقية التي تتجاوز مجال اختصاصات الجماعات المعنية ونطاقها الجغرافي، وعلى وجه الخصوص بالنسبة إلى القضايا الاجتماعية والبيئية والضريبية وكل المبادرات الكفيلة بترشيد تدبير التجهيزات العمومية وخدمات المرافق العمومية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بإدماج أفقي وقبلي للاعتمادات المالية، بالتفكير، منذ بدء انطلاق مسلسل إعداد مشروع قانون المالية، في تنظيم الاجتماعات المشتركة بين القطاعات، المخصَّصة لتحديد وبرمجة اعتمادات الميزانية، وتوجيهها لتدارس البرامج والعمليات التي تتطلب التنسيق بين القطاعات متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توسيع قواعد شمولية وإمكانية تحويل الاعتمادات بين فصول الميزانية، مما سيمنح الجهات المكلَّفة بالأمر بالصرف مرونة أكبر في التصرف في الميزانية الموضوعة رهن إشارتها وملاءمتها مع واقع وإكراهات تنفيذ المشاريع متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض باندماج اعتمادات الميزانية المحدَّدة على أساس المهام وبرامج الدولة المشترَكة بين القطاعات، وتعميق حضور المقاربة الجهوية والمقاربة الترابية في برمجة قوانين المالية، ذلك أن هذه الأخيرة يجب أن تجسِّد، في شكل اعتمادات مالية، العقود المبرَمَة بين الدولة والجهات المتعلقة بنقل الاختصاصات والشراكة مع الدولة من أجل إنجاز البرامج والمشاريع التي تم تصورها وإعدادها بكيفية مندمجة على مستوى الجهة، وعلى أساس تخطيط تصاعدي متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
استغلال الفرصة الثمينة المتمثلة في إعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، واعتبارهما منطلقا لتحقيق الاندماج والانسجام بين السياسات القطاعية، والاستفادة من التشاور والحوار البناء وتبادل الأفكار والرؤى الذي يصاحب عملية إعدادهما، من خلال إشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني المنظَّم (الجمعيات المهنية والنقابات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني)؛ متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 13 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إلغاء المراقبة القبلية وتعويضها بمراقبة مواكِبَة، وتعزيز المراقبة البعدية وتأطيرها وتنظيمها، انسجاما مع مبدأ "التدبير الحر"، ومن أجل تكريس منطق تقييم التدبير من خلال النتائج، وخاصة مع تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
دعم ومساعدة رؤساء الجهة في ممارسة مهامهم، من خلال جلب أطر عليا عن طريق "الوضع رهن الإشارة" ولمدة محددة، لأطر عليا من أصحاب الخبرة والكفاءة من إدارات ومؤسسات عمومية، يعملون كمستشارين في مسالك الهندسة التقنية والمالية. وقد يكون من المفيد أيضا الاستعانة بكفاءات عليا في وضعية تقاعد متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تثمين الوظيفة العمومية الترابية، من خلال التسريع باعتماد نظام أساسي للوظيفة العمومية المحلية، حديث ومحفِّز ومنسجم، في خطوطه العامة ومبادئه، مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب. ويتعين أن يخضع هذا الأخير، هو أيضا، لإعادة النظر قصد ملاءمته مع متطلبات الممارسات الجيدة في مجال التدبير الحديث والحكامة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تقليص المدة المحدَّدة لوضع الجهات منظومتَها القانونية والتنظيمية إلى 12 متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، بإعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إصدار نص تنظيمي يؤطر عملية نقل الاختصاصات المشتركة، على أساس شبكة لتقييم قدرات الجهات تقوم على نظام للتنقيط وعلى تصنيف للجهات، مما سيمكن من تقدير القدرات الحقيقية للجهات وإنجاز عمليات نقل الاختصاصات على أساس تعاقد مرتبط بمنظومة للتتبع والتقييم متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وستضطلع هذه الادارة الجهوية بمهام من شأنها دعم عمل الولاة في تنسيق تدخلات الدولة على المستوى الجهوي ، وتنفيذ البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة ، وتدبير العلاقة بين المصالح اللاممركزة للدولة والجهة متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توفر الجهة على إدارة جهوية تتمتع بسلطات تقريرية ، في إطار اللاتمركز، وذلك من خلال إحداث مديريات جهوية معززة بموارد بشرية ذات جودة ، ووسائل مالية ومادية كافية. ويتعين أن تنتظم هذه الادارة الجهوية في أقطاب إدارية لا ممركزة، كلما أمكن ، وذلك من أجل ترشيد استعمال الوسائل وتقليص النفقات متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 12 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز، باعتماد المقاربة التشاركية وإقرار لاتمركز شامل تدريجي وفي تطور مستمر، يخضع للقانون العام، ويتوافق مع مبادئ وقيم اللاتمركز المعترف بها عالميا، ويقوم على نقل حقيقي متدرِّج للسلطات التقريرية وللوسائل المناسبة لكل مستويات التنظيم الترابي كي تضطلع بمهامها متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 11 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على دعم قدرات ونجاعة وزارة الداخلية، اعتبارا لدورها الريادي في تنشيط وتنظيم وضبط العلاقات بين المؤسسات والأطراف المعنية بتنزيل الجهوية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 11 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إحداث بنيات بين وزارية للدعم والمواكبة الإجرائية، على المستوى المركزي والجهوي، ونقاط للاتصال داخل القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل الجهوية متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 11 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إنشاء هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية، وبالتتبع والتقييم، وصياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 11 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إطلاق مرحلة "التّملّك المسؤول" للجهوية، من أجل: أ) استيعاب أعمق لأسس الجهوية ومفاهيمها؛ ب) تشبُّع أكبر بمبادئها وقيمها؛ ج) معرفة دقيقة وإحاطة وافية بنطاق صلاحيات الجهات وتمييزها عن صلاحيات الدولة والجماعات الترابية الأخرى متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية 11 2016 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
مأسسة إلزامية تخصيص مكون للتتبع والتقييم في كل برنامج أو مخطط أو مشروع لتنمية المناطق الجبلية. التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز عمليات تقييم برامج وتدابير تنمية المناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز مواكبة َ الساكنة في مجال تحقيق التغيير االجتماعي )المواطنة، البيئة، القيم الثقافية،...( التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعمال كل المقتضيات القانونية والتنظيمية والمسطرية والمتعلقة بالحكامة من أجل ضمان أكبر درجة من تعبئة واستعمال وترشيد الموارد المالية لتنمية المناطق الجبلية )تمويالت غير مستخدمة، ميزانيات(؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان توزيع متوازن للتمويالت بشكل يأخذ بعين االعتبار خصوصيات تنمية المناطق الجبلية ويميز بين الوسط القروي وبين المناطق الجبلية، ويضمن اإلنصاف والتضامن سواء بين السالسل الجبلية أو داخل كل سلسلة جبلية؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.الحرص على االنسجام بين مختلف مصادر التمويل الموجهة لتنمية المناطق الجبلية وعلى استعمالها بالشكل األمثل )صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، صندوق التأهيل االجتماعي، صندوق التضامن بين الجهات، التمويل المتأتي من الجهة واإلقليم والجماعة، التمويل المتأتي من مختلف القطاعات الوزارية، التمويالت الدولية...(؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.إعادة النظر في التقسيم اإلداري وتعزيز التعاون بين الجماعات، وذلك بالنظر لعدم كفاية ميزانية االستثمار التي تتوفر عليها غالبية الجماعات القروية بالمناطق الجبلية ؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز تمويل التنمية بالمناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع تحفيزات وآليات لتشجيع اإلعمال الفعلي لمبادئ التعاون بين الجماعات والتعاون بين الجهات والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.دعم الجهات والجماعات لتتمكن من االضطالع بدورها كامال في مجال الحكامة من أجل تنفيذ سياسات التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، ال سيما من خالل تعزيز قدرات المنتخبين وباقي الفاعلين في مجال التنمية وتمكين المجاالت الترابية، بشكل منصف، من الوسائل البشرية والمادية الضرورية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل، بشكل ميداني، على تقوية انسجام والتقائية واندماج مختلف السياسات والبرامج القطاعية، التي تستهدف المناطق الجبلية؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بحكامة مسؤولة ت َحِّفُز المقاربة الجهوية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 34 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي لجعله رافعة للتنمية في تضافر مع السياحة الجبلية والصناعة التقليدية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
المحافظة على التراث الثقافي بالمناطق الجبلية وتحويله إلى ثروة اقتصادية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توفير الدعم والمساعدة للجماعات القروية واألقاليم والجهات الواقعة في المناطق الجبلية، بوصفها أنظمة بيئية هشة، في مجال تصميم المشاريع لتقديمها للصندوق األخضر وصندوق التكيف وصناديق التمويل األخرى المرتبطة بالتغيرات الماخية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيل مسلسل تنفيذ اإلستراتيجية الغابوية-الرعوية والحرص على انسجامها مع باقي اإلستراتيجيات والبرامج الجاري تنفيذها أو إعدادها التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشجيع اعتماد نظام لألداء عن خدمات األنظمة اإليكولوجية بالمناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توسيع المناطق المحمية والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون الذي ينظمها؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.الوقاية من أخطار تدهور البيئة وتعزيز مكافحة انجراف التربة بالمناطق الجبلية؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توسيع نطاق برنامج تقليص الفوارق المجالية، ليشمل تثمين الموارد الطبيعية والتراث واالقتصاد االجتماعي والتضامني التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
استكمال تحفيظ الملك الغابوي التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
المحافظة على البيئة وضمان التدبير العقالني للموارد الطبيعية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 33 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز قطاع الصناعة التقليدية من أجل ثمين ثروات المناطق الجبلية والمهارات والمعارف المتداولة بها: التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 32 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل السياحة الجبلية قاطرة للتنمية، تزدهر في سياقها العديد من القطاعات واألنشطة األخرى، خاصة المنتزهات الوطنية والمباني التاريخية والمغارات والمخازن الجماعية ومنتجات الصناعة التقليدية والرياضات الجبلية )التسلق، التزلج...(. التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 32 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
النهوض بتربية األسماك في المناطق الجبلية، وجعلها نشاطا مدرا للدخل التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 32 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
المحافظة على قطاع تربية المواشي وتطويره، إذ يشكل مصدر عيش لجزء كبير من ساكنة المناطق الجبلية، وذلك من خالل التدخل على عدة مستويات مرتبطة بتنمية المراعي وتربية المواشي التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 31 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز سياسة توجيه الفالحة بالمناطق الجبلية، التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 31 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع خرائط تبين خصائص ومؤهالت كل سلسلة جبلية، من أجل تحديد وتصنيف القطاعات التنموية ذات المؤهالت العالية. وفي هذا الصدد ينبغي العمل التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 31 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
خلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة وفرص الشغل التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 31 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحسين جاذبية المدرسة وجودة التعليم بالمناطق الجبلية: التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحسين الوضع الصحي لساكنة المناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.تحسين الولوج للكهرباء من أجل تحقيق تنمية مراعية للتوازنات االجتماعية بالمناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز برنامج الولوج للماء الصالح للشرب وتحسين التطهير السائل بالمناطق الجبلية: التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحسين البنيات التحتية الطرقية بغية خلق دينامية بالمناطق الجبلية وتقوية جاذبيتها: التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل عند تخطيط البرامج االجتماعية على تعزيز التدابير الخاصة بالمناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على إحداث وحدات بحث بالجامعات خاصة بكل سلسلة من السالسل الجبلية، تضطلع بالبحث في المجاالت االقتصادية والثقافية والتاريخية والبيئية وباالبتكار في المجال االجتماعي. العمل على تشجيع المبادرات الخاصة في هذا المجال؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إشراك أكبر لمؤسسات البحث والمراكز الجامعية في البحث والتطوير واالبتكار في المجال االجتماعي، من خالل برامج تعاقدية مع الجهات والمؤسسات العمومية والخاصة والدولة، وعبر تعبئة التمويل، السيما في إطار التعاون الدولي التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز الوسائل البشرية والمالية لمؤسسات البحث بماُ ِّ مكنُها من االشتغال على المناطق الجبلية، وتشجيعها على االهتمام أكثر بالسوسيولوجيا القروية وبالمبادرات المحلية؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
دعم البحث العلمي واالبتكار في المجال االجتماعي التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان ظروف االستقبال واإلدماج بالمراكز الصاعدة أو في المدن. التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع آليات لتحديد وإحصاء المرشحين للهجرة القروية وتمكينهم من التأهيل الالزم؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تأطير الهجرة القروية بالمناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان التدبير االستباقي لألزمات المرتبطة بالتقلبات المناخية والكوارث الطبيعية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.خلق أقطاب للتنمية خاصة بكل سلسلة جبلية وتثمين مميزاتها ومؤهالتها والثروات التي تزخر بها؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.العمل على مستوى كل سلسلة جبلية على إعداد مخطط مديري ومخططات للتهيئة؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تقييم انعكاس مختلف البرامج والمشاريع والتدابير على التنمية البشرية بالمناطق الجبلية. ويجب أن يشمل هذا التقييم بشكل خاص البرامج والتدابير الكبرى من قبيل المدارس الجماعاتية وبرنامج »تيسير« ونظام المساعدة الطبية )راميد( والدعامة الثانية من مخطط المغرب األخضر...؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على إعداد برامج تنموية بالمناطق الجبلية، مرتكزة على آليات ومساطر ومضامين رقمية: التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.استثمار ما توفره التكنولوجيات الجديدة من إمكانيات من أجل تجاوز اإلكراهات المرتبطة بصعوبة الولوج بالمناطق الجبلية. ولتحقيق ذلك، ينبغي إعطاء األولوية لتغطية المناطق الجبلية بالهاتف المتنقل وبشبكة األنترنت عالي الصبيب التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.اعتماد مقاربة تتسم بالواقعية والجرأة لمواجهة اإلشكاليات التنموية الكبرى بالمناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الحرص خالل إعداد وإنجاز برامج ومشاريع التنمية القروية على التمييز بين المجال القروي والمناطق الجبلية، والتمييز داخل هذه األخيرة بين الوسط الحضري والقروي التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعادة النظر في المقاربات التنموية ومالءمتها مع سياق المناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.تفعيل المصادقة على ميثاق الالتمركز وإعطاء األولوية إلحداث اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية الموسعة التي اقترحها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. العمل في انتظار ذلك على تفويض السلطات للمصالح الالممركزة العاملة بالمناطق الجبلية وتمكينها من الموارد البشرية والمادية من أجل تنفيذ األنشطة التنموية وتدبير الشؤون المحلية وفق مقاربة للقرب، وذلك من خالل إبرام برامج تعاقدية )عقود - برامج( بين هذه المصالح على مستوى الجهة/الوالية/اإلقليم وبين المصالح المركزية المعنية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
التنصيص بشكل خاص في قوانين المالية على إستراتيجيات وبرامج تنمية المناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان اندماج وانسجام أكثر، في مجال تنمية المناطق الجبلية، بين السياسات العمومية الوطنية وبين برامج الجهات والجماعات الترابية؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعطاء األولوية لوضع سياسة عمومية مندمجة موجهة لتنمية المناطق الجبلية، وفقا لمقاربة تشاركية )و/أو حوار وطني(. ويتعين أن يتم تنزيل هذه السياسة على المستوى الجهوي والمحلي مع مراعاة خصوصيات كل سلسلة جبلية، على مستوى المؤهالت واإلكراهات والوضعية التنموية؛ التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع سياسة عمومية مندمجة خاصة بتنمية المناطق الجبلية، والقطع مع المقاربات الكالسيكية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمناطق الجبلية، تكون متاحة للولوج وتشكل إطارا للتتبع يسمح بتحليل الوضع الراهن بهذه المناطق وتستند عليه مؤشرات دقيقة لقياس نتائج وتأثيرات مختلف ُ السياسات والبرامج والمشاريع والتدابير المنَ َّفذة بالمناطق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
دعوة مختلف القطاعات الوزارية المعنية إلى إنتاج وتقاسم المعطيات الخاصة بمختلف السالسل الجبلية، سواء بمجاالتها الترابية أو بساكنتها، وذلك طبقا للتحديد المعتمد التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اعتماد تعريف واضح ومتفق بشأنه لمعايير تصنيف منطقة ما ضمن المناطق الجبلية، ووضع تحديد نهائي للمناطق الجبلية بمشاركة مختلف الفاعلين )يشكل التحديد الذي وضعته وزارة الفالحة والصيد البحري قاعدة يجب تقاسم مضامينها مع المعنيين ونشرها بشكل رسمي(. وينبغي إعادة النظر في التعريف الذي يقتصر على اعتماد معيار ارتفاع 500 متر، مع أخذ مكون االنحدار بعين االعتبار التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضــع قانــون إطــار خــاص بالمناطــق الجبليــة ارتــكازا علــى البرنامــج المندمــج لتنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبلية التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضْع استراتيجيّة للتواصل والإعلام تتعلّق بالسّكن القرويّ منْ أجل مواكبة السّاكنة والفاعلين المعنيّين السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 35 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل التكوين والبحث والابتكار رافعة للنهوض بالتراث المعماريّ والطبيعي للسكن القروي وتثمينه السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 35 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
     حماية السكن القروي ضدّ التهديدات البيئية والكوارث الطّبيعيّة السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 34 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل العلاقات بين المدن والقرى مُناسَبَة لخلق الظروف الأكثر مُلاءَمة قصْد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لفائدة العالَم القرويّ والعالَم الحَضَري في الوقت نفسِهِ السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 33 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد استراتيجيّة منسقة ومُندمجة ومحلّيّة لتطوير المراكز الصّاعدة السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 33 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
        اعتماد حكامة مجاليّة مسؤولة ومتجانسة في مجال السكن القرويّ السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 32 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنويع وتطوير أدوات وآليات تمْويل السكن القروي السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 32 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضْع الآليات الضّروريّة والفعّالة للمُحافظة على التراث الثقافي والمعماريّ وتثْمينه وتطويره وعلى تنوّع السكن القروي ومحاربة تلاشيه السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 31 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد إطار تشريعيّ وتنظيميّ ملائم لخصوصيّات السكن القروي السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 30 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
القيام بإصلاحٍ هيكلي للعقار باعتباره عنصرا حاسما للسكن القروي السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 30 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد برامِج عَمَل استباقية، (في إطارِ الاستراتيجيّة)، تقْطع مع سياسات وبرامج التدارُك القطاعيّة السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 29 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع رؤية مندمجة للسّكن القروي بتشاور مع الفاعلين، وإعداد استراتيجيّة خاصّة بهذا المجال السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه 29 2018 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيـل تنفيـذ »البرنامـج الجديـد للحـد ّ مـن الفـوارق المجاليـة واالجتماعيـة للعالـم القـروي والمناطـق الجبليـة«، مـن خـال اإلنصـاف فـي توزيـع الدعـم المالـي والنجاعـة فـي تنفيـذ القـرارات. تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشـجيع المسـؤولين المحلييـن علـى إعـداد أبنـاك مشـاريع ذات ّ طابـع اجتماعـي يمولهـا المسـتثمرون الذيـن ّ يسـتفيدون مـن اإلجـراءات التحفيزيـة؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
البحث عن مختلف الوسائل للتمويالت البديلة لفائدة العالم القروي؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشـجيع االسـتثمارات الخاصـة والماليـة ) اسـتثمارات ّ محليـة ووطنيـة ودوليـة( علـى االهتمام بالعالم القـروي بوضع ّ إجـراءات تحفيزيـة فـي القطاعـات ذات القيمـة المضافـة، وإشـراك الفاعليـن في االقتصـاد االجتماعي والتضامني؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعـل المواطنـة والمواطـن فـي العالـم القـروي فـي ْ صلـب الميزانيـات مـن ْ أج ْ ـل تحسـين دخـل المواطنيـن فـي ّ العالـم القـروي وتنويـع مواردهـم الماليـة؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تطوير وتنويع برامج ومشاريع جهوية تتعل بمحو األمية لفائدة الساكنة القروية تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيـز ريـادة األعمـال فـي العالـم القـروي، وال سـيما المقـاوالت الصغيـرة والمتوسـطة، تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تقويـة نسـبة وجـودة تأطيـر الفالحيـن، وضمـان مصاحبـة القـرب بالعمل على تحسـين جودة االستشـارة الفالحية وتنويـع برامـج التكويـن ّ والتحسـيس والتجـارب بحسـب الخصائص التي تميز المناطق القرويـة وقدرات الفالحين أنفسـهم، مـع إنجـاز تقييـم منتظـم ألنشـطة المكتـب الوطني لالستشـارة الفالحية بالتركيـز على أثرها؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 30 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تسـريع تنفيـذ المقاربـات واآلليـات المتعلقـة بالديمقراطيـة التشـاركية مـن أجـل تحسـين التشـاور مـع السـاكنة، ّ وضمــان تملكهــم الفعلــي ّ ألي مشــروع أو برنامــج مــن شــأنه النهــوض بالعالــم القــروي. تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيــز وتطويــر التظاهــرات الثقافيــة والرياضيــة ّ )المهرجانــات والفنــون الشــعبية المميــزة لــكل جهــة ولــكل منطقــة( مــن ّ أجــل تقويــة األنشــطة الترفيهيــة وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة للمراكــز القرويــة؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
خلـق علـى صعيـد كل جهـة وكل مركـز قـروي مواقـع وأمكنـة عيـش ثقافيـة ورياضيـة )دور الشـباب، أنشـطة ّ ومسـابقات رياضيـة، كشـفية قرويـة، مخيمـات صيفي ّ ـة،...( بالمـوازاة مـع مخطـط جهـوي وجماعـي للتنميـة والترميـم مـن أجـل ّسـد القصـور الكبيـر فـي هـذا النـوع مـن المرافـق فـي الوسـط القـروي تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيـز ودعـم دور مبـادرات المجتمـع المدنـي وشـبكات الجمعيـات النشـيطة فـي مجـاالت حمايـة البيئـة فـي ّ العالـم القـروي، َ علـى صِعيـد تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اسـتغال ّ ل الفـرص التـي تتيحهـا الصناديـق الدوليـة للبيئـة والمنـاخ )الصنـدوق األخضـر للمنـاخ، المبـادرة مـن أجـل تكييـف الفال ُ حـة األفريقيـة، ص ّ نـدوق التكي ّ ـف( مـن أجـل دعـم الس ّ ـاكنة الهشـة فـي العالـم القـروي علـى مسـتوى التمويـل وتعزيـز القـدرات ونقـل التكنولوجيـات؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 29 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيــز الوســائل الكفيلــة بتثميــن والمحافظــة علــى المــوارد والنظــم اإليكولوجيــة ذات القيمــة العاليــة فــي المناطــق األكثــر هشاشــة عــن طريــق إرســاء ّ منظومــة تضامني ِ ــة ومبتكــرة لــأداء الوطنــي والدولــي مــا بيــن منطقــة الحمايــة ومنطقــة االســتغال ّ ل )أداء مقابــل خدمــات النظــم اإليكولوجيــة علــى ســبيل المثــال(؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل البيئـي مـن بيـن أولويـات السياسـة التنمويـة، وتنسـيق الدراسـات المتعلقـة بأثـر مختلـف المشـاريع بمـا يكفـي، ً لتدبيـر عقال ّ نـي ومسـتدام واسـتباقي ّ للمـوارد الطبيعيـة غيـر المسـتغل علـى البيئـة، وذلـك ضمانـا َّ والمعرضـة لسـوء التدبيـر فـي بعـض األحيـان؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز البحث العلمي في الميدان الفالحي وعلم االجتماع القروي؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تثميــن إمكانــات اســتغالل ثــروات قطــاع الصيــد البحــري، ِ عــن طريــق تطويــر وتنويــع األنشــطة المرتبطــة بالمنتجـات البحريـة )السـياحة، زراعـة األعشـاب البحريـة، جمـع الطحالـب البحريـة، تربيـة المحـار، تربيـة األســماك،...(، لفائــدة صغــار الصياديــن واألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الوســط القــروي تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تطويـر أنشـطة غيـر فال ّحيـة فـي الوسـط القـروي، وال سـيما الخدمـات ذات الصلـة بالفالحـة وباالسـتعمال ّ التجـاري والخدمـات، وتشـجيع إنشـاء مقـاوالت صغيـرة ّ ومتوسـطة قرويـة تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعـداد مخطـط للتنميـة الجهويـة ألنشـطة الصناعـة التقليديـة فـي شـكل برنامـج علـى الصعيـد المحل بالخصـوص خلـق وتجهيـز دار الصانـع التقليـدي فـي الجماعـات القرويـة التـي تزخـر بإمكانـات كبيـرة علـى مسـتوى الصناعـة التقليديـة تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تشجيع وإدماج العمليات المتعلقة بتنمية السياحة القروية المحلية تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية المجال القروي ّ والمناطق الجبلي ُ ة الم َ عتمدة في يوليوز 2015؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 28 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
دعم وتعزيز تطوير وتنظيم الفال ّ حة البيولوجية ومختلف المنتجات المحلية للفال ّ حة العائلية والتضامنية تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضـع تدابيـر تحفيزيـة كفيلـة بتشـجيع إنشـاء وحـدات لتثميـن المنتجـات الفال ّحيـة فـي الوسـط القـروي تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضــع آليــات مالئمــة لــكل ّ نــوع مــن أنــواع اإلنتــاج بهــدف التحكــم فــي قنــوات اإلمــداد )األســمدة، المــواد الكيماويــة، مبيــدات الحشــرات،...( وتعزيــز تســويق المنتجــات تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعـادة ّ تأهيـل القيـام بتهيئـة وتدبيـر األسـواق األسـبوعية بصفتهـا فضـاءات للعي األنشـطة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة لفائـدة السـاكنة القرويـة. تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ربـط ّ الكهربـة بتطويـر األنشـطة االقتصاديـة، مـع النهـوض بالمشـاريع االقتصاديـة الصغيـرة أو المتوسـطة أو ّ الكبيـرة ودعمهـا فـي المناطـق التـي تـم تزويدهـا بالكهربـاء، مـن أجـل ربـط الكهربـة القرويـة بتنميـة الجماعـات القروية؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحسين برامج كهربة وتزويد العالم القروي بالماء الشروب. تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 25 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحســين مكانــة وجاذبيــة المدرســة فــي الوســط القــروي، وتســريع وتيــرة تعميــم المــدارس الجماعتيــة، مــع إجـراء ّ تقييـم موضوعـي لهـذه التجربـة علـى مسـتوى كل ّ مجـال ترابـي لتحديـد نقـاط القـوة ونقـاط الضعـف، ّييــن، عــن طريــق االهتمــام أكثــر بجــودة التربيــة ّــك مــن طــرف مختلــف الفاعليــن المحل بهــدف تحســين التمل والتعليــم والخدمــات االجتماعيــة )النظافــة، الداخليــات، المطاعــم المدرســية، ... تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 27 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توسـيع برنامـج »تيسـير« قصـد إدمـاج التعليـم الثانـوي التأهيلـي وتطويـره مـن أجـل محاربـة الهـدر المدرسـي ّ فـي الوسـط القـروي تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 26 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنويـع أسـاليب عمـل منظومـة التربيـة والتكويـن )المناهـج الدراسـية، تدبيـر ّ الزمـن المدرسـي والفضـاء...(، مـن خـال البحـث عـن طـرق ومقاربـات أخـرى أكثـر ابتـكارا ومال ّ ءمـة للوسـط القـروي، تكـون كفيلـة بتحسـين النتائـج، وجـودة التعليـم، ونسـبة مواصلـة التمـدرس، وتجويـد الوسـائل والجهـود؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 26 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيـل المـادة 16 مـن القانون-اإلطـار09-34 المتعلـق بالمنظومـة الصحيـة وبعـرض العالجـات مـن أجـل تحسـين تغطيـة سـائر المناطـق القرويـة ً بالمـوارد البشـرية، فضـا ْ عـن إعـادة النظـر فـي المرسـوم التطبيقـي562-14-2 المتعلـق بالخريطـة الصحيـة الـذي صـادق عليـه مجلـس الحكومـة بتاريـخ 5 نونبـر 2014 إلدمـاج القطـاع الخـاص تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 26 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيـز العمليـات المتعلقـة بمحـددات الصحـة )الولـوج إلـى المـاء الشـروب، التطهيـر السـائل وتصفيـة الميـاه، التربيـة ّ الصحيـة والتربيـة الشـاملة، الولوجيـة، الـخ( مـن خـال اسـتهداف المناطـق األكثـر خصاصـا والسـاكنة ّ الفقيـرة أو الهش ّ ـة فـي المقـام األول تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 26 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيــز الشــبكة ّ الطرقي ّ ــة فــي التجم ّ عــات القرويــة، وخاصــة فــي المناطــق النائيــة، وتجويــد مــوارد وجهــود المتدخليــن. ولهــذه الغايــة تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 26 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تحقيـق فعلي ّ ـة المقاربـة اإلدماجي ّ ـة للمسـاواة بيـن المـرأة الرجـل فـي سياسـة التنميـة القرويـة، ووضـع تدابيـر ّ إيجابيـة لتمكيـن المـرأة القرويـة، مـن أجـل تجـاوز ّ الحواجـز البنيويـة والثقافيـة، والقضـاء علـى الممارسـات ّ التمييزيــة )التفاوتــات، وضعيــة النســاء داخــل األســرة والمجتمــع، المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، الحــق فــي ْكيـة والولـوج إلـى األراضـي- السـاليات، الـزواج المبكـر للفتيـات القرويـات، التشـغيل المنزلـي الولـوج إلـى المل لألطفـال، اسـتغالل النسـاء العامـات، ظـروف النقـل(. تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 26 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تسـريع وتعزيـز اسـتعمال تكنولوجيـات اإلعـام واالتصـال باعتبارهـا وسـيلة أساسـية مـن وسـائل تطويـر العالـم القـروي ّ بأقـل كلفـة، وذلـك عـن طريـق اسـتثمار الربـط الهاتفـي والرقمـي الحالـي ّ فـي العالـم القـروي، تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 25 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعداد سياسة حقيقية للسكن القروي. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس: ّ بإعـداد برامـج جماعي ّ ـة إلعـادة تأهيـل السـكن القـروي، وتحسـين واسـتكمال البنـاء العشـوائي، والمسـاكن ّ غيـر المكتملـة فـي المراكـز القرويـة؛ بتعزيــز ّ الســكن القــروي المال ّ ئــم لخصوصيــات القــرى المغربيــة، وتجنــب تشــويه المجــاالت الطبيعيــة، ال سـيما فـي المناطـق الجبليـة؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 25 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
عـداد وتنفيـذ مخطـط لتهيئـة المراكـز القرويـة ّ علـى صعيـد كل ً جهـة وفـي أقـرب اآلجـال، تبعـا لحجمهـا ولعـدد ً سـاكنتها المحيطـة بهـا، وتبعـا لقربهـا مـن المـدن تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 24 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
القيــام بإصــاح عميــق ومتضافــر للقوانيــن التشــريعية المتعلقــة بالعقــار، والتفكيــر فــي مواجهــة التحديــات ّ المتزايــدة وخاص ّ ــة مــا يتعلــق بتقســيم وتفتيــت األراضــي الفال ّحي ّ ــة، والتزايــد العمرانــي القــوي ّ والتحــوالت الديموغرافيــة واالجتماعيــة تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 24 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمــل علــى تنفيــذ ّ اآلليــات المتعلقــة بإدمــاج السياســات الوطنيــة والمجاليــة، واالســتعمال األمثــل للوســائل الال ّ زمــة لتنميــة العالــم القــروي: تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 24 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعــادة النظــر فــي طــرق تعييــن وتدبيــر وتحفيــز المــوارد البشــرية لمختلــف القطاعــات الوزاريــة والقطــاع ِ الخـاص، وذلـك باعتمـاد طـرق ً ومقاربـات أكثـر ابتـكارا ومالءمـة للوسـط القـروي مـن شـأنها تحسـين جـودة َّ ونتائــج الخدمــات المقد َمــة تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 24 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
الحـرص علـى إدمـاج نظـم المعلومـات وتقييـم البرامـج ّ وديناميـة تنميـة العالـم القـروي، فـي إطـار هيئـة جهويـة ّ خاصة تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 24 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمـل علـى تنظيـم مناظـرة وطنيـة خاصـة بالعالـم القـروي، تشـارك فيها مختلـف األطراف المعنيـة )القطاعات الوزاريـة، ّ المنتخبـون المحليـون، البرلمانيـون، شـخصيات مـن الوسـط االقتصـادي أو الجمعـوي أو الجامعـي، علــى ســبيل المثــال( قصــد مناقشــة الرؤيــة وإغنائهــا واقتــراح برنامــج عمــل محــدد ومشــترك بيــن الدولــة والجماعـات الترابيـة ) الجهـة، اإلقليـم، الجماعـة القرويـة( تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 23 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعـادة هيكلـة اللجنـة الدائمـة املشـتركة ّ بــن الــوزارات لتنميــة املجــال القــروي واملناطــق اجلبليــة ّ بتعزيــز صالحياتهــا، ومتكينهــا مــن الكفــاءات البشــرية الضروري ّ ــة، ومالءمــة تركيبتهــا، وال ســيم اقصـد السـماح لرؤسـاء اجلهـات االثنتـي ّ عشـرة باملشـاركة بصفـة استشـارية يف هـذا الشـأن، تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 23 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اإلعـداد التشـاركي ّ لرؤيـة وطنيـة للتنميـة العالـم القـروي، تتضمـن املكـون البشـري واالقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي والثقـايف يف أفــق 2030 ّ ثــم 2050 ،وتطويــر وســائل االتصــال لفائــدة جميــع ّ ِ ــك ّ مضمــون هــذه الرؤيــة التــي ينبغــي أن توجــه مختلــف ْ الفاعلــن والســاكنة املعنيــة، قص َ ــد متل التدخــا ّ ت الراميــة إلــى تطويــر اجلهــة واإلقليــم واجلماعــة القرويــة؛ تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 23 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
.اعتماد قانون- إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، في أفق إعداد مدونة للعالم القروي. تنمية العالم القروي التحديات واآلفاق 23 2017 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
  التقييم التلقائي والدوري للمخططات القطاعية والاستراتيجية من لدن المؤسسات الدستورية المكلفة بالحكامة الجيدة وبتقييم السياسات العمومية الترابية الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 31 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل بشكل ممنهج وبشراكة مع المؤسسات الجامعية والبحثية ومع المجتمع المدني وآليات إشراك المواطنات والمواطنين، على تقييم المبادرات والبرامج التنموية المنفذة من لدن الجهة والجماعات الترابية الأخرى والمصالح اللاممركزة، والوقوف بشكل خاص على أثرها على جودة البيئة وعلى إطار عيش الساكنة؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 29 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل التأشير على ميزانيات الجماعات الترابية المعنية مشروطا بإرساء وتنفيذ مهام الافتحاص الداخلي ومراقبة التدبير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 29 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل على تقييم مجموع الممارسات في مجال الشراكة والتعاون الجاري بها العمل، من أجل الوقوف عند نقاط قوتها ومواطن ضعفها، واستقاء الدروس من هذه التجربة، وتحديد سبل تحسينها وتثمين الممارسات الجيدة التي برزت في هذا الإطار؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان مواكبة الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات في هذا المضمار، لا سيما من خلال توفير مسالك للتكوين الإشهادي (ماستر متخصص) لفائدة الأشخاص الذين سيضطلعون بمهام افتحاص ومراقبة التدبير الداخلي؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيل آليات التتبع والتقييم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجماعات الترابية تهم الإرساء التدريجي لمنظومات للمراقبة والافتحاص الداخلي والشفافية ونشر الحصيلة السنوية للتدبير، المنصوص الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضمان التتبع والتقييم المستمر لمسلسل الجهوية، وذلك من أجل التحكم في التكلفة الكبيرة التي يتطلبها هذا المسلسل، جراء الموارد الجديدة التي ستتم تعبئتها (نفقات التسيير، الموارد البشرية)، مع العمل على استباق المخاطر؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالجماعات الترابية وتحويلها إلى نطاق المعطيات المفتوحة الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
    دعم الجهات في إحداث مرصد ترابي لتجميع المعطيات خاص بها. ويمكن أن يأخذ هذا المرصد شكل مجموعة ذات النفع العام (GIP) بشراكة مع الجامعات والمندوبية السامية للتخطيط والمصالح اللاممركزة وجمعيات المنتخبين والفاعلين بالمجتمع المدني؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
  وضع نظام معلومات فعال وتعميمه على جميع الجهات مع الحرص على ملاءمته مع حاجيات كل جهة؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تسريع عملية التحول الرقمي للإدارة الترابية، والعمل على اعتماد إطار تنظيمي خاص بهذا الأمر. وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة لكونها ضرورية لتلبية حاجيات الدولة والجماعات الترابية؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
حث الجماعات الترابية، على تجنب الفائض في الموظفين وتفادي وجود بنيات إدارية تقوم بنفس المهام التي يمكن أن يتم الاضطلاع بها، في إطار تعضيد الوسائل المرصودة، مع المصالح اللاممركزة للدولة أو في إطار الإشراف المنتدب لإدارة المشروع (مما يتعين معه إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم له وملاءمته لتحقيق الهدف) الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية خاص بالجماعات الترابية، على أن يكون هذا النظام ملائما لخصوصياتها ومتسماً بجاذبيته وقادراً على استقطاب الكفاءات وأن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهن والوظائف الحالية أو المستقبلية المزاولة بالإدارات الترابية وطابعها التطوري (التعاقد من الخارج "outsourcing"، التدبير المفوض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وينبغي أن يسمح هذا النظام بتيسير حركية الموظفين وأن ينهض بتطور مسارهم المهني، كما يجب أن يمكن من الانفتاح على القطاع الخاص بالنسبة للوظائف التي تتطلب خبرة دقيقة في بعض الميادين؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل وفق مقاربة تشاركية، على اعتماد ميثاق للديمقراطية التشاركية مع ترصيد التجربة التي جرت مراكمتها في هذا المجال. وينبغي أن يحدد هذا الميثاق القيم الواجب احترامها، وكذا التزامات الأطراف وطرق الاشتغال، وأن يتيح إرساء تنظيم أفضل للعلاقات بين الجماعات الترابية والجمعيات، ويسمح بمأسسة الحوار المدني الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
العمل بشكل تشاركي على تحديد القواعد والمعايير المتعلقة بتمثيلية الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية التي تشارك في برامج تنمية الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ستكمال آلية المشاركة المواطنة المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، والذي يخول للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، الحق في المساهمة، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. ويحتاج إعمال هذه الآلية إلى إصدار قانون يحدد كيفيات تطبيقه ويحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز الآليات التشاركية، حتى لا تصبح مجرد آليات ذات أدوار رمزية صرفة دون أي أثر فعلي يستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات. كما يجب أن يتم التعاطي مع الديمقراطية التشاركية كآلية مكملة للديمقراطية التمثيلية وليست عاملا لإذكاء منافسة غير منتجة بين الهيئات المنتخبة والفاعلين بالمجتمع المدني؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنويع الخدمات التي يقدمها صندوق التجهيز الجماعي، بما يسمح بجعلها ملائمة للحاجيات الجديدة للمجالات الترابية في مجال التمويل، وتوفير حلول مناسبة لتنمية العالم القروي، ودعم المشاريع المرتكزة على التنمية المستدامة، والمساهمة في مبادرات الجماعات في ميدان النجاعة الطاقية الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ضخ الاعتمادات اللازمة في صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات بما يخول للجهات التوفر على الوسائل الكفيلة بدعم برامج التنمية وتأهيل المجالات الترابية، مع العمل على تسريع نشر معايير توزيع اعتمادات هذين الصندوقين؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
حصر الجبايات المحلية في ضريبتين أساسيتين، أولاهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تَهُمُّ النشاط الاقتصادي؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال مراجعة منظومة الجبايات المحلية وطرق التحصيل وتشجيع هذه الجماعات على تطوير التعاون الدولي واستغلال ممتلكاتها؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تفعيل عملية تحويل الدولة للموارد المالية اللازمة التي تمكن الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
بلورة رؤية استراتيجية في مجال تمويل الجماعات الترابية، على المدى المتوسط والطويل، على أن تكون هذه الرؤية ملائمة للمتطلبات الجديدة للتنمية الترابية وللاختصاصات الجديدة المنوطة بالإدارات الترابية، وذلك في إطار تشاوري موسع؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 28 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أمرا إجباريا عندما يقتضي ذلك تدبير مرفق عمومي ذي مصلحة عامة، لا سيما في مجال معالجة وتثمين النفايات، وتدبير الحركية والتنقل الحضري أو تدبير تجهيزات كبرى موجهة لربط مناطق تضم كثافة سكانية مهمة الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 27 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
جعل المقتضيات القانونية المؤطرة لشركات التنمية الجهوية والمحلية أكثر مرونة، من أجل تمكين الفاعلين الخواص من تعبئة موارد مالية أكبر، وتخوليهم إمكانية امتلاك أغلبية أسهم هذا النوع من الشركات (اتفاقات المساهمين)، مع وضع أنظمة أساسية متنوعة بما يسمح بتجاوز الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في مجال التمويل ويمكنها من استقطاب المزيد من المستثمرين الخواص؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 26 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إرساء معايير موضوعية تبرر اللجوء إلى إحداث شركات التنمية المحلية/شركات التنمية/شركات التنمية الجهوية أو أي نمط آخر من أنماط التدبير. وينبغي أن يشكل النمط الذي يقع عليه الاختيار الحل الأمثل الكفيل بتلبية حاجيات المرتفقين واحترام مبدأ الترشيد في تعبئة الوسائل؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 26 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع آليات لمواكبة الجماعات الترابية، عبر إحداث قطب للخبرة الجهوية يمكن من توحيد ومضافرة الوسائل لفائدة الجماعات التي تحتاج أكثر من غيرها للدعم في مجال الإشراف على تنفيذ المشاريع؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنظيم ملتقى جهوي سنوي للتشاور، يضم الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي (السلطات الترابية، المنتخبون، المجتمع المدني، المِهَنيون، المراكز الجهوية للاستثمار،إلخ.)، وذلك من أجل تعزيز تقاسم المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة، والنهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية وتطوير التفكير ذي البعد الجهوي؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعادة النظر في نمط الحكامة المعتمد في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، والعمل في هذا الصدد على إحداث هيئة للحوار والتنسيق تضم ممثلين عن المجالس المنتخبة ومدراء المصالح اللاممركزة وتُسْنَد رئاستها بشكل مشترك لوالي الجهة ورئيس مجلس الجهة؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
ربط نقل الاختصاصات إلى الجهات بمعايير موضوعية ودقيقة الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الجهوي، وجعلها آلية لضمان التقائية وأجرأة السياسات القطاعية وأهداف التنمية المستدامة؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
اعتماد مخطط للتحول التنظيمي من أجل مواكبة تفعيل المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الصادر في 26 دجنبر 2018، وذلك بهدف تحسين قدرات الفاعلين وتيسير تملكهم للتغيير؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
نقل اختصاص تسليم الوثائق الإدارية التي تهم المواطن إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
وضع إطار مؤسساتي لتدبير منهجية التعاقد التي نصت عليها القوانين التنظيمية، يوضح الشروط والإجراءات والكيفيات التي يتعين احترامها في تدبير مسلسل الحوار والتشاور المفضي إلى التعاقد بين الأطراف المعنية، بدءا من مرحلة التحضير إلى غاية التنفيذ والتتبع والتقييم؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إشراك المجالس المنتخبة في مرحلة إعداد الاستراتيجيات القطاعية من لدن المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تخويل المدن الكبرى بالمملكة وضعاً خاصاً (وضع مدينة متروبولية)، على غرار ما هو معمول به في العديد من بلدان العالم، وذلك بغية مراعاة خصوصياتها؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
إعطاء مضمون ملموس لمكانة الصدارة التي تم تخويلها للجهة، وذلك من خلال وضع آليات وكيفيات ناجعة من شأنها تمكين الجهة من تنظيم العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين بشكل منسجم، من أجل تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 25 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
توضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين الجماعات الترابية؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 21 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بما يسمح بتدقيق اختصاصاتها، عبر تحديد نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاص؛ الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة 17 2019 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
استلهام التجارب ا لأجنبية تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 12 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 11 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
     دعوة الهيئات المسيرة للمؤسسات الجهوية إلى الاستفادة من التجربة والمهارات المتوفرة في المؤسسات العمومية الترابية تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 11 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
    إيلاء عناية خاصة، في برامج تنمية الكفاءات التي يجري إطلاقها على المستوى الجهوي، للتقنيات الحديثة في مجال ا لإعلام والاتصال تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 11 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      تثمين المنا صب والمهن والوظائف التي تتم ممارستها على المستوى الترابي، من أجل جعلها أكثر جاذبية، وذلك عبر تدابير تحفيزية إيجابية ومحددة ا لأهداف تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 11 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
     تقديم الدعم المنهجي والتقني اللازم إلى ا إ لدارات اللاممركزة واللامركزية تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 10 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
     إعطاء الأولوية في التطبيق التفصيلي لمخططات التكوين المديرية الوزارية الخاصة بالتكوين المستمر، أ لعمال تنمية الكفاءات ذات الطابع الالتقائي تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 10 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
  إشراك مؤسسات التربية والتكوين في المجهود الرامي إلى تنمية كفاءات الموارد البشرية العاملة في المجالات الترابية تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 10 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      إ شراك الجمعيات والمواطنين في تقييم الخدمات المقدمة من طرف ادارات الجماعات الترابية والمصالح الخارجية تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 10 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
إشراك الشركاء الاجتماعيين في التنزيل التطبيقي لمسارات ومناهج تنمية كفاءات المستخدمين على مستوى الجماعات الترابية، وكذا تحديد برامج التكوين واستكمال التكوين لفائدة هؤلاء تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 10 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      دعوة الأحزاب السياسية إلى المزيد من الاستثمار في تكوين منتخبيها على مستوى الجماعات الترابية تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 10 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
وضع اجراءات عملية وفعالة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في مسلسل إعادة هيكلة المؤسسات الجديدة لتسيير شؤون الجهة تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 9 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      إقرار إجبارية التكوين بالنسبة إلى المنتخبين المحليين تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 9 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      الشروع في الملائمة بين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية، وبين متطلبات الجهوية المتقدمة تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 9 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      الشروع في تفعيل اللامركزة الجهوية لأعمال تدبير المستخدمين اللاممركزين تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 9 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
     وضع ألية واضحة لقيادة وتنسيق مشروع تغيير الهيكلة التنظيمية للجماعات الترابية والمصالح الخارجية وكذا للتتبع وتقييم مختلف برامج تسيير وتنمية الكفاءات البشرية المقبلة تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 9 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      تبني سياسة عمومية إرادية في مجال تنمية الكفاءات الب ûشرية على المستوى الجهوي تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 9 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
     الشروع في تجريب اقتراح اللجنة الاستشارية للجهوية CCR في موضوع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 8 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      تمكين الجهات من الموارد المالية الضرورية للقيام بتشخيص للكفاءات البشرية المتوفرة لديها تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 8 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      استكمال تمثيلية الدولة على المستوى الجهوي أخدا بعين الاعتبار الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الملحة للجهات وأهمية المصالح الخارجية على مستوى الجهة تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 8 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
      الشروع منذ الآن في توظيف عدد من الأطر عالية المستوى لفائدة المجالس الجهوية، وإعدادها لممارسة مهام التدبير والإدارة وتسيير الهياكل الجهوية المرتقبة تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 8 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
     العمل على أن ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية على تنمية الكفاءات البشرية بصفتها من بين الصلاحيات الخاصة بالجهات تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساسية لنجاح الجهوية المتقدمة 7 2013 الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية البيئة والتنمية الجهوية
جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة "صنع في المغرب تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 38 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملاءمــة منهجيــة توحيــد المعاييــر (التقييــس) وتعميقهــا وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة الســوق الوطنيــة ودعــم تنافســية العــرض المغربــي تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 38 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 37 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل الرقمنة محورا أساسيا لتطوير الصناعة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 37 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز الولـوج إلـى التمويـل، وتشـجيع رأسـمال التنميـة، وتحسـين الخزينـة الماليـة، وإنعاش هامـش ربـح المقاولات تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 36 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 36 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمـاد سياسـة وطنيـة فاعلـة ومتناسـقة فـي مجـال الابتـكار واليقظـة الاسـتراتيجية، مـن أجـل صناعـة وطنيـة تدمـج الاتجاهـات القويـة وتتموقـع علـى نحـو مسـتدام فـي سلاسـل الإنتـاج العالميـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 34 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إصـلاح النظــام الضريبــي لضمــان التجانــس والوضــوح والتخلــص مــن الاســتثناءات غيــر المنتجــة مــن أجــل دعــم الاســتثمار المنتــج للقيمــة المضافــة الوطنيــة ولفــرص الشــغل تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 32 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعـل تحسـين الجاذبيـة ومنـاخ الأعمـال أولويـة وطنيـة، للانتقـال مـن اقتصـاد يغلـب عليـهِ الريـع إلـى اقتصـاد مدمـج وأكثـر إنتاجـا للقيمـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 30 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمـان الانفتـاح الفعلـي لمجـال الاسـتثمار علـى فاعليـن صناعييـن بمؤهلات وتخصصـاتّ جديــدة، مــن أجــل زيــادة حجــم النســيج الصناعــي، وتنويــع العــرض والرفــع مــن القيمــة المضافــة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 30 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع حد للازدواجية الإدارية مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 29 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث وضـع خـاص بمّهيـئ المناطـق الصناعيـة وبالفاعـل البيئـي بمـا يتلاءم ومتطلبـات وصبغة هذه المناطق تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 28 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإدماج القـوي لبعـد الاسـتدامة وتفعيـل طمـوح الوصـول إلـى مسـتوى مغـرب يكـون بمثابـة»مصنـع أخضـر« فـي إطـار سياسـة تـروم إرسـاء جيـل جديـد مـن المناطـق الصناعيـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 27 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات، مــن خــال ترقيــة وضــع المناطق الصناعيـة ومناطـق الأنشطة وللوجسـتيك إلـى مسـتوى البنيـات التحتيـة الاسـتراتيجية وجعلهــا تحــت المســؤولية المباشــرة للجهــات تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 24 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 24 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
يتعين علـى الجهـات الاضطـلاع، فـي إطـار المهـام الجديـدة الموكلـة إليهـا، بدورهـا كاملا فـي التنمية الصناعية تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 22 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء مجتمع الصناعة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 21 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
بناء نظـام يجعـل التغطيـة الاجتماعيـة حقـا يتمتـع بـه جميـع المواطنيـن وليـس العاملون فقط تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 21 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمـان ملاءمـة وتعزيـز القـدرات التقنيـة واالجتماعيـة، مـع إرسـاء الحـق فـي التكويـن مـدى الحياة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 19 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الوصـول إلـى اتفاقـات قويـة تكفـل خلـق ديناميـة جديـدة منتجـة للثـروات ولفـرص الشـغل اللائـق فـي الوقـت ذاتـه تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 18 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
4 .تغييــر النمــوذج المعتمــد: إعطــاء الأولويــة لتوفيــر فــرص الشــغل اللائــق وإصـلاح نظــام الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 17 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشــجيع ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة قــادرة علــى أن تكــون حاملــة لمشــعل التوجــه الإفريقــي للمغــرب تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 16 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الإستراتيجيين تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 15 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حشـد جهـود الفاعليـن وضمـان تضافرهـا وتعزيزهـا وتوطيـد تمثيليتهـم: حكامـة ممؤسسة وواضحـة المعالـم ومسـؤولة مـن أجـل تجسـيد الرؤيـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 14 2017 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تسريع وتيرة استراتيجية الحكومة الإليكترونية، وتعميم اللجوء إلى نزع الصبغة المادية عن المساطر حكامة المرافق العمومية​ 12 2013 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين الاستقبال حكامة المرافق العمومية​ 11 2013 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تبسيط الإجراءات والمساطر وضمان سبل الطعن حكامة المرافق العمومية​ 10 2013 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين الولوج إلى المعلومة حكامة المرافق العمومية​ 10 2013 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
رسم استراتيجية شاملة لحكامة المرافق العمومية حكامة المرافق العمومية​ 9 2013 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع مؤشرات للتدبير تكون منسجمة مع القواعد التقنية واالحترازية المطبقة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضـع معاييـر تجعـل مـن لـزوم إحـداث اللجنـة الطبيـة للمؤسسـة لجنـة الأخلاقيات مسـألة ضروريـة، وذلـك بحسـب ّ عـدد المصالـح، وعـدد الأسـرة، وعـدد الأطبـاء، والمنصـة التقنيـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضــع مدونـة الأخلاقيات الــتي يعــود تاريخــها إلــى ســنة 1953 ، وذلــك لجعِلــها ْأكثــر انســجاما مع ممارسة مهنـة الطـب. تكـون بمثابـة تجسـيد متماسـك ُ ومنسـجم لجميـع الأحـكام القانونيـة، لوضـع حـد للمقاربـة الحاليـة التـي تفضـي إلـى تجميـع القوانيـن. وفـي هـذا الإطـار، لا بـد مـن وضـع القوانيـن والمراسـيم التنفيذيـة المتعلقـة بهـا، والنصـوص التنْظيميـة اللازمـة فـي وقـت واحـد. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع مخطط حكومي استعجالي لتعزيز المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العمومي، مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضــع سياسـة وطنيـة للصحـة بنــاء علــى ميثــاق وطنــي بالمشــاركة الفعلية لجميــع الأطــراف المعنيــة ومختلــف الجهــات، تصلــح لأن تكــون خريطــة طريــق لمختلــف الحكومــات المتَعاقبــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع دفاتر المساطر المحاسبية والتدبيرية أو تحيينها إن وجدت وتعميم إلزاميتها ومراقبة تطبيقها. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
منـع "المالكيـن" مـن نشـر أي معلومـة ذات طبيعـة دعائيـة لفائـدة الشركات التجارية، التـي مـن شـأنها أن َ تتعـارض مـع أخلاقيـات مهنـة الطـب وفـرض عقوبـات علـى كل مـن ينتهـك هـذا المبـدأ. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
من أجل مقروئية أفضل لمقتضيات مشروع مدونة التعاضد، يستحسن أن يكون المشروع مرفقا على الأقل بتوضيح للكيفية المنتظرة لتطبيقه، في انتظار صدور مراسيم التطبيق حيث أن المشروع في صيغته الحالية، ينص على اثني عشر مرسوما وأحد عشر قرارا إداريا وورد فيه مصطلح "الإدارة" أربعين مرة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة مقتضيات ممشروع المدونة مع الإطارات التنظيمية التي تخضع لها: الشركة التعاضدية للتأمين (القانون رقم 99.17 بمثابة مدونة التأمينات الشركة التعاضدية للتقاعد (مشروع القانون رقم 12.64 المتعلق بإحداث هيئة لمراقبة التأمينات والاحتياط االجتماعي وبسن المراقبة على عمليات التقاعد بالتوزيع أو بالتوزيع والرسملة). رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة مشروع مدونة التعاضد مع القانون رقم 07.03 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة بعض فئات مهنيي القطاع الخاص لانفتاح قطاع التعاضد وتشجيع إنشاء تعاضديات لفائدة فئات أخرى من غير المأجورين والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
مراجعـة الفقـرة الثالثـة فـي المـادة 44 مـن القانـون 00-65 التـي تنـص علـى أنـه » يجـوز للهيئـات المكلفـة بتدبيـر التأميـن اإلجبـاري األساسـي عـن المـرض اإلسـهام فـي النشـاط الصحـي للدولـة تمشـيا مـع السياسـة الوطنيـة فـي مجـال الصحـة، وذلـك وفقـا للشـروط المحـددة بتشـريع خـاص«. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
لتمكين التعاضديات من الإسهام في السياسة الصحية للدولة، يوضى بإعادة النظر في مقتضيات القانون رقم 12.84 المتعلق بالآليات الطبية والقانون رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وتقديم العلاجات وذلك لتمكين التعاضديات، بإطارها القانوني الخاص، من ممارسة الأنشطة ذات الطابع الصحي رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
لتحرير المبادرة التعاضدية، لا بد من الحد من عدم الانسجام والتناقضات القائمة بين مقتضيات مشروع قانون التعاضد ومقتضيات النصوص القانونية الأخرى التي تأثر على القطاع التعاضدي، ومن الضروري في هذا الصدد: رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
قامة تعاقد حول الأهداف والوسائل بين الدولة وقطاع التعاضد على غرار التعاقدات المبرمة مع قطاعات أخرى (قطاع التأمينات مثلا ) ومساعدة قطاع التعاضد على إنشاء هيئة قادرة على تمثيله والدفاع عن مصالحه رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
فــرض إقامــة منهجيــة للجــودة داخــل المؤسســات الاستشــفائية، بهــدف تطبيــق مســطرة الاعتمــاد الخاصــة بالمصحات، كما تنص عليه المــادة 18 مــن القانــون الإطــار 34-09 ِ الــذي يهــدف إلــى التقييــم المســتمر والمتواصــل لجــودة العلاجــات. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمــان ألا يفــرض "المالكــون"، وتحــت أي َظــرف مــن الظــروف، قواعــد تد بيريــة تتعــارض مــع أخلاقيــات مهنــة الطــب، ولا أن تفــرض علــى المديريــن الطبييــن أهدافــا ربحيــة غيــر معقولــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
رفع المنع من التوفر على مؤسسات ذات طابع صحي، المنصوص عليه في مشروع المدونة في مواده 2 و144 و 154 وتضمين مشروع المدونة إمكانية إحداث التعاضديات لفروع لها قصد الفصل بين المهن وأيضا بين الأخطار. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
رصد الموارد والإمكانات الضرورية للتنفيذ رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 24 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية المسؤولة عن التنفيذ رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 24 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
دراج مقتضى لحماية الطابع التعاضدي: رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق داخل المجلس الإداري لجان متخصصة منها واحدة على الأقل مكلفة بالقضايا المالية وأخرى بالشؤون القانونية والنزاعات وكذا لجنة مكلفة بالإشراف على المراقبة الداخلية وعلى الافتحاص وتدعم هذه اللجنة شخصيات مستقلة وكفئة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حصر جهاز التدبير في مدير واحد، مسؤول أمام المجلس الإداري الذي يعينه ويقيله بقرار معلل. ويجب أن ينص النظام الأساسي للتعاضدية وضابطها الداخلي على ما يلي: • كيفية تعيين وإقالة المدير؛ • هيكلة عملية تستجيب لأهداف وأنشطة التعاضدية ؛ • إطار تنظيمي يحدد صلاحيات كل بنية من بنيات التعاضدية والوحدات المكونة لها. وتتكلف الإدارة بتحديد وتنظيم وإدارة أعمال التدبير وتقدم تقريرها وحساباتها لرأي المجلس الإداري وأن تكون موضوع افتحاصات دورية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حث الجموع العامة والمجالس الإدارية على تبني مواثيق "حسن السلوك" تتضمن مقتضيات واضحة تحدد حالات تعارض المصالح والوسائل الكفيلة بتفاديها ومصحوبة بمؤشرات دقيقة يمكن لأطراف خارجية مستقلة أن تتحقق منها. إضافة إلى ذلك، يجب تحديد أنظمة التعويض الخاصة بالمتصرفين المنتخبين ومناديب الأعضاء في النظم الأساسية والضوابط الداخلية، المصادق عليها بنصوص تنظيمية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
جعـل المريـض فـي قلـب الاهتمام الصحـي ، مـن خـلال تعزيـز آليـات تضمـن حقوقـه، ولا سـيما حقـه فـي سـرية البيانـات الطبيـة عنـد انتقالهـا إلـى التأمينـات أو ّ غيرهـا مـن المؤسسـات، وحقـه فـي الولـوج إلـى ملفـه ّ الطبـي، وفـي الولـوج علـى الأقل إلـى العلاجات الاستعجالية، والحـق ُ فـي الحصول علـى المعلومـة الطبيـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توضيح المهام الخاصة لمختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق من الأهمية بمكان تبسيط قنوات انتقال المعلومة وتسهيل تداولها بين مختلف السلطات العمومية وبين هذه الأخيرة والفاعلين في القطاع التعاضدي. ولهذا الغرض، يوصي بتحسين التنسيق بين القطاعات الوزارية وتوضيح المساطر وآجال تدخلها ونوعية مهام كل قطاع وزاري على حدة في مجال الوصاية. ويوصي أيضا في السياق نفسه أن تواصل التعاضديا تبادل المعلومات والخبرة فيما بينها وأن تعزز تعاونها المشترك بشكل يحسن من منظورية ومقروئية اقتراحاتها ويبرز التنسيق الذي يطبع عملها لدى السلطات العمومية والمشرع. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توضيح أدوار القطاعات الوزارية المكلفة بتقنين ومراقبة القطاع (لتمييز بين مهام قطاع التشغيل والقطاع المكلف بالمالية والأخذ بعين الاعتبار الإحداث المعلن ل "هيئة مستقلة"). ويجدر في هذا الصدد إدراج مقتضيات في مشروع المدونة تتيح توضيح وتحديد نطاق تدخل الوصاية واعتماد آليات المراقبة البعدية لتحفيز وتسهيل تدبير التعاضديات رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات ذات طبيعة إجرائية رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توسيع التغطية الصحية لتشمل الأحرار والمهن الحرة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تفعيل مصلحة الاستعجال الطّبي في إطار منطق يسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعميم تشكيل التنظيم الوظيفي (الهيكلة) للتعاضديات قصد توضيح الأدوار والصلاحيات وربط المسؤولية بالمحاسبة بطريقة واضحة وملموسة وقابلة للقياس والتتبع. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز هيئات المراقبة داخل وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من خلال تمكينها من الوسائل الماليـة والكفـاءات البشـرية اللازمـة لأداء المهـام الموكلة إليهم ونقل سلطات الأمانة العامة للحكومة في مجال المراقبة إلـى وزارة الصحـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز ضمان الحقوق وتوضيح واجبات الدولة رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 22 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع إنشاء اتحادات وفدراليات للتعاضديات: • تيسير إحداث اتحادين للتعاضديات على الأقل (اتحاد قطب عمومي واتحاد قطب خاص) للسهر على النهوض بالقطاع وتأهيله (كتنظيم وتأطير دورات تكوينية لفائدة مستخدمي التعاضديات وأعضاء المجالس الإدارية ومناديب المنخرطين وما إلى ذلك) ؛ • تشجيع إنشاء التعاضديات. وقد يساعد هذا التوجه على تفعيل القانون رقم 07.03 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض لفائدة بعض فئات مهنيي القطاع الخاص، الذين لا يستفيدون حاليا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولامن خدمات التأمينات الخاصة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع الاسـتثمار الخـاص فـي إطـار خريطـة صحيـة حقيقيـة، ودفتـر تحملات، مـن خـال وضـع تدابيـر تحفيزيـة ضريبيـة أو ماليـة وعقاريـة. وتوفيـر جميـع المراسـيم التنفيذيـة والنصـوص التنظيميـة اللازمـة للتطبيـق الكامـل للقانـون الإطـار 09-34 ، ممـا يعنـي أيضـا مراجعـة مرسـومه رقـم 562-14-2 الـذي يتعـارض مـع المبـادئ المعلنـة في القانون الإطار. كمـا أن الخريطـة الطبيـة يجـب أن ً تكـون قابلـة للتنفيـذ فـي القطاعين الخـاص والعمومي وفي القطاع الخاص الـذي لا يسـعى إلـى الربـح. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تسريع المسلسل التشريعي لإصلاح التعاضد مع إدماج المساهمات المتقاربة والصفقات المبرمة مع الفرقاء الاجتناعيين في إطار الحوار الاجتماعي وكذا الاستفادة من وجهات النظر وخبرة التعاضديات المتواجدة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تخصيــص أحــكام خاصــة بقطــاع الاقتصاد الاجتماعــي والتضامنــي (التعاضديــات، الجمعيــات، المؤسســات، العصب...) وإزالـة جميـع العراقيـل القانونيـة، بحيـث يمكـن لهـذا القطـاع المسـاهمة الكاملـة، وحسـب الشـروط المهنية التـي تتوفـر لباقـي ّ القطاعـات. وللتذكيـر، فقـد سـبق للمجلـس الاقتصـادي ْ والاجتماعـي والبيئـي أن ّ تحفـظ، ّ فــي الــرأي الــذي أبـداه بشــأن مشـروع القانــون بمثابـة ّ مدونــة التعاضــد، علــى إبعــاد هــذا القطـاع مــن الأنشطة الطبية وأوصـى ب"إعـادة إدمـاج النشـاط الطبـي فـي مجـال الأنشـطة التـي تقـوم بهـا التعاضديـات، دون تمييـز وفـي نفـس الشـروط وبنفـس القواعـد التـي تحكـم مهنـة الطـب". مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحديد سلطات الأجهزة المنتخبة ومهام التدبير عبر تمييز واضح بين مهام التوجيه والمراقبة الموكلة إلى المتصرفين المنتخبين من جهة، ووظائف التدبير المعهودة إلى المسيرين التنفيذيين المعينين من قبل المنتخبين والمسؤولين أمامهم من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يجب ضمان الاحترام الصارم لمبادئ التسيير الديموقراطي. ومن المفروض أن يحيل مشروع المدونة على مرسوم تحديد آليات تتيح تحسين نسب مشاركة الأعضاء في الجموع العامة وتحسين نقل المعلومات وآليات تضمن الشفافية وانتظام انتخاب مناديب للجموع العامة وانتخاب المناديب للمجالس الإدارية. وفي نفس السياق يوصى بأن يؤكد مشروع مدونة التعاضد على أن يمنح المجلس الإداري سلطات واسعة ليطلع على المسائل المتعلقة بالتوجيه وبمراقبة تدبير الإدارة العامة للتعاضدية ويعالجها وعلى أن المتصرفين المنتخبين مسؤولين أمام الجمع العام. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحديـد الصيـغ القانونية الخاصـة بتنظيـم العـلاج فـي "مستشـفى النهـار" التـي تضمـن سـلامة المرضـى وديمومـة العلاج. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تبسيط نص المدونة والتقليص من حجمه، مع تضمينه عرضا للأسباب والأهداف وحصر مضمونه في تسطير المبادئ، على أن يوكل أمر تحديد كيفية تطبيقه والمقتضيات التقنية للنصوص التنظيمية والنظم النموذجية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشاء هيئات ناجعة للتتبع والتفعيل رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 24 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشــاء نظــام صحــي للمعلومــات للقطــاع الخــاص، يهــدف إلــى تجميــع معطياتــه الإحصائيــة الســنوية المتعلقــة بأنشــطته، وإلــزام الإدارة الطبيــة بإعــداد تقاريــر ســنوية عــن الأنشــطة الطبيــة والماليــة، تشــتمل علــى مجموعــة من المؤشرات المحــددة مســبقا مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، ووزارة الصحــة، والهيئة الوطنية للطبيبــات والأطباء مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشـاء سـلطة عموميـة مسـتقلة تتمتـع بالشـخصية المعنويـة تتولـى تحديـد النظـام المعيـاري، وتقديمـه الإشهاد والاعتماد للمؤسســات الاستشــفائية لجميــع القطاعــات، وكــذا تقييــم العلاقة الخدمــة الطبية/ الاسترداد من طـرف شـركات التأميـن عـن المـرض، ومسـاعدة السـلطات العموميـة فـي اتخـاذ القـرار. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
آلية للتعويض عن الإعاقة ولمحاربة الهشاشة رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 27 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الولوجيات: العمـل علـى تطبيـق القانـون المتعلـق بالولوجيـات وتحديـد أجـل معقـول لجعـل التجهيـزات الموجـودة خاضعـة للولوجيـات، وتسـريع إصـدار المراسـيم التطبيقيـة، ووضـع إجـراءات إلزاميـة وعقوبـات زجريـة فـي حـال عـدم تطبيـق القانـون؛ إدخـال الولوجيـات فـي القوانيـن الخاصـة بالتعميـر والنقـل والتواصـل، وبـث برامـج بلغـة اإلشـارات وعلـى طريقـة برايـل وبلغـة مبسـطة فـي وسـائل اإلعـام العموميـة، وذلـك بتخصيـص حصـص )كوطـا( فـي هـذه الوسـائل؛ جعــل الولوجيــات شــرطا إلزاميــا للحصــول علــى رخصــة البنــاء، وشــرطا فــي المناقصــة فــي مجــال تهيئــة الفضــاءات العموميــة والترخيــص لوســائل النقــل العموميــة؛ إدراج برامــج للتكويــن حــول الولوجيــات فــي المعاهــد المتخصصــة، وفــي مــدارس المهندســين المعمارييــن والمهندســين والمخططيــن. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إلغاء حد السن المحصور في 75 سنة المتوخى بالنسبة لأعضاء المجلس الإداري. ولا يعني تحديد عدد الانتدابات إلا الرئيس. ولا يجب ّ أن تتعدى مدة الانتداب 4 سنوات مع إعادة الانتداب مرة واحدة. ومن جهة أخرى لا بد من اعتماد حركية أعضاء المجلس الإداري (بالنصف أو الثلث). رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية المسـاهمة فـي نظـام التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض مـن طـرف جميـع المقـاولات، وذلـك عبـر تحديد أجل يغير بمقتضاه الحكم الوارد في المادة 114 من القانون 65-00 والذي يسمح بتمديد الأجل بلا حدود مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إلــزام الشــركات بإخضــاع العقــود المبرمــة بيــن الشــركة وبيــن المديــر الطبــي (بمــا فــي ذلــك شــروط العقــد والتعويـض) إلـى الإذن المسـبق مـن قبـل الهيئـة الوطنيـة للطبيبـات والأطبـاء. ولا ينبغـي أن تتضمن هـذه العُقـود أي بنــد يتعــارض مــع أخلاقيــات المهنــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في الولوج إلى الشغل ولتحسين الولوج إلى الشغل: تعزيــز الولــوج إلــى البرامــج العموميــة للتكويــن المهنــي والدراســات العليــا، عــن طريــق إعــادة تهيئــة الأقســام التحضييريــة، وملاءمــة البرامــج والوســائل البيداغوجيــة، والمنــح الدراســية لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــع احتــرام تنــوع الإعاقــة؛ تشــجيع مبــادرات التشــغيل الذاتــي ودعــم الأنشــطة المــدرة للدخــل، مــن خـلال حظــر التمييــز للحصــول علــى القــروض والمســاعدات؛ إصـلاح قانـون الحصـص (الكوطـا) للولـوج إلـى الشـغل المخصـص للأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة فـي الوظيفـة العموميــة وفــي القطــاع شــبه العمومــي والخــاص، ووضــع إجــراءات تحفيزيــة لفائــدة المقــاولات التــي تســعى لتشـغيل الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة؛ تخصيص مهن يستفيد منها على سبيل الأولوية الأشخاص في وضعية إعاقة. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في الولوج إلى التربية والتعليم ضمـان تربيـة الأطفـال فـي وضعيـة إعاقـة فـي نظـام التربيـة الوطنيـة علـى قـدم المسـاواة مـع الأطفـال الآخريـن، بمـا فـي ذلـك أقسـام الإدماج المدرسـي والمؤسسـات التعليميـة المتخصصـة. لذلـك يجب جعل نظـام الولوجيات إلزاميـا فـي المـدارس العاديـة، وتنفيـذ إجـراءات زجريـة عنـد منـع أي طفـل فـي وضعيـة إعاقـة مـن التسـجيل فـي المـدارس العموميـة؛ تهيـيء وتجهيـز عـدد كاف مـن مـدارس الإدمـاج المدرسـي والمؤسسـات المتخصصـة، وضمـان تسـييرها المباشـر مـن طـرف المؤسسـات التعليميـة العموميـة. وفـي حالـة تسـيير المؤسسـات مـن طـرف الجمعيـات يتعيـن تمكيـن هـذه األخيـرة مـن المسـاعدات الضروريـة فـي إطـار عقـود إلزاميـة واضحـة؛ تعزيــز الكشــف المبكــر والتقييــم المســتمر لقــدرات األطفــال، وملاءمــة البرامــج البيداغوجيــة والوســائل الديداكتيكيـة مـع مختلـف أنـواع اإلعاقـة، كالمكتبـات الناطقـة لألطفـال ضعـاف البصـر ولغـة الإشـارات للأطفال الصــم وضعــاف الســمع؛ تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في الصحة والتغطية الصحية تقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي؛ وضــع مصالــح مختصــة فــي الترويــض وإعــادة التأهيــل لــكل أنــواع الإعاقــات، داخــل المراكــز الاستشــفائية والمســتوصفات والمراكــز الصحيــة، وتوفيــر وحــدات متنقلــة لتقريــب هــذه الخدمــات مــن المواطــن؛ تعزيــز المــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة فــي جميــع الاختصاصــات التــي تهــم الاشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وخلــق الشــعب الغيــر المتوفــرة مثــل علــم النفــس الإكلينيكــي والعــلاج الوظيفــي؛ مشروع القانون-الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها إصلاح برامــج التأهيــل المجتمعــي Communautaire Base à Réhabilitation الموجــودة، وخلــق برامــج جديــدة فــي المناطــق المعزولــة؛ تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية؛ دعـم البحـث العلمـي علـى المسـتوى الوطنـي فـي ميـدان التكنولوجيـات التـي تتيـح اسـتقلالية الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 26 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص والسهر على احترام مبدأ المناصفة في اللوائح االنتخابية وتركيبة جميع أجهزة التعاضدية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص عند تحديد تعريف وأهداف التعاضدية واتحاداتها (الفصلان 2 و154 )على أن نطاق أنشطتها لا يخضع لأي تقييد أو ميز أو امتياز يكون قائما على اعتبارات قطاعية أو فئوية؛ رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على جدولة زمنية معقولة للتنفيذ رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على إجراءات زجرية وعلى مقتضيات متعلقة بمسطرة الطعن والتقاضي رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 23 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التحديد الواضـح للعلاقات التراتبية والوظيفيـة مـا بين المسير و/أو المالك والمدير الطبي والمدير الإداري والمالي مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعـداد و/ أو تحييـن مختلـف النصـوص التنظيميـة والمراسـيم التنفيذيـة التـي يحيـل إليها مشروع القانون مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعـداد مدونـة الأخلاقيات الـذي يعـود تاريخـه إلـى سـنة 1953 ،وذلـك لجعله أكثـر انسـجاما مع تطور مهنـة الطـب، تكـون بمثابـة تجسـيد متماسـك ومنسـجم لجميـع الأحـكام القانونيـة، لوضـع حـد للمقاربـة الحاليـة التـي تفضـي إلـى تجميـع القوانيـن. وفـي هـذا اإلأطـار، لا بـد مـن وضـع القوانيـن والمراسـيم التنفيذيـة المتعلقـة بهـا، والنصـوص التنْظيميـة اللازمة فـي وقـت واحـد. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد مصطلحات وتعاريف تحدد واجبات الفاعلين رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 23 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة صياغة المادة 44 من القانون 00.65 قصد توضيح مقتضياته بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على أن التعاضديات، نظرا لكونها لا تقوم بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لها كامل المشروعية والصلاحية لإنشاء وتطوير وتدبير وحدات تقديم العلاجات، على شكل فروع تسمح بتشاركية المصاريف والمحافظة على التوازنات المالية مع احترام التنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال؛ رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للتعاضد لأجل الرقي به ليصبح هيئة عليا للتقنين تضم ممثلين عن السلطات العمومية والمشغلين والنقابات والتعاضديات يعهد إليها بالسهر على الانسجام بين مكونات القطاع والنهوض به. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة النظر في العقوبات و خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحرية بسبب أفعال لا يتحمل أضحابها المسؤولية الشخصية عنها، ولا يتوفر فيها ركنا القصد والضرر اللذان تقوم عليهما الجريمة. وعموما، يوصي بإعادة النظر في مجمل نظام العقوبات من أجل ملاءمة العقوبات بالمسؤوليات والقصد والضرر الناتج عن الأخطاء المرتكبة أو المنازعات، بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على الهيئات المكلفة بفتح التحقيق الإداري أو القضائي . رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة إدماج الننشاط الصحي ضمن نطاق نشاط التعاضديات دون ميز وبنفس الشروط والقواعد التي تخضع لها مهنة الطب. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إضافة ديباجة يوصــي المجلــس بإضافــة ديباجــة لمشــروع القانون-الإطار تبــرز القيــم والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، والمرجعيــات الأساســية التــي يحيــل إليهــا، والأهــداف التــي يتوخــى تحقيقهــا، والحقــوق والواجبــات التــي ينــص عليهــا والفاعليــن المعنييــن والتدابيــر الاقتصاديــة والمؤسســاتية التــي تضمــن فعليتــه، وأيضــا تدابيــر التطبيــق والتتبــع. وســتقدم هــذه الديباجــة أيضــا للمحاكــم والمتقاضيــن العناصــر الضروريــة لتأويــل ســليم لمقتضيــات هــذا النــص القانونــي. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 21 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إرساء قواعد الديمقراطية الداخلية عبر إقرار إلزامية تنظيم الانتخابات وتجديد الأجهزة في الآجال المنصوص عليها في الضوابط الداخلية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج مقتضى يسمح للتعاونيات المنتجة للخيرات والخدمات بإضافة من بين أهدافها إمكانية إنشاء تعاضديات في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بتطوير قطاع التعاضد. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج قطاع التعاضد ضمن كل بلورة أو تفعيل للسياسات القطاعية والتشريعات المتعلقة بالتغطية الصحية وبشموليتها وبصفة عامة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج القطـاع الخـاص، الـذي يسـعى أو لا يسـعى إلـى الربـح، ضمـن الاسـتراتيجية الحكوميـة فـي مجـال الصحـة الوقائيـة مـن خلال أحـكام قانونيـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إخضــاع المؤسســات العُموميــة والمؤسســات الخاصــة لنفــس القواعــد المتعلقة بالتفتيش والافتحاص والتزام وزارة الصحـة بتقديـم تقريـر سـنوي أمـام البرلمـان، يتضمن النتائـج النوعيـة والكمّيـة لمهـام المراقبة والافتحاص التـي قامـت بهـا، ونشـر هـذه النتائـج. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إخضاع التعاضديات المعروفة باسم التعاضديات الجماعاتية، التي لا تخضع حاليا لأي إطار تنظيمي، للنظام الأساسي الذي سيتم وضعه مستقبلا. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إخضــاع التحــاق الأطبــاء الأجانــب للعمــل فــي القطــاع العمومــي للحصــول علــى إذن مســبق مــن الهيئــة الوطنيــة للأطباء والطبيبات ووزارة الصحــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.ترسـيخ وضمـان دور القطـاع الاجتماعـي والتضامنـي (التعاضديـات والمصحـات متعـددة الاختصاصـات وصنـدوق الضمـان االجتماعـي) فـي الاسـتثمار وإنتـاج العلاجـات مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
جعل أهداف مشروع القانون الإطار ومبادئه متوافقة مع االتفاقية الدولية رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 21 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المجلس بأن يكون من صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إحداث العددِ الذي يراه ضروريا من اللجان الدائمة، على أن تتشكل هذه اللجان من أعضاء المجلس، وأن تستفيد من الدعم التقني من لدن موظفي المجلس، مع السماح بإمكانية انضمام أعضاء المجلس لأكثر من لجنة. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ينبغي أن يقتصر عمل المجلس على قضايا الشباب والعمل الجمعوي للشباب دون غيرها. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 18 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ويوصي المجلس بحصر تعريف مفهوم الشباب في الفئات العمرية المتراوحة ما بين 15 و 29 سنة، اعتباراً لكونها تشكل ثلث الساكنة و 44 في المائة من السكان البالغين السن القانوني للشغل )ما بين 15 و 64 سنة( تماشيا والاختيار ذاته الذي تبنته الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومختلف التعاريف المتداولة، كما يتاءم مع طبيعة التحديات الرئيسية، الراهنة والمستقبلية، التي يتعين رفعها، ألا وهي تكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ويوصي المجلس بأن تكون للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الصلاحية الكاملة لإقامة علاقات التعاون، في شكل شراكات أو في إطار العمل الجماعي، مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية ومجالس الجهات، وبأن تكون له أيضا صلاحية تعزيز الروابط مع منظمات الشباب في مختلف الجهات. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
منح الصفة القانونية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتخويلها صلاحية عرض القضايا المتعلقة بالأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
كما ينبغي أن يتمتع المجلس بالاستقلالية، التي تستدعي استبعاد أن يكون من بين أعضائه مدراء مركزيون )أو في منصب مماثل( بالإدارات العمومية أو أعضاء في مؤسسات دستورية أخرى. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 18 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، انطلاقا من فصله الأول، أن يوضّح اختصاصات هذه المؤسسة المحدثة طبقا لأحكامِ الفصل 19 من الدستور، بهدف تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين. ويتعين أن ينص مشروع القانون بوضوح على أنّ باقي أشكال التمييز الأخرى هي من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويوصي المجلس بأن يؤكّدَ مشروعُ القانون على أن صلاحيات الهيئة تتجلّى في محاربة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال والنهوض بالمساواة. ولهذا الغرض، يتعيّن على الهيئة أن تُحدِث آلية مختصّة لتلقِّي الشكايات والنّظر فيها، على أن تُمنَح لها صلاحيات شبْه قضائية صريحة في مجال الولوج إلى المعلومة والتحري والبحث والصلح وإصدار الجزاءات من الدّرجة الأولى. ويتعيّن أن تُسْند إليها أيضا صلاحية حق التقاضي، والانتصاب كطرف مدنيّ في حال استمرار الأوضاع أوالأفعال المتَّسمة بطابع تمييزي التي سبق للهيأة البث فيها. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 27 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات تتعلّق بِ »هيئات الحكامة » إحالة تشكيل اللّجان الدّائمة والمؤقتة إلى النّظام الداخلي؛ التنْصيص على إحْداث مكتب تنفيذيّ يتكوّن من الرّئيس والأمين العام ورؤساء اللجان الدّائمة، يتولّى مهمّة المُسَاهمة في وضْع جدْوَل أَعْمَال الجمْعية العامّة، وإعداد برامج العمَل السّنوية، والتقرير السنويّ؛ التّنصِيص على أنّ الجَمْعية العامّة العادية تنعقد على الأقلّ أرْبَع مرّات في السّنة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 21 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصلاحية الرصد والتقييم ورفع التوصيات، عند الاقتضاء، بشأن ملاءمة التشريعات، والنصوص التنظيمية، والممارسات الإدارية، والعلاقات المهنيّة في الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاصّ، مع المقتضيات المعيارية الكونية في مجال عدم التّمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية 31 )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تضمين مشروع القانون المُحدِث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعريفا واضحا لمبدأ المساواة، بوصفه مبدأ معياريا كونيا أساسيا، ومبدأ عدم التمييز، كقاعدة كونية وكوسيلة لتحقيق المساواة وحمايتها. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة المهام والوسائل الآتية )المادة 2 و 8(: ■ ■ معاينة الأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي، على المستويين الجهوي والمحلي، )بما في ذلك أشكال التحرش والمعامات القاسية والحاطَّة بالكرامة وأعمال العنف(، وذكر مُرْتكِبيها بالاسم وأسبابِها؛ ■ ■ اقتراح، حسب الحالات، التسوية الودية، عن طريق الصلح أو الانتصاب كطرف مدني لدى المحاكم المختصّة من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية؛ ■ ■ توجيه إشعار من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية الحادة في الحالات التي تلقّت الهيأة شكايات بشأنها، أو بادرت تلقائيا إلى النظر فيها؛ ■ ■ تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أوضاع أو ممارسات تمييزية؛ ■ ■ مساعدة الضحايا على تحقيق جبر الضرر بشكل منصف. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على مبادئ موجِّهة واضحة على مستوى القواعد المحدِّدة لميزانية الهيئة )المادة 14 (. ■ ■ برمجة متعددة السنوات لأنشطة الهيئة؛ ■ ■ تحديد معايير التوظيف داخل الهيئة، باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، والمناصفة والكفاءة والخبرة، بهدف توفير الشروط الضرورية لكي تضطلع هذه المؤسسة بمهامها على أحسن وجه. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة النظر في تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها وعملها الجماعي المشترك ومصداقيتها وتطوير خبرتها، انسجاما مع الدستور نصا وروحا )المادة 4(: ■ ■ اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بين مختلف السلطات )تعيين الرئاسة والأمانة العامة وثلث الأعضاء من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة، والثلث من طرف البرلمان، وإسناد العضوية الاستشارية لممثِّل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان(. ■ ■ تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية ، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظَّم، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات المهنية أو الحزبية، بناء على الخبرة المشهود بها في المجال والتعددية وتنوع التجارب وتكاملها. ■ ■ تأليف الهيئة من عدد محدود يتراوح بين 25 و 30 عضوا، يُعيَّنون بصفتهم الشخصية الاعتبارية، ويجتمع على الأقل مرة واحدة في الشهر. ■ ■ تمكين الهيأة من جهاز للدعم مكوّن من خبراء دائمين متعددي التخصصات )المادة 4(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
استكمال مهام هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في مجال تقييم سياسات الدولة والمؤسسات العمومية، بالتنصيص على إلزامية النشر المنتظم والشّفاف لملاحظاتها وتحليلاتها ونتائج الأبحاث وعمليات التحري التي أنجزتها. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
9 التنصيص على إلزامية نشر آراء الهيئة بالجريدة الرسمية. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
8.8 منح حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، ولكل الأشخاص المعنويين، وخاصة المنظمات النقابية، والجمعيات المهنية، والجمعيات، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان، والهيئات الأجنبية المماثلة )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
7 التنصيص بصريح العبارة على أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز رصدُ كل أشكال التمييز ضد النساء بسبب انتمائهن أو نشاطهن النقابي أو مسؤولياتهن الأسرية أو بسبب الحمل أو الأمومة، وأشكال التمييز الناتجة عن محيط العمل المعادي لأحد الجنسين، وتلك المرتبطة بأفعال التحرّش والمعامات غير الإنسانية، القاسية والحاطَّة بالكرامة، في أماكن العمل أو في محيطه. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة: -إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية؛ -إنشاء مركز بارالمبي من المستوى العالي؛ -إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج تكوين الأطر التابعة لقطاعَيْ الشباب والرياضة والتربية الوطنية؛ -مواكبة ودعم الأندية من قبل الجماعات الترابية؛ -جعل البنيات التحتية الرياضية متاحة أمام الأشخاص في وضعية إعاقة؛ -إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي؛ -إعفاء المعدات الخاصة برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. السياسة الرياضية بالمغرب 53 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6 توسيع مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وعدم حصره في «مناحي الحياة العامة »، بحيث تُخوَّل لها صلاحية التدخل، بناء على إحالة توجَّه إليها أو في إطار الإحالة الذاتية، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة ومكافحة حالات التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز، في الوسط التربوي والتعليمي، وفي السجون، والوسط المهني، وفي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5تحسين وتعزيز أداء الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية والنهوض بحكامتها: -وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني على مستوى قطاع الشباب والرياضة، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير داخل أجل معقول وتحسين أدائها؛ -حث الجامعات الرياضية على تنظيم البطولة الوطنية النسوية وضمان الولوج المنصف للمرأة إلى مناصب المسؤولية داخل أجهزة إدارة الحركة الرياضية، من خلال اعتماد نظام الحصص التمثيلية )الكوطا(؛ -إرساء قواعد ومعايير منصفة لمنح الإعانات. السياسة الرياضية بالمغرب 53 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5 التأكيد في نص المشروع على أن المناصفة تشكّل وسيلة مهيكِلَة لعمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل ضمان عدم التمييز وللنهوض بالمساواة. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2.2 تعزيز الإطار المعياري الدستوري المرجعي للمادة الأولى من مشروع القانون رقم 14 - 79 والتنصيص على: ■ الفصل 6 من الدستور )مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص(، ■ الفصل 30 )وجوب عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التربية والتعليم والعمل والصحة والسكن...(، ■ الفصل 154 )مبدأ ولوج المواطنين والمواطنات على قدم المساواة إلى المرافق العمومية(. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
17 تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة والكافية لفائدة هذه المؤسسة.)المادة 15 (: ■ ■ أعوان محلَّفون: قصد تلقي الشكايات، وجمع المعطيات، وتحرير المحاضر. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
15 منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية المساهمة على المستوى الدولي في النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء عموما، وضد النساء المغربيات بالخارج، وفي إطار أعم، من أجل المساهمة في العمل الدولي المناهض لأشكال التمييز في العالم. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
12 اعتماد خبرة الهيأة وجعل هذه الخبرة مقبولة أمام القضاء. )المادة 2 والمادة 8(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
10 تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة باختصاص تلقي الشكايات، استنادا إلى مسطرة عمومية تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في الشكايات، وآجال النظر فيها، وتعليل قرارات الرفض،مع إلزامية تقديم المعلومات حول مآلها، وضمان حق الهيئة في الولوج إلى هذه المعلومات وتحرير محاضر على المستوى الجهوي والمحلي، عن طريق ممثلين عنها محلَّفين ومن ذوي الصفة القانونية. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
•ينبغي أن يتألف المجلس من عدد كافٍ من الأعضاء )أعلى بكثير من العدد المضمن بالنص( يعكس البعد الجهوي وتنوع مجالات العمل. وينص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، على أنه تُحدَث لدى مجلس الجهة ثاث هيئات استشارية، من بينها «هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب » )المادة 117 (؛ لذا، يَجدُرُ أن يكون عضوٌ واحدٌ على الأقل من كل واحدة من هذه الهيئات الجهوية عضوا في المجلس. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
•وينبغي أن يتم تمويل المجلس حصراً من ميزانية الدولة، إذ يعتبر التمويل الأجنبي مسّا بسيادة الدولة. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
•كما يتعين تدبير المجلس وفق قواعد الحكامة الديمقراطية التي تقتضي، على وجه الخصوص، أن تكون الجمعية العامة الجهاز التقريري للمجلس، الذي يتداول أساسا بشأن مضامين مختلف التقارير والدراسات والآراء؛ وأن يُنشئ المجلس مكتباً يتكون من الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
• وفي ذات الوقت، يوصي المجلس بأن تتوفر في الأعضاء كفاءات معترف بها في أحد المجالات التي سيشتغل عليها المجلس، فضا عن امتاك نوع من «الشرعية » لتمثيل هذا المجال أو ذاك. ولهذا الغرض، يوصي المجلس بأن تكون غالبية الأعضاء من ممثلي المجتمع المدني المنظم العامل في مختلف الميادين: المجال الثقافي، والتكوين المهني، والتكوين الجامعي، والعمل السياسي والمقاولة، والتربية، ومجال الإعاقة، والصحة وغيرها. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
• •كما يوصي المجلس، عند تعيين الأعضاء الممثلين للمغاربة المقيمين بالخارج، بأن تؤخذ بعين الاعتبار صفتهم كممثلين لجمعيات تحظى بالتمثيلية. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
• •كما يوصي المجلس بجعل سن الأعضاء يتراوح ما بين 21 و 39 سنة: إذ تُعتبَر 21 سنة الحد الأدنى للسن القانوني للترشح للانتخابات )مدونة الانتخابات(، بينما تمثل 40 سنة الحد الأقصى للسن القانوني بالنسبة للمترشحين الثلاثون برسم اللائحة الوطنية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
• •على المجلس أن يسعى قدر الإمكان إلى تحقيق المناصفة ضمن تركيبته. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
• •عاوة على الصلاحيات الواردة في مشروع القانون، يوصي المجلس بالتنصيص صراحة على تخويل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي صلاحية إبداء الرأي بمبادرة منه في كل القضايا التي تهم السياسات العمومية، الوطنية أو الجهوية، المتعلقة بالشباب، وإلزام الحكومة والبرلمان بطلب رأيه، على اعتبار أن هذا الإلزام لا يشكل بأي حال تناقضا مع الطابع الاستشاري للمجلس. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.4 التأكيد في نص المشروع على أن اعتماد إجراءات تفضيلية إيجابية وانتقالية ومؤقَّتة لفائدة النساء، وخاصة في مجال الولوج إلى العمل والنشاط والإبداع الثقافي، وتقلُّد مناصب المسؤولية في المقاولات وفي الحياة السياسية، لا يشكل تمييزا، بل على العكس من ذلك، فإن تلك الإجراءات تعد رافعات لتحقيق المساواة. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.13الإسراع بتأطير الدينامية التي تشهدها المسابقات الخاصة بالرياضة الإلكترونية. ويتعين في هذا الصدد دراسة انعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة على الأفراد وعلى المجتمع. السياسة الرياضية بالمغرب 55 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.12تعزيز وخلق جمعيات الأنصار والمحبين والعمل على إشراكها في جهود الوقاية من مظاهر العنف وضمان انخراطها في تنظيم التظاهرات، وذلك باعتبارها شريكاً في محاربة العنف. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.11تمكين قطاع الشباب والرياضة من الإطار القانوني والتنظيمي والموارد البشرية والمالية اللازمة، بما يكفل تمكينه من الاضطاع بمهامه على الوجه الأكمل. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.10إقرار موعد سنوي يمكن أن يتخذ شكل ملتقى وطني للرياضة ويكون بمثابة أرضية للقاء والنقاش وتبادل الآراء والتفكير بين جميع الفاعلين، على أن تكون الغاية المثلى منه تعزيز مشاركة الفاعلين المعنيين في السياسة الرياضية. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 9دعم تطوير جميع مكونات اقتصاد الرياضة، من خال إنجاز دراسات وطنية وجهوية تمكن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات التي ينبغي تعبئتها وكذا السياسات العمومية، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 8توصية تتعلق بمصادر تمويل المجلس الإبْقاء على صيغةٍ واحِدَة فقط من صِيَغ تمْويل المجلس، وهي التمْويل من ميزانية الدولة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 21 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 8تطوير المعلومة والنظام المعلوماتي على المستويَيْن الترابي والوطني، وذلك بالتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط ومجموع الفاعلين المعنيين: -وضع حساب وطني خاص بفرع الرياضة على مستوى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط؛ -تسليط الضوء على التشغيل في القطاع الرياضي على مستوى البحث الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط حول «التشغيل والبطالة ؛» -مراعاة البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال عند وضع مؤشرات تتبع السياسات العمومية. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 7توْصية تتعلّق بالنشر في الجريدة الرّسمية التنْصِيص على نشْرِ الآراء في الجَرِيدَة الرّسْميّة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 7تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، لا سيما القانون رقم 30.09 ، وهو ما يقتضي العمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على الوقوف على جميع العوامل التي تعيق حاليا عملية التنفيذ، أو تلك التي تطرح مشاكل على مستوى الأجرأة. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 6توصية تتعلّق بالمادة 6 المتعلقة بفقدان العضوية بالمجلس التنْصِيص كذلك على فُقْدان صفة العُضْوية في حالة المَرَض طويل الأمَد. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 5توصيّات تتعلق بِكيفيّات تعيين الأعضاء )المادة 4( الحرْص خال تعْيين الأعْضَاء على تحقيق توازُن عَدَدِيّ بين الأعْضاء «المتخصصين في الطفولة » والأعضاء «المتخصّصين في الأسرة ؛» مراعاة مبدأ المناصفة، والبُعد الجهويّ في التعيينات؛ اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بيْن الملك ورئيس الحُكُومة ورئيسيْ غرفتيْ البرلمان. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 4مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية: -التنصيص في تصاميم تهيئة المدن على وجوب تخصيص أراضٍ لإقامة المساحات الخضراء والبنيات التحتية الرياضية؛ -تهيئة فضاءات عمومية في المدن تتيح مزاولة الأنشطة الرياضية؛ -تلبية الحاجة إلى البنيات التحتية للقرب، من خلال وضع تصميم توجيهي يغطي كامل الترابي الوطني؛ -إصلاح أساليب تدبير مختلف أصناف البنيات التحتية الرياضية وترميمها وصيانتها، بما يكفل تلبية حاجيات المستفيدين؛ -اعتماد مخطط وطني للنهوض بالبنيات التحتية الكبرى التي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في المسابقات المستهدفة، لا سيما من خلال وضع آلية للمراقبة والتتبع والمصادقة على البنيات التحتية الرياضية. وينبغي أن يأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار قدرات استغلال هذه البنيات على المديَيْن المتوسط والطويل، وكذا كلفة تدبيرها وصيانتها. السياسة الرياضية بالمغرب 53 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 4توْصيات تتعلق بمعايير الاختيار وكيفيّات تعيين الأعضاء )المادّتان 4 و 5( وحالات التنافي اختيار الأعْضاء على أساس مبدأ «الشخصيّة الاعتبارية »، بالتركيز على الخبْرة والتجربة في أَحَدِ مجالات تخصّص المجلس. لا يمكن لِلْعُضْوِ أنْ يكون منتميا إلى الجهازيْن التشريعي والتنفيذي. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 3رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال البنيات التحتية والموارد البشرية والتكوين والتمويل: -العمل وفق مقاربة تشاركية على وضع خرائط جهوية للبنيات التحتية والمنشآت الرياضية )المنجزة أو التي سيتم إنجازها(، حسب أصنافها؛ -تحديد الأهداف المراد تحقيقها على الصعيد الجهوي، في مجال البنيات التحتية انسجاماً مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحددة في برامج التنمية الجهوية، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة للممارسة الرياضية )الرياضة الجماهيرية، الرياضة المدرسية والجامعية، رياضة المستوى العالي(، رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرياضة النسوية، والأنشطة البدنية للمسنين؛ -تحديد حجم حاجيات الجهات من الموارد البشرية المؤهلة؛ -العمل بشكل ممنهج على إنجاز دراسات قبلية للآثار المحتملة )الاقتصادية والاجتماعية والبيئية( قبل اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار، لاسيما في البنيات التحتية، وتنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية؛ -تحديد مختلف مصادر التمويل العمومي والخاص، الوطني والدولي، المركزي والترابي، التي يتعين تعبئتها والعمل على صرفها على الوجه الأمثل؛ -العمل على وضع برنامج «رياضة وتكوين » لفائدة الرياضيين، على غرار ما تم من تعديلات في البرامج المدرسية والجامعية المنصوص عليها في نظام «رياضة ودراسة السياسة الرياضية بالمغرب 52 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 3توصيات تتعلّق بِ «التأليف » ضمان تأليف متنوّع من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفولة، المنحدرين من مؤسّسات المجتمع المدني المنظَّم )الجمعيات، الهيئات النقابية، المنظمات المهنية(؛ والمؤسّسات الدستورية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 2توْصيات تتعلق بِ «الصلاحيات » )المادة 2( إعادة صياغة المادّة الثانية المتعلق بالصّلاحيات، كما يلي: -إبْداء الرّأي بطلبٍ من الملك، أو رئيس الحكومة، أو مِنْ رئيسيْ غُرْفتيْ البرلمان، حوْل مَشَاريع القوانين والمَرَاسيم التطبيقيّة والاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو أيّة مسألة ذات صِلَة بمجالِ اخْتصاصه؛ -المُسَاهمة في النّهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة، وفي التوْفيق بين الحياة الأسريّة والعمل خالَ وضْع السّياسات العُمُومية؛ -ضَمَان تتبّع تطوّر وضعيّة الأسْرة والأطفال على المُسْتويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة؛ -ضَمَان تقييم مُنْجَزَات السّياسة الأسريّة والسياسة المنْدَمِجة لحماية الطفولة؛ -ضَمَان تتبّع وتقييم آثار النفقات العُمُومية والميزانيّات السّنويّة والجَمَاعات التّرابية، المُخصّصة للطفولة والأسْرة، على حُقُوقِ الأطفال ووضْعيّة الأسر؛ - إنجاز إحالات ذاتيّة حوْل مُختلف القضايا التي تتعلّق بالأسرة والطفولة -عقْد شراكات وربْط علاقات مع هيئات وطنية ودوليّة؛ الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 19 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 2إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي: -توضيح دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاع الرياضة وتعزيزه؛ -إرساء الالتقائية بين قطاعي الشباب والرياضة والتربية الوطنية ومضافرة جهودهما؛ -إعطاء التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية. وينبغي احترام الصبغة الإلزامية للتربية البدنية بشكل فعلي، كما يتعين أن تخصص البرامج الدراسية 4 ساعات للرياضة كل أسبوع، على أن يتم بالإضافة إلى ذلك العمل على رفع المعامل الممنوح لمادة الرياضة؛ -تنظيم مسابقات بين المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع الجهات والمنتخبين على مستوى الجماعات الترابية؛ -العمل على مستوى برنامج التنمية الجهوية وبرنامج عمل الجماعة على مراعاة البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي في المجال الرياضي وفي النهوض بمختلف التخصصات الرياضية؛ -محاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي التي تعيق مشاركة المرأة في المجال الرياضي؛ -توجيه مختلف الموارد المالية العمومية والخاصة المتاحة «للرياضة »، وكذا الموارد البشرية المؤهلة في المجال الرياضي، نحو منظومة التعليم )التعليم الأولي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي(؛ -بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية المهيكَلة على الصعيد الترابي، من خلال تعميم خلق الجمعيات الرياضية التي تمارس أنشطتها بشكل فعلي داخل مؤسسات التربية والتعليم المدرسي ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية )طبقا لما نص عليه القانون رقم 30.09 (؛ -تزويد مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والخصوصي بالبنيات التحتية الرياضية الملائمة، والعمل على تمكين التلاميذ من استعمالها بعد انتهاء الحصص الدراسية؛ -تعزيز برامج المنافسات المدرسية والجامعية والعمل على إعادة تمركز البطولات الخاصة بالشباب داخل مؤسسات التعليم الثانوي؛ - تخصيص منح دراسية للطلبة الذين يختارون مزاولة الرياضة في المؤسسات الجامعية؛ -وضع برامج للتكوين وتنظيم لقاءات وحلقات دراسية لفائدة مدرسي الرياضة، لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لنقل قيم الرياضة وتزويدهم بمنصات لتبادل الممارسات الجيدة؛ -الرفع من عدد أساتذة مادة الرياضة وتشجيع من يعملون منهم خارج ساعات الدوام المدرسي. السياسة الرياضية بالمغرب 51 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 1توصيات تتعلّق بِ «المبادئ العامة » تخْصيص مادّة في القانون للتذكيرِ بمهام المجلس الاستشاري للأسْرة والطفولة كما يحدّدها الفصل 169 من الدستور. تخصيص مادّة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى، وبالحقوق الأساسية للإنسان والطفل، والتي يتعيّن أنْ تُشَكّلَ الإطار المرْجعيّ لمُختلف مقاربات المجلس الاستشاري للأسْرة والطفولة: -المُساواة بيْنَ جميع الأفراد المكوّنين للأسْرة أمام القانون؛ -المُساواة بيْن الرّجل والمرأة؛ -المُناصَفَة؛ -جعل مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في مختلف عمليّات التفكير والتحْليات والقَرَارات المتعلقة به؛ -مُشاركة الأطفال: وفي هذا الصّدد، يجب أنْ ينُصّ القانونُ على الآليات الكفيلة باسْتشارة الأطفال؛ -الأخْذ في الاعتبار الأشْخاصَ في وضْعيّة هشّة )الأشْخاص المسنّون، الأشخاص في وضْعية إعاقة، الأطْفال في وضعيّةٍ صعبة( ووضعيّات الهشاشة؛ -الأخذ في الاعتبار مشاكل المهاجرين واللاجئين؛ -الأخذ في الاعتبار مشاكل الأسر والأطفال المغاربة المقيمين بالخارج؛ التّنصيص على أنّ المجلس شخْصيّة اعتباريّة تتمتّع بالاسْتقلاليّة المالية والإداريّة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 19 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. 1الارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية إجرائية، يتم إدراجها في قانون إطار. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكفل هذا القانون الإطار ما يلي: -أن يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية ومدمِجة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع الفاعلين المعنيين وانتظاراتهم وحقوقهم، وتكفل مبادئ عدم التمييز بين الجنسين وبين المجالات الترابية وبين الأنواع الرياضية وبين الأشخاص؛ -ضمان قيادة مؤسساتية فعالة على الصعيدين المركزي والترابي، وتتوفر على آليات شفافة ورسمية وديمقراطية للتوجيه والتنفيذ والمراقبة والتتبع والتقييم؛ -تحديد كيفيات مشاركة جميع الفاعلين في صياغة السياسة الرياضية وإعدادها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وذلك على المستويين الوطني والترابي؛ -تحديد الأدوار المنوطة بمختلف الفاعلين؛ -الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور في مجال إدماج واحترام مبادئ المساواة بين النساء والرجال، وصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأطفال وضمان حقوقهم. السياسة الرياضية بالمغرب 51 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
نوصية ثالثة فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توصية ثانية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توصية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع الأطفال على المشاركة في الهيئات التقريرية داخل المدارس. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية االجتماعية، بإطلاق حملات قوية لتوعية المجتمع بكل جوانب المساواة بين الجنسين، بدءا بحظر العنف ضد النساء، وإدماج هذه المبادئ الأساسية في برامج تكوين الشرطة والعدالة والقطاعين القانوني والاجتماعي؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والتكوين المهني، باتخاذ تدابير دقيقة واستباقية، قصد تعزيز مكانة مبدأ المساواة - بوصفه أحد أسس الهوية المغربية والمواطنة - في البرامج التربوية، ودعم هيئة التدريس لهذا المبدأ. النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع، اعتمادا على مقتضيات الدستور، وفي تزامن مع إحداث هيئة المنافسة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALD ،بإصدار قانون يحدد مفهوم التمييز ضد النساء بهدف حظره، ويوجه السياسات العمومية بهذا الشأن النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 7 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع والحكومة، بتسريع تبني قانون يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز APALAD ،ويدعو إلى تخويل هاته الهيئة بصلاحيات واسعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة، والقضاء على أشكال التمييز ضد النساء، وإسنادها دور التحقيق والعقوبة من الدرجة الأولى، في حال حصول شكل من أسكال التمييز، ومنحها استقلالية مالية. ويشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الصدد، على الطابع الحاسم لاستقلالية هيئة المناصفة، وسلطة التحقيق، وإخضاعها للمساءلة والولوج إلى المعلومة التي تقتضيها الهيئة للقيام بمهمتها على الوجه الأمثل؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع والحكومة، بتبني قانون إطار ضد كل أشكال العنف تجاه النساء، بما فيه العنف الزوجي، يكمل الشق الزجري الذي يدخل في نطاق القانون الجنائي، وينظم : أ) الوقاية، ب) الحماية، خاصة منها القضائية، ج) مساعدة الضحايا، د) طرق الطعن، هـ) المتابعة، التقييم والنشر المنتظم للإحصائيات والبحوث؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع والحكومة بما يلي : أ) الإدماج المنهجي، في القوانين والقواعد التظيمية ،لأحكام منع - وعند لاقتضاءمعاقبة- أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء ؛ ب) تعديل أو إلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التي تمثل ميزا ضد النساء، ج) دمج مبدأ عدم التمييز في عملية مراجعة الأحكام القائمة؛ د) تبني قانون يضمن للنساء ضحايا التمييزحماية قانونية فاعلة وفعالة، بواسطة المحاكم؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي الحكومة، بوضع مبدأ المساواة، وتدابير إيحابية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء على رأس أولوياتها. ولهذا الغرض، يجب أن تكون مسألة المساواة، والسياسات الاستبقاية والإجراءات المتطلبة، من اختصاص مجلس الحكومة. كما يجب تجسيد نقاط الارتكاز الخاصة بالنوع ، في كل القطاعات الوزارية، وعلى المستوى الترابي، من خلال نص ملائم يحدد وضعها القانوني وارتباطها المؤسساتي ومهامها؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي الحكومة بتسريع عملية تفعيل تعديلات الميثاق الجماعي، المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في بلورة المخططات الجماعية للتنمية، وبإحداث لجن المناصفة وتكافؤ الفرص لدى المجالس الجماعية، بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بها، مما يتيح للجماعات الترابية الحصول على الأدوات والمناهج الضرورية، ويجعل القروض والمساعدات تتوقف على احترام هذا الإطار التنظيمي؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يلتمس من المجالس العلمية، الإسهام بفعالية في الوقاية من أشكال التمييز ضد النساء، والعمل على الفهم السليم لمشروعية مبدأ المساواة بين النساء والرجال ولطابعه الكوني، النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يقترح إبرام تعاقد وطني كبير (كما يحدده الرأي المدلى به من قبل المجلس "من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها" ) بين كل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام ، لكي ينخرط هذا الآخير في الوقاية من الصور النمطية القائمة ومحاربتها، ويساهم في امتلاك الجميع للمساواة بين النساء والرجال، بوصفه أحد أسس المواطنة وكرامة الإنسان؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو وزارة العدل والحريات، إلى القيام بتحليل منتظم للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بين النساء والرجال، واتخاذ تدابير للتعريف بحالات خرق مبدأ المساواة في الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، والحد منها؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو إلى نشر تدابير هادفة من أجل حماية كرامة النساء، بدءا باللواتي يوجدن في وضعية عوز، والعمل بإيلاء الأولوية إلى: أ) القضاء على الاتجار بالجنس واستغلاله؛ ب)ضمان المساواة في التربية والتكوين والتوجيه المهني؛ ج) القضاء على أشكال التمييز، وضمان المساواة في العمل والشغل والضمان الاجتماعي؛ د) إطلاق خطة عمل للمساواة لفائدة النساء في العالم القروي؛ هـ) القضاء على أوجه التمييز في الحق في الزواج والمسؤوليات العائلية؛ وإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة التي تخول للقضاء الإذن بالزواج دون السن القانوني ، ومنع زواج الأطفال؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو إلى انتهاج مقاربة مدمجة وملموسة، لمبدأ المساواة. ويرى المجلس أنه من المناسب دعوة كل المجالس المنتخبة والمقاولات الخصوصية والعمومية والجماعات الترابية، والجمعيات، إلى توضيح التزاماتها، و تحديد الآليات الهادفة إلى الوقاية من أفعال التمييز في إطار أنشطتها. كما يوصي الحكومة والسلطات الإدارية باعتماد مبدأ توقف المساعدات على أساس التزام المستفيدين بعدم التمييز ضد النساء. ويعتبر المجلس أن تحديد الإشارة للوضعية العائلية للنساء في المراسلات الإدارية ليس له ما يبرره، ويدعو إلى إلغاء استعمال لفظ "آنسة" من تلك المراسلات؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو إلى اتباع تدابير إيجابية تهدف إلى توعية، وتكوين، وإقرار مسؤولية كافة المتدخلين في قطاع العدالة ( من محامين، ومساعدي القضاء، وقضاة ) ، وذلك من أجل التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترامها، والقضاء على الممارسات التمييزية تجاه النساء، مثل عدم قبول شهادتهن أمام المحاكم. ويذكر المجس الاقتصادي والاجتماعي أنه بخصوص هذه القضايا الأساسية، يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة، بما في ذلك الافتحاصات الخارجية والأنظمة التأديبية المناسبة، من أجل تقييد التأويلات الشخصية المناقضة للضمانات الدستورية التي تبنتها المملكة، لصالح احترام حقوق الإنسان عموما، والمساواة بين الجنسين على وجه الخصوص؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو المجلس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحرص – بنفس روح المواكبة لبرنامج محو الأمية لدى النساء -على منع الخطب والمواعظ التمييزية في المساجد؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
يحث المشرع والحكومة ، بتبني وتشجيع مبدأ التدابير الإيجابية لصالح النساء، في كل الميادين التي تكون فيها حقوقهن محدودة، أو غير محمية بشكل كاف كما يدعو المجلس للعمل أو السعي إلى تحقيق المناصفة في الهيئات المنتخبة أو المعينة. و يدعو الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية، إلى تعزيز هذا المبدأ أو تنبيه داخل هيئاتها؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وكذلك على مستوى المجالس الإدارية للمقاولات الخاصة، وهيْئاتها التقريرية، وداخل هيئات حكامة الجمعيات المهنية والنقابية وفي مناصب المسؤولية على مستوى فدراليات أرباب العمل والنقابات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع ميزانيات متعددة السنوات تعتمد أساسا على المؤشرات المرتبطة بحقوق الطفل؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع قانون - إطار، على أساس مقاربة تشارّكية وبمساهمة الأطراف المعنيةّ ، وذلك داخل أجل محدد على المدى القصير (في أفق يونيو 2015) رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 29 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع تدابير ميدانية تعمل على تقليص تكاليف تدبير المشاريع و المساهمة في تخفيض نسب فائدة القروض الصغيرة وتعزيز قدرات طالبي القروض من خالال التكوين والمواكبة وخاصة في المناطق النائية، وكذا تعميم المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع في التقارير الخاصة بنشاط هذه المؤسسات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع تدابير تحفيزية، وضمان حق التمويل، وكذا الامتيازات الضريبية لفائدة المقاولات الخاصة المدمجة التي تحقق الإنصاف في سائر هيئاتها أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية (العمل في وسط مفتوح وأشغال المصلحة العامة والوساطة)؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع برامج جهوية للدعم والتوجيه لتمكين النساء من الانتقال من التشغيل الذاتي إلى إنشاء مقاولات مربحة ّ ومستدامة، مما يتطلب بناء تعزيز قدرات الموجهين والمرشدين المحليين. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع آليات لحكامة وقيادة أنظمة التقاعد، بقوة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ،على أن تستجيب هذه الآليات للمتطلبات التالية: ضمـان مسـتوى من القيـادة الشـمولية لمجمـوع الأنظمة علـى ٍ أسـاس إطـار ّ مرجعـي ّ احتـرازي مشـترك، وذلـك بغية تسهيل عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛ اعتمــاد مقاربــة ّ اســتباقية لتدبيــر المخاطــر (الهيكليــة والماليــة والمؤسســاتية) مــن أجــل الأخذ بعيــن الاعتبــار مختلــف التطورات الديمغرافية والمالية والاجتماعية ومن تم توقع مخاطر الاختلالات الماليـة و\ ّ أو تفاقـم الديـون الضمنيـة للأنظمة؛ إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسـقاطات الدقيقـة علـى المـدى الطويـل والطويـل جـدا (أفـق زمنـي يمتـد إلـى مـا يزيـد علـى 40 سـنة)؛ إلزاميــة التقييــم المســتمر لفعاليــة الآليات المستعملة لقيادة وتدبير المخاطر، وذلك من أجل تحيينها وتحسين نجاعتهــا رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضـع آليـات ترابيـة لحمايـة الطفولـة علـى المسـتوى الترابـي تحـدد وتضبـط مختلـف الجوانـب المتعلقـة بحمايـة رصــد الوقائــع والتبليــغ والتكفــل بالأطفــال فــي وضعيــة صعبــة أو فــي خطــر. ولهــذا الغــرض، يبــدو مــن الضــروري تعزيــز وحــدات حمايــة الطفولــة وتعميمهــا ومأسســتها، نظــرا للــدور الــذي ســتضطلع بــه فــي مواكبــة الأطفــال وتتبعهــم، كمــا أنهــا ســتتكفل بتنســيق أعمــال مختلــف الأطــراف المتدخلــة فــي منظومــة حمايـة الأطفـال الهادفـة إلـى ضمـان حمايـة قانونيـة و/أو اجتماعيـة مناسـبة للأطفـال. وسـتمكن هـذه المنظومـة الترابيـة المندمجـة لحمايـة الطفولـة، التـي سـتكون تابعـة للجنـة ترابيـة لحمايـة الطفولـة، ليـس فقـط مـن تعزيـز الخدمـات التـي تقـوم بهـا الشـرطة والـدرك والقضـاء والقطاعـات االجتماعيـة (التـي تدبرهـا القطاعـات الوزاريـة والجماعـات المحليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة)، ولكـن أيضـا مـن توفيـر المعطيـات المتعلقـة بالخصوصيـات المحليـة فـي مجـال حمايـة الأطفـال وبتطـور وضعيتهـم؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع التدابير الزجرية، بما فيها الجنائية، من أجل محاربة التمييز على أساس الإعاقة والعبارات الجارحة وغير اللائقة، وكذا المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو التي تمس كرامة أشخاص في وضعية إعاقة احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع استراتيجية وإجراءات تحفيزية لإنشاء وتطوير التجمعات ذات الفائدة الاقتصادية النسائية، وتوفير وسائل التكوين و المواكبة اللازمة لتمكين هذه التجمعات من أن تكون قادرة على المنافسة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع إجراءات بديلة عن الإيداع في مؤسسات الرعاية االجتماعية(الكفالة والإيداع لدى أسرة ودعم الأسر) فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وأن تعنــي لفظــة «المصــرح» كل شــخص راشــد قــد يكــون الأب أو الأم، أو المقــدم (النائــب الشــرعي الـذي يعينـه القضـاء،) أو القاضـي المكلـف بشـؤون القاصريـن أو وكيـل الملـك، أو الوصـي الاجتماعـي، أو فـرداً تعينـه الأسـرة مـن بيـن أعضائهـا. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ه. مراجعــة نظــام حكامــة الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، حتــى تتمكــن مــن الاضطــاع بدورهــا كاملاا فـي تقنيـن نظـام التغطيـة الصحيـة الأساسـية، وذلـك مـن خـلال توحيـد مجلـس إدارة الوكالـة بشـقيه وضمـان تمثيليـة مختلـف المنخرطيـن والمسـتفيدين. الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ه. النهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
نسـخ المـواد 20 ،21 ،22 ّ مـن مدونـة الأسـرة. وفـي هـذا الشأن، فـإن المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي يحتفـظ بالموقـف الـذي عبّـر عنـه فـي تقريـره حـول فعليـة حقـوق الطفـل سـنة 2016 . ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
مواكبة العاملين في المقاولات والوظيفة العمومية على الاستعداد لمرحلة التقاعد، من خلال تحسيسهم مسبقا بالإحالة عليه؛ الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
مهمـة دائمـة لمراجعـة المخاطـر وتقييـم السياسـات العموميـة فـي مجـال الحـد مـن كّل أشـكال التمييـز وتعزيـزّ المسـاواة بيـن النسـاء والرجـال؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
مــن خــلال دراســة إمكانيــة إحــداث مصلحــة للوصايــة الاجتماعيــة، يمكــن أن تكــون تابعــة للجماعــات الترابيـة، تعمـل علـى إدمـاج الأشـخاص فـي وضعيـة الشـارع. وسـيكون لذلـك وقـع إيجابـي علـى عمليـة إحصـاء هـذه الفئـة مـن السـكان وتتبعهـا. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
مـن خـلال العمـل، فـي إطـار إجـراءات المواكبـة، علـى اتخـاذ تدابيـر وقائيـة محـددة مـن قبـل الهيئـات المشــرفة علــى مختلــف البرامــج الاجتماعيــة، اعتبــاراً للأوضــاع غيــر المتكافئــة التــي قــد تواجههــا النســاء والأطفــال والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة داخــل الأســرة. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمـة قانـون إثبـات النسـب الشـرعي وقانـون النسـب الطبيعـي، والتضميـن الصريـح، فـي مدونـة الأسـرة، بـأن تحليـل الحمض النوِو ّي هـو عنصـر علمـي مـن عناصـر إثبـات الأبـوة، يتعيـن علـى القاضـي الاسـتعانة به لإثبـات النسـب الأبـوي للطفـل فـي حـال نكـران الوالـد للأبـوة، وذلـك حتى يتمكـن جميـع الأطفـال مـن الو لـوج الم تسـاوي إلـى النسـب دون أي تمييـز. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالقواعد والأهداف والإكراهات المرتبطة بتوظيف احتياطيات صناديق التقاعد، وتوجيهها نحو نجاعة أكبر لسياسات الاستثمار وتخصيص الأصول وتدبير المخاطر المتصلة بها؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة التكوينات مع حاجيات الخدمات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 84 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمـة أحـكام مدونـة الأسـرة مـع الدسـتور واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة والاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل والاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة؛ ممـا يعنـي، مـن ناحيـة، الأخـذ فـي الاعتبـار "مصالـح الطفـل الفضلـى"، والحاجـة إلـى توفيـر حمايـة خاصة للأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، مـن ناحيـة أخـرى. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
معاييــر ومقاييــس التكفل بالأطفــال مــع جعلهــا ملزمة قانونيا لكل المؤسسات المتكلفة سواء تابعـة للدولـة أو للجمعيـات أو للقطـاع الخـاص، وبمطالبـة كل المؤسسـات (المـدارس وريـاض الأطفـال والمراكـز الاجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة وغيرهــا) المتكفلــة بالأطفــال باعتمــاد نظــام داخلــي لحمايــة الأطفــال، تُحظــر بموجبـه كل أشـكال العنـف تُجـاه الأطفـال، وفيمـا بينهـم، وينـص علـى آليـات للطعـن لفائدتهـم وعلـى تدابيـر تأديبيـة ضـد مرتكبـي أعمـال العنـف تجـاه الأطفـال وعلـى إجباريـة التبليـغ (الداخلـي أو للشـرطة) عـن هـذه الأعمـال. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
مساعدات اجتماعية لـلعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 12 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان عيش كريم مع التركيز على المسنين منهم. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 12 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة أوجه اللامساواة في الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 83 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الهدر المدرسي في صفوف الأطفال، والقضاء على العوائق التي ما فتئت تحول دون ولوج الفتيات للمدارس، وذلك بالتتبع المستمر، والوسائل التحفيزية، واتخاذ عقوبات في حق الأسر التي تزوج بناتها قبل السن القانونية، أو تمنعهن من الالتحاق بالمدرسة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الصور النمطية عن طريق القيام بحمالت وطنية للتوعية، و ملاءمة المقررات والبرامج المدرسية و دوريات النظم التربوية، وإدراج دروس خاصة بالإعاقة في دورات تكوين مهنيي الصحة، ومنع وسائل الإعلام من بث صورة سلبية أو مسيئة للأشخاص في وصعية إعاقة مع النهوض باحترام كرامة هؤلاءالأشخاص في الإعلام والتواصل؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
في المقام الأول، على مستوى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، والمجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
في إطار الأهداف المتعلقة بتوسيع تغطية التقاعد على المدى المتوسط لتشمل المواطنين غير المتمتعين حاليا بتغطية التقاعد، وبصفة أعم توسيع الحماية الاجتماعية: اعتمـاد مقاربـة شـمولية ومندمجـة فيمـا يتعلـق بتمويـل أنظمـة التغطيـة الاجتماعيـة التــي مــن شــأنها تعزيــز المــوارد وترشــيد اســتعمالها؛ الأخـذ بعيـن الاعتبـار متطلبات توسـيع مصـادر تمويـل الحمايـة االجتماعيـة عـن طريـق مـوارد أخـرى غيـر الاقتطاعـات الاجتماعيـة: مـن خـلال مـوارد ضريبيـة، أو تخصيـص جـزء مـن المـوارد المتاحـة مـن إصلاح صنـدوق المقاصـة،بالإضافـة إلــى إمكانيــة الاســتفادة مــن صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي (انظــر إلــى توصيــات تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول النظــام الضريبــي). رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
فتح نقاشات حول الاصلاح الشامل للوظيفة العمومية، والتوجهات المستقبلية للقطاع، في ضوء أهداف المردودية والجودة والإنتاجية التي تؤشر إلى فعالية المرفق العمومي في الاستجابة للحاجيات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وكذا رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
عكس عبِء إثبات التمييز: مراجعة قانون الأحوال المدنية بحيث لا يخص دليل المشتكية الضحية وحدها، ويصبح من اللازم على المشغلين إثبات أنهم اتخذوا تدابير خاصة بالحماية من خطر التمييز (التوظيف والرواتب ّوالامتيازات الاجتماعية، والترقي المهني، والولوج إلى التكوين وإلى وظائف ومناصب المسؤولية ..). أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
عقد شراكات وتوطيد الروابط مع هيئات وطنية ودولية. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
عدم تجريم الأطفال دون سن 18 سنة ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية (البغاء، المواد اإلباحية) ؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
عبـر اتخـاذ تدابيـر للمواكبـة، لاسـيما لفائـدة الأشـخاص بـدون مـأوى من أجل تسـهيل إجـراءات الحصول علـى البطاقـة الوطنيـة للتعريـف الإلكترونيـة أو علـى الوثائق المتعلقـة بحالتهم المدنية. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان مساءلة الوكالة أمام الحكومة والبرلمان والهيئات المختصة مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان حكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجلات. (انظر بعده التوصية رقم 5) مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمـان حـق الطفـل فـي التسـجيل فـي الحالـة المدنية، دون أي تمييـز بيـن الأطفـال المولوديـن فـي إطـار الـزواج وخـارج العلاقـة الزوجيـة. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ِ لتش ّمل الأشخاص المسنين، ولا سيما لفائدة أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشات زهيدة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان تربية الأطفال في وضعية إعاقة في نظام التربية الوطنية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، بما في ذلك أقسام الإدماج المدرسي والمؤسسات التعليمية المتخصصة. لذلك يجب جعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية، وتنفيد إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمــان أن تخضــع عمليــة معالجــة المعطيــات بجميــع مراحلهــا (التجميــع والحفــظ والنشــر والتبــادل والإتــلاف،) وكــذا الترابطــات بيــن الســجلات وكيفيــات التعاقــد بيــن الوكالــة وشــركائها بشــأن معالجــة المعطيــات لمراقبــة مســبقة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمـان ً مسـتوى ٍ من القيـادة الشـمولية لمجمـوع األنظمـة علـى أسـاس إطـار ّ مرجعـي ّ احتـرازي مشـترك، وذلـك ب عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛ اعتمــاد ٍ مقاربــة ّ اســتباقية لتدبيــر المخاطــر )الهيكليــة والماليــة ّ والمؤسســاتية( مــن أجــل األخــذ بعيــن االعتبــار مختلــف ُ توقـع مخاطـر االختـاالت الماليـة و\ ّ أو تفاقـم الديـون الضمنيـة ُّ التطـورات الديموغرافيـة ّ والماليـة واالجتماعي ّ ـة، ومـن ثـم لألنظمـة؛ إلزاميـة اعتمـاد ّ آليـات للتتبـع ووضـع االسـقاطات الدقيقـة علـى المـدى الطويـل والطويـل جـد ّ ا )أفـق زمنـي يمتـد إلـى مـا يزيـد علـى 40 سـنة(؛ َ ْ ة لقيادة وتدبير المخاطر، وذلك من أجِل ْ تحيينها وتحسين نجاعتها؛ ّ إلزامية التقييم المستمر ُ لفعالية اآلليات الم ْس َ تع رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 12 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة وضع إطار قانوني ومؤسساتي يحمي الأشخاص المسنين ضد أشكال التمييز والإهمال والمعاملة السيئة والعنْف، ويسهل لهم الولوج إلى الخدمات الصحية، ويضمن لهم مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة ربط الاتصال بحُكومات بلدان الاستقبال من أجِلمراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما في مجال السكن، والتغطية الاجتماعية والصحية، وتحويل معاش التقاعد متى قرروا، هم أو أراملهم، الاستقرار في موطنهم الأصلي؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة خلق وتطوير الفضاءات الثقافية المناسبة لحاجيات المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة خلق تعويض، في حده الأدنى على الأقل، لفائدة الأشخاص المسنين غير المتوف رين على دخل قار ضمن صندوق التماسك الاجتماعي. الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة الاستفادة من بنود ظهير 1963 المنظم للتعاضد لتطوير الاهتمام بدور العجزة لفائدة المسنين. الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إعادة تأهيل مراكز الاستقبال المو ْجودة حاليا، وتحسين ظروف عيش الأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 14.05 المتعلق بكل مراكز الرعاية الاجتماعية دون استثناء، عن طريق وضع معايير خاصة على مستوى البناء والتكفل تتلاءم مع حاجيات الأشخاص المسنين وانتظاراتهم وكرامتهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إشراك وسائل الإعلام في مواكبة التوصيات التي يتضمنها هذا التقرير، وفي تطبيق مختلف التدابير الرامية إلى النهوض بالأشخاص المسنين. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة ابتكار بدائل جديدة عن تكفل مؤسسا ت الرعاية بالأشخاص المسنين بالحرص أولا، ما أمكن، على إبقاء الشخص المسن ض في كنف ِف ْ أسرته، بحيث يصبح اللجوء إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية آخر الحلول. ويتعين في هذا اإطار تطوير مفهوم التكفل المتنقل الهادف إلى تلبية الحاجيات عن طريق إحداث ّ فرق للتدخل متعددة التخصصات، مع وضع برامج لمواكبة العائلات التي تتكفل بأشخاص مسنين يحتاجون إلى الغير لتلبية حاجياتهم الخاصة، سواء بتقديم الدعم المادي أو تكوين لمهن جديدة لمواكبة حاجيات المسنين ببيوتهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
صلاحيـات تقييـم وتحليـل آثـار القوانيـن ولا سـيما قانـون الماليـة والقوانيـن التنظيمـة والمخططـات القطاعيـة والمشـاريع الاسـتثمارية؛ مع مهمــة الحــرص علــى إنجاز تقاريــر منتظمــة عــن حالــة وَوضعيــة التشــريعات، وتطــور الممارســة القانونيــة تتعلق بالعنـف ضـد المـرأة ومحاربة الصور النمطيـة الجنسـية والصحـة والحقـوق الجنسـية والإنجابية والمســاواة ِ فــي أماكـن العمــل وحمايــة القاصــر. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
صلاّحيات التقاضي والانتصاب كطرف مدني في الحالات التي تتعلق بالتمييز الخطير والصارخ والمتواصِل؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
سـلطة شـبه قضائيـة لفـرض عقوبـة مـن الدرجـة الأولى ( فـرض غرامـات لفائـدة الخزينـة العامـة) مـع القيـام بمهـام واضحـة تتعلـق باسـتقبال وفحـص الشـكايات الـواردة بشـأن حالات التمييـز بسـبب الجنـس المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
رسملة نجاح تجربة القروض الصغيرة لجعلها رافعة لالنتقال من التشغيل الذاتي إلى المقاولة من خلال التدابير التالية: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
دعم آليات التمويل تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 86 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
دعم البحث العلمي على المستوى الوطني في ميدان التكنولوجيات التي تتيح الاستقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وتصنيعها. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
د. تعديـل المـادة 14مـن المرسـوم رقـم 2.97.421الصـادر بتاريـخ 28أكتوبـر 1997علـى نحـو يسـمح للتعاضديـات بإحـداث وحـدات للخدمـات الطبيـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
د. تحسين حكامة منظومة السجلات والتقييد: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
د. المحافظــة علــى تــوازن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وضمــان ديمومتــه، خاصـة مـن خـال الرفـع مـن المبلـغ الأقصـى لاشـتراكات فـي الصنـدوق بـل والعمـل علـى إلغـاء أي ســقف لهــذه الاشــتراكات الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
د) ّ تعزيز حماية الضحايا والشهود والأشخاص والمؤسسات ممن يقدم الدعم والمساعدة للنساء؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق انسجام ما بين القوانين والنصوص التنْظيمية (قانون الشغل، قانون العقوبات، القانون العام للضرائب، قانون الوظيفة العمومية...) ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص المفاهيم والتحديدات (المساواة في المعاملة، التحرش الجنْسي ...) ومبدأ المسؤولية المشتر كة بين الأب والأم المنْصوص عليه في مدونة األسرة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق انسجام في تحديد المؤش رات التي تصدر عن مختلف الهيئات (منها على وجه الخصوص المندوبية السامية للتخطيط، ولا سيما فيما يخص الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، ومعايير المكتب الدولي للشغل. ويتعلق الأمر خاصة بما يلي: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق آلية مؤسسية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة في التسول وكل الأنشطة المهينة، احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 12 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حوادث الشغل والأمراض المهنية الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حماية حقوق أطفال الأمهات العازبات وذلك من خلال إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حصر تطبيق المادة 16 على زواج البالغين ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حذف عبارة "المعينات المنزلية"، التي يصعب تمييزها عن عبارة "ربات البيوت"، والتي تكرس أعمال غير مقبولة، واستقدام بدلها عناصر ومعلومات مماثلة من المفاهيم والتعاريف التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مثل مفهوم "العمل اللائق". أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حـث مقدمـي خدمـات اإلنترنيـت والفاعليـن فـي مجـال االتصـاالت علـى َّ االلتـزام بمدونـة سـلوك االتحـاد الدولـي للاتصالات لضمـان ولـوج آمـن للإنترنيـت، وحجـب المواقـع الإباحيـة وتبليـغ السـلطات العموميـة عـن أي مـواد تبـث علـى الإنترنيـت، وتطويـر برامـج للوقايـة من للاسـتغلال الجنسـي للأطفـال بشـراكة مـع الجمعيـات فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حث المشرع والحكومة على الشروع باستعجال، في إعادة النظر في القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل ملاءمتها، نصا وروحا، مع دستور يوليو 2011؛ والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب مع : أ)إلغاء الأحكام التمييزية، المهينة للنساء؛ ب) التحديد بوضوح، لكل أنواع التحريض والعنف ضد النساء، بهدف حظرها والعقوبة عليها بما في ذلك العنف الزوجي؛ ج) دعم حماية الضحايا والشهود، والأشخاص والمؤسسات ممن يقدم العون والمساعدة للنساء؛ د) إضفاء مزيد من الواقعية على وسائل وعبء الإثبات على الضحايا؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حث القطاعات الوزارية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على وضع سياسة خاصة بالأشخاص المسنين المهاجرين من أجل: محاربة الهشاشة التي يعانون منها، والتخفيف من شُعورهم بالوحدة؛ تسهيل تنقلهم بين بلد الإقامة والمغرب، و\أو عودتهم النهائية إلى بلدهم الأصلي، حسب رغبتهم وإرادتهم. الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
حـث الفاعليـن فـي قطاعـي الأسـفار والسـياحة علـى تبنـي المدونـة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة الصـادرة عـن المنظمـة العالميـة للسـياحة والمتعلقـة بحمايـة الأطفـال ضـد الاسـتغلال الجنسـي علمـا أن الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال فـي قطـاع السـياحة والأسـفار أصبـح ظاهـرة عالميـة تعـرف انتشـارا متزايـدا. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
جعل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أولوية أساسية المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
جعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء، وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومية؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ج. تقديـم ُ تعريفـات دقيقـة لمفاهيـم «الأسـرة» و»المقيـم» و»المصـرح». وفـي هـذا الصـدد، يقتـرح المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي مـا يلـي: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ج. العمــل (فــي أفــق توحيــد الأنظمــة) علــى إحــداث هيئــة مســتقلة لتدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة«راميد» والتنصيـص علـى التمويـل الـذي تخصصـه الدولـة مـن ميزانيتهـا العامـة لهـذا النظـام فـي قانـون الماليـة السـنوي، واعتمـاد نـص تشـريعي تُحدد بموجبـه بشـكل واضـح مسـاهمات الجماعات المحليـة فـي تمويـل نظـام المسـاعدة الطبيـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ج. إعــادة صياغــة المــادة 44مــن القانــون رقــم 65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، علـى نحـو يوضـح مقتضياتهـا ويشـير صراحـة إلـى أن للتعاضديات والصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، كامـل الأهليـة القانونيـة لإنشـاء وتطويـر وتدبيـر وحـدات للخدمـات الطبيـة. تخصيـص جــزء مــن المنتجــات الماليــة لاحتياطيــات فــرع التعويضــات العائليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لإحــال التــوازن فــي تســيير هــذه الوحــدات الصحيــة وتأهيــل تجهيزاتهــا، وفتــح الوحـدات التقنيـة فـي وجـه مهنيـي الصحـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ج) ّ ضمـان الحـق ّ فـي الحمايـة الجسـدية للنسـاء ضحايـا العنْف الز وجـي الـذي يتضم ن إبعـاد الـزوج العنيـف عـن ّ البيـت وتخصيـص رقـم هاتفـي أخضـر للنسـاء فـي خطـر؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توقيع الاتفاقية رقم 156 الصادرة عن منظمة العمل الدو لية بشأن المعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية، وتطبيقها انسجاما مع روح قانون الأسرة الذي أقر بالمسؤولية المشتركة للأبوين داخل الأسرة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توفير وتحيين المعطيات المتعلقة بالمقاولة النسائية كل سنة، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث على تعزيز البحث والتنمية في هذا المجال. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توظيف نسبة أكبر من النساء المفتشات على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والحرص على مراقبة وضعية النساء في العمل، ونشر التقارير التي تتعلق بظروف العمل حسب الجنس أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات للسلطات العمومية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات للسلطات ّ العمومية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات للجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توسـيع نطـاق الضمـان الاجتماعـي ليشـمل العمـال غيـر المأجوريـن: اعتمـاد المراسـيم التـي يحـدث بموجبهــا نظــام التغطيــة الاجتماعيــة (المعاشــات) والصحيــة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توسـيع نطـاق التغطيـة الاجتماعيـة لتشـمل جميـع أجـراء القطـاع الخـاص (000 800 أجيـر فـي القطـاع الخـاص غيـر مصـرح بهـم لـدى الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، 50 فـي المائـة منهـم يشـتغلون فـي القطـاع الفالحـي وغيـره مـن الأنشـطة غيـر المسـتقرة)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توسـيع نطـاق التشـاور والتنسـيق مـع مجمـوع الفاعليـن المعنييـن، بمـا فـي ذلـك إشـراك المجتمـع المدنـي المنظم. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توسيع تجربة برنامج “إليكي" التي أطلقها صندوق الضمان المركزي لتشمل التعاونيات، ووضع أداة عمومية لضمان تمويلها عند إنشائها ولتطويرها. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تهييء وتجهيز عدد كاف من مدارس الإدماج المدرسي والمؤسسات المتخصصة، ، وضمان سيرها المباشر من طرف المؤسسات التعليمية العمومية. وفي حالة تسيير المؤسسات من طرف الجمعيات يتعين تمكين هذه الأخيرة من المساعدات الضرورية في إطار عقود إلزامية واضحة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تنظيـم وسـائل الإعـام البصريـة برامـج يناقـش فيهـا اأطفـال (الصغـار واليافعـون والشـباب) قضايـا تهمهـم، مـن قبيـل المدرسـة وأشـكال العنـف والتكنولوجيـات الجديـدة للإعلام والتواصـل والبيئـة وغيرهـا. وعليهـا أيضـا أن تعمـل علـى النهـوض بحقـوق الطفـل وتعرض التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيـدة فـي مجـال حمايـة حقـوق الطفـل. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تمكين الأوراش المحمية ومراكز التأهيل بواسطة التشغيل والتعاونيات من الدعم المالي والبشري للدولة، وإلزام الإدارة والمقاولات العمومية على اقتناء منتجاتها بالأولوية وتحفيز مقاولات القطاع الخاصة على ذلك. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تكريس واستكمال مقاربة النْوع على مستوى مجموع الأنظمة، وربطها بسياسة الأسرة مراعاة لخصوصية وضعية المرأة، وذلك بتمكين النساء المنخرطات في المنظومة من ربح سنة من المساهمة عن كل وضع (طفل)، في حدود 3 سنوات (وفقا للممارسات الجاري بها العمل على الصعيد الدولي)؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تكريس و تفعيل الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بالتركيز على الأولويات المتمثلة في الولوجيات، والولوج إلى التعليم، وإلى العمل والشغل ، والولوج إلى الصحة والتغطية الصحية، وكذلك على خلق آلية لتعويض كلفة الإعاقة. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تقييم أثر السياسات العمومية على عمل المرأة، وفرض احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المفاوضات وجلسات الحوار الاجتماعي. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تقنين مبدأ المساواة في المجال العقاري، وإلْغاء كل أشكال التمييز القائمة، منها على وجه الخصوص التمييز الذي تتضرر منه النساء "السلاليات” أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تقديـم رأيـه بطلـب مـن الملـك أو رئيـس الحكومـة أو رئيـس مجلـس النـواب أو رئيـس مجلـس المستشـارين، حـول مشـاريع القوانيـن والاتفاقيـات الدوليـة أو أي قضيـة تدخـل فـي نطـاق اختصاصاتـه؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعيين، داخل الإدارات (الصحة، التعليم، الشغل، التعمير، النقل...)،أجهزة مكلفة بتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بالإعاقة بدرجة تراتبية عالية؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعميم المعطيات المتعلقة بمنح القروض بحسب النوع الاجتماعي في الأنظمة البنكية. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز وتسريع عملية محاربة الأمية في صفوف الأشخاص المسنين، وتمكينهم من فرص الاستفادة من برامج التكوين مدى الحياة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز قـدرة اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي علـى التدخـل، لاسـيما مـن خـلال مدهـا بالمـوارد البشـرية والماليـة والتقنيـة التـي تكفـل لهـا الاضطـلاع بمهامهـا علـى النحـو المناسـب مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه: التربية الجنسية والتربية المدنية والتربية الصحية. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز دور اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي، مـن خـلال الارتقـاء بهـا إلـى سـلطة إداريـة مسـتقلة فـي شـكل هيئـة تتمتـع بالشـخصية المعنويـة وتخضـع للقانـون العـام. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدراسات العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضيرية، وملاءمة البرامج والوسائل البيداغوجية، والمنح الدراسية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع احترام تنوع الإعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الولوج المنْصف للنساء على الصعيد المحلي إلى الموارد الطبيعية باتخاذ تدابير تحفيزية، وتشجيع استثماراتهن في القطاعات ذات القيمة المضافة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في جميع الاختصاصات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق الشعب الغير المتوفرة مثل علم النفس الإكلينيكي والعلاج الوظيفي؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز المقتضيـات التشـريعية مـن أجـل تحسـين الوسـط العمرانـي الـذي يعيـش فيـه الأطفـال وتوفيـر الولوجيـات للأطفـال فـي وضعيـة إعاقـة مـن خلال: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيــز المقتضيــات التشــريعية لمختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة باإلشــهار والتواصــل عــن طريــق حظــر اســتغلال الأطفــال وتوظيــف صورهــم لأغــراض تجاريــة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الكشف المبكر والتقييم المستمر لقدرات الأطفال، وملاءمة البرامج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية مع مختلف أنواع الإعاقة، كالمكتبات الناطقة للمكفوفين؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعّزيز القدرات البشرية والمالية للقطاعات المعني ة حتى يتسنى لها وضع برامج لأداء مهامها بفعالية تجاه الأشخاص المسنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز التجارب الناجحة في هذا المجال عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية (جوائز، مسابقات وطنية، برامج تلفزيونية ..)؛ أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعديل المادة 49 ُ من مدونة الأسرة، المتعلقة بممتلكات الزوجين بما فيها الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعديل القانون رقم 12-19 ، ْ المتعلق بالعمل المنزلي، مع الحرص على العمل بالتْوصيات التي جاء بها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 5/2013 أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعديل القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تطوير آليات لمواكبة النساء المقاولات عبر مختلف جهات المملكة ( حاضنات،...) وتشجيع الجمعيات التي تعمل في هذا المجال من أجل تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تطبيق المادة 5 من القانون 65-00المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض التي تنص على إصدار مرسوم تطبيقي متعلق بتمديد الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل أبوي المستفيد. الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تضميـن جـدول أعمـال الحـوار االجتماعـي ثالثـي األطـراف، علـى المسـتويين الوطنـي والجهـوي، وعلـى مسـتوى الحـوار الاجتماعـي الداخلـي فـي المقـاولات، وضـع سياسـات للضمـان الاجتماعـي تنسـجم مـع ِ المبـادئ التـي تهـدف إلـى إرسـاء أرضيـة مدمجـة للحمايـة الاجتماعيـة، تـروم إقامـة منظومـة وطنيـة متكاملـة للضمـان الاجتماعـي. الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تضمين النصوص القانونية مسألة الانتهاكات المتعلقة باستدراج الأطفال عبر الانترنيت واستغلالهم جنسيا؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تضمين المعاينات التي تقوم بها مفتشية الشغل مراقبة الالتزامات القانونية المتعلقة بعدم التمييز، وإدراج فصٍل خاص بالمساواة في الولوج والمعاملة ضمن الحصيلة الاجتماعية السنوية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال وضد المتورطين في استغلالهم؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع ولوج المقاولات النسائية إلى طلبات العروض من كلا القطاعين العمومي والخاص، ضمانا لمبدأ المساواة في الولوج إلى السوق من طرف مقاولات الرجال والنساء، عبر بنود تتضمنها دفاتر التحملات الخاصة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع وتيسير ولوج النساء إلى التكوين في مجال المقاولات، وإدراج تكوينات تهم هذا المجال ضمن جميع برامج التكوين المستمر ذات الصلة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، من خلال حظر التمييز للحصول على القروض والمساعدات؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع المقاولات على تبني مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمقاولات وبحقوق الإنسان/حقوق الطفل؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع العمل الجمعوي الذي يستهدف تطوير المقاولة النسائية، وإنجاز دراسات معمقة تتعلق بمشاركة الجمعيات في تطوير المقاولات والتعاونيات النسائية في جميع مناطق المغرب. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع التكوين التأهيلي وولوج البنات إلى مجموع المسالك المتوفرة داخل التكوينات التي يهيمن عليها الذكور. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تشـجيع الأطفـال عبـر الصحافـة المكتوبـة (بمـا فيهـا الإلكترونيـة) علـى التعبيـر والإبـداع، وبنشـر مقـالات تحمـل توقيعهـم حـول مواضيـع تهمهـم، وبتخصيـص أعمـدة وصفحـات لكتابـات الأطفـال. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية، وذلك بتعديل المرسوم رقم 409-01-2 الصادر بتاريخ 14 محرم 1423 الذي يحدد شروط وظروف استخدام القروض الممنوحة لتغطية بعض التكاليف للحصول على التجهيزات والمعدات المرصودة للأشخاص في وضعية إعاقة من الفئات المحرومة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تسريع وتيرة الأشغال التكميلية المتعلقة بالدراسات التي نصت عليها اللجنة الوطنية، ولا سيما تلك المتصلة بموضوعات محددة، وعلى وجه الخصوص إشكالية العمل الشاق، والأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع مجال التغطية لتشمل المواطنين غير المتمتعين بالتغطية الاجتماعية وبصفة أعم توسيع التغطية الاجتماعية رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 29 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تربيـة ُ مدنيـة (التربيـة علـى المواطنَة) تهـدف إلـى ترسـيخ ثقافـة الحقـوق والمسـاواة بيـن النسـاء والرجـال، عبر معرفـة الحقـوق، وخاصـة الدسـتور ومدونـة الأسـرة؛ ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تخويل تغيير اتفاق الزوجين على "الممتلكات المكتسبة" ، بعقٍد ِ منفصٍل ، في جميع الأوقات وليس فقط في عقد واحد عند إبرام الزواج أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تخصيص مديرية مركزية للقطاع الخاص، على مستوى وزارة الصحة، تكون مكلفة برسم استراتيجية قطاعية للشراكةة بين القطاعين العمومي والخاص وتحديد إطارها التنظيمي والقانوني، وكذا إعداد أدوات التنظيم والتتبع/التقييم. تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تخصيــص شــيكات لأداء المســتحقات الاجتماعيــة (شــيكات خدمــات التشــغيل) للعمــال المنزلييــن والمســاعدين العائلييــن؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحقيق إنصاف أكثر فيما يخصالظروف المتعلقة بحصول النساء الأرامل على حصتهم من معاشات أزواجهن الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحفيز مهنيي الصحة وتشجيعهم على البقاء في مناصبهم تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 85 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحسين الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحسين الولوج إلى الأدوية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 83 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحديــد هيئــة جهويــة للمراقبــة تتكفــل بالمراقبــة المنتظمــة لمطابقــة كل المؤسســات المتوفــرة علــى بنيــات لاســتقبال الأطفــال (الداخليــات، ودور اليتامــى ومراكــز الرعايــة الاجتماعيــة ودار الطالــب ودار الطالبــة..) للمعاييـر والمقاييـس المعمـول بهـا، وتتكفـل أيضـا بمنـح تراخيـص فتـح هـذه المؤسسـات، وإصـدار الأمـر بإغالقهـا أو بإلزامهــا باتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة. ويوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــأن تتكــون علــى الأقـل مـن ثلاثـة ممثليـن عـن وزارة التضامـن والمـرأة والأسـرة والتنميـة الاجتماعيـة ووزارة الداخليـة ووزارة العـدل والحريــات. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تثمين الرصيد الثقافي الذي راكمه االأشخاص المسنون، وتيسير سبل نقله إلى الأجيال المقبلة، وخلق المؤسسات والأنشطة الكفيلة بتحفيزهم على المشاركة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تتبع مؤشرات تعزيز نجاعة عمل السلطات العمومية فيما يتعلق بحقوق النساء المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تأكيد وتفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تأكيد وتفعيل الجهوية بصفتها مبدأ أساسيا للتخطيط للمصالح الصحية وتنظيمها وتدبيرها، من خلال نقل الكفاءات البشرية والوسائل المالية الضرورية إلى المديرين الجهويين؛ تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
بلورة سياسة وطنية للصحة، تندمج في إطار سياسة وطنية للتنمية البشرية، وتستهدف في المقام الأول الجهات الفقيرة، والعالم القروي، والساكنة المعوزة أو التي تعاني من الهشاشة؛ سياسة تعمل على محددات الصحة (من تربية صحية وولوج إلى الماء الصالح للشرب وغير ذلك( في إطار التقائية التدخلات القطاعية، وتدمج القطاع الخاص ذا الهدف المادي وغير ذي الهدف المادي، وتعتمد على المقاربات الجماعية؛ تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 81 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
بشأن المقترح المتعلق برفع نسبة المساهمة من % 20 إلى % 28 خلال الفترة ما بين 2015 و2016 ،يوصي المجلس بجعل هذه المراجعة فرصة سانحة لوضع مرتكزات المراحل القادمة والضرورية لإرساء قطب عمومي (وفقا لخطاطة الإصلاح الشمولي). رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 31 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
بشأن المقترح المتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد، ضرورة اعتبار الرفع من مدة المساهمة في احترام لمبادئ التضامن والمستلزمات الاستعجالية المتصلة بنظام المعاشات المدنية، رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
بشأن المقترح المتعلق بقاعدة احتساب تصفية المعاش، اعتماد مبدأ "أفضل ثماني سنوات" بدلا من احتساب السنوات الثماني الأخيرة وذلك في أفق خلق انسجام في مبادئ اشتغال القطبين العمومي والخاص رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 32 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها أنظمة التقاعد بالنسبة لاقتصاد البلاد وإلى توازناتها الاجتماعية، فإنه يتعين ضمانولوج واسع إلى المعلومة (مفتوحة في وجه العموم). وينبغي أن يشمل هذا الولوج عناصر الخيارات الاستراتيجية المحددة ّ للأنظمة والنتائج التي أسفرت عنها الاستراتيجيات المعتمدة؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR ) يتعين التحضير منذ الآن للمراحل القادمة الضرورية لإرساء قطب عمومي، وذلك من خلال البدء في إصلاح هذا النظام رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 32 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ينبغي كذلك استغلال هذه المناسبة من أجل التحضير للمراحل القادمة للإصلاح: علـى غـرار الأنظمـة العموميـة، تمكيـن الأجـراء الذيـن يرغبـون، بتنسـيق مـع مشـغليهم، تأخيـر إحالتهـم علـى التقاعـد فـي حـدود 65 سـنة، وذلـك بهـدف تحسـين قاعـدة احتسـاب معاشـاتهم. إعـادة النظـر فـي النصـوص المنظمـة لقواعـد توظيـف احتياطيـات الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، قصـد الوصـول إلـى اسـتثمار أفضـل فـي احتـرام تـام للقواعـد الاحترازيـة. رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 32 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. تضمينـه ديباجـة تُقـدم الرؤيـة الاسـتراتيجية للبـلاد فـي مجـال الحمايـة الاجتماعيـة، وتُـدرج مشـروع القانـون ضمـن منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، وتحـدد بشـكل أوضـح الغـرض مـن مشـروع القانـون وتحيـل علـى الحقـوق والحريـات الأساسـية المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور (لاسـيما الفصـول 19و 2و 1منـه.) مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. تحييـن التعريفـات المرجعيـة الوطنيـة المطبقـة مـن أجـل إرجـاع مصاريـف الخدمـات الصحيـة أو تحملهـا، وذلـك ارتـكازا علـى مسلسـل عمومـي للحـوار متسـم بالفعاليـة والشـفافية، ويُفضـي إلـى إبـرام اتفاقيـات مـع المنظمـات ِّ الممثلـة للأطبـاء ومـوردي التجهيـزات الطبيـة والأدويـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. إعــادة النظــر فــي مقتضيــات القانــون رقــم 84.12المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة والقانــون رقــم 34.09المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العاجــات، بمــا يُمكــن التعاضديــات، بنظامهــا القانونــي الخــاص، مــن ممارســة أنشــطة ذات طابــع صحــي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. إحيـاء الحـوار الاجتماعـي بيـن الحكومـة والشـركاء الاجتماعييـن مـن أجـل اسـتكمال تعميـم التغطيـة الصحيــة الأساســية والقضــاء علــى التدابيــر التمييزيــة ووضعيــات رفــع الحمايــة عــن المواطنيــن؛ ويمكـن تحقيـق هـذا الهـدف مـن خلـال الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ب) ّ إعـادة النظـر فـي تعريـف التحـرش الجنسـي، خـارج االعلاقة التراتبية فـي أماكـن العمـل، وحظر ومعاقبـة كل تصـرف أو سـلُوك يهـدف أو يقوم علـى اعتبـارات جنْسـية غيْـر ُمناسبة، كالمضايقـات والـكا ِ م الفاح ْـش واللمـسّ والسلوكات العدائيـة أو العنيفـة التـي تُلحـق االضرر بالغيْر بسـبب انْتمائـه أو مظهـره ّ الجنسـي؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إيلاء اهتمـام أكبـر لمختلـف الجوانـب المتعلقـة بتشـغيل الأطفـال المتراوحـة أعمارهـم مـا بيـن 15 و18 سـنة: نـوع َالعمــل الممــارس ودرجــة صعوبتــه والحمايــة الاجتماعيــة ومــدة العمــل وحــوادث الشــغل وغيرهــا. ويتعيــن وضــع تأطيـر خـاص بتشـغيل هـذه الفئـة العمريـة وجعلـه مطابقـا للمعاييـر المعمـول بهـا فـي مجـال حقـوق الطفـل فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشــاء لجنــة جهويــة لحمايــة الطفولــة، مكلفــة بترجمــة السياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة إلــى مخططــات عمــل وبتنســيق التدخــات علــى المســتوى الجهــوي ذات العلاقــة، ووضــع الميزانيــات متعــددة الســنوات ورصــد مسؤولية الجميع الاعتمـادات وتتبـع وتقييـم المنجـزات ووضعيـة الطفولـة وإحـداث نظـام للإعلام. ويتعيـن أن تكـون هـذه الهيئـة متعـددة الأطـراف وتُسـنَد رئاسـتها إلـى رئيـس الجهـة وتضـم فـي عضويتهـا الوالـي وممثلـي القطاعـات الوزاريـة اللامتمركــزة وممثــلا عــن الــوزارة المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة وعــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشــاء لجنــة إقليميــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى اإلقليمــي تتكفــل بنفــس المهــام وتضــم العامــل ورؤســاء الجماعــات وممثلــي الــوزارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشـاء َ قنـاة تلفزيـة مخصصـة للأطفـال والتشـجيع علـى إنتـاج أفلام ورسـوم متحركـة مـن إبـداع مغربـي موجهـة للأطفـال. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
انخراط مؤسسات ومراكز البحث الجامعي بإعطاء الأولوية للدراسات حول واقع ومستقبل الشيخوخة بالمغرب. الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
انخراط مختلف المؤسسات الإعلامية للقيام بحملات تحسيسية وتواصلية حول دور المسنين في المجتمع، وتثمين عطاءاتهم، واستثمار خبراتهم لفائدة الأجيال والمجتمع. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بالإعاقة عن طريق القيام بأبحاث في هذا الموضوع، وإدراج هذه المسألة في مختلف الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأقسام المؤسساتية ومعاهد البحث العلمي والجامعات، كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجموعة واشنطن حول الإعاقة خلال الإحصاءات العامة للسكان. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجاز دراسة معمقة حول ولوج النساء إلى المقاولة، وتطوره في مختلف البرامج التي أعدتها الدولة، والمتعلقة ْ بتأهيل التشغيل (إدماج، تأهيل، مقاولتي)، وفي جميع البرامج القطاعية الحكومية، ورسملة النجاحات التي حققتها هذه البرامج، من أجل تعزيز تطورها. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجاز دراسات نوعية حول أمراض الشيخوخة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجـاز تشـخيص ترابـي لوضعيـة الأطفـال، يتضمـن تحديـد الإشـكاليات وأبعادهـا علـى المسـتوى الجهـوي وحجـم الحاجيــات مــن المــوارد وجــردا لمختلــف الفاعليــن ( القطاعــات الوزاريــة اللامتمركــزة والجمعيــات والجماعــات المحليـة والقطـاع الخـاص...)؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنتاج معطيات إحصائية دقيقة ومنتظمة ومحينة حول وضعية هذه الفئه وتطورها؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إنتـاج إحصائيـات سـنوية فـي حـدود الإمـكان، َّ جهويـة ووطنيـة، مبنيـة علـى معطيـات متأتيـة مـن مصـادر متنوعـة حـول وضعيـة الأطفـال يراعـى فيهـا تعريـف الطفـل (الفئـة العمريـة مـا بيـن 0 و18 سـنة). فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
امتلاك أدوات ناجعة ومؤشرات تنسجم مع والاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسمح بتحقيق فعلية المساواة بين النساء والرجال في الحياة االقتصادية باعتبارها وسيلة للحد من التفاوتات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
آليات الديمقراطية التشاركية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية منأمراض محد َدة خاصة بالمسنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية من حوادث السير والحوادث المنزلية المرتبطة بالمسنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية من الرشوة ومحاربتها تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 85 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
النشاط التطوعي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الموارد البشرية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المنْع الصريـح، فـي مدونـة الأسـرة، لجميـع أشـكال التمييـز ضـد الأطفـال، انسـجاما مع المادة 19 من الدسـتور. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المنع الصارم والإدانة الشديدة لكل أشكال العنف ضد النساء والتحرش الجنسي المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المعاقبـة الشـديدة لـكل أشـكال الضغـط علـى الطفـل أو تضليلـه أو خداعـه للحصـول علـى موافقتـه علـى الـزواج. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحورالأول: تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين ي، وفي مقد ِمتهم الأشخاص الذين يعيشون في وضعية تبعية وهشاشة الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور السادس: تعزيز المشارَكة الاجتماعية للأشخاص االمسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور السابع: تعزيز المعرفة المتعلقة بوضعية الأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الرابع: تحسين التكفل بالأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الخامس: تحسين رفاه الأشخاص المسنين ووضعيتهم الصحية الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الثاني: تحسين الإطار التشريعي والمؤسساتي الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الثامن: دعم ومواكبةالأشخاص المسنين المقيمين بالخارج الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الثالث: تحسين الولوجيات الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المبادرة إلى إنجاز إحالة ذاتية في أي موضوع ذي صلة بالأسرة والطفولة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إلغـاء المادتيـن 20 و21 مـن مدونـة الأسـرة (توصيـات المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي سـنة 2012) المتعلقـة بـزواج الفتـى أو الفتـاة دون سـن الأهليـة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمـل، فـي إطـار إجـراءات المواكبـة، علـى إرسـاء تدبيـر تحليلـي وتنظيمـي لـكل سـجل داخـل الوكالـة علـى حـدة، مـا يفتـح المجـال أمـام إمكانيـة الفصـل بيـن السـجل الوطنـي للسـكان والسـجل الاجتماعـي الموحـد إذا تبينـت ضـرورة ً ذلـك مسـتقبلا. وفـي هـذه الحالـة، ينبغـي إحـداث مديريتيـن أو شـعبتين منفصلتيـن داخـل الهيـكل التنظيمـي للوكالـة تختـص كل واحـدة منهمـا بسـجل. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل، انطلاقا من السياسة الصحية الوطنية، على بلورة استراتيجية مفصلة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، ووضع إطار تنظيمي وقانوني ملائم، وكذا آليات التنظيم وأدوات التتبع والتقييم؛ تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل منذ مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي على محاربة الصَو ر النمطية المرتبطة بهذا المجال، مع تعزيز البرامج الناجحة، ووضع برامج تشجع على إنشاء المقاولة منذ سن مبكرة على مستوى الإعداديات و الثانويات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على مأسسة حملة إعلامية وتكوينية وتحسيسية في مختلف الإدارات والمقاولات تتعلق بالحماية من التمييز، والحرص على مراقبة التطبيق الفعليللتدابير المتخذة من طرف هذه المؤسسات، وذلك بهدف إلغاء كل أشكال التمييز إزاء النساء؛ أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على تيسير ولوجالأشخاص المسنين إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على تعميم التقاعد بكيفية تدريجية في إطار الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد؛ الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمـل علـى أن ينعقـد المجلـس الإداري للوكالـة تحـت الرئاسـة الفعليـة لرئيـس الحكومـة، وذلـك فـي إطـار الصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب الدســتور، وطبقــا للقانــون التنظيمــي رقــم 06 .1المتعلــق بتنظيــم وتسـيير أشـغال الحكومـة، ولا سـيما فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 6منـه. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمـل علـى أن تكـون تركيبـة مجلـس إدارتهـا تركيبـة متنوعـة: بحيـث تضـم ممثلـي الهيئـات المشـرفة علـى البرامـج الاجتماعيـة وممثلـي المسـتفيدين المنتظميـن فـي إطـار جمعيـات وممثلـي الجماعـات الترابيـة وممثـ ًلا عـن المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمــل علــى أن تُراعى فــي برامــج الوقايــة والعـلاـاج، الصحــة الجنســية والصحــة العقليــة لألطفــال، وأشــكال الإدمــان، والتعاطــي للمخــدرات، وســوء التغذيــة وأنــواع التغذيــة التــي تــؤدي إلــى الســمنة أو النقــص الغذائــي، والمشـاكل الصحيـة الناتجـة عـن ابتـلاع أو استنشـاق المـواد التـي تـؤدي إلـى الاضطرابـات الهرمونيـة والموجـودة فــي المبيــدات الحشــرية والأســمدة والمــواد الغذائيــة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على التمركز الوظائف المتعلقة بالتدبير الإجرائي لمؤسسات العلاجات الصحية الأساسية، بنقل ذلك التدبير إلى المستوى الإقليمي والمحلي، والمقصود تدبير الموارد البشرية، وتدبير الأدوية والمواد الطبية، وصيانة التجهيزات والحفاظ عليها، وإعداد الميزانيات وتنفيذها، والتتبع/التقييم، والتواصل والإعلام تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على إرساء "المرصد الوطني للتشغيل"، وتمكينه من مهمة الإنتاج المنتظم للمعطيات والمعلومات لفائدةصّناع القرار حول مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وكذا التمييزات التي تواجهنها (التفاوت في الأجور ،التغطية الصحية، التدرج الوظيفي، التقطيع و التقسيم الأفقي والعمودي لسوق الشغل..) أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل المأجور و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الشراكة ّ بين الدولة والجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
السـرية والحمايــة ضــد الترهيــب والمواجهــة مــع المعتــدي مــن خــال تطبيــق المقتضيــات الجديــدة المتعلقــة بحمايــة الشــهود؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية دعم تكفل عائلات حاضنة بالشخص المسنفي الو َسط القروي ّ، ولاسيما لفائدة األشخاص المسنين من دون عائلة أو المتخلى عنهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية تضمين القوانين المتعلقة بالبنايات (العمومية أو الخاصة) وبتهيئة المجال العمومي والعمراني، بكيفية واضحة، كل المقتضيات الكفيلة بضمان ولوج الأشخاص المسنين وتنقلهم وسلامتهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية تحسين ولوج الأشخاص المسنين إلى الخدمات الصحية، وخاصة في الوسط القروي؛ ْ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحكامة الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في حرية تأسيس الجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحرص على تكثيف الاستثمار في الموارد البشرية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 84 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحر ص على توظيف كل الوسائل الممكنة من أجل تحسيس الأجيال الشابة، والأسر والمهنيين والإداريين، ومختلف مكو نات المجتمع، بضرورة احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المسّنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الجبر الفعلي والمناسب للأضرار التي لحقت بالطفل؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على توفير الولوجيات لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ضمن القوانين المتعلقة بالتعمير. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على تدابير جبائية، وأخرى على مستوى مدو نة الشغل من شأنها تمكين أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفل بالمسنين في البيت. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
̈التنصيص على إجبارية التبليغ عن االنتهاكات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات اإلعالم والتواصل وبالسياحة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنْصيص صراحة على أن قاعدة الاقتسام في نظام "الممتلكات المكتسبة" تسري على جميع وضعيات انحلال الزواج التي تشير إليها مدونة الأسرة ، بما في ذلك وفاة أحد الزوجين. وبعبارة ّ أخرى، فإن تركة المتوفى يتمْ تقييمها أوًلا وفق آلية المشاركة في "الممتلكات المكتسبة" قبل أن ّ يتم تصفيتها وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في نظام الإرث. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التمويل/الحكامة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التمكيـن، فـي حالـة الضـرر، مـن فسـخ عقـود زواج الطفـلات بنـاء علـى طلـب الزوجـة القاصـر أو ممثلهـا القانونـي. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التقليص من مخاطر الإقصاء مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التغطية الاجتماعية لخدمات الرعاية الصحية الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التسريع بتفعيل مقتضيات المادة 19 من القانون 92 - 07المتعلق بالمهن التي يمكن إسنادها بالأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التحيين ُالمنتظم ونشر المعطيات والمعلومات المتصلة "بالميزانية الزمنية" بالنسبة للنساء والرجال البالغين سن العمل. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الاعتراف بصفة المنفعة العامة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الإطار المعياري الدولي الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الإطار الجبائي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الإسراع في تفعيل السلطة الجديدة للتأمينات وهيئات الحماية الاجتماعية، التي ستتولى ضمن اختصاصاتها، مهمة الاشراف وتقنين عملِ مجموع منظومة التقاعد والأنظمة المكونة له؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الإسراع بإح داث بنيات وفضاءات للمس اعدة وبرامج تكوين جديدة تعمل على تأهيل المساعدين العائليين الذين يتكفلون بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية للغير؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الاســتفادة مــن الدفــاع القانونــي والحمايــة والمســاعدة الماليــة والمشــورة والخدمــات الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة التــي تســهل اندماجهــم الاجتماعــي؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الاحتـرام الفعلـي لضـرورة تمـدرس جميـع ْ الأطفـال، والفتيـات بوجٍـه خاص، الأمر الذي يفترض اتخاذ مجموعـة ِ مـن التدابيـر الكفيلـة بإزالـة العقبـات التـي تحـول دون الولـوج إلـى المدرسـة والتكويـن (النقـل، الأمـن، المشـاكل الاقتصاديـة...)؛ ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إقرار استراتيجيات قطاعية مندمجة للوقاية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 83 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد مؤشرات جديدة لقياس درجة التبعية للغير، ومدى مساهمة االأشخاص المسنين في التنمية؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتمـاد التعريـف الكامـل الـذي وضعتـه المندوبيـة السـامية للتخطيـط واعتمـاد عبارة «الأُسـر المعيشـية» كمقابـل باللغـة العربيـة للكلمـة الفرنسـية ménageوهـي عبـارة تسـتخدمها العديـد مـن الهيئـات الدوليـة. كمـا أن عبـارة «مقيـم» ينبغـي أن تعنـي كل شـخص قاصـر أو بالـغ يمكـن التحقـق مـن صدقيـة المعطيـات المتعلقـة بمحـل سـكناه ً بنـاء علـى شـهادة السـكني / البطاقـة الوطنيـة للتعريـف، أو بنـاء علـى ّتصريــح الأب أو الأم أو المقــدم (النائــب الشــرعي الــذي يعينــه القضــاء،) أو الوصــي الاجتماعــي، أو القاضـي المكلـف بشـؤون القاصريـن أو وكيـل الملـك. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد "المقاربة الحقوقية" والإطار المفاهيمي العالمي في جميع السياسات المتعلقة بإشكالية الإعاقة احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد "المشاركة في الممتلكات المكتسبة" كنظام أسري قاعدي، والذي يسمح لكل من الزوجين بتنمية ممتلكاته الخاصة خلال قيام الزواج (وفقا لأحكام مدونة األسرة) والتنصيص على الاقتسام المتساوي للممتلكات المكتسبة طيلة فترة الزواج في حالة فسخه. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة تنظيم شبكة العلاجات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة تكييف الخدمات والأعمال الموجهة إلى الأشخاص المسنين حسب نمط الأسرة المعنية؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة تحديد توجهات الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة للفترة الممتدة بين 2009 و2015 ،و تفعيلها بالتركيز على المؤشرات الدقيقة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعــادة تحديــد بعــض المؤشــرات مــع مراعــاة تعريــف الطفــل (الفئــة العمريــة مــا بيــن 0 و18 ســنة) عنــد تقديــم النتائـج الإحصائيـة: مثـل، اسـتعمال عبـارة "مسـاعدة عائليـة" بدلالـة إيجابيـة فـي مجـال الإحصائيـات المتعلقـة بالشــغل، رغــم أنهــا تخفــي واقــع الاســتغلال الاقتصــادي للفتيــات وحرمانهــن مــن التمــدرس وتعرضهــن للتمييــز وأيضـا اسـتعمال عبـارة "الحالـة العائليـة (متـزوج- أعـزب) للفئـة العمريـة مـن سـن 15 سـنة فمـا فـوق"، مـع أن السـن القانونيـة للـزواج محـددة فـي 18 سـنة، إضافـة إلـى عبـارة "نسـاء ربـات بيـوت" التـي تنطـوي علـى تعريـف يكـرس نوعـا مـن التمييـز علـى أسـاس الجنـس، ويشـمل أيضـا الطفلات. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعــادة التأكيــد علــى أن الحــق فــي المســاواة ومحاربــة الصــور النمطيــة أولويتــان ضروريتــان المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إضفاء الصبغة الجهوية على قدرات التكوين والتوظيف، والرفع من تلك القدرات تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 84 2013 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إصلاح برامج التأهيل المجتمعي ( Communautaire Base à R)الموجودة، وخلق برامج جديدة في المناطق المعزولة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إصدار قانون يلـزم مسـؤولي قطاعـات السـكنى والتعميـر وإعـداد التـراب بتوفيـر الشـروط التـي تجعـل مـن أماكـن العيـش فضـاءات توفـر الراحـة ووسـائل الترويـح عـن النفـس، مـن مسـاحات خضـراء ومؤسسـات ثقافيـة معاهـد ِللموسـيقى ومسـارح ومكتبـات ومركبـات متعـددة ُ الوسـائط ودور الشـباب، وغيـر ذلـك..) فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إشراك الأطفال في كل المبادرات والبرامج المرتبطة بدعم الوالدين ومساعدتهما وتوعيتهما بدورهما. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
استكمال وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اســتكمال المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102( 1952 )بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
استبدال عبارة "ربات البيوت"، التي تكرس تمثلا جنْسِوّيا مفاده أن الرجل هو المعيل الذي يأتي بالموارد، أن المرأة :ربة البيت: تستعمل هذه الموارد ، والتي تشكُل انتهاكا لحقوق الطفل، وتخفي الاستغلال غير المشروع للأطفال ؛ و ذلك باستحداث عبارتين جديدتين هما "الأشخاص البالغين في البيت" و"األطفال المتمدرسين". أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدماج حماية الطفل في المخططات الجهوية والإقليمية للتنمية وفي المخططات الجماعية للتنمية؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراجــه فــي صلــب رؤيــة اســتراتيجية للحكومــة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، والتــي ينبغــي أن تمكــن مــن تحديــد: عــدد البرامــج الاجتماعيــة التــي يتعيــن تنفيذهــا، والأهــداف، والخيــارات المعتمــدة فــي كيفيــات الاســتهداف، والمعاييــر والعتبــات المتعلقــة بأهليــة الاســتفادة مــن البرامــج الاجتماعيــة، والمعطيــات الاجتماعيــة «غيــر الحساســة» التــي ســيتم تجميعهــا، ونظــام أو أنظمــة تنقيــط الأســر التــي ينبغــي اعتمادهــا...؛ مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج برامج للتكوين حول الولوجيات في المعاهد المتخصصة، وفي مدارس المهندسين المعماريين والمهندسين والمخططين. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدخال، وبصفة تلقائية، لمبدأ المساواة في جميع الاستراتيجيات الجديدة والسياسات العمومية، وتحديد مؤشرات تتبع النو ع الاجتماعي لقياس تحقيق التقدم في هذا الشأن، ونجاعة هذه الاستراتيجيات، وتعميم المعلومات بصددها. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إدخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل، وبث برامج بلغة الإشارات وعلى طريقة برايل وبلغة مبسطة في وسائل الإعلام العمومية، وذلك بتخصيص حصص (كوطا) في هذه الوسائل. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إد ْراج موضوع المساهمة الاقتصادية للنساء ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي ولجان المقاولات، وكذا إدراجه كبنْد ضمن بنود الاتفاقيات الجماعية: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
أخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار عند إعمال مختلف الإجراءات والتدابير القضائية المتعلقة بهم؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيئات مكلفة بتطبيق السياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بإحداث المراكز الجهوية للاستقبال والتوجيه، طبقا لاستراتيجية وزارة التنمية االجتماعية والأسرة والتضامن (2008-2012) احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيأة وطنية مستقلة، مكونة من كل الفاعلين في هذا المجال ومكلفة بتتبع السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة وتوجيهها. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث منظومة قروض الربط relais crédits لتشجيع الانتقال من قروض صغيرة إلى قروض أعلى، في إطار أنظمة بنكية لفائدة النساء والرجال على السواء. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث مندوبية وزارية، تابعة لرئاسة لحكومة، مكلفة بتنسيق ورصد وتقييم السياسات الحكومية الخاصة بالإعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث مرصد للأشخاص المسنين يتكفل بمهمة جمع المعطيات المتعلقة بهم، وبتتبع حالتهم الشخصية والعائلية ووضعياتهم الاجتماعية ؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث صناديق "رأس المال المخاطر" على مستوى الجهات لدعم المقاولة النسائية. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث بطاقة المسن تسمح لهم بالاستفادة من مختلف حقوقهم، وتبسيط المساطر لفائدتهم، وإعطاؤهم الأولوية في مختلف الخدمات؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إحــداث آليــة للاحتفــاظ بالمؤمــن لهــم، الذيــن تــم التوقــف عــن التصريــح بهــم، فــي نظــام الضمــان االجتماعــي، بواســطة آليــة لرســملة الحقــوق فــي شــكل نقــاط يمكــن تعبئتهــا خــال فتــرات عــدم النشــاط؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تحديد المؤشرات المنتَجة، ولا سيما من طرف المندوبية السامية للتخطيط، واعتماد 15 ّ سنة كحد أدنى وحيد للعمل. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إجـراء تقييـم للسياسـات والتدابيـر ذات الصلـة بالحمايـة االجتماعيـة، فـي ضـوء الاتفاقيـات التقنيـة لمنظمـة العمـل الدوليـة، بمـا فـي ذلـك الاتفاقيـات والبروتوكـولات غيـر المصـادق عليهـا، وبيـان أسـباب عـدم المصادقـة علـى تلـك الاتفاقيـات والبروتوكـولات، وتسـليط الضـوء علـى التدابيـر المزمـع اتخاذهـا لملاءمـة الإطار التنظيمي والآليـات المتعلقـة بـالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إجبارية احترام حقوق الطفل وخاصة حقه في المشاركة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اتخاذ تدابير عملية مؤقتة (تخصيص نسبة الثلث للنساء في الهيئات الحكومية ومناصب المسؤولية..)، لتحقيق الإنصاف التدريجي في غضِون العشر سنوات القادمة. وفي هذا الإطار، يمكن أن يلعب المعهد المغربي للمدراء دورا هاما في مواكبة النساء: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الإنترنيت. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إبْــرام عقــود ّ برامــج متعــددة الســنوات مــع الجمعيــات التــي تتكفــل، لفائــدة الدولــة ّ أو نيابــة عنهــا، بتحمــل الأشـخاص فـي وضعيـة هشاشـة. وفـي ْ هـذه الحالـة، ينبغـي أن ّ يمث ّـل تمويـل الدولـة نسـبة ّ هامـة مـن ميزانيـة تســيير الجمعيــة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بالقيـام بقـراءة مقتضيـات المـادة 44مـن القانون رقـم 65.00قـراءة إيجابيـة تدفـع نحـو اعتمـاد مقاربـة دامجـة، بمـا يُمكـن مـن تخويـل هيئـات تدبيـر نظـام التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض كامـل الأهليـة فـي المسـاهمة العينيـة، ولأهـداف تضامنيـة غيـر ربحيـة، فـي ً تطويـر وتدبيـر التجهيـزات والخدمـات الطبيـة، وذلـك خدمـة للسياسـة العامـة للصحـة وللحمايـة الاجتماعيـة بالمغـرب؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. تغييـر عنـوان مشـروع القانـون ليحمـل العنـوان التالـي «القانـون رقـم 72.18المتعلـق بإحـداث السـجل الاجتماعــي الموحــد والســجل الوطنــي للســكان والوكالــة الوطنيــة للســجلات.» مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. العمـل علـى ماءمـة أنظمـة التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض فـي مـا بينهـا، مـع الحـرص علـى اعتمـاد أفضـل مسـتوى متوفـر مـن الخدمـات، لا سـيما فـي مـا يتصـل بسـلة العاجـات ونسـبة التغطيـة ونسـبة الاشـتراكات، وذلـك فـي أفـق توحيـد تلـك الأنظمـة عبـر إرسـاء نظـام وطنـي شـامل للتغطيـة الصحيـة الأساسـية فـي بحـر خمـس سـنوات؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. الحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ الأساسـية التـي تقـوم عليهـا التغطيـة الصحيـة الأساسـية كمـا أقرهـا الفصـل 31مـن الدسـتور والقانـون بمثابـة مدونـة التغطيـة الصحيـة الأساسـية: يسـتفيد كل المواطنيـن، علـى قـدم المسـاواة، مـن الحـق فـي العـاج والعنايـة الصحيـة والحمايـة الاجتماعيـة والتغطيـة الصحيـة، والتضامـن التعاضـدي أو المنظـم مـن لـدن الدولـة؛ ويقـوم التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض علـى مبـدأ المسـاهمة ومبدأ التعاضـد فـي تحمـل المخاطـر، ويقـوم نظـام المسـاعدة الطبيـة علـى مبـدأ التضامـن الوطنـي لفائـدة السـكان المعوزيـن. الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
أ) ّ العقاب الصارم والقضاء على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي َ للنساء ومحاربَة استغلالهن ّ في الدعارة؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
VI - تطوير البحث فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
V - في مجال التعاون الدولي فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
III - في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
II - في مجال تتبع السياسات العمومية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
9. يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بتعزيـز المسـؤولية الاجتماعيـة للمقـاولات قصـد تشـجيع أربـاب ُ المقــاولات والمستثمرين والشر كاء الاجتماعييــن علــى الانخــراط بكيفية ر ْسمية، ومكتوبــة، ّ يتــم التنصيــص عليهـا الأنظمـة الداخلية وآليـات الافتحـاص الد ٍ اخليـة وتدبيـر المخاطـر مـن أجـل العمـل، مـن جهـة، علـى حظـر كل أشـكال التمييـز ضـد النسـاء فـي التوظيـف والولـوج إلـى التكويـن ّ والأجـور وظـروف العمـل والمسـار المهنـي. ومـنٍ جهـة ّ أخـرى، علـى الترقي التفضيلـي للنسـاء لمناصب َ المسـؤولية، مـا دامـت المناصفة لـم تتحقق بعـد المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
9. الوقــوف عنــد حصيلــة منجــزات السياســات العموميــة فــي ضــوء مقتضيــات اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليـة رقـم 168المتعلقـة بسياسـة التشـغيل والحمايـة مـن البطالـة، والعمـل علـى المصادقـة علـى هـذه الاتفاقيــة وإعمــال توصياتهــا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
9, التحديد القانوني ل«الجمعيات المهتمة بالشأن العام.» و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
9 .مراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الحماية االجتماعية بتضمينه ما يلي: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
8.الإصـاح الجـذري للتشـريعات والمسـاطر المتعلقـة بحـوادث الشـغل والأمـراض المهنيـة علـى مسـتوى المعاينـة والتكفـل والتتبـع والتعويـض الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
8. يُعيـد المجلـس تأكيـده علـى ضمـان تمتع النسـاء ّ ، علـى قـدم المسـاواة مـع الر جـال، بحر ّيـة ممارسـة الحـق ّ النقابـي، َو ضمان حـق الجميـع فـيالتفاوض الجماعـي. ويُوصـي المجلـس علـى وجـه ُ الخصوص بتوجيـه تعليمـات فـي منتهـى الصرامـة ّ إلـى مفتشـيات الشغل والنيابـة العامة قصـد ْ فـرض تدابيـر زجرية وعقابية ضـد ّ أي عمـل ْ مـن أعمـالَ التمييـز والعنـف والعمليات الانتقاميـة التـي تستهدف النسـاء اللواتـي ينخرط َـن ْ فـي الأنشـطة النقابيـة المشروعة والسلمية. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
8, وضع قانون خاص ّ بالمؤسسات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
8 .المصادقـة علـى اتفاقيـة لانـزروت الصـادرة عـن مجلـس أوروبـا المتعلقـة بحمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال الجنسـي والاعتــداء الجنســي، وعلــى البروتوكــول الاختيــاري الثالــث للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، ومواصلــة عمليــة ملاءمـة القوانيـن المغربيـة مـع مقتضيـات الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل، وبروتوكوالتهـا الاختياريـة (وخاصـة القانـون الجنائـي ومدونـة المسـطرة الجنائيـة ومدونـة الأسـرة). ويوصـى فـي هـذا الصـدد بمـا يلـي: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
7. يوصــي المجلــس ُّ الاقتصــادي والاجتماعــي ُّ والبيئــي ْ بوضــع ّ وإطلــاق برنامــج عمــل مندمــج ضــد تشــغيل الفتيــات، يتضمن تشـديد العقوبـات علـى تشـغيل الأطفـال ومضاعفـة العمـل لمحاربَـة محنـة ّ الخادمـات الصغيـرات، وضمـان ولـوج جميـع الفتيـات الصغيـرات إلـى التمـدرس. وفـي الاتجـاه نفسه، يُوصـي المجلـس بملاءمة مدونـة الشـغل مـع اتفاقيـات منظمـة ّ العمـل الدوليـة بشـأن العمـل القسـري ُ والمعاقبَـة الشـديدة لـكل ّ أشـكال الاتجـار فـي اليِـد العاملـة َ والعمـل ّ القسـري. كمـا يدعـو المجلـس، فـي هـذا الصـدد، إلـى تنْظيـم ْ حـوار مفتـوح، يمكـن أن يبـدأ بعقـد مناظـرة وطني ة تشـارك فيهـا السـلطات الحكوميـة والمنظمـات المهنيـة وجمعيـات المجتمـع المدنــي قصدّ إعــداد خطـة عمـل ترمـي إلـى القضـاء علـى تشـغيل الأطفـال والقضـاء علـى اسـتغال الفتيـات فـي العمـل المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
7. تحييـن وتعزيـز التشـريع المتعلـق بطـب الشـغل، بمـا يُمك ُـن مـن جعـل الرجـوع إليـه وإعمالـه الفعلـي أمـرا تلقائيـا، وجعلـه قابلـا للمراقبـة وملائمـا للأخطـار المتعلقـة بالصحـة والسلـامة فـي مجمـوع قطاعـات النشـاط؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
7, إصـدار النصـوص التنظيميـة الضروريـة بُغيـة تفعيـل مقتضيـات الدسـتور فـي هـذا الصـدد الدسـتور وأهـداف َ وأنشــطة الجمعيــات، واتخــاذ التدابيــر العمليــة الملائمــة، مثْــل إضفــاء الطابَــع المادي علــى الإجــراءات الإداريـة التـي تهمهـا، كمـا اقتـرح المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
7 .تشـجيع اسـتفادة الأطفـال، دون تمييـز ( بمـن فيهـم الأطفـال المهاجـرون والأطفـال فـي وضعيـة إعاقة) من الأنشـطة الثقافيـة والترفيهيـة وتنمية الأنشـطة الموازية. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6.العمـل، علـى غـرار مـا هـو معتمـد فـي عـدد مـن التجـارب الدوليـة وانسـجاما مـع الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة (لا سـيما اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 102) علـى الإقـرار بكـون المخاطـر المتعلقـةَ بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة تعتبــر مخاطــر اجتماعيــة والتعاطــي معهــا علــى هــذا الأســاس، وضمـان حمايتهـا فـي إطـار نظـام وطنـي للضمـان الاجتماعـي موحـد وإجبـاري وغيـر ربحـي. وينبغـي أن تنـاط بالصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، باعتبـاره مؤسسـة عموميـة غيـر ربحيـة، مهمـة تدبيـرٍ هــذه المخاطــر فــي إطــار نظــام ٍ قائــم علــى التصريــح الفــردي بالأجــور وتدعمــه هيئــة مراقبــة ونظــام لتحصيـل المبالـغ المسـتحقة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6. يوصـي المجلـسُّ الاقتصادي والاجتماعيّ والبيئـي ِ بالإيقاف ّ الفـوري لإقصاء النسـاء مـن مجال النشـاط ّ الاقتصادي وجعـل الرفـع مـن معـدل مشـاركتهن أولويـة ً وطنيـة. واعتبـارا لأن ّ معـدل نشـاط النسـاء قـد تراجـع ّ إلـى مسـتوى جـد مقلـق فـي الوسـط الحضري (أقـل مـن 18 فـي المائـة سـنة 2015 ) ّ وأن ّ معـدل المشـاركة الاقتصادية للمـرأة في الوسـط القَـروي (27 فـي المائـة) يتعلق بأنشـطة مسـاعدة الأسر التـي تكـون ِ فـي غالـب الأحيان غير ْ مدفوعـة الأجر، ودون ُ مســتوى َ معاييــر العمــل اللائق، فــإن َ المجلــس ُ يعتبــر ِ مــن ِ بــاب ْ المصلحــة الوطنيــة الإيقاف الفــوِرّي لتدهور مستوى نشــاط النســاء َ. وبالفعــل، وحّتــى إذا عملنــا علــى رفــع هــذه النســبة بمعــدل نقطــة واحــدة ســنويا لعـودة النسـاء إلـى النشـاط عُقـود لكـي يصـل معـدل مشـاركة النسـاء المغربيـات فـي الاقتصـاد إلـى إلـى المعـد لات المسـجلة فـي البلـدان الصاعـدة . والحـال أن ّ الر َفـع مـن هـذه المشـاركة هـو شـرط إلزامي ّ للنمـو ّ الضـروري َّلتعزيـز القـدرات الإنتاجيـة للبلـاد، وتنافسـيتها الاقتصاديـة، وللحـد َ مـن الفقـر، مثلمـا هـو ضـروري ِ لتحقيـق التنميـةّ البشــرية للمجتمــع المغربــي. إن العــودةَ إلــى ولــوج النســاء إلــى النشــاط الاقتصــادي والمحافظــة عليــهيجب أن تشكل في الوقا تفسه أهدافـا ووسـائل ومؤشـرات للجـودة واسـتدامة ّ النمـو. . ذلـك ّ أن حصة النسـاء فـي النشـاط الاقتصـادي َ تتناسب ّ بصـورة مباشـرة مـع حصة الر ّ أسـمال البشـري ّ فـي الر أسمال غيـر المـاد ّي للبـاد وتحـدد قيمـة وإمكانيـات تزايُـد الثـروة الإجماليـة لبلادنـا. ويدعـو المجلـس ّ الاقتصـادي ّ والاجتماعـي ّ والبيئـي ْ إلـىوضع مخطط َ عمـل ّ وطنـي ّ إرادي ْ مـن ِ أجـل رفع معـد ل نشـاط النسـاء إلـى ثلثـي معـدل الرجـال فـي غضـون خمـس سـنوات وتحقيـق ُ الم ّسـاواة فـي معـدلات النشـاط فـي غضـون عشـر سـنوات المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6. الحرص على ماءمة ظهير 1958الذي ينظم الحق في تأسيس الجمعيات مع أحكام دستور 2011. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6 .تضمين مشروع القانون اإلطار المتعلق بتفعيل »رؤية 2030 »لإصلاح المدرسة المغربية المقتضيات الآتية: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
6 .بالمكافحـة الصارمـة والفعالـة للتزويـج بالعقـود( الكونطـرا) والـزواج المدبـر، فـي إطـار أحـكام القانـون رقـم 27.14 ،ومعاقبـة جميـع ّالضالعيـن فـي مثـل هـذه العمليـات. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5دراســة الوضعيــات الخاصــة للجمعيــات ّ المهنيــة واتحــادات الملكيــات المشــتركة والجمعيــات والفدراليــات الرياضيــة، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة أو عــدة إحــالات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
56خلْق مراكز محاسبية معتمدة بالنسبة للجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
54مسـك محاسـبة ماليـة أو محاسـبة عامـة بنـاء علـى حجـم الجمعيـة، وتقديـم تقاريـر ماليـة سـنوية إلـى الجمـوع العامـة وإلـى مختلـف الشـركاء، والبرهنـة علـى الفعاليـة فـي اسـتعمال الأمـوال. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
53 وضع قواعد وإجراءات تمكن من توقع مخاطر سوء التدبير. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5. تطوير مساعدات لفائدة الأطفال في شكل تحويات مالية مشروطة وغير مشروطة: أ. تستهدف الأطفال حيثما كانوا (لدى العائات، في المؤسسات أو لدى الأسر)؛ ب. تستهدف شكلا أو مجموعة من أشكال الهشاشة؛ ت. يتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفردية؛ ث. تتســم بطابــع دينامــي، أي أنهــا تنخفــض أو ترتفــع حســب مــا يمليــه التتبــع والتقييــم المنتظمــان لوضعية الأطفال المستفيدين الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5. تجويد مشروع القانون، من حيث: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5. .بتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5 إن المجلــس، وهــو يتابـع بانشــغال ٍ كبيــر التهميــش الــذي يطــال ّ مكانــة النســاء ودورهــن فــي سياســات وميزانيــات الدولــة فــي المجــال ّ الثقافــي وصــي بتنفيــذ الاتفاقيات الثقافيــة لليونســكو التــي صــاد َق علهــا المغــرب. كمــا يوصـي بإعـداد برنامجتعاقـدي وطنـي ، بتشـاور مـع المبدعيـن ومنظمـات المجتمـع المدنـي، يبـرز بوضـوح ّ تصـورات والتزامـات المملكـة مـن أجـل ّ تطويـر النشـاط والإبـداع الثقافيين بصفـة عامة. وينبغـي أن يسـعى هـذا البرنامـج إلــى تعزيــز قــدرات النســاء ودو ِره فــي إبــداع وتطويــر التــراث وفــي اتخــاذ القــرار المتعلــق بالقضايــا الثقافيــة. ْ ويدعـو المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي إلـى تحسـين ولـوج النسـاء إلـى ِ القـروض ْ والمـوارد الماليـة مـن أجـل إنتـاج وتوزيـع السـلع والخد مات الثقافيـة. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
5 .تفعيـل سياسـة فـي مجـال عدالـة الأحـداث تضمـن للأطفـال ضحايـا العنـف أو مرتكبيـه أو الشـهود عليـه، دون تمييـز أو أفـكار مسـبقة: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
49 تطوير القدرات المتعلقة بجلب التمويل. َ و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
48 ربْط تقديـم المنـح والإعانـات العموميـة بالانتظـام ْفـي عقد الجمعيـات للجمـوع العامة والمجالـس الإداريـة ّ وفقـا لأنظمتهـا الأساسـية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
47 تشـجيع تأسـيس الجمعيـات مـن خـلال تمكينهـا مـن مقـرات، وتسـهيل الحصول علـى بعض الخدمـات (الهاتف، الفاكس، الحواسيب، الخ) و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
46. وضــع شــبكة مؤشــرات لتقييــم أداء هيئــات الاحتيــاط الاجتماعــي تَ ُه ُّ ــم المخاطــر والنتائــج وجــودة الخدمـات، وذلـك اسـتنادا إلـى توصيـف دقيـق للمسـاطر التـي تعتمدهـا هـذه الهيئـات فـي مجـال التدبيـر، وتخصيـص َّ المـوارد، وتنفيـذ الميزانيـة، وولـوج المؤمـن لهـم للخدمـات التـي يحـق لهـم الاسـتفادة منهـا. كمـا يتعيـن الوقـوف عنـد الكيفيـات التـي تعتمدهـا َّ كل هيئـة فـي مجـال تلقـي ومعالجـة شـكايات المؤمـن لهــم، ومــدى جــدوى الوثائــق الإداريــة التــي يُفــرض علــى المنخرطيــن الإدلاء بهــا، وكــذا آجــال معالجــة ملفاتهـم الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
43. تفعيـل وضمـان احتـرام اختصاصـات الوكالـة الوطنيـة للتأميـن الصحـي، التـي تتمثـل مهمتهـا (المـادة 59مـن القانـون رقـم 65.00) في التأطيـر التقنـي للتأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض والسـهر علـى إعـداد الوسـائل الكفيلـة بضبـط منظومـة التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض، ووضـع وسـائل ضبـط المنظومـة ككل؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
43 وضـع، بالتعـاون مـع الجماعـات الترابيـة، عقـود عمـل ذات منفعـة عامـة واجتماعيـة تسـمح للشـباب الاسـتفادة ّ مـن تجربـة مهنيـة داخـل هيئـة غيـر ربحيـة تنجـز مهمـة ً اجتماعيـة أو مهمـة ذات مصلحـة عامـة، انسـجاما مـع رأي ّالمجلـس الاقتصـادي ّ والاجتماعـي ّ والبيئـي حـول تشـغيل الشـباب و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
43 تشـجيع التمويـل متعـدد السـنوات، مـع مشـاريع ّ تمتـد إلـى ثلـاث سـنوات علـى الأقـل،ّ بَدلا مـن تقديـم منـح وإعانــات محــدودة فــي الزمــن و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
42الر ّ فع من قيمة الد َّ عم العمومي المقدم للجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
41تعزيز الديمقراطية الداخلية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4.تعزيز مضامين مشروع القانون، من خلال: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
٤.اعتمـاد المراسـيم المتعلقـة بتوسـيع الاسـتفادة مـن التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض لتشـمل والـدي المؤمـن لـه الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4. يؤكـد المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي، مـن جديـد، علـى ضـرورة أن تعمـل هيئـة المناصفـة ومحاربـة كافـة أشكال التمييـز والانسـجام مـع روح المـادة 19 مـن الدسـتور، كآليـة وطنيـة مسـتقلة تتوفـر علـى: المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4. اعتمــاد اســتراتيجية ُ شمولية تهــدف، فــي المســتقبل المنظــور، إلــى القضــاء علــى َ الممارســة المتعلقــة ّ بتزويـج الأطفـال(الشـرعي وغيـر الموثـق)، وهـي اسـتراتيجية يمكـن أن َ ترتكـز علـى ثلاثـة محـاور متكاملـة: ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4 يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بإحـداث تغييـر فـي المفاهيـم والتصـورات التـي يرتكـز عليهـا وضـع السياسـات العموميـة المتعلقـة بالطفولـة، مـن خـلال اعتبـار الحمايـة الاجتماعيـة للأطفـال واجبــاً واســتثماراً أساســياً فــي أجيــال المســتقبل فــي الآن ذاتــه، وهــو مــا يقتضــي تطويــر المقاربــة القائمـة علـى تحمـل التعويضـات العائليـة حصريـا مـن لـدن المشـغل، نحـو مقاربـة وممارسـات مرتكـزة علـى تقديـم الدعـم المباشـر لفائـدة الأطفـال المتراوحـة أعمارهـم مـا بيـن 0و 15سـنة، وذلـك بنـاء علـى عمليـة اسـتهداف محـددة. الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4 .إنشاء نظم ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مما سيتطلب: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4 َ .بسياسة طموحة تهم المساواة بين النساء والرجال. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
39.ضمـان المشـاركة الفعالـة للشـركاء الاجتماعييـن (أربـاب العمـل َ والمسـتخدمين) فـي مجمـوع الهيئـات المعنيـة بالحمايـة الاجتماعيـة، مـع الحـرص علـى تشـجيع مشـاركة ممثلـي المؤمـن لهـم فيهـا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
39 الحـرص علـى أن تكـون الجمعيـات مشـغلا مسـؤولا (احتـرام مدونـة الشـغل، عـدم التمييـز ضـد النسـاء، تشـغيل ّالأشـخاص فـي وضعية إعاقـة.)... و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
38الحرص على احترام القوانين وقانون الشغل. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
37 تحسـين عـرض تكويـن ْ العامليـن الاجتماعييـن: ينبغـي أن َ تعمل الجامعـات والكليـات علـى تطويـر َمصوغـات ّ تكوينية إشـهادية، وتوفيـر التكويـن المسـتمر فـي مختلـف التخصصـات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
36. إعــداد إســتراتيجية وطنيــة يتــم إكســابها الصفــة التشــريعية مــن خــال إصدارهــا فــي شــكل قانــون إطـار، تنبثـق عـن حـوار اجتماعـي وطنـي، وتكـون بمثابـة ميثـاق أجيال، وهادفـة إلـى إقامـة تـوازن واضـح ودينامـي بيـن حاجيـات البـاد فـي مجـال الحمايـة الاجتماعيـة وبيـن مـا تتوفـر عليـه مـن مـوارد؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
36 إعـداد قانـون خـاص بالعامـل الاجتماعـي ّ يحـد ّ د طبيعـة العمـل الاجتماعـي وحقـوق وواجبات العامـل الاجتماعي إزاء الجمعية والمسـتفيدين، وضمان حمايته الجسـدية والقانونية. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
35. إضفـاء ديناميـة جديـدة علـى القطـاع التعاضـدي وعلـى عـرض العاجـات علـى المسـتوى الاجتماعـي والتضامنــي: الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
35 المساهمة في تمويل وتنظيم تعزيز قدرات الجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
34. إضفاء الفعالية والإنصاف على نظام التغطية الصحية الأساسية وتوحيد مكوناته الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
33 تشجيع تشغيل الأجراء من خال اتخاذ تدابير ّ ضريبية ما ِ ئمة للقطاع ّ الجمعوي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
32 المحافظة على المتطوعين بتوفير تكوينات لفائدتهم وإشراكهم الفعلي في أنشطة الجمعية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
31 وضــع حوافــز تشــجع الشــباب علــى الانخــراط فــي ّ العمــل الجمعــوي، مثــل إدراج فتــرة التكويــن فــي المجــال الجمعــوي كعنصــر ّ إيجابــي ّ ضمــن ملــف الشــاب مــن أجــل الولــوج إلــى الدراســات العليــا و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
31 العمـل فـي إطـار دعامـة ثالثـة علـى إحـداث نظـام فـردي قائـم علـى الرسـملة يدخـل ضمـن نطـاق التأميـن الخاص؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
30تنمية روح العمل التطو عي وسط الأطفال داخل المنظومة التعليمية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3•جعل مناسبة اليوم العالمي للمسنين لحظة قوية للوقوف على وضعيتهم وتقديم جميع المؤسسات المعنية حصيلة عملها وأفاقه بالنسبة لألشخاص المسنين ببلادنا الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3.تشــجيع النقــاش العمومــي وتطويــر التفكيــر الجماعــي المتعلــق بمجموعــة مــن "القضايــا الاجتماعيــة والثقافيــة" المتصلــة بالــزواج، والحيــاة الجنســية، وتجريــم العلاقــات الجنســية الرضائيــة خــارج إطــار الــزواج، وحــول الإجهــاض والاغتصــاب والاعتــداء الجنســي، وغيرهــا، وذلــك قصــد التعريــف بالقوانيــن وبالأفــكار التــي تنطــوي عليهــا. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
٣.الإبقــاء علــى الحــق فــي الاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة لفائــدة الــزوج الســابق أو الزوجــة الســابقة المعهــود إلــى أحدهمــا بحضانــة الأولاد بعــد انحــال ميثــاق الزوجيــة، والأشــخاص الذيـن يتعرضـون للفصـل مـن الشـغل لأسـباب خارجـة عـن إرادتهـم والذيـن يبحثـون عـن عمـل بشـكل دؤوب، والأشـخاص المصابيـن بمـرض طويـل الأمـد خـال 6أشـهر المواليـة لتوقفهـم عــن نشــاطهم المهنــي، أو ضحايــا حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3. يوصي المجلـس باعتمـاد منهجية متجـد دة وتحديـد أهـداف طُموحـة ودقيقـة، فـي الآنِ ذاتـه ، قصـد تعزيـز احتـرام الحقـوق وتحسـين ّ الوضعيـة الاجتماعيـة للنسـاء فـي الوسـط القـروي والوسـط الحضـري . لذلـك، يتعيـن الإعلان عـن تدشـين عشـرية تحقيـق المسـاواة الحقيقيـة للنسـاء المغربيـات، فـي إطـار سياسـة وطنيـة مدمجـة تجعـل مـن القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز وتعزيـز تكافـؤ الفـرص رافعـة وهدفـا ومؤشـرا، فـي الوقـت نفسه ، لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة التـي التـزم بهـا المغـرب. وينبغـي أن َ ترتكـز عشـرية المسـاواة الحقيقيـة علـى أهـداف واضحــة للتقــدم ومؤشــرات ملموســة تســمح بتتبــع النتائــج وتقييــم الآثار. كمــا ينبغــي أن تعمــل جميــع الإدارات والمؤسسـات العموميـة ومقـاولات القطـاع الخـاص، التـي يفـوق عـدد أجرائهـا 50 أجيـرا، والفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، علــى إعــداد سياســة مكتوبــة وواضحــة تهــم المســاواة، ووضـع مؤشــرات تهــم التدابيــر المتخـذة لمكافحـة جميـع أشـكال التمييـز أو مخاطـر التمييـز وكـذا لصالـح المسـاواة. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3. فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلـك بالنظـر إلـى الطابـع الخـاص الـذي ستكتسـيه المعطيـات البيومتريـة فـي مختلـف النصـوص القانونية التـي سـيتم اعتمادهـا مسـتقبلا وكـذا اعتبـاراً لأهميـة ِّ بلـورة اختيـار واضح بشـأن هندسـة المعرفات. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3 تعزيـز النشـر المنتَ ِظ ْـم، مـن ّ طـرف المندوبي ّـة السـامية للتخطيـط ووزارة الداخلي ّـة والأمانـة العامـة للحكومـة، وأي ّ هيئـة عموميـة أخـرى معنية للمعطيـات التـي تتعلـق بالنسـيج الجمعـوي وبإنجـاز أعمـالأكاديميـة حـول هـذا النسـيج. ّ و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3 العمـل، علـى المـدى المتوسـط، علـى الرفـع مـن سـقف الأجـر الشـهري للمسـاهمة فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعـي إلـى مبلـغ 6 500درهـم ومقايسـته علـى متوسـط الأجـور المصـرح بهـا لـدى الصنـدوق الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3 .إعـادة تحديـد مسـؤوليات ومهـام قطاعـي الشـباب والرياضـة فـي مجـال حمايـة الطفولـة بوضـوح، وذلـك بتوجيـه العمــل الــذي تقــوم بــه نحــو العمــل فــي الوســط المفتــوح، والتنشــيط السوســيو-ثقافي والتربــوي والبيداغوجــي والرياضـي المعتمـد علـى مبـدأ القـرب، وذلـك بإعطـاء الأولويـة للجـودة ولضمـان اسـتفادة الأطفـال فـي وضعيـة هشاشـة مـن هـذه الأنشـطة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3 ّ .تحســين وضمــان تتبع وتقييــم تدابيــر القضــاء علــى الممارســة المتعلقــة بتزويــج الأطفــال ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 23 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
3 ّ .بسياســة تربوية تضمــن التوعيــة والتحســيس بــكل الوســائل(مــن خلــال المقــررات المدرســية، أماكــن العبــادة، وســائل الإعـلـام): ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2تعزيز السجل الاجتماعي الموحد مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
29فر ض ضمان التأمين لحماية المتطو َعين بالتعويض أو بدونه أثناء ٍ مزاولتهم لنشاط لفائدة الجمعية. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
29 إحـداث نظـام معاشـات وطنـي إجبـاري أساسـي، يتـم تدبيـره وفـق قاعـدة التوزيـع، ويضـم الأشـخاص النشـيطين مـن القطاعيـن العـام والخـاص، يتوحـدون فـي سـقف اشـتراكات ُ يتـم تحديـده كمضاعف للحـد الأدنـى للأجـور؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
28 وضـع قانـون خـاص ّ بالتطـوع غيـر ّ المـؤد ى عنـه وتمييـزه عـن التطـوع الـذي يتلقـى صاحبـهتعويضـا عـن عملـه. ويُنتظـر مـن هـذا القانـون أن ّ يحـدد حقـوق وواجبـات كل مـن المتطوعيـن بـدون تعويـضوالمتطوعيـن بتعويـض. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
27 توحيــد أنظمــة الاحتيــاط الاجتماعــي فــي مــا يتعلــق بمعــاش التقاعــد داخــل أجــل يتــراوح مــا بيــن 5 و 7ســنوات؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
27 السماح للجهـات المانحـة (سـواء أكانـوا أشـخاصا طبيعييـن أو معنوييـن) بتقديـم إعانـات تُخصم مـن َضرائبها (الضريبَــة علــى الشــركات أو الضريبــة علــى الدخــل) للجمعيــات المهتمــة بالشــأن العــام حتــى ولــو لــم ْتكــن جمعيــات ذات منفعــة عامــة، وذلــك فــي حــدود عتبــة تُحــدد لرقــم معامــلات الجهــة المانحــة أو لمداخيلهــا، ويتولـى تحديـد هـذه العتبـة نـص تنظيمـي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
26 إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
25 التنصيـص علـى تخفيـض ّ ضريبـي ّ جزافـي بنسـبة 20فـي المائـة فيمـا يتعلـق بالضريبـة على الدخـل المفروضة علـى التعويضـات الخاضعـة للنسـبة العليـا التـي تدفعهـا الجمعيات المهتمة بالشـأن العـام لأجرائها. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
24. تعزيز آليات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الفصل التعسفي من الشغل؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
24 الإعفـاء مـن الضريبـة علـى الشـركات والضريبـة علـى القيمـة المضافـة، والأنشـطة الاقتصاديـة للجمعيـات المهتمـة بالشـأن العـام، والتـي لا تكتسـي صبْغـة ً ربحيـة طبقـا للمعاييـر التـي يحددهـا النظـام الجبائـي (التدبيـر غيْــر المــدر ّ للربــح للجمعيــة، والصبغــة غيــر التنافســية للنشــاط ولشــروط ممارســته،) مــع مراعــاة احتــرامّ قواعـد الحكامـة الجيـدة التـي ينـص عليهـا المخطـط المحاسـباتي. ويدقـق النظـام الجبائـي قائمـة الوثائـق ّ التـي يتعيـن إرفاقهـا بالتصريحـات لإثبـات احتـرام هـذه المقتضيـات. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
23وضـع ونشـر مؤشـرات لتقييـم وتتبـع وضعيـة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة وتدابيـر الحمايـة الاجتماعية المخصصــة لهــم، مــع تســليط الضــوء علــى المعطيــات المتعلقــة بالأشــخاص حاملــي الإعاقــة ضمــن مؤشـرات تتبـع إعمـال أهـداف التنميـة المسـتدامة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
23إدمـاج مسـألة حمايـة الأطفـال وحقوقهـم وخاصـة الأطفـال المغاربـة المقيميـن بالخـارج والقاصريـن المغاربـة غيـر المرافقيـن، فـي الاتفاقيـات الثنائيـة والتعـاون الدولـي. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
23 وضع مخطـط محاسـباتي خـاص بالجمعيـات، وإدراج معاييـر الحكامـة الجيـدة فـي ديباجتـه (الانعقـاد المنتظـم للجمـوع العامـة العاديـة مـع المصادقـة علـى التقاريـر الأدبيـة والماليـة السـنوية، اجتماعـات الهيئـات المسـيرة وفقـا للقوانيـن، مسـك المحاسـبة، احتـرام مدونـة الشـغل... ) و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
22. وأخيـرا يوصـي المجلـس الاقتصـادي ّ والاجتماعــي ّ والبيئـي بوضع تعريـف منسجم وتنفيـذ برنامـج وطنـيّ ينصــب علــى إلغــاء زواج القاصر. فــي السياق ذاتـه ُ، يعيــد ْ المجلــس تو ِصيتــه المتعلقــة بتنظيــم تفكيــر مســؤول وهـادئ تشـارك فيـه جميـع الأطـراف المعنية بهـدف تقديـم أجوبـة مناسـبة لمختلـف الأسـئلة المجتمعيـة مـن شـأنها ضمـان تكافـؤ َ الفـرص بيـن النسـاء والر جـال والمسـاواة فـي الحقـوق والمعامـلات (المسـاواة فـي التنصيـص علـى الممتـكات فـي ّ عقـود الـز ّ واج، الحـق ْ فـي تقديـم الشـهادة فـي المحاكـم، والإرث.) كمـا يجـدد المجلـس التأكيـد علـى ضـرورة مراجعـة الأحـكامالمتعلقـة بظاهـرة تعـدد الز ْوجـات. ولهـذه الغايـة، ينبغـي علـى وجه الخصـوص اتخـاذ التدابيـر الازمـة للقضـاء علـى َّ اسـتعمال الـزواج «غيـر الموثق» لأغـراض تعـدد الزوجـات. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.20إلــزام مقــاولات القطــاع العــام والخــاص بوضــع مخططــات خاصــة بالوقايــة مــن مخاطــر وانعكاســات وضعيــات الإعاقــة وبتحديدهــا والتخفيــف منهــا، بالإضافــة إلــى ســبل مواكبــة الأشــخاص المعنييــن؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
22 تشـجيع وتوجيـه ودعـم البحـث، بتعـاون مـع الجامعـات، والجمعيـات، والمجلـس االستشـاري لألسـرة والطفولـة، والمجلـس الوطنـي لحقـوق اإلنسـان، والمندوبيـة السـامية للتخطيـط والقطاعـات الوزاريـة، حـول مختلـف جوانـب الطفولـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
22 إخبـار الجمعيـات التـي لا تُقبـل طلباتهـا بأسـباب الرفـض، بنـاء علـى مـا هـو منصـوص عليـه فـي الفصـل 9 مـن ظهيـر 1958 و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
22 إحـداث تخصصـات مهنيـة فـي مجـال التكفـل بالأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة (مهـن الاسـتقبال، تسـيير المؤسسـات الموجهـة لـذوي الإعاقـة، المشـرفون التربويـون المختصـون)؛ . الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
21تأطيـر السـلطة التقديريـة الموكولـة لممثلـي السـلطة التنفيذيـة عـن طريـق وضـع معاييـر واضحـة يمكـن أن تسـتند إليهـا هـذه السـلطة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
21 تفعيـل إحـداث مراكـز اسـتقبال وتوجيـه الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والحـرص علـى التعريـف بهـا، مـع العمـل علـى ضمـان تكويـن مسـبق ومسـتمر للمهنييـن المشـرفين عليهـا، وتعميـم هـذه المراكـز علـى مجمـوع التـراب الوطنـي وفتـح الولـوج إليهـا فـي وجـه الجميـع (مبـدأ الولـوج الشـامل)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
21 يوصــي المجلــس بالإعــداد والن شــر والتتب ِ ــع المنتظ ّ ــم للمؤشــرات المتعلّ ُ قــة بالم َ ناص َف ّ ــة وبنجاعــة عمــل الســلطات ّ العمومية فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة: عــدد ومعــدل معالجــة ّ الشــكايات الخاص ّ ــة بالجرائــم ضــد النســاء؛ وعــددّ تدخـلات الأمـن بسـبب العنْـف الأُ ّ سـري ّ ؛ وعـدد التدخـات بسـبب ّ الجرائـم الجنسـية ضـد ّ النسـاء؛ وعـدد التدخـلات والمتابعـات بسـبب مـا ِ يعـرف ب"جرائـم الشـرف"؛ وعـدد جرائـم قتـل النسـاء التـي سـجلَتْها الشـرطة؛ التـوازن بيـن الجنسـيْن فـي ِ صفـوف أفـراد الشـرطة؛ وعـدد الشكايات والآجـال المحـددة لمعالجتهـا؛ ومعـدل تنفيـذ القـرارات المتعلقـة بحـالات التحـرش الجنسـي ِ أو بالمعاملـة التمييزيـة فـي أماكن العمـل والوسط التربـوي ُ والفضـاء العمومي؛ وعـدد الحـالات والآجـال المحـددة للمعالجـة ، والقـرارات المتخذة فـي أعقـاب الشـكايات المتعلقـة بعـدم تطبيـقّ مدونــة الشغل (انتهــاك الحــق فــي الانخــراط النقابــي ّ وعــدم تطبيــق الحــدود الدنيــا القانونية للأجــور وانعــدام التأميـن ّ ضـد ّ حـوادث الشـغل والتمييـز بسـبب الحالـة الصحيـة أو المسـؤوليات الأسـرية) المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
20توضيح مفهوم «أن َ يكون لها له طابع المصلحة العامة» الوارد في المادة 1من المرسوم رقم 96.04.2 و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
20 وضــع نظــام معلوماتــي مركــزي وجهــوي، فــي المتنــاول، مبنــي علــى أســاس مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق الطفــل، وفـي هـذا الصـدد، فـإن مؤشـرات مرجعيـة الميثـاق الاجتماعـي، التـي أعدهـا المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئــي، بتعــاون مــع اليونيســيف و"المؤشــر التركيبــي للولــوج إلــى الحقــوق الأساســية" الــذي اعتمدتــه وزارة الاقتصـاد والماليـة، قـد يمثـلان أرضيـة ملائمـة لتطويـر هـذا النظـام، وسـتمكن هـذه المقاربـة مـن اعتمـاد نفـس التعاريـف والمفاهيـم مـن طـرف كل القطاعـات المنتجـة للإحصائيـات، علـى المسـتوى المركـزي والجهـوي ومـن ضمـان انتظـام البحـوث (المرصـد الوطنـي للتنميـة البشـرية، والمندوبيـة السـامية للتخطيـط، والـوزارات...) ومـن إدمـاج مؤشـرات خاصـة بالأطفـال فـي وضعيـة هشاشـة ومـن الرفـع مـن نجاعـة السياسـات العموميـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2. يؤكد المجلـس من جديـد علـى أن اللجوء إلى القانون يكتسي أهمية بالغة، إذ أن هناك حاجة إلى قانون واضح يقدم تعريفا ايجابيا للمساواة بين الجنسين انسجاما مـع الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسان، ومـع الضمانـات التـي يوفرهـا دسـتور 2011 لهـذا المبـدأ . ويتعيـن علـى هـذا القانـون أن يمنـع التمييـز ضـد النسـاء ويعاقب عليه. وأن يكـون بمثابـة قاعـدة تُوجة السياسات العمومية والمتابعة القضائية لحالات التمييز والعلاقـات المهنيـة داخـل أماكـن العمـل. ويعتبـر تعريـف الأمم المتحـدة إطـارا مناسـبا فـي هـذا الصـدد، حيـث. ينـص علـى أن "التمييـز ضـد المـرأة هـو أي تفرقـة ّ أو اسـتبعاد أو تقييـد يتـم علـى أسـاس الجنـس، ويكـون مـن آثـاره أو غراضــه توهيــن أو إحبــاط الاعتراف للمــرأة بحقــوق الإنسان والحريــات الأساسية فــي المياديــن السياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والمدنيـة َ أو فـي أي ميـدان آخـر" (اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة 1979 ). المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2. تطوير الوساطة األسرية وتوفير عدالة ملائمة للقاصرين بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2. .تقديـم ّ عـرض سـنوي َ أمـام البرلمـان مـن طـرف القطاعـات ذات الصلـة عن وضعيـة تزويـج الأطفـال َو َمـدى تقـدم السياسـات العموميـة المتعلقـة بهـذا الشـأن. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 23 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بالاعتـراف بصفـة المنفعـة ّ الاجتماعيـة لفائـدة للجمعيـات التـي تقـدم دعمـا للأشـخاص فـي وضعيـة ّ هشـة، وتسـاهم فـي مكافحـة كل أشـكال الإقصـاء والفـوارق الصحيـة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وتعمــل لفائــدة التربيــة والمواطنــة وتطويــر الروابــط الاجتماعيــة، أو تعمـل مـن أجـل الحفـاظ علـى التماسـك المجالـي وتعزيـزه، ومـن أجـل التنميـة المسـتدامة. وينبغـي أن ّ تتمكـن هـذه الجمعيـات ّ مـن الاسـتفادة مـن الإعانـات النقديـة والعينيـة (بنيـات تحتيـة، مـوارد بشـرية، مـوارد ماديـة) الممنوحـة علـى الصعيـد المحلـي والجهـوي والوطنـي. كمـا ّ يتعيـن تحديـد معاييـر وصيـغ منـح هـذه الصفـة فـي إطـار ّ نقـاش وطنـي ديمقراطـي مفتـوح يهـدف إلـى وضـع إطـار مرجعـي يتضمـن الأهـدافّ والمبــادئ والمؤشــرات القابلــة للقيــاس التــي تمكــن الفاعليــن الجمعوييــن مــن الأخــذ فــي الاعتبــار مهامهــم وأهدافهـم وحكامتهـم، فضـا عـنالآثـار المترتبـة عـن أنشـطتهم. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 التقليـص مـن هشاشـة الحمايـة الاجتماعيـة لأجـراء القطـاع الخـاص إزاء انعـدام الاسـتقرار فـي سـوق الشـغل، وذلـك مـن خـلال: الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .جعــل السياســة العموميــة المندمجــة للطفولــة بمثابــة قانــون إطــار مــن أجــل ضمــان اســتمراريتها والانســجام بيــن مكوناتهــا، ومــن بيــن المحــاور التــي يتعيــن أن تقــوم عليهــا هــذه السياســة محاربــة المعاييــر الاجتماعيــة الضـارة بالطفـل وتطويـر الحمايـة الاجتماعيـة ومسـاعدة الأسـر فـي إطـار سياسـة أسـرية حقيقيـة، نظـرا للأهميـة القصــوى لجانــب الوقايــة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 ْ • التنصيص على التدابير الكفيلة بمواكبة هذه السياسة العمومية الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 ُ .محاربــة الم مارســات الضــارة بالأطفــال، مــن خــال التنفيــذ المســتدام والمندمــج لمختلـف السياسـات والإجـراءات العموميـة علـى الصعيـد الوطنـي والترابـي، ولا سـيما فـي مـا يتعلـق: ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 ّ .بسياسـة أسـرية تأخـذ فـي الاعتبـار التربيـة علـى تحمـل المسـؤولية المناطـة بالوالديـن، وتقديـم الدعـم المـادي الموجـه للأسـر الفقيـرة، وتحسـيس الأسـر بالممارسـات الضـارة بالأطفـال. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
19وضع دورية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
19حث المندوبية السامية للتخطيط على ما يلي: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
19. كمـا يوصـي المجلـس بإحـداث ْ مسطرة مزدوجـة لفائـدة النسـاء ضحايـا العنـف: مـن جهـة مسطرة مدنيـة لضمـان ّ اســتقبالهن فــي أماكــن لائقــة ّ وآمنــة، وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لهــن ّ ، ومــن جهــة أخــرى مســطرة جنائية ضــد مرتكـب العنْف المنزلـي ْ ، بـد ًءا بإبعـاده ، عنـد الضـرورة، عـن البيْـت وعـن الضحيـة وأطفالهـا. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
18إحـداث آليـة طعـن مسـتقلة مختصـة فـي مراقبـة حقـوق الطفـل داخـل المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان، عنـد مراجعـة القانـون المتعلـق بهـذه المؤسسـة، ومنحهـا صلاحيـة تلقـي الشـكايات الصـادرة عـن الأطفـال، والتحـري حولهـا ومعالجتهـا فـي احتـرام لحساسـية الطفـل. ويتعيـن الشـروع فـي عمليـة مراجعـة النظـام الأساسـي للمجلـس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وخاصــة بعــد توقيــع المغــرب علــى البروتوكــول الاختيــاري الثالــث المكمــل للاتفاقيــة الدوليـة لحقـوق الطفـل. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
18. كمـا يوصـي بإعطـاء ْ مراكـز اسـتقبال النسـاء ضحايـا العنـف وضعا قانونيـا َ وتمكينهـا مـن الوسـائل الماليـة وحمايـة ِ سلـامتها. إضافـة إلـى تحقيـق نسـبة وجود مركز واحد لـكل 10.000نسـمة ّ فـي المناطـق القرويـة والحضريـة، مـنُ شـأنها اسـتقبال المشـتكيات ّ والضحايـا مـع أبنائهـن، وتمكينهـن ِ مـن الولـوج ّ إلـى خدمـات صحية مناسـبة لوضعيتهـن. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
18 مراجعة دوريـة الوزيـر الأول ّ 07/2003المنظـم لعلاقـة الشـراكة بيـن الدولـة والجمعيـات، فـي ضـوء الأحـكام الجديـدة للدسـتور و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
17.إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود، من أجل الاضطلاع بالمهام اآلتية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
17. ويوصـي المجلـس بالمراجعـة الشِـاملة للإطـار القانونـي المتعلُّـق بحمايـة المـرأة مـن كّل ّ أشـكال العنـف ولا سـيما بالتحديـد الدقيـق لمفهـوم «العنـف المنزلـي» ّ انسـجاما مـع توصيـات الأمـم المتحـدة التـي تركز على العنف الجسـدي ّ والعنـف الجنسـي والنفسـي الـذي يحـدث فـي إطـار الأسـرة، ّ بمـا فـي ذلـك الضـرب والاعتـداء الجنسـي علـى أطفـال الأسـرة الإنـاث، والعنـف المتصـل بالصـداق، واغتصـاب الزوجـة؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
17. ضمـان دخـل أساسـي، يُ َح َّـد ُد حسـب مسـتوى المـوارد، لفائـدة الأشـخاص فـي وضعية إعاقـة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202بشـأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وينبغي أن يعادل المجهود الوطنـي الواجـب بذلـه مـن أجـل تمويـل الدخـل الأساسـي لفائـدة هـؤلاء الأشـخاص 0.32فـي المائـة علـى الأقـل مـن الناتـج الداخلـي الخـام، وذلك وفقـا لتوصيـة منظمـة العمـل الدوليـة المشـار إليهـا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
17 تدقيــق مضمــون الشــراكة فــي صيغــة اتفاقيــات تحــدد الأهــداف ونوعيــة ّ الأنشــطة والميزانيــة والنتائــج المنتظــرة، كمــا تحــدد مؤشــرات للنتائــج بهــدف التقييــم و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
16. كمــا يوصــي المجلــس بإلغــاء أحــكام الفصليْــن 490و ّ 491مــن القانــون الجنائــي ، اللذيــن يجرمــان العلاقــات الجنسـية خـارج إطـار الـزواج، دون التمييـز بيـن العاقـلات ّ الرضائيـة وغيـر الرضائيـة منهـا، وبالتالـي يقفـان حاجزا أمـام حـق ّ النسـاء فـي التبليـغ عـن الاغتصـاب عنـد صعوبـة إثباتـه المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
15يُوصـي المجلـس ّبتحديـد التحـر ش باعتبـاره عملا إجرامي انتهـاك مخالفا للفصـل 19مـن ّ الدسـتور الـذي ينـص ّ علــى أنه «يتمتع الرجــل والمــر أة، علــى قد م المســاواة، بالحقــوق والحريـات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة ّ والاجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة،» وللفصـل 22الـذي يقـول أنـه «لا يجوز المس َ بالسلـامة الجسدية أو المعنويـة لأيشخص، فـي أي ْ ظـرف، ومن قبـل أي ّ جهـة كانـت، خاصة أو عامـة. ولا يجـوز لأحـد أن يُعامـل الغيْـر، تَحت أي َذ ِريعـة، معاملـة قاسـية أو لا إنْسـانية أو مهينـة أو حاطـة بالكرامـة الإنْسـانية.» وفـي هـذا الصدد، يوصـي المجلـس بتضميـن ّ القانـون الجنائـي ً أحكامـا تمنـع منْعـا كليا التحـرش الجنسي، و ّ تحـدده بصفتـه كل ّ تصـرف أو سـلُوك يهـدف ُ أو يقوم علــى اعتبــارات جنْســيةغير مناسبة، كالمضايقــات والــكلام الفاحــش واللمس والســلوكات العدائيــة أو العنيفـة التـي تُلحـق الضرربالغير بسـبب انتمائـه أو مظهـره الجنسـي. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
15تشجيع مشاركة الأطفال من خلال: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
15. اسـتكمال الإطـار القانونـي والتنظيمـي لحمايـة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، مـن خـلال وضـع تدابيـر ردعيـة لأشـكال العنـف وسـوء المعاملـة والتمييـز إزاء هـذه الفئـة مـن الأشـخاص، سـواء داخـل الأسـرة أو فـي أماكـن العمـل أو فـي مـا يتصـل بالولـوج إلـى التشـغيل والخدمـات العموميـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
15 ضمان المساواة في ولوج َ الجمعيات إلى المعلومة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
14. يؤكــد المجلــس ّ الاقتصــادي ّ والاجتماعــي والبيئــي مــن جديــد ّ علــى التعجيــل بإعــادة النظــر فــي القانــون الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائيــة، وذلــك ْ مــن أجل: المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
14. يتعيــن أن يشــكل الأشــخاص المســتفيدون مــن نظــام الحمايــة مــن البطالــة نســبة لا تقــل عــن 85فــي المائــة مــن مجمــوع الأجــراء، بمــن فيهــم موظفــو القطــاع العــام والمتمرنــون الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
13. يُذكــر المجلــس بأنــه رغــم ِ تســجيل ّ ميزانيــة الصحــة العموميــة لزيــادة ســنوية ّ قــارة تبْلــغ حوالــي 7فــي المائــة خلال السنوات الأخيـرة، فـإن ّ هـذه الميزانية لا تمثل سـوى ّ 5.3فـي المائـة مـن الميزانية العامـة للدولـة، أي َ دون ُمسـتوى الحاجيـات المتعلّقـة بالولـوج إلـى العلاجـات الصحيـة ّ الأساسـية الجيـدة. وعليـه، فـإن المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي يعبـر عـن انْشـغاله لعـدم توفر تغطيـة صحية لفائـدة نسـبة كبيـرة مـن السـاكنة ( 15مليـون نســمة.) َكما يدعــو المجلــس ْإلــى وضع سياســة صحيــة وطنية للمــرأة تتن مخططــات للإخبــار والوقايــة والتحسـيس ضـد المخاطـر الصحية المرتبطـة بزيـادة َ الـو ْز ّن والسمنة ( 61.5فـي المائـة مـن النسـاء المغربيـات يعانيـن مـن زيـادة الـوزن) وضـد ّ مخاطـر التدخيـن التـي تتعـرض لهـا النسـاء بشـكل متزايـد. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
13. إرسـاء نظـام لدفـع الإعانـات للعامليـن لبعـض الوقـت (دوام جزئـي) الذيـن يبحثـون فعلـا عـن عمـل لكامـل الوقـت، علـى أن يكـون مجمـوع هـذه الإعانـات والكسـب الـذي يحققونـه مـن عملهـم لبعـض الوقـت، حافـزا يدفعهـم إلـى ممارسـة عمـل لكامـل الوقـت؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
13 تقديـم رؤيـة واضحـة للشـراكة بيـن ّ الد ّ ولـة والجمعيـات قائمـة علـى منطـق المعاملـة بالمثـل واحتـرام التوجهـات الاسـتراتيجية للجمعيات. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
13 تعزيــز العــرض المتوفــر مــن العلاجــات العموميــة وضمــان اســتفادة الأطفــال ّ فــي وضعيــة هشاشــة مجانــا مــن العلاـاج والأدويـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
12. يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي ْ بـأن َ يكـون ُ المجلس ْ الاستشاري للشـبَاب والعمـل الجمعوي، ّ الـذي ينـص ّ عليـه الدسـتور، ًّ خاصا بالشـبَاب وبالعمـل الجمعوي للشـباب. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
12. يوصـي المجلـس الاقتصـادي ُّ والاجتماعـي والبيئـي ِ بإحـداث ّ نظـام ضمـان اجتماعـي إجبـاري لفائـدة العامليـن غيـر الأجــراء، نســاء ورجــالاً بهــدف تمكينهــم مــن ْ الاســتفادة مــن ّ منظومــة للحمايــة الاجتماعية تضمــن ّ لهــم إمكانيــةّ الحصــول علــى حــد أدنــى مــن ّ الد خــل المــادي فــي نهايــة ســن العمــل والولــوج إلــى الخدمــات ّ الصحّيــة بصفتهــم مؤمنيـن اجتماعييـن وليـس ًّفقـط بصفتهـم منتميـن إلـى فئـة «المعوزيـن اقتصاديـا» والحصـول علـى دخـل للتعويـض عــن حالــة العجــز. وينبغــي أن َ ينــدرج ّ إحــداث هــذا النظــام فــي إطــار ْ إصلاح شــامل وكلّــي لهيْئات ومؤسســات الضمــان الاجتماعــي الحاليــة، مــن أجــل وضــع نظــام وطنــي أساســي ّ ، إلزامي وشمولي يتــم تمويلــه عــن طريــق التضامـن الوطنـي والاقتطـاع مـن مجمـوع العائـدات. ويهـدف هـذه النظـام إلـى إدمـاج، إلـى ِ جانب موظفـي الوظيفـةّ العمومية وموظفـي القطـاع العـام والقطـاع ّ الخـاص، النسـاء والرجـال العامليـن فـي القطـاع الفلاحـي والصناعـةّ التقليدية والقطـاع غيـر المنظم عـن ِ طريـق ّ حـد أدنـى للمعـاش ّ وتأميـن صحي ّ وتأميـن ضـد ِ العجـز ْ . ويجـب أن يكـون هـذا السـيناريو موضـوع دراسـات أكتواريـة ملا ئمـة لتطبيقـه تدريجيـا فـي أُ ُفق عشـر سـنوات. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
11. يوصـي المجلـس ّ بالإصلـاح الشـامل للسياسـة الوطنيـة المتعلّقـة بالتكويـن المهنـي، وذلـك بالاسـتناد إلـى تحويـل المـوارد إلـى التكوينـات التأهيليِـة. كمـا يوصـي بتحديـد َهـدف ُمرقـم يصـل إلـى 30فـي المائـة مـن ميزانيـة التربيـة الوطنيـة تُخصص للتكويـن ّالمهنـي الأو لـي التأهيلـي والإشـهادي َ ، مـع ضمـان المناصفـة فـي ولـوج الفتيـات إلـى مؤسسـات التكوين. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
11. مـن أجـل تسهيل الاستشـارة العموميـة وضمـان الإنصـاف فـي مجـال الولـوج إلـى المعلومـة والتمويـل، يتعيـن إعــداد جــرد للجمعيــات علــى المســتوى الترابــي، والتفكيــر عنــد الاقتضــاء فــي انشــاء تصنيــف للجمعيــاتَّ مؤهلَـة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
11. العمــل فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي علــى وضــع آليــة وطنيــة للتأميــن عــن البطالــة قائمــة علــى مبــدأ المسـاهمة، تضـع كيفيـات لمنـح التعويـض عـن البطالـة، مـن شـأنها أن تسـهم فـي تعزيـز العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة، وألا يكـون مـن أثرهـا عـدم تشـجيع أربـاب العمـل علـى عـرض عمـل منتـج، والعمـال عـن البحـث عـن هـذا العمـل؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
10. يوصـي المجلـس باتخـاذ ّ تدابيـر خاصـة تفضيليـة لفائـدة تكويـن وتوظيـف النسـاء فـي وضعيـة ّ إعاقـة، منهـن 85فـي المائـة غيـر نشـيطات. كمـا يثيـر المجلـس الانتبـاهَ إلـى ضـرورة تطويـر آليـات خاصة للدعـم والمسـاعدة، بمـا فـي ْذلـك دعم التشـغيل الذاتـي لفائـدة ربـات البيـوت (المسـؤولات عـن حوالـي 1.18مليـون أسـرة، ْ أي 20فـي المائـة مـن مجمـوع الأسـر التـي تعيـش فـي المناطـق الحضريـة،) مـن ّبينهـن 56فـي المائـة مـن الأرامـل و 64.5فـي المائـة يعانيـن الأميـة. ويُوصـي ْ المجلـس بالعمـل علـى جعل التحسين العميـق والمسـتدام لظـروف عمـل وحيـاة النسـاء القرويـات أولويـة وطنية، علْما أن ْحوالـي ثلاثة أربـاع منهـن ّ لا يتوفرن إلـى حـدود اليـوم علـى أي دخـل مـاد ّي. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
10. تضميــن المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة تعريفــا رســميا للبطالــة الكاملــة َ ، باعتبارهــا فقــد الكسـب بسـبب عجـز شـخص عـن الحصـول علـى عمـل مناسـب، رغـم كونـه قـادرا علـى العمـل ومسـتعدا لـه وباحثـا بالفعـل عنـه. وتعريـف البطالـة الجزئيـة علـى أنهـا تخفيـض مؤقـت فـي سـاعات العمـل العاديـة أو القانونيـة أو توقـف أو نقـص الكسـب بسـبب وقـف مؤقـت للعمـل دون إنهـاء عاقـة العمـل وبوجـه خـاص لأسـباب اقتصاديـة أو تكنولوجيـة أو هيكليـة أو أسـباب مماثلـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
10, تأطيـر ممار َسة الد ّ يمقراطيـة التشـاركية علـى الصعيـد الترابـي مـن خلاال تكويـن المنتخبيـن ونشـر المبـادئ التوجيهيـة.. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1.تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
١.اعتمـاد النصـوص التطبيقيـة المتعلقـة بالتأميـن عـن المـرض لفائـدة المسـتقلين والأشـخاص الذيـن يزاولـون مهنـا حـرة (يمثلـون 36فـي المائـة مـن تعـداد السـاكنة النشـيطة)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1. يعيد المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي التأكيـد علـى تو صيته لمختلـف الفاعلين السياسـيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافييـن للعمـل مـن أجـل التوصـل إلـى توافـق إيجابـي وناجـع تحقيقا بين الجنسين ، وذلك لأن المسـاواة حـق إنسـاني أساسـي مـن شـأنه تحقيقهـا المسـتدام تمكيـن المغـرب من حمايـة كرامـة مختلـف شـرائحه الاجتماعية ، والاعتماد علـى مجمـوع مواطنيـه والسـماح للأجيال القادمـة بالكشـف عـن قدراتهـا الكاملـة.إن المسـاواة فـي الحقـوق بيـن النسـاء والرجـال هـي أفضـل سـبيل لمواجهـة تحديـات التنميـة البشـرية المدمجـة، في اتجـاه بنـاء مجتمـع متـوازن ومدمج قـادر علـى توفيـر فرص متكافئـة وظـروف عيش وعمل لائقين لنسائه ورجاله. وبالتالــي، فــإن تحــدي المســاواة يجمــع، بصفــة غيــر منفصلــة، بيــن الأبعاد الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعياريـة والمؤسسـاتية غير أن المسـؤولية الأوليـة والشـاملة، فـي الوقـت نفسـه، تتجلى في العمل بعـزمٍ وفـي مختلـف المجالات علـى محاربـة جميـع الصور النمطيـة المبنيـة علـى الجنْـس والمهينـة ضـد النسـاء. إنهـا مسـؤولية مشـتركة لضمـان مشـاركة النسـاء علـى أسـاس المناصفـة والحقـوق المتسـاوية مـع حقـوق الرجـل فـي مختلـف مجـالات العمل الثقافـي والاقتصادي والسياسـي والاجتماعي وداخـل الهيئـات التقريريـة والهيئات الإداريـة للجمعيـات والأحزاب والنقابـات، وداخـل فـرق التأطيـر وفـي المجالـس الإدارية للمقـاولات، والجمعيـات العاملة والمؤسسـات ووسـائل الإعلام . ومـن ثـمة ، فالمجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي يوصـي بالعمـل علـى التنظيـم والتعميـم المنتظـم لحملات تحسيسـية ذات مصداقيـة، وحملـات تكوينية ضـد الصور النمطيـة المبنيـة علـى الجنـس فـي حـق النسـاء؛ عـلاوة علـى تقديـم الدعـم القـوي وتثميـن عمـل جمعيـات المجتمـع المدنـي التـي تعمـل علـى محاربـة الصـور النمطيـة بيـن الجنسـين وإعـداد أدوات بيداغوجيـة ذات جـودة لفائـدة مختلـف الأعمار، تبـرز شـمولية الأسـس والقيمـة المضافـة والمسـؤوليات التـي يسـتلزمها تطبيـق مبـدأ المسـاواة. إن هـذه الأعمال تكتسـي طابـع المصلحـة الوطنيـة، وبالتالـي ينبغـي أن تسـتفيد مـن الدعـم المـادي للدولـة فـي إطـار خطـط عمـل تعدهـا مختلـف الأطراف المعنية بـروح مـن الانفتاح والحـوار. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 28 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1. ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية االجتماعية مع المعايير الدولية، من خلال: الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1. انسجام الإطار التشريعي ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1. السياسة المتمجة للطفولة لتـي تتسـم ببطء شديد وبصعوبات في تنفيذها، والتي يتجلى هدفها الاستراتيجي الرابع في تْعزيـز المعاييـر الاجتماعيـة الكفيلـة بحمايـة الأطفـال. وفـي هـذا الإطار، ينْبغــي تمكيــن هــذه السياســة مــن مــوارد ماليــة أكبــر، وذلــك ِ بهــدف ّ تعزيــز تدخــل جمعيــات المجتمــع ّ المدنـي ّ علـى الصعيـدالترابـي. وينبغـي أن ْ يستهدف تنفيـذ هـذه السياسـة، بالدرجـة الأولـى، الأطفـال الأكثــر هشاشــة: الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة والأطفــال المتخلّــى عنهــم وأطفــال الشــوارع والأطفــال المهاجريـن. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1. إحـداث السـجل الوطنـي للسـكان، علـى أن يتـم منـح المعـرف المدنـي والاجتماعـي الرقمـي اسـتناداً علـى البيانـات التـي يتطلبهـا تكويـن ملـف الحصـول علـى البطاقـة الوطنيـة للتعريـف الإلكترونيـة. حـذف الإحالـة إلـى النـص التنظيمـي مـن أجـل تتميـم لائحـة المعطيـات التـي يتضمنهـا السـجل الوطنـي للسـكان المنصـوص عليهـا فـي المـادة 6 (فـي الصيغـة التـي صـادق عليهـا المجلس الحكومـي،) والتنصيص علـى أن أي تغييـر يجـب أن يتـم مـن خـلال تعديـل هـذه المـادة. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1 تعميـق التفكيـر فــي اعتمـاد تصنيـف للجمعيـات إلـى ثلـاث فئـات أساسـية: (أ) جمعيـات تقديــم الخدمــات، وهــي التــي تقتــرح خدمــات متنوعــة ّ : ثقافيــة، قانونيــة، رياضيــة، طبيــة، وقائيــة، تربويــة، اقتصاديــة، نفســية، فلاحيـة، إلـخ؛ (ب) جمعيـات الترافع، وهـي جمعيـات تهتـم بالتعبئـة و«التمكيـن» مـن أجـل تحقيـق الإصـلاح الاجتماعـي؛ (ج) جمعيـات تقـوم ِ فـي الوقـت نفسه بتقديـم الخدمـات والترافـع؛ و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1 اعتمــاد عبــارة"تزويــج الأطفال" بــدلا مــن زواج القاصــر أو الــزواج المبكــر، مــن أجــل رفع كل أشــكال الغمـوض المتصلـة بالتأويـات والتصـورات الفرديـة حـول تحديـد مـن ُه دو الطفـل، نلأ القانـون المغربـي واضـح فـي هـذا الصـدد، حيـث يعتبـر أن الطفـل المغربـي هـو كل شـخص، أنثـى أو ذكـر، دون سـن 18 ، وبالتالـي فهـو قاصـر بموجـب القانـون. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1ْ • وضع سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين تطبق على الصعيدين المركزي والجهوي، وتقوم على احترام حقوق الأشخاص المسنين وصون كرامتهم. وينبغي أن تعتمد هذه السياسة على ثمانية محاور استراتيجية: الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1 .الارتقـاء بحمايـة الأطفـال وحقوقهـم إلـى مسـتوى إحـدى أولويـات الأجنـدة السياسـية الوطنيـة، ويتعيـن تجسـيد هـذا الهـدف بالملمـوس مـن خلال دمـج حقـوق الطفـل فـي السياسـات العموميـة وفـي وضـع ميزانيـات القطاعـات الوزاريـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
1 ّ .تحسـين النظـام المعلوماتـي وتطويـر مؤشـرات مناسـبة ً انسـجاما مـع حقـوق الطفـل وأهـداف التنميـة المسـتدامة، وجمـع والنشـر المنتظـم للمعطيـات المتعلقـة بوجـه خـاص بالتزويـج غيـر الموثـق شـرعياْ للألطفـال، وطـلاق الزوجيـن الـذي يكـون أحدهمـا قاصرا ا والقاصـرات المتزوجـات المهجـورات، والأطفـال المتخلـى عنهـم، وقتـل الأطفـال،والعنـف الزوجـي والأسـري ضـد الزوجـات القاصـرات... ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 23 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.إر ساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحرص على التمثيلية الفعلية والمشروعة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة، وتلك الخاصة بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطيات المالية رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.إحداث موقع على الأنترنيت يتضمن المعلومات المتعلقة بالحقوق و الخدمات المتوفرة في مجال الإعاقة احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.55إدخــال اســتعمال الأدوات المعلوماتيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال الجديــدة فــي تكويــن الأجــراء ّ والمتطوعيــن وتعزيــز تشــغيلهم مــن طــرف الجمعيــات؛. . و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.52الحرص على التسيير الديمقراطي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.49تنظيـم حمـات تواصليـة عموميـة حـول الحـق فـي الحمايـة الاجتماعيـة وشـروط وكيفيـات الولـوج إلـى خدمــات مختلــف أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــع بيــان ســبل التظلــم َّ المتاحــة للمؤمــن لهــم ولــذوي حقوقهــم الحماية الاجتماعية في المغرب 38 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.48إناطــة مســؤولية النظــر فــي التأثيــر الاجتماعــي والبيئــي للتوظيفــات الماليــة التــي تقــوم بهــا الهيئــات بمجالــس الإدارة، مــن خـلـال تكليفهــا بالســهر علــى سلــامة تلــك التوظيفــات ومردوديتهــا، وتشــجيع الهيئـات علـى تبنـي مبـادئ الأمـم المتحـدة للاسـتثمار المسـؤول، لاسـيما فـي مجـال توجيـه الاعتمـادات الماليــة نحــو تمويــل الأنشــطة ذات الوقــع الاجتماعــي والبيئــي الإيجابــي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 38 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.46توفير محاسبة مالية مبس َط ّ ة للجمعيات الصغيرة والمتوسطة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.45إحــداث نظــام للتكويــن والدراســات العليــا فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة بوجــه عــام وفــي مجــال التغطيـة الصحيـة الأساسـية، علـى وجـه الخصـوص، مـن أجـل تكويـن كفـاءات فـي مجـال تدبيـر أنظمـة الحمايــة الاجتماعيــة وحكامتهــا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.42ترشـيد حكامـة الصنـدوق الوطنـي لمنظمـات الاحتيـاط الاجتماعـي، مـن خـال الفصـل بيـن البنيـات والصاحيـات المتعلقـة بتدبيـر نظـام التغطيـة الصحيـة الأساسـية، مـن جهـة، والبنيـات والصلاحيـات المتصلـة بتدبيـر الأنظمـة التعاضديـة التكميليـة والنظـام الخـاص بالطلبـة، مـن جهـة ثانيـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.41النــص علــى مســؤولية مجالــس الإدارة فــي مراقبــة أعمــال الإشــراف الاســتراتيجي الــذي تضطلــع بــه الهيئــات المكلفــة بأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــع الحــرص كل الحــرص علــى تفــادي تدخــل تلــك المجالــس وأعضائهــا فــي تدبيــر الهيئــات المذكــورة. الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.40وضع آليات لتدبير حالات تضارب المصالح. . و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.40النـص صراحـة علـى مسـؤولية مجمـوع مجالـس الإدارة وهيئـات الإشـراف فـي مراقبـة فعاليـة أنظمـة الحمايــة الاجتماعيــة فــي مــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة: مســتوى الحمايــة التــي توفرهــا لمنخرطيهــا مقارنـة مـع الأهـداف المسـطرة فـي النصـوص التشـريعية؛ شـفافية اسـتعمالها للمـوارد؛ تحديـد وتدبيـر المخاطــر، لا ســيما المخاطــر العمليــة (جــودة التكنولوجيــات، النظــام المحاســبي، حــالات الغــش)… والمخاطــر المرتبطــة بالســيولة والمخاطــر المتعلقــة بتوظيــف الأمــوال؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.38إصـاح حكامـة هيئـة مراقبـة التأمينـات والاحتيـاط الاجتماعـي، وذلـك بما يمكن من تعزيز اسـتقاليتها، والعمــل بشــكل خــاص علــى تعديــل تركيبــة لجنتهــا التأديبيــة بغيــة حصــر عضويتهــا علــى شــخصيات مؤهلـة يتـم تعيينهـم بصفتهـم الشـخصية، ِ ولا يمثلـون الهيئـات الخاضعـة لسـلطة هـذه الهيئـة ولا تربطهـم بهـا أي مصالـح؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.37إعـداد ميزانيـة اجتماعيـة للأمـة، يتـم إلحاقهـا بقانون الماليـة وتخضع للمراقبـة الديمقراطية والتصويت ْ مــن لــدن غرفتــي البرلمــان، بعــد التشــاور مــع الشــركاء الاجتماعييــن وإبــداء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعـي والبيئـي لرأيـه بشـأنها؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.30العمـل فـي إطـار دعامـة ثانيـة إجباريـة علـى إحـداث نظـام تكميلـي قائـم علـى مبـدأ المسـاهمة موجـه للمداخيـل التـي تفـوق السـقف المحـدد؛ تحويـل الصنـدوق المهنـي المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي مـع تحديـد الاشـتراك انطاقـا مـن سـقف الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.28إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة يعـادل عتبـة الفقـر لفائـدة الأشـخاص الذين لا يسـتفيدون مـن معـاش للتقاعد؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.26تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التظلم ضد قرارات الفصل من الشغل والمعاملة التمييزية الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.25العمـل علـى تعزيـز دور طـب الشـغل فـي التدخـل فـي مجـال الإعاقـة، وأن تنـاط بـه مسـؤولية الوقايـة مـن الإعاقـة ومعاينـة حـالات الإصابـة بالإعاقـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.18القضــاء علــى أشــكال التمييــز فــي حــق ذوي الإعاقــة فــي أنظمــة التأميــن الإجباريــة والتكميليــة التــي تتولــى تدبيرهــا شــركات القطــاع الخــاص، وإلغــاء البنــود التــي تــؤدي إلــى إقصائهــم مــن هــذه الأنظمــة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.16العمــل داخــل أجــل مدتــه ســنة علــى تفعيــل المقتضــى التشــريعي المحــدث لنظــام للدعــم الاجتماعــي والتشـجيع والمسـاندة لفائـدة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة (المـادة 6مـن القانـون الإطـار رقـم 97.13 الصـادر فـي 27أبريـل 2016) الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.12العمـل، عنـد إطلـاق العمـل بهـذه الآليـة، علـى تخصيـص التأميـن عـن البطالـة مؤقتـا للأشـخاص الذيـن يعيلـون أسـرهم، ثـم العمـل بعـد ذلـك علـى توسـيع دائـرة المسـتفيدين مـن الحمايـة والزيـادة التدريجيـة فـي مبلـغ التعويضـات ومـدة الاسـتفادة منهـا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. ْدعم نشاط النساء وتيسير الولوج إلى العمل:3 أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. توفير إطار مناسب للمساواة الاقتصادية بين النساء والرجال، والتوفيق بين المسؤوليات المهنية والعائلية:2 أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
. ُ تعزيز ومواكبة المقاولة النسائية أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الحــرص علــى اشــتغال اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى المركــزي طبقــا لمقتضيــات المرســوم المحــدث لهــا. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعداد وتطبيق استراتيجية مندمجة للاعتراف بعمل النساء في الوسط القروي، وتثمينه وتعويضه التعويض العادل، عن طريق إشراك وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، وجميع الأطراف المعنية، وكذا إحداث لجنة تسهر على تطبيق وتقييم هذه الاستراتيجية أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .تسـريع المسلسـل الـذي بـدأ بالفعـل والمتعلق بالقضـاء علـى تز ِويـج الأطفـال، والطفـات خاصـة، وذلـك لصالـح التنميـة السوسـيو-اقتصادية للبـاد. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تحسين الر ّعاية الطبية والطب الموازي الخاصين بالأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
٢.إدمــاج الهيئــات العامــة أو الخاصــة التــي كانــت تضمــن قبــل اعتمــاد القانــون رقــم 65.00 لمأجوريهــا تغطيــة صحيــة اختياريــة، إمــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن، وإمـا فـي إطـار صناديـق داخليـة، فـي نظـام التغطيـة الصحيـة الأساسـية، وذلـك فـي لمقتضيــات المــادة 114مــن القانــون المشــار إليــه والتــي تنــص علــى أن «الحقــوق المكتســبة لفائـدة المسـتفيدين مـن هـذه الأنظمـة سـواء بالنسـبة للجهـة المتحملـة لاشـتراكات أو فيمـا يخــص نســبة التغطيــة لفائدتهــم يحتفــظ بهــا»؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع مصالح مختصة في الترويض وإعادة التأهيل لكل أنواع الإعاقات، داخل المراكز االاستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية ، وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
وضــع إطــار قانونــي خــاص بمهــن العمــل الاجتماعــي (المســاعدات الاجتماعيــات والمربــون والمنشــطون الاجتماعيــون...). فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ه) إضفاء ّ مزيد من الواقعية على وسائل وعبء الإثبات المطلوبة من الضحايا المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة العمل في القطاع غير المهيكل عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة تهيئة الفضاءات العمومية بما يتلاءم مع حاجياتهم؛ ْ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية والمالية للجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين. الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة تسهيل تنقل الأشخاص المسّنين في الوسط القروي ، ولا سيما عن ِ طريق فك العزلة عن المناطق النائية ذات التضاريس الوعرة. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعدادها وتطبيقها؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
توقيـع اتفاقيـة المجلـس الأوربـي للقضـاء علـى العنـف ضـد النسـاء والعنـف المنزلـي، التـي تُسـمى اتفاقيـة ُ إسـطنبول، المبرَمـة سـنة 2011 التـي تشـير ٍ بشـكل ّصريـح إلـى الـزواج القسري. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ تنويع مصادر التمويل: ميزانية الدولة واعتمادات من القطاع الخاص وموارد متأتية من التعاون الدولي. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تعميق دراسة مسألة الانخفاض والتقليص المقلق لنسبة نشاط النساء، وذلك للوقوف عند أسبابهما وآثارهما (منها على سبيل المثال تنظيم مناظرات وطنية تساهم فيها جميع الأطراف المعنية: سلطات عمومية، مجتمع مدني...). أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ّتربية دينية ترمي إلى نقل القيم الدينية المتعلقة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترام الآخر. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تربيـة جنسـية بوسـائل ملائمـة للسـياق المغربـي تهـدف إلـى معرفـة طـرق ووسـائل الوقايـة مـن المخاطـر ذات الصلـة بالعلا قـات الجنسـية والحمـل والـزواج المبكـر؛ ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ تتبع تطور وضعية الأسرة والطفولة على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والثقافي فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
المصادقـة علـى الاتفاقيـات بشـأن الرعايـة الطبيـة وإعانـات المـرض (الاتفاقية رقم 130 ،1969)؛ وبشـأن النهـوض بالعمالـة والحمايـة مـن البطالـة (الاتفاقيـة رقم 168 ،1989)؛ وبشـأن إعانات العجز والشـيخوخة والورثـة (الاتفاقيـة رقـم 128 ،1967)؛ وبشـأن إعانـات إصابـات العمل (الاتفاقية رقـم 121 ،1980)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ المساهمة في النهوض بالحقوق السوسيو-اقتصادية والثقافية؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ إلزام المؤسسات بحظر كل أشكال العنف تجاه الأطفال؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيـص فـي مدونـة الأسـرة علـى الوجـود القانونـي لـ"مصلحـة الطفـل الفضلـى"، مـع تعريـف هـذا المبـدأ وتحديـد مجـال تطبيقه. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
الاهتمام بخصوصيات الأشخاص المسنين في مجال النقل العمومي ، من حيث الولوجيات وتقديم المعلومات والخدمات؛ ّ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إعطاء الأولوية للقروض التي تطلبها النساء في المناطق النائية، اللواتي يعانين من عدم الإنصاف في الولوج إلى التمويل أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
إصلاح قانون الحصص(الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشصخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وإصدار المرسوم التطبيقي الذي يحدد الحصص في القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
اتخاذ تدابير عملية لتيسير ولوج النساء إلى مجال العقار، و تقليص التفاوتات و العقبات الإدارية: إنجاز دراسة حول ولوج النساء إلى العقار؛ تسهيل ولوج النساء في الوسط القروي إلى الملكية العقارية اعتمادا على تدابير فعالة أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
47 إناطـة مسـؤولية اختيـار الدراسـات الاكتواريـة ومراقبتهـا العلميـة بمجالـس الإدارة، وينبغـي أن يهـم هـذا الإشــراف بشــكل خــاص الجوانــب المتعلقــة باحتــرام قواعــد المهنيــة فــي وضــع الفرضيــات والتحلــي بالموضوعيـة والشـفافية والبسـاطة، مـع السـهر علـى تقديـم خاصـات منسـجمة وبأسـلوب واضـح؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 38 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
21 النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات وإشراك القطاع الخاص في حماية األطفال من خالل: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.51اعتماد واحترام قواعد تدبير شفافة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.50التفكير في كيفيات تثمين وتقييم عمل المتطوعين. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.45تعزيز قدرات الوزارات ّ والجماعات الترابي ّ ة والمؤسسات العمومي ّ ة في مجال تتبع وتقييم الجمعيات. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.44وضـع نظـام وطنـي مندمـج للمعلومـات فـي مجـال الحمايـة الاجتماعيـة، يرتكـز علـى اعتمـاد رقـم تعريـف اجتماعـي وطنـي، بمـا يتيـح التقائيـة نظـم المعلومـات الخاصـة بالحمايـة الاجتماعيـة، وإضفـاء الطابـع اللامـادي علـى المعطيـات؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.33المبادئ الأساسية: تعميم التغطية الصحية الأساسية الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.32إعـادة النظـر فـي سياسـة توظيـف الأمـوال المتأتيـة مـن الاحتياطيـات وتبنـي مقاربـة موحـدة للجوانـب المتصلــة بالغايــات والتأثيــرات المنشــودة والتدبيــر والمراقبــة، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع الاسـتثمار طويـل المـدى فـي قطاعـات وأنشـطة تسـاهم فـي إحـداث مناصـب الشـغل وتحقيـق الرفـاه الاجتماعـي وحمايـة البيئـة. الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.19تطويـر خدمـات المسـاعدة الاجتماعيـة للأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة علـى المسـتوى المحلـي والجهـوي والوطني؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
.14تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير ْ اس ّ تراتيجيات الش َراكة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
تطويرشبكات اجتماعية: من خلال إنشاء صنْدوق معاش الشيخوخة ة لفائدة األشخاص المسنين الذين لا يستفيدون من ّ نظام الضمان االاجتماعي ْ ، والذين لا يتوفرون على دخل، و\أو الذين لا يمكنهم الاعتماد على المساعدة العائلية. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتطوير طرق الاستهداف تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، وضبط ما أمكن طبيعة حاجياتهم الضرورية الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
4 الاعتـراف بجمعيـات مغاربـة العالـم بصفتهـا ً محـاور ّ ا أساسـي ّ ا فـي مسلسـل إرسـاء الد ّ يمقراطيـة التشـاركية، وخلـق بيئـة ملائمـة للشـراكة مـع الجمعيـات المغربية والمؤسسـات والجماعـات الترابيـة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
ّ التعجيل بتطوير طب الأشخاص المسنين والأبحاث المتعلقة بالشيخوخة الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
16 وضع قواعـد وإجـراءات لضمـان الإنصـاف والشـفافية ّ فـي التمويـل العمومـي (معاييـر الاسـتحقاق، كيفيـات الانتقـاء، نشـر النتائـج ) و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
سـلطة التحـري والاستفسـار والولـوج إلـى المعلومـة داخـل آجـال يحددهـا القانـون وعلـى صلاحيـات فـي مجـال الوساطة والمسـاهمة فـي إيجـاد تسـوية ودّيـة بين الخصوم بسـبب الأفعال أو التدابيـر التمييزيـة ضـد النسـاءّ أو بسـبب الانتماء الجنسـي عمومـا؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 المجال الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتضامن
استحداث هيئة لتتبع تطور التعلم مدى الحياة: ̈ سعيا إلى الاستفادة المتواصلة المثلى من مسلسل وضع استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة، يؤكد المجلس على أهمية التوفر في مرحلة أولى على هيئة في شكل مؤسسة ذات نفع عام تتوفر قدر الإمكان على فروع في مختلف الأقاليم، وينبغي أن تستند هذه الهيئة على مجلس وطني مكون من خبراء متطوعين، وأن تتوفر أيضا على جهاز إداري دائم؛ ̈ وتوكل بهذه الهيئة المهام الآتية، على سبيل المثال لا الحصر: − تحديد الأعمال المتناسبة مع الحاجيات المحلية للساكنة وللاقتصاد، والمنسجمة مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية؛ − توفير الموارد المالية لدعم الأعمال الرائدة والملموسة في مجال التعلم مدى الحياة؛ − الحرص على تشجيع وإشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات التعلم مدى الحياة. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 16 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
جعل التكامل المؤسساتي أكثر نجاعة: ̈ يوصي المجلس بتحسين التكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجالات التعلم مدى الحياة، مما سيؤدي إلى نجاعة أكبر في تحقيق هذا الهدف، ويدعو المجلس في الوقت نفسه إلى جعل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أكثر نجاعة وحضورا عمليا، من أجل المساعدة على إعادة إدماج الشباب الذين غادروا المدرسة العمومية ولم يستكملوا الدراسة؛ ̈ ويدعو المجلس من جانب آخر إلى إحداث تكوينات وأنواع تعلم قائمة على ممارسة وتعلم مهنة ما مرتبطة بنشر التعليم كوسيلة مناسبة للإدماج الاجتماعي للشباب. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 16 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تشجيع عقد-برنامج: ويدعو المجلس إذا كل القوى الحية في البلاد إلى الانخراط في بناء برنامج-عقد من هذا القبيل، بوصفه أحدى الأولويات العليا للمغرب، وقد يشكل هذا البرنامج أساس قانون-إطار حول التعلم مدى الحياة. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 16 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تشجيع عقد-برنامج: هذا الرفع الهام من الميزانية يجب أن يساهم فيه بشكل متساو الدولة والمقاولات والجهات والمواطنون، ويجب أن يكون حاضرا في النقاشات حول النظام الضريبي (انظر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع)؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 16 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تشجيع عقد-برنامج: ̈ وإن من شأن هذه الجهود أن تمكن من تحقيق الأهداف الأولوية الآتية: − الرفع من ميزانيات التكوين المهني المستمر بطريقة دالة (عبر تخصيص 1 بالمائة من كتلة الأجور للتكوين المستمر وحده، مقابل 0,6 بالمائة حاليا، بينما تقتطع نسبة 1,6 بالمائة)؛ − خلق نظام وطني للاعتراف بمكتسبات الخبرة؛ − مضاعفة الجهود لتطوير مدرسة الفرصة الجديدة ومحاربة الأمية الوظيفية في أوساط الراشدين؛ − دعم جهود التربية الوطنية ووسائل الإعلام الكبرى لتطوير التكوينات الإلكترونية عن بعد المفتوحة في وجه الجمهور العريض. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 15 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تشجيع عقد-برنامج: يوصي المجلس إذا بأن يقيم المغرب برمجة ممتدة على خمس سنوات تمكن من بلوغ نسبة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (أو حصة 15 بالمائة مقارنة بنفقات التربية الوطنية) مخصصة للتعلم مدى الحياة، أي ما يعادل 8 مليارات درهم بقيمة 2013؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 15 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تشجيع عقد-برنامج:يعتبر المجلس أن الوسائل التي يوفرها المغرب لمختلف مكونات التعلم مدى الحياة ليست كافية بالنظر للرهانات المتعددة التي يواجهها تطور بلدنا، ويلاحظ أن مجموع الميزانيات العمومية والخاصة المرصودة للتكوين المهني ومدرسة الفرصة الثانية ومحاربة الأمية لا تتجاوز 0,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,2 بالمائة في فرنسا مخصصة للتكوين المهني وحده، كما أن ميزانية التكوين المهني في المغرب تمثل 8 بالمائة من الميزانية المرصودة للتربية الوطنية، مقابل 36 بالمائة في فرنسا، ونفس الفارق يلاحظ مقارنة بالدول الأكثر تقدما. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 15 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والخاص: ̈ يؤكد المجلس على ضرورة جعل التمويل العمومي للتربية الأساسية إحدى أولويات الدولة، ولكنه يلفت النظر إلى أن تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والعمومي يجب أن يتم انطلاقا من هدف إجمالي يتمثل في خلق الانسجام بين مكونات منظومة التكوين؛ ̈ وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بإنشاء نظام لضمان الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي، انطلاقا من التقييم الذاتي والتقييم بالنظير، في أفق خلق نظام وطني لتصنيف الجامعات. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 15 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
النهوض بالخبرة المكتسبة داخل العمل، عبر التكوين ودعم التعلم الذاتي، بوصفه اللبنة الأولى نحو إنشاء المقاولات الذاتية: ̈ يوصي المجلس باستحداث تكوينات مناسبة موجهة للمهنيين وللمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل الجزء الأكبر من نسيجنا الاقتصادي، مما سيساهم في تثمين الخبرة المكتسبة داخل العمل وتطوير أنشطة المهنيين والمقاولات؛ ̈ ويوصي أيضا بتطوير عرض للتكوين المناسب لفائدة المسنين، مما يؤدي إلى استثمار الخبرة التي راكمتها هذه الفئة الاجتماعية في خلق مقاولات جديدة أو إلى استفادة المقاولات الصغيرة جدا منها. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 15 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إعادة النظر في الروابط القائمة بين التكوين المهني والتعليم المدرسي والجامعي:ضمانا لتكافؤ فرص الولوج إلى التكوين وضمانا لهذا الحق نفسه، وسعيا إلى تمكين الشباب من اختيار مسارهم المهني عن وعي وتبصر، وتبديد القلق الذي ينتباهم حول مستقبلهم المهني، يوصي المجلس بالانكباب بعزم وإصرار على إنجاز الأعمال الآتية: إعادة هيكلة الارتباط المفصلي بين منظومة التربية والتكوين والتكوين المهني، فهذا الأخير يجب أن ينبني على تصور ورؤية يقترحانه كمسلك مستقل بذاته، ورافعة مهنية؛ تأمين انفتاح منظومة التربية والتكوين عن طريق إنشاء ممرات بين الاعتراف بمكتسبات الخبرة وإشهادات التكوين المهني، والتعليم الجامعي، طبقا لمساطر مناسبة، ومن شأن هذا الانفتاح أن يشجع على بروز نموذج اجتماعي للنجاح عن طريق التعلم مدى الحياة، ويحفز ويشجع المواطنين على أن يواصلوا تعلمهم مدى الحياة؛ إعادة النظر في نظام التوجيه الحالي في كل مستويات التربية الوطنية والتكوين المهني، ويكتسي هذا الإصلاح طابعا استعجاليا من أجل إكساب الخيارات المتخذة داخل منظومة التربية والتكوين نجاعة وتلاؤما أكبر مع منطق التعلم مدى الحياة. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 14 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إعادة النظر في الهيكلة المؤسساتية للتكوين المهني: ̈ يؤكد المجلس أن جعل عرض التكوين المهني الأساسي ذا طابع جهوي من شأنه أن يواكب جهويا وبطريقة أفضل تطور الاستثمارات وسوق الشغل. ̈ ويوصي بما يأتي: − تطوير نظام متساوي الأعضاء يقوم على إشراك الجماعات الترابية وأجهزة ومؤسسات الدولة على المستوى الجهوي، وأيضا مجموع الأطراف المعنية بقضية التكوين (جمعيات المجتمع المدني ونقابات العمال والمقاولين، والمقاولات وغيرهم)؛ − إضافة إلى التمويل الذي تقدمه الدولة، تعبئة موارد يتم جلبها من الجماعات الترابية والمقاولات المشاركة، ويستحب أيضا تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي في هذا الصدد. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 14 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
النهوض بالمبادرات المدنية في العالم القروي، وخاصة في مجال التكوين المهني للشباب: ̈ يوصي المجلس في هذا الصدد بدعم الجمعيات والدور العائلية القروية التي يمكن أن تضمن تعليما متلائما مع تطلعات التلاميذ والحاجيات الترابية وحاجيات الاقتصاد المحلي، وإن تطور هذه المبادرات رهين بدعم مالي مشروط بدفتر تحملات محدد. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 14 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تعزيز المكتسبات الأساسية للشباب البالغ عمرهم 15 سنة وما فوق، وجعلهم يكتسبون مجموعة من الكفاءات الأساسية في أنشطة القراءة والكتابة وإتقان اللغات ومبادئ الحساب والرياضيات العملية وتقنيات التواصل والإعلام والمواطنة واحترام البيئة؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 13 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تطوير عرض للتعلم عن طريق وسائل الإعلام الكبرى: ̈ يوصي المجلس باستعمال متزايد لوسائل الإعلام الكبرى في مجال التكوين مع الانخراط في منطق التعلم مدى الحياة، ويدعو في هذا الصدد إلى تغطية الحاجيات ومختلف الفئات، لا من حيث السن والمستوى الدراسي أو حتي من حيث وضعيات الولوج إلى التكوين؛ ̈ ويوصي المجلس أيضا بتطوير المحتويات حسب خصوصيات كل وسيلة من وسائل الإعلام، مع ضمان التكامل فيما بينها. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 13 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحسين الولوج إلى المكتبات قصد تعزيز نشاط القراءة واكتساب المعرفة: وأخيرا، يذكر المجلس أن من الضروري اليوم أن تدمج في هذه السياسة ما تتيحه قراءة الكتب الرقمية من امكانيات، مع ضرورة تكييف أماكن الولوج مع هذه المستجدات التكنولوجية بهدف الرفع من جاذبيتها وتطوير المكتبات الافتراضية في المغرب. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 13 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحسين الولوج إلى المكتبات قصد تعزيز نشاط القراءة واكتساب المعرفة: ويدعو المجلس أيضا إلى إجراء بحث وطني دوري لتتبع نشاط القراءة في المغرب، والتعرف أحسن على آليات تعزيز هذا النشاط في مختلف المناطق؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 13 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحسين الولوج إلى المكتبات قصد تعزيز نشاط القراءة واكتساب المعرفة: ̈ يدعو المجلس إلى تنظيم عملية فتح المكتبات الجامعية في وجه الجمهور العريض، قصد المشاركة في الرفع من عدد أماكن الولوج إلى الكتب، إضافة إلى النشر الإلكتروني لمضامين هذه الكتب بغية تسهيل الولوج إليها، مع وضع شروط للتصفح تحفظ حقوق المؤلف، ويمكن أيضا افتراض إحداث مكتبات متنقلة؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 13 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تحسين مردودية أماكن التعلم العمومية: ̈ يوصي المجلس بجعل المرافق المخصصة للتعلم والتربية الوطنية والتعليم العالي منفتحة على محيطها، خارج أوقات العمل وفي نهاية الأسبوع، عبر تنظيم تكوينات مفتوحة مخصصة أساسا للساكنة المجاورة لها؛ ̈ ويدعو المجلس إلى تعبئة هذه الفضاءات المجهزة للرفع من عروض التكوين، وخاصة برامج التكوين غير النظامي وغير الرسمي، مع تحسين مردودية الاستثمار العمومي في هذه البنيات؛ ̈ كما يدعو المجلس إلى تحديد الحاجيات في مجال التكوين وشروط تفعيلها في تعاون وثيق مع الجمعيات التي تضم الساكنة المعنية ومسؤولي هذه المؤسسات. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 13 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تطوير عرض تعلم عن طريق تقنيات الإعلام والاتصال: وفي هذا الاتجاه، يشجع المجلس على اعتماد مقاربة تشاركية في هذا النوع من التكوينات تقوم على إشراك المستفيدين في تحديد المضامين المرغوب فيها والمطلوبة للاستجابة بطريقة أفضل للطلب القائم، كما يشجع المجلس على تتويج التكوين بشهادات معترف بها تسلم للمستفيدين وفق شروط محددة مسبقا. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 13 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تطوير عرض تعلم عن طريق تقنيات الإعلام والاتصال:ويوصي المجلس أيضا بتكييف بعض التكوينات العملية أو الإرشادية الموجهة نحو قطاعات محددة (الإرشاد الفلاحي، والصناعة التقليدية، وتقنيات الغوص، والسلامة الطرقية وغيرها) إلى تكوينات عبر الإنترنيت، تعتمد على تعلم يوظف تقنيات الفيديو يتم نشره عبر الإنترنيت؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 12 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تطوير عرض تعلم عن طريق تقنيات الإعلام والاتصال: وفي هذا الصدد، يذكر المجلس أن من شأن تطوير الدروس الافتراضية المفتوحة من قبل الجامعات ومراكز التكوين، عبر وضع الدروس الجامعية والدروس التكوينية مجانا على الأنترنيت، أن يشجع تقاسم عدد كبير من المصادر الكفيلة بتلبية حاجيات المسالك التكوينية المحلية والجهوية والوطنية؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 12 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تطوير عرض تعلم عن طريق تقنيات الإعلام والاتصال: يوصي المجلس بتقديم عرض متنوع عبر الأنترنيت، ويمكن بناء هذا التكوين وفق نماذج متعددة، خاصة عبر الدروس الافتراضية المفتوحة في وجه الجمهور العريض، أو الدروس الافتراضية المفتوحة، أو الحوامل التربوية والبيداغوجية المفتوحة؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 12 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إحداث جامعة افتراضية وطنية: ويشير المجلس في هذا الإطار أن هيئة الأساتذة والمسؤولين عن التأطير يمكن تعزيزها عن طريق الاستفادة من الأطر المتقاعدة، ويمكن تكوين هؤلاء بحيث يصبحون قادرين على تقديم الاستشارة البيداغوجية والتوجيه وتعزيز مكتسبات المتعلمين. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 12 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إحداث جامعة افتراضية وطنية: ويؤكد المجلس أيضا على ضرورة استحداث التكوينات بحيث تكون في المتناول في كل المستويات، مما سيمكن من متابعة الدراسة بطريقة مرنة، بالموازاة مع العمل أو الأنشطة الأخرى التي يمارسها المسجلون في التكوين، ويمكن استقبال هؤلاء في فضاء الجامعات أو المدارس العليا العمومية أو الخاصة، في أوقات الفراغ، للاستفادة من دروس الدعم أو لاجتياز الامتحانات المقررة في إطار التكوينات الإشهادية؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 12 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إحداث جامعة افتراضية وطنية: ويؤكد المجلس أن وحدات التكوين يجب أن تتوجه إلى جمهور عريض تحدوه الرغبة في اكتساب معارف وكفاءات متنوعة مدى الحياة، وأيضا إلى المواطنين الذين لا يمكنهم الالتحاق بمؤسسة تعليم عال لمتابعة تعليمهم وفق الطريقة التقليدية، ويتعلق الأمر بالفئات الآتية: − المواطنون القاطنون بالوسط القروي وفي المناطق النائية خاصة منهم الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمغاربة المقيمون في الخارج؛ − الأشخاص المعتقلين؛ − الأجراء الذين يرغبون من تلقاء ذاتهم تطوير قدراتهم الشخصية و/أو المهنية؛ − الأشخاص المتقدمون في السن الراغبون في تكوين أنفسهم أو إعادة التكوين. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 12 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إحداث جامعة افتراضية وطنية وفي إطار الثقافة الإلكترونية هاته، يدعو المجلس هيئة رؤساء الجامعات وهيئة المدارس العليا إلى حشد الجهود لإطلاق مشروع مندمج لجامعة افتراضية وطنية على غرار الجامعة الافتراضية الكندية وجامعة التكوين عن بعد تيلوك Teluq ، ويمكن أن تستلهم هذه البادرة من أفضل التجارب المتجلية في الدروس الافتراضية المفتوحة OCW والدروس الافتراضية المفتوحة في وجه الجمهور العريض MOOC المعتمدة من قبل أكبر الجامعات العالمية، وإن من شأن هذا التعاون أن يفضي إلى إعداد هندسة بيداغوجية خاصة بآليات التعلم الإلكتروني، ووضع وحدات تكوين عن بعد تستجيب لحاجيات محددة ومضبوطة، وكذلك تحديد شروط نشرها والوسائل الضرورية لتفعيلها؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 12 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إحداث جامعة افتراضية وطنية: يوصي المجلس بمضاعفة التكوينات عن بعد داخل الجامعات والمدارس العليا العمومية والخاصة، وهي تكوينات يجب أن تحظى في النهاية باعتراف ومصادقة الدولة، وقد يعوض التكوين عن بعد ضعف القدرة الاستيعابية للجامعات في المغرب؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 11 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تسهيل وتعميم الولوج إلى خدمة الإنترنيت: ̈ يذكر المجلس بأن خدمة الإنترنيت تشكل فرصة لتحسين عروض التعلم عن قرب، وبذلك، ستتوفر للأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية ومهمشة فرص أكبر للتعلم. ̈ وفي هذا الصدد، يوصي المجلس، انطلاقا من وعيه بما حققه المغرب من خطوات متقدمة في هذا المجال، بضمان تعميم الأنترنيت، وذلك عبر: − تحسين مضامين مواقع الأنترنيت، من متاحف افتراضية ومكتبات افتراضية وموسوعات إلكترونية، عبر التشجيع على تضمينها محتويات متلائمة مع الحاجيات الوطنية، وخاصة في المستويات اللغوية والموضوعاتية والثقافية؛ − تخفيض تعريفة خدمة الأنترنيت؛ − إنشاء "عرض مدعوم من الدولة" في هذا المجال بغية التوصل لأسعار "مشجعة وفي المتناول" في العالم القروي؛ − تحسين الولوج إلى مواقع الأنترنيت التربوية ومواقع المرافق العمومية الأساسية لكافة المواطنين، بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة البصرية، مما سيضمن حق الولوج للجميع. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 11 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إحداث هيئة وطنية للتكوين المستمر والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية: ̈ يوصي المجلس بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بتدبير التكوين المستمر ونظام الاعتراف بالكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة المهنية؛ ̈ ويقترح أن تستند هذه الهيئة على مجلس إداري ثلاثي الأطراف، يوكل إليه تحقيق الأهداف الآتية: − النهوض بالتكوين خلال العمل؛ − تتبع تطور المهن والحاجيات في مجال الكفاءات (وظيفة الرصد)؛ − التصديق على مكتسبات التجربة؛ − تنظيم التكوين المستمر داخل أماكن العمل؛ − تدبير الاعتمادات المرصودة للتكوين المستمر (30 بالمائة من الضريبة على التكوين المهني). رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 11 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
النهوض بالتكوين المستمر: ̈ ويشير المجلس إلى أن تعزيز وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولات يعد ضرورة حتمية للتنافسية الاقتصادية للبلاد، مع توفير حماية أفضل للمسار الوظيفي والترقية الاجتماعية للأجراء؛ ̈ فمن هذا المنظور، يوصي المجلس بــ: − اتباع سياسة طوعية إرادوية متواصلة لتحسيس المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة بأهمية التكوين المستمر؛ − تفعيل الإجراءات المناسبة لبلوغ نسبة المستفيدين من التكوين المستمر التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المتمثلة في 20 بالمائة سنويا من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي وصلت سنة 2011 نسبة 7 بالمائة؛ − إقرار حق الأجراء في التكوين المستمر والعطلة من أجل التكوين؛ − إصلاح النظام الحالي لتدبير عقود التكوين الخاصة، وذلك عبر تبسيط المساطر واستحداث آليات مرنة ومحفزة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ − تشجيع الجامعات والمعاهد والمدارس العليا العمومية والخاصة على الانخراط بقوة في مجال التكوين المستمر، وعلى تنويع عرضها في هذا الصدد. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 10 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية: ويعتبر المجلس أن إشراك الجمعيات والغرف المهنية والشركاء الاجتماعيين شرط أساسي لنجاح هذه العملية. رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 10 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية: ويدعو المجلس أيضا إلى أن يتم الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية داخل منظومات التربية والتكوين (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي)، لأنه بات من الضروري فتح منظومات التربية والتكوين ووضع ممرات بين مختلف مكوناتها؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 10 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية: ولهذا يدعو المجلس إلى معادلة الشهادات المستحدثة والمسلمة في إطار الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية بالشهادات الوطنية، إذ من شأن هذا الإجراء أن يسرع انتقال بعض الأنشطة غير المهيكلة إلى القطاع المهيكل؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 10 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية: يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم هيكلة جهود التكوين الذاتي والتعلم الذاتي أو التعلم المتبادل في أماكن العمل، عبر مسطرة للاعتراف بمكتسبات الخبرة في مختلف المستويات، وبذلك سيتوفر المغرب على آليات قوية ومحفزة على عقلنة العمل وتنظيمه، مع تمكين الأجير إبراز كفاياته وتقييم مساره المهني؛ رأي التكوين مدى الحياة – طموح مغربي 10 2013 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إصلاح شُموليّ للإطار التنظيمي للجامعة العموميّة: وأخيراً يجب أنْ يتوفّرَ طلبة الدكتوراه وما بعد الدّكتوراه، الذين يُعْتبَرون العاملين الحقيقييّن في مجال البحث والابتكار، على إطار قانونيّ واضح ومشجِّع، يمكّن من تحفيز وجذب الطلبة المتفوّقين. ينبغي أنْ يسْمَحَ لهم هذا الإطار، بالخصوص، بالحُصُولِ على تعويضاتٍ وفق عقود البحث التي تبرمها الجامعة مع المقاولات الخاصّة (خارج ميزانيّة الدّولة) كلّما كان ذلك مُمكناً. وبالتالي يجب أنْ يسمح لهم هذا التعويض بالتوفّر على ظروف عيْشٍ لائقة تنسجم مع مستواهم الأكاديمي (السّلم 11 في الإدارة العُموميّة على الأقلّ) وتُحرّرهم من حالة عدم الاستقرار اليوميّ، لتكريسِ أنفسهم لأشْغال البحث الذي يتجلّى هدفُهُ النّهائي في خلق فرص الشّغل وخلق الثروة ببلادنا. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 18 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إصلاح شُموليّ للإطار التنظيمي للجامعة العموميّة: كما يجب رفع قيود تشْغيل أصحاب المؤهّلات، قصْد تمكين الجامعة المغربية من الكفاءات التي تجعلها قادرة على المُنافسة الدولية، واقتراح وحداٍت بحثيّة كفيلة بدعم التنمية الاقتصادية للبلاد. يتعلّق الأمْر على وجه الخصوص: -إزالة الحدّ العمْري للتوظيف المحدّد في 45 سنة في المجال الأكاديميّ؛ -السّماح باستقدام أساتذة باحثين أجانب؛ -وضع مسطرَة تسمح بتثمين الحياة المهْنيّة للأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة، والذين لا يمكن توظيفهم كأساتذة مُبتدئين. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 18 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إصلاح شُموليّ للإطار التنظيمي للجامعة العموميّة: كما ينْبغي كذلك تبْسيط مِسْطَرة تدبير التمويل النّاجم عن عقود البحث المُبرَمَة مع مقاولات خاصة، والّذي ليست له علاقة بميزانيّة الدولة، قصد توفير المُرُونَة اللّازمَة لإنْجاز أعمال البحث والحُصُولِ على النتائج المرجوّة. لذلك ينْبغي: -تبسيط مسْطرة تدبير الموارد المالية النّاجمة عن عقود البحث والتطوير، وعدم تطبيق المساطر المتعلقة بتدبير الأموال العموميّة عليْها؛ -تمكين جميع المتدخّلين في إطارِ عقود البحث من تعويضٍ معقولٍ ومحفّز على غرار ما هو معمول به في السوق. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 18 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إصلاح شُموليّ للإطار التنظيمي للجامعة العموميّة: تُعدّ الجامعةُ العُمُومية فاعلاً أساسيًّا في منظومة البحث والابتكار، وفي هذا الإطار ينبغي تمْكينها من الوَسائل اللازمة لكيْ تقوم بالمهامّ المَنوطة بها على الوجْه الأكْمَلِ، وكذا إزالة جميع العقبات التي تواجهها والتي لا مُبَرّر لها. لذلك يتعيّن إحداث تحوّل في الوضع الاعتباريّ للجامعة، مِنْ مجرّد مؤسّسة عموميّة ذات طبيعة إدارية إلى مؤسّسة مستقلّة. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 18 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطار منظم للعلاقات بين الجامعة والمُقاولة:السّماح للمقاولات، التي ترغب في القيام بذلك، بتمويل مِنَحٍ للدكتوراه (يُعادل على الأقلّ راتبَ إطارٍ عالٍ في الإدارة العُمُوميّة) ولمدّة تتجاوز أو تساوي الشروط الأكاديمية المنصوص عليها في المساطر الجامعيّة (ثلاث (3) سنوات كحدٍّ أدنى لأطروحة جامعيّة. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 18 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطار منظم للعلاقات بين الجامعة والمُقاولة: إعداد ووضْع مسْطرة تَسْمَح بحركيّة العاملين بين الجامعة والمقاولة: oمن الجامعة إلى المقاولة: بالنسبة لطلبة الدكتوراه وما بعد الدّكتوراه، سيكون من المفيد توفير نظامٍ خاصّ من قَبيلِ الاتفاقيات الصناعية للتكوين عن طريق البحث بين فرنسا والمغرب؛ أمّا بالنسبة للموظّفين الدائمين (الباحثون، الأساتذة المساعدون، إلخ) فإنّه يمكن اقتراح صيغة الإلحاق ضمن الشروط المعمول بها بيْن الإدارات المغربيّة؛ oمن المقاولة إلى الجامعة: مرّة أخرى بالنسبة للأجراء الذي يرغبون في إنْجازِ أطروحة جامعيّة، يمكن أنْ يكون نظام الاتفاقية الصناعية للتكوين عن طريق البحث (CIFRE) نموذجاً جيدًا، أمّا بالنسبة لبقية الأجراء، فإنّه يمكن توفير منْظومة استقبال داخل الجامعة تغطّي، بشكلٍ خاصّ، المخاطر التشغيلية أثناء إقامة هؤلاء في الجامعة. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطار منظم للعلاقات بين الجامعة والمُقاولة:وضْع بنِية حكامة مختلطة مكوّنة من فريق البحث والمقاولة هدفها تتبّع العلاقات التعاقدية، ولا سيّما ما يتعلّق بتقدّم الأعمال والمصادقة على النتائج عبْر مراحل متتالية من المُراجعات؛ رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطار منظم للعلاقات بين الجامعة والمُقاولة: إدراج ضمن بنود هذا التّعاقُدِ لعناصر تتعلّق بالمِلْكية الفكرية وكيفيّة توزيعها، وشكْل اسْتغلالها والتّعويضات الخاصّة بها، بما في ذلكَ اللّجوء إلى التحكيم في حالة النّزاع؛ رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطار منظم للعلاقات بين الجامعة والمُقاولة:يُشكل انعدام الملاءمة بين مختلف المساطر الإدارية الموجودة عائقاً كبيراً يحُول دون إقامة تعاون مثمر في مجال الابتكار بين الجامعات والمُحيط السّوسيو- اقتصاديّ. لذلك ينبغي إعادة التفكير في اعتمادِ إطارٍ مَبَسّط وواقعيّ ينظّم هذه العلاقة، يكون الهدفُ الرّئيسيُّ منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تسْتفيد منها كُلّ الأطراف. في هذا الإطار، يُوصي المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي بما يلي: إبرام عقود مباشرة بين المُقاولات وفِرَق البحث المَعْنيّة بالأعمال المطلوبة، أو على الأقلّ، إذا كان الأمْرُ يتطلّب إبرام التعاقد بالضّرورة عنْ طريق رئاسة الجامعة، توفير مسطرة محدّدة تسند تطبيق العقد لفريق البحث المختصّ: هذه الطريقة الكفيلة بإعطاء مصداقية للعلاقة بين المقاولة وفرق البحث، وبتحسيس الفاعلين الحقيقيّين بمسؤوليتهم؛ رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة:بإحداث صندوق عُموميّ مغربيّ- إفريقيّ للتمويل المشترك للابتكار، بمنتوجاتٍ متنوّعة (إعانات مالية، صناديق الانطلاق، رأسمال المُخاطرة، إلخ.) واسعة النطاق، يكون كفيلاً بمساعدة المشاريع الكبرى والصغيرة المرتبطة بالمجالات الترابية والفاعلين. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة:بالرّفع الملموس من التّمويلات المخصّصة للمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة، وذلك للتّشجيع أكثر على خلق الثروة ومناصب الشّغل. إنّ الزيادة الكبيرة في التمويل من شأنها تمكين المغرب من تحسين ترتيبه بين البُلدان الأفريقية التي تجذب الاستثمارات الأكْثَر ابتكاراً. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة:بالتّحفيز على إحداثِ بنْياتٍ للبحث والتطوير والابتكار داخل المُقاولات الكبرى مثل مكاتب الدراسات، ومختبرات البحث والتّطوير، وورشات صنْع النماذج والاختبار. وبالتالي، يتعيّن التنسيق والتّعاون مع مؤسّسات البحث والجامعات بهدف إنتاج مشاريع مبتَكِرَة ومُوَلِّدَة للقيمة المُضافة. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة:بوضْع إجراءات خاصّة في المُقاولات الوطنية الكبرى قصْدَ تخصيص جُزْءٍ من مُشترياتها للمُقاولاتِ النّاشئة، والتّعاون معها لتطوير سلع وخدمات مُبتكرة. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 17 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة: إحداث تحفيزات ضريبيّة على غرار ما يُعرف بالائْتمان الضريبي للبحث والابتكار في بعض البلدان تشجّع المُقاولات على الاستثمار أكثر في مجال البحث والابتكار، وتكون أداةً تنافسيّةً بالنسبة للمقاولات المُصَدِّرَة رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 16 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة: باسْتعمال الصفقات العموميّة كرافعةٍ للتمويل، وطنيّا وجهويّا ومحلّيّا. ومن شأن خلق إطارٍ لاقتناء السّلع والخدمات المبتكِرَة أن يكونَ صيغة تمكّن من تطوير سوق وطنيّة للابتكار رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 16 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة: بتطْوير سياسة حقيقية لحماية المِلْكية الفكرية. وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز دوْر المكتب المغربيّ للملْكيّة الصناعية والتجارية بصفتِهِ الفاعل العُمُوميّ الضّامن والوحيد المخوَّل له السهر والحرْص على حماية المِلْكية الفكرية والصناعية لمقدّمي طلبات الحصول على براءات الاختراع والنّماذج والتصاميم والعلامات التجارية. ويجب أنْ تكون سياسة تشجيع تسجيل براءات الاختراع مصحوبة، بالضّرورة، بعمليّاتٍ منتظمة للنّهوض ببراءات الاختراع إزاءَ الفاعلين (المُشْتَرين المُحتملين ومروّجي الابتكار) لتصنيع وتسويق المُنْتَجَات والخدمات المرتبطة بها. كما يتعيّن أنْ تتضمّن هذه السياسة، كذلك، تثْمين الاكتشافات المُسَجَّلة في دفاتر المختبرات، والتي يُمْكن تدبيرها كشكلٍ بديلٍ للحماية يسبق إيداع براءة الاختراع. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 16 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة: يدعو المجلسُ إلى توفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطوّر، وبأن تصبح مقاولة مستدامَة ومدرّة للرّبْح. ولتحقيق ذلك يُوصي: -بوضْع إطارٍ تشريعيّ وتنظيميّ وضريبيّ (قانون المقاولات الناشئة) يأخذ في الاعتبار خصوصيات المقاولات الناشئة: oعلى المستوى التّشريعي، بوضع قانون خاصّ يسمح بتسهيل إنشاء وتصْفية هذا النوع من المقاولات، التي لا يُعَمّر أغلبها أكثر منْ بضعة أشهر أو بضع سنوات؛ oعلى المستوى التنظيمي، بتحمّل رسوم تسجيل البراءات (على الصّعيديْن المحلّي والدّولي)، وتبسيط إجراءات التّسجيل والمُراقبة التقنيّة للواردات. oعلى المستوى الضّريبي، بالعمل على تبسيطِ الإجراءات لفائدة هذا النوع من المقاولات التي لا تُعطي نتائج إلّا بعد عدّة عمليّات، وتقديم تحفيزات للمستثمرين الذين يساهمون بأموالهم في هذه المشاريع. ولهذه الغاية، سيكون من المناسب، بل من المُلحّ، وضْع إطار تشريعيّ ملائم ومحفّز يتضمّن الآليات والتدابير المادية وغير المادية؛ oعلى الصّعيد الجهويّ والمَحَلّي: بخلق حاضناتٍ تستقبل المقاولات المُبتكرة في شروط ملائمة، وإعطائِها الأولويّة في المشاريع التنمويّة المحلية التي يمكن أنْ تتدخّل فيها؛ بإشراك المُقاولات المُبْتكِرَة ومراكز البحث في القضايا المحلية، بهدف اقتراحِ حُلولٍ مبتكرة يمكن أنْ تكون موضوع تنمية صناعية وتجاريّة. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 16 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بيداغوجيا مُلائمة للابتكار : بما أنّ المنظومة التعليميّة توجَد في صُلْب أيّة سياسة للابتكار ترمي إلى أنْ تكون سلسة ناجعةً، فإنّه من اللّازم أنْ تعمل هذه المنظومة على تشجيعِ الفُضُولِ المَعْرفيّ والاسْتدلال المُبدِع، والتصميم وإدارة المشروع، فضلاً عن التّحْليلِ والدّقّة العِلْميّة. كما يُعدّ الإدْماجُ السّريع لهذا النّوْعِ من البيداغوجيا في البرامج الدراسية أمرًا أساسيّا لتطْوير ثقافة الابتكار وخلق المناخ الملائم للابتكار . في هذا الصّدد، ينبغي انفتاح المَدْرَسَة على مُحيطها الاقتصاديّ، وإقامة علاقات حوار مع العالم الأكاديمِيّ ومختلف قطاعات الإنتاج، بكيفيّة منتَظِمة وطيلة المَسار الدّراسِيّ ومسار التّكوين والتّوْجيه. ويجب أنْ يكونَ تدريسُ المُقاربة القائمة على الجَوْدة والمَعايير والمقاييس جزءًا من برامج التّكوين، وخاصّة منْ برامج الهنْدسة والتّكوين المهني، بسبب طابعها الحاسم في تصنيع المنتجات وعمليات التصنيع وفقا للقوانين الجاري بها العمل (السلامة، الموثوقيّة، الصّحّة، البيئة، الخ). رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 15 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إدماج الابتكار في الاستراتيجيات القطاعيّة للتنمية : ترْمي الاستراتيجياتُ القطاعية إلى تطوير قطاعٍ معين بكيفيّةٍ منسجمة، وغالبا ما تؤخذ الموارد البشرية في الاعتبار إلى حدّ كبير من خلال مسالك التكوين المهنية والجامعية. وإذا كان هناكَ تنصيصٌ على مكانة البحث، فإنّ هذا الأخير لا يُطَبَّق إلّا نادرًا. ولذلك يجب أنْ يكونَ هناك، على مُسْتوى كلّ استراتيجية قطاعية، محور للبحث والتطوير والابتكار محدَّد ومُرَقَّم بمؤشّرات نوعيّة وكمّيّة واضحة، على غرار دفاتر التّحمّلات المعمول بها في مجال الاتصالات، التي تخصّص نسْبة 0.25 في المائة من رقم مُعاملاتها كمُساهمةٍ منْها في ميزانية الدولة لدعم البحث. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 15 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
مناظرة وطنية محدّدة الأهداف : من أجل إطلاق هذه السياسة الجديدة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيّين (وزارات وهيئات حكامة وجامعات ومراكز بحث وباحثين متخصّصين ومُقاولات كبرى وصغرى ومتوسطة، إلخ) في مجاليْن أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي. ومن شأن هذه المناظرة الوطنية وضع استراتيجية متوسطة المدى، تشجّعُ على تحقيقِ تضافر جميع الجهود المبذولة على المستوى الوطني لإنجاز ابْتكاراتٍ حقيقية توفّر فرص العمل وتخلق الثروة. وسيتقرر بصورةمباشرة بعد إجراء هذه المناظرة ما إذاكان سيتم عقد مناظرات أخرى بشكل دوري(سنويا على سبيل المثال( من أجل التطرق لمجالات ابتكار محددة . وسيوُضَع جدول زَمَني بالنسبة لكُلّ سلسلة إنتاج يتمّ اختيارها من أجل تحديد المراحل والنتائج المُنتَظَرَة، وكذلك إجراء التعديلات المُحتَمَلَة على الاستراتيجية المُعْتَمَدَة. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 15 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
حكامة تشاركية ومعبّئة : سبقت الإشارة إلى أنّ التفاعُل القويّ بيْنَ بنْيات البحث والمقاولات والإدارة والقطاع المالي أمْرٌ ضروريّ للحصول على نتائج ملموسة، لذلك، من اللّازم إعداد حكامة مَرِنَة تُدمج مختلف الفاعلين الّذين يُمْكِنُهُم العَمَل بكيفيّةٍ جماعيّة في مشاريع ملموسة ذات أهداف مشتركة. وينْبغي، على المستوى المؤسّساتيّ وطنيًّا، إحداث هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية في هذا المجال، تضمّ في عضويّتها كلًّا من الحكومة والجمعيات المهنية والتجمع المهني للأبناك المغربية وممثلي عالَم البحث (الجامعات والمختبرات ومراكز البحث). ويُنتظَر من هذه الهيئة أنْ تحدّد استراتيجية وطنيّة للابتكار، وتخصّص تمويلاً عموميّا لهذا الغرض، علاوةً على البحث عنْ تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا. كما يُنتَظَر منها وضْع مؤشّرات ملائمة لكلّ عملية من العمليات التي ينبغي القيام بها، وبالتالي ستمكّن من تقييم نتائج الجهود المبذولة على أساسِ معايير موضوعيّة ومحدَّدَة من قبْل. كما تحدث هذه الهيئة لجنةً للتتبّع الإجرائيّ تتّصف بِمُرُونَةٍ أكبر، وتحرص على التتبّع المُنتظِم لمختلف العمليّات والنتائج المُحصَّل عليْها. وعلى الصّعيد الجهوي، يتمّ إحداث هيئة مماثلة تتمتّع بنفس الصّلاحيات، وتتشكّل من مجلس الجهة وجمعيّات مهنية جهويّة، ومؤسسات مالية على الصّعيد المحليّ، والجامعة الموجودة بالجهة، وممثل عن الهيئة الوطنية يتولّى تنسيق الاستراتيجيات حرصا على التجانس بين الاستراتيجيّات الوطنية والجهوية. ومن شأن هذه الهيئة الجهويّة الإشراف على الصناديق الجهوية المخصَّصَة للبحث والتطوير والابتكار، والبحث عن تمويلاتٍ عُمومية وخاصّة جديدة لتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تقرّر تنفيذها. كما سيكون من مهامّها إضْفاء ديناميّة على الابتكار على الصّعيد العُموميّ وعلى مستوى المُقاولات المحلية، ولا سيّما المُقاولات الصّغيرة والمتوسّطة، وذلكَ عَنْ طريقِ إحداث مُسابقات وجوائز على سبيل المثال، ولكن بالخصوص عن طريقِ خلْق العلاقة اللازمة بَيْنَ الحاجيات التنموية المحلية والمَشاريع المُبْتَكِرَة الكفيلة بتلْبيها. وإلى جانب هذه الهيئات الاستراتيجية، يتعيّن إحداث هيئة تنسيق مهمّتها الحرْص على تنفيذ مختلف العمليّات، والتتبّع اليوميّ لهذه المنظومة ككلّ. كما يُنْتظَر من هذه الهيئة توفير المعلومات ونشرها، وإدارة مختلف حلقات المنظومة، وتحديد كيفيّات تقييم كلّ مشروع من المشاريع على حدة، كما يمكنها أنْ تلْعَبَ دَوْرَ الطرف الثالث الموثوق به الذي يمكنه المُصادقة على الأشغال والنتائج. وستكون هيئة التّنسيق على اتصال مباشر مع مختلف فِرَقِ البحث والابتكار (الجامعات، مراكز البحث والتّطوير والابتكار، العموميّة أو الخاصّة، فِرَق البحث والتطوير والابتكار داخل المقاولات، الخ). كما ستضْمَن الرّبط بين العمليات ذات الصّلة والتوجُّهات الاستراتيجية: طلبات العروض، طلبات التّعبير عن الاهتمام، البحث وتحديد الكفاءات الخاصّة، طلبات التمويل، مقترحات المشاريع، تحديد التّجهيزات التي يمكن تقاسمها، إلخ. ويُمكن أنْ يتحقّق ذلك منْ خلالِ مراجعة اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك بما يمكنه من الكفاءات والموارد والصلاحيّات الضروريّة ذات صلة بالابتكار. غيْرَ أنّه بالموازاة مع هذه المحاور الاستراتيجية المحدّدة، التي ستسمح بتحقيقِ تطويرٍ متجانِسٍ يتماشى مع الأولويّات الوطنيّة، من اللّازم كذلك تبسيط الإجراءات بالنسبة للمقاولات المُبتكِرَة، والمقاولات والاتحادات المهنية والمؤسسات والمرافق ذات الحاجيات الخاصّة، التي يمكن لِفِرَقِ البحث داخل الجامعات الإجابة عنها. وفي هذه الحال، بالإمكان إقامة علاقة تعاقدية مباشرة، بين هذه البنْيات الدّاعمة وبين فِرَق البحث التي تُطْلِع بدورها هيئة التنسيق، بحيث أنّ هذه الأخيرة ينبغي أنْ تحصُل دائمًا على أكْبَرِ قدْرٍ مُمْكن من المَعْلُومات حول المبادرات المتخذَة والوضعيّة العامّة للبحث والتطوير والابتكار. رأي: مـن أجـل سياسـة لابتـكار تحُـرّر الطاقـات فـي خدمـة نمـوذجٍ صناعِـيٍّ جديـد 13 2020 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اتخاذ إجراءات خاصة تتعلق بمهن العمل الاجتماعي التي تستدعي تقديم الرعاية والمواكبة الخاصة والتي تنطوي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم تحديد، على سبيل الأولوية، المهن الطبية الاجتماعية التي تنطوي ممارستها في الوقت الحالي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم. تحديد الأشخاص الذين يزاولون هذه المهن. تحديد حاجيات الأشخاص المذكورين في مجال التكوين. تحديد الحاجيات «المستعجلة » في مجال التنظيم، والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناءً على مراسيم وقرارات ودوريات حسب الحالات. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 24 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيئة استشارية خاصة متعددة الأطراف للعمل الاجتماعي لمواكبة إعداد القانون الإطار -_أن تتألف من فاعلين في القطاع الاجتماعي والقطاع الطبي الاجتماعي وممثلي الجمعيات وشخصيات مشهود لها بالخبرة في المجال الاجتماعي، وممثلي السلطات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، وأساتذة باحثين، وممثلي نقابات العاملين الاجتماعيين...، -_أن تكون الهيئة المذكورة تابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، -_وأن تتمثل مهامها في المساهمة، في إطار جماعي، في إعداد القانون الإطار المشار إليه مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 23 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على آليات الحكامة الترابية للعمل الاجتماعي التي تنسجم مع دينامية الجهوية المتقدمة. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
دعم التمثيل الجمعوي للعامات والعاملين الاجتماعيين في إطار احترام مبدأ حرية تأسيس الجمعيات وحرية تحديد المهام طبقاً للقانون الجاري به العمل 10 . مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيئة وطنية للعامات والعاملين الاجتماعيين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع المهنيين، تتولى وضع مدونة سلوك وأخلاقيات مهنة العامات والعاملين الاجتماعيين. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
إعداد نظام أساسي خاص بالعامات والعاملين الاجتماعيين في إطار الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وباقي المؤسسات التابعة للدولة. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على تدابير خاصة بحماية العاملين الاجتماعيين في مدونة الشغل والقانون الجنائي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في ما يخص الاستقلالية المهنية والسر المهني والحماية من مجموعة من المخاطر المرتبطة بمزاولة مهامهم كالاعتداء والتشهير والإصابة بالأمراض المعدية. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان حق الأجانب أو الأجنبيات( المقيمين في المغرب، في وضعية قانونية، في إمكانية مزاولة مهن العمل الاجتماعي وفق الشروط نفسها المطبقة على المواطنات والمواطنين المغاربة. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
الإحالة على إلزامية احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل جميع المتدخلين في العمل الاجتماعي. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع قائمة للمهن والمرجعيات المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي. -_تصنيف المهن حسب مجال التدخل والتكوينات والكفاءات والشهادات المختلفة التي تتطلبها. في هذا السياق، ينبغي القيام بعملية توحيد وملاءمة للتكوينات.-_تحديد المعايير والكفاءات المطلوبة لمزاولة مختلف الأنشطة المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي. -_العمل، عند الاقتضاء، على تحديد المعايير التي تتطلب ضرورة الحصول على ترخيص من الدولة لمزاولة تخصص من التخصصات المهنية التي تندرج في هذا المجال. -_تحديد مستويات التنظيم المختلفة حسب الأنشطة المهنية. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع مبدأ المقاربة التشاركية المعتمدة في إطار العمل الاجتماعي والتي تتمثل في تشجيع الأشخاص والمجموعات على مواجهة تحديات الحياة وتحسين رفاههم، من خال تشجيع العمل «مع » الأشخاص بدل العمل «من أجل « الأشخاص. وفي هذا الصدد، يتعين على الهيئة الخاصة المقترح إحداثها )التوصية رقم II بعده( التفكير في مدى صوابية الاستمرار في استخدام عبارة «المستفيد » التي يثير استعمالها نقاشا حقوقيا وقانونيا على المستوى الوطني والدولي، وذلك للدلالة على الأشخاص أو المجموعات التي يعمل معها العاملون الاجتماعيون، والتفكير في تسمية أخرى مناسبة للسياق المغربي، تستحضر وتواكب الممارسات الجيدة في هذا المجال، وتضمن كرامة الأشخاص الذين يتم مواكبتهم بالخدمة الاجتماعية. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع المبادئ الكبرى للعمل الاجتماعي: احترام الكرامة الإنسانية، والتنوع، والخصوصيات الثقافية، وعدم التمييز، والمشاركة، والسر المهني، والاستقلالية المهنية، وحقوق الإنسان وقيم العدالة الاجتماعية والتضامن، وغير ذلك. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
تحديد أهداف العمل الاجتماعي ومهامه، والأشخاص والمجموعات التي ستتم مواكبتها من خال العمل الاجتماعي، وكذا مجالات تدخل العمل الاجتماعي. مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين 22 2020 التشغيل و العلاقات المهنية القضايا الاجتماعية والتضامن
حــث متعهــدي الاتصــالات (الأنترنيــت، والهاتــف النقــال.. ) علــى إدمــاج مضاميــن ثقافيــة مغربيــة(أغانــي، أفــلام، مسلســلات، أعمــال وثائقيــة... ) فــي العــروض التــي يقترحونهــا علــى زبنائهــم. تقرير المضامين الثقافية والإعلام 39 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
نهـج سياسـات للعـرض الثقافـي ذي الجـودة، فـي القطـاع العمومـي والخـاص، يسـتجيب للانتظـارات المتغيــرة، وخصوصــا تلــك المتعلقــة بالشــباب، يمتلــك شــروط المنافســة مــع العــروض الإعلاميــة المتعـددة، ومـع شـبكات التواصـل التـي تتيحهـا المنصـات الرقميـة. تقرير المضامين الثقافية والإعلام 39 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الاسـتثمار الأمثـل للمضاميـن الثقافيـة والفكريـة، التـي ينتجهـا فاعلـون ومبدعـون مغاربة فـي المواقع الرقميـة والبلوغـات، فـي تطعيـم البرامـج والمـواد الثقافيـة فـي الإعـلام بكل وسـائله؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 39 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
ضــخ برامــج تكويــن الصحفييــن والإعلامييــن، فــي المعاهــد والمــدارس، بمــا يلــزم مــن المقــررات الثقافيـة لإكسـاب المتخّرجيـن مقومـات العمـل الثقافـي،وشـروط تصـور و إنتـاج المضاميـن الثقافيـة، الكلاسـيكية منهـا والرقميـة؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 39 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الحـرص علـى حفـظ الأرشـيف الثقافـي المغربـي بـكل أشـكاله، وتثمينـه مـن خـلال اسـتثماره بطـرق إبداعيـة فـي إنتـاج مضاميـن ثقافيـة جديـدة؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 39 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
دعـوة متعّهـدي القطـاع العمومـي إلـى دعـم شـركات الإنتـاج الرقمـي للشـباب، وتكليفهـا بإنجـاز برامـج ثقافيـة محلّيـة و وطنيـة تسـتجيب لأنمـاط الممارسـات الثقافيـة الجديدة للشـباب؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تشـجيع المبـادرات الثقافيـة التـي يقـوم بهـا الشـباب فـي شـكل دعـم مـادي ومؤسسـي لمشـاريعهم الثقافيـة، بمـا فيهـا الإلكترونيـة، واسـتحداث جوائـز خاصـة بالبرامـج الثقافيـة فـي الإعـلام؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطــلاق إذاعــات وتلفــزات للقــرب (محلّيــة وجهويــة)، وتحفيــز الجمعيــات الثقافيــة للانخــراط فــي إنشـائها ضمـن دفاتـر تحمـلات محـددة لتقديـم خدمـات ثقافيـة لسـاكنة المجـالات الترابيـة التـي تغ ّطيهـا، خصوصـا أن الانتقـال إلـى التكنولوجيـا الرقميـة الأرضيـة حـرر عـددا كبيـرا مـن التـرددات التناظريـة يمكـن اسـتخدامها فـي هـذا الإطـار؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تطويــر الشــراكات بيــن الفاعليــن الثقافييــن والمؤسســات الإعلاميــة العموميــة والخاصــة، وتقويــة الإنتـاج الوطنـي، فـي كل أنمـاط التعبيـر، كتابـة و سـمعًيا بصرًيـا و إلكترونًيـا، مـع مراعـاة التـوازن بيـن المضاميـن المحليـة والجهويـة، والمضاميـن الوطنيـة والعالميـة. تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الاهتمــام بتكويــن الأطــر المؤهلــة فــي تخطيــط وبرمجــة وتنشــيط برامــج أماكــن العيــش الثقافيــة المختلفــة باعتمــاد وســائط الاتصــال الســمعية البصريــة والرقميــة؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الاسـتثمار المؤسسـي فـي تكويـن الكفـاءات و تأهيـل العامليـن فـي المجـال الإعلامـي المتخّصـص فـي المجـالات الثقافيـة، وإحـداث برامـج للتكويـن المسـتمر فـي هـذه التخصصات؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
وضـع نظـام لقيـاس تتبـع واسـتعمال الوسـائط الإلكترونيـة لمعرفـة مؤشـرات اسـتهلاك المضاميـن المغربيـة، ولا سـيما الثقافيـة منهـا؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تحفيـز الإذاعـات الخاّصـة بـكل الطـرق الممكنـة،باعتبارهـا تقـدم خدمـات عمومية، للعنايـة بالمنتوج الثقافـي، وتحسـيس متلّقـي برامجهـا بأهميـة المعرفـة والثقافـةالعاّمـة في المجهـودات التنموية؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الحـرص علـى احتـرام مقتضيـات دفاتـر التحمـلات لمتعهـدي وسـائط الاتصـال السـمعي البصـري، ولا سـيما مـا يتعلّـق فيهـا بالمضاميـن الثقافيـة والإنتـاج الوطنـي؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رسـم أهـدافُ مكّممـة يمكـن تحقيقهـا حسـب آجـال محـددة، تتعلّـق بعـرض المضاميـن المغربيـة فـي المن ّصـات المفتوحـة واسـتعمالها؛ ووضـع آليـات لتتبـع هـذا الاسـتعمال، وإعـادة النظـر فـي سياسـة الدعـم باعتمـاد مقيـاس التأثيـر الفعلـي علـى المسـتعملين والجمهـور، للتمكـن مـن إنجـاز تتبـع كمـي يعطــي صــورة واقعيــة عــن اســتهلاك الثقافــة الوطنيــة مــن خــلال وســائط الاتصــال، والدعــوة إلــى منـح الأولويـة لقنـوات النشـر والإعـلام ذات الأهميـة، ومنهـا الأنمـاط الجديـدة للإعـلام الجديـد؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الارتقـاء بالإبـداع الثقافـي، بـكل أنمـاط تعبيـره، ولاسـيما بتشـجيع الكتـاب والقـراءة، وتحفيـز الأطـر الجمعويـة التـي تعمـل فـي هـذاالمجـال، مـع توسـيع الفضـاءات المهتّمـة بالقـراءة والأشـكال التعبيرية الأخـرى، مثـل الشـبكة المغربيـة للقـراءة، وشـبكة المقاهـي الثقافيـة؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 38 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تشــجيع المبــادرات والمشــاريع البديلــة الموجّهــة إلــى الشــباب و الأجيــال الجديــدة، بمختلــف اختياراتهــم، مــع الإدمــاج الفعلــي لمقاربــة النــوع فــي كل مجــالات الإبــداع الثقافــي والإعلامــي؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 37 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
وضــع اســتراتيجية حقيقيــة لإنتــاج مضمــون رقمــي وطنــي؛ وذلــك بهــدف التواجــد فــي أهــم منصـات توزيـع الثقافـة (مقـروءة، سـمعية، ومرئيـة..) بواسـطة الإنترنـت، وتفـادي الغيـاب عن المسـتهلكين المغاربـة، ولا سـيما الشـباب منهـم مـن جهـة، وتكوينهـم ابتـداء مـن المدرسـة علـى التمييز بيـن المضامين؛ لتجّنـب السـقوط فـي الخلـط أو ضحيـة معلومـات مضللـة مـن جهـة ثانيـة؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 37 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
السـعي إلـى التموقـع الثقافـي والإعلامـي، إقليميـا و إفريقيـا ودوليـا، بواسـطة وسـائل الاتصـال الســمعي البصــري للتعريــف بالرأســمال الثقافــي والتــراث الدينــي المغربــي وبأســاليب العيــش الــذي تميـزه، وبـكل اللغـات الممكنـة مـن جهـة، ولتعزيـز روابـط التواصـل وتعميـق أشـكال التفاعـل مـع مغاربـة المهجـر مـن جهـة أخـرى؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 37 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
جعــل الثقافــة والإعــلام مــن أساســيات الجهويــة الموســعة، والاســتثمار فــي الرأســمال الثقافــي والإعــلام باعتبارهمــا رافعتيــن لتنميــة الجهــات والأقاليــم، وإشــراك الجمعيــات المعنيــة وأهــل الخبــرة لإنتـاج مضاميـن ثقافيـة بقـدر مـا تبـرز مظاهـر التنـوع و التعـدد فـي المغـرب تقـّوي فـي نفـس الآن الروابـط الاجتماعيـة والاندمـاج الوطنـي؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 37 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
بلــورة قواعــد وآليــات تشــاركية بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص للارتقــاء بالإعــلام الثقافــي، وإبـداع مضاميـن ثقافيـة تثمـن الرأسـمال الثقافـي، وتقـ ّدم الممارسـات الثقافيـة الجديـدة بطـرق كفيلـة بخلــق التفاعــل المناســب مــع مختلــف الأجيــال والشــرائح الاجتماعيــة؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 37 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الدعــوة إلــى توســيع مجــالات حريــة التعبيــر والــرأي ورفــع العراقيــل المتنوعــة التــي تحــول دون ممارســتها، والعمــل علــى دمقرطــة الفعــل الثقافــي والمشــاركة المواطنــة، وتعزيــز التعدديــة فــي وســائل الإعــلام وفــي الانتــاج الوطنــي؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 37 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطـلاق نقــاش موســع بهـدف بلــورة تعاقــد وطنــي كبيــر حـول سياســة عموميــة عَرضانيـة تتضافــر فيهـا قطاعـات الثقافـة والتعليـم والإعـلام والشـباب والسـياحة والاقتصـاد الرقمـي، لوضـع الثقافـة فـي قلــب المجهــودات الوطنيــة للانخــراط فــي «أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة»، وذلــك باعتمــاد إرادة سياســية عمليـة واضحـة فــي هـذه المجــالات؛ تقرير المضامين الثقافية والإعلام 37 2018 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
دعـم وتشـجيع الجامعـات ومراكـز البحـث الوطنيـة مـن أجـل الاهتمـام بإنجـاز أبحـاث ودراسـات تسـاعد علـى تمكيـن المغـرب مـن تطويـر قـدرات وتكنولوجيـا رقميـة وطنيـة تسـتجيب لحاجياتـه الحيويــة فــي كافــة المجــالات وتضمــن لــه موقعــا متقدمــا بيــن الــدول كفاعــل تكنولوجــي واقتصــادي. تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 44 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إرســاء إطــار للتنســيق بيــن مختلــف متدخلــي الســلطات العموميــة، جهويــا ووطنيــا، للتوظيــف الرقمــي للتــراث فــي أكثــر تعبيراتــه إشــراقا وإبداعــا وســماحة، وتحويلهــا، بفضــل طاقــات وقــدرات الشــباب والمبدعيــن، إلــى رأســمال قابــل للاســتثمار ثقافيــا؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تشـجيع المبـادرات التـي تشـتغل فـي مجـالات التدريـب الإعلامـي الرقمـي لمحاربـة السـلوكات اللامدنيـة أو الحاطـة بالقيـم والتطـرف العنيـف، وتطويـر مسـاحات المناقشـة حـول هـذا النـوع مـن الموضوعـات؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إنشـاء «ويكيبيديـا» مغربيـة، وشـبكة مضاميـن فـي مواقـع التواصـل الاجتماعـي باللغـات الوطنيـة تســهل الولــوج إلــى خدماتهــا، مــن أجــل نشــر وتعميــم محتوياتهــا علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشـباب؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الحــرص علــى إعــلاء قيــم الانتمــاء الوطنــي واللغــات الوطنيــة والذاكــرة الثقافيــة المشــتركة للمغاربـة، والوفـاء للإبـداع المغربـي بواسـطة الاسـتثمار الأمثـل للتكنولوجيـات الرقميـة لتوثيـق ذخائرهــا وأعلامهــا ورموزهــا وفنونهــا (مــن مســرح وســينما وشــعر وأمثــال)، وتوفيــر مــا يلــزم مـن شـروط التثميـن والتراكـم والتواصـل للاسـتفادة منهـا فـي الممارسـات الثقافيـة الجديـدة للشــباب؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إنتــاج مــواد ســمعية بصريــة وفنيــة تحتــوي مضاميــن ورســائل بديلــة تحــث علــى التســامح والتعايـش واحتـرام الآخـر، وتحسـيس المسـتعملين بأهميـة الانتقـال مـن المقاربـات الصراعيـة إلــى المقاربــات التعاونيــة المبنيــة علــى التفاهــم لحــل المشــكلات؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطـلاق مواقـع الإنترنـت الموضوعاتيـة ذات المضاميـن الهادفـة، أو إغنـاء وتطويـر الموجـود منهـا لتقديـم مضاميـن نصيـة وسـمعية بصريـة للشـباب قصـد تعزيـز المعـارف المدرسـية والجامعيـة، وتقويـة مهـارات الحـس النقـدي وقيـم الابتـكار والتواصـل والقـدرة علـى حـل المشـكلات؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تشـجيع المبــادرات الاسـتثمارية فـي الثقافـة الرقميـة، وتحفيـز الشـباب علـى إنشـاء منصـات ومواقـع ابتـكار فـي المجـالات الرقميـة، وإعـادة النظـر فـي سياسـات برامـج الدعـم الموجـودة، مثــل «تطويــر» و«انطــلاق» و«صنــدوق الخدمــة الشــاملة»، وتبســيط مســاطر الاســتفادة مــن مواردهــا، وتقييــم النتائــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لهــذه البرامــج؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
محاربـة الاسـتعمالات السـلبية للتكنولوجيـات الرقميـة فـي الغـش و التحـرش والعنـف و التعّصـب، ومحاصــرة التوظيــف المخــّل بالقيــم، والحــرص علــى توعيــة الناشــئة بمخاطــر مواقــع شــبكات التواصـل الاجتماعـي التـي تحـّرض أو تسـتقطب لجماعـات التطـرف العنيـف،وتجّنـب السـلوكات المضـرة بالصحـة والبيئـة أو الإدمـان؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إرسـاء رافعـات تنظيميـة ومؤسسـية وماديـة بهـدف الإدمـاج العقلانـي للتكنولوجيـات الرقميـة فـي الحيـاة الثقاّفيـة، والتكيـف مـع مقتضيـات هـذه الثـورة، بطـرق تحصـن الهويـة الوطنيـة وتنبـه إلـى القيـم المخلـة بالسـلوك المدنـي والمواطنـة؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 43 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تقويــة برامــج وأنشــطة المجتمــع المدنــي فــي مجــال الدفــاع عــن قيــم المجتمــع الديمقراطــي والارتقــاء بحقــوق الإنســان؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إعـادة الاعتبـار للثقافـة العامـة فـي البرامـج والمناهـج المدرسـية وفـي المـدارس العليـا التقنيـة لاكتســاب المعــارف المتجــددة، وبنــاء شــخصية الطالــب علــى قيــم الانفتــاح والعمــل والنزاهــة والالتـزام وقبـول الآخـر، وذلـك بإطـلاق البرامـج الثقافيـة والفنيـة والرياضيـة داخـل الفضـاءات المدرسـية ومؤسسـات التعليـم العالـي؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
العمــل علــى برمجــة مضاميــن فــي التكنولوجيــات الجديــدة ضمــن التكويــن الأســاس للفاعليــن التربوييــن، أســاتذة وإدارة تربويــة، معرفيــا وقيميــا، لكــي يكونــوا قــدوة فــي الســلوك والعمــل والتواصــل بالنســبة للناشــئة والطلبــة؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الاســتثمار المناســب للتكنولوجيــات الرقميــة فــي تقويــة برامــج ومقــررات التعليــم الدينــي، بــكل أصنافــه، بمعــارف تخــّول للأطفــال والطلبــة الإمكانيــات الضروريــة لفهــم مــا يجــري مــن تحـولات فـي المغـرب وفـي العالـم، واكتسـاب الحـس النقـدي للتمييـز والمقارنـة والحكـم، وجعـل التربيـة علـى القيـم رافعـة لتفـادي الانزلاقـات والانحرافـات التـي تنتـج عـن الإبحـار فـي الشـبكة العنكبوتيــة أو التنبيــه عنهــا، والتشــجيع علــى المضاميــن الإيجابيــة التــي تحتويهــا؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تعزيــز المنظومــة التربويــة والتعليميــة وتقويتهــا بمبــادئ الانفتــاح وحــب المعرفــة، ونشــر قيــم حقــوق الإنســان، وتكويــن الناشــئة مــن أجــل امتــلاك مهــارات المبــادرة، والابتــكار، والقابليــة للتواصــل والتفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الحـرص علـى احتـرام قيـم العمـل والنزاهـة والمسـاواة ونبـذ التطـرف والعنـف، ومختلـف القيـم البانيـة، فـي إطـار التزامـات ومسـؤوليات واضعـي المقـررات والمضاميـن المدرسـية؛ ومراجعـة محتويــات ومناهــج المقــررات المدرســية بهــدف اســتبعاد التوجهــات المتعارضــة داخــل المــواد المد ّرســة، وخلــق الانســجام الضــروري فــي منظومــة القيــم المزمــع توصيلهــا واكتســابها مــن طـرف المتعلّميـن والمتعلمـات، مـع العمـل علـى تقويـة تعليـم العلـوم الدقيقـة والعلـوم الإنسـانية والآداب والفلسـفة، قصـد تعزيـز الـروح النقديـة لـدى المتعلميـن؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الإدمــاج الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة فــي النظــام التربــوي والتعليمــي، بمــا يجعلــه قــادرا علـى بـث المبـادئ المحفـزة علـى العمـل والتسـامح والمبـادرة والتعايـش، آخـذة بعيـن الاعتبـار اســتعمالات الأطفــال والشــباب وأســاليب توظيفهــم لهــا؛ تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
ضـرورة إرسـاء اسـتراتيجية ثقافيـة وتربويـة وطنيـة عصريـة ملائمـة للعـرض الرقمـي، وخلـق ديناميــة تســتعمل صيغــا وأســاليب جذابــة ومحفــزة للشــباب، للانخــراط المؤسســي الجماعــي فــي طمـوح حقيقـي علـى جميـع المسـتويات، التشـريعية والضرائبيـة والتنظيميـة والماديـة. تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 42 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إجــراء بحــث وطنــي أكثــر شــمولية حــول إشــكالية «التكنولوجيــات والقيــم»، وتأســيس مرصــد وطنـي لتتبـع تأثيـرات التكنولوجيـات علـى القيـم؛ والتوعيـة، بمـا فيهـا القانونيـة، بالمخاطـر المرتبطـة بالتكنولوجيــات الجديــدة: المعلومــات الخاطئــة، التطــرف، الانحــراف، الإدمــان، المســاس بالحيــاة الخاصـة والمعطيـات الشـخصية، الجريمـة الالكترونيـة، والأضـرار الصحيـة والاجتماعية والبيئيـة، الخ. تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 41 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إطـلاق نقـاش وطنـي واسـع حـول «التكنولوجيـات والقيـم»، تشـارك فيـه كل الفعاليـات الوطنيـة المعنيـة بالموضـوع، مـن أجـل بلـورة رؤيـة جماعيـة عـن التحديـات التـي تطرحهـا هـذه الإشـكالية علـى المجتمـع المغربـي تقرير التكنولوجيات والقيم الأثر على الشباب 41 2017 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
مقاربة اجتماعية: تحفيز مؤسسات الرعاية والجماعات الترابية على احتضان العاملين في مهن الفن والإبداع، وذلك من أجل تقريب العمل الثقافي والفني إلى مختلف شرائح الناس في الأحياء، والمدن الصغيرة، والمناطق القروية، مع توفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين، سواء تعلق الأمر بالإعاقة، أو حادثة شغل، أو البطالة، أو التقدم في العمر، أو المرض، أو التقاعد؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 64 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
مقاربة اجتماعية: تشجيع العمل في مجالات الإبداع والفن، وضمان استمرارية الشغل فيها، و مراعاة خصوصيات بعض حقول الإبداع مثل السينما، والمسرح، و السمعي البصري، نظرا لطبيعتها الموسمية؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 64 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
مقاربة اجتماعية: تطوير الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في حقول الثقافة والفن والسمعي البصري، وتوفير شروط استفادتهم من الخدمات الصحية ومن الحماية الاجتماعية، و فقدان الشغل؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 64 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
مقاربة اجتماعية: وضع إطار مؤسسي وقانوني ينظم مهن الفن والإبداع، وتطوير القوانين الموجودة المتعلقة بالفنان، وبالعاملين في حقول الصناعات الثقافية والإبداعية، إنتا ًجا، وتوزيعا، وتسويًقا، وتواصلا؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 64 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: نشر الاهتمام بشؤون الثقافة والفن من خال الأسرة والمدرسة، والإعام وبكل الطرق المتاحة، والتخطيط لأطر حاضنة للثقافة، والمحافظة على المعالم التاريخية، وكنوز التراث المادي وغير المادي بإعادة إحيائه وتطويره وتحديثه. تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: اعتماد مقتضيات التنوع الثقافي في التكوينات، وفي برامج المؤسسات وأماكن العيش الثقافية المختلفة، وتفادي انعدام الانسجام في التنفيذ والعرض، ومحاصرة التمايزات الاجتماعية على صعيد تهيئة المجال و التجهيزات قصد إنتاج وإعادة إنتاج قيم التضامن والعيش المشترك؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: تسهيل آليات التقارب والتكامل بين المؤسسة التعليمية و التجهيزات الثقافية والفنية الموجودة في محيطها من خال اتفاقات شراكة مع التربية والتكوين وقطاع الثقافة والجمعيات الثقافية، وتيسير ولوج الشباب إلى العروض الثقافية والأعمال الفنية، وتشجيع انفتاحهم على المحيط؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: توسيع وتطوير التكوينات في التنشيط الثقافي والوساطة الثقافية، وتزويد الطلبة بما يلزم من تكوين ومهارات لأداء الوظائف الثقافية المختلفة، مع تخصيص برامج جهوية داخل المناهج تراعي الخصوصيات الثقافية الجهوية والمحلية؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: تمتين التجارب الجامعية الناجحة في مجالات الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية، وتعميمها للتعبير الناجع عن ذواتهم؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: وضع تصور مبتكر للثقافة و الممارسة الفنية في الحياة الجامعية بإدخال برامج مائمة للأنشطة الثقافية، والتمرين على العمل الجمعوي، وتأطير الطلبة لبناء مشاريعهم الشخصية الثقافية، والمهنية لاندماج في المجتمع؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: خلق وتطوير شعب ومسالك تكوينية و جامعية في مهن التربية الثقافية، وإحداث شعب متخصصة في الفن والموسيقى، والرسم، وإدماج الممارسات الفنية بواسطة التكنولوجيات الرقمية؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: إبراز الميولات الإبداعية للمتعلمين وتشجيعها، وبناء القدرات الفردية والجماعية لديهم، وتطوير شروط استعمالهم للمنتوجات الثقافية؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: التأكيد على الحق في ولوج خدمات الثقافة وإنتاجاتها وتحويل الفضاء المدرسي إلى مناسبة لاكتساب التكوينات الرئيسية، معززة بالفضول المعرفي لدى المتعلمين، حول تاريخهم، وهويتهم، وتنوعهم الثقافي،، وتشجيعهم على الانفتاح و التواصل وفضائل العلم، والعمل والابتكار؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التربية على الثقافة والفن: إدماج الثقافة في المؤسسة التعليميةوجعل المنظومة التربية،بكل أسلاكها،إطاًر التعزيز الوحدة الثقافية، في تنوع مكوناتها وروافدها، وتقوية التماسك الوطني؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 63 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: من المطلوب تبّني استراتيجية تشاركية بين مختلف الفاعلين لتطوير عرض ثقافي رقمي وطني يقوم على: - تشجيع الاستثمار في الثقافة، في تعبيراتها المتنوعة، بما فيها الرقمية، بتيسير مساطر الاستفادة أمام المستثمرين في هذا المجال من صناديق تشجيع الإبداع، والتجديد في التكنولوجيات الجديدة؛ - دعم المواقع الرقمية الموضوعاتية التي تمنح للشباب ولمجموع المواطنين مضامين نصية، سمعية بصرية مكملة للمعارف المدرسية و الجامعية؛ - تطوير متاحف رقمية تعرف الشباب بتاريخهم وتقدم لهم مختلف أوجه الثقافة والقيم المغربية في غناها و تنوعها و تعزز صلتهم بها؛ - إعداد و تطوير مضامين رقمية ثقافية مغربية؛ - إنشاء مؤسسات للتكوين الخاص في مجال ألعاب الفيديو تجمع ما بين الجوانب الفنية والشروط التقنية وإخراج كفاءات ضرورية لتطوير هذا القطاع؛ - تشجيع مبادرات إنشاء مقاولات وطنية تشتغل في ألعاب الفيديو، وتوظيف الكفاءات في هذا المجال لتطوير المنظومات البيداغوجية التي تجعل منه وسيلة من وسائل اكتساب التعلّمات في المسار التربوي؛ - تشجيع ودعم مشاريع «المدن الذكية» بخلق فضاءات للمعرفة والتواصل، وتحفيز الشباب على خلق «مقاولات ثقافية صغيرة» تساهم في تعزيز الاقتصاد الثقافي في الجهات و الأقاليم. تقرير اقتصاديات الثقافة 62 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: تنويع مصادرالتمويل،ومنهاشركات رأسالمال الُمخاطر والبحث عن شركات ناشئة بهدف الاستثمار فيها، وتشجيع التمويل عبر رعاية الشركات، وآليات “التمويل الجماعي” Crowdfunding؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 62 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: تكوين الشباب والبحث عن آليات لإبراز المواهب المحلية والجهوية من خال الاحتكاك مع الأسماء الفنية المعروفة، وبناء جسور التفاعل و التشارك مع الهيئات الحاضنة ؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 62 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: وضع قواعد وآليات دائمة طيلة السنة لتعزيز وتطوير المهرجانات، وفي كل الفنون؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 62 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: تخصيص ميزانيات جهوية كافية، في ضوء الصاحيات المخولة للجهات، يقوم برصد الإمكانيات للمهرجانات حسب قواعد شفافة؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 62 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: التأكيد على استقالية البنيات المنظمة للمهرجانات ومواكبتها من طرف وكالات متخصصة لتطوير مهن المهرجانات وتحسين أداء الفاعلين فيها؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: عقلنة تنظيم المهرجانات بمختلف أصنافها، والابتعاد عن التعامل الموسمي العابر لها، بجعلها رافعة للعمل الثقافي المحلي والجهوي بشكل مستدام، وخلق مشاتل ثقافية موازية بإدماج الشباب في تعلم المهن الثقافية والتدبير الثقافي؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: وجوب مراعاة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنتوجات والفضاءات الثقافية، وتيسير ولوجهم إليها كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: مساعدة المشاريع الخاصة بتطوير العرض الثقافي الوطني الرقمي الموجه للشباب؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: البحث عن سبل مبتكرة لتحفيز الشباب على الاستفادة من المنتوجات الثقافية، منها إقرار نظام «قسيمة لأجل القراءة»، أو «شيكات لأجل القراءة» تمنح للشباب (تاميذ و طلبة) تشجعهم على اقتناء الكتب، والتعود على القراءة، أو الدخول إلى المسرح، أو السينما، أو لحفل موسيقي، أو غيرها؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: تشجيع ابتكار أشكال جديدة لتوظيف الفضاءات المتوفرة، من مقاهي ومراكز متنوعة، وتأهيلها لتصبح فضاءات لترويج المنتوجات الثقافية، العينية والرقمية، والنظر في طرق إنقاذ القاعات السينمائية من الإغلاق؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رافعات وظيفية: بناء معاهد للتكوين على الفنون الجميلة، من موسيقى و مسرح، وكتابة، وألعاب فيديو، ومختلف مهن الفن والثقافة، وتجديد الموجود منها في كل أنحاء المغرب؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: وضع دليل وطني شامل يهم الفن والثقافة، ويرصد المهن الفنية، التقليدية و العصرية، وطنيا وجهويا ومحليا. تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: ضبط العرض الثقافي بخلق آليات لتسهيل و تحفيز المقاولات الثقافية ومبادرات تنظيمات الفاعلين الثقافيين على الإنتاج، والتوزيع والتعريف بالمجالات الإبداعية والفنية، بما يخدم إشعاع المغرب وتقوية صورته، وطنيا ودوليا؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: خلق صيغ مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في اتجاه توسيع أوجه التفاعل والتعاون بين القطاعين وتطويرهما، وذلك بتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية من أجل الارتقاء بمهن الفن والثقافة؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 61 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: سن قوانين محفزة على المبادرة المقاولاتية في حقول الثقافة والإبداع، و التعامل مع المقاولات الثقافية باعتبارها تقدم خدمة عمومية، ووضع نظام ضرائبي خصوصي تشجيعي، وخلق مناخ أعمال محفز على الاستثمار في هذا المجال؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: احترام حقوق التأليف والملكية الفكرية، ومكافحة عمليات القرصنة وكل أشكال الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتأمينها في مهن الفن والثقافة، وذلك بواسطة تعزيز التشريعات التي تصون حقوق العاملين في هذه المهن، وإعادة النظر في مهام المكتب الوطني لحقوق المؤلفين وتقوية أدواره؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: تطوير الخدمة العمومية في مجال الثقافة باعتبارها حقاًّ يلزم الدولة بدعم الإبداع؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: اعتباًر المساهمة الصناعات الثقافية في تنمية و تحسين جاذبيةالمجالات الترابية،يوصى،في إطار الجهوية المتقدمة، بإنشاء أقطاب ثقافية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، تضع استراتيجيات ثقافية ترابية، متكاملة ومندمجة، مرتبطة بقطاعات مثل السياحة والصناعة التقليدية، في الجهات والمدن، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للسماح للجماعات المحلية باستثمار الإمكانات الثقافية التي تختزنها مناطقهم؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: النظر في هيكلة قطاع الثقافة بما يستجيب لمشروع ثقافي فعال ومثمر؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: إرساء بناء مؤسسي أفقي لوضع قواعد صناعة ثقافية تشمل جميع مجالات الإبداع، بما فيها الصناعات التقليدية، وتطوير مختلف وسائل التعبير الفنية والثقافية الحديثة، وتقريب الشأن الثقافي والإبداعي للشرائح الواسعة للمواطنين والمواطنات. تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: وضع إطار قانوني مناسب لأنسنة أحواض عيش المواطنين والمواطنات وإعداد التراب، والتعمير والسكن، والثقافة، وذلك ببناء منشآت ثقافية (معاهد موسيقية، ومسارح، وخزانات، ومركبات متعددة الوسائط، ودور الشباب..)، وتخصيص مناطق خضراء، وماعب رياضية للأطفال والشباب؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اختيارات تشريعية: التأسيس لاستراتيجية وطنية حول الثقافة و الإبداع لجعلهما في قلب المشروع المجتمعي والتنموي المغربي، وإدماجهما في كل السياسات العمومية، تنخرط فيه كل المؤسسات، والهيئات الحكومية والجمعوية، والمدنية والثقافية والمهنية، والفاعلين الثقافيين، وبلورة رؤية ثقافية التقائية لتطوير موارد اقتصاديات الثقافة، وصيانة وتثمين الموروث الثقافي، وتشجيع الممارسات الثقافية والإبداعية العصرية؛ تقرير اقتصاديات الثقافة 60 2015 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
وضــع شــبكة للتواصــل عبــر الإنترنيــت تســتهدف تحفيــز وتســهيل الولــوج إلــى هــذه الخدمــات باللغــات الوطنيــة، مــن أجــل تعميــم الفائــدة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 56 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
رصـد الميزانيـات اللازمـة للقيـام بـكل مـا سـلف، سـواء مـن ميزانيـة الدولـة أو مـن ميزانيـات يتـم تدبيرهـا لتحقيـق هـذه الأهـداف. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 56 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تطويـر متاحـف رقميـة تحقـق انفتـاح الشـباب علـى تاريخهـم وتقـدم لهـم مختلـف جوانـب الثقافـة والقيـم المغربيـة فـي غناهـا وتنوعهـا؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 56 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تطويـر مواقـع الإنترنيـت الموضوعاتيـة التـي تقـدم للشـباب محتويـات نصيـة وسـمعية بصريـة اسـتكمالا للمعـارف المدرسـية والجامعيـة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 56 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تسـهيل الاسـتثمار فـي الثقافـة الرقميـة، عبـر تشـجيع ولـوج المسـتثمرين فـي هـذا المجـال إلـى الاعتمـادات المرصــودة لتشــجيع ابتــكار التكنولوجيــات الجديــدة وبرامــج «تطويــر» و«انطلاق» و«صنــدوق الخدمــة الشــاملة»؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 56 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
النهـوض باسـتراتيجية واضحـة لتطويـر العـرض الرقمـي الوطنـي. ونظـ ًرا للتأخـر الكبيـر الملحـوظ فـي مجـال إنشـاء التجهيـزات الثقافيـة التقليديـةـ والتوسـع الهائـل للممارسـات الثقافيـة الجديـدة فـي أوسـاط الشــباب، بواســطة التكنولوجيــات الرقميــة، فــإن هــذه الاســتراتيجية تهــدف إلــى إطــاق ديناميــة ثقافيــة وطنيـة حديثـة وتناقـل التـراث الثقافـي والفنـي المغربـي بصيـغ جذابـة ومحفـزة. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 56 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
المحافظـة علـى التـراث الثقافـي الوطنـي، عبـر إنتـاج مضاميـن رقميـة مغربيـة قـدر الإمـكان ونشـرها علـى الإنترنيـت، وتشـجيع الشـباب علـى زيـارة هـذه المواقـع ومنحهـا الأولويـة، خاصـة فـي إطـار الأبحـاث التـي يجرونهـا حـول ثقافتنـا وتاريخنـا وقيمنـا؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 56 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
مـد الجسـور بيـن الثقافـة والمدرسـة والتنميـة الجهويـة والمحليـة علـى أسـس جديـدة تأخـد بعيـن الاعتبـار تكنولوجيـات الإعــلام والاتصــال، فــي إطــار تفعيــل الجهويــة المتقدمــة. ويتعلــق الأمــر بتجديــد العمــل العمومــي فــي المجــال الثقافــي والفنــي مــن هــذا القــرب، عبــر شــراكات مجــددة، تثمــن الخصوصيــات الثقافيــة واللغويــة لمختلــف جهــات التــراب الوطنــي عبــر الدعامــات الرقميــة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
يتعيــن فــي المضاميــن البيداغوجيــة أن تكــون ميســرة الولــوج إلــى كافــة المنّصــات الحديثــة،وتفــادي الاقتصـار أو التركيـز علـى نظـام وحيـد. لذلـك سـيكون مـن الضـروري أن تأخـذ المقتنيـات التقنيـة المقبلـة بعيـن الاعتبـار ضـرورة توفـر هـذه المضاميـن فـي اللوحـات والهواتـف الذكيـة. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
مطالبـة المتعهديـن فـي قطـاع الاتصـالات باقتـراح عـروض خاصـة بالتربيـة تسـاعد المتعلميـن علـى ولـوج مجموعــة مــن المواقــع التربويــة المحــددة ســلفا، كمــا هــو شــأن نمــوذج العــروض التــي تســمح بالولــوج الاســتثنائي للشــبكات الاجتماعيــة، وذلــك بأســعار تشــجيعية؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إعــادة التفكيــر، بشــكل متواصــل، فــي تجهيــزات التاميــذ والمدرســين بســبب تطــور التكنولوجيــات والانخفــاض الكبيــر لأســعار التجهيــزات الفرديــة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توفـر كل المعنييـن بالعمليـة التربويـة، علـى المـدى المنظـور، علـى هاتـف ذكـي أو لوحـة إلكترونيـة؛ ويمكـن التفكيــر فــي آليــة للدعــم مــن خــال صنــدوق الخدمــات العامــة الــذي تديــره الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــالات؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التفكيــر فــي إدمــاج كامــل للمقــاولات المغربيــة فــي هــذا المخطــط، فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص، ســواء فــي صناعــة المعــدات، أو تطويــر البرمجيــات النوعيــة، أو خلــق مواقــع علــى الإنترنيـت، أو تصميـم صفحـات ويكبيديـا بمختلـف اللغـات. ومـن شـأن سياسـة إراديـة مـن هـذا القبيـل أن تـؤدي إلـى خلـق فـرص الشـغل والثـروات وتطـور الصـادرات علـى المـدى القريـب جدا. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
وضع مخطط استراتيجي لتطوير المعلوميات التربوية؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الاهتمـام بالأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة لإدمـاج تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال فـي منظومـة التربيـة والتكويـن بإرسـاء بنيـة مخصصـة لخلـق «قطـب وطنـي لإنتـاج المضاميـن المغربيـة»؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 55 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الأخــذ بعيــن الاعتبــار التقــادم الســريع لــأدوات المرتبطــة بتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال (3 ســنوات كأقصـى مـدة بالنسـبة إلـى أغلـب الحواسـيب)، وحصـر المقتنيـات حسـب الاسـتعمال الفعلـي المباشـر، وتفــادي شــراءكميــات ضخمــةمــن الُمعــدات أوالبرمجيــات التــي لــن تســتعمل إلا لاحقــا.يجــب إذن إعطـاء الأولويـة للفعاليـة العمليـة، واسـتهداف الأدوات حسـب الحاجيـات الحقيقيـة فـي المدييـن القصيـر والمتوســط؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 54 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الأخــذ بعيــن الاعتبــار، مســبقا، مجمــوع الإكراهــات اللوجســتية التــي قــد تشــكل عقبــة أمــام اســتعمال الأدوات التــي ســيتم وضعهــا. فوجــود أو غيــاب الربــط المناســب بالتيــار الكهربائــي، وســلامة الأمكنــة، ووجـود السلالم إن كانـت هنـاك حاجـة إلـى نقـل المعـدات مـن مـكان إلـى آخـر، كلهـا عناصـر قـد يكـون لهــا تأثيــر كبيــر فــي الاســتعمال الفعلــي للادوات. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 54 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
الاســتغال الأمثــل للــأدوات التــي يجــب أن تحــدد حســب الحاجيــات الحقيقيــة، عبــر حصــر الأهــداف والنتائــج المرجــوة، والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتقييــم دور هــذه الأدوات؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 54 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
وضــع سياســة تحفيزيــة للمدرســين ليطــوروا المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة. يتعلــق الأمــر بتحفيــز الممارســات الجيــدة فــي هــذا المجــال ومواكبتهــا وتجســيدها ونشــرها. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 54 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إيلـاء عنايـة خاصـة بتكويـن المفتشـين فـي مجـال اسـتعمال تكنولوجيـات الإعلـام والاتصـال فـي مختلـف المـواد المدرسـة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 54 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اتخــاذ إجــراءات تحفيزيــة لإشــراك مدرســي المعلوميــات الُممارســين والراغبيــن فــي المشــاركة فــي الاســتعمال المكثــف لتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال فــي المدرســة؛ إذ سيســاعدون علــى الإدمــاج الأفضـل للـأدوات المعلوماتيـة فـي طـرق توصيـل موادهـم، فيكونـون بذلـك مـوارد نموذجيـة بالنسـبة لباقـي المدرسـين. كمـا أنهـم سـيتحولون إلـى أطـر مركزيـة لتطويـر الاسـتعمالات الجديـدة لتكنولوجيـات الإعــلام والاتصــال فــي مؤسســاتهم؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 54 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تبّنـي مقاربـة تشـاركية مـن خـلال تكويـن هيئـة التدريـس علـى اسـتعمال الأدوات التكنولوجيـة الموضوعـة رهــن إشــارتهم، وتكويــن مــن يمارســون مهــام التدريــس، وتحضيــر مــن يتكونــون علــى تملــك مقتضيــات هـذه التكنولوجيـا؛ ويتطلـب هـذا الأمـر توفيـر العـدد الكافـي مـن المكونيـن فـي المراكـز، والانفتـاح علـى الكفـاءات العاملـة فـي الجامعـات وفـي المؤسسـات الخاصـة، قصـد اسـتقطاب أحسـن العناصـر وتمكنيهـم مـن متابعـة التكويـن فـي سـلك التبريـز؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 53 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تشـجيع المتعهديـن السـمعيين البصرييـن، وبالخصـوص القنـاة الموضوعاتيـة الخاصـة بالتعليـم والثقافـة، علـى إدمـاج مقاربـات تفاعليـة بفضـل تكنولوجيـات الإعلام والاتصـال فـي برامجهـا وموادهـا. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 53 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
تكثيـف الأنشـطة المدرسـية الموازيـة (نـواد، جمعيـات مدرسـية...) التـي يتـم فيهـا اعتمـاد التكنولوجيـات الرقميـة واعتبارهـا دعامـة للتنميـة الثقافيـة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 53 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إعـادة النظـر فـي مسـطرة اسـتيفاء المـادة الدراسـية المرتبطـة بالمحتويـات الرقميـة البيداغوجيـة، وتعزيز إدمـاج المحتويـات الرقميـة المقدمـة للمدرسـين فـي الأقسـام، والتكويـن المسـتمر فـي موضـوع التدريـس بواسـطة تكنولوجيـات الإعــلام والاتصـال، والعمـل مـن أجـل تحقيـق منظوريـة أفضـل لأرضيـات الرقميـة المؤسسـية، وتطويـر أرضيـة مـن أجـل الدعـم المدرسـي عـن بُعـد؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 53 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
ضمــان الشــروط الضروريــة لتوجيــه تقنيــات الإبحــار والبحــث فــي الإنترنيــت كــي يصبــح المحتــوى البيداغوجــي هــو مركــز الاهتمــام؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 53 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
جعـل «البحـث النظـري والتطبيقـي» المشـتل الضـروري للمسـاهمة فـي التقـدم فـي طريـق إنتـاج مضاميـن بيداغوجيـة رقميـة تسـتجيب للحاجيـات الحقيقيـة والمخصوصـة، وتحظـى بمصادقـة الفاعليـن فـي منظومـة التربيــة والتكويــن، ممــا يجعلهــا مقبولــة و ُمتملّكــة وقابلــة للتطــور وتشــاركية و ُمثمنــة، ذلــك أن إنتــاج ونشــر وتثميـن متـن مـن المضاميـن الرقميـة البيداغوجيـة المناسـبة يعـد خطـوة حاسـمة مـن أجـل الإدمـاج الأمثـل لتكنولوجيـات الإعــلام والاتصـال كأدوات، وتعلمـات، وكفايـات، وثقافـة داخـل منظومـة التربيـة والتكويـن؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 53 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
التنسـيق، مؤسسـيا، حـول تكنولوجيـات الإعلام والاتصـال، وخاصـة مـع أكاديميـة الحسـن الثانـي للعلـوم والتقنيــات والمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي،لمنــح تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال حضــوًرا أكبـر فـي أنشـطة «الأسـبوع الوطنـي للعلـوم». ويُعـد تطويـر البحث-الفعـل المنغـرس فـي السـياق فـي كل المجــالات المرتبطــة بتكنولوجيــات الإعلــام والتواصــل (الديداكتيــك، تجــارب التعليــم، السوســيولوجيا،الأثــر علــى الثقافــة،والســلوكات والقيــم،الــخ.)محــوًرا رئيســًيامــن أجــل تملــك تكنولوجيــات الإعـلام والتواصــل؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 52 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
جعــل المعلومــات المناســبة لــكل مراحــل العمليــة التعليميــة فــي متنــاول جميــع الأطــراف (المدرســون، والتلاميــذ، والآبــاء، والإدارة) فــي كل مراحــل عمليــات التعلــم، بهــدف تســهيل تتبــع العمــل أو مجهــودات التلاميــذ وذلــك بهــدف: •الرفع من نجاعة منظومة التربية والتكوين؛ •توفيـر أدوات تسـيير بيئـة المدرسـة حتـى تتمكـن مـن تدبيـر أفضـل لأزمـات المحتملـة وإيجـاد الحلـول المناسـبة عنـد اشـتدادها؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 52 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
ويمكـن للمعلوميـات أن تمهـد السـبيل نحـو اعتمـاد مقاربـات بيداغوجيـة أخـرى، وتمكـن مـن تتبـع أفضـل لبعـض الفئـات مـن التلاميـذ فـي المناطـق المعزولـة أو فـي وضعيـة إعاقـة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 52 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
جعل تجهيزات المدارس وسيلة لبلوغ الأهداف الأساسية من قبيل: •الرفع من حظوظ نجاح التلاميذ؛ •تخفيض نسبة الهدر خلال التمدرس؛ •التمكن من اللغات؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 52 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إقـرار سياسـة إراديـة لتقليـص الفـوارق بيـن الجهـات والأوسـاط الحضريـة، وشـبه الحضريـة، والقرويـة، وأخـذ المقاربـة الإدماجيـة بعيـن الاعتبـار فـي كل سياسـة عموميـة تسـتهدف إدخـال تكنولوجيـات الإعــلام والاتصـال فـي التربيـة والتكويـن. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 52 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إعــادة تنظيــم المؤسســات التعليميــة حســب نوعيــن كبيريــن يمكــن تحديدهــا حســب كل مســتوى تعليمــي (ابتدائــي، إعــدادي، ثانــوي): أ- نـوع أول يجمـع غالبيـة المؤسسـات حيـث يعمـم اسـتعمال تكنولوجيـات الإعلام والاتصـال بالتدريـج، مـع إدمـاج التجـارب الرقميـة للمؤسسـات الرائـدة؛ ب- نــوع ثــاٍن، يتكــون مــن مؤسســات نوعيــة (مــدارس رائــدة) تعمــل علــى تطويــر وتحســين ممارســاتها حتـى تتمكـن، فـي نفـس الآن، مـن تعزيـز تطورهـا الخـاص، وإعطـاء المثـال للمؤسسـات الأخـرى. وهـذا يتطلـب: تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 51 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
إعـادة التفكيـر فـي بنيـة وشـكل التعليـم مـع الأخـد بعيـن الاعتبـار ظـروف المتعلميـن، حيـث يتعيـن وضـع برنامـج لتطويـر الـدروس المفتوحـة علـى الخـط للجمهـور (Mooc)، حتـى تسـاعد التاميـذ فـي الأقسـام الكبـرى (ولا سـيما فـي الثانويـات) علـى اسـتكمال وتقويـة المعرفـة التـي يكتسـبونها فـي القسـم، حسـب إيقاعهـم الخـاص، وذلـك بهـدف توفيـر أغلبيـة الـدروس، بهـذه الطريقـة، فـي أفـق الخمـس سـنوات المقبلـة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 51 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
اعتمـاد سياسـة إراديـة عبـر وضـع اسـتراتيجية وطنيـة ومخطـط مديـري وحكامـة ناجعـة لإنجـاح عمليـة إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن، وتعميــم إدمــاج تكنولوجيـات الإعــلام والاتصــال فــي المؤسســات التعليميــة. تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 51 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
القيـام بتأهيـل تدريجـي بهـذا الصـدد لمنظومـة التربيـة والتكويـن، مـع إعطـاء الأولويـة لثقافـة التركيـب والتفكيـر، والإلحـاح علـى التعلمـات الأساسـية مثـل القـراءة والكتابـة والحسـاب، وتنميـة ملـكات التذكـر، كيفمــا كانــت الدعامــات التكنولوجيــة والأدوات البيداغوجيــة؛ تقرير المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية 51 2014 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية - تعزيز انتاج الكتاب وتوزيعه: وضـع اجنْـدةَ سـنوّية لتنظيـِم اسـبوٍع َوَطِنـّي للقراءة بَشـَراَكٍة بيْـنِ وَزاَرِة الّثقافـة والمْكتَبَـة الَوَطِنّيـة للَمملَكـِة الَمْغِرِبّيِة. تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية - تعزيز انتاج الكتاب وتوزيعه: خلْــق منافســة مــن خــلال الّدعــوة الــى مشــروع للهيئات الجْمعوّيــة او الُمقــاَولاِت لاقتــراح مشــاريع تنشــيط فــي مختلــف اماكـن العيْـش (مواقـع الخزانـات، َمقاهـي القـراءة، بمـا فـي ذلـك اما ِكـن العمـل)؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية - تعزيز انتاج الكتاب وتوزيعه: تنظيـم انْشـَطٍة ُمنتظمـة للنهـوِض بالِقـَراءة (وبالِكتَابـة) داِخـَل الَمْدَرَسـة (مسـابقات بيْن المدارس، احـداث جوائز تشـجيعية، احـداث انْديَـة ثقافيـة، الـخ)، وذلـك ِبتَعـاُون مـع ابـاء اوليـاء الّتلاميـذ والمجتمــع المدنــي والمؤلفين و ِمهنيــي النشــر والجماعــات التُّرابية؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية - تعزيز انتاج الكتاب وتوزيعه: تمكين المؤلفين ِمن َوضعية اعتبارية تشجع على الإبْداع وتو ّفر لهم حقوقاً اجتماعية ومهنية؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية - تعزيز انتاج الكتاب وتوزيعه: تشــجيع نشــر وتوزيــع مؤلفــات الكتــاب المغاربــة مــن خــلال إرســاء برامــج تشــجيعية وتَدابيــر تَحفيزيـة، مثـل منـح الجوائـز وتوفيـر الدعـم لمختلـف فئـات المؤلفـات، وتحفيـز الصحـف علـى نَشــِر نُســَخةِ إِلْكتُرونّيــٍةِ لُمْحتَوياِتهــا؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية - تعزيز انتاج الكتاب وتوزيعه: تشـِجيُع الّنْشـِر و مختَلـف الَمَشـاِريع المتعلّقـة بالكتاب مـْنِ خـلاِل اْعِتَمـاِد تَدابيـر تحفيزية وَدْعـم المنْشـورات والمؤلفات التـي يقتَرحهـا الكتـاب المغاربَـة، قصـد المسـاهمة فـي تَوفيـر الكتـاب للجميـِع؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: إعـداد برناَمـج للّتْكويـِن والُمواَكبَـة داخـَل المكتبـة الوطنيـة للمملكـة الَمغربّيـة، مـن أجـل مصاَحبَـة المكتبـات علـى الصعيـد الوطنـي، طيلـة مراحـل تكوينهـا َو َعملهـا. تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية :تخصيــص فضــاٍءَ رْقِمــّي (مواِقــع رْقمّيــة ،ادوات تفاعلّيــةُ مســاِعَدة) مــن اجــِلَ دْعــِم و تَقاُســِم التجــارب بيْــَن المكتبــاِت و مهنيي الَّنْشــر؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: تشـجيع تطويـر أدوات مبتكـرة ترمـي إلـى محاربَـة الأميـة بكيفيـة جذِريـة، وإلـى تحسـين َجـودة الّتَعلُّمـاِت ومنظومـاِت تَقييـِمُ مْكتَسـبَاِت الُمتَعلِّميـَن؛ ̈تْخصيــص فضــاٍءَ رْقِمــّي (مواِقــع رْقمّيــة، أَدوات تفاعلّيــةُ مســاِعَدة) مــن أْجــِلَ دْعــِم وتَقاُســِم التجــارب بيْــَن المكتبــاِت وِمْهنّيــي الَّنْشــر؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: اطـلاقُ مبـاَدَرٍة وطنّيـٍة لتَشـجيِع الُمقـاَولاِت الناشئة الُمنَخِرطـة فـي مجـاِل خلـق ادواٍت و تطبيقـاٍت رْقِمّيـة موجهـة للنهـوض بالقـراءة، وذلـَكِ مـْن اجـِل اشـراك اكبـر عـَدٍد مـن الأْشـخاِص فـي عملّيـة القـراءة، مـَع الأْخـِذ فـي الاْعتبـار حاجياتهـم الخاّصـة؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن، مــن الولــوج إلــى الوثائــق الرســمية مــن خــلال النهــوض باســتعمال البْرايــل وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 53 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: احــداُث َشــبَكٍة للْمْكتبــاِت تكــوُن ُمَعــَّزَزةِ بوثائق رْقِمَّيــٍة، اضاَفــًة الــى تَعزيــِزَ مَهــاَراِت الَجْمعّيــاِت والطلبــة المتَطوعيــن َعبْــر توفيــر تكوينــات فــي مجــال ِمهــن المكتَبَــات، ومواَكبَــة مرتَفقــي هــذه الَمْكتَبَــاِت؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: اضافــًة الــى ذلــك، وفــي اطــاِر الخدمــة العمومّيــة، وبَشــَراكٍةَ مــَع ِقطاعــاِت الاّتَصــاِل و وَزارِة الثقافـة، يتعّيـُن اْنشـاءَ مكتبـاٍت مّجانيـٍة عبْـَر شـبكِة الإنترنـت للّنهـوض ِبتُراِثنـا الّثقاِفـِّي الوطنـي والتُّــراِث العالَمــِّي؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: الّتْشــجيع علــىَ خلْــِق محتــوًى ْرقمــٍّي ملائم للقــَراءِة عبْــر الإنترنيــِت، ينســجم ويتَماَشــى مــَع الأسـاليب والصيَـغ الجديـدة للقـراءة والـذي يُقـدم للقـراء تَنَـوع الإنْتـاج المكتُـوب، ولا ِسـيما مـا يتعلّــُق بالإنْتــاج المغربــي؛ تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيات ذات طبيعة إجرائية: لقـد غيـرت الثـورة الرقميـة وتطويـر الأدوات المتصلـة، بكيفّيـة جذرّيـٍة، عملّيـة الولـوِج الـى المعلومـات والَمعـاِرِف واشـكال الّتواُصـل. كمـا انَ هـِذِه الأَدواِتَ سـْهلُة الاْسـتعماِلَ وَغير مَكلّفـٍة ومنْتَشـَرةٌ علـى نطـاق واسـع بيْـن السـاكنَة. وفـي هـذا الشأن، يُوصـي المجلـس بمـا يلـي: تْشـجيُع الفاعليـَن الُعمومّييـن والِقطـاع الخـاّص علـى اْسـتعماِل جميـعاَ لأَدواِت والّتْطبيقـاِت، الّرْقِمّيِة بَوْجـٍه خـاّص، لتْحِسـيِن وتْوسـيِعُ مختلـِف أشكال القـراَءِة. تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: دعـم الأبْحـاث فـي مختلـف الَّتَخُّصَصـاِت (علـم الأْعَصـاب، الّسوسـيولوجيا، الأنثروبولوجيـا) التـي تَهـُّم اسـاليب وُطـُرق الُولُـوِج الـى الِقـَراَءِة. تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: تَشــجيع القطــاع الخــاص (فــي إطــار المسؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات) علــى الاســتثمار فــي تطويــر المكتبــات المدرســية والمراكــز الثقافيــة، وكذلــك فــي خلــق عــدد كبيــر مــن الفضــاءات الخاصــة بالقــراءة فــي مختَلَــف اماكــن العيْــش. تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: العمــل، علــى ُمســتوى الجماعــات التُّرابيــة، علــى تخصيــص ميزانيــة خاصــة للنهــوض بالقــراءة حســب الجماعــة او مجموعــة مــن البلدّيــات تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: جعـل قضّيـة الّنهـوض بالقـراَءِةَ وْرًشـا أساسـًّيا للّسياسـة الجديـدة المتعلّقـة بالتنْميـة التُّرابّيـة، من خـلال التشـجيع علـى إعـداد اتفاقيـات بيْـن الجهـات وبيـن الدولَـة للنُّهـوض بالقـراءة فـي إطـار مخّططـاِت الّتنِميَـِة الِجَهوّيـِة، وذلـكِ بالّتْرِكيـِز علـى الَعالَـِم الَقـَرِوِّي وعلـى الَّشـبَاِب الُمنِحِدِريـن مـن أوسـاط محرومـة أو ذوي الاحتياجـات الخاصـة فضـلا عـن إعـادة التفكيـر فـي دور المكتبـات (خــارج اســتعارة الكتُــب) مــن أجــل ملاءمتهــا مــع التحــولات الاجتماعيــة َو َمــع تطــور انتظــارات الُمْرتَفقيـن. تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 52 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: دعـم المجتمـع المدنـي مـن اجـل تنفيـذ برنامـج علـى مسـتوى كل جماعـة ترابيـة، يهـدف الـى تشـجيع القـراءة فـي مختلـف الدعامـات تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 51 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: تنزيـل هـذه السياسـة فـي شـكل مخططـات عمـل، وذلـك مـن ِخـلال اعـداد عقود-بَرامـج تتعلّـق بالّنهــِوِضِ بالِقــَراَءةِ مــْنَ طــَرِف مختلــف الِقطاعــاِت الِوزارّيــة الَمْعِنّيــة، لاِســّيما وزارة الثقافــة والاّتصــال َوِوزاَرة التربيــة الوطنّيــة والتكويــن الِمهنــيَ ووَزاَرة الأُســَرة والتضامــن والُمَســاَواة والتنميــة الاجتماعيــة. ويتعيــن اْن تَتَضمــَن هــذه العقــود َمجُموعــة ِمــن التدابيــر تَهــم: •الانْخــراط الفعلــي ِلــلإدارة فــي تنفيــذ السياســات ومخططــات العمــل الراميــة الــى النُّهــوض بالقــَراَءِة؛ •تشـجيع ممارسـات القـراءة داخـل الْوسـط العائلي، بمـا فـي ذلـَك التحسـيس بأهمية القـراءة وُمصاحبتهـاَ وَخلـق انْشـَطة ُمناسـبَة للّشـبَاِب وِلْلأشـخاِصَ ذوي الاْحِتياجـاِت الَخاّصـِة، وتيْسـير ولـوج ضعـاف البَصـر والمكفوفيـن الـى قـراءة النصـوص الورقّيـة بوسائل ملائمة؛ •اعــاَدة تأهيل الَمْكتَبَــاِت الَمْدِرِســّية، مــن خــلاِل تَزويِدهــاِ بَمــَواِرَدَ وثائقية جديدة وتعزيز منْظوماِتَهــا الَمْعلوماتّيــِة، والَّربْــَط فيمــا بيْنَهــا فــي اطــاِرَ شــبَكاٍت •تطوير برامج تتعلّق بالتكوين في مجال مهن الكتاب تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 51 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: تنظيـم مناظـرة وطنيـة حـول القـراءة فـي وظائفها المختلفـة، ِمـن اجـل اعـداد ِسياسـة منْدمجـة و مشـتَركة بيْـن مختلـف الفاعليـن المعنييـن تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 51 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
توصيـات ذات طابـع اسـتراتيجّي: جعل النهوض بالقراءة من بين الأولويات الوطنية وإدراجها ضمن السياسات العمومية: اعداد اطاٍرُ مؤسساتي وتْشريعّي خاّص بالّنهوض بالقراَءِة تقرير النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة 51 2019 المجال الثقافي، المعرفة والإعلام قضايا مجتمع المعرفة والإعلام
وضع مقاربة مندمجة من أجل سياحة مستدامة مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 30 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التحسيس والتكوين المرتبطان بالآثار البيئية للنشاط مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 30 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطبيق مبادئ المسؤوليّة البيئيّة داخل القطاع، وذلك منْ خلالِ: ■ ■ تمكين الزبناء من المعلومة الواضِحَة والمنظَّمَة التي تتعلّق بالتزامات وأداء المؤسّسات في مجال التنْمية المستدامة؛ ■ ■ تحسيس المتعاونين والزّبناء بالتدبيرِ الاقتصادي للماء والطّاقة والنفايات، وتتبّع وتحديد أهداف مرَقَّمَة عن الاقتصاد في اسْتهلاكِ الماء والكهْرباء؛ ■ ■ تنفيذ تدابير تتعلٌّق بإعادة استعمال أو إعادة تصنيع المياه العادمة وعزل النفايات. ويتعيّن أنْ تكون هذه الخيارات بمثابة انشغال كبير، على اعتبار أنّ إعادة التّدويرِ هي نشاط للمستقبل، تمليه في الوقت نفْسه اعتبارات بيئيّة واقتصادية؛ ■ ■ الاستعمال الأمْثل للمواد والأدوات التي تحترم البيئة )حضور منتجات استقبال إيكولوجية داخل الحمّامات، وغُرف مجهَّزَة جميعها بمَصابيح ذات الاستهلاك المنخفض...(؛ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التقييم المُنتظم للأثر الاجتماعي للنشاط السياحي من حيثُ عدد ونوْعيّة مناصب الشّغل المحدثة، والمنتوجات المحليّة المستعملة، والتعاون مع المقاولات الصغيرة والمتوسّطة، وأشكال التعاونيات المحليّة. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إرساء ثقافة «الاستهلاك المحلي » عبْر الاستعمال المنتظم للإنتاج الجهويّ ) تثمين المنتوج المحليّ، الصناعة التقليديّة، المعمار، اللوحات...( لتمْكينِ الزّبناء من اسْتهلاك منتوجات وخدمات وطنيّة تمّ تطْويرها على الصعيد المحلّيّ. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مدوّنة لحسن السلوك من طرف المهنيّين تحدّد المبادئ الكبْرى للعمل، وتدمج على الخصوص البعد الأخلاقي للأعمال )الوقاية من الرّشوة، الوقاية من تبييض الأموال، والوقاية من الإدْمان، حماية الأطفال، الوقاية من الدّعارة...(؛ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين ظروف العمل في القطاع عبر الالتزام: باحترام الحقّ في التفاوض الجماعيّ والنّهوض بالحوار الاجتماعيّ، والتكوين المستمرّ، وضمان شروط وتوقيت لائقيْن ومطابقيْن على الأقلّ لقانون الشّغل؛ بمراجعة وتحيين محتويات الاتفاقيّة الجماعيّة المتعلقة بقطاع الفنْدقة؛ بالتحذير من إساءة استخدام عقود العمل الهشّ، وحماية السامة الجسدية والنفسية، والسّهر على التكوين التأهيلي، والتعويض اللاّئق للمتدربين؛ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملاءمة عرْض المؤسّسات السياحيّة مع حاجيات الأشخاص في وضعية هشاشة عبر تحسيس و/أو تكوين العاملين في مجال استقبال الزبناء في وضعية إعاقة )بحسب صنْف المؤسسة- التوضيح في الملحق 3(، وتوفير الكراسيّ المتحرّكة للأشخاص المسنّين… مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين إخبار الزبناء من خال تمكينهم من المعلومات التي تهمّ الولوجيّة والتصنيف بواسطة مختلف وسائط الإعام والاتّصال )الدّليل، الويبْ...(. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز دوْر الجمعيّات المهْنيّة من الازم تقديم الدعم إلى المجهود الذي تقومُ به الجمْعيات المهنيّة، وذلك لتمْكينها منْ توحيد العاملين بالقطاع، ومن أن تصبح قاطرة حقيقيّة يمكنها المساهمة في إضفاء الطابع المهني على القطاع. ولهذه الغاية، من الأجْدر: إدْراج مقتضيات تلزم المؤسسات بالانخراط في الجمعيّات الجهويّة للصناعة الفندقيّة؛ إشْراك ممثّلي الجمْعيات الجهوية في أشغال اللّجان المكلَّفَة بفحْصِ مشاريع الاستغلال السياحيّ، وفي اللجان الجهوية للتصنيفِ. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التّشجيع على إدْماجِ القطاع غير المنظَّم مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
هيْكلة أشْكالٍ سياحيّة خاصّة سياحية الرّحَّل: لضمان مزيد من التوازن بين مختلف أشكال الإيواء السياحي، والتكيف مع التوقّعات المتغيرة للسياح، من الضروريّ استهداف أفضل لهذه لسياحة، التي يتعيّن اعتبارها شكلا متكاماً من أشكال الإيواء السياحي، التي يمكنها تقديم طلب تصنيفها )وهو التصنيف الذي يمْكن أنْ يصلَ إلى ثلاثة أصْنافٍ تشتمل على صِيغ الإيواء «غير العادية »، سياحة الرّحّل والسياحة المؤقَّتَة( والخضوع للافتحاصِ منْ طرف مكتب خارجيّ بناءً على المعايير المُعتمدة. السياحة الصحية: لقدْ أصبحَ العرْض الخاصّ بالخدمات السياحية التي ترتكزُ على الصحة والرّاحة موجوداُ في المغرب، مع تطوّر سياحة المعالجة المائية أو المعالجة بمياه البحر مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ترشيد تدبير القطاع إضافةً إلى الإطار التنظيميّ المنتظر، من الضروريّ إعداد مُصاحبة خاصة للمهنيّين، والتي يمْكنُ أنْ ترتكز على: التحسين النّوعيّ وتطوير التكوين لفائدة مهنيّي القطاع؛ التكوين المتعلق بمعايير السامة، والمعايير الاجتماعيّة والبيئية )حماية التنوّع البيولوجي، التدبير العقلاني للماء...( بهدف الوصول إلى منْح شهادات للمؤسسات؛ تيسير عمليات التواصل مع الإدارة، وتوفير المعلومات بشأنِ الإجراءات الإداريّة ونقط الاتصال. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 27 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعديل بعض البنود الخاصة •الطابع الموسميّ للخدمات الفندقيّة: يجب أنْ يخْضَعَ الفتْح المستمرّ للمؤسّسات السياحية لتدابير تحفيزية مشجّعة على مواصلة هذه المؤسسات لأنشطتها. •توقّف النشاط السياحي للمؤسّسات: يتعلّق الأمْر بضمانِ الاحترام التامّ لمدوّنة الشّغل في حالة توقّف نشاط المؤسسة السياحية. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 27 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدخال البُعد الدوليّ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعْل رضا الزّبون، الوطني والأجنبيّ، في صلْبِ الإطار القانونيّ بإدخال معايير نوعيّة أفقيّة: حسب صنف المؤسسة: نوعية الرّاحة التي توفّرها التجهيزات؛ مطابقة التجهيزات للمعايير التي يتطلّبها الصّنْف؛ نوعية ومستوى وتنوّع الخدمات المُقتَرَحة على الزبائن بالقياسِ إلى الصنْف...؛ تهمّ جميع المؤسّسات: معايير السامة؛ معايير الصّحّة؛ كيفيات استقبال الزبائن في وضعيّة إعاقة أو محدودي الحركة. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تبسيط وتوضيح إجراءات التصنيف مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعديل عنوان مشروع القانون، الذي يحسن تسْميته كما يلي: مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية التالية: مؤسسات الإيواء السياحي؛ المطاعم السياحية. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان فعليّة وإجرائية القانون. ولتحقيق هذا الهدف، من الضّروريّ توفّر شرطين كحدّ أدنى: •توفير مشروع القانون مصحوبا بأهمّ النصوص التطبيقيّة المنصوص عليها، رغم أنها توجد في طور الإعداد. •الإمكانات التطبيقيّة لأحكام القانون مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 25 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدراج تقديمٍ على مستوى نصّ مشروع القانون. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 25 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
22- التطبيق الكلي للحق في المعلومة مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
21- الفصل بين هيئة الدعم وهيئة الضبط مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
20- توضيح بعض الأحكام المرتبطة بالتوافق القانوني والتعديلات: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
19- تضمين بنود العقد العناصر التي تتحكم في قرار اختيار الشريك مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
18- حذف إمكانية دفع منحة جزافية في العرض التلقائي مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
17- الحفاظ على جاذبية وأهمية الحوار التنافسي من خلال التخفيف من المقتضيات القانونية التي تتحكم فيه: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
16-إدراج إلزامية تحفيز الآراء التي تسلم اثناء التقييم القبلي: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 33 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
15- التوفر على مركز للخبرات والمؤهلات في مجال عقود ْ الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 33 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
14-توسيع إمكانية تمويل عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الترخيص المشروط لوضع تأمينات وضمانات عن الملك العمومي أو المنتمي إلى المجال العمومي مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 32 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
13- إدراج مفهوم "التعويض العادلَ" لفائدة الشخص العام من أجل ضمان تحقيق التوازن االقتصادي المتبادل مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 32 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
12- تشجيع وحماية الخبرة الوطنية: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 32 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
11- الحرص على حماية استمرارية الخدمة العمومية، وعلى ولوج المواطنين إلى خدمة جيدة بنفس السعر مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 31 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
10-إرساء آليات تسمح بخلق القيمة المضافة الوطنية في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 31 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
9 - الانتباه اللازم للمخاطر الماكرو-اقتصادية خلال إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
8 .تشجيع االانخراط العمومي في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
7 - مأسسة هيئات التتبع وقيادة استراتيجية تنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 29 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
6ْ .وضع استراتيجية وطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 27 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
5ْ .ربط تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للقانون فقط بتاريخ نشر النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 28 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
4. الملاءمة بين الديباجة وأحكام القانون مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 27 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
3- الوصول، في النهاية، إلى وضع قانون موحد ومنسجم يشمل مختلف أشكال الصفقات العمومية مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 27 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
2- توسيع نطاق تطبيق عقود الشراكة بينُ القطاعين العام والخاص ليشمل قطاع الخدمات والممتلكات غير المادية مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 26 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
1 .توضيح نطاق الشخص المعنوي المتعاقد مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 26 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز آليات حكامة جيدة، كما ينص عليها مشروع القانون مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 25 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع استراتيجية وطنية لتطوير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 25 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التحديد الجيد وتوضيح نطاق القانون مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 25 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيزِ الجُهُود الرّامية إلى تعميمِ الثقافة المالية والبنكيّة، باعتبارها عاماً أساسياً نحو تعزيز الشُمول المالي، وخاصة بالنظر إلى إدْخال أساليب جديدة لأداء، وإلى تطوّر التكنولوجيات الحديثة التي تسهّل وُلوج الشرائح النائية والمعزولة من المواطنين إلى الخدمات المالية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع آليات تنظيمية تتعلق بالحَرَكيّة وبسهولة تغيير البنك، وذلك تكريساً لمبدأ حرّيّة المنافسة داخل القطاع، وضمان حقوق المستهلك. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التعجيل بإصدار مراسيم تطبيقيّة متصلة بقوانين حماية المستهلك، والتي تتعلق بالسلفات الصغيرة، وخاصة المُقتضيات المتعلقة بمكافحة المدْيونية المفرطة، وبحظر الإشهار الكاذب أوالمضلّل، وبالمُمارسات التي تشجّع على شراء القروض. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز تدابير خاصَّة لحماية المُستعملين، بموجب القانون رقم 18 - 97 المتعلق القروض الصغرى. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد مُدوّنة للحكامة خاصة بالقطاع البنكيّ تُدرِج ضمْن بنودها أحكامَ المدوّنة العامّة للممارسات الجيّدة لحكامة المقاولة، فضْلاً عن توْجيهات بنك المغرب لسنة 2014 ، التي يتعيّن إغناؤها وتحيينها في ضوء أنشطة البنوك التشاركية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز السياسة الرّامية إلى تشجيعِ تمويل المُقاولات الصغيرة جدّا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خال الاستفادة من المُقتضيات والإجراءات التي وَضَعها البنك المركزيّ في هذا الشأنِ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تكوينُ خبْرة وطنيّة في مجال المالية التشاركيّة وأنشطة البحث والتنمية ذات الصلة، وذلك في أفق بروز قطاعٍ للأنشطة مرتبطةٍ بهذه البنوك، وتتعلق بخدمات المواكَبَة والاستشارة القانونية والمحاسبية والمالية متخصصة في مجال التمويل التشاركي، وذلك بالتعاون مع السلطات العمومية، ومختلف الجمعيات المهنية، وممثلي المجتمع المدني، وذوي الاختصاصِ في هذه المهنة، وسائر الأطراف المعنية المُؤهَّلة في هذا المجال. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع التواصل المسؤول حول المنتوجات التشاركية لتجنب المنافسة غير المشْروعة بالقياسِ إلى المنتوجات التقليدية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تنظيمِ حملات توعية قصْد تعميم وشرْح المفاهيم والعمليات المتعلقة بمشروع القانون البنكي الجديد، بتنسيقٍ مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومختلف الفاعلين في المجتمع المدنيّ المغربيّ العاملين في القطاعِ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في المنظومة المالية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمادِ مقاربة منسجمة ومتدرجة لإدماج البنوك التشاركية في إطارِ استراتيجيةٍ شَاملة تهدفُ إلى تنمية هذا القطاعِ، مع ضمانِ تدبيرٍ فعّالٍ للمخاطر المتّصلة بهذا النوْع من البنوك، وآثارها على استقْرارِ المنْظومة المالية في مجملها. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدْراجِ عمليّة منْح التراخيص للبنوك الجديدة في سياق مقاربة تنموية اقتصادية شمولية، وذلك من خال اعتمادِ منهجية لتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية المقترحة من قِبَل طالِبِي الحُصُول على التراخيص، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضعِ إطارٍ مرجعيّ يتعلق بالمُحاسبة المالية والتدقيق المالي ملائمٍ للبنوك التشاركية، ينسجم معَ المعايير التي سيعتمدها بنك المغرب لهذا الغرض في مجال المعلومات المالية والإخبار. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضعِ نظام ضريبيٍّ ملائمٍ للمنتوجات التشاركية، ولخصوصيّة الترتيبات القانونية والمالية المتّصلة بأدوات التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركيّ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتضارب المصالح والمبالغة في المخاطرة المالية من طرف المسؤولينْ، بالممارسات والبنود التعسفية، وكذا كافة مظاهر الفساد، وضد التستُّر على المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلك، والتحْريض على المدْيونيّة المفرطة. وذلك استناداً إلى مبادئ التناسب والتدرُّج بحسب خطورةِ المخالفات المُسجَّلة. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدْراج أحكام تتعلق بمساهمة صندوقيْ الضمان اللذيْن ينصّ عليْهما مشروع القانون، في إنقاذ الفاعلين الماليين الوطنيين. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد من قبل بنك المغرب، وذلك قبْل الترخيص لبنوك جديدة تشاركية، القواعد التنظيمية المُتعلّقة بإحداث صندوق الضمان الجديد الخاصّ بهذه البنوك التشاركية، وشروط المساهمة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتدخّل لإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات التشاركية التي تواجه صعوبات ومشاكل هيكلية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد من قبل بنك المغرب، الدوريات المُتعلّقة بالبنوك التشاركية، وبالمنتوجات والخدمات ذات الطّابع التشارُكيّ، وذلك مباشرة مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد، بالموازاة مع تفعيل القانون، القوانين والمقتضيات التنظيمية الضروريّة للتطبيق الفعلي لأحكام القانون فيما يخص البنوك التشاركيّة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمادِ، بالموازاة مع تفعيل القانون، التعديات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيئات التنظيمية والإشْرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، وذلك انسجاماً مع أحكام مشروع القانون رقم 103.12 . رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيحُ الجانبِ المتعلق بالتفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، الذي جاء به مشروع القانون، خاصة في حالة وُجودِ خِافٍ في الرّأي بين المؤسستيْن، وذلك وبالنظرِ إلى الأهمّيّة التي يكتسيها القطاعُ البنكيّ في الاقتصادِ الوطنيّ، واعتبارا للدور المنوط لبنك المغرب كسلطة ضبط ومراقبة للقطاع البنكي. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيحِ العلاقة بين كلٍّ من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان خاصة كلما كان تدخل الهيئتيْن معاً مطلوبا. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحِ مجال تدخّلِ المجلس العلمي الأعلى، حيث يختص هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، ويتحمل بنك المغرب مسؤوليّة تتبّع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحِ دوْر وصلاحيّات المجلس العلْميّ الأعلى والذي يتجلى في إبداء الرأي بالمطابقة بشأن "المنتوجات ومجالات النشاط" التشاركية، وليس بشأن "المؤسّسات". رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تخصيص قسْمٍ منفصلٍ يذكر ويتمّم أحكامِ القانون رقم 08 - 31 المتعلّق بحماية المُستهلك، على أنْ يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمّنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عنْ بنك المغرب بهذا الشأن. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بحقّ المستهلك في الحُصُول على معلوماتٍ واضحةٍ وكاملة وكافية، والحقِّ في حرية تنقل الحسابات البنكية بدون تكاليف، والمساواةِ في الوُلوج إلى الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الائتمان، والحقِّ في اللجوءِ إلى إجراءاتِ تقديم وتدبير الشكاوى، فضْاً عن اعْتمادِ إجراءات تتّصلُ بالوقاية من الممارسات التعسفية (تحديد سقف التكاليف ونِسب الفوائد، متطلبات الشفافيّة حول مكوّنات الأسْعار، وحظر عمليّات البيْع القسْريّ للمنتوجات الثانوية كالتأمين). رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تضمين نص القانون عرْضاً لأسْباب وضع مشروع القانون وأهْدافه، بُغيةَ توْضيح دواعيه ومَرَاميه، وكذا من أجْل تيْسير تأويله. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 34 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تكوين مهن خاصّة بالتدبير المفوَّض، باقتراح منهاج للتكوين الأوّلي والتكوين المستمرّ المتخصّص في التدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 73 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز قدرات الجماعات المحليّة في مجالِ التدبير المفوَّض، وتشْجيع تطوّر المكاتب المتخصّصة في مصاحبة الجماعات التّرابيّة على مسْتوى التّعاقُد وتتبّع التّدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 72 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مركز للخبرات والكفاءات في مجال التدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 71 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مرصد للتدبير المفوَّض، في إطار الهيئة المركزية المكلفة بالصفقات العموميّة، الواردة ضمن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول الصفقات العموميّة، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 71 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تضمين دفتر التّحمّلات إلزامية أن تعمل الشركات المفوَّض إليها على إشهار إعْلان مسْؤوليتها الاجتماعيّة، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 70 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان حقّ المفوِّضِ والمرتفِقِينَ في الوصول إلى المعلومة. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 70 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تمْكين المستهلكين والزّبناء منْ توضيح وشرح الأسعار وطريقة احتسابِ فواتير خدمات الوُلُوج واستهلاك الماء والكهرباء والتّطهير السّائل. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 70 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توعية المواطنين وتحسيس المرتفقين بالمسؤولية إزاءَ استخدام الموارد وتحقيق اقْتصاد فعلي في هذا الشّأن )الحدّ من ضياع الماء داخل الشبكة، الحدّ من استخدام الكهرباء، إعادة تدوير النّفايات، الخ(، بهدفِ ضمان انخراطهم والتزامهم باحترامِ مبدأ المسؤولية الاجتماعيّة وتجْويد استخدام الموارِدِ. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، من خلال تمكينها من الوسائل البشرية والمادّيّة اللاّزمة للاضطلاعِ بمهامّها، وإبعاد وضعيات تنازع المصالح، بدءا من إلغاء التعويض المالي المباشر للمسؤولين عن مراقبة الشركات المفوَّض إليْها من طرف المفوَّض إليهم أنفسهم. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيل آليات تتبّع ومراقبة عقود التدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
1212 الإعداد الكافي والقبْليّ لإنهاء عقود التدبير المفوَّض )التمديد أو الاستبدال( ضماناً لاستمراريّة المرفق العموميّ وحقوق المستخْدَمين، ولا سيّما بالشروع في إنْجازِ دراسات قبْليّة. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان حكامة أفضل لصندوق الأشغال )التوزيع(، فيما يخصّ تحمّل النفقات، وتدبير المشتريات، والتتبّع، الخ، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز أشْكال المراقبة والحماية من تضارب المصالح ومن انتهاك قواعد المنافسة، وذلك بتأطير وتدقيق عمليات التعاقد من الباطن، والانتساب، وتحصيل الأجر بخصوص المساعدة التقنيّة، داخل بنودِ العقود. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حثّ المفوَّض إليه على اللجوء إلى فاعلين محليين في عقودهم المتعلّقة بالتوريد والتعاقُد من الباطن. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع صعود فاعلين وطنيّين في مجالِ التدبير المُفوَّض، ومُصاحبتهم. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الحرْص على إعداد عقود شاملة ودقيقة لعقود التدْبير المفوَّض، وعلى احْترام الآجال المتعلِّقة بمراجعتها. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز البُعد الاجتماعيّ في عقود التدبير المفوَّض التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإبقاء على آليات الحفاظ على التوازُنِ المالي لعقد التدبير المفوَّض، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العمومي والأجرة المنْصِفة للمفوَّض إليه. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 67 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنجاز تحليل معمَّق للمخاطر )الصناعيّة، التجاريّة...( ذات الصّلة بالتدبير المفوَّض، والقيام بتحديدٍ واضحٍ لتقاسُمها بيْن المفوِّضِ والمفوَّض إليه. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 67 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنجاز دراسات قبْليّة حول تطوّر الحاجيات وبرامج الاستثمار الضرورية لتلبيتها، مدعومة بتصميم مديري لإعداد التراب على صعيد الجهة أو الجماعة الترابية. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 67 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإِسْراع بإعدادِ وإصدار جميع النّصوص التنْظيميّة المرتبطة بالقانون رقم 05 - 54 التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 66 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع قانونٍ شامل ومنْسجم ومتماسك، يتعلّق بالطّلب العمومي، يحدّد بدقّة ووضوح مجال تطبيق كلّ منها، من أجل تحديد مجموع قواعدها الأساسيّة: التوجهات من خلال تحديد الأهداف، والمدة الزمنية، وتقاسم المخاطر، والشفافية، والمنافسة، والتوازن في العلاقة التعاقديّة بين مختلف الأطراف، وكذا فعّالية اللّجوء إلى التعاقد، الخ. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 66 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
القيام بتحليل يتعلّق بالصّيغة الأنْسب من بين صيغ التدبير المفوَّض للمرفق العموميّ التالية: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عقود التدبير والخدمة.ويتعيّن أنْ يتناوَلَ هذا التحليل، منْ بيْنِ ما يتناوَل، فرصة خلق شركة للتنمية المحلّيّة تتولى تدْبير المرفق العموميّ، والتي بإمْكانها اللجوء إلى فاعلٍ خاصٍّ منْ أجل اسْتغلال هذا المرْفق )الإيجار(. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 65 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعميق التفكير المتعلق بإنشاء شركات ترابيّة متعدّدة الخدمات )تعاضد المَرَافق والمجالات في إطار تخطيط شموليّ يتعدّى الجماعة المحلية( والمتعلّق بوَجاهَة هذا الاختيار أخذا في الاعتبار وسائل التدبير الذي تتوفّرُ عليها الجماعات المحلية، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
عرْض أيّ لجوءٍ إلى التدبير المفوَّض على الحوار التشارُكيّ، على الصعيد المحلّيّ، وذلك حتّى تؤْخَذَ في الاعتبار، على نحو أفْضل، انتظارات وتطلّعات المرتفقين، وتحْسين جوْدة المرافق العموميّة وفعّاليتها. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدراج ضرورة إنجاز دراسات قبْليّة حول نمط تدبير المرفق العموميّ: التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع ميثاق للمرافق العمومية، طبقاً للفصل 157 من الدستور، في إطار مًقاربة تشاركيّة ينخرط فيها مجموع الفاعلين المعنيّين، ولا سيّما المنتخبون المحليّون والنقابات وممثلو المرتفقين. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشراكُ أكبر للخبراء المغاربة في المغرب وفي الخارج في تنمية البلد تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توفير المعلومات حول الفرص المُتاحة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
. إنشاءُ هيْئة وطنية للذكاء الاقتصادي تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل المغرب أرضية دولية لتنظيم المعارض الإقليمية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إطلاق تدابير ترويج جديدة بآثار قوية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 15 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحقيق التقائية تدخّلات الأجهزة المعنية بالترويج تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 15 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين قيادة واستغلال اتفاقيات التبادل الحر تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 14 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل السوق الداخلية رافعة لتنافسية الإنتاج الوطني عبر تشجيع مبادرات إنتاج عرض قادر على تعويض الواردات تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 14 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم وتحسين مردوديتها تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تبسيطُ المساطر الإدارية ومساطر التجارة الخارجية قدر الإمكان تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
خلق تحفيزات ضريبية وتحيين نظام التمويل والتأمين على الصادرات تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان ديْمومة عقود النمو للتصدير وتوْسيع قاعدة المستهدَفين تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع ظهور مقاولات صغرى ومتوسطة وطنية بطلة وبروز قاطرات كفيلة بخلق دينامية كبرى في مسارها تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تأهيلُ الجانب القانونيّ المنظّم للمعايير المغربية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطوير الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص PPP وتوسيع دائرة أهدافها تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدْماج النقابات ومنظمات المجتمع المدني في دعْم السياسات القطاعية والدولية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة هيْكلة الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 11 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تجميع السياسات العمومية في أقطاب موْضوعاتية متجانسة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 11 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإشرافُ على تنفيذ وتتبع وتقييم الأوراش القطاعية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 11 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
منهجة إبرام العقود-البرامج مع الدولة في مجال قيادة المؤسسات العمومية والجهات تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع وتفعيل سياسة التقائية للموارد الاستراتيجية والمشتركة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توطين جهويّ للاستراتيجيات القطاعية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمادُ مرجعية موحّدة، مع أفق زمني وشبكات أهداف مشتركة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع حد للمضاربات والتجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بالاقتناء غير القانوني لوحدات سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي من طرف أشخاص لا يستوفون الشروط اللازمة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 21 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضرورة تسريع وتيرة تقنين القطاع (مدونات التعمير والبناء، والقانون المتعلق بتحفيظ العقار، مراسيم تطبيقية…) والحرص على جودة المنتوج النهائي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 21 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع قانون خاص مستقل عن قانون الالتزامات والعقود، لمنحه قوة تشريعية أكبر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 21 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح بعض مقتضيات القانون رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 20 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الاحتفاظ في عقد البيع الابتدائي بالثمن الإجمالي، عوض ثمن بيع المتر المربع الواحد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 20 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الرفع من مدة الإخبار والإشعار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 19 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إلغاء تصحيح الإمضاءات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 19 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين آليات الطعن في حالة نشوب نزاع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 19 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين المعالجة القانونية لحالات عدم إنجاز المنعش للأشغال رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 18 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 18 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تقنين وإعادة النظر في جدول التسبيقات حسب تقدم الأشغال رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 18 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدماج مرحلة جديدة أثناء البيع: مرحلة التخصيص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تقنين، مرحلتين مهمتين من البيع في طور الإنجاز، تتعلقان بإبرام عقد الشراء وتحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط مع تقدم أشغال البناء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح وتبسيط المساطر المتعلقة بكل مراحل البيع في طور الإنجاز رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تسهيل عملية التقييد الاحتياطي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث ضمانة جديدة للمشتري: ضمانة إنهاء الأشغال رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 15 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز ضمان التعويض المعمول به حاليا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 15 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توفير آلية جديدة للضمانة: من أجل تحقيق ضمانة فعلية لاسترجاع المبالغ التي دفعها المشتري كتسبيقات، في حالة وقوع مشاكل، أو ضمان اقتناء السكن، أو ضمان حقوق الملكية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 15 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الأخذ بعين الاعتبار مجموع الحالات الخاصة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حصر دائرة تطبيق قانون بيع العقار في طور الإنجاز الى العقار المعد للسكن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في مجال تطبيق مشروع هذا القانون وحصره في العقار المعد للسكن فقط، مع تخصيص معالجة خاصة لمختلف الحالات، خصوصا تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، لحماية الحلقة الضعيفة والمتمثلة في المشترى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز آليات حماية المشتري رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث هيئة مركزية مكلفة بالصفقات العمومية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 14 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع الاقتصاد الاجتماعي الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 13 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع ومواكبة المقاو ات الصغرى والمتو سطة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 13 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
المشريات الاستراتيجية في إطار برامج ابتكارية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 13 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع خلق القيمة المضافة المحلية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 12 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إقرار إجبارية التعويض الصناعي الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 12 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الطعون والتحديد الدقيق لحا لات تنازع المصالح الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 11 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تدعيم مسؤولية الآمرين بالصرف، وتحقيق توازن أمثل في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 10 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الشفافية والمراقبة الناجعة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 9 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
دعم المنافسة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 9 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مواءمة النصوص ووضع قانون عام للنفقات العمومية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 8 2012 المجال الاقتصادي القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة



حول الموقع

قاعدة معطيات توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بهدف ضمان استثمار وترصيد أفضل لمجموع التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إحداثه سنة 2011، وبغية نشرها على أوسع نطاق وتيسير الولوج إليها، وضع المجلس هذه المنصة الرقمية التي تضم قاعدة معطيات، باللغتين العربية الفرنسية، وتحتوي على مختلف التوصيات المنبثقة عن تلك التقارير. وقد تم تصميمها وتبويبها وفق طريقة تسمح بالبحث عن التوصيات المراد الاطلاع عليها انطلاقا من عدة مداخل (المجال، التاريخ، عنوان التقرير،…إلخ). وهي مفتوحة في وجه عموم مرتادي الأنترنت.